سیاست خارجی

اهمیت منطقه خاورمیانه نزد قدرت های بزرگ از گذشته تا به امروز یکی از اصلی ترین محورهای پژوهش در حوزه مطالعات منطقه ای خاورمیانه بوده است. هدف این مقاله تبیین سیاست خاورمیانه ای چین در یک دهه اخیر با با تمرکز بر مفهوم «موازنه سازی منطقه ای» است. این نوشتار با طرح این پرسش که چرا چین به سیاست موازنه سازی منطقه ای در خاورمیانه روی آورده است؟ بر این نظر است که روی آوردن چین به این سیاست ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای موجود در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. یافته های این پژوهش با اتکا بر روش های ترکیبی (توصیفی - تبینی و تحلیل داده آماری) نشان می دهند که در سطح تحلیل ملی قرارگیری این کشور در مرحله گذار توسعه، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سایر کشورها و عامل اسلام در چین دلایل اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای چین در خاورمیانه است. در سطح منطقه ای اهمیت اقتصادی خاورمیانه و لزوم حفظ بازارها، نیاز به منابع انرژی خاورمیانه و حفظ شرکای منطقه ای مؤلفه های شکل دهنده به سیاست مذکور بوده است و در سطح جهانی رقابت و همکاری هم زمان با ایالات متحده آمریکا، پروژه و ابتکار کمربند و جاده ابریشم جدید و افزایش قدرت نرم و نفوذ فرهنگی چین باعث اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای از جانب چین در خاورمیانه شده است.

تغییر سیستمی مهمترین روند شکل دهنده به تحولات سیاست بین الملل است. چین در کانون این روند قرار دارد. یکی از کلیدی ترین متغیرهای نقش آفرین در روند تغییر سیستمی و سمت و سوی گذار در نظم بین المللی، نگرش و رفتار راهبردی قدرت های در حال ظهور است. نویسندگان در این مقاله کوشش کرده اند که نگرش چین به سه نظم هژمونیک، نهادینه و موازنه قدرت را تبیین نماید. پرسش اصلی پیش روی این مقاله این است که مولفه های کلیدی شکل دهنده به نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نظم های بین المللی کدامند؟ فرضیه مقاله این است که مخالفت با نظم هژمونیک، نقش آفرینی رو به گسترش در نظم مبتنی بر موازنه قدرت، تجدیدنظرطلبی اصلاح گرایانه در قبال نظم نهادینه و نهادسازی موازی، مولفه های شکل دهنده به نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نظم های بین المللی را تشکیل می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد که رفتار راهبردی چین در سیاست بین الملل بسیار پیچیده تر از کلیشه های رایج همچون «چالشگر» یا «تجدیدنظرطلب» است. این کشور در نظم هژمونیک در موقعیت چالشگر، در نظم موازنه قدرت به مثابه جستجوگر امنیت و در نظم نهادینه به عنوان بازیگر نظم ساز رفتار کرده است.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است.  به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد.  هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد.  هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد.  به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید.  در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود.  یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند.  اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود.  ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

منطقه نوردیک از منظر جغرافیای امنیتی محیط اسکاندیناوی و منطقه شمال اروپا را شامل می شود. در چشم انداز سیاسی و توسعه ای، اتحادیه نوردیک شامل کشورهای شمالی اروپا از جمله سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند می باشد. اداراک نوردیکی بودن (شمالی بودن) مفاهیم و ساخت بندی های امنیتی- توسعه ای را بر ساختار سیاستگذاری داخلی و خارجی کشورهای داخل این منطقه بار می کند. پژوهش حاضر با تاکید بر شناسایی و ادراک این منطقه، نقش آن را در سیاست خارجی سوئد بررسی می کند. فرض اساسی پژوهش حاضر این است که ادراک محیطی و امنیتی نوردیک – شمالی بودن توسط نخبگان سوئدی، ویژگی ها و روندهای خاصی را در سیاست خارجی سوئد بوجود آورده است که جهت گیری و رویه های سیاست خارجی این کشور را در دوران جدید تغییر داده است و با توجه به نقش رهبری سوئد در این منطقه این کشور سعی کرده است این ویژگی ها را به دولت های دیگر این منطقه نیز تسری دهد و این تسری باعث شکل گیری محیط امنیتی جدیدی بر مبنای گرایش نوردیک گرایی در سیاست خارجی سوئد و کشورهای منطقه نوردیک شده است. تاکید گسترده بر بی طرفی منطقه نوردیک، بین المللی بودن، توسعه و همکاری منطقه ای به جای همکاری صرف با اتحادیه اروپا، ساخت بندی امنیتی- نظامی مسالمت جویانه در ظرف محیط اروپا و محور بودن توسعه همگانی از جمله روندهایی است که سیاست خارجی نوردیک محور سوئد را نشان می دهد.

