مطالب

      هدف پژوهش حاضر، تدوین و ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز بود. این پژوهش در زمره پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، متخصصان، صاحب نظران و پژوهش گران حوزه مدیریت و علوم تربیتی بودند. با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، با آگاهی دهندگان کلیدی مصاحبه به عمل آمد. با استفاده از شیوه تحلیل مضمون داده ها تحلیل و چهار مولفه (خانواده، محیط آموزشی، برنامه ریزی و مهارت های اجتماعی)  به عنوان پیش سازمان دهنده طراحی گردید. این چهار مولفه از مولفه های پایه که شامل عملکرد خانواده: آگاهی خانواده، شیوه فرزندپروری، سبک زندگی، جو عاطفی خانواده، همدلی و صمیمیت، قدرت بخشی خانواده، تاب آوری خانواده، درحوزه عملکرد محیط آموزشی: اشتیاق تحصیلی، جو آموزشی، حل مسائل، نیروی انسانی (معلم و مدیر و....)، در حوزه برنامه ریزی: خودکارآمدی تحصیلی، خود نظم دهی تحصیلی، کمال گرایی تحصیلی، نظم و انضباط، پذیرش مقررات، تبعیت از هدف، برنامه ریزی تحصیلی، خود ارزیابی، و در حوزه مهارت های اجتماعی: خود شکوفایی، خود آگاهی، سازگاری اجتماعی خود کارآمدی و رشد اجتماعی، مهارت های ارتباطی، کفایت اجتماعی است، استخراج گردید

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مولفه های آموزش کارکنان در موسسات آموزش عالی با استفاده از تحلیل مضمون و روش تصمیم گیری چند شاخصه بهترین بدترین بود. این تحقیق با روش شناسی از نوع آمیخته (کیفی- کمی) انجام شد. ابتدا عوامل موثر بر آموزش کارکنان از طریق بررسی ادبیات موضوع و تحلیل محتوای 71 مقاله و رساله مرتبط و مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیزده نفر از خبرگان شناسایی شد. پس از غربالگری به تعداد 177 عامل مهم تقلیل و در قالب 25 تم فرعی و 7 تم اصلی (نیازسنجی آموزشی، اهداف آموزشی، شیوه های ارزشیابی، ارزشیابی آموزشی، بهسازی کارکنان در موسسات آموزش عالی، شرایط حاکم بر موسسات آموزش عالی، تسهیلات آموزشی) طبقه بندی گردید. شاخص ها با استفاده از رویکرد جدید تلفیقی بهترین – بدترین (BWM) رتبه بندی شد. نتایج نشان داد که شاخص های نیازسنجی آموزشی و تسهیلات آموزشی به ترتیب بهترین - بدترین شاخص های آموزش کارکنان در موسسات آموزش عالی بودند. با توجه به نتایج پژوهش امید است مدیران بتوانند با شناخت و اولویت بندی موثرتر مولفه های آموزش کارکنان در موسسات آموزش عالی، سطح دانش و کیفیت رفتار و عملکرد کارکنان را بهبود بخشند.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور در سال 1397 انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از صاحب نظران و خبرگان سازمانی (مطلعین کلیدی و گروه کانونی) بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند به شیوه زنجیره ای انتخاب شدند. در بخش کمّی از 240 نفر مدیر در سطوح مختلف (عالی، میانی و پایه) سازمان بازرسی کل کشور در مرکز (تهران) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 170 نفر به صورت تناسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته اکتشافی بود. برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها از دیدگاه متخصصان، صاحب نظران و خبرگان حوزه مدیریت استفاده شد. در بخش کمّی نیز به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل داده ها، در بخش کیفی از روش کدگذاری سیستماتیک و در بخش کمی از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS) استفاده شد. برای محاسبه ی معنی داری ضرایب مسیر و رتبه بندی شاخص ها و مولفه ها از آزمون های «بوت استراب»[1] و «فریدمن» استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS22  و smart – PLS 3 بهره گرفته شد. از تحلیل مصاحبه ها، شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در سه مؤلفه اصلی مهارت های فردی، تحلیلی و تخصصی مورد شناسایی قرار گرفت که الگوی تدوین شده دارای 3 مؤلفه اصلی و 17 زیرمؤلفه بود. بر اساس ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده، مدل پژوهش، ضمن توسعه مفهوم نظری در این خصوص، الگویی بومی را برای ارزیابی مدیران سازمان مذکور به ارمغان داشت که اثربخشی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران طراحی شده، بر بهبود عملکرد مؤثر خواهد بود.

از آنجایی که جهان زادها برای آینده کسب وکار اهمیت زیادی دارند و با توجه به اینکه یافته های تحقیقات پیشین پراکنده می باشد، نیاز به توسعه مدل های مفهومی یکپارچه و چارچوب های نظری جامع وجود دارد. همچنین، ضرورت بررسی کلی پژوهش درباره جهان زادها در کارهای پژوهشی قبلی ذکر شده است. این مشکلات در ادبیات جهان زاد و نیاز به توسعه چارچوب جامع، انگیزه اصلی برای انجام این پژوهش مروری است. در نتیجه، هدف از این مقاله، یکپارچه سازی و تجمیع تمام مطالعات تجربی در جهان در رابطه با عوامل کلیدی موفقیت بنگاه های جهان زاد در یک چارچوب جامع است. بنابراین، با استفاده از روش مرور سیستماتیک با طی مراحل شناسایی سؤالات پژوهش، شناسایی معیارهای شمول و حذف، جستجو با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط و استخراج و ترکیب داده ها، یافته های 85 مطالعه تجربی (فقط مطالعاتی که در مورد موفقیت اولیه جهان زادها بودند) را خلاصه و در یک چارچوب مفهومی جامع ترکیب کردیم. بر اساس چارچوب توسعه یافته، فرصت های آتی برای پژوهش، کاربردهای نظری و عملی و نیز شکاف های نظری و زمینه ای پیشنهاد می گردد.

امروزه خرید اجباری به یک ناحیه مهم از تحقیقات در حوزه تحقیق رفتار مصرف کننده تبدیل شده است. اهمیت مطالعه رفتار خرید اجباری، از ماهیت جنبه ی منفی که در رفتار مصرف کننده دارد، ناشی می شود. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل و توسعه ی این گونه خریدها مورد نیاز است. دراین مقاله برای اولین بار تأثیر تعدیل کنندگی جنسیت در رابطه بین مادی گرایی و خرید اجباری در صنعت پوشاک ارزیابی شد. در این تحقیق ابتدا روایی و پایای پرسنامه ها سنجیده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان مراکز خرید پوشاک واقع در استان همدان واقع در کشور ایران می باشند. سپس، با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، و با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از بررسی پرسشنامه های جمع آوری شده، 362 پرسشنامه قابل تحلیل بودند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. در گام بعدی، در بخش آمار توصیفی، شاخص های فراوانی بر اطلاعات جمعیت شناختی گزارش شد. آنگاه، شاخص های میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی و چولگی برای مؤلفه ها با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در گام نهایی، در بخش آمار استنباطی نیز تحلیل فرایند شرطی با استفاده از ماکرو PROCESS اثر تعدیل کنندگی اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مادی گرایی تأثیر مثبت و معناداری بر خرید اجباری دارد و مادی گرایی با تعدیل گری جنسیت بر خرید اجباری اثر دارد.

آموزش و پروش با هدف افزایش کارایی و اثربخشی معلمان، روزآمدکردن معلومات و توانمندی های معلمان متناسب با توسعه ی دانش و فناوری و همچنین رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی، همه ساله هزینه های قابل توجهی را برای آموزش نیروی انسانی خود تخصیص می دهد. نکته ای که در اینجا بیش از هرچیز حائز اهمیت است این است که آیا برگزاری این دوره ها از اثربخشی لازم برخوردار است. این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس الگوی کرک پاتریک انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی منطقه 9 که تعداد آن ها 815 نفر بود، که از بین آنها 261 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 98/0 برآورد شد. با توجه به نرمال نبودن داده های پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون نسبت دو جمله ای، آزمون یومن-ویتنی، کروسکال و الیس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که واکنش معلمان با میانگین 247/3 در سطح نسبتاًمطلوب بوده است. همچنین اثربخشی دوره ها بر یادگیری معلمان با میانگین 17/3 و بهبود قابلیت معلمان 11/3، موثر بوده است، ولی بر تحقق اهداف منطقه 9 با میانگین 97/2 اثربخش نبوده است. در مجموع آموزش های ضمن خدمت منطقه 9 با میانگین 121/3 اثربخش ارزیابی شد.

حسابرسی محیطی در زمینه پایداری، با شاخص افشای پایداری شرکت و میزان اطلاعات افشاشده در این خصوص و در نتیجه بازده سهام در ارتباط اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین گزارشگری زیست محیطی از طریق تأثیر بر کیفیت افشا با بازده سهام ارتباط معناداری دارد.

همزمان با شروع قرن بیست و یکم دست یابی به موفقیت و بقای سازمان ها مشکل و مشکل تر می شود. این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی است که «تغییر» یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییرات، تلفیق ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت های جدید بازار، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند. روند شدید تغییرات، رویکردها و دیدگاه های گذشته را در رویارویی با چالش های سازمان ناتوان نشان داده و پارادایم جدیدی بنام «چابکی» را برای رویارویی با چالش و رسیدن به موفقیت معرفی کرده است. همچنین در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سرتاسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. فناوری اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هایی تاٌثیر می گذارند که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان ها به شمار می روند. یکی از حوزه هایی که می تواند تاثیرات فراوانی از اینفناوری بپذیرد، چابکی سازمان است. چابکی از سازمان می خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیربنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغیر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی است.

امروزه با وجود اینکه بخش عمده ای از توان مدیران صرف حوزه منابع انسانی می شود، اما همچنان مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد. عدم سازگاری و تناسب الگوهای مدیریت منابع انسانی موجود با شرایط و محیط سازمانهای کشور ما که بر اساس ارزشهای انسانی و اسلامی بنا شده اند، از جمله این مشکلات است. اگر بتوان کارکردهای مدیریتی پیامبر اکرم(ص) در زمینه منابع انسانی را به صورت علمی و منسجم دسته بندی کرد، می توان الگوی جدیدی از مدیریت منابع انسانی را که با شرایط و محیط سازمانهای ما همخوانی و سازگاری داشته باشد، ارائه داد. هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی وظایف مدیریت منابع انسانی در سیره مدیریتی پیامبر اکرم(ص) و ارائه الگو بود. روش: روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی هدفمند به شیوه توصیفی- تحلیلی است و برای این منظور، از منابع معتبر حدیثی و سایر منابع معتبر در زمینه سیره پیامبر اکرم(ص) استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش، 25 وظیفه در شش دسته کلی شناسایی شد. نتیجه گیری: بعد از جمع بندی مطالب، الگوی مدیریت منابع انسانی برگرفته از سیره مدیریتی پیامبر اکرم(ص) ارائه شد.

خاموشی هوشیارانه منبعی برای جهل است؛ هنگامی که خاموشی هوشیارانه بین کارکنان سازمان حاکم باشد، جهل و نادانی، افزایش یافته و یادگیری و انطباق پذیری سازمان، کاهش می یابد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی در سازمان های دولتی انجام گرفت. این پژوهش درزمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی در رهیافت قیاسی استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سازمان های دولتی استان لرستان تشکیل می دهد که 28 نفر از خبرگان آنها براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد. علاوه براین، در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی شناسایی شدند. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از فن دلفی فازی اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی انجام پذیرفت و مهم ترین عوامل و پیامدهای آن مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان پیشایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، محدودیت زمانی، سازگاری با هنجارها و ارزش های سازمان، ارتباطات ناکارآمد و حفظ شهرت و اعتبار به عنوان مهم ترین عوامل به وجودآورنده خاموشی هوشیارانه در سازمان های دولتی به شمار می روند. همچنین نتایج نشان داد که کاهش یادگیری، بی تفاوتی سازمانی، ازدست رفتن اعتماد و روحیه کارکنان، کاهش خلاقیت و نوآوری، افزایش استرس و کاهش عملکرد فردی و سازمانی ازجمله مهم ترین پسایندها یا پیامدهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس است. این پژوهش کاربردی و طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. دراین مطالعه به تبعیت از فرانسیس و کریشنان (1999) از اقلام تعهدی به عنوان محافظه کاری حسابرس استفاده شده است .ما مدل توسعه یافته اقلام تعهدی اختیاری کوتاری و همکاران (2005) را به عنوان معیار محافظه کاری حسابرس انتخاب کرده ایم .این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی-همبستگی است و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده 112 شرکت طی دوره زمانی 1389-1394 استخراج شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین محافظه کاری حسابرس و دوره تصدی حسابرس ارتباط معنادار وجود ندارد.

یکی از مهمترین مسائلی که در فضای اقتصاد دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی است که برای کلیه استفاده کنندگان از اهمیت وافری برخوردار است. با وجود اهمیت این مفهوم، تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. لذا، امروزه رعایت دیدگاهاقتصادی و مالی در حسابداری، بحثی مهم و کلیدی به شمار می رود چون حرفه حسابداری با مقوله اقتصادی و مالی بیگانه نیست.عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مؤلفه های مالی می باشند. شفافیت مالی پایه و اساس تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. زیرا یکی از الزامات رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از این جهت می توان شفافیت اطلاعات را پدیده ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر گذار است. طبیعتاً در بازاری که اطلاعات مالی و اقتصادی از سطح شفافیت لازم برخوردار نباشند، نه تنها تصمیم گیری صحیح و مناسب برای سرمایه گذاران بالفعل دشوار شده و زمینه خروج آنها را از بازار مهیا می نماید، بلکه مانع ورود سرمایه گذاران بالقوه به بازارهای مالی می شود. به سخن دیگر، هر چه شفافیت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام و بازده مورد نیاز سرمایه گذاران افزایش می یابد.

تغییرات قیمت سهام با میزان افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیران ارتباط وجود دارد. احساسات و عواطف سرمایه گذاران نیز که منجر به رفتار و تصمیمات سوگیرانه می شود با افشای اختیاری شرکتها در ارتباط است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 116 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین گرایش های احساسی و افشای اختیاری ارتباط مستقیم و معنادار دارد. همچنین، بین تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری رابطه مستقیم و معنادار دارد.

