مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۲۱.
۴۲۲.
۴۲۳.
۴۲۴.
۴۲۵.
۴۲۶.
۴۲۷.
۴۲۸.
۴۲۹.
۴۳۰.
۴۳۱.
۴۳۲.
۴۳۳.
۴۳۴.
۴۳۵.
۴۳۶.
۴۳۷.
۴۳۸.
۴۳۹.
۴۴۰.
رشد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق بررسی توسعه و بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیازی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی است. روش مورداستفاده در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات با شیوه کتابخانه ای و اسنادکاوی جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه مستقیم و دوسویه بین توسعه فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد بدین صورت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتقال فناوری جدید، مدیریت و دانش روز و از همه مهم تر توسعه فضای کسب وکار را به دنبال خواهد داشت، از طرفی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نیازمند تحقق پیش نیازها و الزاماتی است که بهبود و توسعه زیرساخت های فضای کسب وکار از مهم ترین این الزامات می باشد.
اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر ساختار حقوق مالکیت و به خصوص حق ثبت اختراع ازاهمیت اساسی تری برخوردار شده است. حق ثبت اختراع، حقی انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. امروزه نظر بسیاری از اقتصاددانان حاکی از فراگیرتر بودن نقش عوامل نهادی از جمله حق ثبت اختراع در سیاست های رشد نسبت به عوامل فنی می باشد.دراین تحقیق با استفاده از رویکرد داده های پانل بر پایه نظری الگوی رشد درون زا و با استفاده از دو شاخص گینارت- پارک و حق ثبت اختراع موثر، به بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای پرداخته ایم که اطلاعاتشان در بازه زمانی 1990-2010 توسط هر دو شاخص نام برده شده موجود می باشد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر قوی تر بودن اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه است.
تحلیل علّیت همسان و ناهمسان رشد اقتصادی و صادرات در داده های تابلویی با روش دمترسکیو هرلین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صادرات و رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند که حرکتی همسو دارند. اما در مورد نحوه رابطه علّی این دو با یکدیگر نظرات مختلفی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از آزمون دمترسکیو و هرلین (2012) و داده های 91 کشور طی دوره زمانی 2012-1980، رابطه علّیت بین صادرات و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از آزمون علّیت گرنجر در داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه این آزمون با فرض همسانی و ناهمسانی رفتار داده ها مقایسه شده است. یافته های این پژوهش وجود رابطه علّی از صادرات به رشد اقتصادی را در شرایط همسان و ناهمسان رد نمی کند. همچنین به رغم آن که رابطه علّی از رشد به صادرات در حالت عمومی رد نشده است اما براساس آزمون صورت گرفته، زیرمجموعه ای از کشورها صاحب چنین رابطه علّی نبوده از این رو براساس آن رابطه علّی از رشد به صادرات قابل تعمیم به همه کشورها نیست. در ادامه با تفکیک کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی به پنج گروه، اثر صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد. این اثر در همه گروه ها مثبت و معنادار بوده و اندازه اثر با افزایش گروه درآمدی افزایش می یابد. همچنین از نظر آماری تفاوت معناداری در میزان این اثر در میان پنج گروه درآمدی وجود دارد.
تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی
حوزههای تخصصی:
کشورهای صاحب منابع نفتی از جمله ایران ثروت هنگفتی را از صادرات نفت در چند دهه اخیر به دست آورده اند که این ثروت به واسطه رسم و قانون در اختیار دولت قرارگرفته است. این درآمد در بیشتر حکومت های صاحب منابع نفتی، در کنار تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، دامنه اقتدار دولت در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تغییرداده و با کاهش کیفیت نهادی و به عبارتی افزایش خطر سیاسی در این حوزه ها، به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر داشته است. با توجه به این نکته، در این پژوهش با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان برای اقتصاد ایران، از یک سوی تأثیر درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی بر کیفیت نهادی را مورد آزمون قرار داده و از سوی دیگر، تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را مطالعه کرده ایم. نتایج برآورد ضرایب الگو نشان می دهد که در دوره 1363-1391، از نفت به عنوان ابزار اعمال حاکمیت سیاسی در ایران استفاده شده است. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در ایران با کاهش کیفیت نهادی و افزایش خطر سیاسی به صورت غیرمستقیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
برنامه سوم توسعه (1383-1379)؛ زمینه ها، اهداف،کامیابی ها و ناکامی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برنامه سوم توسعه طی سال های 1383-1379به مرحله اجرا در آمد. این برنامه دارای بیست وشش فصل و شامل سه حوزه فرابخشی ، بخشی و نظارت و اجرا است. برنامه سوم توسعه با استفاده از تجربه و عملکرد برنامه های اول و دوم توسعه توسط دولت اصلاحات تهیه و تدوین شد. مهم ترین اهداف برنامه سوم توسعه شامل اصلاحات اداری و مدیریتی ، رشد اشتغال، اصلاح امور مالیاتی ، خصوصی سازی و افزایش رشد اقتصادی کشور است. اهم کامیابی ها و موفقیت های برنامه سوم عبارتند از: ایجاد حساب ذخیره ارزی؛ رشد سرمایه گذاری خارجی؛ اصلاح نظام ارزی (یکسان سازی نرخ ارز و ثبات در بازار ارز)؛ اصلاح و آزادسازی بازار مالی کشور؛ اصلاح نظام بودجه ریزی؛ نرخ رشد اقتصادی به نسبت مطلوب؛ کاهش تقریبی نرخ تورم؛ توجه به علم و فناوری و حوزه تکنولوژی اطلاعات و اصلاحات اداری و مدیریتی. همچنین مهم ترین ناکامی های برنامه سوم توسعه عبارتند از: افزایش بی رویه واردات؛ افزایش کند صادرات غیرنفتی؛ افزایش حجم نقدینگی؛ وابستگی شدید بودجه به درآمد های نفتی؛ روند ناقص و کند خصوصی سازی؛ هدفمندنبودن یارانه ها؛ عدم وصول درآمد های مالیاتی و رشد اشتغال پایین.
برآورد اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار اثر مستقیم تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران از آغاز انقلاب تا سال 1391 بررسی شده است. داده های متغیرها، غیر از تحریم برای دوره زمانی 1345-1391 گرفته شده اند و برای هر تحریم یک متغیر مجازی آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل، روش اقتصاد سنجی ARDL است. یافته ها نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار در ایران؟؟؟ از تحریم های اقتصادی تا پیش از تحریم های گسترده نفتی و بانکی دو سال گذشته، اثر مستقیم معنا داری نپذیرفته است
نقش فرهنگ سازمانی در رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط
حوزههای تخصصی:
صنایع کوچک و متوسط[1](SMEها) امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد و بازوی توانای صادرات در کشورهای مختلف محسوب می شود. به همین دلیل این صنایع از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که در صورت شکوفایی و توسعه آن شاهد افزایش صادرات غیر نفتی و رفاه عمومی جامعه خواهیم بود. تحقیق حاضر تلاشی در جهت مطالعه فرهنگ سازمانی غالب و تاثیرگذار در صنایع کوچک و متوسط و بررسی تفاوت بین شاخص های فرهنگ سازمانی در این صنایع می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران صنایع کوچک و متوسط است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، نمونه گیری بعمل آمده است. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی آن نیز از طریق بررسی های مقدماتی، نظر کارشناسان و اساتید تائید شده است. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS میانگین نمره صنایع کوچک و متوسط در هر یک از شاخص های فرهنگ سازمانی محاسبه شده است. با استفاده از آزمون t به بررسی تفاوت بین نمره فرهنگ سازمانی صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده است. در پایان به بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی در صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده است.
بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخ ص مال م ک وئی ست بهره وری کشورهای در حال توسعه منتخب طی دوره 1998-2007 مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و سپس رابطه بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای با رشد بهره وری بالا بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تعداد 17 کشور دارای کارائی کمتر از 9/0 هستند و از نظر کارایی فنی، فقط کشور کویت روی تابع مرزی تولید قرار دارد. همچنین از نظر کارایی مدیریتی، کشورهای آذربایجان، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لتونی، مغولستان، اوکراین و تونس بالاترین مقدار کارایی را به خود اختصاص داده اند.
بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان های کشور؛ رهیافت پانل دیتای پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روابط اقتصادی و تجاری بین مناطق و کشورها در رشد اقتصادی و سطح رفاه آن ها بسیار مؤثر است. در صورت شکل گیری روابط تجاری، امکان به کارگیری بهینه عوامل تولید و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم می شود و در اثر آن با ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید، سطح تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان های کشور است. در واقع پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا بین متغیرهای رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی رابطه ای وجود دارد در صورت وجود رابطه، آیا رشد صادرات کالاهای صنعتی باعث رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی منجر به رشد صادرات کالاهای صنعتی می شود. برای بررسی روابط بین متغیرها از روش اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و از مدل گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM2) استفاده شده است. همچنین با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، داده های مورد نیاز از گزارش های سرشماری سالانه کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر در 28 استان کشور طی دوره 1390-1379 جمع آوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از وجود علیت دو طرفه بین متغیرها است. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد صادرات کالاهای صنعتی تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت دارد به طوری که یک درصد افزایش در صادرات کالاهای صنعتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 035/0 و 095/0 درصد می شود. همچنین یافته ها نشان داد که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی و ارزش افزوده به ترتیب به میزان 3/0 و 39/0درصد باعث رشد صادرات صنعتی شده است.
بررسی تاثیر گردشگری بر مثلث فقر، نابرابری و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه همزمان با تکامل مباحث مرتبط به رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبههای رفاه اقتصادی معطوف شده است، در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا با استفاده از نظریات اقتصادی و طراحی یک مدل اقتصادسنجی، فرآیند علت و معلولی که ارتباطدهنده گردشگری، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در ایران میباشد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عبارت دیگر این مطالعه با وارد نمودن گردشگری به مثلث فقر، رشد و نابرابری به دنبال پاسخ به این سؤال میباشد که ""توسعه گردشگری چه تأثیری بر رشد اقتصادی و نابرابری داشته و نیز از این طریق چگونه فقر را تحت تأثیر قرار میدهد؟"" بدین منظور 1 و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در (GMM) با بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته این زمینه، رابطه موجود بین متغیرهای فوق در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1391 مورد آزمون کمی قرار گرفته است. نتایج تجربی به دست آمده حاکی از این است که گردشگری سرانه میشود. GDP چشماندازهای رشد اقتصادی در ایران را بهبود میبخشد و موجب افزایش معکوس کوزنتس در ایران تأیید گردید و بر اساس نتایج به دست آمده میتوان U همچنین رابطه گفت که توسعه گردشگری در ایران باعث کاهش نابرابری میشود. از سوی دیگر بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر فقر نشان میدهد که توسعه گردشگری در ایران میتواند باعث کاهش فقر شود.
مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران: آزمون علی تودا و یاماموتو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه رابطه میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی 1352 تا 1391 بررسی می کند. روش آزمون غیر علی تودا و یاماموتو (1995) برای آزمون علیت و روش آزمون کرانه ها، برای همجمعی پیشنهاد شده است. در این مطالعه، برای رسیدن به آنالیزهای دقیق تر مصرف انرژی به مصرف نفت، گاز و برق تقسیم شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، یک رابطه علی یک طرفه میان مصرف کل انرژی و رشد اقتصادی از مصرف کل انرژی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین، این برای مورد مصرف نفت و رشد اقتصادی با جهت علیت از سمت رشد اقتصادی، نیز صحیح است. یک رابطه علی دو طرفه بین مصرف گاز و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین، مطالعه نشان می دهد که رابطه علی میان مصرف برق و رشد اقتصادی از سمت مصرف برق وجود دارد. آزمون همجمعی، روابط بلندمدت میان مصرف کل انرژی و رشد اقتصادی و همچنین، میان مصرف گاز و رشد اقتصادی را شناسایی می کند. علاوه بر این، آنالیز همجمعی هیچ رابطه بلند مدتی میان مصرف نفت و رشد اقتصادی و همچنین، مصرف برق و رشد اقتصادی را نشان نمی دهد.
