مطالب

صنایع دفاعی به دلیل محدودیت های به وجود آمده که مانع از اجرای ماموریت های ذاتی آنها می شود ضروری است به دنبال یک تغییر رویه برای حفظ سطح تولیدات در تأمین نیازمندی مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها استفاده از راهبرد شبکه سازی است. این پژوهش با استفاده از یک مدل پایه ای و در نظر گرفتن مفاهیم زنجیره تأمین و نظریه نمایندگی ها، در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های فراتر از مرز سازمانی و شبکه نمایندگان، محصول مدنظر مشتریان را تولید نماید. در این رویکرد، هدف کاهش هزینه ها نبوده و به دنبال افزایش مطلوبیت در رابطه میان نماینده، مالک و مشتری است. مدل ارائه شده از انواع مدل های تصمیم گیری چندهدفه است و هدف بیشینه سازی همزمان جواب بهینه پارتو(کارا)، مطلوبیت مالک و متوسط مطلوبیت نمایندگی ها است. مدل مذکور با استفاده از توابع هدف وزن دار حل و یک مجموعه جواب بهینه پارتو احصاء شد؛ سپس با استفاده از روش های آینده پژوه ی، متغیر اثرگذار بر سازمان و حالات عدم قعطیت هر متغیر شناسایی شده است. این متغیرها عبارتند از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، رونق و رکود اقتصادی، رواج برون سپاری فعالیت ها، تورم و تحریم اقتصادی، بر اساس نظرسنجی انجام شده بیشترین اهمیت در سیاست گذاری آینده مربوط به دو متغیر رواج برون سپاری فعالیت ها و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. بر همین اساس از میان مجموعه جواب پارتو، جوابی به عنوان جواب نهایی انتخاب شد که بتواند با افزایش حجم برون سپاری ها در آینده ساختار قدرتمندی برای مدیریت فعالیت های برون سپاری شده و نظارت بر پیمانکاران را ایجاد و از طرف دیگر با توجه به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع دفاعی، نیاز سازمان به نظارت مناسب بر عملکرد این بخش را مرتفع نماید.

فرآیند کارآفرینی با شناسایی فرصت شروع می شود. شناخت مراحل شناسایی فرصت های آینده با کمک آینده نگاری برای کسب وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات دارای اهمیت خاصی است. این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی متوالی (کمی-کیفی) صورت گرفت. بخش اول پژوهش با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شناسایی فرصت ها و مصاحبه با خبرگان کارآفرینی و آینده پژوهی انجام شد و مشخص گردید، گام های شناسایی فرصت ها شامل 17 روش در سه بعد ادراک، پیش بینی، بسط می باشد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS24 و تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده ابعاد چارچوب مورد تائید کمی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مشخص کرد که مراحل آینده نگاری (ورودی-تحلیل- خروجی)، با مراحل شناسایی فرصت همتراز هستند. در بخش دوم تحقیق باهدف پیاده سازی مرحله اول چارچوب (تحلیل محیطی) ابتداً بامطالعه گزارش های درباره روندهای فناوری حوزه سلامت دیجیتال برای نیروهای نظامی شناسایی و اصلی ترین آن هابا به کارگیری آزمون فریدمن رتبه بندی شدند که مشخص شد، سه روند فناوری تله مدیسین، مراقبت های بیمار محور و فناوری های پوشیدنی مهم ترین روندها در طی 5 سال آینده خواهند بود.

