مطالب

مالکیت مدیریتی و برخورداری بیشتر اطلاعات توسط مدیریت شرکت و تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار، منجر به ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام می شود. پدیده سقوط قیمت سهام، کاهش شدید بازده را به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتها است. بدین منظور داده های 115 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان میدهد که بین متغیر مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. به علاوه هزینه نمایندگی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار است. بدین معنی که تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت هایی که هزینه های نمایندگی بالاتری دارند، بیشتر است.

از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.

هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر مرکز مالکیت بر رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد؛ که در این راستا هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، به عنوان متغیر مستقل می باشد؛ تمرکز مالکیت نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز، به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 17 بانک بوده و روش پژوهش هم از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسناد کاوی صورت های مالی می باشد. به طورکلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت نیز موجب ضعیف شدن این ارتباط می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز گویای ارتباط مستقیم و معناداری بین اهرم مالی و هموارسازی سود بوده و بین اندازه بانک و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره با هموارسازی سود ارتباط معکوس و معناداری مشاهده گردید، همچنین بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد.

شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها از جمله مهم ترین آن هاست. بررسی عدالت اجتماعی در ناحیه یک منطقه 1 شهرداری مشهد به عنوان یکی از مناطق مهم جمعیتی مشهد از ضروریات دستیابی به شهر پایدار است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی و تعداد خانوار ساکن در منطقه معادل 49946 خانوار می باشد که با استفاده از جدول مورگان 249 نمونه جهت پرسشگری تعیین گردید. جهت سنجش اطلاعات، از نرم افزارهای GIS و SPSS استفاده شده است. نتایج بررسی آمارهای استنباطی نشان می دهد میزان دسترسی به خدمات عمومی در منطقه یک، 65.9 (بسیار زیاد) و نتایج آماره آزمون لون(0.099) نشان دهنده این امر است که سطح میانگین توزیع متفاوتی بین نواحی در کل منطقه وجود دارد و شهروندان ناحیه یک، رضایت زیادی از ارائه خدمات بهداشتی- درمانی و آموزشی و نحوه دسترسی به انواع خدمات موجود در سطح ناحیه نسبت به کل منطقه 1 دارند.

در دهه های اخیر عوامل مختلفی در فرایند شکل گیری سیاست ها و برنامه های حفاظتی و بازآفرینی بافت های شهری تاریخی در ایران تأثیرگذار بوده اند. با چالش میان دو رویکرد بازآفرینی شهری و حفاظت شهری متخصصان درصدد ادغام این دو رویکرد، ارائه رویکردی جامع و یکپارچه و سرانجام ارائه معیارها و مؤلفه های مؤثر در هر دو برآمدند. هدف پژوهش حاضر بازشناسی ابعاد چارچوب نظری بازآفرینی شهری در جهت حفاظت شهری بر مبنای رویکرد بازآفرینی حفاظت محور بافت های شهری تاریخی است. برای این منظور از یک سو اسناد، کنوانسیون ها و بیانیه های بین المللی مرتبط و از سوی سیر تکوینی سیاست های داخلی ایران در حوزه بازآفرینی و حفاظت شهری مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفته اند و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و تکنیک تحلیل محتوا به بازشناخت ابعاد چارچوب مفهومی رویکرد بازآفرینی حفاظت محور، که شامل ۶ بعد «اقتصادی»، «اجتماعی»، «کالبدی»، «فرهنگی»، «مدیریتی» و «محیط زیستی» می باشد که هر یک شامل زیرمؤلفه های خود هستند، پرداخته می شود. روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و مؤلفه های مورد بررسی و رویکرد حاکم بر پژوهش، تلفیقی از روش های توصیفی-تحلیلی می باشد.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی شهر ها در شبکه های شهری منطقه ای از هدف های دولت محلی بوده که مدیریت شهری تلاش می کنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیل گری و پرهیز از تصدی گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی مزیت های نسبی، فرصت ها، ظرفیت ها و بهبود توانمندی ها و بهره گیری از آنان قدرت اقتصادی شهر خود در رقابت با سایر مجموعه های شهری پیرامون بهبود دهند. در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در ایران از سال ۱۳۶۲ بی توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ها کلید خورد و عملاً سازمان مدیریت شهری در ایران را در سال های پس ازآن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهر ها و مسئولیت های مرتبط با آن کرده است. شهرداری ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شده اند که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشته اند و نه سهم مالیات های عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با سازمان های همتراز در کشورهای مشابه عادلانه بوده است و نه دولت به واسطه تصدی گری بر امور به آن ها اجازه داده که زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت ها با بهره گیری از ظرفیت های متناسب خود بپردازند. همه این درگیری ها و مسائل، شهرداری ها را در ایران از ایفای بسیاری از مسئولیت های جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث شده تا شهرداری ها به جای تمرکز بر مسئولیت های جاری خود مانند مدیریت توسعه شهر ها، مدیریت فرهنگی اجتماعی شهر ها، تلاش برای حفظ و توسعه نقش های اقتصادی، توسعه متوازن شهر ها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه اصلی خود را بر تأمین مالی عملیات جاری خود بگذارند. درعین حال مدیریت شهرداری ها در عین بی تجربگی، با عدم بهره گیری از دانش روز اداره و توسعه شهر ها، به جای نگاه به مدیریت شهر ها در قالب فرآیند، مدیریت شهر ها را در اداره مجموعه ای از پروژه های شهری متصور شده است. مقاله حاضر به صورت مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخلاق پژوهشی، تأملی در مسائل مالی و اقتصادی مدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه راه حل های پیشنهادی جهت دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است ارائه نماید.

