سیاست پولی

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در افق زمانی بلندمدت و کوتاه مدت است. با توجه به تئوری های موجود، تأثیر سیاست های پولی با توجه به اندازه صنایع و نوع تأثیرپذیری آنها از این سیاست ها، متفاوت است. برای بررسی این موضوع، ابتدا صنایع به دو گروه صنایع کوچک (17 صنعت) و بزرگ (18 صنعت) تقسیم شدند. سپس با کاربرد روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و با استفاده از نماگرهای حجم اعتبارات، نرخ ارز و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، شاخص شرایط پولی به عنوان معیاری از سیاست پولی خاص اقتصاد ایران طراحی شد. در انتها با استفاده از مدل میانگین گروهی تلفیق شده (PMG)، تأثیر سیاست های پولی بر صنایع کوچک و بزرگ بورسی در بازه زمانی فروردین ماه 1389 تا اسفندماه 1402 به صورت ماهانه بررسی گردید. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک، دارای تأثیر مثبت و معنی دار است؛ اما این سیاست، تأثیری بر صنایع بزرگ در دوره مورد بررسی ندارد. از طرفی، بین تأثیرات سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک (بزرگ) در کوتاه مدت و بلندمدت، تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که با توجه به افق زمانی سرمایه گذاری، پرتفوی خویش را تعدیل نمایند.

 در این پژوهش، شوک های بازار کار ایران با استفاده از داده های فصلی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ و با روش محدودیت علامتی بیزین در قالب یک مدل SVAR به شوک های عرضه و تقاضا بررسی شده است. همچنین اثر سیاست های پولی بر هر کدام از شوک ها در کل اقتصاد و بخش های مختلف آن به تفکیک صنعت، خدمات و کشاورزی تخمین زده شده است. علاوه بر این، از متغیر نرخ ارز حقیقی به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرات متفاوت شوک های سیاست های پولی در هر دو سمت عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه پول در بخش صنعت بر تقاضای نیروی کار اثر مثبت داشته و در بخش کشاورزی دارای اثر منفی است. نتایج همچنین حاکی از اثرگذاری بیشتر مسیر کاهش نرخ بهره بر افزایش اشتغال در بنگاه های صنعتی در مقایسه با سایر بخش ها است. در مقابل، اثر تورمی در بخش کشاورزی در سمت تقاضای نیروی کار غالب است. در سمت عرضه نیروی کار نیز تاثیر منفی شوک پولی در بخش کشاورزی بر خلاف سایر بخش ها مشاهده شد که ناشی از پایین بودن دستمزدها در این بخش است. این امر حاکی از عدم انگیزه افراد به افزایش ساعت کاری و تمایل آنها به تغییر شغل در صورت وقوع یک شوک تورمی است.

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش های اقتصاد کلان ایران در دهه های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه یابی می شود؛ رشدی که خود به طور سنتی به پیامد کسری های بودجه ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش شناسی: مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می کند.     داده های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت های مالی بانک ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می کند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می کرد. این امر نشان دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به طور معناداری دگرگون شده است. یافته ها نشان می دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به گونه ای که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته ها به روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می کشد. شواهد تجربی نشان می دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به طور فزاینده ای درون زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به گونه ای که می توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست های پولی دارد. سیاست گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم گری دقیق تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک ها، بازنگری در نرخ های ذخیره قانونی، اجرای سیاست های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می روند.     تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

طی دهه های گذشته تحقیق درباره هزینه های رفاهی تورم یک بخش مهم در اقتصاد پولی و در نتیجه بخش مهمی در اقتصاد کلان گردیده است. هزینه رفاهی تورم شامل تغییرات رفاه ناشی از تورم بوده و مقوله ای است که آسیب تورم را از کانال و مجرای پول ظاهر می سازد. ازاین رو هدف این تحقیق، بررسی هزینه رفاهی تورم در وضعیت یکنواخت با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی برای اقتصاد ایران است. به طوری که پول به وسیله محدودیت پیش پرداخت نقدی در الگو وارد شده است. نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد پولی و به تبع آن نرخ تورم، اشتغال، تولید و عایدی رفاهی در وضعیت یکنواخت، کاهش می یابد. ضمن این که با کاهش نرخ تورم از حالت معیار به حد نرخ تورم سه ماهه 2% ، عایدی رفاهی معادل 11/0 درصد مصرف خواهد بود؛ لذا بر اساس نتایج حاصل، پیشنهاد می شود که به دلیل تأثیر سیاست های پولی بر رفاه، کارایی سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد.

شبکه بانکی از موضوعات محبوب برای تحقیقات تجربی و روش شناختی است که از روش های هوش مصنوعی (AI) از جمله مدل سازی عامل بنیان استفاده می کنند. رویکرد عامل بنیان (ABM) نقش اساسی در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در معرض شوک های برونزا که ممکن است باعث شکست در شبکه عوامل شود، ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد، تأثیر سیاست پولی انقباضی بر ریسک پذیری سیستم بانکی از نظر میزان وام دهی آنها به بنگاه های بخش واقعی را بررسی می کند. مدل حاضر شامل پنج عامل بانک ها، سپرده گذاران، بانک مرکزی، بنگاه ها و مرکز پایاپای تسویه می باشد که دو عامل اول هوشمند و بقیه عوامل غیرهوشمند هستند. این مدل شامل 10 بانک بزرگ با اندازه هایی دارای توزیع یکنواخت شامل ملت، تجارت، سپه، مسکن، کشاورزی، آینده، پارسیان، پاسارگاد، صادرات و رفاه در دوره زمانی 1402- 1397 می باشد. در این بررسی از کل مبلغ وام به مشتریان بخش واقعی به عنوان نماینده ای برای ریسک بانک ها استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که سیاست پولی انقباضی بانک ها را تحریک می کند تا ارزش وام به شرکت های بخش واقعی را کاهش دهند و ازین طریق ریسک های کمتری را متقبل شوند. اما از طرفی دیگر سهم وام های با ریسک بیشتر افزایش می یابد. همچنین، سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی با پویاتر کردن بازار بین بانکی، معضل نقدینگی سیستم بانکی را رفع می کند. با این حال، افزایش سهم معاملات بین بانکی باعث سرایت بیشتر ریسک در شبکه بانکی می شود. بنابراین با چنین سیاستی، رفع کمبود نقدینگی شبکه بانکی منجر به سرایت بیشتر ریسک همراه با اعتبار کمتر به بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.