مطالب

هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد. با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شئون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند. واژه های کلیدی: اموال فکری- تهدیدهای عینی- تهدیدهای ذهنی- تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکری

اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.

اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت حقوقی مربوط به زیان های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم ترین سؤالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می شود این است که زیان را به چه اشخاصی می توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت چیست. نوشتار حاضر تلاش می کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتاً خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت محض خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسرائیل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به شیوه ی آینده پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این میان مطلوب ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه ی لندن- تل آویو، هم سویی بیش تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست های اسرائیل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت های ضد بریتانیا و گروه های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسرائیل در زمینه های سیاسی – امنیتی و اقتصادی از مهم ترین اولویت های بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته ای با ایران را می توان متصور بود. تشدید منازعه ی بین اسرائیل و بریتانیا و بی توجهی به فعالیت های موشکی ایران از جمله سناریوی های ممکن در روابط این دو کشور می باشند.

تنظیم گری به عنوان مفهومی که از اقتصاد به سایر حوزه ها اشاعه یافته به مداخلات حاکمیتی به منظور تحقق منافع عمومی اشاره دارد. این مقاله تمرکز مصداقی خود را بر تبلور مفهوم تنظیم گری در اصلاح رویکرد سیاست گذارانه به وضعیت کتابخانه های عمومی قرار داده است. سؤال اصلی تحقیق آنست که از منظر سیاست گذارانه و در چارچوب دوقطبی مفهومی تنظیم گری و تصدی گری، چه نسبتی میان نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های شهرداری تهران (که مجموعه ای بزرگ تر از نهاد است) وجود دارد؟ در این راستا پژوهش با چارچوب نظری نهادگرایی و روش کیفی تحلیل مضمون، به بررسی چگونگی تعامل ساختاری نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری تهران پرداخته است. در حال حاضر، نهاد کتابخانه های عمومی هم سیاست گذار، هم مجری و هم ناظر بر کتابخانه های عمومی است. در چنین شرایطی اموری همچون دریافت مجوز و وظیفه شهرداری در پرداخت نیم درصد از درآمد خود به انجمن های کتابخانه های عمومی که البته از پرداخت آن امتناع می ورزد، به چالش جدی میان دو نهاد بدل شده است. این پژوهش استدلال می نماید که حتی به فرض تحقق خواسته های نهاد، بازهم مسئله بزرگ تری برجای می ماند و آن این که تصدی گری توسط این نهاد نمی تواند چشم انداز مطلوبی در رسیدن به اهداف ترسیم نماید. آنچه نهاد کتابخانه ها دنبال می کند، دارا بودن صدها کتابخانه با هزاران کارمند اجرایی است که در اینصورت این نهاد از وظایف سیاست گذارانه و نظارتی خود باز می ماند. پیشنهاد سیاستگذرانه مقاله، هماهنگ کردن شبکه یکپارچه کتابخانه های کشور، تعریف نقش و جایگاه نهادهای سیاست گذار در سطوح مختلف و تفکیک نقش سیاست گذاری از اجرا در خصوص کتابخانه های عمومی است. بدین ترتیب حرکت نهاد کتابخانه های عمومی به سمت تنظیم گری در نقش سیاست گذار و ناظر مسئول، می تواند اهداف مورد نظر را تأمین نماید. در اینصورت شهرداری در چارچوب نظام یکپارچه خدمات شهری نقش مجری سیاست های نهاد را خواهد داشت.

رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ و واکنش کیفری، امری استثنایی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در سه مورد، اعمال مجازات توسط دادگاه را منوط به اخذ رضایت مجرم نموده است. این سه نوع مجازات عبارت اند از نظام نیمه آزادی (ماده 57)، نظارت الکترونیکی (ماده 62) و خدمات عمومی رایگان (ماده 84). این مقاله، با نگاهی به تجربه های تطبیقی، درصدد واکاوی مبانی این موضوع و جلوه های آن در نظام حقوقی ایران است. احترام به حق خودمداری، ارزش انسانیت و اصل خود تعیینی و قراردادی سازی فرایند کیفری از جمله مبانی اصلی پذیرش رضایت مجرم در کیفردهی است؛ هرچند به نظر می رسد که قانون گذار در هر یک از انواع مجازات ها به هدف خاصی نظر داشته است. در نظام نیمه آزادی مبنای اخذ رضایت، حق بر خودمداری و اصل خود تعیینی است؛ در نظارت و مراقبت الکترونیکی، نقض حق خلوت مجرم به عنوان یک شهروند و توجیه اخلاقی این مداخله از رهگذر اخذ رضایت از مجرم؛ و در خدامت عمومی رایگان، به دنبال ایجاد مفارقه بین مجازات کارکردگرا و صرف کار اجباری و اطمینان از اجرای دستورهای توسط مجرم، است.

