مطالب

یکی از دلایل اصلی توسعه در کشورهای توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند انتقال آموخته ها به محیط کار و استفاده و بهره گیری از آموزش های فراگرفته شده توسط کارکنان سازمان ها است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه انتقال یادگیری و تحلیل جامع آن انجام شده است. در این پژوهش با بررسی های صورت گرفته درباره عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، از کل مقالات انتقال یادگیری به عنوان جامعه تحقیق، 56 مقاله به عنوان نمونه در این زمینه شناسایی شد. معیار انتخاب مقالات، داشتن عنوان انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های سازمانی بود. در ادامه، ضمن به کارگیری رویکرد فراترکیب و شیوه تحلیل زمینه، به تجزیه وتحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شد. در پایان، عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری در 4 بُعد (فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی)، 34 مؤلفه شامل 8 مؤلفه در عوامل فردی، 10 مؤلفه در عوامل آموزشی، 13 مؤلفه در عوامل سازمانی و 3 مؤلفه در عوامل فراسازمانی و 136 شاخص شناسایی و طبقه بندی گردیدند. برای رسیدن به اثربخشی آموزش ها در ارتقای عملکرد کلی سازمان ها، مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تأثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش های ضمن خدمت کارکنان با توجه به عوامل شناسایی شده تدوین و طراحی شود.

هدف : پژوهش حاضر، چرایی و چگونگیِ «در مخاطره قرارگرفتنِ اصولِ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی» را از منظر کنشگرانِ این حوزه بررسی کرده است؛ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش زمینه ای[1] استفاده شد. روش : داده های مورد استفاده شامل دو بخش بود که بخش نخست را پژوهش های دیگر گردآوری کرده بودند و در این جا مورد تحلیلِ ثانویه قرار گرفت. بخش دوم، توسط نگارنده از طریق نظرسنجی اینترنتی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با کارکنان سازمان گردآوری و به شیوه مرسوم روش زمینه ای تحلیل شد. یافته ها : داده ها نشان داد که دو نوع کلاینتلیسم[2](کلاینتلیسم سیاسی و کلاینتلیسم سازمانی) اصول بیمه ای سازمان را نقض و تضعیف می کنند؛ کلاینتلیسم سیاسی، مداخلاتِ سیاستمداران در سازمان است که به اشکالِ مختلفی همچون استقراض تحمیلیِ مشکوک الوصول، استخدام و انتصاب سفارشی یا تحمیلی، مداخله در مسیر استاندارد شغلی، مداخله در تأسیس مراکز خدماتی، مداخله در روندهای خدمات دهیِ سازمان و مداخله در شرکت های سازمان رخ می دهد؛ کلاینتلیسم سازمانی نیز در قالب توزیع های غیربرنامه ای و بده بستان غیرتحمیلی با سیاستمداران رخ می دهد. نتیجه : مهم ترین عللِ این امر از منظر کنشگران میدانی به این موارد بر می گردد: «آگاهی اندک و اشتباه سیاستمداران راجع به بیمه های اجتماعی»، «شکل نگرفتن زمینه  قانونی-سیاسیِ گفتگوی دموکراتیک (اتحادیه ای شدنِ ضعیف) و نقش نهادهای سیاسی در تضعیف آن»، «رواج کلاینتلیسم در جامعه و شکل نگرفتنِ بوروکراسی ایده آل وبری» و «کوته نگری و بخشی نگری سیاستمداران».

هدف: هدف اصلی این مطالعه امکان سنجی توسعه سرمایه گذاری خارجی شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به شاخص های کسب و کار و گرایشات کلان بازارهای خارجی است. روش: روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ثبتی، کتابخانه ای و منابع نهادها و سازمان های بین المللی است. برای این منظور ابتدا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات کنفرانس سازمان ملل روی تجارت و توسعه (آنکتاد) [1] به تفکیک جریان ورودی و خروجی، در راستای تحلیل تاریخی بازارهای جذاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادی عرضه کننده اصلی آن در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه کشورهای حوزه مطالعه انتخاب و به صورت قاره ای طبقه بندی گردید. با بررسی روندهای گذشته، مشخصه های سرمایه گذاری و تعاملات خارجی اقتصاد کشورهای حوزه مطالعه بر اساس شاخص های کسب و کار کشورهای مورد نظر اولویت بندی شد. یافته ها: در نهایت با بررسی بخش های مزیت دار و مناسب سرمایه گذاری در هر کدام از این کشورها، ماتریس سرمایه گذاری خارجی به تفکیک کشور و رشته فعالیت برای شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که محصول نهایی این مطالعه بوده، استخراج گردید. نتیجه گیری: بر اساس این ماتریس چندین کشور و رشته فعالیت به عنوان اولویت های اول سرمایه گذاری برای شرکت ها معرفی شدند. برای مثال در قاره آسیا کشورهای ترکیه، چین و عمان و رشته فعالیت های ارتباطات، حمل و نقل، خدمات مالی و بیمه ای و گردشگری دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری معرفی شدند.

