مطالب

توجه به بعد زیبایی شناسانه تجربه سیاسی از جمله دغدغه های بنیادین رانسیر در تحقیقات تاریخی و سیاسی اش است. او با در نظر گرفتن سیاست و زیبایی شناسی به مثابه اشکال متفاوتی از مفهوم اختلاف وجوه زیبایی شناسانه سیاست و وجوه سیاسی زیبایی شناسی را در آثار و اعمالی پی می گیرد که به بازپیکربندی توزیع امر محسوس انجامیده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آراء و نظرات رانسیر در این باب، یعنی درهم بودگی و همبستگی دو حوزه سیاست و زیبایی شناسی، به بازشناسی و بازتعریف رانسیر از این مفاهیم به عنوان عرصه هایی برای بازپیکربندی تقسیم بندی های زمان و مکان می پردازیم تا از خلال آن نشان دهیم، بازسازی یک جهان ویژه ناسازگار و شکلی خاص از تجربه چگونه شکل می گیرد. در مقاله حاضر، سعی در پاسخ به این پرسش داریم که «رانسیر در تحقیقات خود در حوزه های سیاست و زیبایی شناسی چگونه توانسته به راه و امکانی نظری در ارتباط میان این دو حوزه دست یابد»؟ بنابر فرضیه ما، رانسیر با پیش فرض گرفتن درون بودگی دو حوزه سیاست و زیبایی شناسی و اینکه هر دو حوزه از راه های موازی به موضوعات واحدی می پردازند به اثرگذاری این دو ساحت بر توزیع امر محسوس توجه کرده است؛ آن هم در جایی که هر دو امر سیاسی را محقق می سازند. بدین ترتیب در مقاله پیش رو، پس از بررسی و شناخت آراء و نظرات رانسیر در دو حوزه سیاست و زیبایی شناسی، چگونگی رابطه این دو حوزه را روشن می سازیم؛ آن هم آنجا که هر دو به بازتوزیع امر محسوس می انجامند.

حقوق فردی یکی از مهم ترین مباحث در اندیشه سیاسی و نیز حقوقی جدید است. با تعریف حقوق طبیعی برای فرد، جایگاه آن در نظام های سیاسی و فکری متحول شد و مسائلی چون آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری سیاسی و اجتماعی و نظایر آن در صدر اصولی قرار گرفت که قوانین اساسی کشورها با آن نوشته می شد. در ایران نیز، ورود مفاهیم جدید، از دوره قاجار، ابتدا در نوشته های سیاسی و انتقادی، و در نهایت، در متممِ قانونِ اساسیِ مشروطه تبلور یافت. متممِ قانون اساسی، ذیل عنوانِ «حقوقِ ملّت» به این آزادی ها پرداخت. حقوق فردی در عصر مشروطیت، خود ذیل گفتمان فراگیر قانون خواهی که در مشروطیت تبلور یافته بود قرار داشت. مفاهیمی چون آزادی و برابری، دال هایی بودند که در مفصل بندی با دال قانون خواهی و مشروطه در گفتمان مشروطه خواهی قرار گرفتند. در این مقاله، با استفاده از روش گفتمان لاکلا و موف، این مفصل بندی بررسی می شود. فرضیه این مقاله آن است که فرضیه اصلی این مقاله آن است که گسترش اندیشه آزادی و برابری پیش از مشروطه، نقش مهمی در شکل گیری گفتمان مشروطه خواهی داشت و در عصر مشروطه مناقشه هایی بر سرِ نسبتِ آن با حقوقِ شرع ایجاد شد.

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهم ترین آموزه های دین مبین اسلام ضامن اقامه شریعت و حدود الهی است. اجرای این فریضه به گونه ای صحیح، ره آوردهای گسترده دنیوی و اخروی، در سطح فردی و اجتماعی به همراه دارد و جامعه را در مسیر رستگاری پیش خواهد برد. مقاله حاضر با هدف ارائه مدلی از امر به معروف و نهی از منکر به منظور شناسایی اجزای گوناگون این مفهوم نگاشته شده است. بنابراین، ضمن بهره گیری از مفهوم مدیریت زنجیره نتایج و روش تحلیل محتوای کیفی مدلی متشکل از ورودی ها (شرایط واجب شدن، ویژگی های آمرین و ناهیان، دلایل ترک این فریضه، علل گرایش به معاریف و منکرات)، فرایندها (مراتب و روش های امر به معروف و نهی از منکر)، خروجی ها (فردی و جمعی)، پیامدها (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و قانونی) و تأثیرات (دنیوی و اخروی) ارائه شده است. مطالعه عمیق در موضوع برای توان مندسازی آمران و ناهیان این فریضه الهی، شناخت اصولی انگیزه های انجام منکر و ارائه راه کارهایی جهت رفع آن، فرهنگ سازی در سطح جامعه برای اجرای این فریضه الهی و رواج آن، طراحی مکانیزم های دقیق تربیتی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر به گونه ای اثربخش از جمله راه کارهای تقویت بخش ورودی و فرآیند جهت رسیدن به پیامدها و تاثیرات مطلوب است.