اصولاً سیاست خارجی یکی از کارویژه های مهم بازیگران در عرصه بین الملل می باشد، به گونه ای که نداشتن سیاست خارجی صحیح و مناسب منجر به سردرگمی در اهداف و کارکردهای بازیگران در عرصه بین الملل می شود. یکی از مفاهیمی که با سیاست خارجی بسیار مرتبط می باشد و به عنوان یکی از عناصر آن مطرح می شود، قدرت می باشد. پژوهش حاضر با مفروض پنداشتن قدرت به عنوان یک ابزار بسیار مهم در ترسیم سیاست خارجی و با پذیرش این واقعیت که سیستم بین الملل سیکلی می باشد و چرخه های متعددی از سیکل را تجربه کرده است، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که سیکلی بودن سیستم بین الملل و پدیده های موجود در آن چه تأثیری بر سیاست خارجی بازیگران دارد؟ سیکل بلند، نقاط عطف، فازهای سیکلی و غیرخطی بودن وقایع و پدیده ها در نقاط عطف و فازهای سیکل بلند از مهمترین پارامترهای سیاست خارجی در سیکل های سیستم بین الملل می باشد. بر همین اساس بازیگران سیستم بین الملل با توجه به سیکل موجود به ترسیم استراتژی و سیاست خارجی خود می پردازند و ارتباط بین سیاست خارجی با سیکل های قدرت یک ارتباط مستقیم و بی واسطه می باشد به گونه ای که کارآمدی سیاست خارجی کشورها بسیار متأثر از سیکل های بلند قدرت و فازهای مختلف آن، در روابط بین الملل می باشد.

نخستین مجرایِ جامعه پذیری بین المللی «سیاست خارجی» است. متولیان سیاست خارجی از طریق عرضه هنجارهای بین المللی در مجامع داخلی و با هدف درونی سازی آن ها دولت متبوعشان را به سوی «اجتماعی شدن» سوق می دهند. مهم ترین نتیجهِ جامعه پذیری بین المللی تسریع فرایند توسعه است. از علل ساختاریِ اجتماعی شدن یا غیراجتماعی شدنِ دولت ها «سیاست خارجی» است؛ زیرا ساخت سیاست خارجی مجموعه ای از بایدونبایدها، اصول و قواعدِ معرفتی برای کارگزاران پیرامون نظام بین الملل تعریف می کند که این گزاره ها می توانند عامل یا مانع پرورشِ اجتماعی دولت باشند. ایده پیوند جامعه پذیری بین المللی و توسعه با محوریت سیاست خارجی که روزنه ای جدید در مطالعات توسعه است، در مقاله پیشرو با مطالعه موردیِ ایران به بحث گذاشته می شود. اینکه «ساخت سیاست خارجی ج.ا.ایران چه نسبتی با جامعه پذیری بین المللی و توسعه دارد؟» پرسش اصلی ماست. در این راستا از نظریه سازه انگاری و روش تفهمی استفاده شده است. سیاست خارجی ایران در تبیین معرفت شناختی ما دارای سه ساحَت است: ساحَت مذهبی (نفی سلطه، دعوت، حمایت از مسلمانان و امت واحده)؛ ساحَت انقلابی (غرب ستیزی، آمریکاستیزی، صدور انقلاب و تغییر نظام بین الملل)؛ ساحَت مدرن (عدم مداخله، همزیستی مسالمت آمیز، عضویت در سازمان های بین المللی و پایبندی به حقوق بین الملل). ساحت هایِ اجتماعی مذکور به ترتیب سه گونه جامعه پذیریِ توسعه آفریده اند: «جامعه پذیری بین المللیِ مذهبی» (فراتوسعه گرا)؛ «جامعه پذیری بین المللیِ انقلابی» (ضدتوسعه)؛ «جامعه پذیری بین المللیِ ابزاری» (توسعه گرا). در این سال ها ساختارهای انقلابی و مذهبی بر ساختار مدرنِ سیاست خارجی ایران غلبه یافته اند؛ بگونه ای که هدف ایران غالباً «جامعه پذیرکردنِ» کشورها براساس اسلام گراییِ شیعه و انقلابی گریِ ایرانی است تا «جامعه پذیرشدن». نتیجه ساختار انقلابی-مذهبیِ سیاست خارجی دشواری توسعه ایران به علت اِعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسیِ جامعه بین الملل است.

