مطالب

هدف از تألیف کتاب در حوزه شعر پایداری معاصر، آشنایی مخاطب با عناصر پایداری است تا مؤلف بتواند بر اشتیاق و انگیزه مراجعه به چنین حوزه ای بیفزاید. از این رو کتاب شعر پایداری در عراق معاصر در صدد آن بر آمده است تا شمار فراوانی از شاعران پایداری در عراق، در دوره ی معاصر را معرفی نموده وبه تحلیل عناصر پایداری در اشعار آنان از دو منظر محتوا و سبک بپردازد. فضای کلی کتاب، ترسیم کننده فضای سیاسی عراق، کودتای حزب بعث، شعر پایداری در عراق، تبیین اهمیت موضوع پایداری در ادبیات عراق، دسته بندی هشت شاعر در دو بخش نسل اول و نسل دوم و بررسی شعر پایداری آنان در دو بخش محتوایی و سبکشناختی است. هر چند انتظارات مخاطب در این حوزه برآورده نشده ونتیجه ارزیابی و مطالعه این کتاب، از آن حکایت دارد که نویسنده در بررسی وتحلیل شعر پایداری معاصر عراق با ویکردی توصیفی–تحلیلی، تا حدودی در دسته بندی شاعران از ترتیب موضوعی، خارج وبه نوعی به خلط مبحث دچار شده و در کنار آن تناسبی میان حجم بعضی فصل ها و مطالب ارائه شده وجود ندارد. بر همین اساس میتوان این کتاب را در شمار آثاری دانست که به بررسی مروری وگذرای موضوع پایداری در شعر معاصر عراق پرداخته و به عنوان مرجعی برای خواننده در شناسایی قصیده های متناسب با موضوع پایداری مطرح می شود. مرجعی که در تلاش است به نوعی، به گردآوری آثار برخی از شاعران عراقی برای پژوهشگر حوزه ادبیات پایداری بپردازد تنها به جنبههایی از موضوع پایداری پرداخته وزوایای بسیاری از آن مسکوت مانده است.

در میان منابع شعر عربی با جُنگ ها و مجموعه های متعددی روبه رو هستیم که هر کدام با اسلوب خاص خود از قرن های اولیه اسلام تا دوران معاصر سعی در گردآوری اشعار داشته اند. این گنجینه های ادبی تعیین کننده هویت فرهنگی و تمدنی ملت ها هستند و در اهمیت آن ها همین بس که بنای تمدن کنونی جز با احیای این میراث در قالب جمع آوری، بازخوانی و ارزیابی ممکن نخواهد بود. کتاب سیری در شعر عربی تألیف و تدوین حبیب الله عباسی در صدد است تا منتخبی از دیوان الشعر العربی ادونیس را تدوین کند و تصویری دقیق و جامع از اشعار دوره جاهلی تا سقوط بغداد به دست دهد و سیر تحول آن را برای مخاطبان فارسی زبان ترسیم کند. ویژگی منحصربه فرد این منتخب، ارزیابی متفاوت از اشعار عربی است، به گونه ای که تنها معیار گزینش اشعار، بُعد ابداعی و هنری آن هاست و به دیگر عواملی چون محتوای سیاسی یا ایدئولوژیک توجه نشده است. گفتار پیش رو در نظر دارد با خوانشی تحلیلی انتقادی ضمن معرفی کتاب به ارزیابی شکلی و محتوایی این کتاب بپردازد و موارد قوت و ضعف آن را بیان کند. نتایج نشان می دهد مهم ترین موارد ضعف کتاب در بخش شکلی شامل عدم چینش صحیح ابیات، عدم رعایت رسم الخط عربی و در برخی موارد عدم معادل سازی صحیح است؛ همچنان که ضعف در مسئله مندی کتاب، عدم جامعیت در بررسی عوامل مؤثر در تحول شعر عربی، عدم استناد کافی به منابع و مستندات مربوط در این زمینه، نداشتن جمع بندی و نتیجه گیری، عدم ارتباط طولی و انسجام برخی از فصل های کتاب و نداشتن رویکرد تحلیلی از مهم ترین موارد ضعف محتوایی آن به شمار می رود.

برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت یعنی جمهوری اسلامی واجب است و از این حیث تدوین سیاست تقنینی مناسب به منظور حفاظت از آن امری ضروری می نماید. تعدد کمی و کیفی رفتارهای مقابله جویانه علیه نظام اسلامی ایران، باعث شده است تا قانون گذار برای تضمین امنیت نظام به تفسیر موسع منابع فقهی متوسل شود؛ لکن فعالیت لحظه ای گروه های برانداز، در طول حیات چهل ساله جمهوری اسلامی ایران از انضباط و انسجام سیاست تقنینی کاسته است. علی رغم این که در مواردی شورای نگهبان برای انسجام تقنینی تلاش نموده است، لکن همچنان نظم تقنینی در این حوزه حاصل نشده است. این پژوهش بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که سیاست تقنینی ایران در قبال براندازی نظام چیست و از چه ویژگی هایی برخوردار است. بر این اساس منطقه الزام و عدم الزام قانونی با توجه به نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع پرداخته می شود.

تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظام های حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفته اند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پائین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنموده اند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ می گردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی می نماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام می نماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناخته شده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیش بینی نشده است و درتعیین غرامت نیز باوجود پیش بینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمی باشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شده-است.

امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روش های ارتقاء آن، به عنوان یکی از اولویت های اساسی حرفه مندان و نظریه پردازان شهری تبدیل شده است. جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفیت محیطی نواحی سکونتی، تبیین ویژگی ها و اثرات مترتّب بر نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم شهری و یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب نظریه های نوین شهرسازی و برنامه ریزی شهری بدان اشاره می شود؛ بنابراین توجه به نقش کالبدی شهر (برنامه ریزی و طراحی شهری) در کاهش و پیشگیری از جرائم شهری اهمیت اساسی دارد و بایستی مفاهیم، اصول، پارادایم ها و راهبردهای مربوط به آن، مورداشاره قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل مفاهیم و اصول مرتبط با رویکرد ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری برای پیشگیری از وقوع جرائم با تأکید بر طراحی محیطی در شهر یاسوج است و روش آن، توصیفی-تحلیلی است که برای تدوین راهبردهای منفعل سازی کانون های جرم خیز و تشریح قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و نتایج از تکنیک SOAR استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که توجه به اصول و شاخص های طراحی بهینه محیطی از جمله نظارت شهرداری بر تأسیسات و امکانات، توزیع متعادل کاربری ها، توجه به کاربری اراضی شهر و مکان یابی کاربری ها، سازگاری کاربری های شهری، استفاده از دوربین های مداربسته و روشنایی فضاهای شهری و ... می تواند در کاهش وقوع جرائم و ایمن سازی فضاهای بی دفاع نقش بسزایی ایفا کند؛ و در نهایت متناسب با تکنیک SOAR در ایمن سازی و طراحی فضاهای بی دفاع شهری، (۴۰) راهبرد ارائه شده است.

امروزه مدیریت آسیب های اجتماعی در بافت های فرسوده به یکی از ضرورت های توسعه شهری تبدیل شده است. دولت و مدیریت شهری برای تأمین منابع مالی پروژه های احیاء بافت های شهری با محدودیت های جدی مواجه اند. به همین منظور در این پژوهش بسترهای جلب مشارکت عمومی-خصوصی در چنین پروژه هایی تبیین و تشریح می شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی و توسعه ای است. فن جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها نرم افزار «اس پی اس اس»[1] است. نتایج نشان می دهد که با تأسیس یک نهاد نیمه دولتی با قدرت اجرائی کافی، به عنوان محرک اجتماعی که برقرارکننده مشارکت بین بخش خصوصی، عمومی و اجتماعی باشد، می توان با ایجاد اطمینان و اعتماد لازم موجبات تحقق یک نوزایی شهری موفق را فراهم آورد. برنامه ریزی راهبردی بر اساس امکانات نهادهای محلی، جامعه محلی و مشارکت محلی استوار است و برخلاف روال گذشته بر برنامه ریزی و طراحی شهری در مقایسه ای کوچک و مشخص تأکید می ورزد. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن است که مهم ترین عوامل در مشارکت بخش خصوصی به ترتیب از عوامل (۱) تا (۸) دسته بندی می شوند که عامل اول (مالی-اداری) با مقدار ویژه (۱۲۵/۳) و درصد تغییرات (۶۲/۱۵) درصد، نسبت به سایر متغیرها تأثیر قابل توجهی در مشارکت بخش خصوصی در مدیریت آسیب های اجتماعی بافت های فرسوده ایران دارد و عامل هشتم به عنوان طرح و الگو با مقدار ویژه (۰۶۰/۱) و درصد تغییرات (۲۹/۵)، از کل واریانس کمترین تأثیر را دارا است. <br clear="all" /> [1] - SPSS

