مطالب

زمینه: ارزیابی ها حاکی از سطوح پایین کیفیت زندگی در مبتلایان به اچ آی وی است. آیا درمان پذیرش و تعهد می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی این بیماران شود؟ هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی مبتلایان به اچ آی وی بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری شامل 42 مرد مبتلا به اچ آی وی در استان البرز در بهار 98 می شد که داوطلب شرکت در طرح بودند. با روش نمونه گیری تصادفی 20 بیمار انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 12 جلسه مداخله شرکت کردند. جلسات مبتنی بر بسته درمانی الینبرگ (2016) بود. پرسشنامه کیفیت زندگی مک گیل (کوهن و همکاران، 1995) در دو گروه اجرا گردید. از تحلیل واریانس مختلط برای بررسی نتایج استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که اثر گروه درمانگری مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی ( 0/029 p= ) معنادار بوده است. نتایج در خرده مقیاس های جسمانی (0/024 p= ) و روانشناختی (0/007 p= ) معنادار بود. اما در خرده مقیا س های نگرش کلی (0/12 p= )، وجودی (0/067 p= ) و حمایت (0/055 p= ) معنادار نبود. نتیجه گیری: درنتیجه، استفاده از گروه درمانگری مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می تواند سبب ارتقاء سطح کیفیت زندگی در مبتلایان به اچ آی وی شود.

امروزه انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی جزء اهداف و برنامه های اصلی کشورهای جهان است. با توجه به اینکه ذخایر انرژی در مناطق خاصی از جهان متمرکزاست؛ ضرورت تأمین امنیت تولید و انتقال این منابع به بازارهای مصرف از استراتژیک ترین مباحث موجود در سیاست خارجی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان انرژی است. در همین راستا دیپلماسی و در رأس آن دیپلماسی انرژی اهمیت بسزایی در مدیریت انتقال این منابع دارد و بدون تردید یکی از متغیرهای مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی کشورها، موقعیت جغرافیایی و به تبع آن ژئوپلیتیک انرژی آن کشور و نحوه ارتباط آن با جهان خارج و همسایگان است. کشور ایران علی رغم قرار گرفتن در مرکز منطقه ای معروف به بیضی انرژی و دارا بودن سهم عمده ای از تولید انرژی جهان، همچنین دارا بودن موقعیت بسیار مهم گذرگاهی و ضریب بالا در تأمین امنیت انرژی، از نفوذ و تسلط به بازار انرژی متناسب با موقعیت ژئوپلیتیک خود برخوردار نبوده و در حال حاضر تحت تأثیر برنامه ها و سیاست های تحمیل شده ای قرار دارد که از سوی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مثل؛ عربستان سعودی و آمریکا در منطقه و بازار انرژی تبیین و اعمال می گردد. در مقاله پیش رو، ضمن برشمردن بنیان ها و مولفه های ژئوپلیتیک انرژی و ابزار موردنیاز در این حوزه به بررسی نقش و جایگاه ایران در منطقه و تبیین دیپلماسی انرژی و سرفصل های آن پرداخته شده و پس ازآن، وضعیت ژئوپلیتیک انرژی و دیپلماسی انرژی ایران موردبررسی و درنهایت به ارائه برخی راهکارها برای دست یابی به یک حضور مؤثر در بازارهای جهانی انرژی کشور منتج خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1397 است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش رگرسیون پانل دیتا با الگوی اثرات ثابت می باشد که با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Eviews انجام شده است. در این تحقیق دو فرضیه مطرح گردیده است که 1) آیا اجتناب از پرداخت مالیات بر نرخ بازده دارایی ها تاثیر معناداری دارد؟ 2) آیا اجتناب از پرداخت مالیات بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر معناداری دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اجتناب از پرداخت مالیات در مدل پژوهش معنی دار و مثبت است یعنی اجتناب از پرداخت مالیات باعث افزایش نرخ بازده دارایی ها می شود و کاهش آن باعث نرخ بازده دارایی ها می شود. به دلیل تأثیر معنی دار و مثبت اجتناب مالیاتی بر نرخ بازده دارایی ها، فرضیه اول پژوهش تائید می گردد. برای فرضیه دوم نتایج چنین حاصل گشت که اجتناب مالیاتی در مدل پژوهش معنی دار و مثبت است یعنی اجتناب از پرداخت مالیات بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر معنی دار و مثبتی دارد؛ بنابراین افزایش اجتناب از مالیات باعث افزایش وجه نقد نگهداری شده شرکت ها میشود. به دلیل وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر، فرضیه دوم پژوهش نیز تائید می گردد. در کل نتایج حاصله نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات بر نرخ بازده دارایی های شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد آن ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

