مطالب

در این مقاله، از طریق تطبیق گزارش های تاریخی کتاب استتار الامام با گزارش های منابع غیراسماعیلی تلاش می شود میزان اعتبار این کتاب به عنوان یک منبع تاریخ نگارانه در بازسازی تاریخ اسماعیلیانِ پیش از سال 297 هجری بررسی و تحلیل شود. نتایج نشان می دهد که مراجعه ی انتقادی به آثار اسماعیلی در کنار منابع غیراسماعیلی می تواند به عنوان گام مهمی در بازسازی تاریخ فاطمیان در دوره ی ستر حائز اهمیّت باشد و به رفع ابهامات تاریخی این فرقه به ویژه در دوره ی زمانی مذکور که مابین شهادت امام جعفر صادق(ع) تا قدرت یابی فاطمیان در افریقیه می باشد کمک شایانی بکند. نتایج این مقاله از طریق مقابله سازی گزارش های کتاب استتار الامام با گزارش های منابع غیر اسماعیلی نشان می دهد که به دلیل سرّی بودن دعوت اسماعیلیه در دوران ستر، بازسازی برخی رخدادهای مرتبط با تاریخ این فرقه در این دوران تنها از طریق منابع داخلی آنان میسر است، امری مهم که غفلت یا عدم توجه کافی به آن تا به امروز سبب ارائه ی گزارش هایی نارسا و گاه متناقض از تاریخ سیاسی و فرهنگی این دوران گمشده از تاریخ اسماعیلیان شده است. گردآوری داده ها در این مقاله به شیوه ی کتابخانه ای و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تطبیقی است.

اندرزنامه های سیاسی، به عنوان میراث تفکر سیاسی ایران، جایگاه مهمی در مطالعات تاریخی و علوم سیاسی دارد. یکی از ادوار مهم در بررسی سیر تطور اندرزنامه نویسی در تاریخ ایران، دوره قاجاریه است. این اهمیت به سبب کثرت اندرزنامه ها و هم از نظر بروز تغییرات محتوایی آنهااست. هدف مقاله حاضر، ارائه چشم اندازی از مضامین مطرح در اندرزنامه های عهد قاجار، تبیین تحولات مضمونی آن ها و عوامل موثر در بروز این تحولات است. یافته های نوشتار حاضر ضمن نشان دادن تحولات محتوایی متون اندرزنامه ای دوره قاجار تحت تاثیر عواملی نظیر وجود رویکرد خردگرایانه، موضع انتقادی و کاربست مفاهیم نوین سیاسی، دیدگاه کسانی که عصر قاجار را دوران انحطاط ادب اندرزنامه نویسی می دانند ، به چالش می کشد.

نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق دانان را بر آن داشت تا نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه تر می باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به قاعده تحذیردارد. از این روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می توان این گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه ی اطلاعات کدام اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد.

پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .

هدف: در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در دوره زمانی 1390 تا 1396، برای هر یک از سال ها و در سطح هر صنعت اندازه گیری شده و اثر وضعیت کلان اقتصادی از حیث رکود و رونق بر آن بررسی شده است. روش: در پژوهش حاضر ساختار سرمایه هدف با توجه به مفهوم ظرفیت بدهی محاسبه شده است. متغیرهای صرف بازده بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی، به عنوان نماینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برای سنجش وضعیت اقتصادی انتخاب شدند. از فیلتر هدریک پرسکات در تعیین دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شد. یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه (با توجه به علامت و میزان آن)، یکی از وضعیت های «دور شدن»، «نزدیک شدن» و «نزدیک شدن و سپس دور شدن» است. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه به سمت هدف تعدیل می شود و دوران رونق و رکود بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیری ندارد. بررسی های بعدی نشان داد که ساختار سرمایه در سال های 1390، 1391، 1392، 1395 و 1396 و در صنایع استخراج معادن برقی، رایانه ای، فنی و مهندسی کانی غیرفلزی پالایشی و پتروشیمی دارویی و فلزها به سمت هدف تعدیل می شود. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که سرعت تعدیل شرکت ها در بازه صفر و 1 قرار دارد، از این رو، ساختار سرمایه در حال نزدیک شدن به ساختار هدف است. بررسی تأثیر دوران رونق و رکود بخش های اقتصادی نیز نشان داد که فضای کلان اقتصادی بر تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها تأثیری نمی گذارد.