پیشرفت های چشمگیر ژنتیک در حیطه های تشخیص و درمان بیماری ها در سال های اخیر، فرصت های جدیدی را در جوامع امروز ایجاد کرده؛که یکی از این چالشهای آن استفاده از سلول های بنیادی و DNA در زمینه تغییرات ژنتیکی می باشد به این صورت که قابلیت تلفیق ژن های مختلف در تولید انواع موجودات عجیب و ناشناخته و تولید نسلی جدید از ابر انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند نگارنده برآن است که درستی یا نادرستی استفاده از این فن آوری جدید را از لحاظ فقه وحقوق مورد بررسی قرار دهد . چرا که دراین روش استفاده از سلول های بنیادی و DNA به هر حال راهی برای تولیدجنین های دستکاری شده بوسیله انسان و همچنین تولید موجودات وگیاهان جدید که طبیعت مشابه آنها را تاکنون به خود ندیده و روش برخورد با آنها را هنوز نمی شناسد را هموار خواهد نمود.با در نظر گرفتن این امر که هنوز در این زمینه خلاء ها و ابهامات بی شمار قانونی و فقهی بسیاری وجود دارد نیاز به بررسی دقیقی در این زمینه احساس می شودبنابراین به نظر می رسد تحقیق در این زمینه جدید بوده و دارای نو آوری هایی می باشد. در این پژوهش بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و از طریق کتابخانه ای به گرد آوری اطلاعات می پردازیم.

یکی از چالش های مهم حقوقی تاثیر جنسیت و نقش آن در مجازاتهاست و سؤالات زیادی در این رابطه مطرح می باشد. از جمله اینکه آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی شوند، میتوان با استناد به وضعیت خاص آنها قائل به تخفیف مجازاتشان شد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است جرایم را به دو دسته تقسیم کنیم: الف) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی ندارد. ب) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی دارد. در جرایمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتاً نمی توان قائل به تخفیف شد اما جرائمی که جنسیت در مورد آنها نقش دارد چنانچه افراد خنثی مرتکب این جرایم شوند در برخی حالات می توان قائل به تخفیف مجازات این گونه افراد شد. لذا در این مقاله به مباحثی مانند تعریف خنثی، احکام جزایی، حدود، دیات، قصاص در مورد افراد خنثی، همچنین بعضی احکام فقهی و نظر بعضی فقها و همچنین بعضی از بندهای قانون اساسی در مورد این افراد پرداخته شده است.

چک مثل سایر اسناد تجاری به ویژه برات در عرصه ی حقوق بین الملل؛ منشا تعارضات زیادی است. هنگامی که یک صادر کننده ی ایرانی در وجه یک تبعه خارجی بر عهده ی یک بانک ایرانی؛ چکی را صادر می کند و یا یک تبعه ی خارجی چکی در وجه یک ایرانی و یا در حالتی که یک چک بر عهده ی یک بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود؛ ولی پیوندی با ایران دارد مانند اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده است؛ هریک از این حالات می تواند موردی برای بروز تعارض قوانین و یا دادگاه ها باشد. هرچند امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری؛ محدودیت های انتقال ارز در حقوق تجارت بین الملل را باعث شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روش های مختلف پرداخت مثل حوالجات بانکی و برات نقش چک را به عنوان وسیله ی پرداخت در تجارت بین الملل به انزوا برده است؛ ولی در عوض چک های مسافرتی که برای تسهیل پرداخت افراد در مسافرت های خارجی و برون مرزی استفاده می شود و در ارتباط با بانک های مختلف و شعب و نمایندگی های آنان به کار می رود؛ کاربرد زیادی یافته و وسیله ی موثری در پرداخت ها شمرده می شود. در این مقاله به دنبال آنیم که به بررسی و تجزیه و تحلیل جایگاه و اهمیت چک در تجارت بین الملل به عنوان ابزار مهم پرداخته شود و در ادامه با بررسی شکلی و ماهوی؛ تصویری در جهت حل تعارضات و اختلافات ناشی از تقابل این قواعد نمایان شود. در انتهای تحقیق نیز به عنوان حسن ختام به مقایسه ی تطبیقی قواعد شکلی و ماهوی موجود در قانون جدید صدور چک ایران مصوب 97 و مقرره و مصوبات جدید و از جمله تمهیدات جدید بانک مرکزی که از 22 آذر 99 لازم الاجرا می باشند؛ پرداخته می شود.

