مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام عدالت کیفری


۱.

عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۲ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: مشارکت جامعه توافق عدالت ترمیمی ترمیم بزهکار بزه دید نظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۵۶
ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rostorative justice) حاصل تحویل در نگرش ها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر «جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر «اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزشهای جامعه مدنی ، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند . این پدیده نوظهور ، صرف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نریه پردازی ، ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده عدالت ترمیمی ، نظیر میانجی گری کیفری ، محافل تعیین حکم و مجازات ، گفتگوی گروههای خانوادگی و ... تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است .
۲.

چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریت گرایی کیفری با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: عدالت نظام عدالت کیفری بهره وری کارایی مدیریت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۷۹۷
نظام های عدالت کیفری، ساختارهای سازمانی پیچیده با اهداف و کاربردهایی چندگانه اند که در دهه های اخیر با چالش هایی عمیق روبه رو شده اند. این چالش ها از یک سو نتیجه ناکارایی، هزینه های هنگفت و اطاله دادرسی است و از سوی دیگر، به بحران «مشروعیت» و بی اعتمادی مردم به نهادهای عدالت کیفری بازمی گردد. مدیریت گرایی سازوکاری است مدرن برای پاسخ به مشکلات حوزه خدمات عمومی که با بهره گیری از شیوه های بخش خصوصی، بر آموزه های مشتری مداری، ارزیابی و مدیریت عملکرد، تدوین استانداردهای شفاف عملکرد و... تأکید دارد و در تصمیم گیری و سیاست گذاریِ عدالت کیفری اصلاحاتی قابل توجه و بنیادین را بنا نهاده است. لکن تعمق در پیامدها و جلوه های مدیریت گرایی، حاکی از چالش های نظری و عملیِ توجه برانگیزی در عرصه مداخلات کیفری است. یکی از این چالش ها چالش عدالت کیفری و کارایی است. هدف از این مقاله ترسیم ابعاد نظری و عملیِ چالش مذکور در نظام های قضایی است که با تکیه بر روشِ تحلیل اسناد و قوانین موجود بدان می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأکید بر افزایشِ خروجی ها، مختومه محوری و آمارگرایی که بارزترین نمادهای کارایی اند، هرچند در ظاهرْ منجر به افزایش تعداد پرونده هایِ بسته شده است، افزایشِ دقت و کیفیت در رسیدگی های قضایی را به دست نداده است.
۳.

جایگاه جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری بازپروری زندان اصلاح جایگزین های حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۵۷۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۷۸
هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی رویه از زندان با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز روری زندانیان، هم چنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به طوری که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت. یکی از مهم ترین واکنش هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن در نظام عدالت کیفری ایران» صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، ثابت می شود که مجازات های جایگزین حبس در حقیقت وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه گیری می شود که اجرای موفقیت آمیز این تدابیر، نیاز مند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.
۴.

رویکرد کثرت گرایی فرهنگی به عدالت کیفری؛ مطالعه موردی سیاست ها و رویه های پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری اقلیت تکثر فرهنگی پلیس اجتماع محور پلیس ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۵۲۲
اجتماع محوری پلیس با انعطاف پذیری نسبت به همه گروه های مختلف اجتماع ملازمه دارد. بنابراین برای اینکه پلیس بتواند اصول اجتماع محوری را رعایت نماید، لازم است تکثر فرهنگی جامعه را به رسمیت بشناسد. عدم توجه به ملاحظات و دغدغه های اقلیت ها از سوی پلیس، باعث منزوی شدن آنها از جامعه و عدم مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی می شود، چنان که پلیس اجتماع محور که با هدف تسهیل در کنترل جرم و برقراری نظم در صدد بهبود روابط خود با اعضاء جامعه است، نمی تواند اعتماد اقلیت ها را جلب کند. به این منظور لازم است، نه تنها بسترهای قانونی برای به رسمیت شناختن حق متفاوت بودن افراد و احترام به تکثر فرهنگی جامعه فراهم شود، بلکه لازم است پلیس در رویکردهای سخت گیرانه خود نسبت به ساکنان مناطق اقلیت نشین تجدید نظر نماید تا از حمایت اجتماعیِ گروه های مختلف در حل مشکلات بزهکاری بهره ببرد. هم چنین محدود کردن شرایط جذب افسران پلیس به افراد اکثریت باعث می شود تا افسران پلیس توانایی درک نیازها و دغدغه های گروه اقلیت را نداشته باشند. تربیت افسران پلیس باید تبعیض ها نسبت به گروه های اقلیت را از بین ببرد.
۵.

امنیت گرایی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: امنیت نظام عدالت کیفری سیاست جنایی پدیده ی مجرمانه سیاست جنایی امنیت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۷۲۶
سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۶.

نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 131 - 162

کلیدواژه‌ها: شرکت های تجاری حقوق بشر دیوان کیفری بین المللی نظام عدالت کیفری جنایات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۶
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
۷.

سیطرة حبس گرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعة موردی حوزة قضایی شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 33-59

کلیدواژه‌ها: حبس گرایی حبس زدایی قضات نظام عدالت کیفری نظریه زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۵۹۳
امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.
۸.

تروریسم و نظام عدالت کیفری: دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه مختلط؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 183-209

کلیدواژه‌ها: تروریسم نظام عدالت کیفری دیوان کیفری بین المللی دادگاه های مختلط شعبه ویژه لبنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۳۳۶
در فرایند مبارزه با تروریسم، کارکرد دو نوع محکمه کیفری بین المللی قابل بررسی است. اگر دیوان کیفری بین المللی درآینده بتواند واجد صلاحیت رسیدگی به تروریسم باشد، در آن صورت علیرغم رعایت اصل حاکمیت دولتها در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی و تثبیت برخورد کیفری نهادینه با تروریسم، مسائلی نظیر آستانه بالا برای اعمال صلاحیت و عدم همکاری احتمالی کشورهای غیر عضو می تواند مشکل ساز باشد. در صورتی هم که دادگاه مختلط نظیر شعبه ویژه لبنان برای برخورد کیفری با تروریسم ایجاد شود، علیرغم توسعه مشارکت محلی و ارتقاء ظرفیت و توانائی نظام قضائی ملی، مواردی همچون تعدّد مراجع قضائی می تواند مطرح باشد. هر دو نوع محکمه با کاستی هائی مواجهند که در مواردی می تواند منجر به عدم موفقیت در فرایند مبارزه با بی کیفری در حوزه تروریسم شود. به منظور پرکردن خلاءهای احتمالی موجود، مطلوب است که بین آن ها هم زیستی، تعامل و همکاری وجود داشته باشد.
۹.

مجازات جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 479-497

کلیدواژه‌ها: حبس مجازات جایگزین حبس نظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۸۸
نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تاثیر نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا، بنا به دلیل وجود آسیب های ناشی از مجازات حبس و چالش های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن، رفته رفته به سمت مجازات های جایگزین حبس گرایش پیدا کرده و در اصلاحات سال 1392 قانون مجازات اسلامی به صورت رسمی در قوانین ماهوی، مجازات های جایگزین حبس را پیش بینی و وضع نمود که در قالب مواردی نظیر خدمات اجتماعی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه اجرایی گردید. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به مجازات جایگزین حبس، دلایل گرایش نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جایگزین کردن مجازات حبس، انواع آنها و البته مشکلات ناشی از اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش بیانگر این است که پس از جدی شدن بحث مجازات جایگزین حبس از سال 1392، ظرف این مدت محدود یعنی کمتر از یک دهه، پیشرفت قابل توجهی در حوزه مجازات جایگزین حبس ایجاد شده است و رویه قضایی نیز علیرغم چالش های موجود، رفته رفته نسبت به استفاده از این ظرفیت اقبال نشان داده و از آن استفاده کرده است، هرچند که به نظر می رسد همچنان می توان این ظرفیت را با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بسط و گسترش داد.
۱۰.

جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 2 - 28

کلیدواژه‌ها: افکار عمومی محاکم کیفری عوام گرایی نظام عدالت کیفری دست اندرکاران نظام عدالت کیفری جایگاه افکار عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۸۰
افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.
۱۱.

ویژگی های الگوی مطلوب برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی؛ با نگاهی به گفتمان قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 433 - 463

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی الگوی مطلوب نظام عدالت کیفری بزه دیده خشونت جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
در آخرین ویراست از کتابچه عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامه عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگی هایی است که بتواند مداخله های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیش بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، به دو مسئله اصلی می پردازد: نخست، ویژگی های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش های ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامه ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سال های اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزه دیده خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهم ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله می پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پرونده های خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیش ازپیش حاوی ویژگی های لازم برای تحقق بیشترین ارزش های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویه ای است که می تواند بیشترین تعداد از ویژگی های یک الگوی مطلوب را در پرونده های مزبور نمایندگی کند.
۱۲.

درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 147 - 179
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۸۱۳
در این مقاله با نظر به معنای عام اخلاق با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، ابتدا تبیین «اندیشه و باور» و ارتباط آن با اخلاق عدالت کیفری و نیز کاربرد آن در برخی ارکان نظام عدالت کیفری از نظر گذرانده می شود؛ سپس با تأکید بر قرائتی نوین از نظریه اخلاق باور ویلیام کینگدن کلیفورد و نیز برخی مفاهیم اخلاقی از قبیل مسئولیت عقلانی و خودفریبی؛ به نقد مبانی فکری، معرفتی و باورهای برخی ارکان نظام عدالت کیفری و همچنین توسعه و پیشرفت منطق اخلاقی ایشان در کاربرد این مهم در مسائل مرتبط پرداخته می شود. با این توضیح که نگارندگان در نهادهای تصمیم گیرنده و به خصوص حرفه های مهمی مانند قانونگذاری و دادرسی قائل بر این نظر هستیم که صاحب منصبان این حرفه ها، از نظر اخلاقی مسئول اند که احتیاط و نقادی، در مقام باور مبتنی بر دلیل قابل توجیه و به تبع تصمیم گیری را رعایت کنند و با توجه به واقعیت ها در پی حقیقت و اتخاذ تصمیم مناسب و درست باشند؛ زیرا مسئول اند ادله حداکثری و واقعی تری بیابند و تصمیم گیری ها و قضاوت های آگاهانه تری داشته باشند تا به باور درست نائل شوند و همچنین باید بین باور و دلیل مدنظرشان نسبتی منطقی و عقلانی برقرار باشد. معیار و منطق مدنظر نگارندگان در ارزیابی اخلاق باور، منطق فازی است.
۱۳.

رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 27 - 52

کلیدواژه‌ها: مدیریت ریسک جرم بزه کاری نظام عدالت کیفری عدالت سنجشی ریسک قانون مجازات اسلامی1392 قانون آیین دادرسی کیفری1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۴
بزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهره گیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و بزه کاران پرریسک با پاسخ های شدیدتر و بزه کاران کم ریسک با پاسخ های نرم تر مواجه می شوند. نمونه های آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم می خورد. درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، منع پیاده سازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص نمونه هایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و ... نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی نظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونه ها می توان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است.
۱۴.

تجربه محوری، تلاشی برای کاهش جرم در نظام عدالت کیفریِ انگلستان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 119 - 140

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط اثربخشی تجربه محوری مدل شناسی نظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
زمینه و هدف: نظام عدالت کیفری از آغاز تا به امروز، راهبردهای متنوعی را در راستای کاهش نرخ جرم به کار گرفته است. ازجمله مهمترین این راهبردها، می توان به اقدام های صورت گرفته در حوزه آزادی مشروطِ محکومان اشاره کرد که با هدف کاهش ارتکاب مجدد جرم صورت می پذیرد. ازجمله پیشروترین کشورها در این حوزه خاص، می توان به نظام عدالت کیفری انگلستان و دکترین حقوقیِ این کشور اشاره کرد که مطالعه تجربیات این کشور راهگشا خواهد بود. روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مطالعه قوانین داخلی و اسناد بین المللی، منابع معتبر، کتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی و تحلیلی - انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که اقدام های صورت گرفته در حوزه خدمات آزادیِ مشروط در نظام عدالت کیفری انگلستان را می توان بر مبنای رویکرد اقدامات، نتیجه حاصل از آنها، نوع و ماهیت اقدام های صورت گرفته و همچنین مؤلّفه اصلیِ مورد تأکید در هرکدام از آنها به انواع مختلفی، تقسیم کرد. صرف نظر از این تقسیم بندیِ نظری، به نظر می رسد که باوجود کاربست این اقدام ها در حوزه آزادیِ مشروط، از نرخ ارتکاب مجدد جرم حداقل در انگلستان کاسته نشده است که مهمترین علل آن را می توان در سیاست زدگیِ اقدام های صورت گرفته و همچنین فقدان رویکردهای پژوهشی در این حوزه خاص جستجو کرد. 
۱۵.

رویکرد حمایتی حقوق کیفری ایران در قبال بزه دیدگان اسیدپاشی (با تأکید بر قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398/07/21)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 147 - 173
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
جرم اسیدپاشی در زمره جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که به علت ماهیت بسیار خشن و نتایج زیان بار ناشی از آن موجب آسیب و صدمات جسمانی و روانی جبران ناپذیری بر فرد بزه دیده می شود. بنابراین لازم است علاوه بر قوانین و مقررات شکلی و ماهوی که به طور عام برای حمایت از تمامی بزه دیدگان وضع شده است، قوانین و مقررات ویژه ای نیز برای بزه دیدگان اسیدپاشی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان وضع کرد. از این رو مقنن ایران در اقدامی شایسته تحت تأثیر آموزه های بزه دیده شناسی و آگاهی از شرایط خاص بزه دیدگان اسیدپاشی اقدام به تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» کرد. به رغم حمایت هایی از قبیل جبران خسارت های مادی و معنوی و پرداخت هزینه های درمان بزه دیده، ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و توانبخشی که در قانون یاد شده برای بزه دیدگان اسیدپاشی وضع شده؛ اما متأسفانه مقنن از موضوعاتی همچون عدم پیش بینی جبران خسارت بیکاری، لزوم برخورداری از وکیل تسخیری، نادیده انگاری نقش سازمان های مردم نهاد برای حمایت از بزه دیدگان اسید پاشی، لزوم برخورداری از خدمات حقوق به نحو الکترونیکی و لزوم صدور قرار بازداشت در راستای امنیت بزه دیده غافل بوده است. ضرورت نوشتار حاضر که به صورت «توصیفی - تحلیلی» است، نوپا بودن حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی است و هدف بنیادین آن تحلیل نوآوری ها و استخراج کاستی های حقوق بزه دیدگان اسیدپاشی و در نهایت ارائه پیشنهادهایی جهت رفع کاستی هاست.
۱۶.

