جهانی شدن اقتصاد

کسب سهم مناسب از بازارهای اقتصادی، تعاملات سیاسی، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی بین المللی نیازمند برقراری شرایط و خصوصیات تقریباً مشابهی در محیط داخلی است. حضور گسترده دولت در بازارهای ملی یکی از مهم ترین عاملی است که مواجهه محیط داخلی علی الخصوص اقتصاد ملی را با رقابت های جهانی تضعیف می کند. مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص جهانی شدن با تمرکز بر جهانی شدن اقتصاد در 95 کشور منتخب جهان بین سال های 1985-2014 با استفاده از الگوی داده های پانل با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. در این مقاله شاخص های متعددی مانند شاخص جهانی شدن KOF، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم صادرات کشورها از تولید داخلی موردبررسی واقع شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد افزایش حجم دولت در اقتصاد تأثیر منفی و معنی دار بر روی شاخص جهانی شدن، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات دارد. لذا می توان گفت حضور گسترده دولت، می تواند موفقیت یک جامعه در تعاملات جهانی و بازارهای بین المللی اقتصاد را تضعیف نماید. همچنین اثرات سایر متغیرهای موجود در مدل ها حاکی از آن است که توسعه انسانی، کنترل فساد، هزینه های تحقیق و توسعه و افزایش تولید داخلی تأثیر مثبت ولی تورم و نرخ بالای تعرفه ها تأثیر منفی بر روی موفقیت اقتصاد در جذب سرمایه های بین المللی و صادرات دارد.

امروزه همگرایی منطقه ای باتوجه به عامل جغرافیا مورد توجه اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه به طرح موضوع جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی بین کشورهای یک منطقه جغرافیایی، کمترکشوری را در دنیا می توان یافت که برای توسعه خود به همگرایی منطقه ای توجه نداشته باشد . کشورها اگر در یک گروه منطقه ای قرار گیرند بهتر می توانند منافع منطقه و کشورهای خود را تامین کند و ضعف ها و نقصان های خود را برطرف نمایند . منطقه گرایی در حوزه جغرافیایی اروپا، الگوی نسبتا موفقی را به جهانیان ارائه نمود که به دنبال آن مناطق دیگر کره خاکی از این الگو پیروی کردند. نفتا در آمریکای شمالی ، مرکوسور در آمریکای لاتین، آسه آن در جنوب شرق آسیا، سارک در جنوب آسیا و چندین سازمان منطقه ای دیگر همه نشان از علاقه کشورهای یک منطقه برای همگرایی بیشتر دارد . هر چند در منطقه ای که کشور ما قرار گرفته سازمانی به نام اکو تشکیل شده است ولی از آنجایی که اشتراکات لازم برای یک همگرایی منطقه ای فعلاً در بین اعضا وجود ندارد، در طول بیش از یک دهه فعالیت موفقیتی برای این سازمان به دست نیامده است. با توجه به تحولات یکی دو سال اخیر در منطقه خلیج فارس و اشتراکاتی که بین کشورهای این منطقه به ویژه در زمینه انرژی وجود دارد به نظر می رسد به دور از تنش های گذشته، می بایستی در جهت هر چه بیشتری همگرایی سیاسی و اقتصادی قدم های مثبتی برداشت تا به توان با همکاری با دیگر مناطق دنیا و سازمان های بین المللی مثل سازمان تجارت جهانی به اهداف مورد نظر دست یافت.

جهانی شدن اقتصادی، طی بیش از پنج قرن در گذشته شکل گرفته است. و در واقع به نیرویی برای کاستن پدیده فقر تبدیل شده که به برخی کشورهای در حال توسعه کمک نماید تا فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کمتر نمایند. در کنار اینها، برخی نگرانی ها نیز از بابت نقش متضاد جهانی بر گسترش فقر، گسترش پیدا کرده است.مثلا آزادسازی تجاری ، بخش های گوناگون اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است که یکی ازاین متغیرهای مهم فقر است . بخش مهمی از فقرایران  مربوط به مناطق شهری است.توجه به اهمیت موضوع فقر، اثر آزادسازی تجاری برنرخ فقر شهری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. . به این منظور، مدل خود توضیح برداری برای بررسی عوامل موثر بر فقرشهری در ایران در دوره ی زمانی 1390 تا  1396برآورد شد. در این تحقیق از الگوهای تصحیح خطا و هم جمعی جوهانسون - جوسیلیوس برای بدست آوردن روابط بین متغیرها استفاده گردید . بر اساس یافته های پژوهش، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت سبب افزایش فقر شهری شده و در بلند مدت سبب کاهش آن میشود. . لذا سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در کشور باید به گونه ای باشد که آثار منفی و تهدیدهای ناشی از آزادسازی تجاری برفقر شهری درایران را کاهش دهد . کلمات کلیدی:جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی تجاری، فقر شهری، الگوی تصحیح و خطا

