اهرم مالی

این پژوهش به بررسی تأثیر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی هفت ساله بین سال های 1393 الی 1399 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که هزینه مالیات بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش هزینه مالیات، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش اهرم مالی، ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مالکیت سهام کارکنان، سودآوری و اهرم مالی در مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. انجام پژوهش در قالب استدلالات قیاسی-استقرائی است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه صورتهای مالی، یاداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه، نرم افزارهای اطلاعاتی، آرشیوهای الکترنیکی و اینترنتی جمع آوری و در صحنه گسترده اکسل سازماندهی و محاسبه شده تا در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، در محدوده زمانی بین سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۰ می باشد نمونه مطالعاتی به روش حذف سیستماتیک با توجه به محدودیت های فوق 60 شرکت می باشد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین اهرم مالی با مدیریت سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین سودآوری با مدیریت سود وجود دارد. بین مالکیت سهام کارکنان با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود ندارد.

مقدمه: اطلاعات مالی اساس ارزشیابی را در بورس اوراق بهادار تشکیل می دهد. در مطالعه حاضر به بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه شرکت در مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. انجام پژوهش در قالب استدلالات قیاسی-استقرائی است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه صورتهای مالی، یاداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه، نرم افزارهای اطلاعاتی، آرشیوهای الکترنیکی و اینترنتی جمع آوری و در صحنه گسترده اکسل سازماندهی و محاسبه شده تا در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، در محدوده زمانی بین سالهای ۱۳90 الی ۱۳92 می باشد نمونه مطالعاتی به روش حذف سیستماتیک با توجه به محدودیت های فوق 60 شرکت می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین اندازه شرکت با مدیریت سود وجود دارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه در گردش و سطح اهرم شرکت بر رابطه بین ارزش بازار شرکت و عوامل پیش بینی کنندگی بازده مازاد سهام می باشد. عوامل پیش بینی کنندگی بازده مازاد سهام شامل وجه نقد و معادل های آن، سود قبل از بهره، مالیات و اقلام غیرمترقبه، ارزش کل دارایی ها منهای وجه نقد و معادل های آن، هزینه بهره، کل سود سهام پرداختی، خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی، ارزش کل دارایی به غیر از نقد و معادل آن منهای خالص سرمایه در گردش می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شامل دوره زمانی یازده ساله از سال 1382 تا 1393 است. داده های تحقیق از طریق روش کتابخانه ای استفاده شده است، همچنین مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری گردید و داده های مربوط به شرکت های نمونه از منابعی چون دنا سهم، ره آور نوین، سایت بورس و ... استخراج شده است و از طریق رگرسیون چند متغیره و از روش پانل دیتا برای آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین نقدینگی، سودآوی، هزینه بهره سود سهام و دارایی ها با ارزش بازار شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با اهرم مالی و خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. در نتیجه این آزمون بیانگر اثر مثبت و معنادار نقدینگی، سودآوی، هزینه بهره سود سهام، خالص ارزش سرمایه در گردش و دارایی ها بر ارزش بازار شرکت و اثر منفی و معنادار اهرم مالی و خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی بر ارزش بازار شرکت می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بود. بدین منظور داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصیف همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، مدل های رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیش سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد.