جایگاه ممتاز بزه  دیده در دادرسی کیفری اسپانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸ 243 - 260

کلیدواژه‌ها: بزه دیده دادرسی کیفری جبران خسارت نظام عدالت کیفری عدالت انتقام جویانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه دیده، موقعیت ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش بینی کرده اند.
۱۷.

چالش ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 71 - 80

کلیدواژه‌ها: الزامات فقهی حمایت کیفری سرمایه گذاری خارجی سیاست جنایی تقنینی نظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه گذاریِ خارجی نشان می دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه گذاریِ خارجی در متون و آموزه های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش ها و کاستی هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی به چشم می خورند. چالش هایی همچون عوام گرایی کیفری، مدیریت گراییِ کیفری و امنیت گرایی و کاستی هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.
۱۸.

سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران پیرامون قاچاق کالا و علل و تأثیرات این جرم از منظر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰ 95 - 131

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا امنیت اقتصادی نظام عدالت کیفری گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
توسعه و شکوفایی کشور در پرتو امنیت و ثبات اقتصادی رقم می خورد. ازاین رو مسئولین و نهادهای ذی ربط، قوانین و هنجارهای مختلفی را برای نیل بدین مقصود وضع نموده اند. در این میان پدیده قاچاق و به ویژه قاچاق کالا، آثار و پیامدهای مخرب و زیان باری به خصوص در رابطه با امنیت اقتصادی به همراه خواهد داشت. قاچاق کالا ضمن برهم زدن امنیت اجتماعی، اقتصاد جامعه را نیز با اختلال مواجه نموده و مسیر هموار رشد و پویایی کشور را با مانع روبه رو می سازد. ازاین رو نظام عدالت کیفری به عنوان حافظ و نگهبان منافع جامعه به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته است؛ اما تدوین نظام کیفری عدالت محور و مبارزه همه جانبه با این پدیده، نیازمند شناخت علل، آثار و پیامدهای آن به ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه می باشد. قاچاق کالا تأثیرات عمده ای بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که آثار و پیامدهای ناشی از این امر، ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب و کارآمد برای مقابله با این ناهنجاری را بیش ازپیش گوشزد می نماید. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بررسی نظام عدالت کیفری کشورمان پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، علل این پدیده و تأثیرات آن را بر جامعه و امنیت اقتصادی موردبررسی، تجزیه وتحلیل قرار دهیم.
۱۹.

چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج است. لذا با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی این موضوع انجام شد. پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسی چالش های مراقبت های پس از خروج و با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق ساز و کارهایی در سطح رویکرد اصلاح مجرمین در مراقبت های پس از خروج در مقررات کیفری ایران ، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمین در فرآیند مراقبت های پس از خروج برآید. کار آموزی، اشتغال، ازدواج ، ادامه تحصیل ، اعطای تسهیلات وام بانکی ونظایر این ها، از جمله سازوکارهایی هستند که کارآمدی آنان به عنوان یافته این پژوهش ، برای اجرا در دوران اعمال حبس پیشنهاد می گردد. نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر برای راهبرد سیاست جنایی خود در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت های جرم، به اقدام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی نگاه ویژه ای داشته اند. در این راستا مسئله مراقبت های پس از خروج از حبس باب جدیدی است که با اهدافی از قبیل باز سازگاری و پیشگیری از تکرار جرم گشوده شده است. اقداماتی که به عنوان مراقبت های پس از خروج انجام می شود می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد و به کار بردن آن در ارتقای توانمندی های اجتماعی بسیار موثر می باشد. و در نهایت این که شایسته است تمامی سعی و تلاش خود را در جهت انسانی کردن هر چه بیشتر محیط و ارائه تمامی شیوه های نوین اصلاح و باز پروری زندانیان مصروف نماییم.
۲۰.

تکرارجرم و شاخص آن در نظام های آمار جنایی پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 98 - 69

کلیدواژه‌ها: آمار جنایی ارزیابی اثربخشی شاخص تکرار جرم کیفرشناسی سنتی کیفرشناسی نوین نظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.