ضرورت نظامی اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است که قابل کاربرد نبودن بالقوه معیارهای حقوقی را در شرایط خاص به رسمیت می شناسد و متعاقباً ممکن است تقصیر را برای عمل ظاهراً غیرقانونی در موارد مقتضی در درگیری های مسلحانه، کاهش داده یا حذف کند. این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز می شمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر اینصورت باید مطابق با قانون موردنظر باشند. این اصل دارای مفهومی پرکاربرد و اساسی ولی در عین حال مبهم و غیرشفاف می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی» موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات داخلی و بین المللی شده است و همچنین در بازی های سیاسی بین المللی مستمسکی برای سوءاستفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته است. باید گفت که اکثریت پژوهشگران و صاحب نظران، اصل ضرورت نظامی را بعنوان یک اصل بنیادی در قوانین جنگ می نگرند اما درخصوص اینکه آیا این یک محدودیت بر روی استفاده از زور می باشد و یا توجیهی برای خشونت می باشد، اختلاف نظر وجود دارد. در نظر نگارنده، می توان اصل ضرورت نظامی را با دو نگرش و رویکرد بررسی کرد: 1- رویکرد مجاز کننده؛ 2- رویکرد محدود کننده و بازدارنده. همچنین برای به حداقل رساندن سوءاستفاده ها و نگرانی های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف و تعریفی جامع از این اصل که شروط و قیود آن مشخص باشد، بپردازیم.

پیامدهای تأثیر و تأثر در زبان ها یک امر طبیعی می باشد، لذا هیچ زبان پیشرفته ای در جهان وجود ندارد، مگر اینکه زبانی بر زبان یا زبان های دیگر تأثیر گذاشته و یا اینکه از آنها تأثیر گرفته باشد، لیکن هر زمانی که مسأله تأثر زبان فارسی دری از عربی مطرح می شود، پیامدها و تبعات مثبت این تأثر در ذهن متبادر می گردد، شکی نیست که این تأثر دارای تبعات و پیامدهای منفی نیز می باشد. سرانجام تأثیرپذیری زبان فارسی دری از عربی منجر به نزدیکی بیش از حد میان این دو زبان گردیده است، و این امر برخی از متکلمین به زبان فارسی دری را در هنگام حرف زدن به عربی دچار ارتکاب خطاء و اشتباه می گرداند، هدف تحقیق این مقاله بازگو نمودن همین موارد می باشد،؛ که نتایج ذیل به دست آمده است: اشتباه درک نمودن در نطق کلمات و عبارات عربی مهجور و متروک بگمان اینکه این کلمات و عبارات زنده و مستعمل در زبان عربی می باشند. همچنین در عدم استعمال الفاظ معرب که ریشه دری دارند، ولی گمان می شود که معادل عربی این الفاظ و کلمات امروز در زبان عربی کاربرد دارند، در حالیکه خود آن الفاظ در عربی استعمال می گردند، نه معادل آنها. اشتباه دیگر، در عدم بکارگیری کلمات و عبارات اصیل عربی که امروز در زبان عربی نیز کاربرد دارند، بگمان اینکه این کلمات و عبارات اصیل دری هستند نه عربی. در عدم فهم معانی بعضی الفاظ مشترک میان هر دو زبان که به حروف، حرکات و سکنات همسان در هر دو زبان نوشته می شوند. در این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