مفهوم دین و دین داری به سبب اهمیت آن ها در زندگی انسان، از دیرباز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و دین پژوهان بوده است. مطالعات انجام شده در این حوزه شامل پیمایش های کمّی درباره سنجش میزان دین داری کنش گران و ارتباط متقابل آن با متغیرهای مختلف، مطالعات کمّی و کیفی در رابطه با انواع دین داری و مطالعات اسنادی درباره تحولات دین داری در ایران است. مهم ترین خلاء موجود در این مطالعات، توجه اندک پژوهشگران به مفاهیم اساسی و بومی سازی آن ها ست. سرمایه دینی از جمله این مفاهیم اساسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده با روش اسنادی، نخست به تبارشناسی مفهوم سرمایه دینی از نظر اندیشمندان پرداخته و آن گاه مؤلفه های بومی شده سرمایه دینی متناسب با جامعه ایران تدوین شده و در پایان تعریفی متناسب از سرمایه دینی ارایه گردد.

رویکرد پوزیتیویستی در علوم طبیعی جدید اعتقاد دارد که روش علوم طبیعی منحصر به تجربه است. این رویکرد در طول سده های اخیر با پذیرش عام مواجه بود، به گونه ای که پیشرفتِ علوم طبیعی مدیون آن قلمداد شد. به چالش کشیده شدن این نگاه در نیمه دوم سده بیستم؛ برخی فلاسفه علم و نیز دانشمندان علوم اجتماعی را واداشت با مطرح کردن نقش پیش فرض ها اعم از پیش فرض های هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی و نیز برخی عوامل جامعه شناختی و روان شناختی؛ انحصار روش علوم طبیعی را دستکم در برخی مراحل علم طبیعی بشکنند. در مقاله حاضر تلاش می کنیم ضمن تبیین برخی پیش فرض های معرفت شناختی علوم طبیعی جدید و مقایسه آن با پیش فرض هایی مطرح در علوم طبیعی ماقبل مدرن، نشان دهیم که با وجود برخی مبانی معرفت شناختی مشترک؛ میان علوم طبیعی جدید و قدیم، تفاوت های مبنایی وجود دارد که بر اساس آن نمی توان علوم جدید را تداوم طبیعیات قدیم دانست و الگوی جدید علوم طبیعی با رویکردی ماده گرایانه و یک بعدی، ضمن محروم کردن خود از دستیابی به برخی حقایق، علوم طبیعی را در جایگاه شایسته خود قرار نداده است.

آیات و روایات بسیاری بر این مطلب دلالت دارند که هر آنچه در کائنات است، از ذوی العقول و غیر آن، تسبیح گوی خداوند متعال بوده و هستند. این ظهور یا تصریح، در تاریخ اندیشه اسلامی شرح و بسط های مختلفی را موجب شده است. عارفان، فیلسوفان و متکلمان و نیز مفسران و محدثان هر یک بر اساس مبانی و مشارب خاص خود، به تبیین این موضوع پرداخته اند. آنچه در این نوشتار می آید، نخست بیان اقسام مختلف نصوص دینی و سپس دسته بندی و ارائه هشت رویکرد و نظریه در تبیین آنهاست، به گونه ای که تا کنون در آثار موجود یافت نشده است. در پایان، تحلیل و نقد نظریات به همراه بررسی لوازم هر یک ارائه خواهد شد. نتیجه سخن آنکه، از حیث وجودشناختی سریان نوعی شعور و حیات در تمام مراتب هستی از یک سو و از حیث معرفت شناختی دلالت هر موجودی بر وجود و تنزیه خالقش از سوی دیگر، ما را به پذیرش تسبیح حقیقی کائنات -که مفاد قطعی آیات و روایات است- رهنمون می شود.

