ایالات متحده امریکا

نقض معاهده مودت (1955) توسط دولت ایالات متحده امریکا تقریباً سابقه ای به قدمت عمر دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. گو اینکه نقض هر تعهد بین المللی، موجب مسئولیت بین المللی دولت متخلف است، ولی اصولاً این دولت قربانی است که احراز نقض تعهد و جبران خسارت ناشی از آن را از مراجع قضایی مطالبه می نماید. دیوان بین المللی دادگستری در رأی 30 مارس 2023 در پرونده برخی از اموال ایران، با احراز نقض مواد 3، 4 و 10 معاهده مودت توسط امریکا، مسئولیت بین المللی این دولت در مقابل ایران را مسلم دانست. دیوان ضمن اهمیت ندادن به ادعای امریکا در مورد عدم پاکدستی مدعی، و سایر ایرادهای مقدماتی نشان داد که اجازه نمی دهد دولت متخلف، با ترفند یکجانبه گرایی تعهدات بین المللی خویش را به سُخره گیرد. تأکید دیوان بر الزام امریکا به پرداخت غرامت، تصریح بر اصل حکومت قانون، و اعطای مهلت 24 ماهه به ایران و امریکا برای توافق در مورد میزان و نحوه پرداخت غرامت، احترام به توافق دولت ها در مورد اجرای احکام قضایی بین المللی است. فارغ از جنبه تأسیسی حکم در مورد پرداخت غرامت به ایران، احراز مسئولیت بین المللی امریکا از لحاظ نقض مواد مختلف معاهده مودت جنبه اعلامی داشته و ضمن اثبات اعتقاد ایران به قضای بین المللی، بخش مهمی از هدف ایران از مراجعه به دیوان را محقق ساخته است.

پژوهش حاضر در پی تجزیه و تحلیل نوع جهت گیری راهبردی ایالت متحده آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران،بطور خاص بعد از انقلاب اسلامی است.دیدگاه و منظر غالب در سطح جهانی و منطقه اینست که:«ایالات متحده در قالب موازی و ترکیبی رویکرد دوگانه لیبرالیسم و رئالیسم یا سیاست همآهنگ تنبیه و تشویق را در نوع مواجه با ج.ا.ایران اتخاذ کرده است».اما نگارنده تحقیق حاضر معتقد هست که رویکرد پایدار کلان ایالات متحده به شکل تقابل از نوع حاد با هدف تضعیف و تجزیه ج.ا.ایران است.در راستای اثبات فرضیه پژوهش،ضمن بهره گیری از نظریه رئالیسم تهاجمی الگوی رفتاری ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.یافته های محوری پژوهش نشان می دهد رویکرد ایالت متحده از نوع لیبرالسم «ترغیب،تشویق و مشارکت حداکثری»،یا الگوی همآهنگ لیبرالیسم و رئالیسم«ایجابی و سلبی» نیست.بلکه نشانگر تداوم و تثبیت رویکرد رئالیسم تهاجمی،از نوع تقابل حاد گفتمانی،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در قالب«تهدید،تنبیه،تحریم» به شکل«موازنه سازی متنوع و پیچیده است».بنحویکه انطباق و پیوستگی گزاره های رئالیزم تهاجمی با رویکرد ایالات متحده در تقابل حاد با ج.ا.ایران واضح و مبرهن است.نگارنده نتیجه گیری می کنند که الگوی رفتاری ایالات متحده در قالب ثابت رئالیزم تهاجمی،بدون تغییر شیفت پارادایمی به لیبرالیسم است.و حتی گرایش به شیفت درون پارادایمی تئوریک رئالیزم تدافعی ندارد.هدف محوری آمریکا تبدیل ج.ا.ایران به بازیگر منزوی و قربانی در عرصه سیاست بین الملل می باشد.اینگونه بنظر میرسد: نخبگان سیاسی-امنیتی آمریکا راهبرد کلان خود در مواجهه با ج.ا.ایران را در قالب بازی با حاصل جمع منفی ارزیابی می کنند.و همواره تبعیت محض از رویکرد زرورگویی و سیاست بین الملل را در دستور کار خود دارند.در مقابل ج.ا.ایران از «رویکرد دولت مبتنی واقع گرایی ،مبتنی بر عقلانیت راهبردی و تبعیت از حقوق بین الملل»را برگزیده است.