یکی از مولفه ها و شاخص های اصلی نظام های دموکراتیک که تجلی گر حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت کشورشان توسط خود مردم می باشد، برگزاری انتخابات و مراجعه به آراء عمومی در اشکال مختلف است. این مقاله کوششی است برای تبیین نقش انتخابات- بعنوان تحول سیاسی- بر حاکمیت مردم که در پنج محور؛ وقوع، منشاء، وسعت، روش اجرا و غایت مورد مداقّه قرار می گیرد. از این رو، مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این سوال اصلی است که نقش فرآیند انتخابات را بر حاکمیت مردم با نگاهی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه می توان ارزیابی و تحلیل کرده و مولفه های آن را مشخص ساخت؟ بر این اساس، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته شده است. در نهایت چنین نتیجه گیری شد: انتخابات به مثابه یک تحول سیاسی، مکانیسم اصلی چرخش قدرت و مشارکت دادن افراد جامعه در تصمیم گیری های کشورشان چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم است که به شیوه مسالمت آمیز، از پایین و درون جامعه، منجر به دگرگونی در سطوح خرد شده و روش اجرای آن هم به شکل کوتاه مدت و ادواری است. در واقع هدف از فرآیند انتخابات، علی الاغلب گذار از نظام های غیردموکراتیک و استقرار نهادهای دموکراتیک و گسترش آن است. ضمن اینکه حاکمیت مردم در فرآیند انتخابات، مترادف با مشارکت سیاسی آنها بوده که پیش شرط آن، «جامعه پذیری سیاسی» است.

توسعه حقوق بین الملل و تنوع و تخصص مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی، باعث افزایش مشارکت بازیگرانی غیر از دولت ها همچون سازمان های غیردولتی، در فرایند دادرسی برای حل و فصل اختلافات بین المللی شده است. بر این اساس نهاد دوست دادگاه، بنا به درخواست دادگاه یا درخواست خود، از طریق ارائه لایحه دوست دادگاه، بدون اینکه مشارکت مستقیم در قضیه داشته باشد نقطه نظرات و اطلاعاتی را درخصوص قضیه مطروحه در دادگاه بصورت کتبی یا شفاهی، به دادگاه ابراز می دارد. برخورد مراجع قضایی و شبه قضایی با نحوه مشارکت این نهاد، متفاوت است و مراجعی همچون دیوان بین المللی دادگستری دیدگاه سخت گیرانه ای به مداخله دوستان دادگاه دارد و در مقابل مراجعی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیدگاه مثبت تری به این نوع مداخله دارند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، رویه ای منعطف تر را نسبت به دیوان بین المللی دادگستری، اتخاذ کرده است. این رویکرد منعطف و مثبت را می توان در مراجع کیفری همچون دیوان بین المللی کیفری نیز مشاهده کرد. در این مقاله بر آن بودیم که ضمن آشنایی با مفهوم نهاد دوست دادگاه، نحوه مشارکت آنها را در دو مرجع قضایی، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان کیفری بین المللی بررسی و تحلیل نمائیم.

در مقاله حاضر که بصورت مروری نگارش شده است، به بحث و بررسی مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان پرداخت شده است. مجازات جایگزین حبس تحت تاثیر اندیشه های مکاتب مختلف و در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد گردیده، بوجود آمد. زندان بعنوان یک مجازات نه تنها در راستای اهداف اصلاح و درمان موثر نبوده بلکه تالی فاسد زیادی بدنبال داشته و منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و اطرافیان اش نیز می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. به همین لحاظ امروزه سیستم های عدالت کیفری از کیفرگرایی محض به رویکردهای نوین اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی مجرمین رو آورده اند و دیدگاه های نوین جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری بر این اساس استوار می باشد که استفاده از زندان تنها بعنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک مدنظر باشد. به همین لحاظ، امروزه جایگزین های حبس در راستای جنبش اصلاحی درمانی نوین مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، لیکن تحقُق این امر بصورت ریشه ای و بنیادین مستلزم تغییر نگرش دستگاه قضایی و البته تغییر فرهنگ جامعه مبنی بر اینکه دیگر مجازات سالب آزادی باتوجه به مضرات عدیده ای که دارد با شکست مواجه شده و اعمال جایگزین ها (مجازات های اجتماعی نوین) بهترین روش برای اعمال مجازات های هدفمند اصلاحی درمانی می باشد.