بطور کلی، رهیافت ایران در قبال شبه جزیره کره رفتار نسبتا غیرمتعارفی در مقایسه با الگوی کلی سیاست سازی خارجی آن بوده است. چه در دوره پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی، ایران دارای جهت گیری نسبتا کمرنگ ولی اغلب فعالی در قبال هم کره جنوبی و هم کره شمالی بوده است تا بتواند در آن منطقه خاص جغرافیایی تا حد ممکن به تمام اهداف مدنظر خود در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و فرهنگی برسد. پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر چارچوب تحلیلی پراگماتیسم، استدلال می کند که در چندین دهه گذشته سیاست ایران نسبت به هر دو کره از نوعی پیوستگی و کارآمدی نسبی برخوردار بوده است، چرا که هدف اصلی تهران آن بوده است تا اهداف متعدد خود در شبه جزیره را بی سروصدا و تا حدودی با پرداخت هزینه ای کم تامین نماید. مهم تر آنکه، سیاست ایران در قبال شبه جزیره کره، بویژه در دوره جمهوری اسلامی، و درس هایی که دیپلماسی کشور از تعاملات نسبتا چندبعدی خود با هر دو کره بدست آورد، می توانست بعنوان الگوی الهام بخشی برای سیاست سازی خارجی نسبت به برخی دیگر از مناطق مهم دنیا که دارای منافع حیاتی زیادی برای ایران هستند مورد استفاده قرار گیرد.

انجام اصلاحات اقتصادی و پیرو آن ظهور مسالمت آمیز چین سرآغاز نگرانی قدرت های غربی و طرفداران ارزش های لیبرالی در ساختار نظم بین المللی بود. نتیجه این نگرانی تلاش برای برساختن تصور تهدید از چین در نظام بین المللی و متوقف کردن ظهور چین در سه دهه گذشته بوده است. این مقاله ضمن اذعان به نقش فزاینده چین در معادلات قدرت در عرصه بین المللی و با مفروضگیری تداوم برساخته شدن تصور تهدید از چین توسط غرب، بررسی و شناخت منابع شکل گیری این تصور تهدید و چگونگی تلاش چین برای استفاده از مؤسسات کنفوسیوس به عنوان مهم ترین رویکرد ژئوکالچر در مواجهه با این تصور را مهم ترین هدف خود می داند. این مقاله با طرح این پرسش که مهم ترین منابع تصور تهدید از چین چه محورهایی بوده و چگونه چین از نقش مؤسسات کنفوسیوسی به مثابه رویکردی ژئوکالچر در برابر این تصور بهره می گیرد؟ با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بر این ادعا است که مؤسسه کنفوسیوس از طریق معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن کمتر شناخته شده چین در درون جوامع دیگر به مثابه ابزار سیاست خارجی در تلطیف فضای تهدید برساخته شده و اصلاح برداشت ها از نیات و عملکرد چین کمک می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که منابع تصور تهدید چین در سه بخش ژئوپلتیک-نظامی، اقتصادی و سیاسی – ایدئولوژیک قابل طبقه بندی است.