در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.

در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد ...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.

داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور و حق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گرددقانونگذار را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه، با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به این موضوع، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را جرم اقتصادی معرفی و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در جرم انگاری و پاسخ دهی در قبال آنها مقرر دارد.

در این مقاله بیان می شود که چگونه رسانه که خود پدیده ای خنثی ست، به ابزاری برای جنگ و به انقیاد کشاندن احساسات توده مبدل می گردد و درهمگون سازی جهانی، بردگی مدرن را در لوای چه قالبی به تعریف در می آورد. همچنین تلاش نظام سرمایه داری در برخورداری و استفاده از این ابزار در امر طبیعی جهانی شدن بررسی می شود و به عقلانیت حاکم بر آن از چارچوب نظری دو اندیشمند برجسته معاصر ماکس وبر پرداخته می شود. مشخص می شود دموکراسی مرگ توده است، توده امتداد بورژوازی است که ابزار سرمایه را در دست ندارد. دموکراسی در جوامع توده و در جریان امتداد بردگی که به شکل مدرن درآمده است، نیست. رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بیشتر با جهت دادن به احساسات عمومی و طبقه ی توده نقش نوعی سوپاپ اطمینان را بازی می کند.

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان ها جز در مواردی که قرار داد فی مابین طرفین وجود دارد تا حدی است که مربوط به نقض و سایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمن باشد . در نتیجه بیمارستان شخصا" پاسخگوی خطای کادر درمان خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قرار دادی و غیر قرار دادی در فرض وجود مسئولیت قرار دادی هر گاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود بیمارستان مسئول است چرا که قرار داد درمان و معالجه مستقیما بین بیمار و بیمارستان منعقد شده ، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارائه خدمات درمانی مناسب است . همچنین با وحدت ملاک از ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد ، بیمارستان مسئول خواهد بود مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قرار دادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد . مثل بطلان قرار داد معالجه ، خود داری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطر ناک ، معالجه بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شود.اما آنچه در این مقاله در پی آن هستیم یافتن مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یا ناشی از فعل غیر.

جرم شناسی فرهنگی به بررسی راههای مختلفی می پردازد که در آن پویایی فرهنگی با اعمال مجرمانه و کنترل جرم در جامعه کنونی درآمیخته است. به دیگر سخن، جرمشناسی فرهنگی بر محوریت معنا و بازنمایی در تفسیر جرم بعنوان رویدادی گذرا، تلاش خرده فرهنگها و نیز پدیده ای اجتماعی، تاکید می کند. رویکرد این شاخه از جرمشناسی نسبت به جنسیت و نژاد متفاوت از سایر رشته های جرمشناسی است و نگاهی انتقادی نسبت به تعریف جرم، جرمشناسی غالب و کلاسیک و نیز تعریف قربانی و... دارد. جرمشناسی فرهنگی موضوعاتی که توسط جرمشناسی غالب نادیده گرفته می شود با جزئیات بیشتری بررسی می کند. خلأ تحقیقاتی در زمینه مطالعات فرهنگی زنان و نیز عدم تمایل و اراده کافی در پرداختن به مسائل مربوط به جنسیت و نژاد در جرمشناسی کلاسیک، جرمشناسی فرهنگی را به یک علم حائز اهمیت مترقی تبدیل نموده است. مقاله حاضر در پی واکاوی روش و نحوه تأثیر این رویکرد در تحقق یا عدم تحقق آرمانهای جرمشناسی در رابطه با دو مقوله مهم علوم نوین بشری یعنی نژاد و جنسیت به روش تحلیلی – توصیفی می باشد و در این خصوص به نظر می رسد جرمشناسی فرهنگی بعنوان علمی کارآمد و مؤثر عمل کرده و باید بیشتر مورد توجه جامعه حقوقی، جامعه شناسان و سیاستگذاران جنایی قرار گیرد.