اهمیت خلق فضاهای واجد معنی (یا توجه به معنای فرهنگی فضاها) که آن ها را قرائت پذیر می نماید، امری پذیرفته شده است. در واقع از آنجا که انسان در دایره ی معنایی متولد می شود و از آن طریق خود را باز می یابد؛ چنانچه در محیط های فاقد معنی یا واجد معانی غیرفرهنگی قرار گیرد، ضمن عدم ارتباط با آن، هویت وجودی خود را نیز از دست خواهد داد. در این میان، بر عهده ی طراح شهر است که در خلال تولید متن کالبدی، نقش ترجمانی مطلوبی را ایفا نموده و در فضای شهری دست به کدگذاری فرهنگی بزند. هدف مقاله ی حاضر، تدوین فرآیند گام به گام طراحی فضاهای شهری قرائت پذیر و شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد چنین فضاهایی است. به این منظور، از نظریه ی زبان شناختی (به عنوان یکی از پارادایم های نظری پسامدرن) استفاده خواهد شد. دلیل انتخاب این پارادایم، قابلیت های آن در پاسخگویی به مسئله ی افول معنی در معماری و شهرسازی است. در این مقاله، از مطالعات ترجمه به عنوان یکی از عرصه های دانشی و نظری مرتبط با پارادایم منتخب، بهره برده شده است. در واقع این نوشتار بر آن است تا با بهره گیری از نظریه های مطرح در مطالعات ترجمه، و بررسی و فهم دقیق آن ها، به هدف غایی پژوهش دست یابد. با توجه به موارد بیان شده، پژوهش حاضر در مرحله ی بررسی نظریه های مطرح در مطالعات ترجمه، از رهیافت فرانظریه بهره برده است. به این معنی که با واکاوی نظریه ها (نظریه های سنتی و مدرن در مطالعات ترجمه)، مبتنی بر تکنیک های این رهیافت، چون تحلیلِ تاریخی و مقایسه ای، آن ها را واکاوی نموده و از خلال این بررسی، نحوه ی کاربست آنها را در تدوین فرآیند مورد نظر در طراحی شهری (براساس روش استدلال منطقی) تدوین نموده است. نتایج تحلیل فرانظری نشان می دهد، نظریه ی مدرن ترجمه و رویکرد ترجمه ی فرهنگی، که به ترجمه ی ارتباطی منجر می شود، رویکردی مطلوب در تولید یک متن فرهنگی در شهر است. با انطباق فرآیند ترجمه در نظریه ی مدرن ترجمه، با فرآیند طراحی فضاهای شهری واجد معنا، روند گام به گامِ خلق فضاهای شهری قرائت پذیر تدوین شده است. بر این اساس، طراح شهر لازم است، ضمن شناسایی حیطه ی فرازبانی فضا و شهر، زبان مبدا را تجزیه و تحلیل نموده و با در نظر گرفتن فیلتر فرهنگ و گفتمان های قدرت و ایدئولوژی، نشانه ها و معانی نهفته و قابل درک در فضا را شناسایی کرده و دست به ترجمه ی فرآیندمحور در محیط بزند.