اعتباردهندگان به عنوان یکی از منابع تامین مالی در شرکت فراهم کننده منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها هستند. در این میان یکی از عوامل ریسک زا، تاریخ سررسید بدهی است که می تواند عاملی در نوسان ریسک زیان های وام دهی محسوب شود. همچنین با توجه به نظریه ی نمایندگی، سررسید بدهی می تواند نقش نظارتی بر رفتار مدیریت را ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان سررسید بدهی و قابلیت مقایسه صورت های مالی است. بدین منظور تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 92 تا 98 انتخاب گردیدند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد قابلیت مقایسه صورت های مالی با سررسید بدهی رابطه معناداری دارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد عوامل اندازه شرکت، سود غیرعادی و اهرم مالی با سررسید بدهی رابطه معناداری دارند.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، سودآوری، اهرم مالی و مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز 11 تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه های یک تا پنج به ترتیب نشان داد که تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. استقلال هیئت مدیره بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. سودآوری شرکت بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. اهرم مالی شرکت بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر مستقیم و معناداری دارد. مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر مستقیم و معناداری دارد. اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسأله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی ش ود که منافع ش خصی مدیر را دنبال کند. لذا یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیأت مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی اس ت تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند. شرکت هایی که از میزان بالای اهرم مالی برخوردارند؛ بعلت افزایش در ریسک ورشکستگی؛ بیشتر اقدام به اجتناب مالیاتی می کنند. اجتناب از پرداخت مالیات می تواند منابع مالی را در اختیار شرکت قرار دهد که موجب افزایش سودآوری و کاهش اهرم مالی شرکت گردد که همراه با دستکاری در صورت های مالی و مدیریت سود خواهد بود و در نقطه مقابل آن هم می تواند موجب بی اعتباری شرکت و افزایش هزینه نمایندگی شود.

سهام داران و سرمایه گذاران با اعتماد به صورت های مالی و گزارش حسابرس، تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت خود را اخذ می کنند. از گذشته های دور حسابرسی به عنوان مکانیسمی در جهت کنترل مشکلات نمایندگی و تضاد منافع به کار گرفته شده است. اگر حسابرس در طی بررسی های خود به شواهدی مبنی بر ناتوانی شرکت به تداوم فعالیت دست یابد، باید در گزارش حسابرسی این موضوع را شامل سازد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت شرکت از جمله: دوره تصدی حسابرس، تأخیر گزارش حسابرس، خرید اظهارنظر حسابرس، نسبت نقدینگی و اهرم مالی شرکت می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی می باشد و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و لجستیک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1398 است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نسبت اهرم مالی باعث افزایش میزان اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت می شود. همچنین، خرید اظهارنظر حسابرس نیز از مواردی است که باعث کاهش میزان اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت شرکت می شود .

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر توانایی مدیران بر محافظه کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: فرضیه های پژوهش برای 125 شرکت طی دوره 6 ساله، از سال 1394 تا 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش توانایی مدیران، سطح محافظه کاری افزایش می یابد. همچنین، مدیران بسیار توانا سطح پایین تری از محافظه کاری را در شرکت های بزرگ و اهرمی اعمال می کنند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدیران بسیار توانا، به دلیل منتفع شدن شرکت و ذی نفعان محافظه کاری می کنند. اول، مدیران توانمند از مهارت ها و تخصص استثنایی خود برای گزارش محافظه کارانه، بر اساس قراردادهای کارا استفاده می کنند؛ دوم، مدیران بسیار توانا، از محافظه کاری پیروی می کنند تا از پیامدهایی مثل از دست دادن شهرت و مشاغل آینده جلوگیری کنند. علاوه بر این، تصمیم گیری درباره محافظه کاری، نه تنها به توانایی مدیر، بلکه به ویژگی های سازمانی نیز وابسته است؛ بنابراین سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذی نفعان، در ارزیابی توانایی مدیران هنگام ارزیابی سطح محافظه کاری در گزارش های مالی یا هنگام ایجاد تنظیمات قراردادی کارا با مدیران، باید اندازه و اهرم مالی شرکت را نیز به عنوان عوامل اثرگذار در نظر داشته باشند.

در ادبیات حسابداری، توجه خاصی به جریانهای نقد و عملکرد شده است، در پژوهش حاضر نیز سعی گشت تا به بررسی تاثیر رشد جریانهای نقدی بر عملکرد شرکت با تاکید بر درماندگی مالی و اهرم مالی در شرکتهای بورسی پرداخته شود. بدین منظور از داده های، نمونه 101 شرکتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی بین سال های 1392 تا 1400 استفاده گشت. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک است و برای آزمون فرضیه های مدل از روش رگرسیون چند گانه مبتنی بر دادهای تلفیقی (panel data) استفاده می شود. همچنین برای تحلیل نتایج وپردازش دادها از نرم افزارهای E-views استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر رشد جریانهای نقدی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت می باشد. همچنین نتایج نشان داد درماندگی مالی و اهرم مالی به ترتیب دارای تاثیر معکوس و مستقیم بر رابطه بین رشد جریانهای نقد و عملکرد شرکتها هستند.

