اهل ذمه

پزشکان غیرمسلمان (ذمّی) در دوره میانه بیش از دیگر ذمّیان، با مسلمانان در تماس بودند و در شهرها و روستاها، دربارها، بیمارستان ها و حتی خانه ها با هم ارتباط داشتند. از این رو در ذهن و زبان و تجربه زیسته مسلمانان بیش از دیگران از آنان یاد شده است. این مقاله در پی واکاوی نگرش های مسلمانان به این پزشکان و بررسی رابطه مسلمانان با این دسته از اهل ذمّه است. نگرش مسلمانان نسبت به پزشکان ذمّی هم ریشه در منابع (آیات و روایات) و باورهای دینی داشت، هم متأثر از عرف و تجربه های زیسته آنان با این گروه از غیرمسلمانان در سده های متمادی بود. در این مقاله نشان داده شد دانش و توان حرفه ای، کاردانی و مهارت های درمانی پزشکان غیر مسلمان عامل اصلی حضور چشمگیر آنان در جامعه اسلامی بوده است. پزشکان ذمی افزون بر کنش های حرفه ای، در رواج بعضی عادات و رفتارهای هنجارشکنانه در میان مسلمانان موثر بودند. اگرچه گزارش هایی از تعاملات منفی و گاه واکنش های خصمانه مسلمانان نسبت به پزشکان غیرمسلمان در دست است، امّا در ارزیابی کلان مناسبات نخبگان و توده های مسلمان با این پزشکان در بیشتر زمان ها مسالمت آمیز و سازگارانه بود.

جاء الاسلام من اجل اداره المجتمع و هدایه البشریه الی الکمال والوصول الی الأهداف العالیه الاخلاق وسعاده الانسان ف ى الدنیا والآخره، وَضع تعالیم واحکام جامعه ف ى المیادین المختلفه من الحیاه الفردیه و الأجتماعیه، ومن اهم مواضع حیاه البشر الذى أخذ دوراً مؤثراً ف ى المیادین الأخری، هو الاقتصاد والامور المالیه. وقوانین واحکام الاسلام ف ى هذا المیدان و ف ی المیادین الأخری مدوَّن کامل وبالشکل الذى هو کائن ضمن اداره عالم البشر، یُهیأ لهُ ایضاً ظروف الوصول الی السعاده ف ی الآخره. والنظام المال ی والضریبه المتعلقه بدخل المسلمین نحو الخراج، الخمس، الزکاه والجزیه دقیق جداً والی حدودٍ صعبه و معقّده. کان المسلمون بعد فتح البلدان والملل الأخری کبلد ایران،ضمن رعایه الاصول الکلیه الحاکمه علی القوانین المالیه الاسلامیه، استفادوا ایضاً من المقررات والنظام المال ی للبلدان المفتوحه و الامم المغلوبه عصور مدیده، بالاضافه الی حفظ النظام المتشکل و المؤسسه الاداریه المالیه العائده لهم ترکوا الطرق المتعارفه قبل الاسلام علی حالها بخصوص المقادیر وکیفیه وصول الدخل الدول ی لها. هذه المقاله ضمن مطالعه النظام المال ی للمسلمین ومنابع دخل الدوله الاسلامیه وبمطالعه الکتب التاریخیه وکتب الاحکام السلطانیه، یبحث عن النظام الضریب ی لدوله الخلفاء من خلافه البلدان الشرقیه الی منتصف القرن الثان ى الهجری و یتحدث عن بعض المظاهر المالیه ف ی المرحله المقصوده.

یکی از انتقاداتی که کم و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینه تعاملات آن با اقلیّت های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین رو کارنامه فقه، در حوزه ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی شان از آرای برخی فقها، مدعی اند هم اصل تشریع و هم شیوه پرداخت فقه در مسئله جزیه به منظور تحقیر ذمیان بوده است. برخی گفته اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت های شکست خورده، آن هم به عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به منظور جذب آنان به اسلام دانسته اند که این امر نیز خرده گیری های دیگری را به دنبال داشته است. این مقاله می کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت های نظام اسلامی از ذمیان صورت می گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد.

