مطالب

در این تحقیق با بررسی هیدروپولیتیک رود مرزی هیرود به مسائل بوجود آمده بین ایران و افغانستان پرداخته شده است. اهمیت تحقیق به سبب پدید آمدن چالشهایی در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در روابط این دو کشور و همچنین مردمان ساکن در حاشیه مرزی بوده است. وابستگی افغانستان به آب هریرود برای تأمین نیاز آبی و برنامه های توسعه این کشور، مسبب ورود آب به ایران و چالش امنیت آبی شمال شرقی و شهرهای بزرگی نظیر مشهد شده است. این موضوع برای منطقه معضلات سیاسی نظیر مخاطرات برای امنیت ملی، منابع آبی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مانند مهاجرت گسترده، قاچاق، بیکاری، از بین رفتن کشاورزی و همچنین چالشهای زیست محیطی نظیر معضل امنیت منابع آب شرب و بروز ریزگردها را به همراه داشته است. هدف اصلی در این مقاله بررسی تأثیر رودخانه مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی به این موضوع پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روابط سیاسی ایران و افغانستان متأثر از هیدروپولیتیک هریرود می باشد. همچنین، به سبب بالادست بودن افغانستان در حوضه آبریز هریرود، تمایل به جلسات مشترک ندارد و این کشور به جبران فرصت های از دست رفته دوران اشغال و جنگ های جهادی و داخلی اکنون به سیاستهای یک جانبه گرایانه متمایل بوده و به استفاده ابزاری از آب در قبال ایران روی آورده است.

امروزه بافتهای حاشیه ای و روستایی ناشی از الحاق روستاهای همجوار یا مناطق غیررسمی در شهرهای سنتی، دارای چالشهای متنوعی بوده و استفاده از روشهای صرف کالبدی برای حل این چالشها جوابگو نمی باشد. لذا بهره گیری از راهبردهایی که بتواند ظرفیت بومی و سنتی این بافتها را در نظرگرفته و پاسخگوی چالشهای موجود باشد اجتناب ناپذیراست. در این راستا با توجه به جامعیت رویکرد نوشهرگرایی، ارزیابی تحقق پذیری معیارهای آن در شهرهای سنتی (نمونه موردی بافت حاشیه ای و روستایی اردبیل) هدف این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق بافت حاشیه ای و روستایی اردبیل بروش میدانی و استفاده از شاخص های موجود در مبانی نظری شناسایی شد. سپس با تکنیک دلفی شاخص هایی برای ارزیابی تحقق پذیری معیارهای مورد مطالعه شناسایی و با استفاده از آنها پرسش نامه ای تدوین گردید. روایی پرسش نامه توسط کارشناسان و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تایید و اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه، مشاهده و حضور محقق در سطح محلات بافت گردآوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای t تک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن و آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS20 استفاده شد. براساس نتایج از بین17 معیار مورد ارزیابی، معیارهای حفظ و تقویت ساختارهای سنتی و تعاملات اجتماعی در محلات بافت محقق شده اند و 15 معیار بعدی محقق نشده اند. همچنین نتایج حاصله از آزمون رتبه بندی فرید من نشان می دهد که رتیه تحقق پذیری معیارها در بافت مورد مطالعه متفاوت است .

