نابرابری درآمدی

در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاری به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی پرداخته اند. به نظر می رسد بسیاری از این مطالعات از یک اثر تصنع آماری متأثر شده اند که می تواند به نتیجه گیری اشتباه منجر شود. در این پژوهش، رابطه بین ضریب جینی (به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی) و امید به زندگی (به عنوان معیاری از سلامت) پس از خنثی سازی اثر تصنع آماری بررسی شده است. بدین منظور 19 کشور منتخب با درآمد سرانه نزدیک (شامل ایران)، در دوره زمانی 2012-2004 با بهره گیری از روش داده های پانل با اثرات تصادفی  مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده بعد از خنثی سازی اثر تصنع آماری حاکی از غیرمعنادار بودن اثر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی است.

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به نظر می رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای 93-1360 بررسی می شود. شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیره مؤلفه های اصلی از میان متغیرهای ساختاری اولیه استخراج ، و مدل این پژوهش بر اساس یک تابع کاب- داگلاس بنا شده است. روش تخمین الگو، با بهره گیری از مباحث هممجعی و مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد .نتایج پژوهش گویای این است که تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع درآمد اثر مثبت و معناداری دارد .

کاهش فقر به عنوان نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره و بزرگترین چالش جهانی است. فقر حاصل نابرابری شدید اجتماعی است. برخی از صاحب نظران با توجه به آثار مثبت جهانی شدن، آزادسازی تجاری و ورود به بازارهای جهانی را یک ضرورت دانسته و عدم ورود به آن را غیرقابل توجیه می دانند. در مقابل نظریه پردازانی هستند که آثار منفی جهانی شدن را بیشتر از آثار مثبت آن دانسته و این پدیده را از عوامل نابرابری بین ملت ها و مناطق ارزیابی می کنند. مطالعات اخیر در مورد رابطه بین نابرابری و رشد، پیامدهای مهمی در مورد نقش جهانی شدن در روابط رشد، توزیع و فقر را نشان می دهد. در این تحقیق به بررسی وضعیت نابرابری درآمدی، کیفیت تغذیه و ارتباط آن با فقر پرداخته شده است. در ادامه شرایط کنونی و ارتباط آن با جهانی شدن مورد تحلیل قرار می گیرد. بدین ترتیب تعداد 412 نمونه به تناسب جمعیت هر منطقه از شهر اراک انتخاب شد. از نرم افزارGIS به منظور توزیع پراکنده نمونه ها در سطح مناطق استفاده گردید. از نرم افزار GIS برای تحلیل فضایی و از نرم افزار SPSS برای تحلیل آماری در این مقاله استفاده شد. بررسی های میدانی انجام شده نشان دهنده سطح درآمدی پایین شهر است. بررسی وضعیت رضایت از زندگی بیانگر پایین بودن میانگین رضایت از زندگی در سطح شهر تا کمتر از میانه است و آن را در سطح نسبتا پایینی قرار می دهد. منطقه 3 به سبب وجود بافت های روستایی و سطح وسیع بافت ناکارآمد شهری در وضعیت نامطلوب تری در زمینه کیفیت تغذیه قرار دارد. با نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی می توان گفت بین میانگین درآمدی، میانگین هزینه، رضایت از زندگی و کیفیت تغذیه رابطه وجود دارد. از سویی دیگر نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی کرامر نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیلات، سطح درآمدی، سطح هزینه ها، مالکیت خودرو و نیز رضایت از زندگی افزایش می یابد. حال آنکه افزایش تحصیلات، کیفیت تغذیه و مالکیت مسکن را افزایش نمی دهد که می تواند بیانگر این باشد که افراد با تحصیلات بالاتر هزینه خود را در بخش های دیگری به جز تغذیه (خرید خودرو) متمرکز ساخته اند. بررسی فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر فاکتورهای مختلفی چون نابرابری درآمدی و فقر مستلزم وجود آمارهای طولی است که در ایران و به ویژه اراک فقدان آن به شدت احساس می شود. از این رو نمی توان گفت افزایش نابرابری درآمدی کنونی شهر اراک متاثر از فرایند جهانی شدن است یا نه. در مجموع بررسی های انجام شده در خصوص شهر اراک بیانگر آن است که به سبب عدم برخورداری از ساختار قانونی و نظارتی مناسب، سیاست های اتخاذ شده برای آزادسازی اقتصاد و به ویژه خصوصی سازی صنایع تا حدود زیادی با شکست روبرو شده است. این عامل بیش از جهانی شدن بر کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری، اعتراضات خیابانی، کاهش سطح درآمدی و هزینه ای خانوار موثر بوده است.