امنیت کشورها به شدت به مراتب تأمین رفاه عمومی وابسته است و حتی می توان گفت که در نگاهی خردمندانه به پدافند غیر عامل، نقش تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت معطوف به آینده، بسیار حائز اهمیت است. از طرفی دستیابی به این آینده بدون داشتن سناریو و تصویر مطلوب اگر غیر ممکن نباشد امری دشوار است. به همین منظور در این پژوهش با هدف تبیین سناریو های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک تحلیل تم 12 عامل کلیدی تأثیر گذار در آینده این سازمان شناسایی شد. سپس در پاسخ به این سوال که سناریو های آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران کدامند با استفاده از مدل پیتر شوارتز و بر اساس رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران های شناسایی شده بر اساس اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان در نهایت دو عامل میزان توجه و استفاده از سبک های مدیریتی و میزان سیاست زدگی سازمان تأمین اجتماعی رتبه بالاتری بدست آوردند که با قرارگیری در محور های یک ماتریس (دو محور) مبنای شکل گیری چهار سناریو سازمان تأمین اجتماعی هوشمند، پویا، قهقرا گرا و شکننده شدند. که در این میان تنها سناریو سازمان هوشمند است که با پرهیز از سیاست زدگی سازمان و خط مشی ها و بهره گیری از نظام های مدیریت می تواند همانند دو بال باعث جهش رو به جلو سازمان تأمین اجتماعی شود. در مقابل سناریو سازمان پویا تا حدودی و دو سناریو قهقرا گرا و شکننده به میزان بالایی می توانند نظام تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه سازند.

در دهه پنجاه به دلیل رونق نفتی کشورهای خاورمیانه، کارگران افغانی در بازار کار ایران حضور یافتند. ولی این مهاجرت پس از شرایط سیاسی جنگ سرد، شتاب بیشتری به خود گرفت و پس از خروج شوروی ها از افغانستان این کشور دچار مشکلات ساختاری نوینی شد که پیامد آن، تأثیر بر زندگی مهاجران بود. پس از دوران جنگ سرد و پیدایی وضعیت های جدید در منطقه از جمله خروج شوروی از کشورهای آسیای میانه و کشور آذربایجان و کشف مقادیر عظیم نفت و گاز در این کشورها و ت وجه جهانی به آن نیز تغییرات و تحولات منطقه ای، اشکال جدیدی از وضعیت ها را شاهدیم که بر ماندگاری یا بازگشت مهاجران افغان تأثیرگذار بوده است. در این مقاله به شناسایی عوامل داخلی، منطقه ای و جهانی اثرگذار بر مهاجرت افغان ها به ایران می پردازیم.

همواره تحول ها و پویش های امنیتی قفقاز جنوبی تأثیر مستقیمی بر منافع و امنیت ملی ایران داشته اند. امروزه جمهوری اسلامی ایران با توجه به همسایگی با فققاز جنوبی و داشتن مرز با دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان از تحول های این منطقه تأثیر زیادی می پذیرد. در سال های اولیه استقلالِ جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، پیدایش چالش های داخلی، دشواری های دوران استقلال، ضعف در دولت سازی و ملت سازی، تنش های مرزی و مناقشه های سرزمینی، سرایت بحران های داخلی به فراسوی مرزها، خلأ ژئوپلیتیکی در چندسال نخست فروپاشی شوروی و ورود قدرت های خارجی پس از یازده سپتامبر، مسائل مهمی از نگاه ایران بودند. در سال های اخیر شکل گیری پویش های نوین امنیتی در حوزه محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی، ژئواکونومی و رقابت راهروهای فرامرزی در حوزه انرژی و حمل ونقل، محیط امنیتی قفقاز جنوبی را برای امنیت ملی ایران برجسته تر کرد. برای تصمیم گیری مناسب در برابر تحول های این دو منطقه، تهدیدهای این مجموعه امنیتی باید اولویت بندی شوند؛ آن گاه می توان راهبردها و راهکارهای مناسبی نیز در برابر این تهدیدها اجرا کرد. شناسایی و اولویت بندی مهم ترین تهدیدها در این منطقه را به عنوان مسئله محوری این نوشتار در نظر گرفتیم و تلاش می کنیم با اولویت بندی این تهدیدها در منطقه، راهبردها و راهکارهایی ارائه دهیم. پرسش اصلی این است که«اولویت بندی مهم ترین پویش های تهدیدزای متوجه جمهوری اسلامی ایران از راه قفقاز جنوبی چیست؟» روش نوشتار پیمایش با پرسشنامه است. نتیجه کلی اینکه در قفقاز جنوبی تهدیدهای امنیتی و اقتصادی/ژئواکونومیکی اولویت زیادی دارند و می توان در چارچوب راهبردهای پیشنهادی چالش ها و تهدیدها را مهار کرد.