در حالی که انتظار می رفت بعد از سرنگونی حکومت معمر قذافی ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبی در لیبی برقرار شود اما این کشور شاهد توالی بحران های ژئوپلیتیکی عمیقی است که پای بازیگران فرامنطقه ای را به این کشور نیز گشوده است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل گیری بحران های ژئوپلیتیک در لیبی است. سؤال اصلی مقاله این است که ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی چه نقشی در شکل گیری بحران های ژئوپلیتیک در لیبی پساقذافی داشته است؟ روش این مقاله تحلیل محتوای کیفی است. برای گردآوری ادبیات نظری و مفهومی پژوهش از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و داده های مورد نیاز برای پاسخ گویی به سؤال اصلی پژوهش نیز از طریق مطالعه و کدبندی محتوای کتب، مقاله ها، پایان نامه ها و وب سایت های مجازی منتخب درباره انقلاب لیبی و بحران سیاسی و اقتدارگرایی قذافی گردآوری شدند. نتیجه آزمون t و انجام رگرسیون نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار اقتدارگرایی حکومت قذافی و بحران های ژئوپلیتیک پس از وی در لیبی وجود دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی طراحی و اجرا گردید. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اماکن ورزشی آگاه به حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، بودند که تجربه کافی در عرصه ورزش و اماکن ورزشی دارا می باشند. بر اساس شیوه انتخاب نمونه گیری گلوله برفی تعداد 18 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند.  به منظور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. پرسشنامه تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه بر اساس روش TOPSIS طراحی گردیده بود. به منظور اولویت بندی این عوامل از روش تاپسیس استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار BT TopSis SoLver انجام گردید. توجه به نتایج مشخص گردید که ایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد کارکنان و مدیران اماکن ورزشی در حوزه HSE با ضریب 9745/0 مهم ترین عامل مشخص گردید. همچنین نتایج نشان داد که متناسب سازی شرح شغل های کارکنان و مدیران اماکن ورزشی با اهداف HSE با ضریب نزدیکی 8649/0 و توجه به نگرش و مهارت های مربوط به HSE کارکنان و مدیران در زمان استخدام و به کارگماری با ضریب نزدیکی 8388/0 دیگر عوامل مهم بر بهبود فرهنگ HSE در اماکن ورزشی بودند. این نتایج می تواند در بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی مؤثر باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت محیط زیستی در دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه های تربیت محیط زیستی انجام پذیرفته است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود که پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند. محتوای طرح ازنظر پاسخگو (کلیه کتب چهارم، پنجم و ششم ابتدایی) و 9 مؤلفه اصلی و 43 مؤلفه فرعی موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که از مجموع 848 صفحه کتب پایه چهارم ابتدایی، درمجموع (189) صفحه و از مجموع 895 صفحه از کتب پایه پنجم ابتدایی درمجموع (127) صفحه و از مجموع 914 صفحه از کتب پایه ششم ابتدایی درمجموع (127) صفحه در رابطه با مفاهیم کلیدی تربیت زیست محیطی پرداخته شده است و از بین تمام مؤلفه های تربیت محیط زیستی بیشترین توجه به مؤلفه تنوع زیستی در 36 صفحه و کمترین توجه به مؤلفه لایه ازن در (0) صفحه بوده و بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه های تنوع زیستی (26/0) و کمترین ضریب اهمیت مؤلفه اثرات رشد لایه ازن (0) بوده است. با توجه به نتایج تحلیل محتوا می توان چنین نتیجه گرفت که در حد خیلی کم به تربیت محیط زیستی در این دوره پرداخته شده است درحالی که صراحتاً در اسناد بالادستی موضوع محیط زیست، ضرورت و اهمیت حفظ و راه های حفاظت آن به عنوان یکی از ابعاد زیربنایی توسعه در ابعاد مختلف، مطرح شده است .

آﻧﭽﻪ در ایﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺷیﻮع ویﺮوس کﺮوﻧﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘیﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻬﺪیﺪى ﺑﺰرگ ﺑﺮاى اﻣﻨیﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐییﺮاﺗﻰ کﻪ در ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨیﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، کﺎرکﺮد اﻣﻨیﺘﻰ ﺣکﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺸﻰ اﺳﺎﺳﻰ در ارزیﺎﺑﻰ کﺎرآﻣﺪى آن ﺑﺎزى ﻣﻰکﻨﺪ و ﺣکﻮﻣﺘﻰ کﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨیﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺄﻣیﻦ کﻨﺪ، کﺎرآﻣﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎیﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد کﻪ ﺗﻬﺪیﺪات اﻣﻨیﺖ زیﺴﺘﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪیﺪ ویﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎکﺘﺮىﻫﺎى اﭘیﺪﻣیک و ﭘﺎﻧﺪﻣیک کﻪ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ از یک ﻣکﺎن یﺎ ﻓﻀﺎى ﺟﻐﺮاﻓیﺎیﻰ ﻣﺤﻠﻰ و ﻣیکﺮو ﺳﺮ ﺑﺮآورده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻠﻰ، ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘیﺪا کﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎیﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﻨیﺖ ﻣﻠﻰ کﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻠکﻪ در زﻣﺮه ﺗﻬﺪیﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﻮﻧﺪ. ویﺮوس کﺮوﻧﺎ ﻫﻢ داراى ﻋﻮارض آﻧﻰ، ﻣیﺎنﻣﺪت و درازﻣﺪت و ﻫﻢ داراى ﻣﻘیﺎسﻫﺎى ﻣﻠﻰ، ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ. اﺛﺮات ﺷیﻮع ایﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﻰ در اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺘﻰ، زیﺴﺘﻰ، اﻣﻨیﺘﻰ، ﺳیﺎﺳﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زیﺎد ﮔﺴﺘﺮده و درازﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