بهره برداری از منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور و با کاهش بهره برداری از منابع متعارف از روند رو به گسترشی برخوردار خواهد گردید. نظر به اینکه بهره برداری از منابع غیرمتعارف دارای ویژگی ها و آثار گاه متمایزی نسبت به بهره برداری از منابع متعارف است، در این نوشتار به بررسی الزامات حاکم بر آن در منطقه خلیج فارس اقدام کرده ایم. در این مقاله، الزامات بهره برداری از منابع غیرمتعارف از رهگذر مقررات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای بررسی، و ملاحظه شد که کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون منطقه ای کویت در خصوص پاسداری از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ها و پروتکل های مربوطه، به ویژه پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره با توجه به جدید بودن این موضوع، به صراحت به آن نپرداخته است. با بررسی انجام شده مشخص شد که مقررات مندرج به طور کلی، به لحاظ مالکیت و مدیریت بر منابع از قابلیت اعمال برخوردار است، اما به لحاظ آثار زیست محیطی از کارآمدی لازم برای پوشش دادن آلودگی های زیست محیطی ناشی از اقدامات مذکور بهره مند نیست.

امروزه مدیران سازمان ها به دنبال تناسب منطقی بین حداکثر کردن درآمد در ازای کاربرد معینی از نیروی کار هستند. فرآیند برون سپاری تناسبی است که می تواند با حداقل هزینه بیشترین بهره وری را برای سازمان ایجاد کند. هدف از انجام پژوهش حاضر امکان سنجی توسعه گردشگری با استفاده از برون سپاری در سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری شهر تهران بود که به روش ترکیبی تحلیلی-اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان سازمان مذکور تشکیل می دهد که به روش دلفی انتخاب شدند. پس از استخراج گویه ها از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی و پس از تأیید روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ به میزان 951/0 به مرحله اجرا گذاشته شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری انجام گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت های مدیریت و استانداردسازی، تبلیغات و بازاریابی و میراث فرهنگی و کاوش باستان شناسی، نظارتی، حفاظت و نگهبانی، اعطای و تمدید مجوزها، آموزش، پژوهش و گردشگری، رسیدگی به شکایات، مرمت باستان شناسی مستندنگاری و موزه، بررسی و شناسایی محیط و آثار تاریخی نقشه برداری از میراث قابلیت برون سپاری دارند. از بین همه فعالیت های فوق امکان واگذاری فعالیت رسیدگی به شکایات نسبت به سایر فعالیت ها بیشتر است. اولویت بندی فعالیت ها نشان داد که تبلیغات و بازاریابی از مهم ترین فعالیت های قابل برون سپاری شناسایی شده است که در راستای توسعه گردشگری در شهر تهران می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

انتخابات، آن گونه که در دموکراسی های لیبرال اجرا می شوند، ابزاری هستند که با استفاده از آن شهروندان افراد مورد نظر خود را برای مناصب عمومی انتخاب و صلاحیت اعمال قدرت را به آن ها اعطا می کنند. در عین حال، انتخابات فرآیندهای رقابتی نیز هستند که می توانند زمینه ساز تنش ها، کشمکش ها و مناقشات گاه طولانی، توأم با خشونت سیاسی شده و در نتیجه، منجر به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی شوند. در اینجاست که موضوع مناقشات انتخاباتی و چگونگی حل و فصل آن ها اهمیت پیدا می کند. مناقشات جزئی ذاتی از فرآیند انتخابات هستند که ممکن است در هر مرحله از فرآیند چرخه انتخاباتی (قبل، طی و پساانتخابات) روی دهند. از این رو، پژوهش حاضر کوشیده است با تحلیل نظری مطالعات مرتبط با مناقشات پساانتخاباتی، به شناسایی ساز و کارهایی بپردازد که عمدتاً در حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی به کار گرفته می شوند. یافته ها بیانگر این است که در حل و فصل مناقشات انتخاباتی سه دسته ساز و کار وجود دارند: ساز و کار های رسمی/دولتی؛ غیر رسمی/جایگزین و تلفیقی؛ به معنای به کارگیری ترکیبی از سازوکار های رسمی و غیر رسمی. بر این اساس، چرخش از تأکید صرف بر رویکرد و به کارگیری ساز و کارهای رسمی به سمت رویکرد تلفیقی و استفاده از سازوکارهای غیررسمی/ جایگزین به عنوان مکمل سازوکارهای رسمی که متناسب با نوع نظام سیاسی، سیستم انتخاباتی، زمینه های اجتماعی - فرهنگی و نوع مناقشه در یک کشور باشد، پیشنهاد می شود.

