قانون احزاب

اگر کارویژه اصلی احزاب را دست یابی به قدرت و کسب کرسی های نمایندگی بدانیم، مهم ترین مسئله ای که پیش روی کنشگران سیاسی قرار می گیرد، فراهم کردن بسترهای نهادینه و قانون مند جهت مشارکت سیاسی افراد و گروه های مختلف اجتماعی است و در همین زمینه نظام انتخاباتی و رابطه ی آن با نظام حزبی اهمیت پیدا می کند. در ایران به دلیل کاستی های نظام انتخاباتی، نظام حزبی با بحران عدم نهادینگی و بی ثباتی مواجه است. از این رو، پرسش اصلی این مقاله این است که چرا علی رغم وجود آزادی تشکیل احزاب سیاسی در قوانین ایران، حکمرانی حزبی شکل نگرفته است؟ این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چشم انداز نهادگرایانه، به دنبال بررسی نقش نظام حقوقی و به تبع آن قوانین و مقررات حاکم بر احزاب و انتخابات در شکل گیری و تثبیت نظام حزبی در ایران است. بررسی قوانین حاکم بر احزاب از بدو شکل گیری نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که ایجاد موانع گوناگون و عدم توازن میان حقوق و تکالیف احزاب در این قوانین، از عوامل اصلی و بی واسطه ی عدم نهادینگی احزاب و حکمرانی حزبی است. در واقع، قواعد نهادی (قانون انتخابات و احزاب) در جمهوری اسلامی، به جای آن که مشوق شکل گیری و تثبیت سازوکارهای حزبی باشند، آنها را تخریب و تضعیف کرده اند.

کارآمدی حزبی از ارکان مهم توسعه سیاسی به شمار می آید. یکی از وجوه کارآمدی حزبی مربوط به نوع قوانین حزبی است. کنث جاندا از جمله نظریه پردازان این حوزه در نظریه خود به پنج مدل قانون حزبی پرداخته که هر یک، شرایط ایجابی و سلبی خاصی را پیش روی احزاب قرار می دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران است ضمن اینکه یکی ازدلایل عدم نهادینگی و ناکارآمدی حزبی بعد از انقلاب اسلامی را نوع و کیفیت قوانین حزبی می داند، معتقد است بسترهای قانونی منعطف و مترقی از عوامل عمده تکامل و پویایی احزاب و تشکل های سیاسی بشمار می آیند. لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا قوانین فعلی احزاب، ظرفیت توانمندسازی و کارآمدی حزبی را دارند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که مطابق مدل های نظریه جاندا مبنای تدوین قانون فعلی احزاب ایران از نوع مجوز گرایانه یا جوازی است که محدودیت هایی بر فعالیت احزاب ایجاد می کند و مانع خلاقیت و کارآمدی آن ها می شود. این پژوهش با اتکاء به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر خوانش متون قوانین حزبی 1360 و 1395 درایران انجام یافته است.

تبیین محدودیت های حقوق و آزادی ها همان طورکه موجب حفظ نظم عمومی می شود، از طرفی حقوق مشروع افراد را به خصوص در برابر حاکمیت، تضمین می کند. محدودیت های آزادی تجمع و راهپیمایی در نظام حقوقی ایران همچون سایر نظام های حقوقی و نظام حقوقی بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در ایران اصل 27 قانون اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب به این مهم پرداخته اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای، در پی پاسخگویی به این پرسش است که در این زمینه وضعیت محدودیت های مصرح در قانون اساسی و نیز قانون جدید، چگونه است. ازاین رو روشن شد «حمل سلاح» موجب زوال وصف مسالمت آمیز و مدنی بودن اجتماعات می شود و «اخلال به مبانی اسلام» به معنای هر گونه اقدامی است که سبب تضعیف اعتقاد افراد به ضروریات دینی مشتمل بر اصول و احکام و اخلاقیات شود. همچنین گذشته از تبیین رابطه محدودیت صدور مجوز مندرج در قانون احزاب با قانون اساسی این موضوع تشریح شد که مطابق قانون جدید احزاب، قلمرو صدور مجوز برای راهپیمایی ها مضیق تر شده یا لااقل دارای ابهام است.