مقصدهای گردشگری روستایی به علت بهره مندی از قابلیت های متنوع طبیعی و انسانی می تواند به عنوان مقصدی خلاق محصولات و خدمات خلاق به گردشگران ارائه نماید. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثربخش بر توسعه گردشگری خلاق در مناطق روستایی شهرستان بروجن است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر بررسی های میدانی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 102 سؤال و جامعه آماری پژوهش گردشگران روستایی به تعداد 159000 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر برآورد و به روش تصادفی توزیع گردید. تحلیل های توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی صورت گرفته است. همچنین مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی رفتارهای پایدار و بررسی اثر گردشگری خلاق بر آن در نرم افزار AMOS مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج رتبه بندی عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری خلاق در مناطق روستایی شهرستان بروجن بیشترین پتانسیل را با بار عاملی 90/0 به شاخص اطلاع رسانی و تبلیغات اختصاص داده است. رفتارهای پایدار گردشگران با استفاده از آزمون تحلیل عاملی در سه بعد عوامل فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مشخص شده است که به ترتیب پایداری فرهنگی 9/33 درصد، پایداری اقتصادی 8/14 درصد و پایداری زیست محیطی 75/11 درصد رفتارهای پایدار گردشگران را تبیین نموده است. البته باید متذکر شد وجود زمینه های گردشگری خلاق در منطقه اثری بر بروز رفتارهای پایدار گردشگران روستایی نداشته است.

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل اخلاق محیط زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به واسطه تفکر انتقادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بود. روش این تحقیق از نوع همبستگی بود و داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 986 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه اخلاق محیط زیستی، پرسشنامه تفکر مراقبتی و پرسشنامه تفکر انتقادی بود. روایی صوری پرسشنامه ها توسط 15 تن از اساتید علوم تربیتی تأیید شد. همچنین، پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اخلاق محیط زیستی، تفکر مراقبتی و پرسشنامه تفکر انتقادی به ترتیب  895/0 α=،  915/0 α=  و 923/0 α= تعیین شد. داده ها با بهره گیری از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و  Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدل ساختاری اخلاق محیط زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به واسطه تفکر انتقادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان از برازش مناسبی برخوردار است. بر اساس این مدل، تفکر مراقبتی و همچنین تفکر انتقادی اثر معناداری بر اخلاق محیط زیستی دارند، اما تفکر مراقبتی اثر معناداری بر تفکر انتقادی ندارد. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که از تفکر مراقبتی و انتقادی برای تبیین و پیش بینی اخلاق محیط زیستی دانش آموزان دوره دوم متوسطه می توان استفاده کرد.

با توجه به نقش آموزش عالی در پرورش متخصصان، توجه به آموزش محیط زیست در رشته های تخصصی و به ویژه رشته های مرتبط با صنعت از جمله مسئولیت های این نهاد است. اما در آموزش عالی ایران توجه به این گونه آموزش ها در حد مطلوب نیست و در برنامه درسی اکثر رشته ها توجهی به آن نمی شود. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزش محیط زیست برای دانشجویان رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی- متوالی بوده و به منظور این بررسی ابتدا با روش های کیفی به بررسی نیازها و مؤلفه های آموزش محیط زیست رشته های موردنظر از طریق مصاحبه با 9 نفر از اساتید و تحلیل محتوای سرفصل های رشته های موردنظر در 8 دانشگاه در کشورهای دیگر پرداخته شد. سپس مؤلفه های به دست آمده از مرحله کیفی، تلخیص و تلفیق شده و به منظور اولویت بندی در اختیار 60  نفر از خبرگان قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نیازها اولویت بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های دانش و مسائل کلی محیط زیست و صنایع و ملاحظات زیست محیطی در زنجیره تأمین در اولویت بالاتری نسبت به سایر مؤلفه ها قرار دارند.

ایجاد شهرک صنعتی یک سرمایه گذاری مهم و دراز مدت در روند توسعه به شمار می رود از این رو تعیین موقعیت مکانی آن نقش بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت های صنعتی (چه در درون شهرک صنعتی و چه در کارگاه های صنعتی مجاور) دارد. انتخاب سایت صنعتی یک تصمیم استراتژیک است که شامل موضوعات فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی می باشد. این معیارها معمولاً با استفاده از تعدادی از شاخص های مختلف ، بیان شده به روش های کمی و کیفی با برخی عدم قطعیت های احتمالی بیان می شود. هدف از تحقیق حاضر پیاده کردن روش فازی در تصمیم گیری در انتخاب مکان شهرک ها و نواحی صنعتی در سطح استان هرمزگان است.تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-اکتشافی است. گردآوری داده ها در بخش کتابخانه ای (اسنادی)، متکی بر بررسی کتاب ها، مقاله های علمی و گزارش های مربوطه و در بخش اطلاعات مکانی با مراجعه به سازمان های مختلف انجام شده است. در ادامه به منظور ارزیابی و اهمیت نسبی مولفه های موثر در ارتباط با هدف تحقیق از ابزار پرسشنامه با استفاده از (ANP) استخراج شده است. لازم به ذکر در فرایند انجام کار از نرم افزارهای excel, matlab و ArcGIS10.5استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، مکان یابی شهرک ها عوامل زیست محیطی (با امتیاز 73) در اولویت بوده و توجه کمتری به فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی (با امتیاز 54) شده است. همچنین از نظر شاخص های توسعه پایدار، در بین20 شهرک و ناحیه صنعتی، 35% شهرک ها و نواحی صنعتی شامل: شهرک صنعتی پارسیان، نواحی صنعتی حاجی آباد و ایسین، شهرک های صنعتی بندر خمیر و بندرلنگه، نواحی صنعتی بشاگرد، بستک، کلاهی در وضعیت مناسبی استقرار نیافته اند، که لزوم بازبینی در ادامه فعالیت ها در این شهرک ها و نواحی را می رساند.

