نایب

سید محمد بن فلاح بن هبه الله ( د 870 ق) از شاگردان شیخ احمد بن فهد حلی (د 841 ق) بود که نهضتی را در مناطق جنوب شرقی عراق و خوزستان رهبری کرد، و حکومت مستقل شیعه مذهب مشعشعیان را تشکیل داد. در حوزة مطالعاتی که درباره مشعشعیان صورت گرفته، دیدگاهها و اندیشه های سید محمد بن فلاح از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف این نوشتار بررسی آموزة مهدویت در اندیشه های رهبر مشعشعیان است، موردی که چون و چراهای بسیاری را در میان نویسندگان منابع و پژوهشهای نوین موجب شده است. برای رسیدن به این مهم، سرچشمة آگاهیها به دو حوزه تقسیم شده اند: نخست، روایت منابع اصیلی غیر مشعشعی در خصوص دعوی مهدویت سید محمد بن فلاح مطرح شده، سپس تنها اثر به جا مانده از او، یعنی کلام المهدی بررسی شده است. فرض بنیادی این نوشتار، نشان دادن اختلاف روایت منابع غیر مشعشعی با کلام المهدی است، که در آن، سید محمد بن فلاح از خود به عنوان نایب و حجاب امام غایب (ع) نام می برد.

اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) گردد و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه و کسی را که از وی نیابت پذیرفته، به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اولا: بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً: مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می توان برای آن تصور نمود: ۱. عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان متفق اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است. ۲. عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، هم در باره اِجزاء از منوب عنه و هم در باره استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است. ۳. اگر عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمه اجیر است که در سال بعد و یا سال های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج، مستحق تمام اجرت می باشد. ۴. اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: اجزاء و عدم اجزاء از منوب عنه.

برای کسی که می خواهد نیابت حج و یا عمره دیگری را (چه به صورت تبرّعی و چه استیجاری) بر عهده گیرد، شرایطی بیان شده که برخی از فقهای شیعه بر آنها اتفاق کرده و برخی دیگر اختلاف دارند. این شرایط، آن گونه که برخی از فقها (کاشف الغطاء، اول، 1422ق. ج 4، ص 489) فرمودهاند، از جهتی بر دو قسم است: اول؛ شرایطی که صحت عمل متوقف بر آنها است؛ مانند عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمّه نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز. دوم؛ شرایطی که مجزی بودن عمل متوقف بر آنها است، اگرچه خودِ عمل صحیح باشد؛ مانند بلوغ کودکان و عدالت نایب (در جایی که استیجار شخص برای فراغ ذمّه منوب عنه باشد). این مقاله بهخاطر گستردگی مباحث فقهای شیعه و ادله آنان در خصوص شرایط نایب، در چند شماره تقدیم خوانندگان محترم می گردد: در بخش نخست (که در شماره 91 ملاحظه کردید) چهار شرط نایب؛ یعنی بلوغ، عقل، اسلام و ایمان مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره، سه شرط دیگر؛ یعنی بر عهده نداشتن حج واجب دیگر، آگاهی به اعمال و احکام حج و عدم معذوریت نایب و در شماره بعد، مسئله صرورت نایب مورد بررسی فقهی قرار می گیرد.

صروره به کسی گفته می شود که حج به جا نیاورده باشد؛ نه برای خود و نه برای دیگری. درباره نایبی که قصد دارد برای منوب عنه حج به جا آورد، این بحث مطرح است که آیا شرط است نایب صروره نباشد یا چنین شرطی لازم نیست؟ در جایی که نایب مرد باشد، غالب فقهای شیعه صروره بودن وی را شرط لازم ندانسته اند؛ چه منوب عنه مرد باشد و چه زن. اما در جایی که نایب زن باشد، چهار قول از فقهای شیعه نقل شده:  1. عدم جواز   2. جواز مطلق   3. کراهت   4. تفصیل بین نیابت از مردِ وفات یافته و مرد زنده. ولی با بررسی و دقت بیشتر در احادیث موجود در باب نیابت، به دست می آید که قول به تفصیل، قول به حق است، لیکن نه تفصیل بین نیابت از مرد وفات یافته و مرد زنده، بلکه تفصیل بین اقربای زن صروره و غیر اقربای او؛ به این معنا که نیابت زن صروره از اقربای نزدیک خود (اعم از زن و مرد) جایز است ولی از غیر اقربایش منوط و مشروط به دو شرط است؛ یکی صروره نباشد و دیگری احکام فقهی حج را بداند.

غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام درباره آن ها واحد نیست؛  مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن  هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا در غیر این صورت موجب ضرر می گردد. اما درباره تعیین طریق، فقها اتفاق دارند که چنین شرطی لازم نیست. البته اگر موجر چنین شرطی را تعیین کند جایز است ولیکن درباره وجوب وفا و یا جواز تخلف از آن، نظر واحدی بین آنان وجود ندارد و صحیح آن است که اگر برای طریق تعیین شده، غرض خاصی برای موجر باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.

وصی و یا ورثه میت اگر بخواهند برای حج وی نایب بگیرند، صور مختلفی برای آن متصور است و بدین جهت تأمین مال الإجاره نیابت نیز دارای صور متعدد خواهد بود. بنا بر این، اگر میت وصیت به حج نکرده باشد، دو صورت برای آن متصور است؛ اگر وصیت به حج کرده باشد، سه صورت برای آن قابل تصور است و اگر می ت، نذر احجاج کرده و در حیات خویش وفای به نذر نکرده باشد، چهار صورت پیدا می کند. در هر یک از صور پیش گفته، این بحث مطرح می شود که مال الاجاره نیابت، از اصل مال میت باید پرداخت شود یا از ثلث مال او، و یا نه از اصل مال و نه از ثلث مال، بلکه خود وصی و یا ورثه میت (که استنابه کرده اند) باید هزینه آن را متحمل شوند.

دو مسئله میان فقهای عظام شیعه درباره احراز عمل نایب در حج و عمره مورد بحث است : نخست؛ درباره احراز اصل عمل؛ به این معنا که وی عمل را انجام داده یا نه؟ از فقهای عظام دو قول نقل شده: 1. وجوب احراز  2. عدم وجوب احراز. حق آن است که احراز اصل عمل واجب و لازم است. بنا بر قولی که احراز اصل عمل لازم باشد، این بحث مطرح می شود که کیفیت احراز چگونه خواهد بود؟ از آنان در این باره چهار قول نقل شده: 1. عدالت، شرط قبولی کلام نایب است. 2. برای قبول کلام نایب، عدالت وی شرط نیست، بلکه وثاقت کفایت می کند. 3. شرط قبولی کلام نایب، وثوق به صدور عمل از وی می باشد.  4. کلام او با توجه به ظاهر حال مسلمان، مطلقا مشروط به شرطی نیست. از بین این چهار قول، قول دوم صحیح است. به این معنا که وثاقت اجیر کافی است و نیازی به عدالت وی نیست. دوم؛ درباره احراز صحت عمل نایب؛ در این مسئله نیز فقها متفق القول نیستند. برخی از آنان احراز صحت عمل را واجب دانسته اند، برخی حکم به احتیاط نموده و برخی دیگر قائل به عدم وجوب آن شده اند. ولی حق آن است که قائل به تفصیل شویم؛ به این معنا که اگر نایب در رتبه ای است که شک و تردید در صحتِ عملِ او راه ندارد، احراز صحت عمل وی قهراً حاصل است. اما اگر در مظنه شک و تردید قرار داشته باشد، احراز صحت عمل او لازم است.

اگر نایب به هنگام انجام دادن حجّ منوب عنه بمیرد، نیابت وی از دو جهت مورد بحث است:  نخست؛ از جهت صحت یا بطلان نیابت که تأثیر بسزایی در اِجزا یا عدم اِجزا از منوب عنه دارد و دوم؛ از جهت استحقاق نایب بر اجرتی که دریافت کرده یا قرار است بعد از عمل دریافت کند.از جهت اول، اگر مرگ وی پیش از احرام باشد، به اتفاق فقها عمل او باطل است و از منوب عنه مجزی نیست. همچنین اگر مرگ وی بعد از احرام و بعد از ورود به حرم باشد، به اتفاق فقها نیابت وی صحیح است و از منوب عنه مجزی است. ولی در جایی که مرگ وی بعد از احرام و قبل دخول در حرم باشد، اتفاقی بین فقها نیست و از آنان دو قول نقل شده که قول به عدم اِجزا موافق ادله است.از جهت دوم، اگر نیابت وی برای تفریغ ذمه منوب عنه باشد، استحقاق اجرت وی تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب عنه است. اما اگر نیابت وی برای انجام دادن خصوص اعمال حج باشد (نه تفریغ ذمه)، دو حالت برای آن متصور است:1. اگر مقدمات انجام دادن حج (مثل طی مسیر) در اجرت دخالتی ندارد؛ در این صورت، بعد از مرگ نایب، وی مستحق اجرتی نیست.2.  و اگر نیابت وی برای خصوص اعمال حج، با دخالت مقدمات (به نحو مقدمیت یا به نحو جزئیت) باشد، هر مقدار عملی که از نایب برای تحقق حج منوب عنه انجام گیرد، به همان مقدار مستحق اجرت است.