مطالب

کشاورزی مهم ترین فعالیت اقتصادی روستاییان است و بیشترین سهم مصرف آب، مربوط به این بخش می باشد. کمبود آب در این بخش می تواند موجب بروز بحران های جدی از جمله تنش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و... در زندگی انسان ها به ویژه روستاییان کشاورز شود. باتوجه به اهمیت میان رشته ای بودن این موضوع، هدف از این مقاله تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب بین کشاورزان روستایی دهستان میان جام می باشد. روش به کار رفته، توصیفی تحلیلی است. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها، روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است و از پرسشنامه استفاده شده است. برای پردازش و تحلیل داده های حاصل از تنش اجتماعی، از نرم افزار SPSS و جهت رتبه بندی روستاهای موردنظر از نرم افزار پرومیته استفاده شده است. به منظور بررسی متغیر تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب باتوجه به نرمال بودن شاخص ها از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. با توجه به اینکه حدّ بالا (1/1969) و حدّ پایین (0/3279) شاخص ها مثبت بوده و میانگین جامعه در این شاخص ها، بیشتر از مقدار مورد آزمون می باشد، نتایج گویای این است که شاخص های مذکور در روستاهای مورد بررسی در وضعیت متوسط رو به بالا قرار گرفته است. جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر خشکسالی و تنش اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار این عدد (0/395) به دست آمد. این مقدار نشان می دهد که با بالارفتن معضلات آبی، به همان میزان تنش های اجتماعی افزایش می یابد. نتایج حاصل از نرم افزار پرومیته نیز نشان داد، به لحاظ تنش اجتماعی به وجود آمده، روستاهای امغان و کلاته مروی دارای بیشترین میزان جریان خالص می باشد.

«کمبود آب» و «آلودگی هوا» دو بحران زیست محیطی هستند که کلان شهر تهران را تهدید می کنند. سؤال این است که مسئولیت پژوهش در این زمینه به عهده کدام سازمان یا نهاد است؟ آیا محیط زیست باید این وظیفه را به عهده بگیرد یا رسانه های جمعی یا زبان شناسان شناختی؟ به نظر می رسد راه حل این معضل از توان هر یک از آن ها به تنهایی خارج است و تنها، نگاه به پدیده موردنظر از منظر بینارشته ای می تواند راه گشا باشد. در مقاله حاضر، این سؤال مطرح شده است که تصویر های دیداری در روزنامه همشهری (1394ش) چگونه می توانند با به کارگیری استعاره های تصویری به بحران کمبود آب و آلودگی هوا در کلان شهر تهران کمک کنند؟ برای پاسخگویی، از فورس ویل (2016) بهره گرفته شد. در این رویکرد، فرض کلی بر این است چنانچه مغایرتی بین عناصرِ تشکیل دهنده استعاره های تصویری در رویکرد مذکور و عناصر تشکیل دهنده استعاره های تصویری در روزنامه همشهری مشاهده نشود، تصویرهای دیداری مورد نظر شرایط لازم را خواهند داشت تا توسط بینندگان/خوانندگان دریافت شوند و آگهی دهندگان به هدف خود، که همانا پیام رسانی در مورد بحران های زیست محیطی است، دست خواهند یافت؛ اما چنانچه مغایرتی مشاهده شود، فقط در صورت رفع مغایرت است که استعاره های مذکور می توانند دریافت شوند. این مقاله، توصیفی تحلیلی است و یافته های آن از بیشتر جهات در راستای یافته های فورس ویل (2016) پیش رفته است. این پژوهش نشان می دهد استعاره های تصویری روزنامه همشهری قابلیت آن را دارند که توسط خوانندگان روزنامه دریافت شوند و آگهی دهندگان به هدف خود، که پیشتر گفته شد، دست یابند.