جرم پدیده ای است که از دیدگاه جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی و اقتصادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. از منظر اقتصادی، در شرایطی که کشورها دچار مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، فقر، نابرابری درآمدی و افزایش هزینه های ضروری باشند، انتظار افزایش وقوع جرم اجتناب ناپذیر است. یکی از موارد جرم، سرقت می باشد که نقش پررنگی در آمار جرائم ایفا می کند. در این مطالعه، کوشش می شود که رابطه میان نابرابری های درآمدی و سرقت در مدل اقتصادسنجی بیزین با پیشین جفری [۱] مورد بررسی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه، از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱ (به صورت نامتوازن) و مربوط به قلمرو مکانی ایران می باشد. هزینه های آموزشی و تورم نیز به عنوان متغیر های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نابرابری های درآمدی بر سرقت است. همچنین، هزینه های آموزشی مطابق انتظار، رابطه منفی با سرقت داشته؛ اما تورم اثر معنی داری بر این متغیر نداشته است. [۱] . Jeffry Prior

بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می کند. با توجه به پژوهش های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقه ای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده های استان های ایران مورد تایید قرار می گیرد. استان هایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطه چرخش اثر می رسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان ها، بیشتر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در ایران طی سال های 1357 تا 1394 بوده است. نتایج نشان داد که در بلندمدت، توسعه مالی، نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را کاهش داده است. اثر درآمد سرانه بر توزیع درآمد، مطابق با نظریه U معکوس کوزنتس است. همچنین با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابرتر می شود. به علاوه، نتایج نشان داد که رابطه بلندمدت مثبت، بین سهم مخارج تأمین اجتماعی از کل مخارج دولت و نابرابری درآمدی وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، در بلندمدت، توسعه مالی، افزایش درآمد سرانه، و افزایش مخارج تأمین اجتماعی، فقر را کاهش داده است؛ و دلالت بر این دارد که با توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر کاهش می یابد. از این رو، توسعه مالی از طریق بالا بردن کارآیی نهادهای مالی و کاهش هزینه های بالای واسطه گری مالی، می تواند باعث کاهش نابرابری درآمدی و فقر شود

هماهنگی بین اهداف برنامه های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه ای تحقق مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است. هدف این مقاله برآورد اثرات تغییرات ساختاری تولید بر نابرابری درآمدی در بین استان های ایران است. برای انجام تحقیق، تغییرات سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره 1379-1393 مورد بررسی قرار گرفت و فاصله درآمد سرانه هر استان با میانگین کشوری به عنوان نابرابری درآمدی مورد توجه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان می دهد که: الف- با کاهش یک درصدی در سهم بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش خدمات، نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 42/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش خدمات با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری بدون تغییر باقی مانده است. ب- با کاهش یک درصدی در سهم بخش صنعت و انتقال آن به بخش کشاورزی و یا به بخش خدمات (با فرض ثابت بودن سهم بخش دیگر) نابرابری درآمدی بین استان ها به ترتیب 47/1 و 86/1 درصد کاهش پیدا می کند. ج- با کاهش یک درصدی در سهم بخش خدمات و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش کشاورزی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 8/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش کشاورزی با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری تغییری پیدا نمی کند.