هدف: با توجه به اهمیت ارزش گذاری شرکت های نوپا برای سرمایه گذار و کارآفرین، این پژوهش به دنبال تعیین ارزشی است که موجب برقراری تعادل در انتظارهای آنان از طریق ارزش گذاری مناسب تر شود. در نتیجه انتظار می رود با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در شرکت های نوپا از طریق روش اختیار معامله واقعی و همچنین در نظر گرفتن تأثیر توزیع غیرنرمال جریان های نقدی و هزینه های نمایندگی، ارزش گذاری دقیق تری انجام شود. روش: ابتدا برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، از روش اختیار معامله واقعی استفاده شد، سپس توزیع عایدات را غیر نرمال در نظر گرفته و از مدل بلک شولز تعدیل شده با چولگی و کشیدگی بهره برده شد. در گام بعدی، ارزش گذاری شرکت در حضور هزینه های نمایندگی صورت پذیرفت و در نهایت با تشکیل جعبه اجورث، نقطه تعادل سرمایه گذار و کارآفرین به دست آمد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های 10 شرکت نوپای موجود که توسط شرکت تأمین سرمایه نیز ارزش گذاری شده اند، نشان داد که با استفاده از مدل نهایی پژوهش، نتایج مناسب تری به دست می آید که از لحاظ آماری نیز، در سطح قابل اطمینانی تأیید شد. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش با لحاظ کردن دو عامل غیرنرمال توزیع عایدات و هزینه های نمایندگی در محاسبه ارزش اختیار معامله واقعی، روش برگزیده ای در ارزش گذاری شرکت های نوپا معرفی می شود که انعطاف موجود در تصمیم گیری را لحاظ می کند و می تواند  ضمن محاسبه نقطه تعادل مطلوبیت کارآفرین و سرمایه گذار در قالب جعبه اجورث، بی آنکه از نرخ های تنزیل متفاوت در شرکت های نوپا استفاده کند، ارزش تعادلی مناسب را به دست آورد.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است.روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل و شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب برند، از طریق ارزشیابی آن برند در صنعت بانکداری است. روش: روش به کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بود. روش های آمیخته، از دو بخش کیفی و کمّی تشکیل می شوند. در بخش کیفی از روش گرندد تئوری و در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که داده های این بخش، در سه مرحله باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند. اطلاعات بخش کمّی نیز، به کمک توزیع پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسید، جمع آوری شد. گفتنی است، تحلیل داده ها به کمک نرم افزار LISREL انجام گرفت. یافته ها: با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه ها، در نهایت، 260 کد نهایی به دست آمد که در قالب 90 مفهوم و 23 مقوله اصلی دسته بندی شدند. در این میان، در مطالعه کمّی، از طریق تحلیل رفتار مشتریان (پدیده محوری)، فعالیت های نشان تجاری، عملکرد نشان تجاری، ارزش یابی مقایسه ای نشان تجاری و ارزش یابی مبانی رفتاری نشان تجاری، برای متغیر ارزش یابی نشان تجاری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده)، ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش به تأیید رسید و مشخص شد که متغیر شرایط علّی با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل قبول، بر پدیده محوری اثرگذار است؛ پدیده محوری، شرایط زمینه ای و عوامل مداخله گر بر راهبردها تأثیرگذارند و راهبردها هم روی پیامدها اثر می گذارند. شاخص های برازش مدل ساختاری، همگی مقادیر مجاز و مقبولی داشتند.

