مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد بیش ازحد مدیران بر رابطه تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در راستای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری سیستماتیک (غربالگری) استفاده گردیده که بر اساس آن 87 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پس رویدادی است. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1391 لغایت 1396 بوده است. برای بررسی فرضیههای تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی در قالب نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تأمین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و تأمین مالی داخلی بر بیش سرمایهگذاری رابطه مثبت دارد اما معناداری یافت نشد. همچنین تأمین مالی داخلی بر کم سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. اعتماد بیش ازحد مدیران بر رابطه تأمین مالی داخلی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری ندارد.

دانش حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای مهم در توسعه اقتصادی می باشد؛ برای دست یافتن به رشد اقتصادی به اطلاعات قابل اعتمادی که بتواند پشتوانه تصمیمات در برنامه ریزی های مزبور بشود، احتیاج است؛ استفاده از سیستم های حسابداری، نقش مثبت و مؤثری را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. ازاین رو هیچ جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه اقتصادی خود برسد مگر اینکه زمینه قابل اعتماد بودن و به موقع بودن اطلاعات مالی را فراهم کند و این نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و ترغیب افراد به سرمایه گذاری را پررنگ تر می نماید. نظر به این مهم که کشاورزی یکی از عمده ترین ممر درآمدی مردم کشور ایران است و علاوه بر درآمدزایی این مهم به اشتغال نیز می پردازد؛ ازاین رو این مطالعه به طور خاص نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و فرصت سرمایه گذاری در محصول عناب را که از عمده محصولات کشاورزی شرق کشور است را مورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که کشت و پرورش عناب، کسب وکاری تولیدی است که در صورت تولید به موقع، حفظ کمیت و کیفیت مناسب و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای بهره برداری، اقتصادی خواهد بود و باعث استفاده بهینه از آن ها در جامعه و فراهم شدن زمینه مناسب برای صادرات می گردد. در پایان نیز پیشنهاد هایی از دیدگاه حسابداری ارائه گردید.

سرمایه فکری به عنوان مؤلفه اساسی در هر سازمانی می باشد که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود و نیز در ایجاد عملکرد برای سازمان ها نقش اساسی داشته باشد و با ایجاد نظامی برای به کارگیری اطلاعات مربوط به اندازه گیری عملکرد سازمان، از طریق به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد در تعیین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران برای حفظ یا تغییر خط مشی فعلی به اهداف سازمان دست پیدا نمایند. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد سازمانی و رضایت مندی مشتریان پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-پیمایشی می باشد. از بین کلیه کارشناسان و مسئولین سطوح مختلف سازمان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان شعبه یک زاهدان، تعداد 26 نفر با استفاده از روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.

اصلاح و تجدید ساختار فیزیکی عمدتاً از طریق تعطیلی شعب یا شیوه های دیگری مانند ادغام، جایگزینی با شعبه مجازی، دستگاه های خودکار و ... انجام می شود؛ اما می توان گفت که تصمیم به تعطیلی یک شعبه، از سخت ترین تصمیماتی است که در یک بانک اتخاذ می گردد لذا اقدام به این امر نیاز به یک بررسی جامع دارد که تمام ابعاد موضوع، عواقب و اثرات آن باید در نظر گرفته شود. در این گزارش موضوع کاهش تعداد شعب فیزیکی در بانک های داخلی کشور (به تفکیک دولتی و خصوصی) و همچنین در برخی از کشورهای دنیا از طریق آمارهای موجود بررسی شده است. سپس به شناسایی مجموعه عواملی پرداخته شده که می توانند یک شعبه را در معرض تعطیلی قرار دهند که البته شناسایی عوامل مالی به طور خاص بررسی شده اند. در بخش بعدی مجموعه اقداماتی که بانک ها قبل از بستن شعب خود موظف به انجام آن ها می باشند (الزاماتی که از جانب مقامات نظارتی آن ها اعلام شده و بانک ها موظف به رعایت آن ها هستند) تشریح شده است.