نظریه سرمایه انسانی نقش مهمی را در ورود و اثرگذاری نظام آموزش عالی در روند توسعه برعهده دارد. هدف از این مقاله، اندیشه شناسی سیاسی نظریه توسعه ای سرمایه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزه آموزش عالی است؛ براین اساس، از روایت دلالتی به عنوان چارچوب مفهومی و روش شناسی دلالت پژوهی استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد نظریه سرمایه انسانی با تکیه بر مقومات و دلالت های اندیشه سیاسی مطلوبیت گرایی، مبانی نظری و هنجاری رویکرد اقتصادی و بازارمحور در حوزه نظام آموزش عالی را فراهم کرده و با تأکید بیش ازاندازه بر بُعد اقتصادی آموزش و اولویت دهی به اهداف اقتصادی، بسیاری دیگر از اهداف و کارکردهای غیراقتصادی و فی نفسه ارزشمند نظام آموزش عالی را مورد غفلت و کم توجهی قرار داده است. طبق نتایج به دست آمده، نظام آموزش عالی مبتنی بر تئوری سرمایه انسانی، با انعکاس نگاه تقلیل گرا و محدودیت های حاکم بر مطلوبیت گرایی در تکیه بر انگاره انسان اقتصادی، بی تفاوتی نسبت به مسئله توزیع، تفاوت های میان فردی و فراموش کردن سایر ملاحظات ناوابسته به مطلوبیت، از کفایت نظری لازم برای ارائه تصویری همه جانبه و جامع از نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه برخوردار نیست.

باقری (1391) با طرح رویکرد تأسیسی، یکی از رویکردهای معطوف به علم دینی، تلاش کرده تا با مصداق یابی در علوم تربیتی، گزاره هایی فلسفی در این حوزه از علوم انسانی فراهم آورد؛ به این امید که این گزاره ها بتوانند در مقام سخت هسته ای فلسفی، هدایتگر برنامه های پژوهشی–علمی باشند و علمی دینی را در این حوزه پایه گذاری کنند. یکی از چالش های پیش روی این رویکرد، وجود ابهام در برخی مفاهیم مطرح در آن است. این ابهام، گاه فهم هایی از آن را مطرح کرده که با ادعاهای اساسی آن در تعارض قرار گرفته است. این مقاله بر آن است تا با خوانشی دوباره از این رویکرد و با تمرکز بر مرزهای مفهومی مندرج در آن، تفسیرهای روا و ناروا از آن را متمایز و برخی فهم ها از آن را نقادی کند. رویکرد روشی این مقاله، نوعی تحلیل مفهومی و تحلیل زبانی در هندسه این دیدگاه خواهد بود. هفت مرز مفهومی اساسی در این مقاله مد نظر قرار گرفته اند که برخی از آنها بدین قرارند: مرز میان علم به معنای خاص تجربی و دانش به معنای عام، مرز میان مفروض بودن و مصون بودن پیش فرض ها، مرز میان نسبیت معرفتی و نسبیت معرفت شناختی و مرز میان داوری تجربی و باور دینی

امنیت مهم ترین کالای عمومی در هر اقتصاد محسوب می شود که وجود آن شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. سرقت یکی از جرائمی است که به کاهش احساس امنیت در جامعه منجر می شود. به منظور کاهش میزان سرقت لازم است دلایل این جرم ریشه یابی شود. یکی از مهم ترین ریشه های سرقت، عوامل اقتصادی است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی سرقت در ایران در بازه زمانی 1393-1363 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون به برآورد تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان سرقت سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد متغیرهای درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر میزان سرقت سرانه داشته اند به این معنا که این متغیرها تا سطح معینی از درآمد و نابرابری توزیع درآمد به دلیل پایین بودن درآمد و نابرابری شدید درآمدی، تأثیری مثبت بر افزایش سرقت سرانه داشته اند اما پس از عبور از حد آستانه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد و بهتر شدن درآمد سرانه و توزیع درآمد، این متغیرها تأثیری منفی و معناداری بر میزان سرقت سرانه داشته اند. همچنین نرخ تورم و بیکاری تأثیری مثبت و معنادار بر میزان سرقت سرانه در جامعه داشته اند.

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می شود. جرائم سایبری به عنوان دسته ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ارکان متشکله جرائم سایبری، براساس تفاوت های برجسته این جرائم با جرائم سنتی از جمله تفاوت در ماهیت، گستره و بستر ارتکاب جرم تبیین شود و به دنبال آن گونه های این سیاست کیفری افتراقی با رویکردی توصیفی و توصیه ای در قلمرو این دسته از جرائم به ویژه در چارچوب نیازمندی های نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد منطق حاکم بر حقوق کیفری ماهوی جرائم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرائم سنتی است . ازاین رو تدوین یک سیاست منسجم کیفری در برخورد با جرائم سایبری را ضروری می سازد. اثربخشی و کارایی قوانینی که برای مقابله با جرائم سایبر تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. گرچه قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 به میزان چشمگیری در این مسیر گام نهاده است اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری است .

