مطالب

پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت رفاه به دولت های تنظیم گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می توان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخ دهی سنتی و سرکوب گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش هایی از آن نیز می شود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ دهی محدود به مجازات های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت های وارد بر بزه دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان ها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روش های عدالت کیفری سنتی و تنظیم گری اقتصادی در پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.

از جمله معیارهای اصلی نظام مردم سالار، تضمین حقوق و آزادی های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقاماتی که عهده دار امر عمومی اند، انجام می گیرد. نظارت قضایی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به منظور احقاق حقوق شهروندان می پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخ گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت هایی مواجه است. از جمله آن ها می توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.

طلاق عامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است که پس از مرگ همسر، نیازمند بیشترین تغییر برای سازش یافتگی مجدد در افراد مطلقه است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی کیفی سازش یافتگی پس از رخداد طلاق و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شد. میدان پژوهش در برگیرنده همه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی در شهر اهواز بود. شرکت کنندگان این پژوهش 20 زن مطلقه بودند که به روش هدفمند و از نوع موارد مطلوب انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در تحلیل داده ها از شیوه نظام مند استراوس و کوربین بهره گرفته شد. 265 کد اولیه، 43 مقوله فرعی، 17 مقوله اصلی و یک مقوله هسته از کدگذاری داده ها استخراج شد که کدهای اصلی به این شرح بود: «حمایتگری راهبردی اطرافیان، رویارویی مذهبی، صبوری رشد دهنده، مدیریت مالی عاملی مهم، ارتباط گیری و مرزسازی با محیط، اخلاق گرایی و خودکنترلی، وجود فرزند، ساختار شخصیتی و تربیتی، چگونگی بودن در زندگی سابق، تمرین خوداندیشی با مطالعه، تکاپوهای آرامش بخش، توسعه شخصی، حضور معنادار اجتماعی، بستری برای رشد فرزندان، جستجوی کمک های تخصصی، شغل و تحصیل رهایی از قفس طلاق و نیز استفاده از مهارت های مسئله گشایی». در ادامه «سازش یافتگی پس از طلاق: پویشی برای استقلال و آرامش» به عنوان مقوله نهایی انتخاب شد و در پایان الگوی پارادایمی مستخرج از داده ها طراحی گردید. نتایج می تواند برای نهادهای حمایتی و نیز مشاوران خانواده در ارائه راهکارهای مناسب و بهبود شرایط سازش یافتگی با طلاق، راهگشا باشد.

هر کشوری پس از پشت سر گذاشتن یک انقلاب برای گذار به وضعیت پایدار و نهادینه کردن اهداف برآمده از قانون اساسی با چالش های سخت و سهمگینی روبه روست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و حدود صلاحیت های آن ها را مشخص کرده است. در قانون اساسی ایران سازوکارهایی وجود دارد که وحدت و همگرایی بین نهادها را تضمین کرده و زمینه ایجاد مشارکت سیاسی را نیز در میان مردم فراهم می سازد. نوشتار حاضر در پی آن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی در فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نقش نهاد رهبری در توازن و نظارت بین قوا و همچنین تحکیم وحدت و هویت ملی در راستای گام برداشتن در مسیر مردم سالاری دینی بپردازد. این نوشتار از طریق گردآوری داده های کیفی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و همچنین بهره گیری از داده های تجربی و تحلیل آن ها با رویکرد اثباتی- تفسیری به این نتیجه رسیده است که فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی که برای نهاد رهبری در تطبیق، انسجام و نظارت بر قوای حکومتی و همچنین تأمین وحدت و همبستگی ملی و بسط مشارکت سیاسی قائل است، فرایند دستیابی به اهداف انقلاب و متعاقب آن گذار به مردم سالاری دینی را تسهیل می کند.

تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت گذاری های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع آوری نظرهای ذی نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی توان به بهانه منفی بودن عوام گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.

یکی از مسایل مهم  سازمان های دولتی اجرای صحیح استراتژی تغییر و برنامه های بهبود سازمانی است و مدیران میانی و به ویژه کیفیت روابط بین آن ها، نقش کلیدی در اجرای استراتژی دارد.  پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر و مشارکت در تصمیم گیری را بر تعهد استراتژیک مدیران میانی بررسی کند.در این پژوهش با جمع آوری پرسشنامه از میان 77 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی به روش تصادفی در دسترس و  پردازش و بررسی فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون توسط نرم افزارهای SPSS ، MOS 21  استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بین عدالت سازمانی و روابط با کیفیت بالا رابطه مثبتی وجود داشته و حضور عدالت سازمانی درک شده باعث ایجاد روابط با کیفیت بالا می شود، تعهد به اهداف سازمانی نیز افزایش می یابد. همچنین طبق نتایج این تحقیق، ارتباط خاصی بین مدیریت مدیران ارشد و تعهد به تغییر بدون در نظر گرفتن نقش مستمر روابط با کیفیت بالا اثبات نشد.

در سال های اخیر با توجه به رقابتی شدن بازارها، استفاده از استراتژی های مختلف برای رقابت در بازار و ماندگاری در آن از اهمیت به سزایی برخوردار است و شرکت ها برای بدست آوردن سهمی از بازارمصرف کنندگان، از روش های گوناگونی استفاده می کنند. بازاریابی نوع دوستانه یک استراتژی نوین بازاریابی است که صرفاً به روشهای جاری و مرسوم جهت کسب مزیت رقابتی اکتفا نکرده و عوامل پیچیده تری همچون حس نوع دوستی و دیگرخواهی را به یاری می طلبد. در این پژوهش بازاریابی نوع دوستانه به عنوان سازه جدیدی مطرح می شود که در درجه اول به قرآن معطوف شده و در صدد است تا به اعتبار و پذیرش هر دو فرقه اهل سنت و شیعه برسد. گرایش این پژوهش بنیادی1 ، رویکرد آن استقرایی2 هدف روش شناسی آن کشف نظم3 ، و افق زمانی آن تک مقطعی4 است. روش گردآوری داده ها در این مطالعه، میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه عمیق است. پرسشنامه بر اساس پارادایم چرچیل ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است. در کل با بررسی آیات قران و احادیث امامان و بزرگان دین اسلام، 24 کد اولیه، در قالب 5 کد محوری ( هنجارهای اجتماعی، تابوها، رفتارهای ناشایست اجتماعی، حقوق انسانی، رفتارهای ناشایست فردی) با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی باقی مانده اند. نمرات روایی و پایایی استخراج شده ، از مقیاس آماری پشتیبانی شد.

تحقیق حاضر با هدف «ارزیابی شایستگی های دانش آموختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشی- فرهنگی» در قالب شناسایی شاخص ها و ارزیابی شایستگی های مورد انتظار از دانش آموختگان این دانشگاه در افق زمانی نزدیک به زمان فارغ التحصیلی آن ها صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه تحقیق موردنظر، شامل 300 نفر از کلیه مسئولین و دست اندرکاران مراکز آموزشی-فرهنگی یک نیروی نظامی کشور هستند که تماس کاری مستقیم با دانش آموختگان این دانشگاه نظامی داشته اند. نمونه آماری تحقیق به صورت تصادفی-طبقه ای انتخاب شدند که در طی آن تعداد 73 پرسشنامه تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش شایستگی های دانش آموختگان است. این پرسشنامه شامل ابعاد هشت گانه شایستگی های دانش آموختگان در حوزه های علمی، اطلاعاتی، سازمانی، مدیریتی، شخصیتی، اعتقادی، اخلاقی و ارزشی است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته است و همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان 89/0 بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل سؤالات از شاخص های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و از شاخص های آمار استنباطی شامل آزمون t استودنت تک گروهی، با بهره مندی از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان عملکرد دانش آموختگان دانشگاه، به طور معنی داری بالاتر از میانگین و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین رتبه بندی شایستگی های هشت گانه عملکردی نشان داد که «شایستگی های شخصیتی» دانش آموختگان دانشگاه در سال 96 در مراکز آموزشی-فرهنگی تخصصی رسته ای، دارای بالاترین رتبه و «شایستگی های علمی» آن ها دارای پایین ترین رتبه در میان سایر شایستگی های شاخص های عملکردی آن ها می باشد.

مقاله باهدف بررسی اهمیت تربیت بدنی در سلامت و سبک زندگی کارکنان آجا از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام پذیرفت. از روش پژوهش کیفی با راهبرد داده بنیاد استفاده شد. با توجه به قلمروی موضوعی، ابزار گردآوری داده، مطالبه مستندات است که بر اساس آن بیانات مقام معظم رهبری کدگذاری و از طریق کدگذاری محوری مقوله ها استخراج و بر اساس آن مؤلفه های اهمیت تربیت بدنی در سلامت و سبک زندگی احصاء و در سه حوزه سلامت جسمانی، سلامت روحی - روانی و سلامت معنوی تبیین شد. در شاخصه های مورد بررسی از منظر رهبری 17 شاخص کلیدی احصاء گردید که عبارت اند از: سلامت جسمی، تقویت جسم، تندرستی، شادابی، طراوت و نشاط جامعه، نردبانی برای تکامل، رشد جسمی و روحی، تقوی، شأنی از شئون زندگی، روحیه جمع گرایی، رشد شخصیت، اعتماد به نفس، اراده ی قوی، ارزش فردی و اجتماعی، نیروی معنوی و معنویت و ارزش های متعالی. سپس نقاط اشتراک این مؤلفه ها شناسایی و در قالب 6 مفهوم دسته بندی شدند که شامل: توانایی جسمانی، تندرستی، سلامت روحی، تعالی شخصیت، اراده متعالی و تعالی روحیه معنوی. سرانجام این مفاهیم در قالب 3 در سه حوزه سلامت جسمانی، سلامت روحی - روانی و سلامت معنوی، متجلی و الگوی مفهومی استخراج گردید.

اتحاد مالکیت بین طرفین قرارداد، یکی از مباحث مهم و کلیدی در دانش بانکداری و مالی اسلامی است که می تواند آثار قابل توجهی در بازارهای پولی و مالی به همراه داشته باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم اتحاد مالکیت و تحلیل فقهی آن، به این سؤال کلیدی پاسخ می دهد که: «آثار وجود اتحاد مالکیت بین طرفین معامله در بازارهای پول و سرمایه چیست؟»، مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به دنبال اثبات این فرضیه است که «وجود اتحاد مالکیت از اجرای برخی از احکام متعارف عقود اسلامی جلوگیری می کند». یافته های تحقیق نشان می دهد که پذیرش اتحاد مالکیت دلالت های مشخصی در روابط بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه معاملات مالی دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) از شمول حرمت ربا خارج بوده و دریافت و پرداخت منابع بین آنها همراه با زیاده در طول زمان، اشکال شرعی ندارد؛ بازار ثانوی برای اسناد خزانه منتشرشده بر روی بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) قابل تصور نیست؛ در بازار سرمایه، درصورتی که بانی و فروشنده کالا در صکوک بدهی (مانند صکوک مرابحه) یکسان باشد و یا در حکم شخصیت یکسان باشد، آنگاه صکوک منتشرشده توسط شرکت واسط جهت تأمین مالی خرید کالا، با چالش بیع العینه مواجه شده و مشروعیت فقهی نخواهد داشت. 

امروزه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. علی رغم طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی، سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، با انتظارات سیاست گذاران فاصله دارد. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار صکوک ضروری می باشد. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تأثیر آن بر هزینه نهایی تأمین مالی، بررسی نموده و درنهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان را رتبه بندی نماید. در تحقیق حاضر براساس ادبیات موضوع، جایگزین های ضمانت احصاء گردید. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل به دست آمده تهیه و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. یافته ها حاکی از آن است که به ترتیب تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، تحت نظارت درآوردن وجوه درآمدهای بانی توسط نهاد واسط، عرضه اوراق به همراه اختیار فروش آن، صندوق وجوه استهلاکی، صندوق ضمانت صکوک و رتبه بندی اوراق به عنوان جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه حائز اهمیت هستند.

  امروزه رشد استفاده از شبکه های اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه جهانی، به صورت غیرقابل انکاری رو به فزونی افزایش یافته است. پایگاه داده شبکه های اجتماعی؛ شامل منابع غنی و با ارزشی هستند که انتشار یا تحلیل آن ها جهت برای مقاصد بازاریابی، تبلیغاتی، امنیت ملی، سلامت و ... می تواند برای محققان مؤسسات دولتی و خصوصی سودمند واقع گرددباشد؛ اما رعایت حریم خصوصی موجودیت هایی که اطلاعات آن ها در اختیار تحلیلگران داده کاوی قرار می گیرد، به عنوان یک پروتکل حقوقی ضروری است. در این مقاله، از طریق روش شناسی کیفی فراترکیب، کلیه ابعاد، شاخص ها و کدهای مربوطه استخراج و سپس میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل، تعیین شده و متعاقباً مدل بهبودیافته گمنامی، به وسیله الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب و خوشه بندی فازی، ارائه گردیده شده است. نتایج شبیه سازی و ارزیابی های مدل پیشنهادی بر روی داده های چهار شبکه اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، توییتر و گوگل پلاس، حاکی از حفظ حریم خصوصی داده ها با کمترین نسبت انحراف و بیشترین سودمندی است. ا

پژوهش حاضر با هدف واکاوی الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با بهره گیری از رویکرد ترکیبی و استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد در بخش کیفی انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران بیمارستانهای منتخب شهر شیراز؛ مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کد گذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله کدگذاری محوری؛ پیوند میان این مقوله ها در قالب عناوین شرایط علی؛ پدیده محوری؛ راهبردها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمینه ای و پیامدهای مدیریت اوقات فراغت در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی؛ یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. در بخش کمیبا استفاده از الگوی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Amos 22، روابط حاکم و برازش تمامی عوامل اصلی الگوی کیفی طراحی شده، مورد سنجش و تایید نهایی قرار گرفت.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی تغییرات بهره وری بانک های تجاری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن است. به منظور اندازه گیری تغییرات بهره وری، از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها و  به منظور بررسی عوامل مؤثر بر آن، از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره 8 ساله منتهی به سال 1396 و نمونه مورد بررسی شامل 10 بانک فعال در ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که به طور میانگین واحدهای مورد بررسی با رشد در بهره وری همراه و این رشد را مدیون رشد کارایی فنی خود هستند. بنابراین، نوسازی نقش فزاینده ای در بهبود بهره وری و عملکرد واحدهای مورد بررسی خواهد داشت. البته، از نقش بهبود در کارایی فنی و الگو برداری از واحدای مرجع نیز نباید غافل شد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که اندازه به صورت مستقیم، نسبت هزینه به سود به صورت معکوس و رقابت در بازار جذب سپرده به طور مستقیم می تواند بهره وری و عملکرد بانک ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در دو دهه اخیر همزمان با جهانی سازی دانشگاه ها، ساختارهای حکومتی کشورها بر نحوه سیاست گذاری آن ها تاثیر گذاشته و این امر باعث تغییر در سیاست ها به خصوص سیاست گذاری های حوزه آموزش عالی و مباحث ارتقای جایگاه علمی دانشگاه ها و جذب دانشجویان بین المللی شده است.  هدف اصلی این پژوهش بررسی شدت دموکراسی حاکم بر کشور که زمینه ساز ارتقای علمی دانشگاه هاست. برای این منظور با مراجعه به آمار و اطلاعات 16 کشوری که کم و  بیش در حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و تا حدودی ویژگی هایی مشترک با کشور ما دارند و رتبه بندی دانشگاه های آن ها (البته به لحاظ آمار کشور) با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین شاخص های دموکراسی، ابعاد کارکردهای دولت و انتخابات آزاد بر مرتبه علمی دانشگاه ها تاثیر مثبت و معنی داری دارد که این ارتباط می تواند کشورها را به توسعه یافتگی و یا توسعه یافته تر شدن کمک کرده و در نهایت این توسعه یافتگی کشورها می تواند در جذب دانشجویان بین المللی موثرتر عمل کنند.

ایران مهد تمدنی چند هزارساله است و از مهم ترین ابزارهای حفظ هویت این تمدن، هنر و فرهنگ آن به ویژه فرش دستبافت است. یکی از مهم ترین موضوعات هنر و صنعت فرش، پیش بینی تقاضا و بازاریابی آن است. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر فروش فرش دستبافت نظیر درک نیازهای حال و آینده مشتری، ویژگی های مصرف کنندگان، سلیقه و درآمد مشتریان، قیمت فرش دستبافت در مقایسه با سایر کالاهای مرتبط، تبلیغات و بازاریابی، استفاده از شیوه های نوین مبادله مانند تجارت الکترونیکی و برپایی نمایشگاه، از جمله رویکردهای حائز اهمیت در جنبه بازاری این هنر است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل بازاری فرش دستبافت ایرانی است که به این منظور بازار این محصول در شهر اصفهان موردمطالعه قرار گرفته است. ابتدا مؤلفه های مؤثر بر فروش فرش دستبافت شناسایی شده، سپس به دلیل روابط درونی میان این مؤلفه ها، با به کارگیری روش تحلیل شبکه ای فازی، اقدام به رتبه بندی این عوامل بر اساس درجه و میزان تأثیرگذاری بر میزان فروش فرش دستبافت شده است. اهمیت معیارهای اصلی و فرعی به صورت کمّی مورد تحلیل قرار گرفته و اثربخشی این عوامل بر میزان عرضه و تقاضای این کالا شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت فرش دستبافت و اصالت قالی بیشترین تأثیر را بر فروش فرش دستبافت را دارد اما علیرغم آنکه دنیای امروز مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، تجارت الکترونیکی در زمینه فرش دستبافت کمترین رتبه را به دست آورده است که نشان از این دارد بازار فرش دستبافت کماکان رویکرد سنتی دارد.

معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته شده اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره برداری غیرقانونی تلقی می شود. حال سؤال این است که چه سازوکارهای پیشگیرانه در قبال بهره برداری غیرقانونی از معادن در حقوق ایران وجود دارد؟ به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین بازدارنده در این خصوص به پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، این اقدامات به صورت منسجم نمی باشد و این امر نشان می دهد به این که بهره برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیرانه دارای اهمیت است. نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره برداری های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور هم زمان نقش مؤثری در کنترل بهره برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی و... ازجمله اقدامات پیشگیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راه کارهای پیشگیری وضعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع بهره برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذارده شوند.

این تحقیق با هدف شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش: روش این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای، کیفی به شیوه توصیفی است. به منظور جمع آوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه و مطالعات اسنادی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون(تم) استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان علمی و اجرایی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و آموزش عالی، کلیه سخنرانی های مقام معظم رهبری و تعداد هفت مقاله و کتاب و در این زمینه بوده است. یافته ها: 31 مضمون در شش محور شامل آموزش، پژوهش و نشر دانش (کارکردهای اصلی نظام آموزش عالی)، ساختار و سیستم ها، فرهنگ و رهبری(اهرمهای اصلی اجرای استراتژی) به عنوان الزامات نظام آموزش عالی احصا شد. نتیجه گیری: بسترسازی آموزش عالی برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اقداماتی در دو سطح است؛ نخست، اقدام در سطح وزارت علوم و دانشگاهها که متولی اصلی آموزش عالی در کشورند و دوم، اقدام در سطح دولت که نهاد فرادست آموزش عالی و متولی اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

بدبینی سازمانی از رفتارهای سازمانی منفی منبعث از در دست نداشتن اطلاعات لازم در سازمان است. رهبری اصیل از رویکردهای رهبری اخلاقی است که منجر به بهبود توانمندی کارکنان و کاهش دیدگاه های مخرب سازمانی می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش تأثیر رهبری اصیل درک شده  بر بدبینی سازمانی با میانجی گری توانمندسازی ساختاری در کارکنان شرکت پارس حیان است. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی و جامعه آن، کارکنان شرکت پارس حیان در شعب سراسر کشور، با حجم نمونه برآورد شده 200 نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن به روش روایی محتوا و روایی هم گرا و واگرا تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. مطابق یافته های پژوهش رهبری اصیل بر توانمندسازی ساختاری و بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری نیز بر بدبینی سازمانی تأثیرمعناداری دارد. همچنین نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در تأثیر رهبری اصیل درک شده بر بدبینی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. لذا با ارتقاء توانمندسازی ساختاری و رهبری اصیل درک شده، میزان بدبینی سازمانی در شرکت پارس حیان کاهش پیدا می کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی راهبردی برای ارتقای کیفیت آموزش مراکز آموزش علمی-کاربردی استان کردستان است. روش پژوهش کمی-کیفی (آمیخته) است. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق شامل مدیران، سیاست گذاران، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی بودند، که با 18 نفر از این افراد به صورت هدفمند مصاحبه انجام شد. جامعه آماری بخش کمی نیز کلیه دانشجویان مراکز علمی-کاربردی استان کردستان بودند، که 348 نفر بر اساس شیوه نمونه گیری کوکران نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت بررسی مؤلفه های پرسشنامه از نظر اساتید و برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرانباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها شاخص های کیفیت سنجی در نظام آموزش عالی در 71 کد باز مشخص شد، که در قالب 4 کد محوری (زمینه، درون داد، فرایند و برون داد) و 11 گروه دسته بندی شدند. نتایج به دست آمده در بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که مدل مشخص شده در بخش کمی، از لحاظ شاخص های برازش، مناسب بود.