از مفهوم کلاسیک "حمایت از صنایع نوزاد" تا تجربیات سیاست های ماموریت گرا در دولت های توسعه ای دهه های اخیر، همگی هدف گیری بخش های اقتصادی با بازدهی فزاینده را به عنوان جوهره اصلی سیاست صنعتی مورد توجه قرار داده اند. محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت خصوصا از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت سیاست های صنعتی اهمیت یابد. بدین منظور چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای الاصل دانشگاه کمبریج برای صورت بندی و تحلیل سیاست صنعتی ایران در این مقاله بررسی شده است. بر اساس این رویکرد نظری، راهبرد مطالعه موردی کیفی در حوزه توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی با خوراک گازی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محوریت تحولات ساختاری توسعه صنعتی در این صنعت، الگوی تامین خوراک و توانمندی های خدمات مهندسی می باشد. در لایه نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگی های سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارد و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذی نفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهره گیری از رانت های حاصل از اجرای سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.

خوارج به دنبال علل سیاسی و مذهبی در اوایل قرن اول هجری ظهور کردند. سرانجام به شعب گوناگون تقسیم گردیدند و در نقاط مختلف اسلامی پراکنده شدند. از این گروه می توان به عنوان یکی از جریان های مؤثر در تحرکات دنیای اسلام در قرون اولیه هجری نام برد، که قیام های گسترده ای علیه خلفای اموی و عباسی ترتیب دادند. در دوران خلافت هارون الرشید عباسی شورش های بسیاری رخ داد که منجر به پیدایش حکومت های مستقل از خلافت عباسی شد. در این بین، قیام های خوارج به ویژه در شرق و جنوب شرقی ایران از پرزحمت ترین این شورش ها بوده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی چگونگی پیدایش خوارج در اوایل قرون اسلامی، مهم ترین عقاید ظاهربینانه ی این گروه مارق، چگونگی انتشار و تفرقه آن ها در سرزمین های اسلامی و تحرکات خوارج در اوایل دوره ی عباسی در ایران به خصوص در دوره ی هارون الرشید پرداخته است.

قاعده فقهی گزینش اصلح، یکی از مهمترین قواعد مورد نیاز در حوزه فقه کارگزار به شمار می رود. از لحاظ موضوع شناختی، «گزینش» موضوعی مستنبط -و نه عرفی صرف- است و اسلام در این زمینه موسس بوده و با کاربست واژگانی ویژه، ایده خود را در قالب «گزینش اصلح» ارائه کرده است. از منظر حکم شناختی نیز، این قاعده مبتنی بر قواعدی همچون «الاصلح و فالاصلح» بوده و حکم آن در موارد سه گانه مناصب، تخصص ها و شغل ها متفاوت است. در مناصب رعایت «گزینش اصلح» واجب موکد است. در تخصص ها و حِرَف، لحاظ این مهم مستحب موکد و در شغل های معمولی، مستحب غیر موکد است. از نظر ساختار و نحوه تشخیص اصلح نیز، پیشنهاد «شورای تشخیص اصلح» در مراتب مختلف تشکیلاتی، قابل ارائه است.

گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه دولت سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار»، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات باب القضاءِ وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته بندی های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه ای بوده و بر اساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع تحقیق اهتمام شده است.

مقتضای فقه محوری دولت اسلامی در عرصه ی غیبت این است که کارگزاران آن در سطوح مختلف از جمله کارگزاران ارشد نظام نسبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایده سفیر فقیه بر پایه نظریه اجتهاد سازمانی تأکید می کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی در مسئله برخوردار باشند. بر این اساس با کاوش فقهی به دنبال یکی از مهم ترین صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی درصدد اثبات فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می باشیم. ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه محوری حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف محور در اداره امور سیاسی اجتماعی را به چالش می کشد. این ایده مبتنی بر رویکرد حداکثری به فقه حکومتی در ساحات زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظامی فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. نظریه تقلیل گرایی در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه مسئولیت آن ها شکل گرفته است.