داور

هدف از این پژوهش، تعیین اثر تمرینات بینایی ورزشی و ذهن آگاهی بر ادراک بینایی و دقت تصمیم گیری داوران بسکتبال بود. شرکت کنندگان این پژوهش   را 52 داور بسکتبال زن و مرد (20 زن و 32 مرد)  تشکیل می دادند که بر اساس جنسیت، سابقه و درجه داوری در چهار گروه آموزش تمرینات بینایی ورزشی، آموزش ذهن آگاهی، ترکیبی (آموزش تمرینات بینایی ورزشی و ذهن آگاهی) و کنترل همتاسازی شدند. گروه تمرینات بینایی ورزشی و ترکیبی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه در تمرینات بینایی ورزشی شرکت کردند. گروه ذهن آگاهی و ترکیبی به مدت هشت هفته و هفته ای یک جلسه، آموزش ذهن آگاهی دیدند. در این مدت گروه کنترل به فعالیت های روزانه خود پرداختند. قبل از مداخله، یک روز و همچنین یک ماه بعد ازآن، دقت تصمیم گیری داوران با استفاده از آزمون ویدئویی و ادراک بینایی توسط دستگاه ردیاب بصری ارزیابی شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شد. یافته ها نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، ادراک بینایی و دقت تصمیم گیری گروه های بینایی ورزشی و ذهن آگاهی و ترکیبی بهتر از گروه کنترل بود، اما بین گروه های تمرینی تفاوتی مشاهده نشد. بنابراین پیشنهاد شد برای افزایش ادراک بینایی و دقت تصمیم گیری داوران از تمرینات بینایی ورزشی و ذهن آگاهی استفاده شود.

آشنایی ایرانیان با نظام های سیاسی و قضایی اروپا در قرن 13ق/19م و با مشاهده جایگاه قانون بود که پس از آن، تلاش های گسترده ایرانیان در نهضت مشروطه به ثمر رسید؛ ولی چالش سنت و تجدد در قوانین عدلیه و تضاد شرعی و عرفی در قوانین دست وپاگیرِ در چنبرِ کاپیتولاسیون، باعث ظهور فکر اصلاح عدلیه شد. فکری که با ﻣﺴﺌﻠه جدیدی به نام انحلال عدلیه در مطبوعات داخلی مدنظر قرار گرفت و تلاش های قلمی گسترده ای، در بازتاب تحولات سیاسی و...، برای حل آن آغاز شد. عدﻟیه جدید، در جایگاه یکی از ارکان مشروطه، تحول مهمی بود که داور با همراهی مجلس و به ویژه مطبوعات کشور، زیر سایه حمایت رضاشاه آن را به وجود آورد. بنابراین مراجعه به مطبوعات، رکن چهارم مشروطه، خواننده را با فضایی آگاه می کند که داور در آن به این امر خطیر اقدام کرد. بررسی تمام نشریات از حوصله این نوشتار خارج است؛ ولی چند روزناﻣه پرتیراژ، به مصداق مشت نموﻧه خروار، انتخاب شده است که دیدگاه های رایج در آنان درباره این موضوع، به اجمال بررسی می شود. یافته های این پژوهش براساس روش تحلیل محتوا، بیان کننده این است که مطبوعات این دوره با چه تمهیداتی این ﻣﺴﺌﻠه اجتماعی را از پیش رو برداشتند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران حرفه ای فوتبال ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید شرایط علی در مدل حاضر شامل عوامل فردی، عوامل ایمنی، عوامل مقررات و ساختار و عوامل محیطی است. نتایج همچنین نشان داد عوامل زمینه ای در جهت بهبود تصمیم گیری اخلاقی داوران شامل دانش و تخصص، ارزش ها و امکانات و تجهیزات است. نتایج نشان داد عوامل مداخله گر شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی و عوامل انسانی است. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید راهبردها در چهار حوزه ایمنی و امنیت، توسعه امکانات و تجهیزات، سیاست گذاری و آموزش و همچنین توسعه فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد پیامدهای توسعه تصمیم گیری اخلاقی در میان داوران فوتبال حرفه ای ایران شامل پیامدهای فردی و شغلی است.

