عرف

حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی دقیقی از آن است؛ اما این حضور، بیش از همه در ابواب فراگیر همچون عبادات و معاملات بوده است و بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر گشوده نشده تا معنای متغیر آن را در چارچوب موضوع شناسی فقهی تعریف کند؛ از این رو ضروری است با ورود به حوزه معناشناسی، روش کشف معنا از ابواب فقهی دیگر اصطیاد گردد و به تعریف هنر توسعه داده شود؛ بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، روش معناشناسی فقها، استخراج و در جهت کشف معنای هنر، به کار بسته شده است. در این راستا با توجه به اینکه فقها تعریف مشخصی از معناشناسی فقهی به دست نداده اند، در گام نخست معناشناسی فقهی تعریف شده و روش رایج آن در میان فقها تبیین گشته است. در این تحقیق با بررسی ادله فقها در به کارگیری روشِ معناشناسی و توسعه آن در عرصه هنر، تلاش شده معنای هنر که عنوانی غیرمنصوص، مستنبطه و منقول عرفی است، روشن شود؛ نتیجه آنکه «هنر کنش خلاقه ای است که کشفِ هنرمند از عواطف یا ادراکات علمی را از دریچه مهارتی خاص در قالب افعال یا اشکالی به منصه ظهور می رساند و عرف خاص هنری، آن کنش را متصف به هنر و خروجی آن در قالب اشکال و افعال را نیز به عنوان «اثر هنری» می شناسد».

فقه اجتماعی ازجمله دانش های تخصصی و مضافی است که امروزه در جامعه نخبگانی و حوزه علمیه مورد توجه قرار گرفته و در تبیین و چیستی آن در گام های آغازین این دانش قرار داریم. این دانش که به بررسی موضوعات فقهی با رویکرد اجتماعی می پردازد، ظرفیت مناسبی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید جامعه دینی با روش فقه جواهری به شمار می آید.  از سویی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ایجاد تمدن نوین اسلامی، ضرورت دارد رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی مطرح شود تا زمینه نظام سازی در عرصه های اجتماعی فراهم گردد؛ از سوی دیگر با ایجاد نظام سازی فقهی، زمینه به چالش کشیده شدن نظام های غربی و تمدن غربی نیز فراهم می شود. در میان مکاتب فقهی، مکتب فقهی امام خمینی با توجه به پررنگ بودن مباحث و موضوعاتی همچون روش تجمیع ظنون، عرف، قاعده لاضرر، نقش حاکم اسلامی و خطابات قانونیه، ظرفیت مناسبی برای تولید فقه اجتماعی دارد و در این نوشتار از روش توصیفی و کتابخانه ای به بیان ظرفیت های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی اشاره خواهد شد.

شرط، نوعی الزام و التزام در عقودی مانند بیع است. به اتفاق فقها شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. مشهور فقها چنین شرطی را باطل کننده عقد نیز می دانند. برای تشخیص مقتضا، آثار و لوازم جداناپذیر عقد، معیارهای متعددی بیان شده است، ولی معیاری جامع برای تشخیص مقتضای عقد بیان نشده نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی منابع فقهی و حقوقی، معیارهای تشخیص مقتضای عقد و آثار و لوازم جداناپذیر آن را کشف می کند و قراردادهای یکنواخت بانکی را بر اساس آنها ارزیابی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی مضمون عقد»، مهم ترین معیار تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد است. با توجه به وجود مصادیق عدم تنافی با وقوع عرفی و تنافی با وقوع شرعی، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی، شرعی و قانونی عقد و انشای متعاقدین»، می تواند معیار دقیق تری برای این موضوع ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مواد متعددی از قراردادهای بانکی در بانکداری بدون ربای کشور مخالف مقتضای عقد هستند.