زمینه: مطالعات متعددی به اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش ­های اجرایی روزمره و بررسی بهبود نظم جویی شناختی هیجان پرداخته­ اند. اما پژوهشی که به بررسی اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی روزمره بر بهبود نظم‌جویی شناختیِ هیجان کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی پرداخته باشد مغفول مانده است. هدف: تعیین اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی روزمره بر بهبود نظم‌جویی شناختیِ هیجان کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی بود . روش: پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کودکان 11-9 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالیِ تحت حمایت درمانگاه شبانه‌‌روزیِ حضرت علی اصغر (ع) شهر ری در سال 1397 بود، تعداد 30 نفر به‌شیوه نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش عبارتند از: مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز - فرم والد ( گویت، کانرز و آلریچ، 1973 )، مصاحبه بالینی ساختاریافته (محقق ساخته، 1397)، پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان - فرم کودکان ( گارنفسکی و همکاران (2007 ) و جلسات مداخله قصه درمانی مرادیان و همکاران (1393) . داده­ ها با استفاده از آزمون لوین و تحلیل کواریانس تحلیل شدند. یافته­ ها : قصه درمانی مبتنی بر کنش­های اجرایی روزمره بر بهبود نظم­ جویی شناختی هیجان کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش ­فعالی تأثیر معنادار داشت ( 0.01 > p ) . نتیجه­ گیری : کودکان بیش­ فعالی که در جلسات قصه درمانی شرکت کردند راهبردهای ناسازگارانه کمتر و راهبردهای سازگارانه نظم­جویی شناختی هیجانی بیشتر کسب کردند .

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانی و عاطفی در بین کودکان است و می تواند روند زندگی عادی و عملکرد تحصیلی و روابط دوستانه آنها را مختل نماید . هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه پویانمایی با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش علائم اضطراب کودکان 7 تا 8 سال بود. پژوهش حاضر یک مطالعه تک آزمودنی بود که در آن برای شرکت کنندگان از طرح A-B-A استفاده شده است. در این مطالعه 3 کودک دبستانی دارای علائم اضطراب شرکت داشتند. طرح درمانی شامل 12 جلسه اجرای برنامه پویانمایی بود که برای هریک از شرکت کنندگان به صورت انفرادی برگزار شد و اندازه گیری های چندگانه شامل پیش آزمون، پس آزمون و سه دوره پیگیری انجام شد. برای سنجش علائم اضطراب از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخه والدین) (1999) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با تجزیه و تحلیل نمودار تحلیل گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که برنامه پویانمایی در کاهش علائم اضطراب کودکان موثر بوده است.

نیروی انسانی، یکی از شاخصهای اساسی موفقیت، تداوم و محقق شدن اهداف و آرمانهای سازمانهاست. درنتیجه هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابتکار شخصی و جهت گیری مذهبی با عملکرد شغلی بین دبیران مقطع متوسطه منطقه دشتیاری بود.  روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه دبیران مقطع متوسطه منطقه دشتیاری بود که  تعداد 200 نفر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 131نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه های پژوهش بین آنان توزیع شد. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه ی ایتکار شخصی (چک،1998)، جهت گیری مذهبی (آلپورت،1968) و عملکرد شغلی (پترسون،1963) بود که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تدوین شدند. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS22 و از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ابتکار شخصی با عملکرد شعلی در دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین  جهت گیری مذهبی درونی  با عملکرد شعلی در دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که مولفه های ابتکار شخصی و جهت گیری مذهبی توان پیش بینی عملکرد شعلی در دبیران را دارند.

دنیای امروز دنیای تکنولوژی و سرعت است.آدم های امروز علاقه دارند نیازهای خود را در کمترین زمان و بهترین کیفیت برطرف سازند. تغییر در سلایق و شیوه های زندگی می تواند برای افراد باهوش و دارای انگیزه راهی برای پول دراوردن باشد.در کسب و کارهای اینترنتی شما این فرصت را دارید بدون صرف هزینه برای اجاره محل کار یا صرف هزینه برای خرید میز و صندلی و ملزومات این چنینی پول در بیاورید و البته مجبور هم نباشید هزینه های اضافی مثل آب و برق و گاز هم بپردازید. اوایل که شبکه های اجتماعی وارد ایران شدند ایده پول دراوردن از این شبکه ها خیلی رایج نبود ولی انها که پشتکار داشتند و البته خلاقیت ، توانستند در یک بازه کوتاه درآمد های بسیار بالا کسب کنند به طور که برخی از این شبکه های اجتماعی درآمد های میلیونی برای علاقمندان به آن بوجود اوردند.در ادامه این مقاله چندین کسب و کار اینترنتی پولساز که می تواند ثروت خوبی برای شما فراهم بیاورد را معرفی می کنیم.

هدف اصلی پژوهش حاضر توسعه مدلی جهت ارزیابی اقدامات چابک ساز و پایدارساز در زنجیره تأمین در سازمان های صنعتی است. در این تحقیق، محقق به دنبال شناسایی مؤلفه ها و عوامل پایدارساز و چابک ساز در همکاری بین سازمانی است. وجود یکپارچگی، توانمندی استراتژیک به شمار آمده که موجب خلق ارزش برای ذینفعان در زنجیره خواهد شد. زنجیره های تأمین در سال های اخیر به سرعت رشد یافته اند؛ چراکه تمرکز بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه ها یا بازگشت سرمایه نمی تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین پایدار به منظور تأکید اهمیت نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجراء توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 340 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت سمتا می باشد، با استفاده از فرمول کوکران 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر از مطالعات کتابخانه ای، از تکنیک دلفی نیز استفاده شده است. در این تحقیق به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری میان اقدامات چابکی و پایدارساز و میان اهداف و شاخص های عملکردی وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سهولت خرید آنلاین بر تمایلات رفتاری و تبلیغات دهان به دهان الکترونیک با نقش میانجی رضایت مشتری بود جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان شرکت ارتباطات سیار همراه اول در شهر تهران هستند. در پژوهش حاضر حجم جامعه آماری نامحدود است برای اندازه گیری سهولت آنلاین از پرسشنامه سیدرز و همکاران (2013) استفاده می شود روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نیز روش نمونه گیری در دسترس خواهد بود. آنها به پرسش نامه های سهولت دسترسی، سهولت جستجو، سهولت ارزیابی، سهولت توجه، سهولت تبادلات مالکیت، سهولت پس از مالکیت، رضایت آنلاین مشتری، تمایلات رفتاری، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی صوری و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای SPSS22 و LISREL8/2 استفاده شد. نتایج نشان داد سهولت دسترسی بر سهولت آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین سهولت دسترسی منجر به بهبود سهولت آنلاین می شود.

تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار فشار و سلطه و جایگزینی برای اقدامات نظامی تلقی می شدند و مجموعه اقدامات اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک و ... را شامل می شوند که تلاش دارند تا دولت یا اشخاص خاطی را که اصول و قواعد حاکم بر روابط خود با سایر ملتها را نقض نموده اند، از عمل خلاف خود باز دارند و به تغییر رفتار مجاب نمایند. خروج آمریکا از برجام و بحث بازگشت مجدد تحریم ها موجب شده است بسیاری از فعالان صنایع مختلف نگران این موضوع باشند که آیا تحریم ها در روند فعالیتی آنها تاثیرات منفی می گذارد یا خیر. صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست و فعالان این حوزه هم نگران آن هستند که تحریمات اخیر سیاسی و اقتصادی در دو بخش گردشگری تاثیرات منفی بگذارد؛ یک بخش آن مربوط به ورود گردشگر خارجی است و دومین بخش نیز به توسعه زیرساخت های گردشگری برمی گردد.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از امور اختلافی در میان فقها و به دنبال آن حقوق دانان است ، زیرا قانونگذار در مواد 237 تا 239 قانون مدنی، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان کرده که ظاهر آن، حکایت از عدم تفاوت ضمانت اجرای آن دو را دارد. در این مقاله سعی شده که به این سوالات پاسخ داده شود که؛ آیا ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل می باشد؟ آیا قانونگذار در مواد 237 تا 239 قانون مدنی این موضوع را شرح داده یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالف، با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ دو نظر در باره وضعیت عمل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شوند. نظر اول: (صحت فعل حقوقی مذکور همراه با حق فسخ برای مشروط له) نظر دوم: (بطلان فعل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه ،در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد ، به گونه ای که مهم ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد ، چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان ها در طول زندگی مدنی شان ،بحث تعارض ،تداخل و تعرض به مالکیت است .تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت ،از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود.

از آنجا که امروزه با نیازها و پرسش های گوناگونی در عرصه حکومت و جامعه ی اسلامی مواجه هستیم، لازم است فقه الاجتماع دارای نظام فکری منسجمی باشد، بی توجهی به سازمان دهی فقهی در این عرصه، فقه را در دنیای جدید، منفعل و تابع ساختارها و راهبردهای موجود خواهد کرد. در این نوشتار تلاش شده تا با سازمان دهی به موضوعات، محمولات و رویکردها و روش های اجتهادی فقه الاجتماع، نظم مناسبی به این بخش تأثیر گذار از فقه داده شود. بر این اساس، سامان دهی فقه الاجتماع در ساحت گستره و روش شناسی و فرایند شکل گیری فقه الاجتماع بر اساس الگوی حکمی ۔ اجتهادی و نسبت مبانی، اهداف، اصول اجتماعی و علوم اجتماعی اسلامی با فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی اسلام تبیین شده است. توسعه در موضوع به معنای مکلّف شدن جامعه، حکومت و تاریخ در خطابات شرعی و توسعه در حکم به معنای عمومیت احکام نسبت به رفتارها، راهبردها و ساختارها در کنار اصلاح رویکرد حکومتی به فقه به معنای مصلحت اسلام و مسلمین و تبیین الگوی حکمی۔ اجتهادی برای کشف احکام اجتماعی اسلام در شئون مختلف رفتاری، راهبردی و ساختاری اش، از ویژگی های مهم فقه الاجتماعِ مطلوب است.

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.

«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.

بررسی معرفت شناسی شخصی نشان می دهد که تلفیق ابعاد عینیت و ذهنیت دانستن، بنیانی برای دستیابی به درک معرفت شناختی سطح بالاست. انتظار می رود که افراد در ابتدا عینیت گرا باشند و در مراحل بالاتر تحول باورها به ذهینت گرایی نائل شوند و در نهایت، به تلفیقی از عینیت گرایی و ذهنیت گرایی ارتقاء یابند. از سوی دیگر، طبق نظر پژوهشگران، تحول باورها را باید در ارتباط با حیطه های خاص مورد بررسی قرار داد. فرضیه مطرح این بود که این تحول در یک توالی نظام دار در جنبه های توجیه پذیری مختلف (تجربه، عقیده، استدلال فردی و صلاحیت) اتفاق می افتد. این فرضیه با یک نمونه 64 نفری از دانش آموزان پایه سوم تا پایه ششم ابتدایی از مدارس تهران آزمون شد. روش پژوهش توصیفی و علی مقایسه ای بود و شرکت کنندگان به سوالات داستان های منسفیلد و کلینچی (۲۰۰۲) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین پایه های تحصیلی مختلف از نظر عینی نگری و ذهنی نگری تفاوت معنادار وجود دارد، به طوری که دانش آموزان پایه های سوم و چهارم بیشتر در سطح عینی نگری و پایه های پنجم و ششم بیشتر در سطح ذهنی نگری بوده اند. همچنین، عامل تجربه 27 درصد از واریانس عینی نگری و عوامل تجربه و عقیده 30 درصد از واریانس ذهنی نگری را تبیین کردند. بر اساس نتایج پژوهش، به نظر می رسد که معرفت شناسی شخصی عاملی تحولی است.

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستأجر جدید) منتقل می شود و وی قائم مقام مستأجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد.دنوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.

به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.