مطالب

مدل سازی اطلاعات ساختمان پاسخی به چالش های پیش روی این صنعت در زمینه بهره وری و افزایش زمان و هزینه و کاهش کیفیت پروژه ها محسوب می شود. با وجودی که این امر در دنیا به طور جدی در پروژه های متعدد مورد توجه قرارگرفته و دستاورد های قابل توجهی هم با خود به همراه داشته است اما در ایران عملیاتی شدن آن با چالش های قابل توجهی همراه بوده است. پیش از شروع این پژوهش و بنا به تجربیات پژوهشگر روشن شد که برخی برداشت های نادرست در خصوص این مقوله در بین نقش آفرینان صنعت ساختمان وجود دارد که هدف این پژوهش شناسایی، تدقیق و شفاف سازی در خصوص آنهاست. این برداشت های نادرست عامل مهمی برای عدم کارایی و دستیابی به اهداف متصور از مدل سازی اطلاعات، در صنعت ساختمان است. برای این منظور بعد از تحلیل و بررسی تجربه های پیشین، مصاجبه هایی با نقش آفرینان صنعت ساختمان شامل مدیران و سرمایه گذاران انجام شد و بعد از پیاده سازی و تحلیل گفتگوهای انجام شده، ۷ برداشت نادرست شناسایی شد که با مراجعه به متون تخصصی مرتبط با مدل سازی اطلاعات ساختمان، برداشت صحیح و علمی در هر حوزه شناسایی گردید. این پژوهش نشان می دهد شفاف سازی در خصوص این برداشت های نادرست می تواند اثر قابل توجهی بر دست یابی به اهداف مدل سازی اطلاعات و افزایش بهره وری پروژه های ساختمانی داشته باشد.

خانه های بومی اقلیم گرم و خشک ایران، همواره شرایط آسایش حرارتی را برای ساکنین خود به همراه داشته اند. اما ساختمان های امروزی بی توجه به طراحی های اقلیمی، سهم بالایی از مصرف انرژی را برای ایجاد تهویه مناسب به خود اختصاص داده است. امروزه آلودگی های ناشی از تولید انرژی و صرفه جویی در مصرف آن، از مباحث جدی در رشته های مرتبط از قبیل معماری است. یافتن و استفاده از مواد و مصالحی که مصرف انرژی را به حداقل برساند از وظایف محققان و معماران می باشد. مواد تغییر فاز دهنده می تواند با جذب و ذخیره انرژی حرارتی خورشید در طول ساعات روز و آزاد کردن آن در ساعات سرد، به طور مستقیم در صرفه جویی مصرف انرژی سهیم باشند. این تحقیق از طریق مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای و تحلیل و توصیف آن ها، به بررسی ویژگی های مورد استفاده در ساختمان های بومی و سنتی، و با علم به اینکه تغییرفازدهنده ها در کاهش مصرف انرزی ساختمان موثر هستند، به بررسی روش های بکاربردن این مواد در بخش های مختلف ساختمان می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد امکان بهره گیری از طراحی های اقلیمی به کار رفته در سقف های گنبدی و مسطح، دیوارهای قطور و ابعاد و تعداد پنجره خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک در خانه های امروزی که بدون توجه به مسائل اقلیمی و با مصالح غیر بومی و نامناسب برای این اقلیم ساخته می شوند وجود ندارد و لازم است از روش هایی مانند تعبیه مواد دوفازی در همان بخش های ساختمان های بومی استفاده کرد.