نظریه مُثُل در طول تاریخ فلسفه موافقان و مخالفانی دارد. عده ای مانند فارابی، ابن سینا و میرداماد آن را نقد و تأویل کرده اند. دو حکیم مسلمان سید احمد علوی شاگرد میرداماد و ملامحمد بن علیرضا بن آقاجانی شاگرد ملاصدرا از منظر متفاوتی به این نظریه نگریسته و نقدهای ابن سینا و میرداماد را به چالش کشیده اند. در این مقاله ابتدا به طرح مسئله و گزارشی از نظریه مُثُل و پس از آن به بررسی و تحلیل انتقادی این دو حکیم از تفسیر و تأویل های ابن سینا و میرداماد پرداخته ایم. یافته های مقاله نشان می دهد که هم ابن سینا و هم میرداماد در تبیین و نقد نظریه مُثُل افلاطونی دچار مغالطه و خلط شده اند.

این مقاله می کوشد ایده آزادی در اندیشه هایدگر را در سه مقطع فکری او و بر اساس سه مفهوم انسان، جهان و هستی مورد بررسی قرار دهد. اگر مسئله آزادی در هستی و زمان، حول محور دازاین جریان دارد و به بازگشت دازاین به ذات خودش به مثابه امکان محض برای کسب آزادی اش می پردازد، نوشته های بین سال های 1928 تا 1931، مفهوم آزادی استعلایی را در نسبت با مفهوم جهان مطرح می کنند. در اینجا آزادی به مثابه بنیاد هر بنیان گذاری، هرگونه مواجهه و نسبت برقرارکردن انسان با جهان و بدین سان طرح افکنی و ساخت آن را ممکن می کند. سرانجام، از سال 1931 به بعد، مفهوم آزادی بیش از هر چیز با مفهوم هستی گره می خورد و به مثابه شرط امکان آشکارشدن حقیقت یا نامستوری تبیین می شود. اکنون، آزادی مقدم بر هرگونه آزادی ایجابی و سلبی، بر مجال یافتگی1 برای نامستورسازی موجود دلالت می کند و انسان آزاد به مثابه محل و مجال ظهور هستی معرّفی می شود.

بررسی دین از هرمنظری، بی گمان رابطه ای بسیار موسع با «وجود انسان» دارد و از دو منظر ذات شناسی نیاز آدمی به حضور و سیطره خداوند و معرفت شناسی آدمی از فهم دین، اهمیت خود را باز می کند، اما از آن جا که طرح مقوله دین، قطع نظر از مؤلفه های انسانی تأثیرگذار، امری است که با تکیه بر آن به وضوح نمی توان به تبیین رابطه دین با خشونت گرایی دست یافت، از این رو، سؤال اصلی نوشتار این است که رابطه دین با خشونت گرایی از منظر ذات شناسی انسانی و معرفت شناسی چگونه قابل تبیین است؟ در پاسخ، فرضیه ما متوجه دو عنصر اساسی انسانی دین یعنی عقلانیت و فطرت است. یافته های پژوهش که با روش تحلیل کیفی محتوایی و رویکرد تحلیلی- تبیینی ومتکی بر روش کتابخانه ای جمع آوری داده ها به دست آمده است، بیانگر آن است که دین مشخصاً بخشی تفکیک ناپذیر از وجود انسان است و عقلانیت و فطرت سلیم انسانی دو رکن اصلی آن را تشکیل می دهند. در نتیجه، از هر نظر با خشونت گرایی واجبار و تحمیق، رابطه امتناعی داشته و تنها با گرایش ناب عقلانی و فطری انسان محقق می شود و در تحقق، از انواع خشونت، ارعاب و اجبار و تروریسم - در هر سطحی - بی نیاز است.

در حکمت اسلامی، نفس همواره اساس و شالوده ساختار وجودی انسان معرفی شده و در مقابل، به بدن و نقش آن در شناخت هویت انسان، کمتر توجه شده است. این در حالی است که شناخت نفس در بیشتر زوایای معرفت شناختی آن، متکی بر شناخت بدن و جایگاه آن است و این امر با دقت نظر در مباحث علم النفس آشکار خواهد شد. در نوشتار پیش رو، چند مبحث از نفس شناسی ملاصدرا حول محور پنج پرسش بررسی شده اند: 1. ملاصدرا چگونه از بدن و ویژگی های جسمانی در ابطال تناسخ بهره می جوید؟ 2. ویژگی های بدنی در حکمت متعالیه چگونه ملاصدرا را قادر به دفاع از اتحاد نفس و بدن کرده است؟ 3. صدرا چگونه با کمک بدن تعدد قوای نفس را به اثبات می رساند؟ 4. بدن در حکمت متعالیه چه کارکردی در تبیین فرایند علم و ادراک دارد؟ 5. ملاصدرا چگونه بدن و ویژگی های آن را در اثبات جاودانگی نفس به استخدام می گیرد؟ در پاسخ به این پرسش ها، استدلال های منتهی به مطلوب، مبتنی بر مقدماتی است که وابستگی مستقیم به شناخت بدن و ویژگی های آن دارد؛ ازجمله این مقدمات عبارتند از: تناسب مراتب قوه و فعل نفس با درجات قوه و فعل بدن، ذومراتب بودن بدن و جایگاه آن در حرکت جوهری استکمالی نفس، تغییر، ضعف یا زوال برخی از قوای بدنی در زمان هایی خاص از حیات دنیوی، مقدمه بودن حس و ادراکات بدنی در شکل گیری ادراکات فراحسی و منزّه بودن برخی از ساحت های وجودی انسان از عوارض مادی و بدنی. با این زاویه دید خاص، نقش بدن و ویژگی های آن در تبیین و تحلیل این پنج مسئله، انکارناپذیر خواهد بود.