رسانه به مثابه ابزاری قدرتمند و اثرگذار در جهان امروزی شناخته می شود که جریان های تولید قدرت در فضاها را جهت می دهد. سینما و فیلم به عنوان یکی از پایه های مهم رسانه که از نیروی اقناع، برانگیزندگی و جهت دهی بی مانندی برخوردار است، به ابزاری مهم برای رقابت در مقیاس های گوناگون ملی و فراملی تبدیل شده است. از همین رو، پژوهش درباره رابطه میان ژئوپلیتیک و سینما که با رویکردهای پسامدرن و به ویژه با تأثیرپذیری از مکتب فرانکفورت آغاز شد، در پی مطالعه چگونگی بازنمایی کنش و واکنش بن مایه های ژئوپلیتیکی در حلقه های فیلم و تأثیرهای بیرونی آن بر مخاطبان است. در نوشتار حاضر با روش تحلیل گفتمان و تحلیل رواییِ سه فیلم منتخب «رمبو 2 (1985)، آسیب ناخواسته (2002) و سقوط (2012)»، می کوشیم چگونگی بازنمایی بن مایه های ژئوپلیتیکی روسیه در سینمای هالیوود را واکاوی کنیم. نتایج این نوشتار، نشان می دهد که دال های گفتمانی مانند جنگ سرد، غیریت سازی، فضای بی نظم، سه گانه روسیه و چین و ایران و تنش، مهم ترین بن مایه های ژئوپلیتیکی بازنمایی شده از روسیه در سینمای هالیوود هستند. در این فیلم ها، مکان رخدادِ سناریوهای فیلم، همان مکان هایی است که نظریه پردازان کلاسیک ژئوپلیتیک، همچون مکنیدر و اسپایکمن مطرح کرده اند؛ مکان هایی مانند هارتلند و ریملند یا فضاهایی که ژئوپلیتیک متخاصم بازمانده از دوران جنگ سرد را در ذهن تداعی می کند؛ همانند روسیه، کوبا، کلمبیا. هالیوود نیز باید این مکان های راهبردی را به عنوان «ژئوپلیتیک تنش» بازنمایی کند. از دیدگاه ژئوپلیتیک، به نظر می رسد سینمای هالیوود دارای «بازنمایی های هژمونیک» است که در ذهن مخاطبان «اجماعی جدید» و «خوانشی جدید» از نقشه جهان تولید می کند.

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است.  به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. مفهوم توسعه تاریخ تحولات متفاوتی را در جوامع گوناگون داشته است؛ اما عمده نظریات کاربردی توسعه محصول پس از جنگ جهانی دوم است و بسیاری از تجویزها در این دوره به عنوان رویکرد توسعه در کشورهای مختلف به عنوان مسیر و برنامه توسعه برگزیده شد. ایران معاصر هم از تحولات نظری و کاربردی مفاهیم توسعه به دور نبوده است و در دوره های مختلف تاریخی، همچون دوره پیش از انقلاب و پس از آن کم و بیش از تحولات جهانی مفهوم توسعه تأثیر پذیرفته است. پس از انقلاب نیز دولتهای مختلف هر کدام بنا به مشی سیاسی خود، رویکردهای متفاوتی را در حوزه توسعه دنبال کردند. در کنار الگوهای توسعه غیر بومی، درطول دهه اخیر، الگوهای توسعه بومی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی) به عنوان جایگزین توسعه نیز شکل گرفته اند که در صورت تئوریزه شدن و انسجام نظری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل در این حوزه باشد. هدف اصلی پژوهش این است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری دولت یازدهم و سیاستهای آن در موضوعات مختلف، ارتباط و نسبت این سیاستها و مبانی را با الگوهای توسعه بومی در چارچوب شاخصهای مختلف ارزیابی کنیم. روش پژوهش پیش رو، نیز توصیفی تحلیلی در چارچوب الگوی مداخله اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که گفتمان توسعه در دولت یازدهم در طیفی از عدم نسبت تا نسبت نزدیک و نسبی در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی قرار دارد.