هدف: نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که ارائه اطلاعات داوطلبانه و اختیاری شرکت ها، به کاهش ریسک سرمایه گذاران کمک می کند؛ اما ارائه این اطلاعات، به تصمیم های مدیران بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت هاست. روش: با استفاده از داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1397، فرضیه ها به کمک رگرسیون چندگانه آزمون شدند. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران، بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها تأثیر منفی و معناداری می گذارد. در این پژوهش، از دو شاخص نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد پرداختی و اندازه امضای مدیران برای سنجش خودشیفتگی مدیران استفاده شده است. نتیجه گیری: خصوصیت های شخصیتی مدیران خودشیفته، آنان را به انجام اقدام هایی بر خلاف عرف سوق می دهد و باعث می شود در پی توجه و ستایش دیگران باشند و این اقدام ها در نهایت، عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو، تعصبات شخصی و توهم های مثبت مدیران خودشیفته، بر عرضه اطلاعات مالی به بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد. این مدیران، به نادیده گرفتن بازخوردهای منفی محرمانه از عقل خویش تمایل دارند و به طور طبیعی، اطلاعات را در زمان ارتباط با سهام داران در خصوص عملکرد شرکت نادیده می گیرند. افزون بر این، مدیران خودشیفته، ممکن است آگاهانه، اطلاعات ارسالی برای متقاعدکردن سرمایه گذاران را که پروژه های در حال اجرا و با آینده امیدوارکننده ای دارند، تحریف کنند. بروز این پدیده در بین مدیران، باعث خواهد شد که با استفاده از روش های مختلف، تلاش کنند تا افشای اطلاعات اختیاری به سرمایه گذاران و سایر سهام داران را کاهش دهند.

هدف: شناسایی سبک زندگی سازمان می تواند در پیش بینی و تبیین علل رفتارها و انتخاب های سازمان مؤثر واقع شود. از این رو، هدف این پژوهش طراحی مدل و چارچوبی برای شناسایی گونه های مختلف سبک زندگی سازمان است. روش: پژوهش حاضر از دیدگاه هدف توسعه ای و از نظر روش توصیفی پیمایشی است که در سه مرحله انجام گرفته است. جامعه پژوهش در مرحله نخست برای شناسایی متغیرهای سبک زندگی سازمان، خبرگان مدیریت در استان اصفهان بودند که یک نمونه 15نفره به روش مبتنی بر هدف از آنها انتخاب شدند، در مرحله دوم برای کشف ابعاد پنهان سبک زندگی سازمان یک نمونه 300نفره از جامعه مدیران صنعتی و بازرگانی استان اصفهان به روش تصادفی و در مرحله سوم نیز برای تعیین سبک زندگی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری استان اصفهان کل جامعه 47 واحدی این شرکت ها انتخاب شدند. از شاخص نسبت روایی محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه بندی کی مینز، برای تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب در سه مرحله استفاده شد. از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات در هر سه مرحله استفاده شد که روایی آن با استفاده از روش شاخص نسبت روایی محتوا و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که شش عاملِ تعامل سازمان با انسان، محیط، تکنولوژی، روندهای آینده، پول و سرمایه، صنعت و بازار مؤلفه های تعیین سبک زندگی سازمان هستند. نتیجه گیری: تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری استان اصفهان دارای شش سبک زندگی بلاتکلیف،کارآفرینانه، خودنما، واسطه گری، پیش گامانه و رقابت جو هستند که هر یک ویژگی های متفاوتی دارد.

