مطالب

هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر بازی آزاد و بازی  طراحی شده بر مهارت های حرکتی بنیادی، خود کارآمدی، لذت و انگیزه کودکان پیش دبستانی بود. به همین منظور تعداد 45 کودک با دامنه سنی 4 تا 6 سال بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش شناسی: پس از انتخاب نمونه پیش آزمون مهارت های حرکتی بنیادی (آزمون TGMD3)، لذت از فعالیت بدنی (مور و همکاران، 2001)، خودکارآمدی (وود و همکاران، 2007) و انگیزش (پرسشنامهCMMQ) بعمل آمد. سپس  شرکت کنندگان به سه گروه بازی آزاد، بازی برنامه ریزی شده و کنترل  تقسیم شدند.  پروتکل مداخله برای گروه های تجربی شامل 16 جلسه تمرینی 45 دقیقه ای  بود. در این مدت گروه کنترل فعالیتی نداشت و بعد از آخرین جلسه تمرینی پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد، بین میانگین باقیمانده نمرات مهارت های حرکتی بنیادی، خودکارآمدی، انگیزش و لذت از فعالیت بدنی آزمودنی ها بر حسب عضویت گروه (دو گروه تجربی و کنترل) تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی نشان داد که گروه بازی هدفمند و آزاد عملکرد بهتری داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان از بازی به عنوان مداخله سودمند جهت کمک به رشد حرکتی و روانی کودکان استفاده کرد.

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگری دو و میدانی کاران نخبه ایرانی بود.   روش شناسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را کل دو و میدانی کاران زن و مرد نخبه ایرانی که در سال 1399 عضویت تیم ملی را دارا بودند، تشکیل دادند. به همین منظور، نمونه آماری را 100 ورزشکار نخبه (18 تا 30 سال) با میانگین سنی 120/4±26/23 در رشته دو و میدانی با استفاده از نمونه گیری در دسترس تشکیل دادند (50 مرد، 50 زن). برای سنجش سرسختی ذهنی و مؤلفه های آن، پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد، گلبی و همکاران (SMTQ) و برای خشم رقابتی و پرخاشگری از پرسشنامه خشم رقابتی و پرخاشگری ماکسول و موریس (CAAS) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد. نتایج: نتایج همبستگی نشان داد، بین نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگری با نمره کلی سرسختی ذهنی و خرده مقیاس های پایداری و کنترل آن و همچنین بین نمره کلی سرسختی ذهنی با خرده مقیاس پرخاشگری از متغیر خشم رقابتی و پرخاشگری رابطه منفی معنی داری وجود دارد (05/0p <) و رابطه بین نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگری با مؤلفه کنترل سرسختی ذهنی از تمامی روابط قوی تر است. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که دو و میدانی کاران با سرسختی ذهنی بالاتر، پرخاشگری و خشم رقابتی پائین تری را تجربه می کنند.

هدف: این پژوهش بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و اقسام مختلف ریسکهای  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و ارائه روش های  مختلف پوشش این ریسک ها است. بررسی ریسک و چگونگی مدیریت آن از جمله مهم ترین چالش های مدیران در شرکت ها و صنایع مختلف است. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و وجود مشکلات متعددی در توزیع ریسک های صنعت بیمه و مطالبات شرکت های بزرگ بیمه که تا مدت های طولانی بازپرداخت نمی شود و روز به روز بر میزان مطالبات اضافه می شود، لزوم طراحی و بکارگیری ابزارهای نوین مالی جهت حل مشکلات صنعت بیمه را دوچندان می کند. یکی از ابزارهای نوین مشتقه مالی که کمک مضاعفی به پوشش و انتقال ریسک می کند و به عنوان یکی از اوراق بهادار بیمه ای نیز می تواند به توازن ریسک و همچنین آزادسازی ظرفیت نگهداری هر ریسک در شرکت های بیمه و بیمه اتکایی کمک نماید، معاوضات بیمه های غیرزندگی است. علاوه بر آن نگاه متفاوت شرکت های بیمه به ریسک ها و احتمال وقوع آن ها می تواند منجر به شکل گیری بازار معاوضات بیمه ای خصوصاً معاوضات حوادث فاجعه آمیز شود. روش شناسی:  ابتدا براساس مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی و پرسش از خبرگان و روش گروه کانونی متشکل از خبرگان بیمه اتکایی به بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و ریسک های ابزار معاوضات بیمه های غیرزندگی پرداخته، سپس انواع مختلف روش های پوشش این ریسک ها بیان می شود. یافته ها: پس از بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی، اقسام مختلف ریسک های  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و روش های پوشش ریسک آن ها که بر مبنای نتایج  بدست آمده از خبرگان گروه کانونی است، احصا می گردد.  نتیجه گیری: یکی از ابعاد اجرایی شدن بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی بررسی ریسک های آن می باشد که در این پژوهش ریسک ها و انواع روش های پوشش ریسک مدل ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: G22،G10،G0، Z12

هدف: بیمه تکافل، گونه ای بیمه ای برای جبران خسارت های ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره است که این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی آن در سطح بیمه میهن انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ روش توصیفی- اکتشافی بود که به شیوه دلفی و مصاحبه با  خبرگان انجام پذیرفت. نمونه آماری شامل 30 نفر از کارشناسان و خبرگان امور بیمه ای شرکت بیمه میهن بود که به روش گلوله برفی انتخاب و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت و مجموعاً 30 مصاحبه صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان تهیه شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نرخ سازگاری مورد تایید قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از روش دلفی و طی سه مرحله انجام شد. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش استنباطی دلفی استفاده شد که تحلیل های توصیفی با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و تحلیل های استنباطی با نرم افزار میک مک نسخه 6 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد از دید خبرگان امور بیمه چهار مؤلفه بهای تمام شده (هزینه) ارائه خدمات بیمه ای، قوانین و دستورالعمل های ابلاغی، تحقیقات آماری و شفافیت اطلاعات ارائه شده در پیاده سازی بیمه تکافل در سطح بیمه میهن بیشترین اهمیت را دارند که مؤلفه بهای تمام شده بیشترین اثر مستقیم را داشته است. نتیجه گیری: عوامل مستخرج در استقرار نظام تکافل در سطح بیمه میهن می توانند نقش مؤثری داشته باشند و به کاهش ریسک و آزمایش و خطا کمک نمایند.    طبقه بندی موضوعی.O31, O32, N25, G22 

صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.

هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمه گر در این زمینه بررسی شود. روش: توصیفی- تحلیلی یافته ها: مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانون گذار ما در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری 1395 اقدام به تقنین آن نمود. در این مورد قانونگذار بایستی میان منافع بیمه گر و بیمه گذار توازن ایجاد کند و به همین جهت به شکل کمتری از ذینفع بیمه در این موارد حمایت شده است. لذا با این رویکرد به تبیین قلمرو مسئولیت بیمه گر در این زمینه پرداخته شده است. نتیجه گیری: بیمه مسئولیت راننده مسبب حادثه قبلا به شکل اختیاری وجود داشت و از وی حمایتی صورت نمیگرفت که قانون گذار در قانون مصوب 1395 علاوه بر اجباری نمودن اخذ این بیمه نامه، سایر شرایط و احکام آن را نیز بیان نمود. قلمرو مسئولیت بیمه گر در این مورد از مسئولیت در برابر شخص ثالث محدودتر اما خسارات بدنی و جانی ناشی از قوه قاهره را نیز بر عهده دارد. جبران خسارت راننده در زمان افزایش خسارات بدنی و خسارات بعد از اتمام قرارداد در صورت تحقق در زمان وجود قرارداد بر عهده بیمه گر است. پرداخت خسارت در مهلت نیازمند درخواست ذی نفع و شروع آن از قطعیت حکم دادگاه یا توافق طرفین است و در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: K12, K49, G22

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

محاسبه شکاف تولید و بررسی مهم ترین عوامل مؤثر برآن نقش مهمی در شناسایی عارضه های اقتصادی دارد و به عنوان معیاری مناسب جهت برنامه ریزی های صحیح اقتصادی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در ایران طی سال های 1354 تا 1396 می باشد. از این رو در ابتدا شکاف تولید با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (Hadrick-Prescott filter) محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR)  و با اعمال قید بلانچارد کوا تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تکانه های موقت نرخ ارز دارای اثری کوتاه مدت بر شکاف تولید می باشند به طوری که اثرات آن ها فقط در چهار دوره ادامه دارد و پس از آن اثرات آنی آن ها از بین می رود و فقط اثرات انباشته آنها تا بلندمدت ادامه دارد؛ در حالی که تکانه دائم نرخ ارز در ابتدا دارای اثر کاهشی خفیفی بر شکاف تولید می باشد و پس از آن واکنش انباشته آن دارای روندی بلندمدت مثبت و افزایشی است. تجزیه واریانس شکاف تولید نیز نشان می دهد که در کوتاه مدت تکانه های موقت نرخ ارز و در بلندمدت تکانه های دائم آن نقش عمده ای در ایجاد نوسانات شکاف تولید ایفا می کنند. از این رو پیشنهاد می شود برای کنترل نوسانات کوتاه مدت و برنامه ریزی های بلند مدت تولید به نقش تکانه های ارزی به عنوان متغیری کلیدی توجه شود.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه های مالی بر چرخه های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل مورد نظر است. یکی از تکنیک های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت های جاری دولت می باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد هر 5 متغیر توضیحی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری در ایران شناسایی شده اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت های جاری دولت بر چرخه های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می تواند از منظر سیاست گذاری مورد استفاده برنامه ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.

این مقاله به منظور مدل سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، «فرار مالیاتی»، «انگیزه سرمایه گذاری»، «رانت و سفته بازی املاک» و «تبلیغات در وصول مالیات» به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر در مدل مفهومی سیستم مالیات بر درآمد مستغلات و مشاغل در نظر گرفته شده اند. مطابق روش پویایی شناسی سیستم ها، تعامل و روابط بین متغیرها بر اساس نظر خبرگان و ادبیات مسئله، توسط نمودار نقشه های حالت-جریان نشان داده شد و در نهایت توسط نرم افزار ونسیم (Vensim) شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که تبلیغات تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداخت شده توسط مشمولین مالیاتی داشته است. همچنین شفافیت مالیاتی، برای مؤدیان مشمول مالیات به کاهش میزان رانت موجب شده و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی و وصول مالیات به موقع در بودجه برآورد شده منابع مستغلات و مشاغل واحد یابی شده؛ گردیده است. سناریوها نشان می دهند که کاهش نرخ مالیات در بازار مبادلات و معاملات مشاغل و در آمد اجاره مستغلات، شرکت های بزرگ و کسب وکارهایی که از پرداخت مالیات تأثیر زیادی می گیرند؛ باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردند.

هدف از انجام این پژوهش، استخراج مضامین راهبردی و الگوی حاکم بر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری است. در این سیاست پژوهی 37 عنوان از سیاست های کلی نظام انتخاب و تحلیل و برای تحلیل مضامین راهبردی، نخست یک کتابچه کد اولیه بر اساس ادبیات مدیریت راهبردی و اهداف پژوهش تدوین شد. سپس متن سیاست های کلی چندین بار بازخوانی و مضامین راهبردی موردتوجه در سیاست ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مکتب کتابچه کد احصا شد. با استفاده از رویکرد چارچوب مضمون، سیاست های کلی نظام در قالب سه چارچوب مضمونی شامل ماهیت راهبردی، موضوع اصلی و رویکرد حاکم تحلیل شدند. در مجموع 1413 کد سیاستی استخراج شد که به لحاظ ماهیت راهبردی در قالب هدف، راهبرد، تاکتیک و قانون دسته بندی شدند. نتایج تحلیل سیاست ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی NVivo 12  نشان می دهد، ماهیت حدود 60 درصد از سیاست ها، هدف و راهبرد و ماهیت حدود 40 درصد از آنها تاکتیک و قانون است. در حدود 75 درصد از سیاست ها به موضوعات اقتصادی و در 60 درصد از سیاست ها به علم و فنّاوری پرداخته شده است. همچنین حدود 40 درصد کل محتوای سیاست ها را موضوعات اقتصادی و حدود 30 درصد آنها را موضوعات عمومی، فرهنگی و اجتماعی به نسبت مساوی تشکیل می دهد. رویکرد غالب حدود 40 درصد از سیاست ها، شناسایی و حل مساله و رویکرد حدود 40 درصد دیگر از آنها بهره گیری از فرصت هاست. رویکرد حدود 20 درصد از سیاست های کلی نیز پیشگیری و حل بحران است. در پایان پیشنهادات و رهنمودهایی برای بازنگری در سیاست های کلی ارائه شده است.

ایران با وجود آنکه جزء کشورهای پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامه ریزی مدرن با پیشینه ای حدود 70 سال محسوب می شود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه یافته و دست یافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعه یافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم می زنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان مجموعه ای از اصول، ارزش ها، قواعد، سازوکارها، روش ها، تدابیر، فرایند ها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینه ساز خواهند شد، به وجود آید. این الگو پس از 7 سال از تاسیس یک مرکز تخصصی برای تدوین آن در مهرماه 1397 منتشر و به نظرخواهی عمومی گذاشته شد. این مقاله با هدف ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی و با تاکید بر رویکرد نهادی، تلاش کرده با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از نظرات و دیدگاه های نخبگان، معیارهای ارزیابی سند از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی تعریف و سند مذکور بر اساس آن ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مولفه ها و پروتکل های ارزیابی، میزان توجه سند به سیاست گذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی محدود است. از این رو بنا به مباحث مطروحه، پیشنهاد می شود باتوجه به مولفه ها و پروتکل های ارائه شده در این پژوهش، بازنگری اساسی در محتوای سند صورت پذیرد.

هدف از این پژوهش، خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه ی آیت الله خامنه ای است. دراین راستا با روش توصیفی-تحلیلی و الگوی نظری آلموند و وربا، بیانات و آرای فرهنگی آیت الله خامنه ای در سه ساحت: «شناخت»، «هویت» و «سنجش»، مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرهنگ سیاسی مطلوب در اندیشه ی ایشان تبیین و ترسیم شده است. نتایج نشان می دهند که در اندیشه ی آیت الله خامنه ای، فرهنگ سیاسی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و انسان شناسی اسلامی، با تشکیل عناصری هم چون: آزادی، عقلانیت و نظارت، الگوی فرهنگ سیاسی کرامت محور، بازتولید شده است

هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.

بررسی آثار سیاست های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اثرات اخذ این پایه مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور یکی از مهمترین سوالات و مسائل چالش برانگیز در خصوص اجرای این پایه مالیاتی است. در اغلب مطالعات انجام شده برای بررسی این سوال اساسی، مساله شناسایی و برون زایی شوک سیاست مالیاتی مغفول واقع شده است. عدم توجه به این مهم امکان بروز خطای حذف متغیر مهم و مخدوش شدن نتایج تحلیل را بوجود خواهد آورد. به منظور غلبه بر این مشکل در این مقاله با استفاده از روش روایی که توسط رومر و رومر (2010) معرفی شده است، ضمن تبیین برون زایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1397-1387 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده (شوک های مالیات بر ارزش افزوده) در دوره اول اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره های بعد این اثر از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین شوک های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخارج دولت اثر معناداری ندارد.

غافل گیری راهبردی زمانی رخ می دهد که نظام امنیت ملی قادر به پیشگیری کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب های ناشی از بحران نباشد. حکمرانی امنیت ملی نیز به معنای کنشگری نهادهای خاصی از ساختار سیاسی کشور است که ماموریت مشخصی در قانون در حوزه امنیت ملی دارند. بر این اساس، پرسش اساسی این است که غافل گیری راهبردی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که وقوع غافل گیری، فرایند تصمیم گیری امنیت ملی را دچار تأخیر زمانی می کند و هزینه تأمین امنیت را افزایش می دهد. ضمن اینکه افزایش سوگیری شناختی، ابهام در نقش بازیگران تهدیدساز، مشغول نگه داشتن مقام های امنیت ملی، کاهش پایداری و نفوذ حاکمیت ملی، تردید در اولویت های امنیتی، افزایش سیگنال های کم اهمیت و افزایش بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام امنیت ملی از دیگر موارد تأثیر غافل گیری در حکمرانی امنیت ملی هستند. در این مقاله، راه هایی برای کاهش غافل گیری پیشنهاد شده است.