قرن بیست ویکم، خیزش امواج توده ای را در شکل های گوناگون به چشم دیده و شاهد رفتارهای گروهی ویرانگر بوده است که با سیمای انسان در قامت کنشگر عقلانی در تناقضی آشکار قرار دارد. انسانی که انتظار می رفت از تجربه های سهمگین توده ای در قرن بیستم درس آموخته باشد، امروز چنان در نقش موجودی غیر عقلانی و فردیت زدایی شده ظاهر می شود که ما را به بازنگری در تأثیر گروه بر فرد و قدرت سهمگین جماعت و توده بر رفتار آدمی فرامی خواند. روان شناسی توده ای در بررسی رفتارهای مخرب انسان در گروه، بر اهمیت شور و احساسات تأکید می کند و در تلاش است تا به شناخت ماهیت توده ها و جماعت های انسانی و مکانیزم های مهار و کنترل قدرت آنها بپردازد. هدف این نوشتار آن است که با استفاده از دیدگاه های «الیاس کانتّی»، به مثابۀ تماشاگر ژرف بین روزگار فاشیسم، نازیسم و استالینیسم، بر خیزش توده ها در قرن حاضر پرتو بیفکند. پرسش اصلی آن است که دیدگاه های کانتی درباره قدرت توده ها در زمانۀ ما چه برای گفتن دارد؟ در پاسخ به این پرسش، با تحلیل محتوای کیفی مهم ترین آثار او در این باره نشان خواهیم داد که دیدگاه های کانتّی می تواند برای مواجهه با پدیده های توده ای، شناخت ماهیت توده ها و تحلیل قدرت و پویایی آنها و نیز شناخت مکانیزم های مهار قدرت توده و جریان های توده ای در قرن بیست ویکم به کار گرفته شود. با نگریستن از منظر روان شناسی توده ای کانتّی درمی یابیم که چگونه با فرسایش سازوکار های مهار توده ها، نه تنها امکان فوران جریان های توده ای از جهان ما رخت برنبسته است، بلکه قدرت توده ها به شکل تهدیدآمیزی، مهارناپذیرتر و افسارگسیخته تر از پیش رخ نشان می دهد.

همان طور که درباره نقش و اثرگذاری فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آنلاین در زندگی بشر امروز یقین داریم، کم و بیش به همان اندازه هم همچنان درباره امکانات و توانمندی و اثربخشی فضای مجازی برای ایجاد تحولات سیاسی، دموکراتیک و مدنی، ابهام و شک داریم. به ویژه عرصۀ نظریۀ سیاسی نیازمند تأمل و سنجش فکورانه این پدیده دنیای نو با محک عقل و نظریه های سیاسی است تا به فهم درستی از امکانات شبکه های اجتماعی آنلاین برای سیاست نائل آید. این مقاله پژوهشی است نظری درباب امکانات سیاسی شبکه های اجتماعی آنلاین و ارزیابی تضمنات سیاسی فضای مجازی از منظری آرنتی و امکان قرار گرفتن آن در جایگاه حوزه عمومی یا یک آگورای مجازی در نسبت با مفاهیم و دقایق تلقی آرنت از سیاست. در این ارزیابی، تلقی «هانا آرنت» از امر سیاسی را ملاک و معیار قرار می دهیم و سعی می کنیم تا روشن کنیم که «آیا شبکه های اجتماعی مجازی می توانند کنش سیاسی راستین به معنای آرنتی آن را تسهیل کنند یا خیر؟». به عبارت دیگر و در بیانی آرنتی، «آیا شبکه های مجازی برای سیاست، فرصت و امکان هستند یا ضد سیاسی و تهدید؟». این بررسی نشان می دهد در حالی که سیاست در قالب مفهوم عمل در اندیشه آرنت بین الأذهانی، متکثر، مشارکتی، زبانی و گفت وگویی و ظهور در عرصۀ عمومی است، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آنلاین بیشتر عرصه خواسته های شخصی و مطالبات معیشتی، بیهوده گویی، غلبه امر اجتماعی و ویژگی های همگون ساز و ضد کثرت گراست که امکانات سیاسی آنها را با تردید جدی مواجه می کند.

فرضیه تکامل داروین(فرگشت) همواره مورد تضارب آراء صاحب نظران عرصه علم ودین بوده است . در این میان آیت الله جوادی آملی با تکیه بر مبانی عقلی اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری و مبانی تفسیری چون آفرینش انسان نخستین از عناصر ارضی و تدریجی بودن خلقت انسان به ارزیابی این فرضیه می پردازد. مساله مقاله تحلیل نظریه ی داروین با تکیه بر انتقادات آیت الله جوادی آملی در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و زبان شناسی با روش توصیفی است . مهم ترین رهیافت های این مقاله عبارتند از: در حوزه هستی شناسی عبارتند از امتناع علیّت تضاد برای حرکت ، عدم فاعلیت شی برای حرکت ، عدم غایت مندی حرکت تکاملی ، امتناع عقلی و تجربی انقلاب در ذات انسان، عدم انحصار ابزار معرفت به حس ، عدم سرایت نامحدود دستاوردهای تجربی به معارف غیر تجربی و عدم تساوی ارزش گزاره های تجربی با عقلی. از نتایج زبان شناسی می توان به خلط فرضیه غیر یقیینی با نظریه ثابت عقلی و عدم تصرّف فرضیه تکامل داروین در ظاهر متون دینی در رابطه با کیفیت پیدایش انسان اشاره نمود .

انسان همواره در طول تاریخ زوایای وجودی خود را از ابعاد و طرق مختلف بررسی و کاوش کرده است. مسئله تعامل نفس و بدن از جمله مسائلی است که با پیشرفت علوم مختلفی چون علوم شناختی از حوزه فلسفه وارد علوم تجربی شده است. ملاصدرا این موضوع را به صورت ابتکاری با طرح مسئله حدوث جسمانی نفس بر مبنای اصول تشکیک وجود و حرکت جوهری پاسخ داده است. مایکل گزنیگا نیز به عنوان متخصص علوم اعصاب شناختی (Cognitive neuroscience) در صدد است با مطالعه مغز و ساختار آن در قالب دیدگاه نوخاسته گرایی به سؤال چگونگی تعامل مغز/ ذهن پاسخ دهد. در این نوشتار ابتدا دیدگاه نوخاسته گرایی بیان شده سپس سعی شده خوانشی از دیدگاه ملاصدرا در قالب نظریه نوخاسته گرایی ارائه شود و با دیدگاه نوخاسته گرایانه گزنیگا مقایسه گردد و در نهایت پس از مقایسه و تحلیل به ارزیابی دیدگاه آنان می پردازد.

یکی از وجوه مهم اعجاز قرآن «اعجاز تشریعی» است. قرآن پژوهان در طول سالیانی دراز کوشیده اند این وجه را تبیین و چهره ای معقول و بعضاً برهانی و پذیرفتنی از آن ارائه کنند؛ لیکن عده ای بر پایه برخی خلل وارد شده در مقدمات، دامنه و یا در گستره و کارکرد این استدلال ها و تبیین ها، با القای شبهاتی به رویارویی این وجه از وجوه اعجاز برخاسته اند. در این بین نگارنده در این مقال بر پایه این باور که می توان اعجاز تشریعی را به مرحله تازه و میدان جدیدی وارد کرد که هم برخی شبهات مرتفع شود و هم بر کارکرد آن افزوده گردد، به تبیین تازه ای از این وجه اعجاز روی آورده است. دیدگاه نگارنده فضای جدیدی را می گشاید که می توان آن را مرحله کامل تری از اعجاز تشریعی قلمداد کرد. فرضیه پژوهش در این دیدگاه که با عنوان «اعجاز شبکه معارفی و تشریعی» ارائه شده، امکان ترسیم شبکه ای هماهنگ و جامع از معارف و تشریعات الهی است که فرازمانی، فرامکانی و ابدی بوده و همه ابعاد زندگی انسان را تا پایان حیات بشری به صورت کلان تحت کنترل دارد و به تعبیری مدیریت می کند. تدوین و تشریع چنین شبکه ای از توان جن و انس خارج بوده و همین، وجه اعجاز آن را تشکیل می دهد.

این مقاله به تحلیل تغییرات در خط مشی سیاسی- اقتصادی آمریکا در دوره پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید می پردازد. ناسیونالیسم اقتصادی تفکری است که اساس روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بر مبنای اصل توسعه زیرساخت های اقتصادی داخلی از طریق حمایت گرایی هوشمند تعریف می کند. گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی در برابر گلوبالیسم یکی از ویژگی های مهم دولت ترامپ بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که چرا آمریکا پس از به آغاز به کار دولت ترامپ به ناسیونالیسم اقتصادی گرایش یافته است. این مقاله برای پاسخ به سؤال از یک زاویه تاریخی وارد بحث شده است. فرضیه این است که ناسیونالیسم اقتصادی نوین ریشه عمیقی در گذشته تاریخی آمریکا از شرایط دوره جنگ استقلال و پس از آن دارد. ظهور آن در سال های اخیر نتیجه پیروزی جریانی است که خواهان بازگشت کشورشان به سنت های سیاسی-اقتصادی قبل از جنگ جهانی دوم است. ناسیونالیسم اقتصادی در سال های بین استقلال آمریکا و جنگ جهانی دوم به صورت گفتمان غالب در این کشور عمل می کرده است. این مقاله از روش تاریخی-تحلیلی استفاده می کند و برای تأیید فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده های معتبر تاریخی استفاده شود.

در حالی که در خصوص با علل و عوامل بروز جرائم به طور عام، مطالعات زیادی در ایران انجام شده، اما درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور کار پژوهشی چندانی صورت نگرفته است. این در حالی است که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به دلیل ماهیت پنهانی آن و پیامدهای زیادی که بر امنیت ملی کشورها دارد، به شکل اساسی حائز اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تحقیقات انجام شده در این باره و همچنین با بهره گیری از ادبیات نظری در حوزه جامعه شناسی جرم و انحرافات اجتماعی، در خصوص به استخراج مدلی برای ارزیابی احتمال خیانت به کشور اقدام شود. مدل استخراج شده محصول استنتاج دو دسته کلی عوامل مؤثر در وقوع خیانت به کشور است: عوامل وضعیتی (انگیزشی) و عوامل موقعیتی (محیطی). استدلال نویسنده مقاله این است با بررسی این دو دسته از عوامل، می توان احتمال وقوع خیانت به کشور را در یک جامعه برآورد کرد. در این راستا، تعدادی شاخص راهنما برای برآورد مدل نیز معرفی شده است.

جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.

از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.

قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله ای جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. ازاین رو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیک ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط مؤسسه حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت های حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.

وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملاً در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.

اقدامات آمریکا علیه ایران از قبیل کودتای 28 مرداد 1332 علیه محمد مصدق، نفوذ در ایران بین سال های 57-1332، مخالفت با انقلاب اسلامی، وقایع ناموفق طبس، بلوکه کردن دارایی های ایران، سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران در خلیج فارس، حمله به تأسیسات نفتی ایران در خلیج فارس، کمک تسلیحاتی به عراق در جنگ با ایران، کمک به گروه های محارب ج.ا.ایران در خارج از کشور و ... نشانه هایی از خصومت این کشور با ایران است. تمامی این ها نشانه این است که آمریکا کشوری سلطه گر است و هرگونه ایجاد رابطه با آن زمینه ساز تحقق الگوی سابق سلطه گری آمریکا را فراهم می کند. این گذشته ناخوشایند، دغدغه محققین پژوهش حاضر شده تا با بهره گیری از روش تحقیق مورد کاوی و متکی بر تکنیک های تحلیل سناریو، و با هدف شناسایی عناصر سناریوهای تهدیدهای آمریکا علیه ج.ا.ایران صورت گرفته است. یافته های حاصله از نرم افزار سناریو ویزارد تعداد 197 سناریو را ارائه نمود. از بین این تعداد سناریو، تعداد 10 سناریو پس از محاسبه نرخ ناسازگاری انتخاب گردیدند. این سناریوها با توجه به پیشران های کلیدی و اشتراک نظر خبرگان به سه سناریو تقلیل داده شد. در این مرحله بر اساس نظر خبرگان پژوهش سناریوهایی که هم پوشانی کم تری داشتند و به واقعیت نزدیک تر بودند انتخاب گردیدند.

این مقاله تلاشی است که با روش تحلیلی، به طرح دو ابرروایت «دینی» و «سیاسی» می پردازد و سپس آنها را در چارچوب نظریه شالوده شکنی دریدا به چالش می کشد؛ از این رو دریدا در مقابل روایتی از مسیحیت که آن را مقرر در متن و ذهن شارع، منحصر به نهادهای سنتی و در اختیار متولیان رسمی آن معرفی می کند و به بازگویی مفاهیمی نظیر «هدیه»، «ایثار»، «بخشایش»، «موعودگرایی» و... که همواره به گفتمان کلاسیک مسیحیت تعلق دارند، می پردازد. شالوده شکنی همچنین در مقابل روایتی که بقای «دموکراسی لیبرال» و نظام سیاسی مبتنی بر آن را بعد از فروپاشی شوروی و اضمحلال کمونیسم، به منزله پایان تاریخ، آخرین مرحله تکامل ایدئولوژیکی بشر و شکل نهایی دولت تلقی می کند، می کوشد تا ضمن ارائه ضعف و کاستی های آن، با اعطای معنایی تازه به مفهوم «دوستی»، بر بنیاد برادری ناگسستنی، نامشروط و جهانی، نویدبخش شیوه تازه ای از سیاست با عنوان «جماعتی بدون جماعت» و دموکراسی اصیل تری با عنوان «دموکراسی در راه» باشد.

 این مقاله با بررسی سیر رابطه اخلاق و تجارت از گذشته های دور تا عصر جهانی شدن با رویکردی نظری و تاریخی، سه هدف را دنبال می کند: ۱. شرح روند تاریخی رابطه تجارت و اخلاق؛ ۲. تبیین چگونگی جدایی نظری و عملی تجارت از اخلاق در عصر مدرن ؛ ۳. ضرورت بازگشت نظری و عملی به اخلاق در عصر جهانی شدن. یافته های این پژوهش نشان داد  ۱. بین تجارت و اخلاق رابطه ای معنادار وجود دارد؛ ۲. این رابطه در اعصار گوناگون تاریخ تکرار شده است؛ ۳. با گذشت زمان و تحول جوامع و نهادهای بشری اگرچه در رابطه تجارت و اخلاق خللی ایجاد شده، این رابطه با اشکال پیچیده تر و به روزتر بازتولید شده است؛ ۴. در عصر جدید با آشکار شدن ناکارامدی سازوکارهای لیبرالی، سوسیالیستی- مارکسیستی و حقوق بشر در مهار شرارت های ناشی از نظام بازار، بازگشت به نظام اخلاقی جهانشمول ضرورت یافته است. مراد از اخلاق جهانی، ایدئولوژی جدید جهانی یا دین جهانشمول فراسوی ادیان موجود نیست؛ بلکه اجماع حداقل پایه بر سر ارزش های الزامی، استانداردهای قطعی و نگرش های اخلاقی است.

ریچارد رورتی از مهم ترین اندیشمندان و فیلسوفان سده اخیر است که برخی آرای او را در نحله هایی چون نئوپراگماتیسم و پست مدرنیسم طبقه بندی کرده اند و برخی نیز آرای او را مهم ترین تفاسیر نظریه دموکراسی جدید در آمریکا برآورد کرده اند. به نظر می رسد علت این مسئله این است که تفکر رورتی از آبشخورهای زیادی نشأت گرفته و خود الهام بخش اندیشه های جدید عمل گرایانه شده است. بر این اساس، نگارندگان در این پژوهش درصددند با بررسی و تحلیل زمینه های شکل گیری مفهوم آیرونی در تفکر رورتی، چگونگی ارتباط آن را با نظریه دموکراسی عمل گرا در تفکر وی به بوته بحث و بررسی بگذارند. بر این اساس، یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که مفهوم آیرونی سیاسی رورتی که از زمینه های نظری مهمی چون نقد پلکانی عقل خودبنیاد مدرن، تعامل داروینیسم و پراگماتیسم و همچنین نظریه های معطوف به فلسفه زبان الهام گرفته، بنیان خود را به نوعی از تغافل یا ضدیت با معرفت یقینی معطوف کرده است. با نگرشی سلبی، تالی منطقی چنین رویکردی، گریز از متافیزیک گرایی، بنیادگرایی و دعاوی انطباق و صدق حقیقت در تدوین نظریه دموکراسی رورتی است و ابعاد ایجابی نظریه دموکراسی رورتی با عطف توجه به آموزه آیرونی، خود را در محورهایی چون ضرورت التفات بر همبستگی سیاسی در طرح نظریه دموکراسی با توجه به ماهیت تکثرگرای بنیان های نظری دموکراسی در غرب نشان داده است.

