معامله

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مشمول قواعد ورشکستگی قرار می گیرند. اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند. در این صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز می توانند تحت قواعد ورشکستگی قرار گیرند. از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین با شرایط مقرر در آن نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میان این قانون و قانون تجارت(مواد 424 و 500 ق.ت) پیش آید. همچنین، آیین شکلی خاصی بر شیوه رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیده است که قابل انتقاد می باشد.

تعامل یا معامله، مسئله بنیادین و تأمل برانگیز در روابط سیاسی اجتماعی پیامبر اسلام(ص) است. ایشان در مناسبات خود با بیگانگان (مخالفان و دشمنان)، به کنش و واکنش هایی روی داشت که به آسانی پذیرفتنی نمی نمود؛ چنان که گاهی حتی برای اصحاب آن حضرت مایه شگفتی و تحیر می شد. این که به راستی چرا ایشان چنین بوده اند، نیازمند واکاوی و تعمق است. پیامبر(ص) نمونه بارز و اتمّ سرمشق مسلمانی است، چنان که در قرآن کریم بر آن تصریح شده است. پرسش کانونی پژوهش حاضر آن است که آیا رفتار ایشان تاکتیکی برای جذب موقت دیگران و مبتنی بر نوعی معامله گری سودجویانه یا کرداری بنیادین و استراتژیک و برخاسته از منش پیامبری ایشان بود تا با تعاملی درست و اخلاقی دیگران را برای رسیدن به زیست متعالی، رهنمون شود؟ به تعبیر روشن تر و به منظور الگوگیری امروزیان، آیا کرد و کارهای سیاسی –اجتماعی پیامبر6 با دیگران، اعم از مخالفان و دشمنان، نوعی داد و ستد سودبرانه و اقتضایی-برای ترویج نبوت یا تحکیم و گسترش قدرت- یا مبتنی بر تعامل انسان شناسانه و پایدار برای هدایت انسان بود؟ مقاله با این فرضیه پیش می رود که رفتار نبی گرامی با دیگران، مبتنی بر اصولی اخلاق محور، به مثابه راهبردی اساسی/ استراتژی و برآمده از نگاه انسان شناسانه و ملاطفتی ایشان بود تا جامعه ای منسجم و همبسته، با اهداف متعالی شکل دهد؛ چنان که در مواجهه با قضایای مختلف، از جمله پاسخ به درخواست رهبر منافقان مدینه دیده می شود. دست یابی به چنین ادعایی، با منطق تحلیل محتوا، تبیین داده های سیره ای با نگاه عقلانی/ فرانگرانه امکان پذیر است، رویکرد و روشی که نوشتار را از دیگر پژوهش های معطوف به سیره سیاسی اجتماعی پیامبر(ص) متمایز می سازد.

معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

در این نوشتار، اعمال حقوقی نیازمند ثبت و وضعیت معاملات ثبت نشده در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف رفع ابهام از مصوبه جدید و تسهیل اجرای آن بر مجریان قانون، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه و تحلیل قانون جدید، با توجه به سوابق تقنینی و اختلاف نظرهای حقوقی و قضایی گذشته، نشان می دهد که اولاً، ضابطه مقرر برای لزوم ثبت اعمال حقوقی راجع به املاک، شامل عقود و ایقاعات متعددی، مانند بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیش فروش ساختمان، و همچنین، اجاره، صلح منافع و وصیت به منافع برای مدت بیش از دو سال و نیز اجاره به شرط تملیک، رهن و وقف املاک و حق انتفاع برای بیش از دو سال و حق ارتفاق و نیز تعهد به انجام اعمال حقوقی یادشده نسبت به اموال غیرمنقول می شود؛ گرچه اعمال قانون نسبت به وصیت تملیکی و اخذ به شفعه و تنظیم گزارش اصلاحی از سوی محاکم با تردیدهایی همراه است. ثانیاً، برخلاف قانون ثبت و نسخه های ابتدایی قانون جدید، ثبت اعمال حقوقی یادشده در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» جایگزین ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. ثالثاً، در برخی از اصلاحیه های قانون جدید، برای عدم ثبتِ اعمال حقوقی، به صراحت ضمانت اجرای بطلان مقرر گشته بود؛ اما در نسخه نهایی وضعیت حقوقی معاملات ثبت نشده از حیث ماهوی روشن نشده و صرفاً دعاوی و ادله راجع به آن ها غیرقابل استماع و فاقد اعتبار اعلام شده است؛ هرچند که بطلان معاملات با فلسفه وضع قانون و برخی از مواد آن، به ویژه پیش بینی عدم امکان الزام انتقال دهنده به اجرای تعهدات مندرج در معامله غیررسمی و انحصار دعاوی قابل طرح به استرداد عوضین در ماده یک، سازگارتر است.