گذشت مشروط

از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.

ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن می شود که راننده ی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پاره ای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فی مابین شاکی و مشتکی عنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع می نماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمی کند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می نماید