امروزه، به دلیل ورود شبکه های مجازی به ویژه تلگرام در کشور ما، نقش جدیدی از روابط اجتماعی شکل گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش پیش رو بررسی تأثیر عضویت در شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام بر هویت ارتباطی است. برای تحقق این هدف روش کمی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش جوانان 18تا30 سال ساکن شهر تهران که تعداد آنان 287345 نفر هستند؛ با استفاده از فرمول کوکران 524 نفر بین جوانان تهرانی  18تا30 سال انتخاب شده و بر مبنای نمونه گیری خوشه ای بین آنان پرسشنامه استاندارد توزیع شده است. بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه وتحلیل بر مبنای spss و lisrel صورت گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که 83 درصد از جوانان تهرانی در تلگرام عضویت دارند که میانگین میزان استفاده دو ساعت در شبانه روز بوده است. کاربران تلگرام بیشتر در گروه ها و سپس جهت ارتباطات خصوصی و دوطرفه، زمان خود را سپری می کنند؛ اما کانال ها کمترین استفاده بین کاربران ازلحاظ زمانی برخوردار است. نتایج نشان می دهد که میزان استفاده از گروه های تلگرام، استفاده از پیام های خصوصی تلگرام، میزان مشارکت کاربران و میزان استفاده از تلگرام، گروه ها و کانال های عضو شده ازلحاظ موضوع مرتبط با ارتباطات اجتماعی بر هویت ارتباطی در سطح اطمینان 95 درصد و 99 درصد معنادار و معکوسی بوده است؛ ولی میزان استفاده از کانال تلگرام تأثیری بر هویت ارتباطی نداشته است.

این پژوهش، به بررسی رابطه فنّاوری ارتباطی جدید با نقش واسطه گری هویت های ملی، مذهبی بر متغیر وابسته امنیت پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه با توجه به ماهیت طبقه ای جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 380 نفر برآورد و داده ها به کمک پرسشنامه جمع آوری شد. روایی و اعتبار به کمک آزمون آلفا کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید؛ همچنین برای آزمون اعتبار مدل پژوهش از نرم افزار آموس استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که هویت ملی و مذهبی می توانند نقش واسطه گری بین رسانه و امنیت داشته باشند. آنچه قابل توجه است، فنّاوری ارتباطی نوین، بر امنیت تأثیر مثبت دارد؛ اما زمانی که هویت مذهبی و ملی به عنوان واسطه قرار می گیرند، تأثیر رسانه بر امنیت منفی می شود. این رابطه نشان دهنده رابطه مؤثر منفی رسانه ماهواره بر هویت ملی مذهبی است که به تبع آن، تأثیر منفی بر احساس امنیت می گذارد.

افراط گرایی و خشونت گروه های افراطی به نام دین و به ظاهر اسلامی در سال های اخیر فجایع زیادی را به بار آورده است و مردم مناطق مختلفی از جهان به ویژه خاورمیانه از ناحیه افراطی گری مصائب زیادی را متحمل شده اند. فارغ از اینکه این منازعات که در منطقه و جهان بر پایه باورهای دینی شکل گرفته اند یا نه، برخی تلاش می کنند با ترویج اسلام هراسی، و همانندسازی خشونت و افراط گرایی با جهاد اسلامی، دین الهی و رحمانی اسلام به عنوان مکتبی خشن معرفی شود. بر همین اساس، مقاله پیش رو در چارچوب تحلیلی «سازه انگارانه» با هدف اصلی بازخوانی مفهوم جهاد اسلامی و ماهیت آن و تبیین افتراق انگاره های جریان افراط گرایی و خشونت در قالب دین درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که؛ ناسازگاری افراطی گری و خشونت با مفهوم اصیل جهاد اسلامی چگونه است؟ داده های به دست آمده از مطالعه موضوع تحقیق و منابع و نظرات اندیشمندان دینی تأئید می کنند که؛ فقدان درک صحیح از مفهوم نظری جهاد اسلامی موجبات تصور نادرست و عملی در مشروع بودن اعمال افراط گرایان و کاربرد خشونت علیه دیگران شده است و این در حالی است که «نسبتی بین افراط گرایی و جهاد اسلامی وجود ندارد». لذا اقدامات و اعمال خشونت آمیز گروه های افراطی گرا همچون القائده که برای احیای خلافت اسلامی و اجرای شریعت به عنوان نئوجهادیسم انجام شده است به لحاظ دینی مردود بوده و با آن ناسازگار است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ایی بوده و روش آن اسنادی و کتابخانه ایی است.