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

در این تحقیق که به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق کلیه استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده که تعداد آن ها 806 نفر است. که از این تعداد 225 نفر هیئت علمی و 581 نفر شامل کارکنان است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف ( OCB ) است. همچنین پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، پس از تعیین توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق براساس آزمون کولوموگروف اسمیرنف و آزمون r پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیات اصلی و فرعی تحقیق، با توجه به آزمون های آماری، در سطح اطمینان 95% تأیید می گردند. به عبارت دیگر، مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری میان همه مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

رفتارهای مخرب که در عصر حاضر با سرعت زیادی در حال افزایش است، پیامدها و آثار منفی جبران ناپذیری برای سازمان ها در پی خواهند داشت. لذا، در طی دهه های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب کاری کارکنان در دانشگاه پیام نور کرج صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب، مصاحبه با تعداد 10 نفر از اعضای هیئت علمی و خبرگ ان در حوزه رفتار کارکنان صورت گرفت و با استفاده از روش تحلی ل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل و پرسشنامه ای طراحی شد که مبنای پژوهش کمی قرار گرفته است. جامعه آماری مربوط به مطالعه کمی، شامل کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرز به تعداد 245 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 150 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که هوش عاطفی و تعامل رهبر – عضو دارای تأثیر معکوس بر رفتارهای مخرب کاری هستند و در مقابل بی عدالتی، استرس و ویژگی شخصیت شامل درون گرایی، عدم توافق پذیری، عدم وظیفه شناسی، روان رنجوری و عدم گشودگی به تجارب تأثیر مستقیم بر رفتارهای مخرب کاری دارند.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

براساس مبانی تئوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تأکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.

در این تحقیق به بررسی تأثیر مؤلفه های اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها پرداخته شده است. به این منظور از پنج متغیّر شفافیت، اجرای بانکداری بدون ربا، مشارکت در سودوزیان، ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی به عنوان مؤلفه های اسلامی مؤثر بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها استفاده شده است. همچنین تعداد 170 نفر از سهامداران حقیقی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب و اطلاعات و داده های موردنیاز با استفاده از روش تحقیق میدانی و با تهیه پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان مؤلفه های اسلامی، اجرای بانکداری بدون ربا، شفافیت و مشارکت در سودوزیان بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارند، اما ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران بانک ها اثر معنی داری ندارند. همچنین متغیّر شفافیت دارای سطح اثرگذاری بالا و مشارکت در سودوزیان و اجرای بانکداری بدون ربا دارای سطح اثرگذاری متوسط بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها می باشند.

پژوهش پیش رو با هدف ارائه مدلی برای رهبری اثربخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور انجام شده است. در این پژوهش از نظرات دانشمندان و محققان ایران و جهان در حوزه رهبری و مدیریت آموزش عالی و بویژه از چارچوب ها و مدل های رهبری اثربخش کالج های اجتماع محور و مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای در جهان بهره گرفته شد. روش مطالعه این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجراء توصیفی-پیمایشی است. همچنین از نظر داده ها در زمره پژوهش های آمیخته، طرح اکتشافی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران دانشگاه در سطح ستادی و روسای مراکز آموزشی می باشد. برای پاسخ به سوال های پژوهش، پژوهشگر با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه نیمه ساختمند انجام شده، 54 شاخص به عنوان گویه های اصلی پرسشنامه تعیین و برای تعیین روائی و پایائی از روائی محتوا و سازه و از آلفای کرونباخ استفاده شد و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی در میان 330 نفر از اعضای جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. نتایج به دست آمده حاصل از آزمون t تک گروهی و تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از تکنیک مدل یابی ساختاری، مدل نهایی رهبری اثربخش دانشگاه متشکل از 2 بُعد (بُعد نقش و مسوولیت و بُعد صلاحیت و شایستگی رهبری اثربخش دانشگاه) و 9 مولفه و 54 شاخص به دست آمد.

براساس تئوری های اقتصادی می توان انتظار داشت با افزایش واردات، فشار رقابتی برای بنگاه های داخلی زیاد شده و بنگاه ها برای حفظ سهم خود در بازار به انجام فعالیت های نوآورانه و تحقیق و توسعه اقدام نمایند. بر این اساس در این مطالعه، تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های صنایع کارخانه ایران در قالب کدهای چهاررقمی [1] 1 ISICبرای دوره 1392-1374 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس داده های پانلی پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که افزایش واردات، شدت فعالیت های تحقیق و توسعه را به طور متوسط در صنایع کاهش می دهد. همچنین علیرغم اینکه سودآوری صنایع تأثیر منفی بر فعالیت های تحقیق و توسعه دارد، اما افزایش واردات در صنایع با سودآوری بالا منجر به افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه می شود. علاوه براین، نتایج حاکی از آن است که شدت فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع برخوردار از سرمایه انسانی و بنگاه های بزرگ، بیشتر بوده و افزایش واردات نیز موجب تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در این صنایع می گردد.

