هگل

هگل، با بررسیِ «انقلاب فرانسه» و پیامدهای ناگوار آن، دموکراسی را گونه ای از زمام داری توده ای می دانست که نه تنها حقوق اساسی افراد و خصوصا «اقلیت ها» پاس داشته نمی شود، بلکه آزادی نیز از طریق آن محقق نمی شود و به همین دلیل نیز فاقد عقلانیت است. ازهمین رو، او حق رأی همگانی را نیز مردود می شمارد. چراکه دموکراسی نقش نمایندگی در حیات سیاسی را تا حد امکان فرو می کاهد و حتی تمایل به لغو آن دارد، لذا در چنین وضعیتی فرد نمی تواند نماینده ای داشته باشد و با استیلای رأی همگانی، رأی فرد آن قدر بی اهمیت و ناچیز می شود که بی میلی و بی علاقگی گسترش می یابد و پیامد آن چیزی جز «جباریت اکثریت» نخواهد بود. درنتیجه، مردم نیز به تبع آن برای کسب منافع مادی و پی جویی امیال و انگیزه های آنی خویش رأی خواهند داد. در این مقاله، دیدگاه نقادانه هگل به دموکراسی و چالش های آن و راهکار وی برای شیوه زمام داری مطلوب مورد واکاوی قرار می گیرد.

بیش از یک و نیم قرن از مواجهه ایرانیان با اندیشه هگل می گذرد. در این مدت،مراجعه «ما» به هگل، تحولاتی داشته لذا بجاست پس از این همه هگل پژوهی، ترجمه هگل و هگل خوانی، دست به یک ارزیابی از نسبتی که با هگل ساخته ایم بزنیم و بپرسیم؛ آیا پس از این همه مدت، هگل را در سنت خودمان اخذ کرده ایم؟ به بیان دیگر آیا می توان در عداد سنت های تفسیری گوناگونی که از هگل وجود دارد مثلا هگل راست و چپ و پیر و جوان و انگلیسی و فرانسوی و غیره، سخن از یک هگل ایرانی گفت؟آیا اساسا امکان فهم هگل-ولو متفاوت از سایر فهم ها-برای ما گشوده است؟ پاسخ این پرسش ها ارجاع به تاریخ فلسفه و سنت فکری ما دارد.شاکله مفاهمه ای «ما»، باید ظرفیت شنیدن هگل و سخن گفتن با او را داشته باشد. این بیان آشکارا پرسش از معاصرت فلسفه اسلامی است. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی خوانش هایی است که از اندیشه هگل در بستر  فلسفه اسلامی رخ داده است. از آنجا که اندیشه ملاصدرا، تمامیت فلسفه ماست، خوانش های ما از هگل عمدتا در بستر فلسفه ملاصدرا و در امتداد و بسط آن اندیشه، شکل گرفته است. لذا ما تمرکز خودرا بر سنجش مواجهات صدرا با هگل قرار دادیم. سید جواد طباطبایی یکی از متفکران معاصر ایرانی است که دست به تطبیق هایی میان صدرا و هگل زده است. از همین رو توصیف مواجهه اش با هگل ضرور است و ما در پی آنیم تا بتوانیم به ارزیابیی دقیق از یکی از مهم ترین هگل خوانی های ما در بسترسنتِ به تفکر درآمده شده ما یعنی فلسفه ملاصدرا برسیم و یکی از اضلاع کلان پروژه «هگل ایرانی» را تبیین نماییم.

یورگن هابرماس از برجسته ترین متفکران مکتب فرانکفورت است که سعی کرده با قرائتی هگلی به بازسازی مارکسیسم بپردازد و مکتب انتقادی را اعتلا دهد. او همچون مارکس به بنیان های مدرنتیه و عقل گرایی ناشی از آن باور داشت؛ اما مدرنیته را پروژه ای ناتمام می دانست. وی معتقد بود در شیوه تولید سرمایه داری شکل نوینی از حقوق و عدالت شکل گرفت و نهادهای حوزه عمومی مستقل پدیدار شد؛ اما در سرمایه داری متأخر، دخالت دولت در امور خصوصی و حل شدن جامعه در درون دولت سبب افول حوزه عمومی شد و نهادهای عمومی موقعیتی مشورتی یافتند. ازاین رو بخش اعظم تفکرات هابرماس صرف ارائه نظریه «کنش ارتباطی» برای بازسازی حوزه عمومی شد؛ چراکه تنها در حوزه عمومی است که عقلانیت یافت می شود دموکراسی واقعی شکل می گیرد. هابرماس طرحی از نظریه حقوقی دموکراسی قانون مدار ارائه می دهد که بر اخلاق، سیاست و حقوق گفت وگویی استوار است. نقطه عزیمت هابرماس در نظریه های قانون و دموکراسی گفت وگویی ارائه طرحی برای ایجاد برابری حقیقی و حقوقی شهروندی است که با نقد دو پارادایم لیبرالیسم بورژوایی و رفاه اجتماعی آغاز می شود. این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی در پی اثبات این مسئله است که تحلیل هابرماس در این زمینه تحت تأثیر دیدگاه های ماتریالیستی مارکس در ارتباط با دولت قرار دارد؛ هرچند که وی تلاش می کند که از این بند رهایی یابد و به نوعی منفک از حقوق عمومی مطرح شود.

روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.