جو بایدن، قبل و بعد از انتخابات، یکی از اولویت های سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست نوین آمریکا در قبال ایران اعلام کرده است. در کانون «سیاست ایران» بایدن نیز بازگشت به برجام قرار دارد. با این حال، در مورد چیستی و چگونگی این سیاست و بازگشت آمریکا به برجام ابهاماتی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران چه ماهیت، مؤلفه ها و مختصاتی دارد و چگونه خواهد بود؟ با روش مطالعه اسنادی و تحلیل گفتارها، مکتوبات و مواضع اعلامی بایدن و تیم سیاست خارجی او، استدلال می شود که گفتمان سیاست خارجی بایدن «بین الملل گرایی لیبرال» است. سیاست هسته ای بایدن نیز بر پایه پیوند موضوعی و مرحله ای مبنی بر بازگشت به برجام در گام نخست، تقویت و توسعه مفاد و طولانی ترکردن زمان آن در گام دوم و تسری آن به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران در گام سوم است.

اندونزی ازجمله کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیاست که در دهه های اخیر، پیشرفت قابل توجهی در عرصه های اقتصادی و سیاسی داشته است. این پیشرفت امروزه در عرصه سیاسی به شکل فعالیت گروه های مختلف در قالب احزاب و جناح های سیاسی در فرایند تصمیم گیری ها در این کشور دیده می شود. سؤال اصلی این است که چرا شیعیان اندونزی در روند تغییر جایگاه سیاسی اجتماعی خود، ناکام بوده و نتوانسته اند نقش و جایگاه سیاسی مناسبی در این کشور پیدا کنند. در راستای پاسخ به سؤال مطرح شده، بر مبنای ادغام دو نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی می توان این فرضیه را بیان نمود که پنج مؤلفه جمعیت پراکنده همراه با ضعف بنیه اقتصادی شیعیان، رهبران متفرق و غیرسیاسی، ایدئولوژی حاکم و انسداد سیستم سیاسی، سازمان ناکارآمد و عدم دسترسی به متحدان متنفذ و عدم استفاده سیاسی از فرصت رسانه ای، نقش مهمی در بروز این وضعیت داشته است. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد جمعیت شیعیان اندونزی پیوستگی جغرافیایی لازم، سازمان هایی با رویکرد هم افزا و بسیج کنندگی، ایدئولوژی پویا و مؤثر و رهبرانی با دغدغه های اجتماعی سیاسی نداشته و ندارد. شیعیان این کشور از فرایند مشارکت در قدرت بازمانده اند. مقاله از روش توصیفی و شیوه کتابخانه ایِ گردآوری و تحلیل داده ها بهره مند است.

از سال ۱۹۹۱، مسئله استقلال اقلیم کردستان عراق یکی از اهداف مهم این اقلیم به شمار می رود. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق برای رسیدن به این هدف در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی همه پرسی تعیین استقلال این اقلیم را از حکومت مرکزی برگزار نمود و عراق را تا آستانه خطر تجزیه طلبی و جنگ داخلی پیش برد و کشورهای منطقه ازجمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و سوریه که دارای اقلیتی از اکراد می باشند، این مسئله را تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملی خود قلمداد کردند. مقاله حاضر به دنبال ارائه پاسخی متقن بدین سؤال است که به رغم برگزاری مسئله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، چه سناریوهای محتملی را می توان برای آینده این اقلیم متصور بود؟ و این مسئله چه تأثیراتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد گذارد؟ نویسندگان با بهره گیری از روش آینده پژوهشی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی به ترسیم سه سناریو عمده در خصوص آینده اقلیم کردستان عراق مبادرت نمودند و یافته ها پژوهش حاکی از آن است که تحریم های سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه همچون ایران، ترکیه و عراق، مرگ جلال طالبانی، چالش های درونی اکراد در درون اقلیم کردستان باعث تعلیق همه پرسی شده و آینده اقلیم کردستان عراق، مطابق متغیرهای الگویی کانتوری و اشپیگل نه تنها سبب همگرایی منطقه ای نمی شود بلکه واگرایی وسیعی در منطقه رقم خواهد خورد و تهدیداتی ناشی از سطح ماهیت انسجام، ماهیت ارتباطات، ساختار روابط و سطح قدرت و بازیگر مداخله گر را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت.