اهرم مالی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر اهرم مالی بر مدیریت سود و مبادله (توازن) بین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی است. در راستای هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این چهار فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی هشت ساله بین سال های 1394 لغایت 1401 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش دادهای ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اهرم مالی تاثیر مثبتی بر مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی و مدیریت سود کلی دارد. همچنین نتایج نشان داد که شرکت هایی که دارای اهرم مالی بالایی هستند، بیشتر از مدیریت سود واقعی نسبت به مدیریت سود تعهدی استفاده می کنند (توازن بین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی کمتری دارند).

هدف این پژوهش مطالعه ی بررسی تاثیر اهرم مالی و تمرکز مالکیت بر رابطه بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1392- 1400 می باشد، همچنین این پژوهش دارای سه فرضیه اصلی می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است.

مطالعه حاضر به ارزیابی ارتباط میان سیاست های تأمین مالی و اهرم مالی با بازده سهام شرکت ها (مورد مطالعه: شرکتهای حاضر در صنعت خودروسازی پرداخت. بدین منظور؛ اطلاعات 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن بود که بین سیاستهای تأمین مالی با بازده سهام رابطه معکوس وجود داشته و بین اهرم مالی با بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد.

این تحقیق به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی، اهرم مالی و پاداش اجرایی بر ارزش شرکت با نقش تعدیل کننده کیفیت سود می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 103 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این پژوهش بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی، اهرم مالی و پاداش اجرایی بر ارزش شرکت با نقش تعدیل کننده کیفیت سود برای دوره 1397 الی 1402 صورت گرفت که در مجموع 618 مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که بین اجتناب مالیاتی، اهرم مالی و پاداش اجرایی با ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد و کیفیت سود بر رابطه بین اجتناب مالیاتی، اهرم مالی و پاداش اجرایی با ارزش شرکت تاثیر معنی داری دارد. بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی، اهرم مالی و پاداش اجرایی بر ارزش شرکت با نقش تعدیل کننده کیفیت سود

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی با تأکید بر نقش ویژگی های شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مدیریت سرمایه در گردش را بدین شرح پیش ببرد: یک) برخلاف اغلب مطالعات قبلی که رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر تأمین مالی سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت را با استفاده از یک تابع درجه دوم بررسی می کند. دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر ویژگی های شرکت (اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی) را بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت آزمون می کند.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۱۰۳۴ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شد.یافته ها: بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی، رابطه غیرخطی U شکل وجود دارد و اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی تأثیر دارد. به عبارتی با تغییر اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، سطح نقطه سربه سر تغییر پیدا می کند. همچنین، ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی در شرکت های بزرگ، اهرم بالا و محدودیت مالی بالا، به شکل U معکوس است؛ با این حال، این رابطه برای شرکت های کوچک، اهرم پایین و محدودیت مالی پایین به شکل U است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین مالی سرمایه در گردش، یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت هاست و مدیران شرکت ها در تصمیم تأمین مالی سرمایه در گردش، الزاماً از استراتژی مشابهی استفاده نمی کنند. مدیران شرکت های کوچکی که اهرم پایین و محدودیت مالی پایین دارند با پیروی از استراتژی تهاجمی در تأمین مالی سرمایه در گردش و مدیران شرکت های بزرگی که اهرم بالا و محدودیت مالی بالایی دارند با پیروی از استراتژی تدافعی در تأمین مالی سرمایه در گردش، می توانند عملکرد شرکت را افزایش دهند؛ به این معنا که وقتی شرکت ها بخش زیادی از نیازهای سرمایه در گردش خود را از طریق وام کوتاه مدت تأمین می کنند، عملکرد شرکت بهبود پیدا می کند؛ اما وقتی که بخش کوچکی از نیازهای سرمایه در گردش از طریق وام کوتاه مدت تأمین می شود، عملکرد شرکت کاهش می یابد. به عبارتی، استفاده از استراتژی تهاجمی سرمایه در گردش، می تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد، بدون اینکه بر عملکرد شرکت تأثیر منفی بگذارد؛ اما استراتژی تدافعی ممکن است به طور مناسب عملکرد شرکت ها را افزایش ندهد.

در دنیای رقابتی کنونی، برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور، ایجاد اهرم مالی مناسب اثر حیاتی بر فعالیت های عملیاتی و اقتصادی شرکت ها دارد و جریان نقد آزاد شرکت نقش موثری بر آن خواهد گذاشت. در این پژوهش اثر اهرم مالی بر عملکرد عملیاتی و عملکرد اقتصادی با تاکید بر نقش جریان نقد آزاد شرکت بررسی شده است. در بازه زمانی 1396 تا 1401، با کمک روش حذف سیستماتیک از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 165 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد اهرم مالی بر عملکرد عملیاتی اثر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد شرکت بر آن نقش معنادار نداشته است. اهرم مالی بر عملکرد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد شرکت اثر اهرم مالی بر عملکرد اقتصادی را تضعیف می کند. بنابراین، اهرم مالی مطلوب منجر به افزایش عملکرد عملیاتی و افزایش عملکرد اقتصادی می شود. وجود جریان نقد آزاد در شرکت زمینه سرمایه گذاری در فعالیت هایی کم بازده را فراهم می کند که موجب اُفت عملکرد اقتصادی می شوند. اهرم مالی شرکت ها تعیین کننده ساختار سرمایه و هدایت راهبردهای مالی شرکت به سوی بهبود عملکرد عملیاتی و اقتصادی می شود اما وجود جریان نقد آزاد شرکت، اثر اهرم مالی را مختل می کند.

اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی ها نشان می دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره های رکودی، شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه های مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمی تر شدن ساختار سرمایه شرکت ها می شود؟ برای بررسی این مسئله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت می کند و با افزایش هزینه هایی که بابت استقراض متحمل می شود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیه ها با مدل داده های تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینه های مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت شرکت بر اهرم مالی و اعتبار تجاری است. در راستای اهداف پژوهش 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1401 انتخاب و آزمون شدند. برای سنجش شهرت شرکت از رویکرد امتیازدهی ترکیبی با استفاده از چهار مؤلفه شهرت شامل نسبت قیمت به سود هر سهم، کیوتوبین، نسبت سرمایه گذاری بلندمدت و عمر شرکت استفاده و همچنین از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی نیز به عنوان روش جایگزین برای سنجش شهرت شرکت ها استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با روش برآورد حداقل مربعات (رویکرد اصلی) و گشتاورهای تعمیم یافته (رویکرد مکمل) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین امتیاز شهرت شرکت و اهرم مالی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین شهرت شرکت با اعتبار تجاری وجود دارد. افزون بر این یافته های مشابهی با استفاده از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی مشاهده گردید. نتایج رویکرد مکمل نیز استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. این پژوهش دارای مفاهیم نظری و عملی برای مدیران، سهامداران و تأمین کنندگان منابع مالی است. یافته های پژوهش حاضر می تواند بیانگر اهمیت نقش مدیران در بهبود شهرت شرکت و در نتیجه افزایش تأمین مالی باشد. سهامداران نیز با سرمایه گذاری در شرکت های مشهور با ریسک کمتری مواجه خواهند شد. تأمین کنندگان منابع مالی نیز به منظور اعطای اعتبار می توانند از سنجه شهرت شرکت در کنار سایر سنجه های اعتبارسنجی استفاده نمایند.

تعدیل اهرم در دهه های اخیر توجه زیادی را از سوی جامعه دانشگاهی و پژوهشگران به خود جلب نموده است. از عوامل موثر بر تعدیل اهرم شرکت، تمرکز مشتری است. مشتریان عمده، از جمله ذینفعان حیاتی و منبع اصلی درآمد شرکت ها هستندکه نقش بسیار مهمی در سودآوری و تصمیمات راهبردی شرکت دارند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان تمرکز مشتری با سرعت تعدیل اهرم و تأثیر نقش میانجی نوسانات جریان های نقد در این ارتباط است. به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های پنلی 113 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1389 الی 1402 و رگرسیون چند گانه GLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم تأثیر مثبت و معناداری دارد و نوسانات جریان های نقد می تواند در ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم نقش میانجی داشته باشد. در شرکت های دارای تمرکز مشتری بالا به دلیل حفظ مشتریان و ارزش شرکت، تعدیل اهرم منجر به بهتر شدن شهرت شرکت و رسیدن به اهرم بهینه می شود. مطابق با نتایچ پژوهش حاضر، نوسانات جریان های نقد دارای نقش میانجی معنادار در ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم بوده و تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم از طریق افزایش نوسانات جریان های نقدی تأثیر می گذارد. شرکت ها و سرمایه گذاران می توانند توجه ویژه به تأثیر تمرکز مشتری بر ساختار سرمایه، عوامل تعیین کننده سرعت تعدیل اهرم و نقش نوسانات جریان نقد و در نهایت تصمیم های بازار سرمایه داشته باشند. یافته های پژوهش نقش حیاتی مشتریان را به عنوان ذینفعان کلیدی در تصمیم گیری های ساختار سرمایه، برجسته می نماید.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

درماندگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها به عنوان مشکلی بغرنج و درخور تامل برای بنگاه های اقتصادی مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری کند. رقابت در بازار محصول به منزله سازوکاری راهبردی عمل می کند و انگیزه مدیران را برای کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی افزایش می دهد. رقابت در بازار محصول، بر انگیزه های مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تاثیر می گذارد و رشد عملکرد را ازطریق تحریک نوآوری و بهبود بهره وری ارتقا می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اهرم مالی و رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی با پیامدهای ساختار سرمایه در حضور هزینه نمایندگی است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 9 ساله از 1392 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک با استفاده از نرم افزار  Eviewsصورت گرفته است. نتایج حاکی ازآن است که اهرم مالی و  رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی تاثیر U معکوس دارد. همچنین اهرم مالی بر رابطه رقابت محصول بر ریسک  درماندگی مالی در صورت وجود هزینه نمایندگی اثر معنادار ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین بحران مالی و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که البته در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر تعدیلی وارد مدل شده است. شرکت ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش هایی است که پرداخت کنندگان مالیات می توانند به منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 98 تا 1402 انجام شد. در این پژوهش اندازه ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. همچنین اهرم مالی رابطه ی بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی را به گونه ای مثبت تعدیل می کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسید که شرکت هایی که دارای بحران مالی هستند به احتمال زیاد اجتناب مالیاتی بیش تری را انجام می دهند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. شاید یکی از دلایل آن قوانین محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها علیرغم داشتن بحران مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. در شرایط بحران مالی، اجتناب مالیاتی خیلی نمی تواند برای شرکت ها مثمرثمر باشد، بنابراین از جایگزین هایی که اثربخشی بیش تری داشته باشد، استفاده خواهند نمود.