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن در این پژوهش شرکت نمودند. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته مبادله اجتماعی و مسئولیت پذیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری همبستگی چندگانه، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی و حمایت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر مسئولیت پذیری داوران دارد.  از طرفی دیگر مبادله اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری  بر مسئولیت اجتماعی، قانونی، اقتصادی و اخلاقی داوران داشت. همچنین الگوی تحلیل مسیر بین مبادله اجتماعی با مسئولیت پذیری مثبت و معنادار (5/2=T-Value، 26/0=PC) می باشد.

تحلیلی انتقادی از دیدگاه های داور درباره فرهنگ عمومی و دولت ملی زهرا طاهری[1]، حسین آبادیان[2] چکیده مقاله حاضر دیدگاه های علی اکبرخان داور را درباره ضرورت استقرار دولت ملی، با اتکاء به شکل گیری اقتصاد ملی مورد بررسی قرار می دهد و بی توجهی او را به مقوله فرهنگ در این باره نقد می کند. فرضیه مقاله این است که داور در طرح های خود، از سیاستمداری همچون کلمانسو در فرانسه و پیش از آن، متفکران اقتصادی ای همچون فردریک لیست در آلمان متأثر بوده است. به رغم تلاش داور برای تشکیل دولت ملی، برخلاف کلمانسو و دیگر رهبران کشورهای اروپائی که بعد از جنگ اول جهانی روح همبستگی و حمیّت ملی را تقویت می کردند، نوشته های او خواسته یا ناخواسته، متضمن نوعی تحقیر ملی بود. یکی از دلایل امر آن بود که داور به مقوله فرهنگ، هویت ملی و تاریخی و نقش دولت ها در پرورش روحیه همبستگی ملی بی اعتنا بود. این موضوع باعث شد که او به نوعی تقدم و تأخر منطقی و تاریخی بین اقتصاد و فرهنگ روی آورد و ضمن تأکید بر مقوله اقتصاد، به فرهنگ به کلی بی اعتنا شود. مطالعه حاضر بر اساس روزنامه مرد آزاد، نشان می دهد که علت این بی اعتنائی به فرهنگ، در چه نوع طرز فکری ریشه داشت و نتایج این طرز فکر چه بود. واژه های کلیدی: داور، دولت ملی، اقتصاد ملی، فرهنگ عمومی، هویت ملی [1] . دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین (نویسنده مسئول) Zahra.taheri68@yahoo.com [2] . استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین abadian@hum.ikiu.ac.ir

داوران در مسیر نیل به هدف نهایی خود در حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا، دارای اختیاراتی می باشند که از موافقت نامه داوری و یا قانون قابل اعمال ناشی می شوند. با این وجود برخی از اختیارات به طور صریح به دیوان های داوری توسط اسناد موسس آنان اعطا نمی شوند. ولی این اختیارات برای اجرای عملکرد این دیوان ها و حفظ اعتبار و اقتدار آن ها ضروری هستند به طوری که دیوان های داوری را قادر می سازند به نحو موثر فعالیت کنند.منابع اختیارات ذاتی در رویه داوری بین المللی عمدتاً شامل اصول کلی حقوقی، دکترین اختیارات ضمنی، ماهیت قضایی دادگاه های بین المللی و عملکرد دادگاه های بین المللی در حل و فصل اختلافات و تضمین اجرای صحیح عدالت بین المللی ناشی می شود. محدود نمودن داوران به اختیارات قراردادی یا قانونی دیوان داوری را با چالش های زیادی همراه خواهد کرد. یافته های این پژوهش در رویه دیوان های داوری بین المللی نشان می دهد که داوران در شرایط خاصی از اختیارات ذاتی برگرفته از ماهیت نهاد داوری برخوردار می باشند.

داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی و احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند و متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاه های دادگستری صرف نظر می کنند. رای داور هدف آخر و نهایی اجرای داوری است. در این میان موانع و مشکلاتی در هنگام صدور رای ممکن است پیش آید که این موانع و مشکلات هم در رای داخلی و هم بین المللی مشهود می باشد. اجرای رای داخلی و بین المللی در مراجع قضایی با مشکلات قانونی و قضائی مواجه است که قسمتی از آن به جهت نقض و ابهام قانونی و قسمتی دیگر به جهت فقدان رویه قضایی کافی در بحث اجرا و شناسایی است. غیر قابل فرجام و واخواهی بودن رای داور علیه ثالث و نیز عدم وجود نهاد مستقل برای اجرای رای داور در خود نهاد داوری از جمله مصادیق مشکلات و موانع حاکم بر اجرای آرای داوری است. در نظام حقوقی ایران برای اشخاص عمومی و دولتی محدودیتی وجود دارد که در قالب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را نشان داده است. این اصل از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال و دارایی های عمومی و دولتی کامل است ولی در روابط تجاری و به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی، آثار و تبعات نامناسبی به بار می آورد و با ذات امور تجاری که سرعت بخشیدن در امور تجاری است، درتعارض می باشد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای از طریق فیش برداری مطالب، موانع اجرای آرای داوری را تبیین کرده و مورد بحث و بررسی قرار داد.

