مطالب

در دهه های آینده آنچه مسلم است استفاده گسترده از صنعت رباتیک در ساخت می باشد که این موضوع منجر به تحولی شگرف در معماری خواهد شد. روش ها و تکنیک های ساخت به طور کامل دگرگون شده و پروسه های ماشینیزه جای روش های فعلی را در ساخت خواهد گرفت. هزینه های عملیات ساختمانی و نیاز به نیروی انسانی به طرز چشمگیری کاسته می شود، در طرف مقابل سرعت، دقت، ایمنی و امنیت افزایش خواهد یافت. این ها تنها مواردی نخواهند بود که ساخت به کمک ربات ها برای معماری آینده به ارمغان خواهد آورد. درک این نکته که در سال های اخیر پروژه های بسیاری در سراسر دنیا با استفاده از این ربات های سازنده ساخته شده اند کمک شایانی به پذیرش هرچه بیشتر و بهتر این تکنیک ها از سوی مؤسسات آموزشی، استودیوها و آتلیه های معماری و حتی سرمایه گذاران خواهد کرد. به هر حال نباید فراموش کرد معماری رباتیک هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد اما در همین مدت کم هویت مستقل خود را به عنوان یک گفتمان جدید در معماری عصر دیجیتال اثبات نموده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلام با تأکید بر عدالت و مشارکت مطالعه موردی در آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارکنان اداری آموزش وپرورش شهر بجنورد می باشد که تعداد 120 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 92 پرسشنامه توزیع شد. ابزار گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته می باشد و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss22 استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش کشف و شناسایی قابلیت های افراد با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. قطعیت یافتن قابلیت ها با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. کسب توانمندی ها تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. توسعه منابع انسانی با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. شفافیت و پاسخگویی با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. فرصت های برابر با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود.

امروزه تولیدکنندگان قطعات فرایندهای صنعتی با استفاده از سوخت های فسیلی و رشد مصرف گرایی بیش از پیش به آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی می افزایند. مدیریت و حفاظت از محیط زیست یکی از مهم ترین مسائل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به شمار می رود؛ بنابراین لازم است سازمان ها و مراکز تولیدی محصولات و خدمات خود را سبزتر و سازگارتر با محیط زیست تولید کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی آرمان های تولیدسبز در صنعت خودرو، انجام شد. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی می باشد. با مرور ادبیات موضوع 7 آرمان شناسایی شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرات 3 خبره کارخانه ایران خودرو شیراز، جمع آوری و با بهره گیری از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. نتایج حاصل نشان می دهد آرمان استفاده حداقلی از مواد اولیه مضر برای محیط زیست با وزن 3195/0 رتبه اول، آرمان افزایش ابتکارات برای کاهش اثرات زیست محیطی با وزن 1591/0 رتبه دوم و آرمان کاهش تولید ضایعات با وزن 1568/0 رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

صنعت خرده فروشی ازجمله مهم ترین صنایع تأثیرگذار بر زنجیره تأمین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و ازجمله مهم ترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزاینده ای است که هرروز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در به کارگیری سازوکارهای مؤثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. پاپ آپ یک مفهوم ساده است که می تواند مسبب ادراک تجربه ی متمایز مشتریان و تکرار رفتار معاملاتی آنان شود، با افزایش رشد مشتریان هوشمند، شرکت های واقع در صنعت خرده فروشی نیز بایستی درصدد برنامه ریزی و پیاده سازی ابزاری باشند که نه تنها مسیر دستیابی به اهداف آزمایش و شبیه سازی بازار، عناصر برجستگی، تصویر، دانش و عملکرد برندهایشان را تسهیل سازد، بلکه منجر به آوازه جویی، خبرسازی و در نهایت ارزش آفرینی برای مشتریانشان گردد، خرده فروشی پاپ آپ به عنوان یک ابزار قدرتمند در راستای خلق گزاره های ارزش مستقیم، ارتباطی و اطلاعاتی برای مشتریان تلقی می شود، می تواند اثرگذار واقع شود.