هدف: این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل محرک های همکاری رقابت در هنر و صنعت فرش دست باف اجرا شده است و اهداف فرعی آن، شناسایی محرک های همکاری رقابت و بررسی روابط علّی میان محرک های همکاری رقابت در هنر و صنعت فرش دست باف است. روش: پژوهش پیش رو، از نظر هدف اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی کمی است. جامعه آماری آن تولیدکنندگان فرش دست باف ایران است که در مرحله نخست 32 نفر، در مرحله دوم 6 نفر و در مرحله سوم 14 نفر برای نمونه انتخاب شدند. شیوه نمونه گیری، غیرتصادفی و از نوع قضاوتی است. برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و دو ابزار مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه روش تحلیل محتوا برای شناسایی متغیرهای اولیه، روش مدیریت تعاملی برای شناسایی متغیرهایی نهایی و روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای شناسایی روابط میان متغیرها و در نهایت ترسیم مدل استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در هنر یا صنعت فرش دست باف برای پیوستن به شبکه همکاری رقابت ده محرک اصلی به نام های خلاقیت، استانداردسازی، صرفه جویی، نفوذ و تسلط، منابع منحصربه فرد، سود و منفعت، بازارسازی، برقراری ارتباط، شهرت و اعتبار و مقابله با مشکلات وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که محرک های کلیدی و پرنفوذ همکاری رقابت در هنر یا صنعت فرش دست باف، محرک های خلاقیت، استانداردسازی و صرفه جویی هستند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مداخلات رفتاری بر رفتار اشتراک گذاری دانش با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده، در بین حسابرسان مستقل است. نگرش ها، هنجارهای انتزاعی و تمایل، از ابعاد مهم این نظریه به حساب می آیند و نقش میانجی آنها در رابطه بین مداخلات رفتاری و رفتار اشتراک گذاری دانش نیز بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی است و در طبقه پژوهش های آزمایشی قرار می گیرد. روش اجرا به صورت طرح پس آزمون چند گروهی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی شهر تهران است. نمونه نیز از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت حذفی (غربالگری) انتخاب شده است. تکنیک معادلات ساختاری و آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی نیز برای بررسی فرضیه های پژوهش به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، مداخلات رفتاری با تحت تأثیر قرار دادن نگرش ها و هنجارهای انتزاعی، رفتار به اشتراک گذاری دانش حسابرسان مستقل را متأثر می سازد. به بیان دیگر، نگرش ها و هنجارهای انتزاعی، در رابطه بین مداخلات رفتاری و رفتار به اشتراک گذاری دانش، نقش میانجی ایفا می کنند. بین میزان اطلاعاتی که هر یک از گروه ها به اشتراک گذاشته اند نیز تفاوت معناداری وجود دارد؛ در واقع، مشارکت کنندگانی که درباره هر دو عقاید رفتاری و هنجاری پیام های هدفمندی را دریافت کردند، اطلاعات بیشتری را به اشتراک گذاشتند. نتیجه گیری: حسابرسان مستقل در خصوص به اشتراک گذاری دانش در مؤسسه های خود نگرش مثبتی دارند و هنجارهای ذهنی آنها نیز تحت تأثیر نگرش مثبت رفتار به اشتراک گذاری دانش قرار می گیرد. از سوی دیگر، نگرش ها و هنجارهای انتزاعی هم تحت تأثیر پیام های هدفمند (مداخلات رفتاری) تقویت می شوند. این دو عامل، تمایل آنها را برای به اشتراک گذاری دانش تشدید کرده است؛ اما رفتار به اشتراک گذاری دانش متناسب با این تمایل بیشتر نشده است.

هدف: شرکت ها ساختارهای سازمانی متفاوتی دارند و افراد بدون داشتن ریشه های اخلاقی قوی در چنین محیط هایی، ممکن است به سمت رفتارهای غیر اخلاقی منجر به تقلب کشیده شوند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل محیطی، فلسفی و دین مداری بر ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب در حرفه حسابداری است. روش: در این پژوهش، برای دین مداری، سه بُعد زندگی شخصی، اجتماعی و اخلاق مداری و برای شرایط محیطی، دو جنبه عوامل درونی و بیرونی و همچنین برای فلسفه، دیدگاه های سودمندگرایی و ماکیاولیسمی مدنظر قرار گرفت و تأثیر آنها بر ارزیابی اخلاقی تقلب، در چهار بُعد بررسی شد.داده های لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از توزیع 300 پرسش نامه در بهار 1399 که حسابداران و شاغلان حرفه حسابداری آن را تکمیل کردند، گرد آوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج، از تأثیر معکوس دین مداری اخلاقی حسابداران بر ارزیابی اخلاقی از تقلب حکایت می کند، در حالی که دین مداری، در زندگی شخصی و اجتماعی تأثیر معناداری را نشان نمی دهد. علاوه بر آن، دیدگاه های ماکیاولیسمی و سودمندگرایی نیز، تأثیر مثبت و معناداری را بر ارزیابی اخلاقی از تقلب در حسابداری نشان می دهد؛ اما زمینه های ارزیابی اخلاقی درونی و بیرونی حسابداران، تأثیر معناداری بر آن ندارد. نتیجه گیری: شواهد از تأیید مبانی دین مداری اخلاقی و فلسفی، بر ارزیابی اخلاقی از تقلب در حسابداری حکایت می کند، در حالی که زمینه های درونی و بیرونی در این رابطه تأثیری ندارند. بنابراین، عوامل اثرگذار بر فردیت حسابداران، مانند دین مداری اخلاقی و فلسفه اخلاقی، برای کاهش تقلب و جلوگیری از آن، بسیار با اهمیت است و این موضوع باید در نظر گرفته شود.  