تحقیق حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی با تکیه بر نوآوری اجتماعی است. هدف نهایی نوآوری اجتماعی، حل مسئله و پاسخ به نیازهای جامعه از طریق بهبود راه حل های موجود یا یافتن راه حل های جدید است. نوآوری اجتماعی به افزایش تاب آوری اجتماعی و درنتیجه استحکام ساخت درونی قدرت نظام کمک می کند. این پژوهش، براساس هدف، کاربردی توسعه ای و حسب روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. پژوهشگران، با ابزار و روش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات و همچنین از روش داده بنیاد و خبرگی به جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خردجمعی خبرگان به تعداد 15 نفر شامل پنج نفر با سوابق مدیریتی راهبردی عالی در سازمان های لشکری و کشوری، شش نفر هیئت علمی و چهار نفر با مدرک تحصیلی دکتری پرداخته اند. با توجه به هدف اصلی مطالعه مبنی بر ارائه مدل مفهومی، جهت پی بردن به جنبه های نامحسوس موضوع، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ضمن آنکه برای اعتبارسنجی نتایج و ارائه مدل نهایی براساس نقطه نظر تعداد هشت نفر از خبرگان اقدام شد. یافته ها در قالب سه طبقه «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» برای ساخت و سازمان دهی الگوی مفهومی نظام ارائه شد.

ظهور و گسترش رفتار رانت جویی در نظام بانکی به دلیل توزیع رانت های ارزش زدا، به ویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تأمین مالی بانک محور دارد و هم فعالیت های اقتصادی آن به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند است، می تواند تبعات خسارت باری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانت ها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهم تنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث می شود تا این حوزه از کارکرد اصلیِ تأمین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارت های بانکی طی سا ل های 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانه ای و مصاحبه در سه حوزه فعالیت های مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت می گیرد از مهم ترین چالش های موجود است.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، فراهم کردن سرمایه کافی جهت رشد و توسعه است که جوامع مختلف برای تأمین آن به ورود سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های داخلی نیازمندند. این موضوع درحالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با معضل فرار سرمایه مواجه اند، که رفع آن نیازمند بررسی های علمی و همه جانبه در جهت ارائه راه حل است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی (آنگولا، آذربایجان، برزیل، کلمبیا، مصر، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مالزی، نیجریه و تونس) طی سال های 1352 تا 1392 است که برای انجام آن،  اثر متغیرهای رشد ناخالص داخلی، نرخ ارز، ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر فرار سرمایه، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده، بررسی شد. نتایج بیانگر آن است که افزایش رشد ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر مثبت و افزایش ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اثر منفی بر فرار سرمایه داشته اند.

افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تأمین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تأمین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تأثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تأثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.

هدف از این مقاله، بررسی انگیزه ها، میزان، و عوامل تأثیرگذار بر استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از شبکه های اجتماعی علمی است. این مطالعه به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بوده و داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون خی2 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند.یافته ها نشان داد که 67 درصد از دانشجویان با شبکه های اجتماعی علمی آشنایی داشته و از آن استفاده می کنند. اصلی ترین انگیزه های دانشجویان برای استفاده از این شبکه ها به ترتیب عبارت است از: اطلاع یافتن از تازه های علم و دانش، در تماس بودن با دیگر محققان و نیز دنبال کردن فعالیت دیگر پژوهشگران. همچنین نتایج نشان داد میان مقطع تحصیلی و سن دانشجویان با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و انگیزه های استفاده از این شبکه ها ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. میان جنسیت و گروه های عمده آموزشی دانشجویان، و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی علمی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. طبق نتایج مقاله حاضر، وضعیت آشنایی دانشجویان با این شبکه ها مطلوب نیست و دانشجویان یا به طور کل از این شبکه ها استفاده نمی کنند و یا استفاده بسیار کمی از این ظرفیت های نوین علمی دارند.