حدیث «مَن أخلصَ لله تعالی أربعینَ یوماً ظَهرَت ینابیعُ الحکمة مِن قلبِه علَی لسانِه» که با تعابیر مختلفی در منابع روایی شیعه و اهل سنت وارد شده، از جمله احادیثی است که علمای فریقین متفاوت به آن نگریسته اند. این حدیث عموماً در میان محدثین اهل سنت، به دلیل ضعف سندی و مرسل بودن، ساخته متصوفه تلقی شده و به عنوان حدیثی جعلی برشمرده می شود؛ به گونه ای که می توان آن را در تمام کتب احادیث موضوعه آنان مشاهده نمود. ولی همین حدیث در برخی منابع معتبر شیعی نیز وارد شده و شارحین حدیث ضمن پذیرش آن، به شرح مفادش همت گماشته اند. نوشتار حاضر، که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، بر «نقل به معنا» شدن حدیث مزبور تاکید نموده، و جعلی بودن آن را منتفی می داند.

نظریه ی ابصار در سازواره ی اندیشه ی سهروردی ازآن جهت اهمیت دارد که نه تنها مجالی برای بسط نظریه ی خاص او درباب علم اشراقی براساس نظام نوری است، بلکه تلاش های او را برای طبیعیاتی از جنس دیگر موجه می سازد. نظریه ی ابصار سهروردی به واقع بنیانی مابعدالطبیعی برای تعیین جایگاه خاص نفس در هستی و نیز جایگاه خاص علم النفس اشراقی در میان یک انسجام الهیاتی است. نگارنده ی این مقاله بر آن است تا با نگاه دوباره به مبانی فلسفه ی سهروردی، به مسأله ی ابصار بپردازد و از این خلال، نقدهای وارد بر شیخ اشراق را در آثار ملاصدرا داوری کند. همچنین به دفاعیات سبزواری و ارزیابی آن ها نیز پرداخته خواهد شد. به زعم نگارنده، اختلاف نظر این دو فیلسوف درباب ابصار، به اختلاف مبانی آن ها بازمی گردد و در نتیجه، نقدهای صدرا محصول عدم لحاظ مبانی شیخ اشراق در طبیعیات و مابعدالطبیعه ی اشراقی است.

ونسان برومر معتقد است سخن گفتن از امر الوهی تنها در قالب بهره گیری از تماثیل، استعارات و الگوهای ذهنی صورت می پذیرد. هرکدام از این استعارات، زوایایی از امرِ بی صورتِ الوهی را منعکس می کنند و باید در کنار هم و در پرتو یک دیگر تفسیر و تعبیر شوند. هریک از این استعارات، دامنه ای از استلزامات معنایی دارند که به رغم بازتاباندن جلوه هایی از حقیقت امر الوهی، پوشاننده ی سایر وجوه این حقیقت هستند. کارویژه ی اصلیِ دین شناسی و الهیاتِ نظام مند، برجسته سازیِ یکی از این استعارات به مثابه ی کلان -الگوی الهیاتی و بازتفسیر دیگر استعارات در ذیل آن است. برومر برای یافتن آن کلان -الگو، ملاک های چهارگانه ای معرفی می کند که عبارت اند از: «سازگاری با سنت»، «انسجام فراگیر»، «کفایت برای اقتضائات عصر» و «اعتبار برای شخص». الهی دان بعد از کشف کلان -الگوی مزبور، آن را محور نظریه پردازی و تصویرسازی درباره ی خداوند قرارمی دهد. به باور برومر، استفاده از کلان -الگوی «خدای شخص وار» نسبت به سایر الگوهای ذهنی، سازگاری بیشتری با متن مقدس دارد.

جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.

قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم اینکه اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی درخصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. به طورکلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده اند.

در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمه اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در این خصوص ابراز نظر کرد ه اند ضمان را به مثابه ایفای تعهد از سوی مضمون عنه دانسته اند. درنتیجه، با انعقاد عقد ضمان، تضمینات تعهد اصلی را منفک فرض کرده اند. حال آنکه در حقوق مدنی اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان تضمینات را به تعهد اصلی متعلق می دانند و چون در ضمان تعهد اصلی از بین نمی رود تضمینات را منفک تلقی نمی کنند؛ مگر اینکه در این خصوص شرطی شده باشد. در ضم ذمه به ذمه، چون با انعقاد ضمان دین منتقل نمی شود، این بحث موضوعیت ندارد. در حقوق ایران، با عنایت به اثر ضمان، که موجب انتقال دین است نه اسقاط آن، عقد ضمان در حالت اطلاق موجب زوال وثیقه های تعهد اصلی نخواهد شد؛ مگر اینکه انفکاک وثایق شرط شده باشد. از منظر حقوق فرانسه، حقوق دانان این کشور، ضمن تأکید بر زوال تضمینات در تبدیل تعهد، در اعمال حقوقی که موجب انتقال طلب یا دین می شود تضمینات تعهد را به قوت خود باقی می دانند.

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف نظر سیستم های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل وفای به عهد، به بیان شرایطی کارآمد جهت اعمال فسخ پرداخته است. این مقاله با روشی کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی، به بررسی روند اصلاحات مذکور در حقوق تعهدات آلمان می پردازد. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان در نظام حقوقی ایران با اصل قرار دادنِ پایبندی به قرارداد، بستر مناسبی برای اعمال فسخ در شرایط ناکارآمد اجرای عین تعهد مقرر نمود؛  وضعیتی که می تواند موجب کاهش هزینه ها و کارایی گردد.

 با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br />  <br />  

فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجاره، انتقال عین مستأجره به مستأجر از هر طریقی و در هر شرایطی، باعث انفساخ عقد اجاره خواهد شد. اما در حقوق ایران برخلاف تصور ابتدایی مبنی بر ابقای عقد اجاره، نتایج تحقیق نشان می دهد در فرض اطلاق، با انتقال عین مستأجره به مستأجر قرارداد اجاره منفسخ می گردد مگر آنکه طرفین خلاف آن شرط نمایند.

فهم محتوای نقد عقل محض منوط به فهم معنای امر پیشین است و کانت نیز به همین دلیل، بخش عمده ای از این کتاب را به تبیین شأن معرفتی، جست وجوی خاستگاه، تعیین محدوده اعتبار و تشریح مصادیق آن اختصاص داده است. با این همه، حتی باآنکه وی در هر دو ویرایش نقد، کم وبیش، مشخصه هایی (مانند ضروری، اکیداً کلی، محض، واضح، قطعی و مستقل از تجربه) را برای امر پیشین معرفی کرده است ولی، چون این مشخصه ها در سنت های پیشاکانتی و پساکانتی -در معنایی متفاوت با معنای مدنظر او- نیز به کار گرفته شده اند پس چندان بعید نیست اگر در فهم محتوای نقد دچار ابهام شویم. ما در بخش (1)، به برخی از این ابهام ها اشاره خواهیم کرد. سپس در بخش (2-1)، نشان خواهیم داد برای رهایی از ابهام های مزبور ناگزیریم مشخصه ضروری را به «برخاسته از طبیعت ذهن انسان»، اکیداً کلی را به «صرفاً قابلِ اطلاق بر پدیدارها»، محض را به «معطوف بودن به سهمِ خود ذهن در تشریک مساعی اش با خود اشیاء برای شکل گیری معرفت تجربی»، واضح را به «آنچه حیطه جست وجو برای یافتن اش، صرفاً محدود به درون خودمان است و نه بیرون از آن» و قطعی را نیز به «آنچه گستره اش هم به لحاظ خود مصادیق و هم به لحاظ تعداد مصادیق تغییرناپذیر است» بازتعریف کنیم. در بخش (2-2) نیز با واکاوی مشخصه مستقل از تجربه، نشان خواهیم داد این مشخصه، علاوه بر دلالت بر صرفِ ساختار، می تواند ناظر به نوعی معرفت در بن هر گونه تجربه ممکنی نیز باشد؛ افزون بر این، نسبتِ مشخصه مزبور را با سنت پیشاکانتی و پساکانتی نیز نمایان خواهیم ساخت.