در نظام جهانی کنونی، یکی از مؤثرترین بازیگران تعیین کننده در روند مدیریت جهانی، سازمانهای بین المللی محسوب می شوند. این مسئله متأثر از اهمیت این سازمانها در قاعده مند کردن مناسبات بین الملل، ارتقاء تعاملات جوامع بشری، قانونگذاری بین المللی، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و نظارت این سازمانها بر عملکرد دولتها است.تنها سازمان بین المللی متشکل از تمام کشورها، سازمان ملل متحد میباشد که هدف آن ایجاد صلح و آرامش در روابط بین الملل و میان کشورها میباشد. جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بوده است که از ابتدای تأسیس سازمان ملل به عضویت آن در آمده است؛ رویکرد نقادانه به ساختار و اقدامات این سازمان از سوی ایران و برخی دیگر کشورها، در دهه های اخیر موضوعی بوده است که در سیاست خارجی این کشورها، دنبال شده است. از این رو پژوهش حاضر درصدد تبیین جایگاه سازمان ملل متحد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میباشد؛بنابراین این سوال اصلی مطرح می شود که در سیاست خارجی ج.ا.ایران، جایگاه سازمان ملل متحد چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهند که از ابتدای شکل گیری ج.ا. ایران، رویکرد انقلابی و رادیکالی به اقدامات و ساختار سازمان ملل در سیاست خارجی کشور وجود داشته است و این رویکرد بر دیگر رویکردها و استراتژیهای دنبال شده غالب بوده وهمواره روابط ایران و سازمان ملل متحد، به دور از یک تعامل پایدار بوده است.

ایندو- پاسیفیک در جهان کنونی تبدیل به یکی از مهمترین کانون های رقابت میان قدرت های بزرگ شده است و توجه بازیگران کلیدی منطقه ای و فرامنطقه ای را به خود جلب کرده است. یکی از مهمترین بازیگران در این زمینه بریتانیا است که پس از برگزیت فعالانه در حال بازنگری جایگاه خود در جهان است. به همین منظور سندی تحت عنوان «بررسی یکپارچه» منتشر شده است که مهمترین هدف آن بازسازی وجهه بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان و تثبیت جایگاه امنیتی و اقتصادی این کشور در ایندو- پاسفیک است. لذا در سند مذکور از لفظ «بریتانیای جهانی» استفاده شده است. به عبارت دیگر بریتانیا با هدف تثبیت هویت در حال تحول خود به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی و بازیگر بین المللی به سوی ایندو- پاسیفیک خیز برداشته است. از این رو جای سئوال است که منطقه ایندو-پاسیفیک چه جایگاهی در استراتژی جدید بریتانیا دارد؟ و دلایل خیز بریتانیا به سوی این منطقه چیست؟ با استمداد از نظریه برنارد کوهن تحت عنوان «ژئوپلیتیک نظام جهانی» استدلال شده است که با ظهور چین و روسیه به عنوان بازیگران تجدیدنظرطلب روند حاکم بر نظام بین الملل تغییر کرده و ایندو- پاسیفیک تبدیل به صحنه رقابت قدرت های بزرگ شده است. لذا با تغییر روند حاکم بر نظام بین الملل توجه لندن نیز به این منطقه جلب شده است. بریتانیا قصد دارد که تبدیل به یک کنش گر فعال در منطقه مذکور شود تا بدین وسیله نقش برجسته خود در نظام بین الملل در حال گذار را حفظ نماید. از مهمترین دلایل خیز بریتانیا به سوی ایندو- پاسیفیک می توان به پیامدهای اقتصادی برگزیت، تغییر رویکرد بریتانیا نسبت به چین، اولویت دادن به روابط نزدیک بریتانیا و آمریکا، اهداف امنیتی- نظامی و همچنین تقویت روابط دوجانبه با قدرت های منطقه ای مانند هند اشاره کرد.