بین المللی شدن به عنوان موضوعی اصلی و پدیده ای گسترده در آموزش عالی تبدیل شده است. یکی از جنبه های سیاست گذاری در این حوزه  توجه به ابعاد فرهنگی بین المللی شدن آموزش عالی است که  شرایط را برای پذیرش این پدیده آماده و از برخورد تضادها جلوگیری می کند. با توجه به اهمیت مباحث فرهنگی و نقش بازتولیدی فرهنگ در آموزش عالی این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر فرهنگی برای بین المللی شدن آموزش عالی چه الزاماتی مورد نیازاست؟ برای پاسخ به این پرسش از  روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) استفاده شد. در مرحله کیفی با 13نفر از خبرگان و مدیران بین الملل دانشگاه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و سپس داده های آن توسط روش تحلیل محتوای استقرایی، بررسی شد. در مرحله کمّی نیز پس از تحلیل داده های کیفی و مشخص شدن مؤلفه های اصلی،یک پرسش نامه محقق ساخته بین مدیران بین الملل، کارشناسان و خبرگان آموزش عالی توزیع شد و داده های آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی موردتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که برای ارتقاء بین المللی شدن آموزش عالی ایران باید به اتخاذ سیاست فرهنگی در سطوح حکمرانی، محیط بین الملل، محیط داخلی (فرهنگ ملی) و دانشگاه و مراکز آموزش عالی به صورت توأمان اقدام و در هر مورد می بایست سیاست های مناسبی اتخاذ کرد. پیشنهاد اصلی این مقاله در قالب یک الگوی جامع  و کل گرا مبتنی بر همه سطوح و محیط دور و نزدیک آموزش عالی ارائه شده است.

قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام(ص) نیازمند درک عمیق و فهم دقیق برای دریافت رهیافت های کاربردی در زندگی بشری است که این فهم جز با رویکرد و گرایش به مطالعات میان رشته ای میسّر نیست. از طرفی علوم انسانی بشری نظیر اقتصاد، در حل مشکلات بشر امروزی و پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده موفقیت کامل را به دست نیاورده است. سیاست های پیشنهادی اقتصاد متعارف در کاهش فقر به اصلاح نهادهای اجتماعی توصیه کرده و به نهاد خانواده توجه چندانی ندارد. این درحالی است که اسلام، به خانواده به عنوان پایه ای ترین نهاد تشکیل دهندهٔ جامعه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نگریسته و دستورالعمل ها و سیاست های مشخصی را پیشنهاد می دهد. در همین راستا، مطالعات میان رشته ای برای پاسخ گویی به این دسته از سؤالات راه گشاست. اقتصاد اسلامی در سال های اخیر بر اساس روش های مدوّن جهت ترکیب دو رشته علوم اسلامی و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. مقاله پیش رو، به بررسی نقش مصرف مدبّرانه بر فقرزدایی از خانواده با نگاه به تعالیم اسلامی پرداخته است. اگر الگوی اقتصادی خانواده بر اساس آموزه های اسلامی شکل بگیرد، این اعتقادات و باورها بر اعتدال در میزان مصرف و برطرف کردن معضل فقر اثرگذار خواهد بود. میزان درآمد، اعتدال و میانه روی، قناعت و شأن افراد از محورهایی هستند که برای ترسیم سبک زندگی اسلامی مبتنی بر عدالت و فقرزدایی از جامعه لازم و ضروری است. از رهیافت های کاربردی این پژوهش می توان به رابطه ازدواج و فقرزدایی، تأثیر اولویت در مصرف زوجین و همچنین آموزش های اقتصادی والدین به فرزندان در شکل گیری الگوی مصرف مدبّرانه در خانواده اسلامی اشاره کرد.

واژه قرآنی «سکینه» تنها شش بار در سه سورة قرآن به کار رفته است. مفسران مسلمان و مترجمان قرآن، این واژه را غالباً به معنای «آرامش و طمأنینه»، مطابق با ریشة لغوی آن «سکن» دانسته اند. لغویان عرب نیز همین معنا را برای واژه بیان کرده اند. گاه با استناد به روایات، برابرنهاده هایی دیگری نیز به کار برده اند. در این میان، شمار اندکی از محققان از معنای معهود فراتر رفته و معادل های دیگری برگزیده اند. با این حال، آرای مختلف و عدم وجود شاهدی بر گزینش یکی بر دیگری، فهم مفهوم صحیح این واژه قرآنی را دشوار ساخته است. این مقاله، با روش تاریخی تطبیقی، به بررسی دقیق این واژه در منابع مرتبط، مفهوم صحیح و برابر نهادة مناسب آن می پردازد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که واژه «سکینه»، خاستگاه و سیاقی مشترک با کاربردهای آن در متون مقدس یهودی دارد. هرچند نمی توان این واژه را به قطع، وام واژه ای سریانی یا عبری دانست، اما اشتراکات فراوان معنایی و کاربردی این دو واژه در قرآن، روایات و متون مقدس یهودی، بیانگر بار معنایی خاصِّ دینی آن است. براین اساس، «سکینه» عبارت است از «حضور و تجلی شکوهمند الهی» که در شرایطی خاص شامل حال مؤمنان می گردد.

در صورت فراهم بودن زمینه های انسانی،گردشگری حاوی ظرفیت های پویا و گسترده ای برای اشتغال و کارآفرینی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فراهمی پیشران ها (عوامل) انسانی لازم برای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه روستایی هدف گردشگریِ بیشه در شهرستان خرم آباد بود. این تحقیق از نظر ماهیت کمّی و با توجه به هدف تحقیق، کاربردی، از لحاظ گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی بود که به شیوه پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش، 1190 نفر از روستاییان 15 تا 64 سال ساکن در ایستگاه بیشه در سال 1396 بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 291 نفر برآورد و به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط متخصصان مورد بازنگری و تأیید قرار گرفت و پایایی آن با انجام مطالعه راهنما در خارج از محدوده تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  (88/0 تا 99/0) به دست آمد. یافته ها نشان داد پیشران های عینی در منطقه بیشه در وضعیت متوسطی قرار دارند. از میان پیشران های ذهنی نیز، تنها پیشران امنیت اجتماعی بیش از حد معیار (80/3) بود. بر اساس یافته های تحلیل خوشه ای، افراد در سه گروه نیم ساز، ناساز و هم ساز قرار گرفتند. آزمون تحلیل واریانس نشان داد از پیشران های عینی؛ آموزش، مشاوره و تجربیات در دو گروه نیم ساز و ناساز و از پیشران های ذهنی؛ مشارکت اجتماعی در دو گروه نیم ساز و ناساز وضعیت یکسان داشتند. در پایان بر اساس نتایج پژوهش جهت بهبود توسعه کارآفرینی در گردشگری منطقه بیشه پیشنهادهایی ارائه شده است.