در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تأمین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد. 

برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاه ها، جمع آوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی می شود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکت های نفتی هستند. با وجود این ضرورت، هنوز برخی از کشورها فاقد سیستم قانونگذاری در مورد برچیدن هستند. محتوی قوانین و مقررات کشورهای دارای سیستم قانونگذاری نیز تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی زیست محیطی با یکدیگر متفاوت است. بررسی قوانین و مقررات برچیدن در ایران و شناسایی خلأهای قانون گذاری، مستلزم مطالعه تطبیقی مفاد قوانین کشورهای پیشرو نفتی و سایر کشورها است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز در کشورهای با ظرفیت بالای تولید مانند انگلستان، نروژ، امریکا، کانادا و سپس کشورهایی با ظرفیت تولید محدودتر مانند نیجریه، چین، تایلند، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، اندونزی و هلند با رویکرد تطبیقی تحلیل می شوند و سپس به موضوع قوانین و مقررات برچیدن در ایران می پردازد. 

پژوهش کنونی با هدف مقایسه ی بازی های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش آموزی انجام شده است. روش پژوهش، روش کیفی و جامعه ی آماری 2506 بازی سنتی و 4040 بازی رایانه ای و مشارکتی از دسته بازی های نوین است که با نمونه گیری هدفمند 80 بازی سنتی و نوین انتخاب شدند و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. مقایسه ی داده ها، نشان داد که همۀ بازی های سنتی دربرگیرنده ی آموزه هایی در زمینۀ نظم و قانون مندی و همکاری هستند، در 11 بازی نشانه هایی از همیاری، در 3 بازی نشانه هایی از مهرورزی و ابراز محبت و تنها در 2 بازی نشانه هایی از خشونت دیده می شود. در میان 40 بازی نوین تنها 24 بازی به نظم و قانون مندی، 10 بازی به همیاری، و تنها 2 بازی به مسئولیت آموزی پرداخته اند. هر چند که هیچ یک از بازی های نوین به مهرورزی و ابراز محبت نپرداخته است. در بازی های سنتی و نوین نشانه های ارزش های اجتماعی و اخلاقی با فراوانی های گوناگون دیده می شوند؛ که در این میان نپرداختن بازی های نوین به مهرورزی و ابراز محبت شگفت آور است. گویی اولویت بندی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در بازی های سنتی و نوین یک سان نیست.

مطالعه حاضر با هدف مقایسه چیرگی شناختی، حافظه فعال و سرعت پردازش دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای آموزش یوسی مس و افراد غیر شرکت کننده انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود که دو گروه تحت آموزش یوسی مس و افراد آموزش ندیده را مقایسه می کرد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان مقطع دوم تا ششم دبستان شهرستان بندرعباس بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 60 نفر از دانش آموزان پسر تحت آموزش یوسی مس و 60 نفر از افرادی که هیچ آموزشی در زمینه یوسی مس دریافت نکردند بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان توسط چهار خرده مقیاس آزمون هوش وکسلر کودکان شامل آزمون رمزنویسی، آزمون نمادیابی، توالی حرف- عدد و آزمون فراخنای حافظه ارقام مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشاد داد که سطح چیرگی شناختی، سرعت پردازش و در نتیجه حافظه فعال دانش آموزانِ تحت آموزش یوسی مس نسبت به دانش آموزان عادی بالاتر است. معنای ضمنی پژوهش حاضر این است که شرکت در کلاس های یوسی مس بر توسعه فرایندهای شناختی اثرگذار است و بهتر است در راستای فراگیرتر شدن این برنامه اقداماتی صورت گردد.