در دوره خلافت علی(ع)، رویکرد حکومت در خصوص نحوه تعامل با شهروندان غیرمسلمان -اهل ذمه- تابعی از اصول دینی و دیدگاههای هیات حاکم در این خصوص بود. با توجه به اهمیت این دوره در تعیین شیوه ها و مواضع بعدی جامعه شیعیان در رابطه با جماعات اهل کتاب، این پرسش اصلی طرح شده که اهل ذمه در حکومت علوی از چه موقعیت اجتماعی برخوردار بوده و وضعیت آنان چه تفاوتی با ادوار خلفای پیشین دارد و علی(ع) به عنوان بنیانگذار رویه های حکمرانی مطلوب در جامعه شیعی در حکومت خویش با آنان چگونه رفتار کرده است؟ یافتههای این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است نشان میدهد اهل ذمه در این دوره، نسبت به دوران خلفای راشدین از آزادیهای اجتماعی و مذهبی بیشتری برخوردار و مراسمهای دینی و مذهبی خود را آزادانه اجرا و محدودیتی در این زمینه نداشتند. افزون بر این دولت علوی به مطالبات و حقوق اجتماعی آنان رسیدگی میکرده و اهل ذمه به مانند مسلمانان از وضعیت و منزلت مطلوب اجتماعی برخوردار بودهاند و تنها محدودیت اجتماعی، عدم به کارگیری آنان در اداره امور مسلمین بود و اتخاذ چنین تصمیمات و سیاستی از سوی علی(ع) مبتنی بر آموزههای قرآنی و تاسی از عمل به سیره نبوی بوده است.

استقرار خلافت اموی در منطقه شام وضرورت های اجتماعی آن قلمرو، سبب گردید تا سیاست های اجتماعی خلفا با توجه به واقعیات جامعه معاصر آنان تنظیم شود. در شامات افزون بر تنوع نژادی و قومی موجود، جماعات اهل کتاب حضور داشتند و به سبب توانمندی های اجتماعی و اقتصادی، عاملی تاثیرگذار در معادلات جامعه به شمار می رفتند. تعیین الگوی روابط بین حکومت و گروه های اهل کتاب و بررسی سیاست های خلفای اموی در ارتباط با اهل ذمه شامات مهم به نظر می رسد. حال این پرسش مطرح است که خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات به ویژه مسیحیان چه سیاستی در پیش گرفتند؟ یافته های این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی فراهم آمده است نشان می دهد که دو الگوی اساسی سیاست تسامح و مدارای مذهبی و اعمال محدویت ها خاص در مقاطعی بر مناسبات کلی حکومت امویان با اهل ذمه، یعنی مسیحیان حاکم بوده است.

در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.

اسلام به هنگام تشریع احکام خود بر اساس عرف آن زمان، مالیاتی بر جنگجویان غیرمسلمان متقاضیِ سکونت در سرزمین های اسلامی (جزیه) وضع کرده است. مقدار این مالیات در مقابل مالیات های گرفته شده توسط دولت های غیر اسلامی بسیار کمتر بوده و در برابر آن، جان و مال غیرمسلمانان در حمایت حکومت اسلامی قرار می گرفته است. نظام جزیه در اسلام بر سه اصل استوار است: تراضی دو طرف قرارداد، اندک بودن مقدار جزیه و معافیت غیرمسلمانانِ متعهد از شرکت در دفاع از سرزمین اسلامی. اسباب، شرایط، موارد سقوط و فلسفه گرفتن جزیه نشان می دهد که اسلام به دنبال توهین و ذلت غیرمسلمان نبوده است.

یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی، نحوه مواجهه مسلمانان با اهل کتاب است. آیه 29 سوره توبه درباره گونه ای از قرار داد مالی با اهل کتاب سخن گفته که به موجب آن، وجهی با عنوان جزیه از آن ها ستانده می شود. دیدگاهی وجود دارد که مراد از عبارت «وَ هُم صاغرون» در این آیه ، خوار داشتن اهل ذمّه در هنگام پرداخت جزیه است. ازهمین رو، رفتارهایی چون سرپا نگهداشتن، گرفتن ریش، تحقیر و حتی سیلی زدن به صورت ایشان مجاز شمرده شده است. پژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی در پی نقد این دیدگاه برآمده است. برای دست یابی به این منظور پس از بررسی اصطلاحی مفاهیم «اهل ذمّه» و «جزیه»، در گام نخست به تبیین دلایل احتمالی دیدگاه پیش گفته در دو حوزه فهم از عبارت «و هُم صاغرون» و نیز استظهار ازیک روایت پرداخته شده است. در گام پسین، این برداشت های فقهی با سنجه هایی چون عرضه به قرآن، مفهوم شناسی لغوی صغار، عرضه به سنّت و تطابق با نظام اخلاق اسلامی ترازیده شده است. دستاورد پژوهش با تکیه بر دیدگاه آیت الله خامنه ای در برداشت از آیه 29 سوره توبه و روایت مربوطه، در بی اعتباری دیدگاه پیش گفته و تفسیری استوار از آیه سامان یافته است. براساس این تفسیر، تحقیر و تذلیل اهل ذمّه با موازین بر آمده از آموزه های اسلامی سازگار نیست. 