هوش مصنوعی از ابزارهای مهم در شکل دهی به رهیافت جدیدی از قدرت در بخش های نظامی، اقتصادی و اجتماعی است. هدف تحقیق بر این است تا رهیافت جدید قدرت مبتنی بر هوش مصنوعی بین آمریکا و چین را به بحث گذارد. پرسش مقاله این است که رویکرد آمریکا و چین در زمینه استفاده از هوش مصنوعی به چه نحوی است؟ رقابت سخت امریکا و چین در عرصه هوش مصنوعی بر حوزه های نظامی، دفاعی و اقتصادی متمرکز بوده و در عرصه نرم نیز تلاش برای نشان دادن رهبری مناسب در سطح جهان برای کسب اعتبار و مشروعیت بین المللی در دهه های آینده است. نتایج تحقیق نشان داده است که ابعاد سخت استفاده از هوش مصنوعی در امریکا به ترتیب شامل توجه به تجارت و اقتصاد و عرصه های نظامی و تحریم های سخت افزاری در صنعت تراشه و نیمه رساناها بر علیه چین است. در حوزه نرم، تلاش برای نشان دادن ضعف رهبری چین و جلوگیری از کسب اعتبار بین المللی این کشور است. اما در چین، عرصه سخت مرتبط با هوش مصنوعی بر شهرسازی، ساخت شهرهای هوشمند، امور پزشکی و تقویت ارتش خلق چین متمرکز است و در عرصه نرم نیز شبکه سازی برای سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از جمله در آسیا و نشان دادن خود به عنوان گفتمان ساز در عرصه هوش مصنوعی را مدنظر قرار داده است. در مقاله حاضر از روش مقایسه ای و ابزار کتابخانه ای استفاده شده و چارچوب نظری مقاله نیز قدرت هوشمند است.

 یکی از مهم ترین مسائل حقوق بشری دربارۀ ایالات متحده امریکا، همواره حقوق گروه های اقلیت در این کشور بوده است. گزارشگر ویژه مسائل اقلیت ها، در 17اوت سال 2022، گزارشی را از بازدید خود از کشور امریکا به شورای حقوق بشر ارائه کرد. نگارندگان در این پژوهش می کوشند تا با شیوه توصیفی-تحلیلی و در پرتو گزارش یادشده، به بررسی چالش های ساختاری فراروی گروه های اقلیت در ایالات متحده امریکا از نظر بهره مندی و حمایت از حقوق خود بپردازند. این چالش ها، حوزه های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را دربرمی گیرند و درهم تنیده هستند. طبق این گزارش، به رغم الغای بردگی در امریکا، میراث و آثار آن همچنان در قالب قوانین، سیاست ها و رویه های تبعیض آمیز علیه اقلیت سیاه پوست تداوم دارد. همچنین، برخی گروه های اقلیت از حق مشارکت سیاسی مؤثر و به ویژه از حق رأی و نمایندگی سیاسی برابر برخوردار نیستند. در حقوق آموزشی و زبانی، برخی زبان های بومی و اقلیت همچنان از کم توجهی رنج می برند. افزون بر این، می توان به رویکرد تبعیض آمیز نظام عدالت کیفری ایالات متحده نسبت به گروه های اقلیت و اعمال خشونت و قتل سیاه پوستان به دست پلیس امریکا اشاره کرد. تنفرپراکنی علیه اقلیت های مذهبی و به طور خاص اسلام هراسی در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی و نیز بی عدالتی محیط زیستی و رفتار تبعیض آمیز با اقلیت ها در مسائل مرتبط با محیط زیست را نیز باید به این فهرست افزود. به نظر می رسد می توان در این چالش های ساختاری درهم تنیده، وضعیت آسیب پذیر اقلیت های امریکا را به خوبی مشاهده کرد و از تبعیض و نژادپرستی ساختاری و فراگیر در زمینه های گوناگون علیه آن ها در این کشور سخن گفت.

 پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007 میلادی)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی ازجمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. سیستم حقوقی نظامی در قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007میلادی) کدگذاری شده است که برای همه شاخه های ارتش اعمال می شود. همه اعضای نیروهای مسلح، ازجمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. بنابراین، حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود.