دینار

دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است .

افزایش معاملات و خدمات تجاری، تقاضا برای پول را پدید می آورد که به عنوان رکنی ضروری در مبادلات ایفای نقش می کند. جامعه ی اسلامی در ابتدا دارای پول خاص خود نبود و از درهم و دینار ایران و روم در معاملات استفاده می کرد. در نیمه-ی دوم قرن اول هجری با اقدامات عبدالملک بن مروان خلیفه اموی سکه های اسلامی ضرب شدند. سکه های درهم و دینار دارای یک وزن مشخص و مقدار معین نقره و طلا بودند. وجود دارالضرب های فراوان در قلمرو اسلامی در قرن دوم هجری گویای استقلال مالی مسلمانان بود. سکه ها علاوه بر کاربرد اقتصادی، از مهمترین منابع اطلاعاتی مربوط به عناوین و القاب، گسترش قلمرو اسلامی و مدت خلافت و حکومت بودند. با گسترش بازرگانی، بازرگانان مسلمان علاوه بر سکه از پول اعتباری در داد و ستد استفاده می کردند که از مزایایی چون امنیت و حمل و نقل آسان برخوردار بودند. ضرب سکه و استفاده از انواع پول در معاملات تجاری موجب رشد و رونق اقتصادی در سراسر قلمرو اسلامی گردید.

درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین رو شارع مقدس آن ها را به عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها، خسارت ها و مالیات های شرعی قرار داد و به این ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن ها معادله برقرار بود و ازاین رو به طورمعمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به شمار می آمد. با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته رفته نسبت های موجود میان آن ها هم به فراموشی سپرده شد و به تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد که هر یک از این دو نقد می توانند به صورت مستقل به عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد. با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت های موجود میان آن ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.

بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می توان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه. در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن بن علی بن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.