تشدید نابرابری درآمدی و جرائم، موجب از دست رفتن امکانات و منابع انسانی و مالی جامعه می شود. اینکه کدامیک از این دو معضل اجتماعی، علت دیگری است، از موضوعات قابل مجادله و مورد تحقیق می باشد. این پژوهش درصدد است تا علیت میان نابرابری درآمدی و جرائم را بررسی کند. به همین جهت و به دلیل هم انباشته بودن متغیرهای سری زمانی، از آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علیت بین نابرابری درآمدی و جرائم در دوره زمانی 139۳-1363 در ایران استفاده شده است. جرائم مورد بررسی در این تحقیق، شامل جرائم علیه اموال (اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت و چک برگشتی) و جرائم خشونت آمیز (جرائم قتل عمد، ایجاد ضرب و جرح، تصرف عدوانی و مزاحمت) بوده، و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری استفاده شده است. طول وقفه بهینه برای جرائم علیه اموال، یک دوره و با استخراج خطای پیش بینی نهایی وجود رابطه علّیت دوطرفه بین آن و نابرابری درآمدی تأیید شد. همچنین طول وقفه بهینه برای جرائم خشونت آمیز، دو دوره به دست آمد و ثابت شد که نابرابری درآمدی با جرائم خشونت آمیز، علیّت دوطرفه دارد.

تاکنون مطالعات بسیاری در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته و کاملاً آشکار گردیده است که توسعه مالی می تواند به عنوان یکی از سیاست های ارتقا دهنده رشد مطرح شود. اما سؤالاتی که در این زمینه مطرح است این است که آیا همه افراد از مزایای توسعه مالی منتفع می شوند؟ یا اینکه این مزایا فقط به بخش خاصی از افراد تعلق می گیرد؟ سیاست های ارتقاء دهنده رشد از جمله توسعه مالی می توانند اثرات توزیعی نیز داشته باشند، یا خیر؟ این سیاست ها می توانند درآمد متوسط جامعه را از طریق افزایش درآمد تمامی افراد ثروتمند و یا افراد فقیر (توزیع خنثی) بهبود بخشند؟ و ...  در راستای پاسخ به این سؤالات، این مقاله به بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد. بنابراین در ابتدا الگوی توزیع درآمد در این کشورها مشخص گردیده و سپس میزان تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی به دست می آید. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی طی سال های 1990 تا 2005 باعث کاهش نابرابری درآمدی در این کشورها گردیده و میزان این تأثیر نیز به اندازه ای بوده است که می تواند به نحوی معنی دار، الگوی توزیع درآمد موجود را تغییر دهد.

بر مبنای مطالعات نظری و تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد جرم، نابرابری درآمدی یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در این مقاله رابطه میان نابرابری درآمدی و سایر عوامل مانند فقر، جمعیت جوان تراکم جمعیت با جرائم قتل عمد، خشونت و سرقت وسایل نقلیه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی( ترکیب داده های مقطعی - سری زمانی) در سطح استان های کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل های جرم رابطه مستقیم میان نابرابری درآمدی و جرائم قتل عمد و سرقت وسایل نقلیه را با ضرایب (084/0) و (332/1) تصدیق می کند. این یافته نشان می دهد اولاً، بالا بودن نابرابری درآمدی منجر به جرم بیشتر در سطح استان های کشور شده است. ثانیاً، نابرابری درآمدی اثر قوی تری بر جرم سرقت نسبت به قتل عمد دارد. در میان مدل های تخمینی اثر مثبت و معنی دار فقر نیز بر جرم خشونت با ضریب (034/0) تأیید می شود، یعنی گسترش فقر، نرخ ارتکاب جرم خشونت شامل قتل غیرعمد، تظاهر به چاقوکشی و اجبار را در سطح استان های کشور تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن اثر مثبت و معنی دار تراکم جمعیت با ضریب (381/3) بر جرم سرقت، درصد جمعیت (19-15) سال با ضرایب (35/0) و (858/5) بر جرائم قتل عمد و سرقت و درصد جمعیت (24-20) سال با ضرایب (239/0) و (736/1) بر جرائم قتل عمد و خشونت تأیید می شود که این یافته بیانگر اثر خصوصیات جمعیتی بر نرخ جرم است. نتایج این مقاله تببین کننده سیاست هایی است که در مبارزه با جرم در ایران می تواند به کار گرفته شود.

یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست. واژگان کلیدی: مدل خطی اهلووالیا - آسافو، آموزش، سلامت، نابرابری درآمدی، بهره وری کل عوامل تولید یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.  

گسترش و بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تأثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعه ای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقه ای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره 1394-1354 با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL می باشد. نتایج مطالعه، حاکی از تأیید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تأثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تأثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است.

صدور چک های بلامحل جرمی اقتصادی است که هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. وجود و رشد چک های بلامحل بر انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در جامعه اثر منفی دارد و موجب کاهش امنیت اقتصادی می شود. در این مقاله رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران طی سال های 1390-1350 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین ارزش چک های بلامحل و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی را تأیید می کند. در مدل برآوردی، کشش چک های بلامحل نسبت به هریک از این متغیرها به ترتیب 89/1، 08/6 و 9/28 به دست آمده است. در این مقاله همچنین اثر شوک های متغیرهای اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل با به کار بردن مدل خودرگرسیون برداری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین توابع واکنش چک های بلامحل نسبت به شوک های وارده ازسوی متغیرهای اقتصادی، اثر مثبت شوک های شاخص قیمت ها، نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی بر ارزش چک های بلامحل و اثر منفی درآمد واقعی سرانه بر آن را تأیید می کند. یافته های این تحقیق اثر عوامل اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل را تصدیق می کند و همچنین سیاست های اقتصادی که بر کاهش ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران مؤثرند را معرفی می کند

اگرچه در مزایای ایجاد شده در جریان رشد و توسعه صنعتی و بهویژه تأثیر آن بر توسعه اقتصادی تردیدی وجود ندارد، اما این فرایند میتواند زمینه بروز مشکلاتی را نیز فراهم کند. افزایش مهاجرت به شهرها از این موارد است که میتواند احتمال بروز نابسامانیهای اجتماعی را افزایش دهد و در مراحلی از توسعه با جایگزینی سرمایه بهجای نیروی کار، به بیکاریهای گسترده و در نتیجه افزایش ناهنجاریها و جرائم بیانجامد. بر این اساس و در روند رشد صنعتی این احتمال وجود دارد که جامعه برخلاف انتظار، وارد روند عدم اطمینان ناشی از افزایش وقوع جرم شود. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد صنعتی را بر میزان جرائم، به تفکیک استانهای کشور طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد. رشد صنعتی با تلفیق شاخصهای دهگانه بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شدهاند. این درحالی است که سرقتهای نهگانه عادی بهعنوان نمودی از جرم مناطق معرفی و مجدداً با روش تاپسیس تلفیق شده است. تحلیل رابطه رشد صنعتی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تلفیقی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار رشد صنعتی بر جرم است. بر این اساس اگرچه رشد صنعتی توانسته است مزایایی را برای مناطقی از کشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت میان صنعتی شدن و جرم نیز لزوم توجه به این موضوع را برای کاهش زیانهای احتمالی صنعتی شدن دوچندان میکند. ازاینرو، از نظر سیاستگذاری و براساس نتایج این پژوهش لازم است تا سیاستهای اقتصادی، که رشد صنعتی نیز یکی از آنها محسوب میشود، همواره مسائل امنیتی را نیز مطمح نظر قرار دهد.

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.

