باغ

 آندلس، واقع در منطقه جنوبی اسپانیا، دارای میراث تاریخی غنی است که توسط قرن ها حکومت اسلامی شکل گرفته است. از سال 117 تا 2941 پس از میلاد، حضور مسلمانان در شبه جزیره ایبری نه تنها چشم انداز سیاسی منطقه را تغییر داد، بلکه تأثیری ماندگار بر سنت های معماری و منظرپردازی آن داشت. باغ های آندلس که عمیقاً تحت تأثیر معماری و سبک باغ ایرانی و تمدن اسلامی قرار گرفته اند، بر این امر صحه می نهند. به نظر می رسد سنت باغ ایرانی به طور قابل توجهی بر طراحی باغ های تمدن اسلامی در آندلس که شامل نمونه های قابل توجهی مانند باغ های الحمرا در گرانادا، باغ های آلکازار در سویل و باغ های مدینه الزهرا در کوردوبا  و... هستند، تأثیر گذاشت و فضاهایی ایجاد کرد که زیبایی معماری، طبیعت و معنویت را با هم ادغام کرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی معماری منظر باغ های تمدن اسلامی در آندلس چیست؟ این پژوهش با استفاده ترکیبی از سوابق تاریخی، اسناد موضوعی نوشتاری و تصویری، بررسی وضع موجود باغ ها از طریق تصاویر هوایی و ماهواره ای سرویس گوگل مپ و بازدید مجازی از باغ ها رویکردی کیفی را برای تحلیل معماری منظر این باغ ها اتخاذ می کند. منابع اولیه، از جمله توصیفات معماری و گزارش های تاریخی، بینشی را در مورد اصول طراحی باغ های اندلس ارائه کردند. بازدید های مجازی، عکس ها و تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تجزیه و تحلیل وضعیت این باغ ها و ارزیابی عناصر کلیدی طراحی استفاده شد. این پژوهش کوشیده است با پدیدارشناسی این باغ ها، به تبیین ویژگی های کلی آن ها بپردازد. دستاورد این پژوهش در قالب شناسایی الگوی معماری منظر این باغ ها در آندلس ارائه شده است.

بیشتر کاخ های دوره اسلامی ایران به دوره هایی متأخر تعلق داشت و از کاخ های قرون اولیه اسلامی، آثار اندکی برجای مانده است. با در نظر گرفتن این کاستی و در غیاب کاوش های باستان شناختی، در این پژوهش بازیایی و بازشناسی کاخ ها و باغ های قرون اولیه اسلامی اصفهان، به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن ایرانی در فاصله قرون 1 تا 5 هجری، مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با بهره گیری از منابع مکتوب تاریخی و برخی پژوهش های معاصر انجام شده و سعی برآن دارد تا در وهله نخست وضعیت شهر اصفهان را از نظر داشتن بناهای حکومتی و کاخ ها و باغ های اعیانی و سپس هویت صاحبان این کاخ ها و باغ ها و نیز مکان گزینی آن ها را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس نتایج حاصل شده، در اصفهان قرون اولیه اسلامی کاخ های زیادی ساخته شده بود. این اماکن در دو دسته کاخ ها و باغ های حکومتی و کاخ ها و باغ های خصوصی قرار گرفته و در سه قرن اول هجری، نمونه های حکومتی آن به حکام عرب و نمونه های خصوصی عمدتاً به اشراف عرب تعلق داشته است. در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، با انتخاب اصفهان به عنوان یکی از مراکز حکومتی آل بویه، کاخ های حکومتی و خصوصی عمدتاً به اعضای این خاندان تعلق گرفت. اگرچه تغییر مرکز شهری اصفهان از جی به یهودیه در فاصله قرون مورد مطالعه، تغییر مکانی نمونه های حکومتی را به دنبال داشت؛ با این وجود کاخ ها و باغ های خصوصی در هر دو مقطع زمانی، عمدتاً در حاشیه جی و ساحل زاینده رود ساخته می شد.