این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن است. با توجه به نظریات مطرح شده، نتیجه گیری مباحث مطالعه شده ذکر شده و پیشنهادات لازم مطرح شده است و تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد؛ اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری کلان شهر تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است، چرا که با دیدگاه نقادانه مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرح هایی نمایان شده و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آن ها پیشنهاد داد.

معماری التقاطی در ایران پیشینه ای تاریخی دارد. معماران با استفاده از سبک های التقاطی در پی خلق بناهایی نوین با کارآیی مناسب تر در فضاهای معماری و شهرسازی بوده اند. سبک های معماری مدرن به دلیل تعدد، تأثیر بسزایی در تنوع کالبدی ساختمان ها و فضاهای شهری گذاشته اند. معماران ایرانی دوره قاجار و پهلوی از این نوع معماری در التقاط با معماری سنتی استفاده کرده اند که در پیدایش سبک و خلق بناهای شاخص این دوران به خوبی مشهود است. یکی از مهم ترین دغدغه های انسان عصر جدید وجود پیامدهای منفی جهان صنعتی، نظیر آلودگی روزافزون محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و سوخت های فسیلی می باشد. معماری سبز با جست وجوی راه حلی برای به حداقل رساندن اثرات منفی ساختمان ها بر محیط زیست است. بدین جهت این نوع معماری، با اصول و مبانی منطبق با ویژگی های طبیعت و انرژی های پاک، اثرات نامطلوب آلودگی های زیست محیطی را کنترل نموده و به مناسب ترین طریق در ساختمان ها مورداستفاده قرار می گیرد و موجب پیدایش معماری پایدار می گردد. معماری اقلیمی سنتی ایران نیز، راهکارهای مناسبی متناسب با شرایط اقیلمی هر منطقه و مهار عوامل مخل جوی داشته است. گرچه استفاده از عوامل جوی و بهره برداری از تابش خورشید و جریان هوا، رایج ترین نوع کاربرد انرژی های بی زیان در معماری سنتی ایران است. در این مقاله سعی بر آن است تا با مطالعه و تحلیل معماری اقلیمی سنتی ایران و معماری سبز غرب، امکان التقاط این دو سبک از معماری در ایران مورد بررسی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه های علمی تخصصی معماری و مطالعه وب سایت های علمی پژوهشی بوده است.

پیشرفت های چشمگیر ژنتیک در حیطه های تشخیص و درمان بیماری ها در سال های اخیر، فرصت های جدیدی را در جوامع امروز ایجاد کرده؛که یکی از این چالشهای آن استفاده از سلول های بنیادی و DNA در زمینه تغییرات ژنتیکی می باشد به این صورت که قابلیت تلفیق ژن های مختلف در تولید انواع موجودات عجیب و ناشناخته و تولید نسلی جدید از ابر انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند نگارنده برآن است که درستی یا نادرستی استفاده از این فن آوری جدید را از لحاظ فقه وحقوق مورد بررسی قرار دهد . چرا که دراین روش استفاده از سلول های بنیادی و DNA به هر حال راهی برای تولیدجنین های دستکاری شده بوسیله انسان و همچنین تولید موجودات وگیاهان جدید که طبیعت مشابه آنها را تاکنون به خود ندیده و روش برخورد با آنها را هنوز نمی شناسد را هموار خواهد نمود.با در نظر گرفتن این امر که هنوز در این زمینه خلاء ها و ابهامات بی شمار قانونی و فقهی بسیاری وجود دارد نیاز به بررسی دقیقی در این زمینه احساس می شودبنابراین به نظر می رسد تحقیق در این زمینه جدید بوده و دارای نو آوری هایی می باشد. در این پژوهش بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و از طریق کتابخانه ای به گرد آوری اطلاعات می پردازیم.