جهانی شدن در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان یک پدیده چند وجهی، تحولاتی شگرف را در عرصه نظام بین الملل رقم زد. اهم این تحولات برخاسته از تأثیر وجه اقتصادی جهانی شدن ( یعنی جهانی شدن اقتصاد) بر ترغیب هر چه بیشتر  دولت ها جهت حضور گسترده تر در دسته بندی های منطقه ای با هدف افزایش مانور اقتصادی و همچنین تعریف هویت سیاسی – منطقه ای جدید بود. منطقه خاورمیانه از تأثیرات این پدیده مصون نماند و به شکلی متفاوت بر حسب موقعیت منطقه، هدف نیروهای خودسرجهانی شدن اقتصاد قرار گرفت. این روند تعاملات و همکاری های اقتصادی دولت ها در منطقه را در قالب سازمان ها و نهادهای بین المللی افزایش داد. در این میان، شورای همکاری خلیج فارس در زیر سیستم خلیج فارس، به عنوان یکی از بارزترین و در عین حال مدرترین پروژه همگرایی– منطقه گرایی مطرح می باشد. در این راستا، این مقاله با علم به اهمیت  این موضوع در تلاش است با رویکردی تلفیقی در ابعاد مفهومی،نظری و روشی، ضمن بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر همگرایی و منطقه گرایی اقتصادی در شورا ی همکاری خلیج فارس، امکان شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی در این سازمان را مورد سنجش قرار دهد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که شورای همکاری خلیج فارس در بستر یک سامانه منطقه ای مهیا، به فرایند همگرایی سرعت بخشیده بطوری که امروزه نوع متفاوتی از منطقه گرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه را نشان می دهد که براین اساس می توان تصریح کرد امکان شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس با تردید روبه رو نیست.

پایان جنگ سرد و اضمحلال نظام کمونیسم هم زمان با ظهور جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، نظامم بینن الملل را دستخوش تحولات جدی نمود بنابراین سیاست سفلی و موضوعات مرتبط با اقتصاد، تجارت و فرهنگ بیش از پیش مورد اهتمام بازیگران دولتی و غیردولتی قرار گرفت. مقوله توسعه اقتصادی که از بعد از جنگ جهانی دوم همواره از دغدغه های جدی دولت ها بوده با مطرح شدن جهانی شدن اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از این روی دولت ها در بستر جهانی شدن، با اتخاذ سیاست ها و خط مشی های نوینی در چارچوب همکاری های منطقه ایی و بین المللی، توسعه اقتصادی جوامع خود را در دستور کار قرار داده اند. در پژوهش حاضر کوشش شده تا مولفه های جهانی شدن اقتصاد در ترکیه مورد بررسی قرار گیرد و هم چنین تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی واکاوی شود. در این راستا پژوهش حاضر تلاشی است تا به این پرسش اساسی بپردازد که جهانی شدن اقتصاد چه تاثیری بر توسعه اقتصادی ترکیه بین سال های 2021-2001 داشته است؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که ترکیه علی رغم تلاطم در رشد اقتصادی در سال های اخیر، با اتخاذ برنامه های گوناگون به دنبال ارتقای شاخص های جهانی شدن اقتصادی، موفق به ارتقای سطح توسعه اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد تبیینی بهره برده شده تا رابطه علی و معلولی دو متغیر مستقل (جهانی شدن اقتصاد) و وابسته (توسعه اقتصادی ترکیه) مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد.