ابوبکر طرطوشی فقیه مالکی سده ششم قمری، در سراج الملوک نظریه خود درباره حاکمیت و جامعه ایده آل اسلامی، به ویژه ناظر به درک خود از جامعه سنّی مذهب مصر در دوران گذار از فاطمیان اسماعیلی را مطرح کرده است. این پژوهش با شیوه ای کتابخانه ای و روش های تحلیل تاریخی و تحلیل مضامین و همچنین بهره مندی از الگوی بحران شناختی توماس اسپریگنز، کوشیده است صورت بندی طبقات اجتماعی و جایگاه هر یک از آنها را در اندیشه طرطوشی بازشناسی کند. طرطوشی صورت بندی طبقات چهارگانه ایران باستان را در چارچوبی کلی أخذ کرده، اما از نظر محتوا و کارکرد تغییراتی داده و کوشیده است شرایط عصر خود، از جمله جامعه در حال گذار از فاطمیان را به شیوه ای نو در آن ترسیم نظری کند. او با قدرت بخشیدن به طبقه عالمان، آنان را در جایگاه مشاوران حکمران جانمایی کرده تا در دوران گذار به اقتدار اهل تسنّن یاری رسانند. او کارگزاران را نیز برای کارآمدی روال دولت به شکلی ساختارمند و وظیفه محور بازتعریف کرده و همچنین با نوعی طبقه انگاری اقلیت های دینی مسیحی و یهودی (اهل ذمّه)، اقتدار اجتماعی آنان را به نفع انسجام جامعه تسنن فرو کاسته است.

امروزه در هر کشور اسلامی، افراد غیرمسلمان با عقاید گوناگون حضور دارند و در کنار مسلمانان زندگی می کنند. آمارها نشان می دهد ارتکاب جرائم، توسط بزهکاران غیرمسلمان، امری شایع است. مجموعه احکام کیفری موجود در مذاهب فقهی اسلامی و بررسی مبانی این احکام، می تواند خط مشی مفیدی برای قانونگذاران اسلامی در تصویب قوانین کیفری برای غیرمسلمانان باشد. لذا بررسی تطبیقی احکام فقهی در رابطه با جرائم حدی غیرمسلمانان در جامعه اسلامی ضروری به نظر می آید. جرائمی که میزان مجازات آن در شریعت اسلامی معین باشد، جرائم حدی است. جرائم حدی مورد اتفاق فقهای اسلامی عبارتند از: قذف، شرب خمر، زنا، سرقت و محاربه. فقهای اسلامی، احکام کیفری مسلمانان و غیرمسلمانان را در پاره ای از مجازاتهای حدی متفاوت دانسته اند. با تغییر تعابیر قلمرو کشورهای اسلامی، به وجود آمدن مفاهیم جدید دولت، ملت، شهروند، قوانین بین المللی و مشارکت غیرمسلمانان در دفاع از کشور اسلامی به نظر می رسد موضوعیت قرارداد ذمه و پرداخت جزیه و تفاوت در نظام حقوقی و کیفری به خاطر باور فرد مجرم، به پایان رسیده است. فرامین قرآن در برپایی عدالت اجتماعی، مقتضی مساوات اجرای احکام کیفری بر مسلمانان و غیرمسلمانان است. می توان گفت مجرمین مسلمان و غیرمسلمان در ارتکاب جرائم حدی قذف، زنا، سرقت و محاربه به صورت یکسان مجازات می گردند. در جرم شرب خمر به دلیل عدم اعتقاد غیرمسلمانان به حرمت این ماده، مجازات حدی فقط در صورت تظاهر بدان، اجرا می شود. این پژوهش، ضمن بررسی نظریات فقهای هفت مذهب امامیه، حنفیه، زیدیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و ظاهریه به شیوه توصیفی تحلیلی نشان می دهد دین و باور مجرم در اجرای مجازات حدی مؤثر نیست.