حجه الاسلام از ارکان اسلام است که بر هر مسلمان در طول عمر تنها یک بار واجب می گردد. تمتع، قران و افراد انواع حج اند. از این میان، مشهور فقها خصوص حج تمتع را بر کسی که از مکه دور است و نائی نامیده می شود واجب می دانند و برای اثبات دیدگاه خود به اجماع، کریمه «ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و روایات فراوان معتبر تمسک کرده اند. ناکارآمدی اجماع و کتاب در این زمینه دور از انتظار نیست. اما آنچه مهم می نماید روایات اند؛ چه آنکه در مقابل روایات انحصار حج تمتع بر نائی، روایات مستفیض نزدیک به متواتری گزارش شده اند که نافی وجوب تعیینی حج تمتع بر نائی بوده و افضلیت حج تمتع را برای نائی اثبات می کنند. در جمع میان این دو دسته روایت، چهار وجه بیان شده که عبارتند از: «وجوب تمتع و استحباب قران و افراد بدون کفایت از حجه الاسلام»، «حمل روایات افضلیت بر کسی که حجهالاسلام را به جا آورده»، «افضلیت تمتع مشروع بر افراد و قران مشروع» و «استحباب تمتع و کفایت غیر آن برای نائی». سه جمع نخست با ضعف هایی روبه رو هستند. در مقابل، برخی از روایات افضلیت تمتع، بر روایات تعین تمتع حاکم بوده، مفسر آنها است. حاصل این نگاه تفسیری، جواز انواع حج بر نائی و استحباب یا تأکد استحباب تمتع است.  

از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معامله انجام گرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سؤال مطرح می شود که تعدد کدامیک از این ارکان، می تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معامله متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص می توان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دسته بندی نمود. فقها و حقوق دانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیه ارکان است. به نظر می رسد در این رابطه می توان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا می کند که تعدد هر یک از رکن ها در متعدد بودن آن مؤثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطه وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمی گردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین می رود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تأثیری نداشته، هم چنان باقی است. بر همین مبنا می توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم داستان است.  

براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهان در دوره پس از کرونا، اقتصاد جهان در سال 2021، دارای وضعیتی نامطلوب پیش بینی شده است. از نگاه این نهاد بین المللی، در سال  2021 اقتصاد جهان شاهد کاهش رشد جهانی، میزان مصرف و خدمات و میزان تجارت خواهد بود و کسری مالی، نرخ تورم و قیمت کالاهای غیرسوختی در سطح جهان افزایش خواهد داشت. توصیه های سیاستی صندوق بین المللی پول به کشورها، ارتقای سطح خدمات درمانی، معافیت های مالیاتی برای افراد و بنگاه ها، کمک های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و اعطای ضمانتنامه های اعتباری موقت برای بنگاه هاست که موفقیت بیشتر در به کارگیری این سیاست ها نیازمند شناخت دقیق و سیاست گذاری برحسب شرایط خاص هر کشور است. به موازات این اقدام ها، در کشورهایی که با محدودیت های مالی روبه رو هستند، تجدیدنظر در هزینه ها و درآمدهای دولت و جهت دهی دوباره آنها توصیه شده است.

روستاشهر زهان در منطقه قاینات دست کم از عهد صفوی به بعد موقوفه های مهمی داشته است که در توسعه روستا به لحاظ فرهنگی، آموزشی و رواج برخی هنجارهای اجتماعی موثر بوده است. توجه به نسخ کتب مورد توجه مدرسه علمیه، وقف کتاب بر آن مدرسه، ساخت و تعمیر مسجدجامع و مساجد محلات مختلف، وقف بر مخارج بناهای عام المنفعه نظیر حمام و غسال خانه و نیز توجه به فقرا و غرباء همگی حکایت از جایگاه شایسته موقوفه ها در توسعه روستایی زهان دارد. نکات اجتماعی مطرح شده در وقف نامه ها نیز شرایط مطلوب زهان در آن عهد و توسعه آن به نسبت روستا بودنش را نشان می دهد. تاکید بر برخی واژگان علمی و واحدهای اندازه گیری، نگارش برخی موقوفه ها به دو زبان عربی و فارسی استفاده از آیات، روایات، اشعار متناسب با متن هم رشد اجتماعی و مذهبی زهان در اعصار صفوی تا قاجار را نمایان می سازد. با این که بخش زهان 113 موقوفه ثبت شده دارد، موقوفه های مدنظر در این مقاله مربوط به مرکز بخش می شود و هم این که تنها موقوفه هایی که زمان وقفش مربوط به قبل از تغییر جایگاه سیاسی زهان بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.