ممکن است مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد به خصوص در شرکت هایی که از نظر مالی محدود هستند، مدیران شرکت ها انگیزه بالایی دارند تا از اختیارات مربوط به ارقام حسابداری برای دریافت وام با هزینه کمتر استفاده کنند. هدف این تحقیق بررسی اثرات متقابل محدودیت تأمین مالی و اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 141 شرکت در بازه زمانی 1392-1400 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت در تأمین مالی اثر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی را تقویت می کند.

سرمایه گذاران هنگام تصمیم به سرمایه گذاری عوامل مختلفی را در نظر می گیرند اما طبق نظر بسیاری از صاحب نظران مدیریت مالی ریسک و بازده سهام دو عامل بسیار مهم هستند که تصمیمات سرمایه گذار را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین شناخت عواملی که موجب افزایش بازده و کاهش ریسک می گردد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در شرایط عمل عوامل بسیار زیادی هستند که به نوعی بر روی فعالیت ها و عملکرد موسسه های اقتصادی تأثیر می گذارند. همه سرمایه گذاران دارای باورهای یکسان درباره بازار نیستند و همه آنها پرتفوی بازار را نگهداری نمی کنند. در این راستا هدف مطالعه حاضر نگاهی بر سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام می باشد. که مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است و نگاهی بر مفاهیم سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام و مفاهیم مرتبطه دارد.

سرمایه گذاری بنگاه ها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه های سنتی سرمایه گذاری، نظریه های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه گذاری معرفی نموده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه گذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفت خام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا - حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار می گیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درون زایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایه گذاری استفاده می شود. یافته ها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایه گذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایه گذاری را به طور مثبت و معنی دار تحت تأثیر قرار می دهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد بدین معنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایه گذاری کمتر در شرکت ها می شود.

شرکت ها برای افزایش دارایی های نقدی خود سعی می کنند از مدیران با تجربه ای که کمیته سرمایه گذاری را تشکیل داد ه اند استفاده نمایند تا بدین وسیله بتوانند مسیرهای عملکرد و فعالیت های شرکت را بهتر انجام دهند و با اعتماد و اطمینان بیشتری در روند تصمیم گیری ها و اعمال اهداف سازمانی قدم بردارند. با توجه به مطالعاتی که احمد و همکاران در سال 2020 انجام داده اند، ویژگیهای کمیته سرمایه گذاری متغیری است که بر دارایی نقدی و رشد شرکت تأثیر میگذارد؛ این ویژگی ها را میتوان تجربیات، استقلال، تعداد جلسات و اندازه اعضای کمیته سرمایه گذاری در نظر گرفت بنابرا ین در این مقاله ما به بررسی تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی پرداختیم. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش چهار فرضیه تدوین جامعه ی آماری مورد مطالعه ی این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1397 یا قبل از آن در بورس تهران عضویت داشته اند می شود. نتایج نشان می دهد بین تجربیات کمیته سرمایه گذاری و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین استقلال کمیته سرمایه گذاری و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین تعداد جلسات کمیته سرمایه گذاری و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین اندازه کمیته سرمایه گذاری و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

