ترجیح بلامرجح

چکیده اثبات یگانگی خداوند متعال برای همه دین‌داران به‌ویژه مسلمانان اهمیتی اساسی دارد. از گذشته تا حال اندیشمندان اسلامی ارایة استدلال‌های متعدّد و گوناگون برای این امر سعی بلیغی داشته‌اند. یکی از این استدلال‌ها که ملهم از آیات قرآن کریم است برهان تمانع است. این نوشته ضمن طرح و بررسی دو روایت کلامی و دو روایت فلسفی از این برهان، به تحلیل مبانی و سنجش قوّت و ضعف آنها پرداخته و در نهایت، به جمع‌بندی مطالب و معرفی جامع این برهان کرده است. از نظر نگارنده، این برهان همچنان برهان استواری برای اثبات مطلوب است.

التزام به قاعدة فلسفی «کل حادث تسبقه قوة الوجود و مادة تحملها» که مستلزم استحالة خلق موجود حادث از عدم است، از سویی با ظاهر متون دینی ناسازگار می نماید و از سوی دیگر موجب ارائة تفسیر بسیار غریبی از برخی معجزات منقول در قرآن کریم شده است. ازآنجاکه حمل متون دینی برخلاف ظاهر بدون دلیل قطعی، در شرع مقدس اسلام جایز نیست، این احتمال در ذهن شکل می گیرد که شاید قاعدة مذکور مبتنی بر عقل صریح و نتیجة برهان عقلی تام نباشد. اهتمام به این مطلب مهم، نویسنده را به این نتیجه رهنمون ساخته که نه تنها ادلة این قاعده تام نیستند، بلکه بر فرض تمامیت، بر نظریة کون و فساد مبتنی اند؛ ولی نظریة حرکت جوهری که نزد محققان مقبول و مشهور است، نه تنها مصداقی برای موضوع این قاعده باقی نمی گذارد، بلکه مستلزم استحالة مسبوقیت حادث زمانی به ماده است! در نتیجه نیازی به حمل ظواهر متون دینی بر خلاف ظاهر و پذیرش تفسیرهای غریب از معجزات نیست.

رابطة اختیار با قاعدة فلسفی جبر «علّی و معلولی» یکی از مسائلی است که از مدت ها پیش محل نزاع میان اندیشمندان اسلامی، از حکما و متکلمان و اصولیان است. مشهور حکمای اسلامی اختیار را منافی با این قانون عقلی و ضروری نمی دانند، اما بیشتر متکلمان آن را منافی با اختیار دانسته اند. ازاین رو، قانون «جبر علّی و معلولی» را باطل دانسته اند. برخی از اصولیان هم قایل به تفصیل در این قاعده شده و معتقدند که این قانون فقط در علل طبیعی و مادی جریان دارد و بر فواعل مختار جاری نمی گردد. با توجه به اینکه موضوع این مقاله مسئله ای است که باید در آن به آثار فیلسوفان و اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه مراجعه می شد، از حیث جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث هدف بنیادی است. این مقاله ضمن تبیین قانون فلسفی «جبر علّی و معلولی» و اثبات آن، دیدگاه مخالفان و ادلة آنان را تحلیل و بررسی کرده و برای رفع شبهة ناسازگاری ظاهری موجود میان اختیار و قانون عقلی «جبر علّی و معلولی» یا «تلازم علّی و معلولی» کوشیده است. با تأمل در این اصل و قانون عقلی و تحلیل آن روشن می گردد که حق با مشهور حکماست که هیچ معلولی امکان تخلف از علت تامة خود ندارد و با وجود علت تامه، تحقق معلول، حتمی و قطعی است. این قانون عقلی استثنابردار نیست، حتی در خصوص فواعل مختار. پذیرش آن هم هرگز مستلزم جبر نیست، بلکه بعکس، اگر این قانون را در خصوص فواعل مختار نپذیریم اختیار فاعل زیرسؤال می رود؛ زیرا تخلف فعل از اراده لازم می آید و این با علّیت ارادة فاعل مختار برای وقوع فعل منافات دارد.

قضیه «هر ممکن بالذاتی نیازمند علت است» را باید تعبیر دقیق اصل علیت به شمار آورد؛ زیرا بنا بر اصالت ماهیت، امکان ذاتی مناط نیاز ماهیت به علت است و بنا بر اصالت وجود، نشانه احتیاج وجود آن به علت است. این اصل در خصوص صفات اشیا با تعبیر «العرضی یعلل» بیان می شود در برابرِ «الذاتی لا یعلّل» که به بی نیازی صفات ذاتی شیء از علت اشاره دارد. اصل علیت خود بیان حالت خاصی از اصل امتناع ترجح بلامرجح است و به آن فرو کاسته می شود؛ لذا از جهت بداهت و عدم بداهت و اثبات پذیری و اثبات ناپذیری تابع آن است، و همانند اصل مزبور بدیهیِ اثبات ناپذیر است. از اصل امتناع ترجح بلامرجح اصل دیگری منشعب می شود: اصل امتناع ترجیح بلامرجح که بیان اصل امتناع ترجح بلامرجح در خصوص فاعل مختار و افعال اختیاری اوست و مانند آن بدیهیِ اثبات ناپذیر است.

مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از مسائل بین رشته ای میان کلام و فقه است. در  این باره، اندیشوران شیعه با اشاعره که بر عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پافشاری می کنند اختلاف نظر دارند، از سوی دیگر خود نیز، یکسان نمی اندیشند. برخی بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد تأکید دارند و برخی نیز تبعیت نسبی احکام از مصالح و مفاسد را باور دارند. آنچه این نوشتار در پی آنهاست، در پی نشان دادن تأثیر مبانی کلامی در حل این مسئله است. به نظر می رسد برای حل این مسئله باید تکلیف خود را با چهار مبنای مهم کلامی و عقلی روشن کنیم: حسن و قبح ذاتی یا شرعی؛ عدل الهی، هدف مندی خداوند در افعال و استحاله ترجیح بلامرجح. نویسنده با نشان دادن چگونگی تأثیر این مبانی در حل این مسئله، در نهایت نظریه تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد را برگزیده است.