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن در این پژوهش شرکت نمودند. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته مبادله اجتماعی و تصمیم گیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری همبستگی چندگانه، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی و حمایت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری داوران دارد. از طرفی دیگر مبادله اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری فردی و تصمیم گیری سازمانی داوران داشت. همچنین الگوی تحلیل مسیر بین مبادله اجتماعی با تصمیم گیری مثبت و معنادار (34/6=T-Value، 51/0=PC) می باشد.

عراق پساصدام از مشکلات و مسائل امنیتی متعددی رنج می برد. این مشکلات، عراق را وارد بحران های ادواری نموده و ضمن افزایش شدید هزینه های انسانی، مادی و معنوی، مانع از قرارگرفتن این کشور در مسیر توسعه شده است. بر اساس نظریه «داگلاس نورث»، وجود مراکز متعدد قدرت در یک کشور و رقابت آنها بر سر دستیابی به منافع یا حداکثری کردن منافع و ظرفیت اعمال خشونت آنها علیه یکدیگر، در روند توسعه اختلال ایجاد می کند. با بهره گیری از نظریه نورث، سؤال اصلی مقاله عبارت است از: «جریان های سیاسی عراقی به لحاظ اعمال خشونت دارای چه ظرفیتی هستند و راهکارهای کنترل خشونت در عراق کدامند؟» این مقاله برای پاسخ به سؤال تحقیق، از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و از روش توصیفی - تحلیلی برای تحلیل یافته ها بهره گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد «ظرفیت اعمال خشونت جریان ها و گروه های عراقی علیه یکدیگر» در فرایند «توزیع منافع» بالا بوده و مهمترین راهکار کنترل این ظرفیت که یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می رود، عامل «داور» است. عامل «داور» می تواند با نظارت بر روند توزیع رانت (منافع)، تضمین کننده روند باثبات توسعه در دوران گذار و فراهم کننده شرایط برای قرارگرفتن عراق در آستانه تحول به سمت یک کشور توسعه یافته بر اساس تعریف بومی از توسعه باشد.

با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.

امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.

ورزش زورخانه ای و پهلوانی، یگانه ورزش سنتی نظامدار باقی مانده از هزاران سال پیش در ایران زمین است. بدیهی است که برای پیشرفت و گسترش این ورزش ابتدا باید برنامه ریزی دقیق علمی صورت پذیرد و سپس اطلاعات آماری دقیقی از وضعیت موجود جمع آوری شود تا براساس آن برنامه ریزی راهبردی توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای انجام شود. از آنجاکه تاکنون هیچ اطلاعات آماری دقیقی از وضعیت این ورزش باستانی وجود نداشته است، هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت موجود این ورزش از لحاظ اطلاعات آماری تا سال 1395 در ایران می باشد. پرسشنامه ای توصیفی به منظور جمع آوری اطلاعات تعداد زورخانه ها، مرشدان، داوران و مربیان 31 استان کشور طراحی گردید. جمع آوری اطلاعات تحقیق با همکاری فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای انجام گردید. از روش های آماری توصیفی برای ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آماری نشان داد تعداد ورزشکاران زورخانه ای کشور30991 نفر، زورخانه ها 798، مرشدان 1379، مربیان 191 و داوران 59 نفر درسراسر کشور می باشند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری نشان داد 60 درصد از کل زورخانه ها، 42 درصد از مجموع داوران فعال، 51 درصد از مجموع مرشدان فعال و همچنین 46 درصد از مربیان فعال متعلق به پنج استان کشور می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت این ورزش در کشور به لحاظ امکانات و شرکت کنندگان بسیار ضعیف می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که تهیه یک برنامه جامع و استراتژیک برای توسعه و پیشرفت ورزش پهلوانی و زورخانه ای بسیار ضروری می باشد و نیل به این هدف، پشتیبانی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای و وزارت ورزش وجوانان را می طلبد.