در واپسین سالهای قرن بیستم امواج ایجاد شده از پیروزی سریع انقلاب اسلامی در ایران از مرزهای ایران گذشت و الهامبخش موج جدید اسلام انقلابی در منطقه گردید. موعودگرایی و فرهنگ انتظار از عناصر مقوم جنبش و مؤثر بر تداوم آن بود. دکترین مهدویت تأثیری بی بدیل بر صورت بندی این تغییر بزرگ اجتماعی در ایران داشت که زوایای مغفول آن کمتر واکاوی محققانه گردیده است. این پژوهش تلاشی است در راستای کاربست دکترین مهدویت در تبیین اسلام انقلابی در ایران. پژوهشگر تبیین می کند که در تحول تاریخی منجر به انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، مهدویت در وجهه و قالب مکتب ظاهر شد و فرایند بسیج مردمی را تسریع کرد. آنچه در این پژوهش آمده تاریخ تفکر مهدویت و تأثیر آن بر تحولات اجتماعی در ایران معاصر است؛ لذا واقعه های تاریخی در راستای آزمون فرضیه تحقیق تبیین می شود. دکترین مهدویت چارچوبی نظری برای تبیین اسلام انقلابی در ایران معاصر است. شیوه گردآوری از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای است. محقق با بهره گیری از روش تحقیق تبیین علُی و استقراء منطقی به تبیین روابط علُی در پژوهش می پردازد. جریان اندیشه اجتماعی تحت تأثیر مهدویت گاه شورش بر قدرت حاکم داشته، و گاهی در ایجاد نظم سیاسی جدید مشارکت، وگاهی نیز از قدرت و حاکمیت اعراض کرده است. آخرین بروز اجتماعی موعودگرایی مهدوی پدیده انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت انقلابی و مذهبی در ایران است. مقاله بر این تأکید می کند که موعودباوری عامل وحدت در جامعه ایران است و کلیدی نافذ و راهبردی برای تبیین تحولات مربوط به انقلاب اسلامی است.

ایده و امید به تغییر وضع موجود و ایجاد سبک بهتر زیستن از جمله مهم ترین مؤلفه های شکل گیری جنبش اجتماعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران پساانقلاب نیز به دلیل تحولات کیفی عرصه سیاسی و اجتماعی که در این پژوهش در چارچوب روی کار آمدن رویکرد اصلاحات سیاسی قابل بحث و بررسی است، زمینه را برای افزایش نوعی خودآگاهی عمومی همراه کرد. آغاز مسیر اصلاحات توأمان با تأثیراتی همچون شکل گیری سیاست تفاوت، باور به جامعه پذیری نوین و بارور شدن فضای انتقاد بود. تأثیراتی که اگرچه با فراز و نشیب هایی همراه بود، ولکن توانست در دوره بعد از خود تغییراتی مؤثر در حوزه اجتماعی پدید آورد. سؤال اصلی که دغدغه فکری پژوهشگر را شکل داده، این است که با علم به تأثیرپذیری جامعه از رویکرد اصلاحات در عرصه سیاسی، آیا در حال حاضر کشور ایران پقابلیت تکرارپذیری رخداد دیگری همچون رخداد اصلاحی دوم خرداد را در خود دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، باید گفت که رویکرد اصلاح طلبی به عنوان چارچوب کلی پژوهش درنظر گرفته شده و در این زاویه به پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده شده است.

اگرچه قومیت روهینگیا در میانمار از گذشته های دور در معرض تهدیدها و آسیب های ناسیونالیسم برمه ای و نیز بودیسم افراطی در میانمار بوده اند، از سال 2012 تا 2018 موج جدیدی از خشونت ها علیه این قومیت مسلمان حادث شد که در نتیجه آن نزدیک به یک میلیون نفر آواره و کشته شدند. انتظار می رفت اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه آن) به عنوان مهم ترین نهاد منطقه ای در آسیای جنوب شرقی به این نسل کشی واکنش مناسب نشان دهد، اما این اتفاق حادث نشد. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که اولاً واکنش آسه آن به نسل کشی در میانمار چه بوده و ثانیاً چه عواملی در چگونگی عکس العمل این اتحادیه مؤثر بوده است؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده، آن است که عدم تجانس فرهنگی- اجتماعی و نامتشابه بودن ساختار سیاسی کشورهای عضو مهم ترین علل واکنش ضعیف آسه آن به نسل کشی علیه قومیت روهینگیا بوده است. یافته ها نشان داد عدم انسجام فرهنگی و اجتماعی و نیز نامتشابه بودن ساختارهای سیاسی می تواند در ناکارامدی منطقه گرایی ها مؤثر باشد.