کشاورزی شهری به عنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بی بدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه کشاورزی روستایی و تلقّی سنتی از کشاورزی، «کشاورزی شهری» به عنوان فعالیتی در مخاطره قلمداد نشده و مورد توجه مستقل نظام حقوقی قرار نگرفته است. پرسش مقاله این است که آیا در شهرها نظام حقوقی مستقلی برای شناسایی، حفظ و توسعه کشاورزی وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی ضمن پاسخ به پرسش یاد شده به چالش های شکل گیری و توسعه کشاورزی شهری می پردازد که طبق بررسی این مقاله، شامل تعدّد و تکثّر قوانین و مقررات و تعدّد مراجع اداری متولّی، رویکرد تنبیهی و کیفری نامطلوب به حفظ کشاورزی، کاستی های طرح های توسعه و عمران شهری و سهولت سازکار اداری تغییر کاربری کشاورزی شهری می شود. همچنین عدم اتکا به منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری، رویکرد کسب درآمد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان در زمره چالش های مالی- اقتصادی قرار دارند.

مقدمه: شیوه زندگی در شهرهای معاصر، به ویژه شهرهای بزرگ و کلان شهرها، به گونه ای است که باعث گسست رابطه انسان با طبیعت و عناصر برجسته آن شده است. امروزه، در پی رشد سریع جمعیت شهری و عدم کارآمدی سیاست ها و قوانین بازدارنده، اولین و بیشترین فشارهای ساخت وسازهای بی رویه و بدون برنامه به باغ ها، فضاهای سبز و زمین های زراعی موجود در محدوده شهرها وارد می شود. رویکرد انتقال حقوق توسعه، از متأخرترین رویکردهای حفاظت از اراضی ارزشمند شهری در خطر تخریب مانند باغ ها و فضاهای سبز شهری بوده که در پی ناکارآمدی و عدم توان طرح های توسعه شهری مطرح شده و با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، حفظ این گونه اراضی را ممکن می سازد. این ابزار می کوشد تا به عنوان سازوکاری بازار محور، به برقراری تعادل بین دوگانه حفاظت - توسعه با استفاده از یک سیستم منطقه بندی بپردازد و امکان انتقال حقوق توسعه از یک منطقه واجد ارزش حفاظتی (منطقه ارسال) به یک منطقه واجد شرایط توسعه (منطقه دریافت) به نحوی که برای هر دو سودمند باشد را فراهم کند. رویه انتقال حقوق توسعه در ایران نیز طی چند دهه اخیر مطرح شده است؛ اما به علت فراهم نبودن بسترها و سازوکارهای نهادی و قانونی آن، تا امروز نتوانسته از حوزه نظری عبور کرده و به عرصه عمل ورود پیدا کند. مهم ترین و متأخرترین تلاشی که در حوزه اجرایی کردن رویکرد TDR انجام شده، تهیه دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) در شهر تهران بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پژوهش به تدوین مدل اقتصادی برنامه در محله کن شهر تهران پرداخته و با هدفِ تنظیم تراز اقتصادی برنامه انتقال حقوق توسعه با محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه، به دنبال تعیین مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی جهت بارگذاری و اجرا در مناطق ارسال و دریافت مورد نظر است.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ در بخش محاسبه و عملیاتی کردن برنامه، توصیف داده های مکانی با استفاده از نرم افزار GIS و تحلیل کمی داده های مکانی با استفاده از تدوین فرمول های ریاضی و محاسبه ارزش هر مترمربع حق توسعه انجام شده است. به این منظور، در گام اول با استفاده از نرم افزار GIS به شناخت محدوده ارسال و دریافت و توصیف داده های مکانی آن ها، از جمله بررسی مساحت ها و پهنه بندی ها، پرداخته شده است. در گام بعدی، با توجه به منطقه بندی های پایه طرح تفصیلی، دستورالعمل ساز وکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) و