مناسبات فرهنگی و تاریخی ایران با آسیای مرکزی، ریشه در ادوار گذشته تاریخی دارد. آداب ورسوم مشترک، دین مشترک، مرزهای مشترک جغرافیایی و زبان مشترک، با کشورهایی از منطقه آسیای مرکزی را می توان از مؤلفه های اصلی همگرایی ومناسبات فرهنگی ایران دردوره های تاریخی قلمداد نمود. هرچندممکن است جدایی مرزها، مسائل بین المللی، نگرش ها و ایدئولوژی های جهانی که از جمله آن کمونیست بود، برای مدت زمانی چرخه این مناسبات را کندساخت. اما باگذشت زمان، فروپاشی دولت شوروی و مستقل شدن کشورهای آسیای مرکزی مناسبات ایران و کشورهای آسیای مرکزی روبه پیشرفت شایانی نهاد. جشن نوروز و برگزاری آن دربرخی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان نشان ازقدمت ودیرینگی روابط فرهنگی ایران وآسیای مرکزی دارد. دردوران جدید نیز، باید مؤلفه نفت و گاز و مناسبات اقتصادی ایران با آسیای مرکزی را به این موارداضافه کرد. شایان ذکراست که جاده ابریشم و گذر آن از ایران وآسیای مرکزی نقش اساسی در مناسبات اقتصادی و فرهنگی ایران با آسیای مرکزی در دوره های تاریخی داشته است. این تحقیق در پی این است که زمینه های تاریخی و مؤلفه هایی که عامل ارتباط با آسیای مرکزی به ویژه پس از فروپاشی شوروی را با نگاهی تحلیلی مورد بررسی قراردهد.

اندکی قبل از فروپاشی نظام دو قطبی، همکاری مقامات شوروی پیشین با ایران به تحول بزرگی در مناطق مرزی دو کشور منجر شد. در اثر این همکاری، در تاریخ 26/11/1368 مطابق با 15 فوریه 1990 م، یادداشت تفاهمی بین ایران و شوروی منعقد شد که از نظر زمانی اجرای آن با تشکیل جمهوری های مستقل در ماورای مرزهای شمالی ایران همزمان شد. بر اساس مفادّ این یادداشت تفاهم، تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی در نظر گرفته شد؛ از جمله اینکه آنها با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. در این تحقیق به بررسی سیر موضوعی طرح پروانه گذر مرزی پرداخته شده و به برخی از ویژگی های آن، به ویژه در ارتباط با جمهوری ترکمنستان – به عنوان یکی از کشورهایی که با فروپاشی شوروی استقلال خود را به دست آورد- اشاره شده است. نتیجه تحقیق نشان داد، چون یادداشت تفاهم اولیه مربوط به طرح گذر مرزی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شد ولی در عمل این جمهوری ترکمنستان بود که طرف ایران قرار گرفت، بنابراین در مجموع، دگرگونی های فراوانی در این باره ایجاد شد. از طرفی اجرای این طرح در مناسبات ایران و ترکمنستان، تأثیرات زیادی داشت. تسهیل عبور و مرور ساکنان مناطق مرزی و فراهم شدن زمینه برقراری تماس های بین اتباع مرزنشین دو کشور از نخستین پی آمدهای این امر بوده است.