خط مشی های عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خط مشی گذاری در قالب مراحل خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند. فرآیند خط مشی گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی می باشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گام های پنج گانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی، به عنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتأ تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که، خط مشی های عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزش ها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیین کننده حد و مرزها، انعطاف و آینده نگری، اخلاق مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.

هدف از انجام این پژوهش، تبیین مولفه های اندیشه سیاسی محقق سبزواری به عنوان شیخ الاسلام پایتخت دولت صفوی در تمدن شیعی ظهوریافته آن دوران است. گردآوری اطلاعات این پژوهش، با روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده و بر چارچوب نظری شلدون ولین استوار است. ولین با الهام از نظریه انقلاب های علمی توماس کوهن، بیان می دارد که یک پارادایم سیاسی از طریق سرآمد آن شکل می گیرد، توسط کارورزان صرفا به کارگرفته می شود و به وسیله پارادایم سازان بدون دگرگونی بنیادین و با حفظ چارچوب اصلی، ویژگی هایی از آن تغییر یافته یا عناصری به آن افزوده می شود. در این تحقیق، با استفاده از نظریه پاردایم های سیاسی ولین، الگویی از فکرسیاسی محقق سبزواری با تکیه برکتاب «روضه الانوار عباسی» در نسبت با محقق کرکی در تمدن شیعی دوران صفوی به دست آمده است. براساس تحلیل داده های این تحقیق، محقق سبزواری به عنوان پارادایم ساز در چارچوب پارادایمِ محقق کرکی به عنوان سرآمدپارادایم، مولفه های فکرسیاسی خویش را سامان داده است. وی در نسبت با سه مولفه اصلی فکرسیاسی محقق کرکی شامل: 1.حلیت اخذ خراج سلطان، 2.اقامه نماز جمعه در دوران غیبت، 3.مشروعیت دهی به حکومت صفوی، اولی را پذیرفته دومی را از وجوب تخییری به وجوب عینی تبدیل کرده و در مولفه سوم سه عنصر «عدل»، «عدالت» و «اعتدال» را به عنوان یک زنجیره مفاهیم به هم پیوسته، بیان داشته است. از نظر محقق سبزواری، «عدل» در شخص سلطان، «عدالت» در طبقه بندی علما و «اعتدال» در طبقه بندی مردم، نمایان می شود و پس از تکمیل این زنجیره، سلطنت مشروع می گردد.

با شروع بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه ای بر اساس منافع خود جهت گیریهای مختلفی را در رابطه با این کشور، اتخاذ نموده اند.عربستان، بحران سوریه را فرصتی در جهت ارتقاء جایگاه منطقه ای خود می دانست.با این حال نقش تأثیرگذار ایران در بحران سوریه به افزایش قدرت منطقه ای ایران انجامیده که موجب نگرانی رقیب منطقه ای ایران، عربستان شده است.با توجه به فضای رئالیستی حاکم بر منطقه خاورمیانه،عربستان با حمایت از مخالفان دولت بشارالاسد، درصدد مقابله با قدرت منطقه ای ایران برآمد.هدف ازانجام این پژوهش بررسی ریشه های شکل گیری تنش میان ایران و عربستان در قبال بحران سوریه،با استفاده از نظریه موازنه قدرت است.بر این اساس سوال اساسی پژوهش این است که سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال بحران سوریه چه تحولاتی داشته است؟روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای می باشد.یافته های پژوهش نشان می-دهد، دولتهای ایران و عربستان در بحران سوریه به نوعی درگیر جنگ نیابتی بوده و درصدد افزایش نفوذ خود و کاهش نفوذ رقیب هستند به طوری که پیگیری منافع در سوریه برای عربستان در تغییر دولت بشارالاسد و برای ایران در ابقای آن است.این تعارض منافع و رقابت میان عربستان و ایران، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است که باعث طولانی شدن بحران در سوریه، و افزایش اختلاف بین این دو کشور شده است.

چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاه های دولتی ایران شنیده می شود. نوعی از ارتباطات درون گروهی در ساخت قدرت که در آن ها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه شان عمل می کنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خُرد حکومتی در سطوح پایین تر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باج دهی در سال های اخیر شکل گرفته است به طوری که شاخص ادراک فساد اداری در کشور در سالیان گذشته در مقایسه یا سایر دُول منطقه رو به کاهش نهاده است. ادعای مطرح شده این است که این نوع از همکاریِ نظامندِ مبتنی بر فساد، در یک بستر تاریخی و در تعاملات میان کارگزارن و شهروندان ایران شکل گرفته است. لذا این مقاله می کوشد تا از منظر جامعه شناسی تاریخی به فهمی جدید و البته تاریخی از مناسبات مالی میان حکومت و مردم دست یافته شود. در این راستا، بررسی اسناد و تحلیل های ثانویه معتبر تاریخی، مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین برای مشاهده بهتر مدارک تاریخی، مدلی مفهومی برای تبیین بهتر روابط میان اجزای رویدادی های مورد مشاهده طراحی شده است. در طراحی این مدل، از آرای نظریه پردازانی چون الیاس، گمبتا و تیلی در جهت دستیابی به استنتاجی مبتنی بر بهترین تبیین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در نقاط تعاملاتی کارگزارن حکومتی با شهروندان، مجموعه از مناسباتی مالی همراه با سختگیری، فساد و بدبینی حاکم بوده که از هیچ رموز آئینی شده ای نیز پیروی نمی کرده است. 

در نوشتار حاضر به مقایسه قدرت نرم و حضور فرهنگی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی می پردازیم و فعالیت های فرهنگی هر دو کشور در این منطقه را پس از فروپاشی اتحاد شوروی مقایسه می کنیم. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که «دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی در مقایسه با دیپلماسی فرهنگی عربستان سعودی در این منطقه تا چه اندازه موفق بوده است؟» و می کوشیم دیپلماسی و اقدام های فرهنگی این دو کشور در آسیای مرکزی و تضادهای احتمالی این اقدام های فرهنگی را بررسی کنیم. ضمن واکاوی مبانی و هدف های اصلی دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودی، قوت ها و ضعف های حضور فرهنگی این دو کشور در منطقه آسیای مرکزی و خسارت های حضور فرهنگی هر یک بر منافع دیگری را در عرصه این بازی بزرگ و راهکارهای بهبود کیفیت فعالیت های فرهنگی ایران در این منطقه را بررسی می کنیم. در این نوشتار از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیریم و به این پاسخ می رسیم که هر دو کشور ایران و عربستان سعودی در عرصه اقدام های فرهنگی در آسیای مرکزی به موفقیت هایی رسیده اند، اما با توجه به اینکه میزان سرمایه گذاری سعودی ها در این منطقه در زمینه های مختلف و از جمله در بخش فرهنگی در سال های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است این موضوع موجب رشد اندیشه های وهابی و سلفی شده است؛ لازم است ایران هم میزان توجه خود به منطقه آسیای مرکزی که با آن اشتراک های بیشتری در مقایسه با عربستان سعودی دارد، افزایش دهد تا در این رقابت مهم منطقه ای عقب نماند.

    تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است  که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقّق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقّق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحوّلات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.  

انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزئی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیم گیری بخشی از حقوق تلقی می شود و توسل به آن ها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارائه تفسیری مطابق واقعیت های موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلأهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا می کند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حل وفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بین المللی، این اصل در حقوق های داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.

