مطالب

 از نظرگاه مشهور مفسران، یکی از قراین پیوسته غیر لفظی و شناخته شده علم تفسیر، قرینه زمان نزول است. بیشتر مفسران- به ویژه مفسران معاصر- به این قرینه توجه نشان داده و از آن در تفسیر برای نقد و بررسی روایات تفسیری، شأن نزول، تحدید و تعیین معانی واژگان، ترجیح آرای تفسیری، و...  استفاده کرده و می کنند، لیکن برخی پژوهشگران- خودآگاه یا ناخودآگاه- با گسترش در کارکرد این قرینه، ارزشی مبنایی برای آن در نظر گرفته اند. نکته چالشی این مطلب- با گذشت از منابع دسترسی به زمان نزول سور و آیات قرآن- تبیین مفهوم قرینه و مبنا و بررسی حجیت آن دو است. بررسی ادله حجیت قرینه بودن زمان نزول و دامنه دلالت آن و نیز پایه استواری دیدگاه مبناگروان و نقد ادله آنها رویکرد مقاله پیش رو است. فرضیه نگارنده در این مقاله، حجیت قرینه

تردیدی نیست که هم صدرالمتألهین و هم علامه به ضرورت فلسفی در خارج قایل هستند و فلسفه خویش را با ضرورت آغاز می کنند. اساساً ضرورت، اصل و مبنای جمیع موجودات و حقایق در عالم خارج است بلکه عین خارجیّت اشیاء است. موجودی که سهمی از ضرورت ندارد سهمی از خارجیّت و واقعیّت نیز ندارد. اما اختلاف صدرالمتألهین و علامه بدین جا بر می گردد که منشأ این ضرورت چیست و از کجا نشأت گرفته است؟ هر کدام از این دو فیلسوف ضرورت را از یک شیئی انتزاع می کنند. صدرالمتألهین ملاک ضرورت را از وجود و علامه از اصل واقعیت اشیاء می گیرد. به عبارت دیگر مبنای ضرورت فلسفی اشیاء نزد صدرالمتألهین وجود و نزد علامه اصل واقعیّت است. صدرالمتألهین فلسفه را با وجود شروع می کند و علامه با اصل واقعیّت اشیاء آغاز می کند. در این مقاله نخست پیرامون این موضوع می پردازیم که فرق منشأ انتزاع ضرورت فلسفی نزد صدرالمتالهین و علامه از کجا نشأت گرفته و سپس چه ثمرات و آثار عینی و فلسفی بر این دو نظر مترتّب می شود و هدف ما در این مقاله آن است که اختلافات میان این دو نظر را به تفصیل و جزئیات مطرح کنیم.

مسئله «جاودانگی» را (به عنوان یک امر فطری) می توان از ابعاد مختلف وحیانی، عرفانی، عقلی و فلسفی مورد پژوهش قرارداد. در این مقاله، ازمنظر فلسفی به بررسی انتقادی نفس شناسی و جاودانگی در اندیشه باروخ اسپینوزا با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه پرداخته شده است. اسپینوزا همچون صدرالمتألهین معتقد به خلود و بقای نفس است؛ با این تفاوت که از یک سو منکر جوهریت نفس است و ازسوی دیگر قائل به شمول-ناپذیری و اکتسابی بودن جاودانگی است. بنابراین حصول جاودانگی نزد اسپینوزا، متوقف بر احراز شرایط و رفع موانع است. براین اساس، تنها نفوسی به تجربه ابدیت نائل می شوند که شرایط لازم جاودانگی را در خود ایجاد کنند. ملاصدرا اما طبق مبانی خود معتقد است که جاودانگی یک امر تکوینی و ذاتی برای نفس بوده و درنتیجه همه افراد را در برمی گیرد. استنباط و تبیین عوامل حصول جاودانگی و نسبت آن باسعادت انسان در اندیشه اسپینوزا، در مقایسه با دیدگاه صدرالمتألهین، از مباحث مهم این نوشتار است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی است.

امروزه یکی از مباحث پرمناقشه جامعه سیاست، هویت ملی است. سؤالی که در اذهان پژوهشگران ایجاد می شود، این است که آیا عالمان شیعی به عنوان یکی از کنشگران اصلی جامعه ایرانی دوره صفویه، در شکل گیری مؤلفه های هویت ملی این سرزمین نقشی داشته اند؟ با بررسی تاریخی عملکرد، مواضع و رفتار عالمان شیعی در این دوره، تأثیرگذاری آنان در شکل گیری مولفه های هویت ملی ایرانیان همچون: سرزمین، دولت متمرکز، مذهب رسمی، دفاع از تمامیت ارضی، زبان و ادبیات فارسی، و... مشهود خواهد بود؛ و پایایی و پویایی برخی مؤلفه های هویت ملی ایرانیان مرهون عملکرد عالمان شیعی می باشد؛ این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای داده های اسناد تاریخی، به تبیین ایفای نقش عالمان شیعی در تکوین مؤلفه های هویت ملی ایران در دوره صفویه پرداخته، و نوع ایفای نقش آنان در مؤلفه های هویت ملی ایرانیان را بیان نموده است.

مقاله حاضر به بررسی وضعیت کُردهای عراق و سوریه در فضای داعش و پساداعش پرداخته است. پرسش اساسی که دراین مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت، وضعیت کُردهای عراق و سوریه در فضای پساداعشی و پیامدهایی است که در اثر اوج گیری و افول آن برای آنها به وجود آمده است. در واقع، کُردهای سوریه در فرصت بی نظیری که ظهور داعش ایجاد نمود، اداره مناطق کُردنشین را در دست گرفتند، اما در نتیجه مداخله ترکیه نتوانستند خودمختاری کامل خود را حفظ کنند. تحرکات داعش در عراق نیز این فرصت را برای حکومت اقلیم کردستان فراهم کرد که به خواست خود مبنی بر کنترل کرکوک و مناطق مورد مناقشه با دولت عراق، جامعه عمل بپوشاند و با اجرای همه پرسی، علناً طرح «استقلال کردستان عراق» پیاده کنند. اما این اقدام با عقب نشینی نیروهای پیشمرگه از کرکوک و رها کردن همه پرسی بی نتیجه ماند و حتی به تهدید مبدل گشت. بر این اساس، فرضیه مقاله حاضر آن ست که اگرچه ظهور داعش در ابتدا به منفعت کردهای دو کشور بود ولی در ادامه به تضعیف موقعیت آنها منتهی شد. این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و در چارچوب واقع گرایی نوکلاسیک به بررسی موضوع پرداخته است.

این مقاله در صدد است در چارچوب نظریه گفتمان لاکلا و موف به بررسی گفتمان اصالت داریوش شایگان در دو کتاب «بت های ذهنی وخاطره ازلی» و «آسیا در برابر غرب»(در دوره اول حیات علمی اش) بپردازد. گفتمان های اصالت، درطیفی از مفصل بندی غرب انتقادی تا غرب ستیزی، در دهه چهل و پنجاه شمسی در ایران با ساختارشکنی در هژمونی تمدن و تجدد غربی، صورت بندی شدند. بنیانِ گفتمان های اصالت بر تصویری از شکاف ها و گسست های هویتِ بومی مبتنی است که با نفوذ فرهنگِ مدرن غربی، «خود» با حضور «دیگری» و «غیر» به موقعیت متزلزلی از ارزشها و مناسبات رانده شده است و با خصوصیات متناقض و پراکنده و از هم گسیخته، جایگاهی عاری از منزلت و اعتبار تاریخی یافته است. روایت اصالت شایگان با طردِ عقل ابزاری مدرنیته، تحت تأثیر هایدگر، و باززایی سنت و با خلق مفاهیم و استعاره های فلسفی، پایه ای تئوریک برای گفتمان اصالت فراهم می کند، و بسترسازِ اشاعه گفتمان های ایدئولوژیک می شود که در میان نسل روشنفکران دهه پنجاه در مخالفت با غرب، امپریالیسم و استبدادِ دست نشانده آن، به صورت آرمانِ «بازگشت به خویشتن» و ریشه های دینی صورت بندی شدند و ایران را برای دوره استقرار حکومت اصالت ها آماده کردند.

