تبعید

یکی از ابهامات حد تبعید حداقل و حداکثر حد مدت تبعید است.مدت تبعید در زنای بکر، یک سال قمری است. مدت تبعید قواد از نظر قانون تا یک سال معین شده است ولی از نظر فقهی این دیدگاه فاقد مستند قابل دفاع است و دیدگاه مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید با حاکم است و حداقل آن باید به نحوی باشد که عرفا مجازات صدق کند و تعیین حداکثر آن نیز با حاکم است و بعد از تحمل صدق عرفی مجازات تبعید با توبه حد تبعید ساقط می شود. در مورد تبعید در محارب نیز از منظر قانون حداقل آن یک سال است و حداکثری برای آن در قانون بیان نشده و به اختیار قاضی است ولی بعد از گذشت یک سال اگر محارب توبه کند حد ساقط می شود اقوال فقها مختلف است و قول مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید محارب با حاکم است و حداقل تبعید محارب باید به گونه ای باشد که مجازات صدق کند و موجب وهن نباشد و هرگاه محارب تبعیدی توبه کند با تحمل صدق عرفی مجازات تبعید و احراز توبه، تبعید ساقط می شود.

گسترش روابط بین الملل و نیز گسترش مسائل سیاسی و اجتماعی مختلف در جهان، موجب شده تا روابط مردم دنیا افزایش بیابد و به دنبال آن ورود اتباع بیگانه به کشورهای مختلف گردد که می تواند در مواردی زمینه ساز تعارض با منافع کشور میزبان و به وجود آورنده مسائل مختلف حقوقی باشد. اما این ورود اتباع در زمان جنگ و شرایط خاص جنگی، ویژگی های و ابعاد حقوقی خاص خود را پیدا می کند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در زمان جنگ در حقوق بین الملل و چالش های مهم و اساسی مربوط به آن است. در زمان جنگ شرایط و ضوابط اخراج اتباع با زمان صلح فرق دارد. حتی کشوری که قبل از جنگ همسایه و متحد کشوری بوده، با شروع شرایط جنگی روند ارتباطات خود را تغییر می دهد که اولین اثرات آن در اخراج و آزار و اذیت اتباع دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال مطالعه حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در حقوق بین الملل است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اخراج بیگانگان حتی در زمان مخاصمات مسلحانه باید براساس محدودیتهای شکلی و ماهوی اخراج طبق حقوق بین الملل در زمان صلح، مثل محدودیت های حقوق بشری، صورت بگیرد.

در دوره پهلوی دوم برای دور کردن مخالفان از حکومت، با توجه به فعالیت های آنان هیئت حاکمه در برابر اعمال و رفتار آنها واکنش نشان می داد و به همین دلیل اداره کل سوم ساواک از راه های مختلف همچون تحت کنترل قرار دادن، ممنوع المنبر کردن، دستگیری و بازداشت و تبعید مخالفان اقدام می کرد. پرویز ثابتی مدیرکل اداره سوم ساواک، که یکی از ادارات مهم سازمان اطلاعات و امنیت کشور در دوره پهلوی دوم با وظیفه اصلی حفظ و تأمین امنیت داخلی بود، از تبعید به عنوان شیوه مجازات برای برخورد با مخالفان استفاده می کرد. هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم است. مقاله به دنبال پاسخ دادن به سؤال از چیستی هدف تبعید در دوره پهلوی دوم است. یافته های پژوهش نشان می دهد کنترل تبعیدی ها، دوری از مرکز، مناطق مختلف تبعید، تبعید گروهی و فشارهای اقتصادی از شاخص های تبعید در این دوره است. روش گردآوری منابع در این تحقیق استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای است.

     نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداخته ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

رساندن مردان به مردان برای امر لواط و مردان به زنان برای امر زنا تحت عنوان جرم قیادت در فقه جزایی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم حدی شناخته شده و شارع اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار درباره مجازات قواد با تبعیت از یک دیدگاه فقهی؛ تعداد (75) ضربه تازیانه را برای مرتبه اول قوادی، وضع کرده است. اگر مردِ قواد برای مرتبه دوم به قوادی اقدام نماید، علاوه بر مجازات تازیانه به مجازات تبعید هم محکوم می شود. جرم قیادت را به نوعی می توان آغاز کننده جرائم جنسی زنا و لواط در جامعه دانست؛ زیرا قواد با معرفی مرتکبین به یکدیگر در برداشتن موانع جرم و آسان نمودن مسیر زنا و لواط به تحقق جرم جنسی در جامعه کمک می نماید. هرچند انحصار مجازات تازیانه در مرتبه اول قوادی برخاسته از یک دیدگاه فقهی است؛ اما به نظر می رسد مجازات مذکور برای جرم قوادی کافی نیست و بازدارندگی لازم را برای پرهیز از جرم قوادی در جامعه ندارد. با مداقه در منابع فقهی می توان دریافت بسیاری از فقهای امامیه با استناد به دلیل روایی؛ مجازات تبعید را برای قواد در همان مرتبه اول قوادی لازم می دانند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با طرح تضارب آرای فقهی و در نظر گرفتن اصل تناسب جرم با مجازات، ضمن حفظ قوادی در دایره جرائم حدی به نقد ماده 243 ق.م.ا پرداخته و با پیشنهاد انتقال مجازات تبعید به مرتبه اول قوادی؛ اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد دهد.

نظریه «نقد وضعی زنان» الین شوالتر، از الگوهای مطرح و روشمند نقد فمنیستی در حوزه ادبیات داستانی بشمار می رود، موضوع اساسی این رویکرد، نقد ادبیات از منظر نقش زنان و نقد آثار زنان است و از این جهت نقدی زن محور تعریف می شود. شوالتر نوشتار زنانه را به سه مرحله تقید، اعتراض و هویت فردی تقسیم می کند و برای تبیین ویژگی-های زنانه نویسی در هر مرحله، چهار مدل تحلیل پیشنهاد می دهد: زیست شناسی، زبان شناسی، روانکاوی و فرهنگی. این مقاله در صدد است، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر تئوری نقدی الین شوالتر و مدل های چهارگانه وی به نقد و تحلیل رمانی از هدی برکات به نام «برید اللیل»(2019م) بپردازد تا مؤلفه های نوشتار زنان و شناخت کارکردهای اجتماعی آنها مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که هدی برکات نتیجه پژوهش نشان می دهد که هدی برکات نویسنده ای پیشتاز در رابطه با کاربرد صفات زنانه و هنجارشکن در این زمینه است. در میان ابعاد چهارگانه نوشتار زنانه، بُعد روانکاوی در اثر، بدلیل شرایط تبعید، جنگ و مصائب اجتماعی بیشتر از بقیه بازنمود یافته است. اما هنوز تعلق اثر به سنت فمنیسم نشان از وضعیت عقب مانده زن لبنانی دارد.واژه های کلیدی: شوالتر، هدی برکات، برید اللیل، نوشتار زنانه، نقد وضعی زنان

هدف: شناخت ویژگی های تبعید مخالفان سیاست های سه گانه نظام اجباری، اتحاد البسه، و کشف حجاب، در دوره پهلوی اول شامل انتخاب محل تبعیدگاه، مدت تبعید، و شناخت گروه های اجتماعی تبعیدیان.روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی تنظیم شده است.یافته ها و نتیجه گیری: در دوره پهلوی اول برای انتخاب تبعیدگاه معیارهای تفاوت اقلیم، مذهب و عقاید، و شغل تبعیدی مدنظر بوده است؛ ولی درباره تبعیدیان مخالف نظام اجباری، اتحاد البسه و کشف حجاب این معیارها رعایت نشده است. تبعید مخالفان سیاست های سه گانه جنبه تنبیهی و تنبّهی داشت. مدت زمان آن کوتاه بود و با اظهار ندامت تبعیدی، تبعید به پایان می رسید. روزنامه نگاران، فعالان کمونیست، ملّاکان و ایلات و عشایر، اتحاد البسه و کشف حجاب را پذیرفتند. در این دوره اتحاد البسه و کشف حجاب مسئله عشایر نبود تا با آن مقابله کنند؛ ولی مسئله مردم محلی بود و بدین سبب است که بیشترین تبعیدی از شهرهای استان خراسان و نیز شهرهای قم، یزد و کرمان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که واکنش مخالفان سیاست های نوسازی درقبال تبعید، رویه یکسانی را نشان نمی دهد. برخی از گروه های مردمی با نوشتن ندامت نامه به تبعید خود خاتمه دادند؛ ولی در بین روحانیون تبعیدی که در جریان واکنش به اتحاد البسه در تهران «حبس در تبعید» شده بودند نشانه ای از ندامت دیده نمی شود. تحلیل محتوای تبعیدنوشته های این افراد که در قالب شعر، نثر و یادگاری بر دیوارهای زندان قصر باقی مانده است از قیاس زندان آن ها با زندان امام موسی بن جعفر حکایت دارد و نشانه ای از تأسف از عملکرد در این تبعیدنوشته ها دیده نمی شود. درنهایت می توان به این جمع بندی رسید که حکومت با استفاده از ابزار تبعید توانست که این سیاست های سه گانه را به پیش ببرد و ازاین جهت ابزار تبعید برای اجرای این سیاست ها برخلاف تبعید ایلات و عشایر کارآمد بود.