سیاست خارجی یکی از وجوه مهم زندگی ملت ها و کشورها به شمار می رود. بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مصر و تأثیرات آن می تواند به تدوین راهبردهایی در روابط خارجی در دولت های مختلف کشورمان کمک کند و شرایط را برای رفع مشکلات و نقایص احتمالی فراهم آورد. پس از بیداری اسلامی دولت هایی در مصر روی کار آمدند که بر روابط با ایران تأثیرگذار بودند. در این پژوهش سعی شده است تا با نگاهی سازه انگارانه به روابط ایران و مصر، سیاست خارجی کشورمان در دولت های احمدی نژاد و روحانی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که روابط ایران و مصر بین سال های 2005 تا 2021 چگونه بوده؟ و با چه راهبری می توان مشکلات موجود را در روابط دو جانبه برطرف کرد؟ در پاسخ باید گفت؛ در دولت موسوم به عدالت محور احمدی نژاد، درگیر بودن در برخی تنش های داخلی و فقدان رویه ای ثابت در سیاست خارجی و در دولت موسوم به اعتدال گرا روحانی، تمایل بیش از حد به روابط با غرب و درگیر بودن با برجام، توسعه روابط را با کشورهایی مانند مصر کُند کرد و زمینه های تاریخی، اشتراکات فرهنگی و سیاسی به همراه فرصت شکل گرفته از قیام مردمی دراین کشور نیز نتوانست به این روابط کمک چندانی بکند. هدف این مقاله کنکاش دریافتن دلایل بروز مشکلات در روابط دوکشور و ارائه راهبردی برای حل این مشکل است. دراین پژوهش با اتکا به روش (SWOT) این نتیجه حاصل شد که برای بهبود روابط با مصر می توان از راهبرد «رقابتی یا تنوع بخشی» (ST) استفاده کرد.

خیزش جهانی چین در چند دهه گذشته موجب شده دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای کمک به رشد اقتصادی و پیگیری منافع ملی در محیط بین الملل مورد توجه سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد. آنچه در این نوع دیپلماسی بیجینگ جلب توجه می کند، استفاده از همکاری های منطقه ای برای پیشبرد منافع اقتصادی در مناطق گوناگون از جمله جنوب آسیا است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا است. مقاله حاضر با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آمارهای اقتصادی به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا دارای چه شاخص هایی است؟ در همین راستا می توان گفت با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های مهمی در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا از فرصت هایی همچون بازار مصرفی بزرگ منطقه، نیاز منطقه به جذب سرمایه خارجی، موقعیت ترانزیتی اقیانوس هند، ظرفیت های سازمان سارک برای توسعه همکاری ها و فرصت های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بندر گوادر برخوردار است. چالش های این نوع دیپلماسی نیز شامل حضور قدرت های رقیب، شکنندکی ثبات و امنیت دولت های منطقه و رقابت ها و ضعف اقتصادی درون منطقه ای است.

الگوی ویژه توسعه چین در دهه های گذشته، ویژگی های خاصی داشته است که از جمله می توان به نقش برجسته شرکت های دولتی در این روند اشاره کرد. به اذعان کارشناسان مختلف، امروز به موازات گسترش تعامل های اقتصادی و تجاری چین، این شرکت ها نیز به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی وارد شده اند. با این همه، ابهام هایی جدی در زمینه چندوچون نقش آفرینی شرکت های دولتی در کنش دیپلماتیک چین وجود دارد. بر همین اساس، پرسش اصلی مقاله این است که به موازات گسترش تعامل های بین المللی چین به ویژه در دو دهه گذشته، شرکت های دولتی، چگونه روند تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده اند؟ پاسخی که به عنوان فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی و تبیینی به این پرسش داده شده این است که در روند توسعه پرشتاب چین، اصلاحات ساختاری منتهی به چندپارگی، تمرکز زدایی و بین الملل گرایی در بدنه دولت، در عمل سبب ارتقای سطح بازیگری شرکت های دولتی شد به گونه ای که امروز این شرکت ها به عنوان شریکِ (هر چند کوچکتر) به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی وارد شده و سبب متکثرتر و مبهم تر شدن کنش دیپلماتیک این ابرقدرت در حال ظهور شده اند. یافته مقاله می تواند به شناخت بهتر ماهیت کنش دیپلماتیک چین و تنظیم دقیق تر و هوشمندانه تر مناسبات با این قدرت عمده بین المللی یاری برساند.

 تحولات موسوم به بهار عربی در جهان عرب تابع متغیرهای متعددی بوده است و در این میان نیروها و کنشگران خارجی مجموعه ای از مهم ترین متغیرهایی هستند که آینده سیاسی جهان عرب را تحت تأثیر قرار می دهند. نحوه موضع گیری و دخالت بازیگران خارجی در امور کشورهای عربی، تابع متغیرهای مختلفی مانند امنیت، منافع اقتصادی و منافع سیاسی ایدئولوژیک بوده است و هر یک از این بازیگران به فراخور سیاست های خود، الگوهای رفتاری متفاوتی در قبال این تحولات داشته اند. در سطح منطقه خاورمیانه، ملاحظات و سیاست های چند کنشگر دولتی شامل عربستان سعودی، ترکیه، ایران و اسرائیل، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، درصدد بررسی سیاست خارجی ایران در قبال تحولات سال های اخیر در کشور بحرین بر اساس نظریه سازه انگاری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی ایران در قبال بحران بحرین بر اساس مؤلفه های هویتی بوده و طبیعی به نظر می رسد که سیاست خارجی ایران در قبال این کشور دچار تغییرات مرحله ای گردد. لذا نظر به اهمیت موضوع، پژوش حاضر درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به تشریح و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین از منظر نظریه سازه انگاری بپردازد.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که برداشت هستی شناسانه از امنیت در جمهوری اسلامی ایران چگونه بر تعریف از عمق استراترژیک ایران اثر می گذارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا مبانی امنیت هستی شناختی ایران با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (و منتج از آن)، عقاید امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای(مدظله) بررسی شده و در ادامه تأثیر این امنیت هستی شناسانه بر سیاست خارجی ایران به طور کلی و عمق استراتژیک به طور اخص مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هویت و امنیت هستی شناختی ایران شامل اصولی به این شرح است:  اولویت اسلامیت بر ایرانیت؛ دشمنی اسرائیل؛ دشمنی آمریکا؛ استکبارستیزی و عدم تعهد به قدرت های بزرگ؛ اهمیت فلسطین برای جهان اسلام و اهمیت محور مقاومت. مجموع این شاخص ها در هویت جمهوری اسلامی، منجر به شکل گیری تهدیدهای امنیت هستی شناختی و فیزیکی از سوی آمریکا، اسرائیل و قدرت های منطقه ای هم سو با آنان شده است که به تبع آن، ایران، عمق استراتژیک خود را برای مقابله با این تهدیدهای طراحی می کند و البته تهدیدهای نظامی نشأت گرفته از این تعارض های ماهوی و هویتی نیز در شکل گیری این عمق استراتژیک و حوزه های نفوذ نقش زیادی داشته است. اهمیت مسائل هویتی برای جمهوری اسلامی ایران در اولویت است و بنابر مبانی دینی و ایدئولوژیک، این امنیتِ هویتی در مواقع لزوم و حساس حتی بر امنیت فیزیکی برتری دارد. جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت هستی شناختی و امنیت فیزیکی خود به دنبال تعمیق عمق استراتژیک خود بوده و این کار را در حال حاضر بیش تر معطوف به بازدارندگی و دفع تهدیدهای دشمن بالفعل منطقه ای خود که اسرائیل است، کرده است.