هدف از این مقاله، بررسی نقش هنجارها بر شکل یابی مسکن روستایی در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی استان اردبیل در قالب مدل علی است. بعد از شناسایی سکونتگاه هایی روستایی با ارتفاع بین 1500 تا 2150 متر از سطح دریا در حوزه سرد و کوهستانی استان، با استفاده از فرمول کلاین، تعداد 270 نفر پرسشگر در بین 27 روستای جامعه هدف محاسبه و به شیوه هدف دار انتخاب گردید.  از هر 27 روستای نمونه، 10 نفر انتخاب گردید تا به 50 سؤال پرسشنامه مربوط به دیدگاه ساکنین در شکل یابی مسکن پاسخ دهند. روش پژوهش حاضر از نوع علی- همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام می گیرد. همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 905/0 =α به دست آمده است. با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر هنجارهای شکل یابی مسکن روستایی موردبررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای هم شکلی (تشابه) در برپایی مسکن و جغرافیایی/اقلیمی به عنوان عامل های مستقل به طور مستقیم و متغیرهای اقتصادی/معیشتی، هنجار مقیاس و تناسبات و فرهنگی/سنتی به طور غیرمستقیم و به عنوان عامل های میانجی بر هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل تأثیر دارند. بالاترین متغیرهای پیش بین کننده هنجار شکل یابی مسکن روستایی را اقتصادی/معیشتی، مقیاس/تناسبات و هم شکلی (تشابه) در برپایی مسکن معرفی کرده است. بالاترین مقدار تأثیر مربوط به مؤلفه اقتصادی/معیشتی است که مقدار آن 405/0 است و متغیر بعدی، مقیاس و تناسبات است که مقدار آن 373/0 است و سپس متغیر هم شکلی (تشابه) در برپایی مسکن با ضریب 320/0 است. ضمن اینکه همبستگی متغیر فرهنگی/سنتی با هنجار شکل یابی مسکن روستایی معنی دار نشده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی، گسترش شهری و تأثیر آن بر افزایش دمای سطح زمین است. براین اساس برای مدیریت بهینه آثار منفی ناشی از افزایش دمای سطح زمین، تعیین نوع تغییرات کاربری که بیشترین تغییرات دمای سطح زمین را در بازه زمانی ایجاد می کنند مفید است. بدین منظور از داده های ماهواره ای لندست که به دوره زمانی 23 ساله مربوط است استفاده شد تا نقشه های کاربری اراضی و تغییرات آن، همچنین دمای سطح زمین استخراج شود. پس از انتخاب باندهای بهینه، به کمک روش فاکتور شاخص مطلوبیت، تصاویر ماهواره ای با روش ماشین بردار پشتیبان طبقه بندی شدند. همچنین برای بازیابی دمای سطح زمین نیز از الگوریتم Mono-Window استفاده شد. طبقه بندی تصاویر و استخراج اطلاعات آماری هر کلاس نشان دهنده ارتباطی قوی میان نوع کاربری و دمای سطح زمین است؛ به طوری که بررسی رابطه NDVI و حرارت سطح با استفاده از تحلیل هم بستگی و رگرسیونی، نقش مؤثر پوشش گیاهی در تعدیل دمای سطح را نشان می دهد. باید توجه داشت که کاربری آیش دمای بیشتری از مناطق ساخته شده دارد؛ زیرا این مناطق ترکیبی غیریکنواخت از ساختمان، چمن و گیاه هستند. نتایج بررسی ارتباط تغییرات کاربری اراضی و تحولات دمای سطح زمین نشان می دهد با تبدیل کاربری فضای سبز به زمین آیش، بیشترین تغییرات دمای سطح زمین رخ می دهد. از دیگر نتایج این پژوهش کاهش طبقات دمایی خیلی سرد و سرد و افزایش طبقات دمایی نرمال و گرم است که مهم ترین دلیل آن افزایش مساحت کاربری های ساخته شده و آیش است.

رشد شتابان شهرنشینی بدون برنامه ریزی و سیاست گذاری، پیامدهای جبران ناپذیری در تعادل فضایی کشور دارد. به همین دلیل، شناخت و تحلیل جامع رشد شهرنشینی و ابعاد و عوامل مرتبط با آن، بسیار ضروری و مهم است. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی و هم بستگی حاضر تبیین الگوی فضایی شهرنشینی و سنجش ارتباط شهرنشینی با عوامل گوناگون صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیرساختی، خدمات و امکانات، بهداشتی-درمانی و توسعه کشاورزی است. بدین منظور اطلاعات آن به روش اسنادی جمع آوری شد. سنجش الگوی فضایی شهرنشینی در کشور با استفاده از مدل های موران و گری و روش تحلیل نقاط داغ، در نرم افزار Arc GIS صورت گرفت. همچنین از آزمون ضریب هم بستگی پیرسون در نرم افزار SPSS برای سنجش ارتباط شهرنشینی با عوامل فوق استفاده شد. براساس یافته های مدل های موران و گری، الگوی فضایی شهرنشینی در کشور طی سال های 1375-1390 حالت متمرکز و خوشه ای داشته که این تمرکز روبه افزایش بوده است. الگوی شهرنشینی نیز با الگوی توسعه صنعتی در کشور مطابقت زیادی دارد. نتایج آزمون ضریب هم بستگی پیرسون نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار رشد شهرنشینی با عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی و بیانگر عدم ارتباط معنادار با شاخص های خدماتی، امکاناتی، بهداشتی، درمانی و توسعه کشاورزی است؛ بنابراین، به رغم آنکه جنبه های مثبت شهرنشینی در برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی قابل مشاهده است، نباید از مشکلات و نارسایی های فراوان در وضعیت خدماتی-امکاناتی و بهداشتی-درمانی شهرها غافل شد. با وجود این، جریان شهرنشین شدن همچنان مورد توجه است و توسعه کشاورزی و ارتقای وضعیت معیشتی روستاییان نیز جذابیت کافی زندگی در روستا را فراهم نکرده است.