به منظور ارائه مدل علی جهت بررسی نقش واسطه گری کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز در رابطه خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی با تفکر خلاق در دانش آموزان از روش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس مناطق غرب شهر تهران در سال تحصیلی 97-1398 بود. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر لحاظ شد و به مقیاسهای خودتنظیمی تحصیلی زیمرمن و مارتینزپونز (1988)، کیفیت ارتباط معلم و دانش آموز QTI، فرهنگ مدرسه الساندرو و ساد (1997)، اشتیاق تحصیلی پینتریچ و همکاران (1991) و آزمون تفکر خلاق تورنس پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی هم به شکل مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز قادر به پیش بینی تفکر خلاق هستند و متغیر کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز توانسته است بین خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی با تفکر خلاق نقش میانجی ایفا کند. نتایج نشان داد که 41 درصد از واریانس کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز و 89 درصد واریانس تفکر خلاق در مدل پژوهش حاضر تبیین می شود.

فیزیکالیزم دیدگاهی است که معتقد است هر چیزی فیزیکی است لذا آگاهی پدیداری را یک پدیده فیزیکی می داند. استدلال تصورپذیری زامبی که توسط دیوید چالمرز مطرح شده است نشان می دهد که آگاهی پدیداری نمی تواند فیزیکی باشد لذا مدعای فیزیکالیزم کاذب است. یکی از مؤلفه های سازنده این استدلالْ معناشناختی دو بعدی است. این مؤلفه در ساخت مقدمه اول و دوم این استدلال نقش بسیار مهمی را ایفاء می کند به طوری که بدون آنْ استدلال مذکور شکل نخواهد گرفت. آن در مقدمه اولْ تصورپذیری اولیه را تأسیس می کند و در مقدمه دوم با تأسیس امکان پذیری اولیه و ثانویه، استنتاج امکان پذیری ثانویه را فراهم می کند. هدف ما در این مقاله این است که معناشناختی دو بعدی را توضیح داده و نقش آن را در این استدلال تبیین نمائیم.

جملات موری جملاتی مانند "P اما من باور ندارم که P" و "P اما من باور دارم که ~P" هستند که علی رغم ممکن الصدق بودن محتوای آنها اظهار یا باور به آنها با نوعی پوچی (absurdity) همراه است. بر اساس برخی از خوانش های نظریه های مرتبه بالاتر آگاهی مانند نظریه های فکر مرتبه بالاتر (HOT)، ادعا می شود باورآگاهانه نسبت به جملات موری ممکن نیست به این معنا که شخص با باورِ آگاهانه آن ها در مجموعه باورهای خود دچار عدم عقلانیت خواهد شد. در این مقاله ابتدا به معرفی نظریه های مرتبه بالاتر آگاهی و نحوه کاربست آن ها در تبیین پوچی اظهار و باور جملات موری پرداخته و سپس استدلال می کنیم که رویکردهای مبتنی بر نظریه های مرتبه بالاتر آگاهی در مورد پارادوکس مور بر مبنای چهار نقد قادر به ارائه تبیین قابل قبولی برای پوچی جملات موری نیستند.

جامعه علمی، مانند هر اجتماع دیگری، متشکل از ساختار های اجتماعی مربوط به خود است که برای شناختن آن می بایست، به شناختن موضوعاتی مثل سیر تکامل تاریخی آن، ساختار علم و... همت گماشت. در همین رابطه، مطلبی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مساله هنجار ها در علم –مجموعه ای از ارزش های بنیادین حاکم بر جامعه های علمی_ است. هنجار ها در علم از آن جهت مهم هستند که به عقیده برخی ساختار رفتار در جامعه علمی را توصیف می کنند. نسبت به مساله هنجار ها در علم، رویکرد های متفاوتی وجود دارد. دو نظریۀ مهم در این بین عبارت اند از دو نظریه ای که کارل پوپر و دیوید بلور به آن ها پرداخته اند: الف) هنجارها در علم حاصل توافقی اجتماعی اند. (بلور، 1991) و ب) هنجارها در علم اموری انتزاعی و افلاطونی هستند. (پوپر، 1972) در این نوشتار قصد دارم علاوه بر شرحی کلی بر نظریات پوپر و بلور، انتقاداتی که از سوی مدافعین پوپر بر بلور وارد شده است را بررسی نمایم.

تلفیق تکاملی گسترش یافته نظریه ای است که پیشنهاد میدهد برای ارائه ی تبیین در مورد یافته های جدید در زیست شناسی تکاملی و نیز افزایش قدرت تبیینی برای یافته های موجود، چارچوب های مفهومی تلفیق تکاملی نیاز به بازنگری دارند. این بازنگری، گسترش در چارچوب های مفهومی تلفیق تکاملی را به دنبال داشته و چارچوب مفهومی مبتنی بر تکامل ژن محوری بایستی به چارچوبی تکوین محور گسترش یابد؛ اما حامیان تلفیق تکاملی دهه های 30 و 40 این نظریه را بی نیاز از هرگونه بازنگری دانسته و درخواست برای هرگونه گسترشی در چارچوب های مفهومی آن را رد می کنند. هر دو نظریه ی تلفیقی فعلی و گسترش یافته از استعاره هایی برای بیان منظور خود بهره می برند ازجمله استعاره های موسیقی حیات و ژن خودخواه که به ترتیب دو چارچوب مفهومی گسترش یافته و تلفیق فعلی را نمایندگی می کنند. از سویی دیگر خوانش بدنمند از استعاره استعمال استعاره ها را در نظریات علمی به حوزه ی اندیشه ی دانشمند و چارچوب مفهومی حاکم بر ذهن او مربوط می داند. بر این اساس می توان استدلالی به سود طرفداران گسترش در تلفیق تکاملی اقامه کرد.

پارادایم مفهوم محوری فلسفه علم تامس کوهن است که در چارچوبی کل گرایانه تعریف شده است. کوهن با تمسک به این مفهوم پرسشهای تحلیلی تجربه گرایان پیش از خود را منحل کرد و با طرح پرسشهایی تاریخی و جامعه شناختی، در ادبیات فلسفه علم انقلابی ایجاد کرد که هنوز همه ابعاد آن آشکار نشده است. کوهن در تعریف مفهوم پارادایم به روشنی و عمیقا تحت تأثیر روانشناسی گشتالت است و با اینکه مفهوم پارادایم در آثار کوهن کاربردیکسانی ندارد، اما کوهن همیشه این مفهوم را برای اشاره به ابعاد کل گرایانه شناخت علمی به کار می برد. در این نوشتار با اشاره به کاربردهای متعدد مفهوم پارادایم از کل گرایی به عنوان مؤلفه مشترک آنها بحث خواهیم کرد. در بحث از قابلیتها و محدودیتهای ناشی از رویکرد کل گرایانه کوهن نیز به تلاش کوهن برای رفع برخی از ابهام ها در خصوص ماهیت پارادایم خواهیم پرداخت و میزان موفقیت کوهن در این خصوص را ارزیابی خواهیم کرد.

یکی از نظریه های مهم در فلسفهی علم، تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری است که هنوز دربارهی ابعاد و لوازم آن بحث و گفتگو می شود. رایشنباخ و پوپر هریک با هدفی متفاوت در باب این مسأله اندیشیده و قلم زده اند. رایشنباخ با طرح این تمایز، می توانست نقدهای وارد بر استقراء را پاسخ گوید. پوپر نیز به منظور حل مسألهی زمینه مندیِ معرفت به بحث از تمایز گردآوری/داوری پرداخت. از نگاه هر دو فیلسوف، مقام گردآوری را نمی توان منحصر به روش و معیار خاصی نمود و روش مندی صرفاً در مقام داوری متعیّن است، اما هر کدام مؤلفه ای خاص برای این روش مندی، به خصوص در مفهوم سازی بازسازی عقلانی برشمرده اند. کاربست تمایز گردآوری/داوری از جانب رایشنباخ و پوپر در فلسفهی علم از چند جهت قابل نقد و تأمل است: نخست، تبدیل تمایز گردآوری/داوری از تمایزی بی ضرر، بهیک دوگانگی متافیزیکی مطلق، که با ایجاد نسخه پیچی و چارچوب سازی در روند پژوهش علمی، تحرّک و پویایی را از محقق می ستاند. دوم، تفکیک مقام گردآوری و داوری برخاسته از نگاهی ساده انگارانه به جریان تولید علم است، لذا این دو مقام را باید درهم تنیده دانست. سوم، نقش آفرینی پیش فرض ها در ردّ/قبول فرضیه ها در مقام داوری که بیانگر تأثیر مؤلفه های تاریخی، روان شناختی و جامعه شناختی بر فرآیند شکل گیری علم است. چهارم، هم کنشی ساختار درونی و بیرونی علم به منظور فهم درست جنبه های اصلی و مهمِ تحولات علمی.