ازجمله مفاهیم مبنایی که در نظام های سیاسی دولت ملت محور نقشه راه دولت ها را مشخص می کند مفهوم «منافع ملی» است. اندیشه سیاسی اسلام نیازمند بازتعریف این دست مفاهیم در منظومه خویش بوده و اصیل ترین منبع جهت فهم رویکرد اسلامی، قرآن کریم است، لذا در قالب پژوهشی کیفی و معناشناسانه دو مفهوم منفعت و ملیت را در ادبیات قرآنی بررسی نمودیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که منافع ملی در منظر قرآن کریم چه مقوله هایی را شامل می شود. منفعت در قرآن کریم دارای ویژگی هایی چون پایدار بودن، خیر بودن و تطابق با حقیقت را شامل می شود. برای فهم مفهوم ملیت، تعابیر قرآنی ای که بیانگر چهارچوب های اجتماعی است؛ مورد بررسی قرار گرفت و اصطلاحات امت، دیار، قوم، قریه، طایفه، ناس، عشیره، قبیله و شعب مطالعه شد. نتیجه آنکه قرآن کریم به چهارچوب جامعه انسانی رویکردی اقتضائی دارد و آن را در الگوی عرف بشری تعریف می کند و در کنار این مرز اقتضائی به اصالت مرزهای عقیدتی اشاره می کند. قرآن کریم دولت اسلامی را مأمور به تعقیب منافع با اولویت منافع معنوی دانسته و این منافع را در تعامل دو مرز ملی که اقتضاء امروز زیست بشری است و مرز اصیل عقیدتی تعریف می کند.

چرخش در سیاست خارجی ایران پساانقلاب و تأثیر این تغییر رویکرد بر منافع ملی، منجر به پیدایش اختلاف نظرهایی در این رابطه شد.براین اساس، گروهی خواستار عمل وفق ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده جهانی بودند.در مقابل، برخی رسالت انقلاب را مقاومت در برابر منطق قدرت عریان حاکم بر نظام بین الملل می دانستند. رویکرد سوم به دنبال برقراری رابطه ای عقلانی و به دور از تفوق رابطه سلطه جویانه قدرت های هژمون بود. این نوشتار با کاربست چارچوب نظری واقع گرایی نئوکلاسیک، تلاشی است برای پاسخ به این سؤال که میان منافع ملی و راهبرد سیاست خارجی مقاومت جویانه چه ارتباطی وجود دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی مقاومت جویانه با حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی کشور، صیانت از ارزش های بنیادین نظام سیاسی، تقویت روحیه خودباوری و درنتیجه، دستیابی به استقلال و آزادی عمل در عرصه ملی و بین المللی به تقویت منافع ملی ایران انجامیده است.

بنیادی ترین جهت گیری در فرهنگ راهبردی ایالات متحده امریکا بین انزواگرایی و بین الملل گرایی در نوسان بوده است و در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه در بازه زمانی بین آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد تحول بزرگی مشهود است. پاسخ به دو پرسش زیر از اهداف این پژوهش است: 1. چرا و چگونه چنین تحول چشمگیری پیش آمد؟ 2. چگونه تحولات سطح نظام، با عبور از میدان تأثیر حزب جمهوری خواه به تحول در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه منجر شده اند؟ در فرضیه پژوهشی بیان می شود که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر میزان بین الملل گرایی نشان دهنده تحول در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه، برآورد هزینه-فایده برای امنیت ملی امریکا بوده است. در چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک با رویکردی کیفی، و با بهره گیری از روش تحلیل رویدادهای تاریخی، به بررسی راهبرد کلان دولت های جمهوری خواه در پنج دوره سرنوشت ساز در بازه زمانی 1988-1918، و تبیین فراز و فرودهای ایجادشده در بین الملل گرایی آن در تمایز با دولت های دموکرات، پرداخته می شود. در هریک از این دوره ها، تحولات بین المللی اثرگذار بر منافع ایالات متحده و پدیدآورنده گفتمان ها و کشمکش های حزبی، و بازخورد ایجادشده در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه به دقت بررسی می شوند. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که میزان بین الملل گرایی در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه بر اثر عامل سنجش هزینه-فایده برای امنیت ملی، همواره دچار نوسان شده است. به شکل خطی صعودی، این نوسان ها روند تغییر در جهت گیری کلان سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه را از انزواگرایی به سوی بین الملل گرایی ستیزه جویانه نشان می دهند.