پس از جنگ دوم جهانی معاملات و داد وستدهای بین المللی کالا رشد قابل توجهی داشته است. این رشد بالاخص با افزایش قابل توجه جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی دارد. تامین نیازها و خواسته های بشر امروزی سبب گردیده تا تجارت و اقتصاد بین المللی شاهد تحولات بزرگی باشد و به همان اندازه نیز مخاطرات مرتبط با آن افزایش یابد. حقوقدانان و موسسات حقوقی بین الملل خصوصی و دولتی بسیاری از اعم از ارکان سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی در صدد بوده-اند تا نسبت به یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل اقداماتی به عمل آورند تا از مخاطرات تجاری به نحو چشمگیری کاسته و امور اقتصادی – تجاری فعالان بین المللی را از نظر حقوقی انسجام بخشیده و تابع مقررات یکسانی کنند. یکی از این نهادها اتاق بازرگانی بین المللی است که از سال 1935 اقدام به انتشار مجموعه شروطی برای تدوین قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا تحت عنوان اینکوترمز با اصطلاحات سه حرفی نموده است. این شروط نقش اساسی در حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین الملل داشته است. خواه حل و فصل این قضایا در محاکم قضایی و یا داوری داخلی انجام شده باشد و یا در سطوح فرامرزی و بین المللی.

یکی از چالش های مهم حقوقی تاثیر جنسیت و نقش آن در مجازاتهاست و سؤالات زیادی در این رابطه مطرح می باشد. از جمله اینکه آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی شوند، میتوان با استناد به وضعیت خاص آنها قائل به تخفیف مجازاتشان شد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است جرایم را به دو دسته تقسیم کنیم: الف) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی ندارد. ب) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی دارد. در جرایمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتاً نمی توان قائل به تخفیف شد اما جرائمی که جنسیت در مورد آنها نقش دارد چنانچه افراد خنثی مرتکب این جرایم شوند در برخی حالات می توان قائل به تخفیف مجازات این گونه افراد شد. لذا در این مقاله به مباحثی مانند تعریف خنثی، احکام جزایی، حدود، دیات، قصاص در مورد افراد خنثی، همچنین بعضی احکام فقهی و نظر بعضی فقها و همچنین بعضی از بندهای قانون اساسی در مورد این افراد پرداخته شده است.

چک مثل سایر اسناد تجاری به ویژه برات در عرصه ی حقوق بین الملل؛ منشا تعارضات زیادی است. هنگامی که یک صادر کننده ی ایرانی در وجه یک تبعه خارجی بر عهده ی یک بانک ایرانی؛ چکی را صادر می کند و یا یک تبعه ی خارجی چکی در وجه یک ایرانی و یا در حالتی که یک چک بر عهده ی یک بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود؛ ولی پیوندی با ایران دارد مانند اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده است؛ هریک از این حالات می تواند موردی برای بروز تعارض قوانین و یا دادگاه ها باشد. هرچند امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری؛ محدودیت های انتقال ارز در حقوق تجارت بین الملل را باعث شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روش های مختلف پرداخت مثل حوالجات بانکی و برات نقش چک را به عنوان وسیله ی پرداخت در تجارت بین الملل به انزوا برده است؛ ولی در عوض چک های مسافرتی که برای تسهیل پرداخت افراد در مسافرت های خارجی و برون مرزی استفاده می شود و در ارتباط با بانک های مختلف و شعب و نمایندگی های آنان به کار می رود؛ کاربرد زیادی یافته و وسیله ی موثری در پرداخت ها شمرده می شود. در این مقاله به دنبال آنیم که به بررسی و تجزیه و تحلیل جایگاه و اهمیت چک در تجارت بین الملل به عنوان ابزار مهم پرداخته شود و در ادامه با بررسی شکلی و ماهوی؛ تصویری در جهت حل تعارضات و اختلافات ناشی از تقابل این قواعد نمایان شود. در انتهای تحقیق نیز به عنوان حسن ختام به مقایسه ی تطبیقی قواعد شکلی و ماهوی موجود در قانون جدید صدور چک ایران مصوب 97 و مقرره و مصوبات جدید و از جمله تمهیدات جدید بانک مرکزی که از 22 آذر 99 لازم الاجرا می باشند؛ پرداخته می شود.

در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.

در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد ...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.

داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور و حق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گرددقانونگذار را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه، با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به این موضوع، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را جرم اقتصادی معرفی و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در جرم انگاری و پاسخ دهی در قبال آنها مقرر دارد.

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.