بر مبنای اصول علم جغرافیا، بین دو عنصر مهم مکان - فضا و کارکردهای انسانی اثرات متقابل رو به تزایدی حکمفرما است. در واقع، ادراک انسان از شرایط محیطی بر تصمیمات و رفتارهای او اثرگذار می باشد. تحقق رفتارها موجب خلق شرایط جدیدی خواهد بود که تصویری نو از محیط به نسل حاضر و آینده ارائه می کند. وظیفه بسیاری از علوم دخیل در برنامه ریزی توسعه، کمک به ایجاد شرایط مکانی- فضایی مطلوب برآمده از تلاشی منسجم ، هم افزا و مکمل است. در این میان، علم جغرافیا توانسته است به دلیل اشراف نسبی بر شرایط و مسائل محیطی، نقش مفیدی ایفاء نماید، به ویژه در زمینه توسعه گردشگری که در جهان امروز به دلیل ابعاد و اثرات مکانی- فضایی روبه گسترش آن، از اهمیت زیادی برخوردار شده است. تحقیق حاضر به بررسی نقش عوامل مکانی- فضایی بر توسعه گردشگری مذهبی در نواحی روستایی کلان شهر مشهد با هدف کاربردی و در قالب روش توصیفی– تحلیلی پرداخته است. متغیر وابسته تحقیق، (گردشگری مذهبی) متشکل از 9 مؤلفه و متغیر مستقل، (عوامل مکانی- فضایی) شامل 7 مؤلفه به تفکیک عوامل تغییرپذیر و تغییرناپذیر هستند. پس از کاربرد الگوی راپرت برای تعیین حوزه نفوذ گردشگری مشهد 10 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 196 نفر تعیین شد. واحد تحلیل پژوهش، "روستا" و اطلاعات به دست آمده از ابزار پرسشنامه با استفاده از روش های تحلیل آماری در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که با بهبود عوامل مکانی- فضایی، خصوصاً عوامل تغییرپذیر شاهد توسعه بیشتر گردشگری مذهبی به میزان 0.82 خواهیم بود. با توجه به نتایج تحقیق توسعه عوامل تغییر پذیری مانند کیفیت راههای دسترسی به بقاع متبرکه و خدمات بر توسعه گردشگری مذهبی اثرگذار است.

هدف: پیام رسان های ایرانی با موضوع رفتارهای مهاجرتی کاربران مواجه اند، از این رو، شناسایی عواملی که بر مهاجرت کاربران از این پیام رسان ها مؤثر است، به کنترل این رفتارهای مهاجرتی کمک می کند. در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران ایرانی از پیام رسان های داخلی بوده ایم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، در دسته پژوهش های توصیفی قرار دارد و به روش تحلیل محتوای کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان رسانه ای و مدیران پیام رسان ها انجام شده است. یافته ها: بر اساس مدل پژوهش، هر تغییر و مهاجرتی، تحت تأثیر سه گروه از عوامل (فشاری، کششی و مداخله ای) قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران از پیام رسان های داخلی، در این سه گروه با ویژگی های مختلف رفتاری و اجتماعی دسته بندی و مشخص شده است. نتیجه گیری: نخستین دسته عوامل مؤثر، عواملی از قبیل بی اعتمادی، نارضایتی، حریم خصوصی، امنیت داده ها، خستگی، وابستگی پیام رسان به سازمان ها و نهادها است که به عنوان عوامل فشاری مؤثر در مهاجرت از پیام رسان های داخلی، اثر منفی ایجاد می کند. دسته دوم، عواملی همچون جذابیت های موجود در نمونه های جایگزین، نفوذ هم سالان، کیفیت و زیرساخت پیام رسان، گمنامی و تغییر در قوانین و سیاست گذاری های حوزه پیام رسان است که به عنوان عوامل کششی، در مهاجرت تأثیر مثبتی دارند و در نهایت، دسته سوم، عواملی همچون هزینه های سوئیچینگ، عادت، مقاومت در برابر تغییر و هنجارهای ذهنی است که به عنوان عوامل مداخله گر، در راستای حفظ وضعیت موجود و نبود تغییر، تأثیری اینرسی گونه و بینابینی ایفا می کند.