تمایل افکار عمومی به کیفر بزهکاران، به ویژه کیفرهای شدید، پدیده ای پیچیده و مؤثر بر سیاست گذاری های کلان می باشد که از عوامل متعددی ناشی می شود. میزان و عوامل این پدیده در هر شهر یا حتی منطقه ای متفاوت و در همه افراد یکسان نیست و به تعاملات پیچیده میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن ها بستگی دارد. هدف این نوشتار بررسی تأثیر چهار متغیر  اجتماعی و فردی، یعنی تأثیر آگاهی نسبت به جرایم مورد بحث در این مقاله و آثار زیانبار آن ها، تأثیر جنس، تأثیر باورهای مذهبی بسته به نوع شهر و تحصیلات در سه شهر تهران، مشهد و قم بر میزان تمایل افکار عمومی به کیفرگرایی در سه جرم تجاوز به عنف، اختلاس و تأسیس یا عضویت در شرکت های هرمی است. پژوهش حاضر، در سال 1393 با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد 18 سال به بالا در سه شهر تهران، مشهد و قم بودند که 180 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی خی دو استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای آگاهی و جنسیت با میزان تمایل به کیفرگرایی رابطه معنادار وجود ندارد. متغیر سطح تحصیلات هم تنها در مورد جرم تجاوز به عنف، وجود یک رابطه معنادار با میزان کیفرگرایی را به اثبات رساند. در خصوص متغیر شهر و تأثیر آن بر میزان تمایل به کیفرگرایی نیز، تنها در جرم تجاوز به عنف رابطه معنادار به دست آمد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت استفاده از نیروهای متخصص در امر کیفرشناسی هنگام قانون گذاری و وضع مجازات برای جرایم مختلف و همچنین ضرورت آگاه نمودن افکار عمومی در مورد ماهیت و آثار واقعی و اجتماعی جرایم مختلف و کیفر آن ها را مورد تأکید قرار می دهد.

قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطه کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می توان رابطه مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطه شکلی و تشریفاتی بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحله اثبات مؤثر می باشد. رویه قضایی و عدم پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر در این خصوص گزاره اخیر را تقویت می کند. ادله اثبات دعاوی روابط کار در آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادله اثبات مقرره ای ندارد و بدین سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقه کارگر بعید نمی نماید.

چارچوب فرایند پژوهش برنامه ریزی برای به کارگیری روش نظریه مبنایی برساخت گرا، پیوستار عناصر هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش را چگونه تعریف می کند؟ این مقاله با هدف تمهید پایه منطقی برای کاربرد روش نظریه مبنایی برساخت گرا در مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای به نگارش درآمده است. نظریه مبنایی با قرار گرفتن در چارچوب رهیافت اِمیک در پژوهش های برنامه ریزی، آن را از نقطه نظر مشارکت کننده توصیف کرده و دیدگاهی از این که مشارکت کنندگان چگونه آن را به مثابه امری واقعی و معنادار درک و قبول می کنند، تولید می کند. با تشخیص اهمیت داستان ها و روایت های عاملان درگیر در فرایندهای برنامه ریزی، رمزگشایی از ارزش های زیرکار و ادراکات مشترک در کاربست های برنامه ریزی ممکن می شود. در این روش رویکرد پژوهشگر صراحتاً مبتنی بر این فرض است که هر گونه تفسیر نظری، یک تصویر تفسیری از جهان مورد مطالعه را پیشنهاد می دهد نه یک تصویر دقیق از آن. در همین راستا، کاربست این روش مطابق با فرایند پیشنهادی چارمز توصیف و تحلیل شده است. داده های تحلیل عناصر ذهنی پژوهش شوندگان به واسطه روش مصاحبه های عمیق نیمه_ساختار یافته فراهم شده و پس از انجام مراحل پیش کدگذاری اعم از گردآوری داده ها و پیاده سازی آنها ، مرحله تحلیل داده ها و طیف های سه گانه کدگذاری( کدگذاری اولیه، کدگذاری متمرکز و  کدگذاری نظری) تشریح شده اند.  افزون بر آن، فرایندهای انگاشت پردازی نظریه مبنایی برساخت گرا با به کار بردن یادداشت نگاری و اشباع نظری نیز مورد تأکید قرار گرفته اند. شناخت این رویکرد در میان سایر رویکردهای نظریه مبنایی و فرایند متواتر قابل کاربرد آن در پژوهش های برنامه ریزی به واسطه روش توصیفی_تحلیلی برخاسته از مطالعات گسترده نظری و تجربه عملی به کارگیری این فرایند با روش پیمایشی بوده است.این مهم در انتظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ردیابی درک برنامه ریزان از برآمدهای برنامه ریزی، محیط برنامه ریزی و بستر اجتماعی و نیز با توجه به ماهیت مکان مند نظریه برنامه ریزی، در عمل آوری نظریه برنامه ریزی محتوایی و میانی مرتبط با موقعیت خاص قابلیت کاربرد دارد.