سود ثابت

برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نموده‏اند. بی‏شک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه می‏تواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره می‏باشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبه‏ی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ می‏تواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژه‏ی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینه‏های حقوقی می‏توان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‏طلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریه‏ی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار می‏گیرد. نکته‏ی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینه‏ای ندارد منابعی هم نمی‏توان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینه‏های حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقدهای اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی به جای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. اوراق بهادار اسلامی گرچه از جهت شیوه عملیاتی شباهت هایی با اوراق بهادار ربوی دارند اما از جهت محتوا و ماهیت حقوقی تفاوت های اساسی دارند، اوراق بهادار ربوی به طور معمول براساس قرارداد قرض با بهره طراحی شده اند، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و فعالیت های اقتصادی و بازدهی آنها هیچ مشارکتی ندارند و در سررسیدهای مقرر بهره ثابت و احیاناً متغیر دریافت می کنند، در حالی که در اوراق بهادار اسلامی، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و بازدهی طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها روی درآمد صاحبان اوراق اثر می گذارد و سود اوراق متاثر از بخش واقعی اقتصاد است. در مقاله انواع اوراق بهادار اسلامی از جهت مبانی اصلی، یعنی مشارکت در مالکیت، مشارکت در فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه، پرداخت سود ثابت یا انتظاری، تجزیه و تحلیل شده دیدگاه مذاهب و فقیهان اسلامی درباره آنها تبیین می شود.

در طی فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آن ها هرگز نمی توانیم شاهد شکل گیری و پس از آن، سوددهی تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد باشیم. اما مسئله قابل توجهی که در همین زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اقتصاددانان، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. عده ای سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند و عده ای علاوه بر آن قائل به مشارکت این ابزار در سود محصول نیز می باشند. در مقاله حاضر پس از بررسی دیدگاه برخی از مکاتب همچون کمونیسم و مارکسیسم به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر(ره) -که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته است- می باشیم و در پایان پس از بررسی و نقد نظر ایشان به این نتیجه دست یافته ایم که می توان برای ابزار تولید، سهمی از سود محصول علاوه بر اجاره بها را در نظر گرفت.

در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.

ویژگی بانکداری اسلامی در تسهیم سود و زیان بین همه ذینفعان اصلی از یک سو و پرداخت بهره قطعی از پیش تعیین شده به سپرده گذاران در بانکداری متعارف، این تمایل و انتظار را در بعضی از سپرده گذاران مسلمان ایجاد کرده که سود ثابت مشخص از قبل تعیین شده ای را دریافت کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می باشد، آن است که آیا با سازوکار بیمه می توان این مسئله را به نوعی تحقق بخشید یعنی ریسک سود و زیان موجود در عقود مالی اسلامی را با سازوکار بیمه ای از سپرده گذاران و خود بانک اسلامی به شرکت بیمه منتقل کرد تا به این ترتیب سپرده گذاران بتوانند از یک سود قطعی از قبل تعیین شده برخوردار گردند؟ در این مقاله، پس از بررسی مبانی بانکداری اسلامی و مبانی و اصول بیمه پذیری ریسک ها و بیمه گری، با روش تحلیلی-توصیفی به این موضوع پرداخته می شود که ریسک های ذیل ریسک سود و زیان، قابلیت بیمه پذیری نداشته و امکان عرضه محصول بیمه ای متناسب با این ریسک ها توسط شرکت های بیمه وجود ندارد و باید حتماً توسط سپرده گذاران و بانک پذیرفته شوند.