در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.

اورارتوها یکی از اقوام باستانی هستند که نقش مهمی در پیشرفت تکنولوژی در هزاره اول قبل میلاد در شرق باستان داشته اند. در متون آشوری در قرن ۱۳ق.م نام اورارتو به شکل (U(ru)a†ri) ظاهر می شود و با وقفه، مجدد در میانه قرن 9 ق.م در متون مستند می گردد. براساس منابع اورارتویی، می توان دریافت که چرا با وجود تغییرات اساسی در ساختار جوامع در آغاز هزاره اول ق.م کوچ اجباری، تبعید و اسکان مجدد اتفاق افتاده و قومیت های ساکن همچنان به عنوان یک قدرت محدود باقی ماندند. مسئله اصلی این پژوهش مشخص کردن رویکرد کوچ اجباری توسط دولت اورارتو است. بر این اساس سؤالات بدین شرح ذیل مطرح شده است: دلایل و اهمیت کوچ اجباری توسط دولت اورارتو چیست؟ رویکرد و تبعات کوچ اجباری در زمان اورارتو چگونه قابل بیان است؟این پژوهش در چارچوب مطالعات تاریخی انجام گرفته است و هدف آن مشخص کردن تبعات کوچ اجباری در دولت اورارتو است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی براساس منابع مکتوب می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اورارتو ها پس از جنگ ها و لشکرکشی های طاقت فرسا، برخلاف آشوری ها، قصد داشتند بر مناطق پیرامونی تسلط پیدا کنند. آن ها با اعمال نفوذ بر ایالت ها و ایجاد روابط مطلوب سیاسی از طریق پیوندهای قومی، احترام به خدایان منطقه و انجام آیین ها، سعی کرده اند سیاست کوچ اجباری را متفاوت از دیگر اقوام قدرتمند منطقه به اجرا بگذارند.

جزیره خارک در عصر حکومت محمدرضا پهلوی میزبان تبعیدیانی از حزب توده ایران بود. جریانی که به نوعی منسجم ترین تشکل سیاسی کشور به شمار می رفت. عمده آنها زندگی در یک محیط جزیره ای با حداقل امکانات و شرایط طبیعیِ طاقت فرسا را تاکنون تجربه نکرده بودند. بدین ترتیب زندگی آنها با سابقه ای از فعالیت سیاسی ضد رژیم حاکم، با چالش هایی مواجه بود. این پژوهش درپی آن است تا ضمن بررسی چالش های تبعیدیان حزب توده در چارچوب شرایط طبیعی - امنیتی جزیره خارک در فاصله سال های 1327 تا 1337 ه .ش. اقداماتشان برای غلبه بر آن چالش ها را تبیین نماید. بنابراین پرسش پژوهش پیش رو این است که: زندگی تبعیدیان حزب توده ایران در جزیره خارک بین سال های 1327 تا 1337 ه .ش. تحت تأثیر چه عواملی بوده و آنها چه اقداماتی برای غلبه بر چالش های خود انجام دادند؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، اسناد آرشیوی، نشریات و داده های مبتنی بر تاریخ شفاهی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد زندگی تبعیدیان وابسته به حزب توده در جزیره خارک در زمان مذکور آمیزه ای از تمامی محرومیت های جغرافیایی جزیره و محدودیت های تأمینی و تأدیبی بود. اما آنها توانسته بودند با بهره گیری از تنوع قابلیت های تخصصی خود، کادرسازی و تقسیم مسئولیت ها و تعامل با جامعه کوچک بومیان خارک، بر مشکلات خود فائق آیند و تا حدودی از محدودیت های خود در تبعیدگاهی امنیتی بکاهند و محیط جزیره را برای ادامه حیات خود مناسب تر کنند.