امروزه جهانی شدن اقتصاد در بردارنده فرصت ها و چالش های عمده برای کشورها و بنگاه های اقتصادی است. در واقع جهانی شدن اقتصاد با توجه به ماهیت غالب آن در روابط بین الملل سرنوشت اقتصادی و سیاسی واحدهای سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو بسیاری از کشورها با درک و شناخت دقیق روند جهانی شدن و شناسایی فرصت ها و چالش های آن به خوبی از شرایط آن در جهت تقویت روند توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره برداری کرده و به توسعه اقتصادی دست یافتند. مقاله پیش رو، بررسی عوامل تبدیل برزیل به یک قدرت نوظهور اقتصادی را با توجه به توسعه برون نگر در عصر جهانی شدن و ظهور کشورهای نوظهور مورد مطالعه قرار می دهد. به علاوه، این مقاله با عنایت به موضوع مذکور درصدد پاسخ گویی به این پرسش محوری است که: چگونه برزیل در طول بیست سال گذشته توانسته از یک کشور بدهکار و بحران زده به یک کشور نوظهور و مؤثر در اقتصاد جهانی تبدیل شود؟ همچنین، باتوجه به متغیرهای پژوهش و برای پردازش مطالب مرتبط با سئوال اصلی و با توجه به رویکرد توسعه برون نگر در عصر جهانی شدن و ظهور قدرت های نوظهور، این گزاره به عنوان فرضیه محوری، مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد که: برزیل در طول دو دهه گذشته با حمایت های بین المللی و برنامه ریزی اقتصادی و همچنین گام گذاشتن در مسیر دموکراسی، از یک کشور بحران زده به کشوری مؤثر و نوظهور در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل، موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت. بررسی برنامه های دولت روحانی نیز نشان می دهد که اولویت یافتن اهداف اقتصادی در سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و موثر با دنیا به عنوان محور اصلی سیاست خارجی تعیین گردید. در این میان، بررسی نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که دیپلماسی اقتصادی از چه جایگاه و اهمیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و چه دستاوردهایی را به همراه داشته است ؟ فرض پژوهش این است که الزامات ناشی از اهداف توسعه کشور و اسناد بالادستی و نوع برنامه ها و اولویت های سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی دولت ها در سطح داخلی همراه با تاثیر عوامل نظام بین الملل به ویژه جهانی شدن اقتصادی باعث شدند تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خصوصا از دولت سازندگی به بعد نیازمند توجه بیشتر به موضوعات اقتصادی و به کارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی باشد. روش پژوهش تحلیلی – توصیفی است و داده ها با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای، استفاده از آمارهای ملی و بین المللی و بررسی های میدانی گردآوری و تحلیل گردیده است.

زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.

عصر جهانی شدن با شدت و ضعف های گوناگون موقعیت دولت ملی را دست خوش دگرگونی نمود انتشار و رواج پول الکترونیکی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشم گیری خواهد داشت، بیشتر ارزهای دیجیتال که یک فرم از پول های الکترونیکی می باشد به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده اند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده می کنند، رمزنگاری های ارزهای دیجیتال غیر قابل هک و پیگیری هستند ظهور پول دیجیتالی و گسترش آن از نظر اقتصادی و در بخش پولی، رواج پول الکترونیک بر عرضه و تقاضای پول ، سیاست های پولی و اقتدار بانک مرکزی بر بازار پول و میزان عرضه و تقاضای آن اثر می گذارد و روش های اجرایی بانک مرکزی برای تنظیم این بازار و مدیریت نرخ های سود و تورم را پیچیده تر می کند ، مهم ترین ویژگی رمز ارزها یا پول های دیجیتالی، این است که مبتنی بر دولت نیست و هیچ نوع حاکمیتی در آن دخالت ندارد. و این می تواند نهادهای حاکمیتی را به زلزله درآورد امروزه خدمات گسترده و کالاهای گسترده ای توسط بیت کوین در شبکه های اینترنتی مبادله می شود. ضمن بررسی ارزهای مجازی و تاثیر آن ها بر حاکمیت اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تبینی ویژگی این ارزها مورد مداقه قرار گرفته و حاکمیت دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری می تواند ذیل هر یک از موارد با شدت و ضعف همراه باشد.