پویش توسعه ارتباطات در جهان سوم، پویشی مبتنی بر گسترش مستقل و طبیعی رسانه ها نبوده، بلکه پیوند نزدیکی با فرآیندهای گسترده تر توسعه اجتماعی، اقتصادی و منازعات سیاسی داشته است که خود این ها نیز به نحو پیچیده ای با روابط بین المللی در هم تنیده شده اند. همان گونه علایق متفاوت در رقابت برای کسب اقتدار اجتماعی و قدرت که رسانه های مختلف را انتخاب می کنند، چهار مرحله ارتباطات فرهنگی که والترجی. اونگ تشخیص می دهد – یعنی: گفتاری، نوشتاری، چاپی و گفتاری الکترونیکی2 (1967b) – نیز با یکدیگر تداخل دارند، به یکدیگر سرایت و با همدیگر رقابت می کنند؛ چنان که در فرهنگ های غربی این چنین شده است. با وجود این، مطالعه موردی ایران بر اساس دیدگاه اونگ سرفصل مباحثی را در ارتباطات بین المللی مطرح می کند که با تحلیل وضعیت جوامع در حال گذار جهان سوم پیوند دارد. «توصیف همه جانبه» بوم شناسی رسانه های جمعی در ایران، که موضوع اصلی این مقاله است، بیشتر به کنش های متقابل رسانه های ارتباط جمعی و روابط ثابت و پابرجای قدرت و نفوذ توجه دارد. (Geertz, 1979) جیمز، وی. چسبرو3 بر آن است که بسیاری از کشورهای جهان سوم از مرحله گفتاری اولیه به مرحله «فرهنگ الکترونیکی جمعی»4 پیش رفته و از مرحله های نوشتاری / چاپی ارتباطات و فرهنگ جهیده اند. (1968). اما در مورد وضعیت ایران معاصر باید اذعان کرد که شناسایی آن به عنوان یک فرهنگ الکترونیکی جمعی، به سبب سنت های ادبیِ غنی و طولانی مدیحه سرایی و معناکاوی دینی که ایفاگر نقشی اساسی در حیات فرهنگی ایران هستند، چندان درست نیست. این کار به روشن کردن موضوعات پیچیده ای چون سرکوبی سیاسی و هویت فرهنگی که به شکل دهی محیط ارتباطات ایران یاری رساندند، نیز کمکی نمی کند.

این مقاله آینده حرفه روزنامه نگاری را از چشم اندازهای نظری گوناگون تحلیل کرده است. نخستین تحلیل سناریویی بر ابزارها و روش های روزنامه نگاری و مفهوم روزنامه نگاری متمرکز است. در تحلیل سناریویی دوم، نقش محرک فن آوری ارتباطات و اطلاعات دیجیتال و فرایندهای یادگیری روزنامه نگاران در حرفه روزنامه نگاری نوین تحلیل گردیده است. از نظریه فضای اطلاعاتی مکس بُوای سِت در طرح چارچوب نظری استفاده شده است. در سومین تحلیل سناریویی نقش محرک دو پارادایم جدید در حرفه روزنامه نگاری نوین تحلیل شده است. در چهارمین تحلیل سناریویی مؤلف ماتریس بازیافت دانایی را عرضه می کند که گاملگارد و ریتر (2004) آن را بسط دادند.