در طول تاریخ مکتوب فلسفه، دیدگاه های گوناگونی پیرامون حرکت پدید آمده است. در این میان تنها نظریه «قوه» ارسطو بود که بیش از همه مقبول فیلسوفان پس از وی به ویژه فیلسوفان مسلمان واقع شد. او هیولا را جوهری سراسر قوه می دانست که با انضمام به صورت جسمیه، جسم را تشکیل می دهد و پذیرای تحولات آن می شود. فیلسوفان اسلامی به ویژه ابن سینا ضمن پذیرش این مطلب، براهین متعددی بر آن اقامه کردند و از آن هنگام، این براهین مورد بازبینی فیلسوفان بوده و گاه  به ویژه در دوره معاصر نزد برخی اندیشه ورزان چنان با دیده انکار نگریسته شده که به امری کاملاً ذهنی فروکاهیده است. با توجه به نقش مهم این اندیشه در تبیین دگرگونی های جهان هستی و اینکه یکی از مهم ترین این براهین، برهان «قوه و فعل» است، این پژوهش هم می کوشد نشان دهد بیشتر نقدهای وارد بر این برهان، مبنایی است و این برهان از انسجام بالایی در فلسفه مشاء برخوردار است و هم تلاش می کند ظرفیت آن را برای پذیرش ویراستی صدرایی بسنجد. اهمیت این موضوع در تقویت جایگاه نظام مادر فلسفه اسلامی یعنی فلسفه مشاء در یکی از مهم ترین آموزه های فلسفی، یعنی «قوه و فعل» است که خود زمینه ساز تبیین دقیق تر آموزه سترگ حرکت جوهری و تعیین قلمرو آن است.

واژه «حق» یکی از پرکاربردترین واژه ها در قرآن کریم است که با وجود وضوح ظاهری، معنای دقیق آن نیازمند ریشه شناسی است و در قرآن کریم، در بیش از 30 معنای مختلف، همچون: اللّٰه، پیامبرN، قرآن، اسلام، عدالت، صدق، کعبه، حظّ و...، به کار رفته است که نشانگر غموض مفهوم این واژه در قرآن کریم است. در این پژوهش با استفاده از دانش ریشه شناسی و معناشناسی تاریخی، ارتباط کاربردهای متنوع این واژه با محوریت اصل لغوی «وجود» تبین می گردد. این رهیافت نو به واژه «حق» ضمن تأیید پاره ای برداشت های فلاسفه از واژه حق، به مستند اصل اعتبار اجتهاد لغوی، می تواند راهگشای تفسیر فلسفی بسیاری از آیات دیگر در قرآن کریم باشد که فلاسفه به خاطر دوری از متهم شدن به تفسیر به رأی، به جهت عدم مبنای لغوی، به آن استناد نکرده اند. همچنین می تواند تأثیری بر رتبه بندی موضوعات مختلف وجود از حیث اهمیت و ثمرات آن داشته باشد.

نشانه شناسی بخش مهمی از مطالعات جدی سوسور در حوزه زبان شناسی است. از نظر سوسور، ماهیت نشانه به دو بخش دال و مدلول تقسیم می شود. در تلقی متعارف، دالّ امری بیرون از ذهن و مدلول امری درون ذهنی است. اما سوسور به تبعیت از کانت، دیدگاه متعارف را به چالش کشیده و خاستگاه تکوین هر یک را منطوی در ذهن می داند. در سنت فلسفه اسلامی، فارابی نخستین فیلسوفِ زبانی است که به ساختار همزمانی زبان، صرف نظر از وجه تاریخی آن توجه می کند. وی با به کارگیری مفهوم لفظ و معقول، ضمن قراردادی خواندن روابط میان آن ها، خوانشی سوبژکتیویستی از تحلیل ماهیت نشانه ارائه می دهد. مقاله حاضر دو هدف دارد: نخست، دیدگاه سوسور و فارابی در باب ماهیت نشانه بررسی خواهد شد. دوم، دیدگاه فارابی نسبت به لفظ و معقول و چگونگی روابط میان آن ها در نسبت با دالّ و مدلولِ سوسور واکاوی خواهد شد.