با توجه به الزامات برنامه، تراکم های پایه، مجاز و مازاد در هر دو منطقه فرستنده و گیرنده حقوق توسعه تعیین شده است. پس از آن، با محاسبه حجم عرضه و تقاضا، نسبت به تدوین سناریوهای بارگذاری در دو منطقه اقدام شده و درمجموع 12 سناریو به دست آمده است که با موازنه عرضه و تقاضا 2 گزینه حذف شده و باقی گزینه ها جهت محاسبات اقتصادی انتخاب شده اند. در قدم بعدی، با توجه به قیمت زمین و املاک مسکونی، تجاری و باغی به محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه با تدوین فرمول های ریاضی پرداخته شده و با استفاده از روش هزینه - فایده، امکان سنجی اقتصادی گزینه ها انجام شده است. برای ارزیابی نهای گزینه ها، ماتریس دستیابی به اهداف به کار گرفته شده است. داده های مورد نیاز برای محاسبات این ماتریس، در مراحل محاسبه برنامه و همچنین، با استفاده از محاسبه تقاضای قابل تأمین در منطقه دریافت (جدول 4) به دست آمده است. در پایان نیز، سناریوی 11 به عنوان گزینه برتر برای اجرای برنامه انتقال حقوق توسعه انتخاب شده است. درخور یادآوری است که داده های مورد استفاده در این پژوهش، در بازه زمانی مهرماه تا آبان ماه 1402 جمع آوری شده و مدل عملیاتی این برنامه، بر مبنای آن تدوین شده است.یافته هابر اساس مدل اجرایی تدوین شده در پژوهش و سناریوی منتخب یعنی سناریوی 11، مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی در منطقه ارسال شامل تراکم پایه 30 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر، 45 درصد برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 30 درصد برای باغ های بالای 5 هزار متر است. تراکم مجاز 240 درصد برای کل باغ ها و تراکم مازاد نیز 210 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر،  درصد 195 برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 210 درصد برای باغ های بیش از 5 هزار متر در این منطقه است. همچنین، در منطقه دریافت، تراکم پایه 240 درصد برای کاربری مسکونی و 230 درصد برای کاربری تجاری و اداری، تراکم مجاز 480 درصد برای کاربری مسکونی و 430 درصد برای کاربری تجاری و اداری و تراکم مازاد 240 درصد برای کاربری مسکونی و 200 درصد برای کاربری تجاری و اداری در منطقه دریافت، مبنای عمل قرار می گیرد. گزینه منتخب، با داشتن 128848251/6 میلیون تومان سود و درصد سود 36/65، توانایی ایجاد 11530 واحد مسکونی و 775 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از حقوق توسعه منتقل شده و همچنین، 5254 واحد مسکونی و 353 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از مازاد تقاضای ایجادشده در منطقه دریافت، دارد. مازاد تقاضای ایجادشده، نشان دهنده رقابت پذیری بازار بوده و هر چه بیشتر باشد، شانس موفقیت برنامه نیز بالاتر است؛ بنابراین، گزینه 11 از نظر رقابت پذیری نیز مطلوب ترین گزینه محسوب می شود. همچنین، در این گزینه تغییر تراکمی نسبت به تراکم پایه اتفاق نیفتاده و تراکم های پایه الزامی مطابق با طرح تفصیلی بوده؛ یعنی حقوق عرفی تراکمی مالکان در هر دو منطقه ارسال و دریافت محترم شمرده شده است.