در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست های قانونگذاری محسوب می شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسأله ی قابل توجه، همپوشانی ها و تداخل هایی است که میان حقوق سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه گذاری خارجی را به چالش می کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقوق بین الملل عمومی، هنجارهای حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه ها و مقررات سرمایه گذاری  تا چه حد در حل این چالش جوابگو هستند و اگر نیستند، چه پیشنهادی برای انسجام بین حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از سرمایه گذار خارجی بر اساس حقوق بین الملل عمومی وجود دارد، مواردی است که این تحقیق در تلاش است به آنها پاسخگو باشد.

هدف پژوهشگران این پژوهش، بررسی شاخصهای ارزیابی سبکهای اسلامی مدیریت بر اساس رویکرد کیفی و کمّی بوده است. روش: در گام نخست، با استفاده از ابزار های پژوهش کیفی نظیر فرا ترکیب، به تبیین و اکتشاف معیارهای تحقیق پرداخته شده و در گام دوم، برای ارزیابی عوامل و انتخاب مهم ترین شاخص اثرگذار بر سبک مدیریت، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه شانون، شاخصهای با اهمیت شناسایی و رتبه بندی شده اند. با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره دکتری مدیریت صنعتی پردیس فارابی دانشگاه تهران است. در تحقیق حاضر به دلیل پیچیدگی ماتریس تصمیم طرح شده و برای اطمینان افراد جامعه مدّ نظر، هشت نمونه از جامعه آماری به صورت نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: در فاز فراترکیب، شاخص ارتباطات مقوله ای مهم در مدل ارزیابی سبکهای مدیریت اسلامی شناخته شده است. نتیجه گیری: معیار تقویت ارتباطات و افزایش تلاش و کوشش، دو معیاری اند که در رتبه بندی سبکهای اسلامی مدیریت، بالاترین ضریب اهمیت را دارند و معیار تعهد سازمانی و انگیزش دارای کمترین ضریب اهمیت است.

هدف محققان در این پژوهش، تدوین و ارائه مدلی برای مدل بلوغ سرمایه فکری در دانشگاههای ایرانی بود. روش: روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی، نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری با بهره مندی از تکنیکهای هدفمند و گلوله برفی است که بر مبنای آن، 29 مصاحبه با خبرگان صاحب صلاحیت صورت گرفت. یافته ها: دانشگاه ایرانی دارای میزانی از بلوغ یافتگی در خصوص سرمایه های فکری خود است. فشارهای محک زنی، تحول در اقتصاد دانشی، فشار محیط کسب و کار، مأموریت دانشگاههای نسل سوم و انگیزه های مدیریتی، انگیزه هایی اند که دانشگاه مبادرت به پیاده سازی و اجرای مدل بلوغ سرمایه فکری خود می کند. این مدل دارای 12 مؤلفه و پنج دامنه است. ابعاد ساختاری، هزینه های پیاده سازی، مدیریت عالی سازمان، جوّ سازمانی، ارزیابی، دانش و تجربه سازمانی و مقاومتهای درون سازمانی، متغیّرهای اثرگذار بر روند پیاده سازی مدل اند و می توانند سبب تسهیل یا ممانعت از اجرای موفق آن شوند. در صورت پیاده سازی مدل می توان انتظار توسعه شبکه تحقیق و توسعه، افزایش کارایی نظام آموزشی و پژوهشی، توسعه ساختار و تجاری سازی دانش را داشت. نتیجه گیری: بلوغ در سرمایه های فکری به منزله الزامی مهم برای دانشگاههاست که می تواند زمینه لازم را در راستای بهبود عملکرد متناسب با نیازهای محیطی ایجاد کند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور، با در نظر گرفتن استراتژی بازار (شولزوجکسون) به عنوان متغیرهای تعدیل کننده است.روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری در این پژوهش همه پردیس های دانشگاه در سطح کشور به تعداد 49 پردیس دانشگاهی است  که به دلیل محدود بودن جامعه آماری پژوهش، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. پرسشنامه های پژوهش نیز بین  98 مسؤول مدیریت منابع انسانی و مسئول مدیریت مالی این پردیس ها توزیع شد. برای تحلیل داده ها از شیوه های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار PLS  استفاده شده . یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی تاثیر گذار است و با به کارگیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در پردیس های دانشگاهی ،کیفیت خدمات و عملکرد مالی نیزافزایش می یابد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که استراتژی بازار بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی تاثیر گذار است.