ساز و کارهای تأثیر خوشه های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران: رویکرد داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه ای در ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی (استان های کشور طی سال های 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین خوشه های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه ای است به گونه ای که یک درصد افزایش در رشد خوشه های صنعتی منجر به 09/0 درصد افزایش در نرخ رشد اقتصاد منطقه ای می شود. بررسی و آزمون ساز و کارهای مختلف اثرگذاری خوشه های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه ای نشان می دهد که با وجود تأثیر مثبت خوشه های صنعتی در رشد اقتصاد منطقه ای، این تأثیر عمدتاً از طریق دو ساز و کار بهبود نیروی کار و بهبود سرمایه انسانی تحقق یافته است. این در حالی است که خوشه های صنعتی در فراهم نمودن شرایط توسعه فناوری و همچنین تسهیل تأمین مالی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند. این یافته ها ضرورت توجه جدی تر به برنامه های توسعه فناوری و تأمین مالی بنگاه ها را در برنامه ها و سیاست های توسعه خوشه ای نمایان می سازد.
نقش قاعده مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی (ارزیابی قاعده مک کالم در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهم ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست گذاران قابل حصول نمی باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی توان در اقتصاد ایرانقاعده ای مناسب، بهعنوانهدایت گرسیاستپولیمعرفینمود؟بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینهپایهپولیطراحیشده، مطرح کرده وانطباقآن را بانظاماقتصادی ایراندر بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) موردبررسیقرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، می تواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران می تواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.
برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.
تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی های خارجی کل به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می یابد. لذا بدهی های خارجی نه تنها نقش برجسته ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست
تبیین و مقایسه رابطه بین حجم اعتبارات بانک ها و اندازه بازار با رشد اقتصادی ( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثرات مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از
راه کاهش ریسک، قیمت گذاری، ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و
... آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت اقتصادهای
توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در فناوری پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی
یکپارچه فعال و گسترده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد
اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی یک دوره سی ساله از 1364 تا 1394 می پردازد. جهت
آزمون فرضیه های پژوهش از روش برآورد پانل دیتا با رویکرد رگرسیون و هم چنین، از یک مدل
رشد درون زای تجربی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه حجم اعتبارات بانک ها و
اندازه بازار اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است که نتایج آزمون حاکی از یک رابطه منفی و
بی معنا بین حجم اعتبارات بانک ها و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین، بین اندازه بازار اوراق
بهادار و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت هرچند بی معنا وجود دارد.
بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.
بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در سه گروه درآمدی از کشورهای با درآمد بالا (استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و کانادا)، درآمد متوسط (کلمبیا، مالزی، ایران، گابون، اکوادور و الجزایر) و درآمد پایین (مصر، هند، اندونزی و سوریه) برای دوره 2012-1960، با تأکید بر دموکراسی می پردازیم. بدین منظور از الگوی داده های تابلویی پویا و روش برآوردگشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرده ایم. برای متغیر وابسته از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار سال 2005 استفاده کرده و متغیرهای مستقل مدل، حجم ذخایر نفتی، اندازه (هزینه های) دولت، دموکراسی یا مشارکت مردم، آزادی تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده هستند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآمد متوسط است، ولی این پدیده در کشورهای با درآمد بالا و درآمدپایین رد می شود#,
ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده ای درباره عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی شوند. با دقت در منابع اسلامی روشن می گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دینی انفاق را نیز یکی از عوامل افزایش درآمد و دارایی ها معرفی می کنند؛ نصوص دینی، انفاق را نه تنها موجب کاهش اموال نمی دانند، بلکه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنیا و سبب اجر معنوی و پاداش اخروی برای انفاق کننده قلمداد می کنند. بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضیح برداری (VAR) و آزمون علّیت گرنجری به دنبال آزمون این فرضیه است که «ارتباط علّی دوطرفه میا ن انفاق و رشد اقتصادی وجود دارد»؛ در این راستا از دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 و لگاریتم جمع کل درآمدهای اختصاصی و وجوهات کمیته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصی از انفاق در اقتصاد ایران برای دوره 1366-1392 استفاده شد. بر اساس آزمون دیکی- فولر هر دو متغیر در سطح، پایا بوده و وقفه یک به عنوان وقفه بهینه به دست آمد؛ در نهایت فرضیه اصلی مقاله مبنی بر وجود ارتباط علّی دوطرفه میان انفاق و رشد اقتصادی در ایران بر اساس آزمون علّیت گرنجری تأیید شد.
تأثیر سیاست های مالیاتی بر پویایی های رشد، سرمایه و مصرف، بر پایه یک مدل رشد بهینه مورد مطالعه: ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1980 تا 2010، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است.