نتیجه گیریبررسی ها نشان می دهد در ساختار قانونی شهرسازی و برنامه ریزی شهری ایران، هنوز جایگاه قانونی برنامه های انتقال حقوق توسعه تثبیت نشده و ریشه های این عدم ثبات را می توان در ابعاد حقوقی - مالکیتی، اقتصادی، نهادی - اجتماعی، فنی و نظارتی جست وجو کرد. تلاش های انجام شده در جهت قانونمند کردن این نوع برنامه ها در شهر تهران یعنی دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) نیز هنوز تا اجرایی شدن و نشستن در ساختار شهرسازی شهر تهران فاصله زیادی دارد. بنابراین، لازم است تا برای پر کردن شکاف بین نظریه و عمل در برنامه های انتقال حقوق توسعه به منظور حفاظت از باغ ها و فضاهای سبز، تمامی ابعاد فوق در ساختار اجرایی و برای هر محدوده در شهر تهران به صورت مجزا، تدقیق و تعیین تکلیف می شود و مستنداتی یکپارچه از این برنامه به دست می آید. با به روزرسانی مستمر این مستندات، می توان برنامه ای جامع برای اجرای این رویکرد طراحی کرده و آن را به حیطه اجرا وارد کرد. در پژوهش حاضر، به طراحی مدل اقتصادی برنامه در محدوده باغ های کن شهر تهران پرداخته شده است و پژوهش های آتی می توانند به سایر ابعاد این برنامه بپردازند. با توجه به پرسش های اصلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که پارامترهای اثرگذار در ارزش گذاری حقوق توسعه شامل قیمت ساختمان مسکونی، قیمت باغ و هزینه ساخت بوده و پارامترهای مؤثر در محاسبه طراز اقتصادی برنامه شامل قیمت ساختمان مسکونی و تجاری در منطقه ارسال و دریافت، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت حق توسعه است. این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت املاک یک محدوده، نقشی اساسی در تعیین اقتصادی بودن این برنامه ها ایفا می کند؛ لذا، ارزش گذاری هر مترمربع حق توسعه با استفاده از این معیارها به گونه ای انجام شده که مالک زمین باغی از این امکان بهره مند شود تا به جای ساخت وساز روی زمین باغی خود، از طریق فروش یا انتقال حق توسعه ملک به مناطق دیگر، سودی مشابه یا نزدیک به آن را به دست آورد؛ تنها در این صورت است که مالکان می توانند به مشارکت در برنامه ترغیب شوند.

مسعود میرزا پسر ناصرالدین شاه، بناهایی چند در محدوده تهران ناصری ساخت که عمارت مسعودیه از چشمگیرترین آن ها است. این عمارت، مجموعه ای از بناها و فضاهای واجد ارزش تاریخی در مرکز شهر تهران است. این مجموعه در سال 1247 شمسی به وسیله مسعود میرزا از نظام الملک خریداری و به مسعودیه شهرت یافت. در سال ۱۲۹۵ قمری این عمارت به دستور ظل السلطان و به سرکاری رضا قلی خان در زمینی به وسعت حدود ۴ هزار مترمربع و مرکب از بیرونی و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده است. این عمارت در برگیرنده هفت سازه معماری بوده که با دو حیاط به یکدیگر راه داشته و هریک بافتی جداگانه داشته اند. ساختارها در پوششی از دو باغ سبز قرار داشتند که یکی از باغ ها از سر در تا حیاط مقابل دیوان خانه امتداد داشته و به وسیله ستون های آجری و نرده های چوبی به دو بخش تقسیم می شد و باغ دوم، دیگر بناها را پوشش می داد. در بخش انتهایی باغ اصلی عمارت دیوان خانه با حوض دایره ای شکل جای دارد که در دوره قاجار با شعاع دو متر آجرفرش بوده است. عمارت مسعودیه علاوه بر کارکرد اصلی خود، در ادوار مختلف عملکردهای متفاوتی داشته و متناسب با هر دوره دستخوش تغییر و تخریب بوده است. با توجه به وضعیت مبهم ضلع غربی مجموعه و نحوه ارتباط حیاط ها با یکدیگر و نیز ارتباط ضلع غربی مجموعه با خیابان ملت از اهداف و پرسش های اصلی پژوهش های باستان شناسی محوطه مسعودیه تهران بود؛ بنابراین، روش تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع تفسیری-تاریخی است. درنتیجه مقاله حاضر در تلاش است با بررسی اطلاعات موجود در نقشه های عبدالغفار و نوسکوف، عکس هوایی سال ۱۳۳۵ ه.ش. متون تاریخی، اسناد خریدوفروش، تصاویر موجود در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به همراه نتایج کاوش های باستان شناسی انجام شده به تجزیه وتحلیل روند شکل گیری و ساخت مجموعه تا در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفتن را بپردازد.