در این مطالعه علاوه بر بررسی نقش سیاست پولی بر دستیابی به اهداف متداول سیاستی ثبات تورم و ثبات تولید، به بررسی نقش آن و نیز نقش اهرم مالی بر بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی بانکی می پردازیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکف به برآورد قاعده سیاستی پرداخته شد که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به شکاف تورم و شکاف تولید تعدیل می شود. نتایج نشان داد که بانک مرکزی بیشتر به دنبال دستیابی به هدف ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی بوده است؛ به طوری که دستیابی به این هدف از پایداری و دوام بالاتری نسبت به هدف ثبات تورم در طی دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران برخوردار می باشد. در ادامه، یک قاعده سیاستی برآورد می شود که در آن نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (به عنوان معیار ثبات مالی)، در واکنش به شوک سیاست پولی و اهرم مالی (نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید) تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در طی سال های تحت مطالعه، از شاخص اهرم مالی به عنوان شاخص احتیاطی برای مقابله با ریسک سیستماتیک و دستیابی به ثبات مالی استفاده نشده است؛ به طوری که علی رغم بدتر شدن وضعیت ترازنامه کارآفرینان از طریق افزایش بدهی بخش خصوصی، رشد اعتبارات اعطایی به بخش های اقتصاد نیز افزایش یافته است. با این وجود نتایج بیانگر عملکرد مناسب سیاست گذار پولی در بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی می باشد. 

هدف این مقاله، بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره با اهرم مالی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی است. برای این منظور از الگوی چند معیاره به روش تاپسیس و وزن دهی به روش شاخص آنتروپی برای اندازه گیری سیاسی بودن شرکت ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی و برای برآورد های الگوها از نرم افزار  استفاده شده است. در این پژوهش در مجموع 120 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته شده، که کلیه این اطلاعات با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 11 ساله (1380-1390) تهیه گردیده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که در شرکت هایی که دارای ارتباطات سیاسی زیاد یا کمی هستند بین اهرم مالی و ترکیب هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. بنابراین آن دسته از شرکت هایی که تبعیت بیشتری از قوانین و مقررات دولت می نمایند (ارتباطات سیاسی زیاد) و یا تبعیت کمتری می نمایند (ارتباطات سیاسی کم) به عنوان عامل تعیین کننده ریسک مالی قلمداد نمی گردد.

یکی از مهم ترین تصمیمات پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیمات مربوط به تامین مالی است. تامین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری می باشد. اتخاذ سیاست های تامین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در کنترل ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. با این حال شناخت عوامل موثر بر تصمیمات تامین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی تاثیراهرم مالی پایین تر بر رابطه بین کیفیت سود وسیاست های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1393 می باشد روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی پایین تربر رابطه بین کیفیت سود و تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی تاثیر ندارد ولی بر رابطه بین کیفیت سود و تأمین مالی از طریق بدهی تاثیر منفی و معناداری دارد.

هدف از این تحقیق بررسی اهرم نهایی و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و با توجه به نتایج حاصله، کاربردی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از طریق بررسی مستقیم صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه و برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری از طریق مطالعات کتابخانه ای(مقالات معتبر و کتابهای علمی) استفاده گردیده است. همچنین جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند که طی سال های 1389 الی 1394 فعال باشند و بدین منظور تعداد 123 شرکت از طریق حذف سیستماتیک به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره نشان داده است که چرخه عمر شرکت ها بر رابطه بین سرعت تعدیل اهرم مالی و اهرم نهایی تاثیر معناداری دارد.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اهرم مالی از مدل الگوی تعدیل جزیی و واگرایی عقاید سرمایه گذاران با استفاده از حجم معاملات غیر منتظره به روش سیلویا و سرکوئرا (2021) سنجش شده است. با توجه به یافته ها مشاهده شد که بین واگرایی عقاید سرمایه گذاران و سرعت تعدیل اهرم مالی رابطه مثبت وجود دارد و با تشدید اختلاف عقاید بین سرمایه گذاران، سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت افزایش می یابد. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد اختلاف باورها و عقاید در بازار سرمایه می تواند مستقیما بر مهمترین رکن اساسی شرکت ها (اهرم مالی) و سرعت دست یابی آن ها به اهرم مالی بهینه و سطح بدهی مطلوب تاثیرگذار باشد.