منطقه گرایی اوراسیایی یک پدیده واحد از بازنمایی های سازه انگارانه متفاوتی در کلان گفتمان هویتی اوراسیاگرایی روسیه برخوردار بوده است. این بازنمایی ها، در کشاکش ارتباط ساختی دوسویه میان هویت و منافع روسیه تولید شده است. با توجه به شدت و عمق مرزگذاری های هویتی با دگرهای داخلی و خارجی در میان روایت های مختلف گفتمان هویتی اوراسیاگرایی، شکل های متفاوتی پیدا کرده است. برتری/ فروتری مستمر در جایگاه تعیین کنندگی روایت های مختلف اوراسیاگرایی، روسیه را به شکل بی وقفه ای درگیر فرایند سازوارسازی میان رفتار منطقه ای و نظام های معنایی کرده است. این موضوع، متناسب با ساخت- گسست یکسان انگاری یا دگرپنداری هویتی از منطقه گرایی اوراسیایی، اهمیت این فرایند و ترجیح های رفتاری نسبت به آن در سیاست خارجی روسیه را به ترتیب گرفتار چرخه های دوگانه فروگذاری/ تأکیدگذاری و همکاری جویی/ سلطه طلبی کرده است. مقاله پیش رو، در پاسخ به چرایی رخداد و تکرار این چرخه ها، با کاربست نظریه «منطقه گرایی سازه انگارانه انتقادی»، در پی ارزیابی راستی/ ناراستی این انگاره است که: بازنمایی های سازه انگارانه متفاوت از منطقه گرایی اوراسیایی در روایت های مختلف کلان گفتمان هویتی اوراسیاگرایی روسیه، موجب رفتارهای متفاوت در سیاست خارجی این کشور نسبت به منطقه گرایی اوراسیایی شده است. 

پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آیین نامه مزبور دارای نقایص و کاستی هایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئت های مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می سازد.

ناتوانی جنسی به سبب فقدان آلت، نوعی اختلال جنسی است که در برخی موارد، احکام شخص مبتلا را تحت تاثیر خود قرار می دهد. یکی از احکام اختلافی در این رابطه، مربوط به جرم قذف است. فقها، در این زمینه دو دیدگاه متقابل، ارائه کرده اند؛ گروهی بر شرطیت وجود آلت جماع در مقذوف تصریح نموده و در فاقد آلت، قائل به عدم تحقق قذف شده اند. در مقابل گروهی، بدون لحاظ این شرط در ارتباط با فاقد آلت نیز قذف را محقق می دانند. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی اقوال فقهی این مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد در این مسئله، قول راجح، ارائه نظریه سومی است که مطابق آن عارضه فقدان آلت در مقذوف به نحو مشروط در تحقق جرم قذف، موثر است؛ بدین نحو که در فرض آشکار بودن وضعیت شخص بر دیگران و عدم احتمال فعل منسوب در رابطه با او فقدان آلت، قذف را منتفی و نسبت خلاف را مصداقی از سب می گرداند.

عملیات حفظ صلح ملل متحد به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از مزایا و مصونیت ملل متحد برخوردار است. در برخی از مأموریت ها گزارش هایی از نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای حافظ صلح به گوش می رسد، اما مصونیت آنان مانع از تعقیب کیفری در دادگاه دولت میزبان می باشد و تنها دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم این نیروها، علاوه بر دادگاه ملی دولت فرستنده، دیوان کیفری بین المللی می تواند باشد. هرچند در دیوان کیفری بین المللی، مصونیت مانع از رسیدگی نمی شود، اما این دیوان هم در رسیدگی به جرایم حافظان صلح با موانع و محدودیت هایی مواجه است که از آن جمله می توان صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم اشاره کرد، زیرا دیوان کیفری صلاحیت رسیدگی به همه جرایم حافظان صلح را ندارد و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به مهمترین جرایم بین المللی مربوط به جامعه بشری است. همچنین مطابق بند دوم ماده 98 اساسنامه رم، برخی کشورها به معاهدات دو جانبه با دیگر دولت ها روی آورده اند. این نوع موافقت نامه ها که به " موافقت نامه های ماده 98" معروف هستند، در جلوگیری از تعقیب و تحقیق اتباع برخی دولت ها توسط دیوان کیفری بین المللی منجر شده است. علاوه بر آنها دیوان تنها می تواند نسبت به دولت های عضو اساسنامه اعمال صلاحیت نماید ولی در صورتی که وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، رضایت هیچ دولتی اعم از عضو و غیر عضو شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.

در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله به بررسی سیر تدوین قواعد فقه که حاصل اندیشه و پژوهش فقهی فقها در مذاهب اسلامی پرداخته است. در ابتدا به تعریف قواعد فقه و سپس منابع این قواعد اشاره شده است با توجه به قدمت تالیفات در مذاهب اهل سنت ابتدا سیر تطور آن در مذهب حنفیه و سپس سایر مذاهب اهل سنت ازجمله مالکی و حنبلی و شافعی پرداخته و آن گاه به مذهب امامیه می پردازیم و در هر کدام از این مذاهب به ترتیب تقدم، تالیفات مرتبط ذکر خواهد شد سپس ضمن بررسی مجله الاحکام و تاثیرات آن بر کشورهای اسلامی و عربی و بررسی شرح های آن در پایان نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر کشورهای اسلامی در زمان حاکمیت عثمانی و پس از استقلال خواهیم داشت و تصنیفات جدید را در این زمینه، حتی الامکان به همراه شرح مختصری از کتاب مزبور معرفی می نمائیم.

تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود، که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می باشند و متمایز نشده اند .

با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش های مناسب در قبال رفتار مجرمانه ی احتمالی آن ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به تنهایی کارساز نیست؛ ازاین رو مقابله با منابع خطری که به تدریج در اختیار این اشخاص به عنوان قدرت های مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است ازنظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیرانی رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمان یافته و دقیق و در پرتو پیش بینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکان پذیر است.

شناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی و جزائی استفاده نمود. هر چه این شناخت و عملی کردن آن تسریع شود فرآیندهای دادرسی قضائی نیز مطلوب تر خواهد شد چون دستگاه قضائی با کاهش ورودی پرونده ها می تواند در بستر مناسب تر با دقت عمل بیشتری به روند دادرسی بپردازد. نهاد خیرات و نذورات یکی از سازکارهای عدالت ترمیمی است که می تواند نقش و جایگاهی شایان توجه در این مسیر داشته باشد. انتظار این که جامعه حقوقی در راه رسیدن به اهداف عالی و عدالت ایده آل همه ابزارها را شناخته باشد و یا توان استفاده از تمامی این وسایل و ابزارها را داشته باشد انتظاری است عبث و بیهوده، لذا تمامی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق جهت شناسایی و به کارگیری این ابزارها تلاش های وافری را نموده اند. با این حال با بذل توجه به این که تا شناخت و حصول به عدالت بشر راهی دراز و طولانی در پیش دارد شایسته است تمامی اندیشمندان این عرصه و دانش پژوهان این رشته علمی با بسیج تمامی امکانات خود بر ادامه مسیر و نیل به عدالت مطلوب و دادرسی های عادلانه همتی مضاعف بنماید. این مقاله به دنبال کشف طریق و راههای جدیدی است تا بتواند از ظرفیت های سیاست جنایی استفاده نموده و با استفاده از دستورات و ظرفیت های دینی گامی در جهت نیل به این مقصود بردارد. استفاده از مصادیق عدالت ترمیمی همسطح نظر نویسنده است .

حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینه کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 هدف پژوهش حاضر، بررسی افق ها، تنگنا ها و راهکارهای برنامه معلم پژوهنده به مثابه اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلماناست. برای درک تجربه زیسته معلمان پژوهنده از روش نمودشناسی تفسیری و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش تحلیل محتوا به روش کیفی استفاده شده است. نمونه های پژوهش شامل 20 نفر (10 مرد و 10 زن) از معلمان و دبیران شرکت کننده در برنامه معلم پژوهنده هستند و به گونه ای انتخاب شدند که هم دوره ضمن خدمت اقدام پژوهی را گذرانده باشند و هم گزارش های آن ها حداقل از منتخبین بوده باشد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از؛ افق های اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلمان کدامند؟ تنگناهای اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلمآنچه هستند؟ مهم ترین راهکارهای کاهش تنگناهای اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلمان کدامند؟ داده ها از راه مصاحبه ژرف نیمه ساختاریافته و مشاهده هدفمند جمع آوری و سپس نگاشته و به روش ون منن تحلیل شدند. بر بنیاد یافته های پژوهش مهم ترین افق های اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلمان شامل نزدیک کردن فاصله نظر و عمل،گسترش مشارکت و تبادل اطلاعات و تجارب، دوری از عوام زدگی و پاسخ گویی علمی به چالش ها، تولید دانش بومی و کاربردی، رشد خودباوری و احساس خودارزشمندی و بهبود کیفیت تدریس بود. مهم ترین تنگنا های آن نیز شامل گسترش عدم صداقت علمی،عدم وجود انگیزه و احساس نیاز به پژوهشگری، عدم وجود فرهنگ پژوهش و پژوهشگری، کیفیت پایین دوره های آموزشی و فقدان تسلط معلمان، عدم دسترسی به منابع و امکانات لازم، نبود نگرش مثبت در بین مسئولان و معلمان نسبت به اقدام پژوهی و دقت پایین در داوری گزارش ها بود. درنهایت راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت توسط شرکت کنندگان برای کارآمدتر کردن برنامه معلم پژوهنده و رفع تنگناهای موجود بیان شد.