بیانیه ی گام دوم انقلاب ازجمله اسنادی است که زمینه های لازم را برای نظریه پردازی در خصوص مسائل امروز و آینده انقلاب اسلامی فراهم کرده است. مسائل متعددی با رویکرد بینش تمدنی در بطن گفتمانی بیانیه ی گام دوم از سوی رهبری معظم انقلاب مطرح شده که ازجمله ی آن ها مسئله ی سیاست خارجی و نحوه مواجهه ی ایران با مسائل منطقه ای و بین المللی است. پژوهش پیش رو در نظر دارد تا مسئله ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نظریه ی آرمان گرایی واقع بینانه منطبق با متن بیانیه ی گام دوم انقلاب تحلیل و تبیین نماید و نتایج و برون داده های کاربست این نظریه را نیز بررسی کند. در این راستا ابتدا مبانی نظری آرمان گرایی و واقع گرایی موردبررسی قرارگرفته و سپس مدل آرمان گرایی واقع بینانه ترسیم شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای بیانیه ی گام دوم و کدگذاری مسائل مربوط به سیاست خارجی، شاخص های آرمان گرایی و واقع گرایی احصاء شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه مبانی گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منطبق با منطق آرمان گرایی است اما عملکرد، نتایج و خروجی های سیاست خارجی ایران در چارچوب نظریه ی واقع گرایی قابل تحلیل و تفسیر است و بین آرمان گرایی در مقام نظر و واقع گرایی در مقام عمل منافاتی وجود ندارد. تحلیل بیانیه ی گام دوم انقلاب به عنوان یکی از اسناد راهبردی متأخر در خصوص سیاست خارجی، تأییدکننده این ادعاست و می توان منظومه ی سیاست خارجی ایران را «آرمان گرایی واقع بینانه» دانست.

بنابر فرضی جدی در سیاست بین الملل، چین در سال هایی نه چندان دور بر کرسی ابرقدرتی جهان تکیه خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش دارد تا قدرت خود را در منطقه خاورمیانه تثبیت کند، که برای این مهم لازم است تا با یک قدرت جهانی متحد شود. به نظر چین با یک راهبرد درست و منطقی در قالب چارچوب های سیاست خارجی ایران، که قطعا پیشانی این راهبرد نیز دیپلماسی و روابط فرهنگی خواهد بود، می تواند هدف، شریک و هم پیمان بین الملل خوب و قابل اعتمادی باشد. به خصوص در حوزه فرهنگی نیز تحت هر شرایطی، چین به دلیل جمعیت قابل توجه خود پروژه ای موفق برای دیپلماسی فرهنگی ایران محسوب می شود و ایران نیز بنا به سنت های تاریخی، تمدنی و هنری خود فرصت های بسیاری در این حوزه پیش رو دارد. فرض ما در پژوهش حاضر به این ترتیب است که ایران و چین براساس روابط تمدنی مشترک خود با یکدیگر در طول تاریخ، در حال حاضر می توانند در مناسبات بین المللی بعنوان یک قدرت جهانی و منطقه ای با یکدیگر اقدامات مثبت و تعاملات سازنده ای را به نمایش بگذارند. لذا در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی شناخت آینده سیاسی چین، بوسیله روش تحقیق کیفی و کاربردی، با رویکردهای فرهنگی، علمی، رسانه ای، سیاسی و گردشگری مدلی مطلوب برای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین ارائه کند