از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.

این پژوهش به مقایسه اقدامات، اهداف و نوع حامیان هنری دوره های ایلخانی و تیموری می پردازد. پرسش پژوهشی این تحقیق عبارت است از: به لحاظ نوع حامیان هنری، اقدامات و اهداف آنان چه تفاوت ها و شباهت هایی میان دو دوره وجود دارد؟ این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که، در دوره ایلخانی کار حمایت هنری بر عهده سه دسته وزرای دیوانی، دانشمند-روحانی و صاحب منصبان وابسته به دربار بود. هدف اصلی این وزرا حفظ فرهنگ، هنر و تمدن ایران بود و برای نیل به این هدف اقدامات مهمی را که تا آن زمان بی سابقه بود انجام دادند. در عهد تیموری شاهان، شاهزادگان، امیران و وزرای تیموری، که دو گروه حامی هنر این عصر بودند، در فرهنگ ایرانی رشد یافته بودند پس دیگر سعی در جهت حفظ این فرهنگ نداشتند بلکه تمام تلاش خود را بکار می بستند تا با حمایت از انواع هنرها و مبادرت ورزیدن به کارهای هنری به اهدافی نظیر جاودان سازی نام و نشان خود و نمایش قدرت برسند. در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که میان اقدامات و اهداف حامیان دو دوره تشابهاتی وجود دارد اما تفاوت های میان نوع حامیان در این دوره ها، چشمگیرتر است.

بعد از گذر از دوران سنت و ورود به مدرنیته روزبه روز بر میزان آلودگی های موجود در سطح کره ی زمین افزوده شده است. با توجه به آلودگی هایی که انسان در طی سالیان وارد کره زمین کرده است و همچنین پیدایش پدیده گرمایش جهانی کره زمین، تخریب های گسترده محیط زیست و از بین بردن منابع موجود، اندیشمندان این حوزه راهکار توسعه پایدار را ارائه داده اند. پیدایش چنین معضلاتی در دوران مدرن سبب گردید تا پژوهشی در خصوص هم راستایی معماری سنتی با معماری پایدار امروزی صورت بگیرد. در ابتدا با بررسی ها و مطالعات کتابخانه ای اصول معماری پایدار و راهکارهای معماری آن مشخص گردیدند سپس رابطه ی معماری پایدار و معماری سنتی موردمطالعه راهکارهای معماری سنتی که به منظور نیل به یک معماری پایدار بوده است جداسازی شد. در ادامه با کمک بررسی های میدانی فرم های اصلی معماری خانه های سنتی شهر سمنان مشخص گردید و با کمک نرم افزارهای شبیه سازی مورد تحلیل و بررسی انرژی قرار گرفتند. شبیه سازی به کمک نرم افزار sefaira که بر اساس چالش معماری 2030 به منظور کاهش تدریجی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در محیط ساخت وساز شهری می باشد انجام گرفته است. بعد از مرحله شبیه سازی مشخص گردید تعدد خانه هایی با پلان گودال باغچه نشان از هوش و ذکاوت و همچنین درک معماران سنتی از انرژی ساختمان داشته است. بهترین فرم پایدار در شبیه سازی متعلق به طرح خانه هایی با گودال باغچه و عدد 91 درصد بوده است و رتبه های بعدی به ترتیب به خانه هایی با طرح U، L و در انتها خانه هایی با طرح I قرار می گیرند.

اختلاس یکی از جرائم مهمی است که در گروه جرائم علیه اموال و مالکیت مورد بحث قرار می گیرد؛ و طی سال ها دچار تغییراتی شده و در حال حاضر دارای ناکارآمدی هایی در قانون است. ابهاماتی که در این زمینه در قانون وجود دارد و این امر موجب شده رویه قضایی های متفاوتی درباره ی رسیدگی به پرونده های اختلاس ایجاد شود. مثلاً موجب شده بعضی این عمل را خیانت در امانت بگیرند و بعضی ها این عمل را اختلاس بگیرند. پژوهشگر در این مقاله بر آن است که ضمن بررسی جرم اختلاس در شناسایی خلأهای قانونی و تعریف این جرم راهکار نوین ارائه و مفهوم جدید از جرم اختلاس و شروط تحقق این جرم را آسیب شناسی کند و در نهایت ماده قانونی متناسب با اصلاحات مدنظر را پیشنهاد دهد؛ و در آخر این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا کارمندان بانک خصوصی هم می توانند مرتکب اختلاس شوند یا نه؟ محقق این مطالب را بررسی کرده و به این نتیجه می رسد ازآن جهت که آن کارمندان مأمور به خدمت عمومی محسوب می شوند لذا مرتکب جرم اختلاس نیز می شوند.

این پژوهش تلاش می کند با روش تحلیلی - مقایسه ای به تشریح نظریه هنری فارابی، در پیوند با اسلاف فلسفی او - مشخصاً افلاطون و ارسطو و فلوطین - بپردازد. به عنوان نتیجه می توان گفت فارابی مباحث فلسفی - هنرشناختی خود را در مسیری مطرح کرده که پیش تر از سوی افلاطون و ارسطو پیموده شده و به مدد فلوطین در قامتی تازه تر آراسته گردیده است. اما توان اندیشه ورزی فارابی و تجزیه و تحلیلی که به خصوص از فرآیند فعّالیت قوّه متخیّله در ضبط و ابداعِ تصاویر ارائه داده و نیز نشانه هایی که از کلمات قرآنی در آثار خود نمایان ساخته، شخصیت فکری مستقل او را به مخاطب کلامش یادآوری می کند. او در ترسیم منشأ نبوغ انسانی و ارزش صناعت هنری و تفسیر پدیده ای به نام زیبایی، ما را به خالق این جهان ارجاع می دهد و فلسفه اش را با دیانت می آمیزد. همچنان که هنر و زیبایی را در مسیر سعادت اخروی انسان می خواهد و البته در مقام یک فیلسوف، به پرسش هایی از قبیل منشأ اثر هنری توجه داشته و پاسخ هایی موشکافانه و درخور تأمّل را ارائه می دهد. پاسخی که البته از پی توجّه به میراث توحیدی - قرآنی، عاری از نوآوری هم نبوده و توانسته است با در نظر گرفتن عقل فعّال - یا همان فرشته وحی و الهام - به عنوان واسطه فیض، نوع کامل تری از محاکات را تقریر نماید. در بحث از غایت هنر نیز رأی فارابی با نگاه توحیدی قرآن همراه شده و از اسلاف فکری خود تمایز یافته است.

فارابی در بستر فلسفه اسلامی و آکویناس در بستر فلسفه مسیحی هر دو در تعریف «زیبایی» از مفهوم «کمال» بهره می برند. این نوشتار، با روش گردآوری اسنادی و تحلیل محتوا، تعاریف زیبایی و مفهوم کمال در آنها از منظر فارابی و آکویناس را بررسی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این دو فیلسوف در چگونگی پرداختن به تعریف زیبایی و مراتب آن با یکدیگر اشتراک دارند، اما فارابی به مفهوم «کمال» در تعریف زیبایی اهتمام بیشتری دارد و به جای آن، آکویناس به «لذت»، «تناسب» و «وضوح» می پردازد که در تعاریف فارابی به طور صریح اشاره نمی شوند. نکته مهم دیگر گره زدن بحث زیبایی با اقانیم سه گانه از سوی آکویناس است که فارابی چنین پرداختی در باب مفاهیم اسلامی ندارد. همچنین با آنکه اشاره ای در فلسفه آکویناس مبتنی بر ذهنی بودن زیبایی وجود دارد، در جمع بندی کلی، زیبایی از منظر هر دو فیلسوف را می توان عینی دانست.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار پرفروش سینمای ایران با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی بر خانواده های ایرانی در سالهای 95-92 انجام گرفت. پژوهش حاضر کیفی بود که از روش تحلیل محتوا انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق 10 فیلم پر فروش هر سال بین سالهای 92-95 می باشد که از طریق نمونه گیری هدفمند 6 فیلم از این فیلم ها انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت به رشته تحریر در آوردن دیالوگ فیلم ها، که مفهوم بندی و سپس زیر مفهوم سازی شد. یافته های پژوهش نشان داد که فیلم های سینمایی پر فروش 4 سال دهه 90 مفهوم مثلث در دیدگاه سیستمی با زیر مفهوم مثلث بی کفایتی را به نمایش گذاشته که در اکثر مثلث ها خانم ها در یکی از اضلاع مثلث حضوردارند. در رتبه ی دوم آمیختگی و در رتبه سوم ائتلاف، و سپس گسلش، فرایند انتقال نسلی، بیراهه، جایگاه قدرت، به ترتیب در رتبه های بعدی مفاهیمی هستند که فیلم های سینمایی به مخاطب خود القا می کنند.

در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاه های متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل می دانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند. برگشت این نظریه ها، به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تأبید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.

نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.

منطقه آزاد چابهار در جنوب شرقی ایران از مهم ترین مناطق آزاد کشور محسوب می شود که از کارکردهای قابل توجهی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله بررسی کارکردها و چالش های منطقه چابهار در ایجاد همگرایی منطقه ای است. بر همین اساس پرسش های محوری مقاله اینگونه صورت بندی شده است: مهم ترین قابلیت های منطقه چابهار برای ایجاد همگرایی در بین کشورهای منطقه چیست؟ این منطقه با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟ چه راهکارهای رسانه ای برای شناساندن ظرفیت های چابهار و ایجاد همگرایی بین کشورهای پیرامون آن می توان مطرح نمود؟ یافته های مقاله نشان می دهد با توجه به وجود منافع مشترک جهت افزایش همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه، امکان گسترش همکاری بین کنشگران فعال و دخیل در منطقه چابهار وجود دارد. مهم ترین قابلیت های همگرایانه ی چابهار اتصال آن به آب های آزاد بین المللی، ظرفیت آن برای جایگزینی تنگه هرمز و نیز نقش آن در اتصال و همکاری هند- ایران- افغانستان- روسیه است. در مقابل، مهم ترین چالش های آن افراط گرایی در منطقه، اختلافات هند و پاکستان و نیز نقش تخریبی امریکا و عربستان سعودی است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته است.

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود، رکن اساسی محسوب می گردید، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان ها، اقتصاد و نحوه کسب وکار جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است. فعالیت های اقتصادی در جوامع بشری و در تمامی اعصار به دلیل تأثیرات متقابلی که میان شخص و اجتماع حکم فرماست به صورت مستمر مورد توجه بوده است. دین اسلام نیز با توجه به اهمیتی که فعالیت های اقتصادی بر جامعه دارد، نظام ارزشی را ایجاد کرده است تا مسلمانان با توجه به آن بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی برسند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب می باشد تا نمای کلی از اهمیت فعالیت اقتصادی و شاخص ارزش گذاری در کسب و بررسی مشاغل مباح و محرمه نشان داده شود که در این راستا روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است لذا برای حفظ اجتماع و عدم اختلال در نظام اقتصادی، مشاغل را طبقه بندی نموده تا علاوه بر تأکید و توجه ویژه به فعالیت کسب وکار برای تولید و امرار معاش، جامعه را نیز در انتخاب مشاغل صحیح و عقلایی هدایت و رهنمون سازد.

اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.

قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روشهایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روشهای حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روشها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.