امروزه با توجه به روند روزافزون تغییر و تحولات محیطی، سازمان ها و شرکت ها، برای پاسخگویی اثربخش به نیازهای محیطی خویش نیازمند کارآفرینی استراتژیک هستند. کارآفرینی و مدیریت استراتژیک به رشد و تولید ثروت منجر می شوند. این پژوهش، به بررسی نقش کارآفرینی استراتژیک در شناسایی و کشف فرصت های کارآفرینی در شرکت های شهرک صنعتی یزد، پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی 240 مدیر عامل و معاونین و سرپرستان ارشد شرکت های شهرک صنعتی یزد بودند. با توجه به قاعده هومن، نمونه ای به اندازه 150 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک و پرسشنامه بررسی وضعیت کارآفرینی (از حیث وضعیت موجود و تلاش برای رسیدن به ایده آل ها)، (اقتباس شده از پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی اسدالله کردنائیچ و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل)، در سازمان، استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن بر شناسایی و کشف فرصت های کارآفرینی، مثبت و معنی دار است.

از آنجایکه در صنعت گردشگری صحبت درباره کیفیت خدمات جایگاه مهمی دارد، رضایت از خدمات، انگیزاننده قوی برای سفرهای تفریحی و فراغتی به شمار می آید، موفقیت یا شکست توسعه گردشگری بسیاری از مقصدها در سرتاسر جهان به رضایت گردشگر نسبت به مقصد گردشگری وابسته است. برای جذب گردشگران بالقوه و حفظ رقابت بازار در یک مقصد، مدیران بازاریابی باید جایگاهی رقابتی در بازار و درکی مثبت در میان بازار هدف خود ایجاد کنند. بنابراین برای دستیابی به بازاریابی موفق مقصد بازاریابان گردشگری باید با ایجاد رفتارهای مسئولانه زیست محیطی با توجه به رضایت از خدمات گردشگری حس دل بستگی به مکان را گردشگران به وجود بیاورند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر صفات شخصیتی و رضایت از خدمات تفسیری بر رفتار مسئولانه زیست محیطی گردشگران با نقش میانجی دل بستگی به مکان می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه گردشگران ورودی به مجموعه باغ پرندگان در بهار و اوایل تابستان 1398 می باشد، نمونه ای به حجم 300 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شد. سرانجام با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی ال اس فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که صفات شخصیتی و رضایت از خدمات تفسیری با نقش میانجی دل بستگی به مکان تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتارهای مسئولانه زیست محیطی گردشگران دارد.

کتاب تاریخ اجتماعی ایران به نگارش مرتضی راوندی، اثری قابل توجه و ارزشمند است که در آن نویسنده کوشیده است با روش علمی و با رویکرد تطبیقی، به واکاوی تاریخ و تمدن ایران در موضوعاتی چون حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فکری، هنری، آموزشی و سازمان اداری و حقوقی ایرانیان از آغاز کهن ترین ملل باستانی و در ارتباط با دیگر تمدن های جهان، در قبل و بعد از اسلام تا دوره معاصر بپردازد. این اثر گران بها یکی از مهم ترین منابع در زمینه جامعه شناسی تاریخی ایران به شمار می رود که راوندی با این کار پایه ای محکم و قابل ستایش در این عرصه بنیان نهاد. این پژوهش کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی تا ضمن مطالعه اثر یاد شده، آن را توصیف، تبیین و ارزیابی نماید. در این راستا این نوشتار ابتدا به معرفی نویسنده و آثار وی، سپس به بررسی شکلی و محتوای کتاب و در آخر به جمع بندی و ارزیابی اثر وی در سه بخش شیوه نگارش، اعتبار نوشته و توانایی نویسنده در انتقال مطالب پرداخته است.

شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.

در فقه اسلامی، حقوق مصر و حقوق ایران حق طلاق تنها در اختیار زوج است. روشن است این انحصار ممکن است با سوءاستفاده زوج از این حق، موجب تضییع حقوق زوجه شود. در این مقاله تحلیلی توصیفی نشان دادیم قانون گذاران سیستم های حقوقی مذکور در مقام حمایت از زوجه، ابتدا سعی در تعدیل حق طلاق از طریق تراضی زوجین در قالب دو نهاد «توکیل» و «تفویض» می کنند. توکیل حق طلاق به زوجه در هر سه نظام حقوقی مورد پذیرش است، اما نهاد تفویض در حقوق ایران شناخته شده نیست و تنها در فقه عامه، حقوق مصر و قول اقلیت فقیهان امامی مقبول نظر افتاده است. مهمترین تفاوت تفویض و توکیل آن است که زوجه مفوضّه الیها، مالک مطلق العنان طلاق خویشتن است، ولی زوجه وکیله تنها به عنوان نایب زوج و در محدوده نیابت است که طلاق را در اختیار دارد. النهایه تراضی زوجین در همه موارد راهگشا نیست و لازم است قانون گذاران در شرایط استثنائی خاصی مانند «استنکاف یا عجز از انفاق به زوجه»، «عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت» و «غیبت زوج» مستقیماً با حکم به طلاق، به تسریح زوجه از قید نکاح بپردازند.

امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩی، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام هایی برداشته اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش بینی کرده اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین کننده امنیت قضایی است که شهروندان می توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

با وجود جدّی بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، این نهاد کیفری به دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به عنوان رکنی عینی، مهم ترین سازوکار اولویت بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می رود. در عین حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیت های تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافته های تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفه های ارزیابی قاعده شدت به شمار می روند. لیکن رویکرد دوگانه ای در به کارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سال های اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیت ها و قضایا به خوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثر بخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.

تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.

تنظیم مقررات در حوزه ی فضای مجازی از مفاهیم جدید و از مختصات جامعه مدرن است. پرسش اصلی نوشتار این است که تنظیم مقررات حوزه ی فضای مجازی ایران چه ویژگی هایی داشته و کدام مجرای قانونی و با کدام صلاحیت ها آن را به وجود آورده و از نظر ماهیت و صلاحیت، چه نقاط مشترک و افتراقی با نهاد های مشابه در کشور چین دارد. به نظر می رسد، نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در کشور چین از جهات مختلف، شباهت های بیش تری با جمهوری اسلامی ایران دارد و در مواردی نیز می تواند برای ایران قابل الگوبرداری باشد. در داخل ایران، شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی و محور نهاد تنظیم مقررات حوزه مجازی محسوب می شود و سایر ارگان ها برای صالح بودن در هر بخش از تنظیم مقررات فضای مجازی، باید دارای منبع قانونی باشند که مثبت صلاحیت آن ها و استثنایی بر صلاحیت عام شورای عالی فضای مجازی در آن بخش باشد. گرچه در خلال بحث، از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین استفاده شده است، اما مبانی اصلی مورد استناد، چه در ایران و چه در کشورهای خارجی، قوانین موجود در کشورها و نهادهای بین المللی و اصول و قواعد حقوق عمومی است.

محدودیت عوامل تولید و نیاز روز افزون به بازارهای جهانی، رقابت پذیری محصولات را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. از سوی دیگر رشد نامتوازن منطقه ای در ایران، لزوم تحقیقات منطقه ای و شناسایی مزیت های تولیدی هر منطقه را دو چندان کرده است. در این مقاله سعی می شود که ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی و رقابتی به جهت بررسی رقابت پذیری محصولات کشاورزی استان کردستان در بازار هدف عراق نسبت به سایر استان های کشور در بازه زمانی 1389 تا 1395 ارائه شود. در این راستا ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده نرمال، اثر کالایی، اثر بازاری، اثر رقابت پذیری و سهم ثابت بازار استفاده شده است. همچنین به جهت تفکیک محصولات کشاورزی از سیستم طبقه بندی HS، بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که محصولات کشاورزی استان کردستان مزیت های صادراتی بالایی در بازار عراق دارند که بخش تولیدی این استان می تواند از این مزیت ها استفاده بهینه ببرد. نتایج خرد این مقاله نشان می دهد که 16 رشته فعالیت دارای مزیت نسبی آشکار شده و 8 رشته فعالیت دارای مزیت رقابتی صادراتی می باشند. بادمجان تازه، توت فرنگی، هویج، پیاز و موسیر، کاهوی کروی سالادی و دانه ها و میوه های روغن دار محصولاتی هستند که مزیت نسبی آن ها به سمت مزیت رقابتی صادراتی حرکت کرده است. در مقابل مزیت رقابتی محصولات دارای مزیت نسبی بالا مانند سیب تازه، گوجه فرنگی، خیار، فلفل فرنگی، سیب زمینی، هندوانه، نباتات تازه-محصولات گلکاری، آلو و گوجه، آشکار نشده و قسمتی از سهم خود در بازار هدف را به رقبای صادراتی واگذار کرده اند. حیوانات تازه، گوشت و سیر، محصولاتی هستند که با وجود عدم مزیت نسبی آشکار شده توانسته اند رقابت پذیری بالایی داشته و سهم صادراتی خود در بازار هدف را افزایش دهند.

یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.

سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوق ها اولین راه حل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی می باشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تأکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بین نسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی در بلند مدت پس انداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش می یابد که منجر به رعایت عدالت بین نسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی روند نام گذاری فرزندان در طول سه دهه اخیر در بخش کلاترزان سنندج است. ﻧﺎم، ﭘﺪیﺪه ﻣﻬﻢّ ﻓﺮﻫﻨﮕی و اﺟﺘﻤﺎﻋی اﺳﺖ کﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی دیﻨی، ﻣﻠّی، ﻓکﺮی و ﺗﺎریﺨی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ریﺸﻪ دارد؛ بنابراین با تغییر نام ها، ضرورت های جدید فرهنگی مردم، خود را در چگونگی نام گذاری نمایان می سازند. به دلیل چندبعدی بودن عنصر زبانی نام، نوشتار پیش رو در چارچوب زبان شناسی اجتماعی شناختی انجام گرفته است؛ زیرا جامعه شناسی زبان و زبان شناسی شناختی، هیچ یک به تنهایی قادر به تبیین جنبه های گوناگون نام گذاری نیستند. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. در این راستا 8325 نام پسر و دختر به صورت تمام شماری گردآوری شد. نام ها به لحاظ جنسیت، تفاوت گونه های سورانی و هورامی زبان کردی و همچنین میزان استفاده از نام های الهام گرفته از طبیعت بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، میانگین نام های سه دهه برآمده از خاستگاه هویت ملّی بالاترین فراوانی (2628) را داشته و نام های قومی (2440) و نام های مذهبی (2353) به ترتیب رتبه دوم و سوم فراوانی را دارد. نام های با هویت ملّی و مذهبی، روندی کاهشی داشته و گرایش به نام های قومی و فراملّی، سیری افزایشی داشته است.

هدف این مطالعه بررسی نقش کارایی در انتقال شوکهای اقلیمی و قیمتی بر رفتار کشاورزان است. فرضیه مطالعه حاضر این است که بهره برداران کارای بخش کشاورزی در مقابل شوکهای اقلیمی و قیمتی وارده تابآوری بیشتری دارند و کمتر متضرر میشوند. به منظور تست این فرضیه، از رهیافت تحلیل پوششی داده ها و از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز برای این منظور از پرسشنامههای جهاد کشاورزی شهرستان رزن، واقع در شمال استان همدان استخراج شد. یافتهها حاکی از آن است که بر اثر اعمال شوک اقلیمی، گروه های کشاورزان کارا نسبت به کشاورزان ناکارا کمتر تحت تاثیر قرار گرفته و مقاومت بیشتری دارند. همچنین کشاورزان کارا اثر پذیری کمتری نسبت به تغییرات قیمت دارند که نشان از وضعیت با ثبات این گروه از کشاورزان نسبت به این شوکها دارد. لذا این گونه استنباط می شود که حرکت به سمت مرز کارای تولید میتواند ابزاری برای کاهش اثر مخاطرات اقلیمی، بازار و نوسان تولید محصولات کشاورزی در سطح منطقه مورد مطالعه باشد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه، در جامعه ای متشکل از 259 نفر از مشتریان بانک کشاورزی انجام شد. نتایج حاصل از بکارگیری تحلیل عاملی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای منافع مالی، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، کنترل، سودمندی ادراک شده و مطلوبیت محتوا بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بود. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، 22 زیرمعیار مربوطه رتبه بندی شدند که در نهایت "کسب اجازه برای دریافت پیام"، "دریافت پیام ها مطابق با نیازهای شخصی" و "تشویق اطرافیان به توجه به پیام کوتاه" به ترتیب با اوزان 624/0، 471/0 و 448/0 در رده های اول تا سوم، جای گرفتند. در انتها با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سه عامل مربوط به پذیرش تبلیغات رتبه بندی شدند که "نگرش مثبت نسبت به تبلیغات" (37/0) به عنوان مهمترین و "تمایل به دریافت تبلیغات" (31/0) نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل انتخاب شد. با عنایت به نتایج به دست آمده، به مدیران این بانک توصیه می شود از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود، تنها پیام های مرتبط برای آنان ارسال نمایند.