مدّت زمانِ حکومتِ آخرالزّمانیِ مسیح، در آثاری چون غزل هایِ سلیمان، مکاشفاتِ اخنوخ، مکاشفاتِ باروک و کتابِ چه ارمِ عِزرا بازآمده است. در این آث ار، مسیحْ انسانیْ میرا است ک ه چهارصد سال فرمان رَوایی می کُن د و چنین می نماید که پژوهندگان با استناد به سِفْرِ پیدایش در کتابِ مقدّس، این واقعه را توضیح داده اند. این تصوی ر از فرمان رَواییِ رستاخیزیِ مسیح، به مانویّت نیز راه می یابد؛ به گونه ای که در کتابِ شاپورگانِ مانی و در اثرِ یکی از شاگردانِ مانی با عنوانِ اندرزی درباره جنگِ بزرگ، این تصویرِ رستاخیزیِ مسیح را می بینیم. گزارشِ دیگر از رستاخ یزِ مان ویِ مسیح، در قطع ه هایِ پ ارتیِ M 35/ R/1/-/V/3 و M 907/ R/ دی ده می ش ود ک ه عنوانِ Ārdhang wifrās دارد و هنینگ آن را موعظه/گفت وگو/گُزارشِ اَرْدْهَنگ ترجمه کرده است. نتیجه پژوهشِ پیشِ رو نشان می دهد که از یک سو، متنِ M 35 برافزوده ای بر متنِM 907 است و از سویِ دیگر، Ārdhang wifrās قرینه ای در متنِ شاپورگانِ مانی ندارد و با اثرِ قبطیِ اندرزی درباره جنگِ بزرگ مطابقت می یابد؛ به سخنی دیگر، مت نِ M 35 و M 907 اگر چه خودْ قطعه هایی پارتی (متعلّق به مانویّتِ شرقی) است، به مانویّتِ غربی نزدیک است و آن چه در سِفْرِ پیدایش آمده است. البتّه در دو قطعه پارتی، ت اریخی درج شده است که در متنِ قبطیِ جنگِ ب زرگ آن را نمی بینیم. در بخشِ پایانیِ مقاله، درباره خاست گاهِ فرهنگیِ این تاریخ نیز سخن گفته شده است.

در تاریخ اسلام نهاد خلافت نهاد اصلی بوده و نسبت به نهاد سلطنت تقدم زمانی داشته است. انحطاط خلافت عباسی و ظهور سلسله های مستقل در مناطق مختلف سرزمین های اسلامی سردرگمی عمومی را باعث شد و قدرت های محلی موجبات سست شدن قدرت مرکزی خلیفه را فراهم آوردند. با پیدایش نهاد سلطنت قدرت خلافت محدود شده و بیشتر جنبه نمادین یافت و در عمل مملکت داری و اداره جامعه اسلامی به سلاطین واگذار گردید. سلطنت به عنوان رقیب خلافت و حتی در بعضی از اوقات به عنوان حامی خلافت پا به عرصه سیاسی و مذهبی تاریخ اسلام نهاد. در این دوره دین صرف نظر از گرایشات مذهبی و میزان پایبندی حاکمان وقت اساس و بنیاد مشروعیت دولت ها در ایران راتشکیل می داده است. سلاطین سعی می کردند تأیید خلیفه ر آ به دست آورند تا به این وسیله موقعیت خود را دربرابر رقیبانشان تقویت سازند. ولی تمام امور سلطنت با تمام عناوین و القاب و تشکیلات و خصوصیات آن به خود ایشان اختصاص داشت. بدین سان دستگاه خلافت که از آغاز مجموعه یک دست و هماهنگی از اقتدارات روحانی و سیاسی بود به تدریج به دو بخش تجزیه شد، اقتدارات روحانی و معنوی به طور اسمی برای خلیفه باقی ماند ولی قدرت و سلطه سیاسی که تنها از راه غلبه و شمشیربه دست می آمد به دست سلاطین و حکام افتاد. از همین رو در منازعات سیاسی و لشکر کشی های نظامی میان سلسله های شرقی، دستگاه خلافت غالباً خود را تا قطعی شدن نتیجه کار و زار از معرکه کنار می کشید و تنها پس از تثبیت موقعیت سلطان پیروز و در صورت اعلام شدن اطاعت او از دستگاه خلافت، عهد ولوای امیری را که به منزله تأیید مشروعیت دولت وی بود، برایش می فرستاد. نظم و اداره جامعه در یک چنین شرایط سیالی بود و این وضع باعث زایش و گسترش نهادهای حکومتی و اندیشه هایی شد که وظیفه آن ها تنظیم رابطه دولت مرکزی (خلافت عباسی) با سلطنت می شد. علمای این عصر نیز با عطف توجه به آن هایی که در چهارچوب جامعه قدرت را غصب کرده بودند، وجود هر دو نهاد را برای استمرار جامعه اسلامی واجب می دانستند تا از این طریق جامعه اسلامی را قادر به زندگی کرده و راهی برای برقراری رابطه جدید بین خلافت و سلطنت فراهم نمودند که در ادامه به نظریات آن ها اشاره خواهم کرد.