هدف از این تحقیق تبیین رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی با توجه به توانایی مدیریت می باشد. نمونه آماری شامل 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از 1393 تا 1397 انتخاب گردیده است. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی و در فرضیات در حیطه تحقیقات همبستگی میباشد. به منظور آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم-یافته در نرم افزار EViews10 استفاده شده که نتایج نشان می دهد رابطه مستقیم و معناداری بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی وجود دارد، که این رابطه با توانایی مدیریت تعدیل می گردد به عبارت دیگر مدیرتوانا افزایش هزینه نمایندگی ناشی از روابط سیاسی را نه تنها کنترل، بلکه کاهش نیز می دهد.

نقض حقوق اجتماعی و مختل کردن نظم اجتماعی باعث می شود که جامعه واکنش خود را نسبت به شخص منحرف نمایان سازد. این واکنش از دیر باز و در اغلب نظام های کیفری به صورت اعمال کیفر بوده است.همانطور که میدانیم در اجرای کیفرها هدف خاصی دنبال میگردد و آن تربیت و اصلاح مجرمین و باز اجتماعی شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است که نظام عدالت کیفری به تنهایی نمی تواند این هدف را محقق نماید. درنتیجه سیاستگذاران کیفری برای تحقق این هدف، طیفی از ابزارهای سیاست جنایی (از تخفیف تا حذف یا اعمال متناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدیده مجرمانه) را تحت عنوان کیفر زدایی به رسمیت شناخته اند. اگر تاکنون نظریه ها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری ، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند ، اینک نیازمند نظریه ها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر ، ملایم نمودن کیفرها و توزیع آن میان نظام های حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازات ها تحصیل گردد. در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی ، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخ های کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازات ها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود

هدف: معاملات بلوکی سهام بخش مهمی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد؛ این معاملات شامل معامله حجم زیادی از سهام در قیمت های توافقی است که به طور معمول با قیمت های جاری و نوسانی بازار تفاوت دارد. کمیت بالای معاملات بلوکی سبب شده است پژوهش های مهمی در این حوزه انجام شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه درباره محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی سهام است. روش: برای این منظور 208 معامله بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1387 با استفاده از روش مطالعه رویدادی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد تراکنش های معاملات بلوکی سهام، نشانه ای مهم برای سرمایه گذارانی است که در بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند. شواهد نشان دهنده آن است که بعد از انجام معاملات بلوکی صرف و کنترلی، بازده های غیرعادی انباشته مثبت معنادار مشاهده می شود. در کل این بازده های غیرعادی انباشته حاکی است سهامداران نسبت به انجام معاملات بلوکی واکنش غیرعادی نشان می دهند. نتایج نشان داد بعد از انجام معاملات بلوکی نوسانات غیرسیستماتیک کاهش یافته است.

تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو ر شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.

شیوه محدثان فریقین، نقل روایات با ذکر سلسله سند است. در این بین، شیخ صدوق از برجسته ترین محدثان شیعه، در «کتاب من لایحضره الفقیه»، روایات را بدون سند و به صورت مرسل گزارش کرده اند. وی اگرچه بعدها با نگاشتن «مشیخه»، در صدد رفع اشکال مقدر برآمد، مرسلاتی که بدون ذکر راوی گاه با واژه «قَالَ» و گاه با واژه «رُوِیَ» نقل کرده بود، محل مناقشه عالمان شد. قائلان به وثوق سند روایت (سندگراها) همه منقولات بدون راوی صدوق را از حجیت ساقط کردند و قائلان به وثوق صدور روایت (صدورگراها) همه آنها را یک سر حجت دانستند. در این بین امام خمینی دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که از نظر امام خمینی، اولاً، تنها مرسلات جزمی صدوق -با تعبیر «قَالَ»- معتبر هستند؛ ثانیاً، صدوق نه تنها یک محدث، بلکه عالمی رجالی برتر از نجاشی و طوسی است، لذا مرسلات جزمی وی، گویای توثیق راویان حذف شده از سند هستند؛ ثالثاً، صدوق اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و به ویژه متأخران آنها نبود، لذا مرسلات جزمی را بر اساس حدس و ظن نقل نکرده است؛ رابعاً، مرسلات جزمی صدوق همسنگ مرسلات ابن ابی عمیر هستند؛ خامساً مرسلات جزمی صدوق، برابر با مسانیدش محسوب می شوند و بلکه بر آنها رجحان دارند.

یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرّات می توان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. به کارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بی سابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» نمونه های معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیش رو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبوله عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی به عنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می کند و وجهی بر آنها ملاحظه نمی کند.