افزایش رقم شاخص امید زندگی، مدیون پیشرفت های علمی در حوزه بهداشت و سلامت بوده است که همگام با توسعه اقتصادی، از کشورهای توسعه یافته، آغاز و به سرعت به کشورهای درحال توسعه سرایت کرد. ازجمله نتایج این پیشرفت ها، افزایش تعداد جمعیت و تغییر ساختار سنی جمعیت کشورها به سمت سالخوردگی است. پدیده سالخوردگی جمعیت، تأثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله توزیع درآمد خواهد داشت. این مطالعه، به بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت ایران بر توزیع درآمد، طی سال های 1368-1364 می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه ضریب جینی هزینه خانوار بر حسب گروه های سنی سرپرست خانوار نشان می دهد، همراه با افزایش سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمد بین گروهای سنی و نیز در گروه سالمند (خانوارهای بالای 65 سال) افزایش می یابد. با توجه به اینکه نابرابری توزیع درآمدها، دومین عامل فقر در ایران است، گسترش جمعیت سالمند در دهه های آینده، احتمال پیوستن سالمندان به گروه فقیر را افزایش می دهد. به این ترتیب، حتی اگر دیگر نیروهای تشدیدکننده نابرابری و فقر، مثل تورم، رکود اقتصادی و... متوقف شوند، پدیده رو به رشد جمعیت سالمند، نیروی بالقوه ای برای رشد نابرابری و فقر در کشور است. بنابراین، از منظر رشد، برای اقتصادی که دچار یک الگوی نامتعادل در توزیع درآمدها است و گذار جمعیتی سریعی را تجربه می کند، پدیده سالخوردگی جمعیت می تواند چالش مهمی در سیاست گذاری رشد باشد.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393- 1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

امروزه، درآمدهای غیرکشاورزی به بخشی مهم از منابع تأمین معاش در خانوارهای روستایی تبدیل شده است و نقشی مهم در کاهش فقر و نابرابری درآمدی دراین خانوارها دارد. از این رو، در مطالعه حاضر، نقش درآمدهای غیرکشاورزی در نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با بهره گیری از شاخص تجزیه ضریب جینی بررسی شد. داده های مورد نیاز از 380 خانوار روستایی این شهرستان به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای طی دوره زمانی شهریور تا بهمن 1396 از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه به دست آمد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان داد که در سال های 1395 و 1396، میانگین درآمد یک خانوار روستایی شهرستان نیشابور حدود 19/21 میلیون تومان بود که از آن میان، درآمدهای غیرکشاورزی (خوداشتغالی، مزدبگیری غیرکشاورزی، مستمری، اجاره و سود و یارانه) 8/48 درصد و درآمدهای کشاورزی (زراعت، باغ و دام) 1/51 درصد از کل درآمد خانوار را تشکیل می داد. بر پایه نتایج تجزیه ضریب جینی، در حالی که درآمدهای غیرکشاورزی نابرابری درآمدی را کاهش داده، درآمد از بخش کشاورزی (باغ و دام) موجب افزایش نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شده است. همچنین، بیشترین سهم در نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی مربوط به بخش دام با 34 درصد و کمترین سهم مربوط به یارانه ها با دو درصد بود. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد سیاستی مطالعه حاضر فراهم سازی زمینه رشد فعالیت های غیرکشاورزی به ویژه فعالیت های مزدبگیری و خوداشتغالی غیرکشاورزی در مناطق روستایی به منظور کاهش نابرابری درآمدی است. 

شواهد تاریخی و تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد بیکاری و تورم در کنار حداقل دستمزد از جمله عوامل اقتصاد کلان مؤثر ب ر سطح نابرابری درآمدی هستند. در این پژوهش بر اساس اطلاعات هزینه ناخالص خانوار برگرفته از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران در دوره 1380 تا 1395، شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین خانوارها به ده درصد فقیرترین خانوارهای جامعه، به عنوان شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد مناطق روستایی استان های کشور اندازه گیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی در مناطق روستایی کشور، نرخ تورم و حداقل دستمزد تاثیری منفی بر ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها داشته درحالی که بیکاری رابطه ای معناداری با این شاخص های نابرابری توزیع درآمد روستایی نداشته است. همچنین از آنجا که مبلغ یارانه سهم بالایی از درآمدهای گروه های پایین درآمدی را تشکیل می دهد، هزینه کرد گروه های پایین درآمدی به شدت افزایش یافت، درحالی که یارانه نقدی در گروه های بالای درآمدی، سهم زیادی در افزایش هزینه ها نداشته است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باعث کاهش نابرابری توزیع درآمد بر اساس میزان هزینه در سال های پس از اجرای این قانون شده است.