درهم

دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است .

افزایش معاملات و خدمات تجاری، تقاضا برای پول را پدید می آورد که به عنوان رکنی ضروری در مبادلات ایفای نقش می کند. جامعه ی اسلامی در ابتدا دارای پول خاص خود نبود و از درهم و دینار ایران و روم در معاملات استفاده می کرد. در نیمه-ی دوم قرن اول هجری با اقدامات عبدالملک بن مروان خلیفه اموی سکه های اسلامی ضرب شدند. سکه های درهم و دینار دارای یک وزن مشخص و مقدار معین نقره و طلا بودند. وجود دارالضرب های فراوان در قلمرو اسلامی در قرن دوم هجری گویای استقلال مالی مسلمانان بود. سکه ها علاوه بر کاربرد اقتصادی، از مهمترین منابع اطلاعاتی مربوط به عناوین و القاب، گسترش قلمرو اسلامی و مدت خلافت و حکومت بودند. با گسترش بازرگانی، بازرگانان مسلمان علاوه بر سکه از پول اعتباری در داد و ستد استفاده می کردند که از مزایایی چون امنیت و حمل و نقل آسان برخوردار بودند. ضرب سکه و استفاده از انواع پول در معاملات تجاری موجب رشد و رونق اقتصادی در سراسر قلمرو اسلامی گردید.

درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین رو شارع مقدس آن ها را به عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها، خسارت ها و مالیات های شرعی قرار داد و به این ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن ها معادله برقرار بود و ازاین رو به طورمعمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به شمار می آمد. با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته رفته نسبت های موجود میان آن ها هم به فراموشی سپرده شد و به تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد که هر یک از این دو نقد می توانند به صورت مستقل به عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد. با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت های موجود میان آن ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.

اشکانیان دودمانی از شاهان ایرانی بودند که 475 سال بر ایران فرمان راندند. به سبب کمبود منابع نوشتاری آن، سکه ها منابع بسیار سودمندی در شناخت شرایط اقتصادی، فرهنگی و هنری این دوران به شمار می آیند. با مطالعه بر روی سکه های این دوران که دارای نوشته هستند می توان چگونگی سیر و تحول خط آن را ارزیابی نمود. در این میان عمده سکه های با نوشته ی پهلوی اشکانی، درهم های سیمین اشکانی ضرب اکباتان، طی سال های 51 تا 228 میلادی می باشند، که اهمیت مطالعه این درهم ها را دو چندان می نماید. در این پژوهش سعی بر این است تا ضمن مطالعه خط پهلوی اشکانی شماری از درهم های این ضرابخانه را که ضرب سال های 51 تا 228 میلادی هستند، چگونگی سیر تحول این خط را بررسی کرده و به تحلیل آن پرداخته شود. این امر با استخراج مستقیم نوشته پهلوی اشکانی از روی درهم ها و سپس استخراج تک تک نویسه های خطی مربوط به هر سکه و تدوین جدول تغییرات زمانی نویسه ها امکان پذیر می گردد. با نگاه اجمالی به عمده سکه ها درهم این ضرابخانه طی این سالیان، به نظر نمی رسد دست خط قلم زن دستخوش تغییر و تحولات شده باشد که این موضوع با بررسی و مقایسه ی تعدادی از دیگر نمونه های سکه های مورد مطالعه در این پژوهش تایید شد.

بنابر نظر مشهور، مقدار آب کُر در روایات امامیه با دو روش حجمی و وزنی بیان شده است و با استفاده از مقیاسهای ذکر شده در روایات، میتوان مقدار آب کُر را به طور دقیق به دست آورد. همچنین، رَطل یک مقیاس وزنی دانسته شده و برای محاسبه مقدار کُر، از مقدار معادلِ رطل به مثقال بهره گرفته شده است. در پژوهش پیشرو، برای بررسی واژههای کُر و رَطل، به محدوده روایات ابواب کُر، اکتفا نشده و این واژهها از سه منظرِ لغوی، روایی و کاربرد آنها در مذاهب اسلامی با رویکرد فقه حدیث، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافتههای این پژوهش، در روایات امامیه مقدار آب کُر با سه روشِ ابعادی، ظروف و رطل بیان شده است. اما روشهای ابعادی و ظروف در ذات خود غیر دقیق است و حداکثر میتواند تقریبهایی برای رسیدن به حدود آب کُر باشد. همچنین در روش رطل، بهترین شیوه برای رسیدن به مقدار کُر بر حسب معیارهای امروزی، بهرهگیری از مقادیر معادل رطل به درهم است، که در این صورت، مقدار به دست آمده برای آب کُر با مقدار مشهور، تفاوت چشمگیری پیدا میکند. از سوی دیگر، ادعای محاسبه دقیق مقدار کُر (به هریک از سه روش)، ادعای درستی نیست و به نظر میرسد که اصطلاح کُر در روایات امامیه یک معیار تقریبی برای بیان حداقل مقدار آب یک آبگیر یا معادل آن است که در ملاقات با نجاست، مشروط به عدم تغیّر، پاک خواهد ماند. از این رو، برای پی بردن به مفهوم آب کُر نباید در سودای محاسبات دقیق گرفتار آمد.

شریعت أنور در ورود به نماز دوری از خبث و حدث را شرط کرده و این شرط در شش مورد معفو می باشد که از موارد آن می توان به عفو از خون کمتر از درهم (غیر خون حیض ، نفاس و استحاضه) اشاره کرد ؛ با عنایت به منطوق تعدادی از روایات برداشت این حکم اتفاقی به نظر می رسد و ظهور روایات در همین حکم خواهد بود چنانچه بیان فقها از حکم نیز این گمان را به درجه اطمینان می رساند. بعض روایاتی که در أدله عفو مذکور از آن بحث می شود به دلالت منطوق،بیان می دارند که عفو مذکور شامل خون مقدار درهم نخواهد بود چنانچه شیخ طوسی قائل به إجماع در این قول شده اند ولی نباید مرحوم سلار که مخالف این قول است را نادیده گرفت گرچه پاسخ به استدلال فرضی این بزرگوار خود سبب تضعیف این قول می شود؛بعد از بیان این دو قول و انتخاب قول صحیح باید عنایت داشت که بحث از مساوی بودن خون با مقدار درهم با همه تزلزلی که در مصداق یابی درهم منظور شارع است قطعا اتفاقی کمیاب و بلکه نایاب می باشد.

بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می توان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه. در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن بن علی بن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.