مطالب

مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحدّ رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حدّ کرده و قانون گذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حدّ هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حدّ رجم و قتل، موجب سقوط حدّ می داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاه های موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدّی، موجّه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل ، قاعده درء، همسان انگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و ابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حدّ رجم و قتل و تعمیم آن به حدّ سرقت و نیز اهتمام شارع به مسأله دماء را به ادلّه افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح مادّه 173 قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حدّ سرقت، پیشنهاد می کند.

سوره قمر از جمله سوره هایی است که آیات هشداردهنده در آن بیش از آیات تبشیری است؛ آیاتی که به بیان عذاب اقوام مختلف و چگونگی احوال ایشان می پردازد؛ از این رو پژوهشگر با به کار گیری عناصر فضا ساز در صدد ترسیم نقشه ای ذهنی برای مخاطب است تا او بتواند امور انتزاعی و مفهومی را به صورت محسوس درک کند. عناصر فضاساز به وسیله رابطه ها و نظایر به هم متصل شده و یک فضای ذهنی را به وجود می آورند و از اجتماع چندین فضای ذهنی، شبکه ذهنی تشکیل می شود. این شبکه نقشه نهایی از معماری ذهنی مخاطب است که پویا، تأثیرگذار، زنده و قابل درک است. اهمیت این روش در تحلیل آیات در ابهام زدایی از تعابیر غیر عادی، وجوه زمانی، محمولات حاکی از تغییر و ضمایر انعکاسی می باشد. پژوهش حاضر با به کارگیری این اصول و ابزار در آیات الهی به دسته بندی جدیدی در تحلیل آیات سوره قمر می پردازد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و منابع آن از طریق مطالعات کتابخانه ای می باشد.

طرح مسئله: سرمایه اجتماعی نخست ارزش حاصل از منابع نهفته در روابط اجتماعی با دیگران تعریف شد؛ پس از آن با بررسی رفتار و گرایش افراد به حوزه عمومی تطبیق یافت. این سازگاری با تغییر مفهوم سازی از جامعه به مثابه یک وجود تعیین شده به وسیله ساختار جغرافیایی- فضایی پیگیری شد که با ساختار روابط بین فردی تعریف می شود. شناخت این مفهوم در میان جامعه و عوامل مؤثر بر آن برای تدوین سیاست های توسعه در جامعه ضروری به نظر می رسد.هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد آماری معادلات ساختاری است.روش: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی، ازنظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات در آن، اسنادی و میدانی است. در این پژوهش، تعداد 254 نفر نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای در منطقه مدنظر انتخاب شد. درنهایت برای پاسخگویی به پرسش پژوهش و دستیابی به هدف مدنظر از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی در منطقه بررسی شده در حد متوسط است و در بین شاخص های تشکیل دهنده، اعتماد اجتماعی و کیفیت شبکه  نسبت به سایر شاخص ها بیشتر متغیر پنهان (سرمایه اجتماعی) را تبیین می کنند. بررسی متغیرهای مستقل اثرگذار بر سرمایه اجتماعی نشان می دهد تحصیلات (39/0) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته گذاشته است؛ این امر بیان کننده اهمیت آموزش در بهبود سرمایه اجتماعی است و توجه جدی مسئولان را به تحصیلات در این منطقه یادآور می شود. درمجموع متغیرهای مستقل 24/0 از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.نوآوری: سرمایه اجتماعی ازنظر اهمیت به اندازه سایر سرمایه ها مهم تلقی می شود؛ با این حال کمتر بررسی شده است. با وجود اینکه دو دهه از توجه جدی مجامع علمی به سرمایه اجتماعی می گذرد، کماکان اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد؛ بر همین اساس تأیید و تعمیق سرمایه اجتماعی، نیازمند ارزیابی بیشتر و بررسی جوامع مختلف است. این مفهوم در فرهنگ های مختلف متناسب با ویژگی های محلی حاکم بر آن ممکن است تفسیرهای متفاوتی داشته باشد؛ از سوی دیگر، توجه اندک به شناخت سرمایه اجتماعی به مثابه مفهومی تأثیرگذار بر علم برنامه ریزی، یکی از چالش های پیش روی روستاهای ایران است؛ بنابراین با توجه به اینکه مناطق روستایی ایران به صورت هزاران خرده فرهنگ در پهنه جغرافیایی ایران گسترش یافته اند، بی توجهی به سرمایه اجتماعی، چالشی بزرگ برای توسعه این مناطق است. بر همین اساس، بررسی جامع سرمایه اجتماعی در بخشی از گستره جغرافیایی مناطق روستایی ایران، این چالش را برای برنامه ریزان برطرف می کند.

برآورد میزان زیست توده در توده های جنگلی با روش های سنجش از دوری اهمیت بسیاری دارد. هم زمان نبودن دریافت داده های ماهواره ای و اطلاعات میدانی و کاربرد معادلات آلومتریک جهانی، برای محاسبه وزن زیست توده درختان جنگلی داخل کشور، از مهم ترین دلایل عدم قطعیت در نتایج و تحلیل های حاصل از مطالعات مشابه قبلی به شمار می روند. به حداقل رساندن این مشکلات و بررسی قابلیت و عملکرد داده ها در توسعه مدل مناسب برآورد زیست توده جنگل، در منطقه بانکول بخش کارزان شهرستان سیروان، استان ایلام، با استفاده از داده های راداری ماهواره سنتینل 1، اخذشده در تاریخ 6 تیرماه 1396، هدف این تحقیق بود. اندازه قطر میانگین تاج پوشش درختان در 53 قطعه نمونه زمینی مربعی، مربوط به فرم رویشی شاخه زاد، به ابعاد 30×30 متر که در بازه زمانی 2 تا 20 خرداد 1396، به کمک دستگاه موقعیت یاب جهانی تفاضلی و به روش تعیین موقعیت کینماتیک آنی روی زمین اجرا و برداشت شدند، وارد روند برآورد زیست توده شد. میانگین زیست توده برداشت شده میدانی 10.63 تن درهکتار بود. پس از استخراج ویژگی های راداری، آن دسته از ویژگی ها که بیشترین میزان همبستگی را با مقادیر زیست توده داشتند انتخاب و از بین آنها، با به کارگیری الگوریتم ژنتیک و با استفاده از دو مدل رگرسیون K نزدیک ترین همسایه و رگرسیون بردار پشتیبان، مناسب ترین ترکیب ویژگی ها شناسایی و سپس، مقادیر زیست توده مدل سازی شد. اعتبارسنجی مدل ها با استفاده از 26 قطعه نمونه تست، انجام گرفت. همبستگی بین ویژگی های حاصل از داده های راداری و مقادیر زیست توده نشان داد که ویژگی های VH، Mean VV، Mean VV GLCM (Correlation) و Mean VH GLCM (Dissimilarity) بیشترین حساسیت را به مقادیر زیست توده داشتند. استفاده از مدل های رگرسیون نشان داد که روش رگرسیون بردار پشتیبان، با RMSE نسبی 0.08، از روش رگرسیون K نزدیک ترین همسایه، با RMSE نسبی 0.10، دقیق تر عمل کرده است. از بین ترکیب های ویژگی مورد بررسی نیز، بهترین ترکیب در حالت استفاده از رگرسیون K نزدیک ترین همسایه، دارای RMSE به میزان تقریبی 0.99 تن درهکتار (معادل10%) و ضریب تعیین 0.23 و در حالت استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان، دارای RMSE به میزان 0.87 تن درهکتار (معادل 8%) و ضریب تعیین 0.14 بود. مدل های نهایی حاصل از ترکیب ویژگی های بهینه استخراج شده از داده راداری در طول موج باند C و روش های رگرسیونی پارامتری و غیرپارامتری مورد بررسی در این تحقیق به تنهایی قادر به بهبود اثر اشباع شدگی در داده، برای برآورد زیست توده در جنگل های مورد مطالعه، نبودند و منجر به پیشنهاد مدل برآوردکننده ای با صحت قابل قبول نشد.

نقشه های پوشش/کاربری اراضی، برای پایش تغییرات عوارض و برنامه ریزی صحیح، هرساله مورد نیاز مدیران حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و زیست محیطی است. روش برداشت میدانی با جی پی اس (GPS) و نقشه برداری زمینی مستلزم صرف زمان و هزینه های بسیار است. بنابراین، اغلب از تصاویر ماهواره ای، که دارای پوشش سراسری و توالی برداشت، هزینه کم و اطلاعات به هنگام اند، استفاده می شود تا نقشه های پوشش/کاربری زمین به دست آید. تهیه نقشه دقیق با روش مناسب روز موضوعی کلیدی است. طی سال های اخیر، استفاده از تصاویر ماهواره ای جدید و روش های نوین طبقه بندی، به ویژه یادگیری ماشین، رشد فزاینده ای داشته و کارآیی آنها در تهیه نقشه های پوشش/کاربری اراضی بسیار موفقیت آمیز بوده است. یکی دیگر از مزایای تصاویر ماهواره ای برداشت های متوالی است و براساس آن، می توان از تغییرات پوشش گیاهی در طول زمان، برای تفکیک نوع پوشش، استفاده کرد. ماهواره سنتینل-2، با امتیاز پیکسل 10متری، یکی از ابزارهای مناسب برای تفکیک نوع پوشش محسوب می شود. در این تحقیق، برای تفکیک انواع کاربری اراضی و محصولات زراعی دشت سنجابی روانسر، از تصاویر چندزمانه سنتینل-2 و روش های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی استفاده و دقت آنها با یکدیگر مقایسه شد. بدین منظور، پس از نمونه برداری، تحلیل مؤلفه های اصلی برای چهار تاریخ دوره رشد محصولات اجرا شد و باندهای PC 1 ، PC 2 و PC 3 تصاویر با هم ترکیب شدند. دو روش روی ترکیب باند های PC 1 ، PC 2 و PC 3 تصاویر و نمونه های تعلیمی اعمال شدند. ارزیابی دقت ها نشان داد ماشین بردار پشتیبان، با صحت کلی 91.36% و ضریب کاپای 0.8927، نقشه کاربری اراضی و محصولات دقیق تری، در قیاس با روش جنگل تصادفی، تولید می کند.

 تالاب میقان اراک از تالاب های آب شور است که به دلیل جذب پرندگان مهاجر و املاح تبخیری ازنظر اکو و ژئوتوریسم اهمیت دارد. با ورود فاضلاب شهر اراک، پساب شرکت املاح و پساب صنایع به تالاب، سلامت پرندگان و آبزیان در معرض خطر است. هدف پژوهش حاضر، تعیین منابع آلاینده شیمیایی و بیولوژیک تالاب میقان است؛ بر این اساس 32 نمونه آب در کاربری های مختلف از آب شور و شیرین محدوده تالاب برای تعیین هدایت الکتریکی، غلظت کاتیون ها (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم)، آنیون ها (کلر، سولفات، فلوئور، نیترات، فسفات، بی کربنات)، BOD [1]و [2]COD برداشت شد. مهم ترین آب های تغذیه کننده تالاب، آب های زیرزمینی و فاضلاب شهری است. آب های زیرزمینی آلودگی بیولوژیک و نقشی در آلودگی آب تالاب ندارند. با پیشروی آب شور تالاب، شوری آب های زیرزمینی از استاندارد (WHO)[3] 80/1 به 92/3 میکروموس بر سانتی متر افزایش یافته است. پساب ورودی شرکت املاح معدنی به آب تالاب با BOD برابر با 29 نسبت به استاندارد 30 میلی گرم در لیتر آلودگی بیولوژیک ندارد. با ورود فسفات 3/3 بیش از استاندارد 2/0 میلی گرم در لیتر فاضلاب شهری اراک به تالاب میقان، پوشش جنگلی انبوه ایجاد شده که سکونتگاه پرندگان محلی و مهاجر است. شوری زیاد آب تالاب برابر با 209 میکروموس بر سانتی متر به دلیل سنگ های نمکی و گچی ارتفاعات شمالی است که منشأ ترکیب شیمیایی بزرگ ترین معدن سولفات سدیم ایران شده است.

در دنیای امروز، با توجه به افزایش اوقات فراغت و محدودیت های زندگی شهری ، اهمیت گردشگری روستایی روزبه روز پررنگ تر می شود. در روستاها، جاذبه های فراوان وجود دارد که برای گذران اوقات فراغت بازدیدکنندگان شهری یا غیربومی، ظرفیتی بسیار مناسب را فراهم می آورد. هدف مطالعه حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی و جامعه آماری آن شامل روستاییانی بود که به کشاورزی می پردازند و از توان های لازم برای ارائه و یا افزایش سطح خدمات گردشگری روستایی و کشاورزی برخوردارند. داده های تحقیق به روش میدانی و با نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل صد پرسشنامه در 24 روستا از دوازده استان کشور به دست آمد. حجم نمونه نیز به کمک رابطه کوکران تعیین شد. برای تحلیل داده ها و شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی، با توجه به ماهیت متغیر وابسته، از روش الگوی لاجیت رتبه ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تنوع محصولات و خدمات، آموزش، اندازه مزرعه و تجربه اثر مثبت بر عرضه گردشگری روستایی دارند، در حالی که با افزایش سن کشاورزان، میل ورود به صنعت گردشگری کاهش می یابد. توجه بیشتر برنامه ریزان و سیاست گذاران به روستاییان و کشاورزانی که گردشگری را به عنوان شغل دوم برگزیده اند، از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

بحران های زیست محیطی، تخریب منابع طبیعی و کاهش سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی نشان می دهند که انسان در برابر طبیعت از حدود اخلاقیات گذر کرده است. مطالعه حاضر با هدف تحلیل ملاحظات اخلاقی در بین کشاورزان شهرستان سنقر در استان کرمانشاه و با بهره گیری از نظریه منطق فازی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کشاورزان هشت دهستان این شهرستان بود (18917=N) که از آن میان، با استفاده از جدول مورگان، 375  نفر با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند. برای طبقه بندی دهستان ها از نظر اخلاق مداری، از روش منطق فازی و نرم افزار MATLAB استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، از نظر اخلاق مداری زیست محیطی، تمام دهستان های مورد مطالعه با درجه عضویت بالا در سطح اخلاق مداری کم قرار گرفتند؛ به لحاظ اخلاق مداری کشاورزی هم دهستان های آب باریک (8/33) و سطر (9/37) با درجه عضویت بالا در سطح متوسط و سایر دهستان ها با درجه عضویت های مختلف در سطح کم قرار گرفتند؛ و در مجموع، از نظر اخلاق مداری زیستی- کشاورزی، به ترتیب، دهستان های سطر (5/43)، آب باریک (8/38)، گاوه رود (6/33)، باوله (5/32) و آگاهان (3/32) رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند و با درجه عضویت بالا در سطح اخلاق مداری متوسط قرار گرفتند و دیگر دهستان ها با درجه عضویت بالا در سطح اخلاق مداری کم جای گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش و اثبات امکان کاربرد منطق فازی در مبحث اخلاق کشاورزی، شایسته است که با بهره گیری از پیشنهادهای پژوهش حاضر، تصمیم گیری بر مبنای همین مدل در دستور کار مدیران وبرنامه ریزان توسعه کشاورزی قرار گیرد.

فرآیند فرسایش خاک به عنوان متغیر اصلی موردبررسی در مطالعات حفاظت آب وخاک در اکوسیستم های پایدار تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی است. هم چنین، ساختار و ترکیب کاربری اراضی در یک اکوسیستم از تغییرات صورت گرفته در سیمای سرزمین تأثیر می پذیرد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سنجه های سیمای سرزمین و الگوی فرسایش خاک در حوزه آبخیز کوزه تپراقی استان اردبیل برنامه ریزی شد. در این راستا، ابتدا با استفاده از نرم افزار Fragstats 4.2.1، 14 سنجه سیمای سرزمین شامل تراکم لکه (PD)، شاخص بزرگ ترین لکه (LPI)، حاشیه کل (TE)، تراکم حاشیه (ED)، شاخص شکل لکه (LSI)، میانگین اندازه لکه (AREA-MN)، میانگین فاصله نزدیک ترین همسایه اقلیدسی (ENN-MN)، شاخص گسستگی سیما (DIVISION)، میانگین شاخص شکل لکه (SHAPE-MN)، شاخص تکه شدگی (SPLIT)، شاخص پیوستگی سیما (COHESION)، اندازه شبکه تأثیرگذار (MESH)، شاخص تجمع (AI) و درصد پوشش سیمای سرزمین (PLAND) محاسبه شد. سپس شدت فرسایش خاک منطقه با استفاده از مدل پتانسیل فرسایش (EPM) با عملکرد قابل قبول بر اساس مطالعات پیشین برآورد شد. در ادامه، نتایج حاصل از محاسبه سنجه ها و شدت فرسایش خاک وارد نرم افزار SPSS شده و رابطه های رگرسیونی میان آن ها تعیین شد. نتایج بیانگر وجود یک رابطه عکس میان سنجه های DIVISION و ED و LPI با فرسایش ویژه خاک و حاکی از وجود یک رابطه مستقیم بین SHAPE-MN و AREA-MN با فرسایش ویژه خاک حوزه آبخیز کوزه تپراقی است. هم چنین، نتایج بیان کننده الگوی متفاوت ارتباط سنجه های سیمای سرزمین و فرسایش خاک است. این نتایج در برنامه ریزی مؤثر و هدفمند مدیریت کاربری اراضی در مقیاس آبخیز و سیمای سرزمین کاربرد دارند.

با توسعه مداوم شهرنشینی و افزایش عدم اطمینان و خطرپذیری، تاب آوری به معیار مهمی برای ایمنی شهری تبدیل شده است. سامانه های شهری به عنوان سامانه های فضایی پویا و باز، نمودهای پیچیده مشخصی را ارائه می نمایند؛ بنابراین، درک تاب آوری شهری از منظر نظریه سامانه های پیچیده برای دست یابی به درک کامل از ترکیب و سازوکار عملکرد سامانه های شهری و سپس بهبود ماهیت علمی شناخت و پژوهش های سامانه شهری حائز اهمیت است. مناطق شهری، بیشینه جمعیت کشور را در خود جای داده اند و علاوه بر گره های مصرف منابع و کانون های نوآوری، از لحاظ نظری و عملی به عرصه عمده آزمون تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زمین لرزه تبدیل شده اند. پژوهش حاضر با هدف سنجش تاب آوری شهر تبریز به عنوان بزرگ ترین کانون جمعیتی شمال باختری ایران و درعین حال یکی از لرزه خیزترین شهرهای کشور در برابر خطر زمین لرزه انجام شده است. این پژوهش از لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف نیز کاربردی است. بر این اساس تاب آوری شهری تبریز بر مبنای 14 معیار در قالب 4 مؤلفه اصلی (تاب آوری اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی) به روش دلفی و توسط 50 نفر خبره مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای واکاوی داده ها، از آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن، کندال و تحلیل مسیر در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت تاب آوری شهر تبریز در برابر وقوع زمین لرزه احتمالی بعد اجتماعی، 19/2؛ در بعد اقتصادی، 37/2؛ در بعد نهادی، 94/1؛ و در بعد کالبدی 57/2 است. در مجموع میزان تاب آوری شهر تبریز در برابر زمین لرزه، با میانگین 33/2  نامطلوب است. از بین مؤلفه های چهارگانه، مؤلفه کالبدی با مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم 560/0 آلفا را تبیین نموده و مؤثرترین مؤلفه در تاب آوری شهر تبریز است. ابعاد چهارگانه تاب آوری، روی هم رفته توانستند 345/0 از تاب آوری شهر تبریز را تبیین نمایند.

ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالش های تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانون گذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام رفع چالش های اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی آراء متعدد صادره از مراجع قضایی مختلف حاکی از آن است که در دادگاه ها مشکلات متعدد و اختلاف نظرهایی در زمینه اعمال مقررات ماده 510 که این امر را تجویز و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است وجود دارد. بررسی برخی از این آراء در این مقاله ضرورت بازنگری در این ماده در جهت برخی مشکلات اجرایی در دادگاه ها را نشان می دهد؛ از جمله این مشکلات می توان به چالش های اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین دادگاه بالاتر در میان مراجع بدوی رسیدگی، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تجمیع کننده احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره کرد.

به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیلتطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.

کشورهای جهان سوم، به ویژه ایران و عراق، با وجود داشتن منابع غنی نفتی در دنیا، توجه کمتری به آلودگی های ناشی از این منابع داشته اند. به نظر می رسد مشکلات پیش آمده در دنیا و تحریم ها علیه ایران باعث شده بود که تنها بر کشف، حفاری و استخراج تمرکز شود. البته به تازگی ایران و دیگر کشورهای جهان سوم، نیز به این مهم توجه و تأکید دارند؛ زیرا با مشکل آلودگی، پیامدها و هزینه سنگین آن برای کشور و شهروندان روبه رو شده اند؛ اما معضلات آلودگی ناشی از استخراج معادن، تنها به انسان ها بازنمی گردد. آلودگی نفتی، زندگی آبزیان و چرخه اکوسیستم را با خطر جدی روبه رو کرده است. این پژوهش، با بیان ملاحظات قانونی و قراردادی حفاظت از محیط زیست در قراردادهای مختلف نفتی ایران، به بررسی قواعد و الزامات محیط زیستی در برخی کشورهای نفت خیز جهان همچون نروژ، تایلند، اندونزی و کردستان عراق پرداخته و با واکاوی قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات الزام آور زیست محیطی، مطالعه ای تطبیقی درباره رعایت یا عدم رعایت الزامات قانونی و قراردادی در زمینه مقابله با آلودگی در صنعت نفت وگاز آن کشورها و ایران داشته و به این نتیجه دست یافته است که در طول زمان، مقررات و قواعد محیط زیستی بهتر و بیشتری از جانب دولت های میزبان برای شرکت های فعال در زمینه اکتشاف، استخراج و حمل مواد هیدروکربنی وضع و اجرا شده است.

تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه تحریم های اخیر حادث شده است. با توجه به مفاهیم حقوقی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد در شرایط اعمال تحریم، به نظر می رسد کاهش ارزش نفت مبنای مناسبی است. اما تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران، جز در موارد خاص و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کاهش ارزش نفت نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته مهم این است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان ماهیت قبلی وجود داشته باشد. بنابراین، ممکن است در برخی موارد تعدیل قابل توجیه نباشد. با توجه به نبود نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق ایران و نامشخص بودن جایگاه عوامل پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم، موضوعی بحث برانگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.

کیفیت اداره عمومیِ مبتنی بر کیفیت نهادهاست که تعیین می کند فراوانی منابع طبیعی می تواند موجب نعمت یا نقمت باشد. به منظور جلوگیری از تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر کیفیت پایین نهادی کشورها، می توان از نظریه حکمرانی خوب استفاده کرد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست، به چگونگی کاربرد این نظریه در بخش نفت پرداخته است تا مشخص شود لازمه حکمرانی خوب، اعمال سیاست تنظیم گری خوب برای تحقق سیاست گذاری های عمومیِ اتخاذشده است. ازاین رو، ضمن تبیین مفهوم تنظیم گری خوب، به جایگاه آن در کنار سیاست گذاری عمومی به عنوان کارکردهای حکمرانی خوب بخش نفت پرداخته می شود. مسیر تنظیم گری خوب این بخش نیز از استقرار دولت تنظیم گر آغاز می گردد و با کمک نهادهای تنظیم گر بخشی، به حکمرانی تنظیم گرانه تکامل می یابد. در بخش دوم، جایگاه تنظیم گری خوب در حکمرانی خوب بخش نفت ایران بررسی می شود؛ سپس ابعاد و موانع حقوقی اجرایی شدن تنظیم گری خوب بخش نفت ایران تبیین می گردد. به عنوان یک توصیه سیاستی، یافته های این پژوهش نشان می دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشینِ تنظیم گری حاکمیتیِ صِرف، تنظیم گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعیِ خودتنظیم گری به تنظیم گری حاکمیتی) به دست می آید.

صنعت نفت به دلیل محیط پراُفت وخیز آن، بستر اختلافات سرمایه گذاری است. مهم ترین عامل در حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری، محاسبه غرامت است. یکی از شیوه های رایج ارزیابی غرامت، استفاده از رویکرد بازاری است که استفاده از آن با موافقت ها و مخالفت هایی همراه است. نوسانات زیاد قیمت های سهام، عدم قابلیت مقایسه و منصفانه نبودن قیمت مقایسه ای، از علل استفاده نکردن از این روش در آرای داوری اعلام شده است. برای رفع موانع یادشده، استفاده از میانگین قیمت سهام، استانداردسازی نسبت ها و در نظر گرفتن تفاوت میان شرکت ها پیشنهاد گردید. معمولاً قیمت محاسبه شده توسط رویکرد بازاری از خروجی روش مبتنی بر دارایی ها بیشتر و از روش مبتنی بر درآمد کمتر است. در صنعت نفت ایران، تنها می توان از روش نسبت ها استفاده کرد که با توجه به ضرورت انجام تعدیلات فراوان، امکان استفاده از این روش در محاسبه غرامت در دیوان های داوری کاهش خواهد یافت.

با گسترش پیچیدگی های شهری در قرن حاضر، فقر و محرومیت شهری نیز ابعاد و جنبه های متفاوتی یافته است؛ به گونه ای که سنجش فقر از دیدگاه صرفاً درآمدی و اقتصادی در گذشته، به آزادی چندبعدی انسان و اهداف توسعه هزاره در عصر فعلی ارتقا یافته است و بررسی چندبعدی و ارتباطی فقر شهری، نگرشی نوین در برنامه ریزی و مدیریت شهری محسوب می شود. هدف مقاله حاضر، تحلیل میزان فقر «اجتماعی و اقتصادی» و محرومیت و فقر «کالبدی و کارکردی» در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان و واکاوی میزان معناداری ارتباط بین این دو است. در این زمینه، براساس مرور ادبیات نظری و تجربی، سنجه های مربوط شناسایی و اطلاعات لازم برای بررسی سنجه ها به روش اسنادی و میدانی (از نوع مصاحبه) گردآوری شد؛ ضمن اینکه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، رگرسیون خطی و تحلیل همبستگی پیرسون) و بهره گیری از نرم افزارهای GIS و SPSS، سنجه ها و عوامل یادشده تبیین و تحلیل شد. نتایج حاکی است با توجه به امتیازات هر عامل در تحلیل عاملی به لحاظ فقر اجتماعی و اقتصادی، مناطق 14 و 15، مناطقی بسیار محروم و مناطق 1 و 5، مناطقی بسیار برخوردارند. به لحاظ محرومیت کالبدی و کارکردی نیز، منطقه 14 بسیار محروم و منطقه 6 بسیار برخوردار است؛ همچنین ضریب همبستگی بین دو عامل «فقر اجتماعی اقتصادی» و «محرومیت کالبدی کارکردی»، 594/0 مثبت و معنادار، و این موضوع در بیشتر مناطق پانزده گانه شهر اصفهان کاملاً مشهود است. در پایان نیز بعضی پیشنهادها برای کاهش سطح محرومیت و فقر در ابعاد «اجتماعی و اقتصادی» و «کالبدی و کارکردی» به تفکیک مناطق پانزده گانه شهر اصفهان ارائه شده است.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، میزان اعتبار و نحوه اجرای طلاق توافقی را در فرانسه مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی پژوهش: با بهره گیری از مطالب مندرج در قانون از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است تا نارسایی ها و ضعف های قانونی در این مورد استخراج گردد. یافته ها: یافته ها، حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طلاق توافقی و ماهیت آن، افزایش آمارهای طلاق توافقی، وجود ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات طلاق توافقی می باشد. همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقیقی از طلاق توافقی ارائه نگردیده و به صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است. نتیجه گیری: در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طلاق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و قوانین و مقرراتی به نفع زنانی که قصد طلاق توافقی دارند به تصویب برسد، همچنین مصادیق عسر و حرج به درستی و شفاف تعیین گردید و به موارد مذکور برای اجازه طلاق زن مطابق با شرایط امروزه جامعه، موارد دیگری نیز افزوده گردد، و یا راه حلی برای تسریع و سهولت در اثبات این موارد ایجاد شود، همگی سبب خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طلاق هستند از امنیت کامل برخوردار شوند.

مخاطرات محیطی مانند سیلاب، زلزله و خشک سالی از عوامل تأثیرگذار در جوامع بشری هستند و از بلایای عمده و مهم قلمداد می شوند. کشور ایران و به ویژه مناطق مرزی در منطقه خوزستان به علت توزیع نامناسب بارش به لحاظ پراکنش مکانی و زمانی، شدت و حجم بارش ها، کمبود پوشش گیاهی، عدم وجود بندها و سدهای خشکه چین و مسیل های متعدد، همواره در معرض خطر سیل قرار دارند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی و پهنه بندی میزان آسیب پذیری اماکن و پاسگاه های یگان های مرزبانی استان خوزستان از مخاطره سیلاب و شناسایی نقاط مطلوب در این خصوص است. در پژوهش حاضر پس از شناسایی عوامل مؤثر در وقوع سیلاب در منطقه خوزستان، لایه های اطلاعاتی در محیط GIS ایجاد شد و در ادامه با استفاده از روش های تحلیل فازی و سلسله مراتبی، لایه های موجود، استانداردسازی و بر اساس مدل های همپوشانی، نقشه نهایی سیلاب در استان خوزستان تهیه شد. برای دسترسی به اطلاعات رقومی از نقشه های توپوگرافی با مقیاس (۱:۵۰۰۰۰) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و نقشه کاربری اراضی با مقیاس (۱۰۰۰۰۰: ۱) سازمان جنگل ها و مراتع استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی میزان آسیب پذیری اماکن مرزبانی از مخاطره سیلاب نشان داد که در بخش شمالی مرز (از دویرج تا طلائیه) در بین اماکن مرزبانی موجود در منطقه، (۵) نقطه از اماکن مرزبانی در ناحیه با آسیب پذیری خیلی کم، (۱۵) نقطه از اماکن در ناحیه با آسیب پذیری کم، (۱۱) نقطه از اماکن در ناحیه با آسیب پذیری متوسط، (۲) نقطه از اماکن ناحیه با آسیب پذیری زیاد و (۱) نقطه از اماکن در ناحیه با آسیب پذیری خیلی زیاد از لحاظ مخاطره سیلاب قرار دارند. در بخش جنوبی مرز (از طلائیه تا دهانه اروندرود) در بین اماکن مرزبانی موجود، (۱۲) نقطه از اماکن مرزبانی در ناحیه با آسیب پذیری خیلی زیاد، (۱۵) نقطه از اماکن در ناحیه با آسیب پذیری زیاد، (۶) نقطه از اماکن در ناحیه با آسیب پذیری متوسط، (۱) نقطه از اماکن در ناحیه با آسیب پذیری کم و (۱) نقطه از اماکن در ناحیه با آسیب پذیری خیلی کم از لحاظ مخاطره سیلاب قرار دارند.

در دنیای کنونی یکی از مهم ترین فعالیت هایی که در جوامع مختلف در جریان است، گردشگری است و پیامدهای آن اثرات مستقیم و غیرمستقیم به ارکان جامعه ازجمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هنر دارد. در این میان استان گیلان نتوانسته آن گونه که باید به نرخ مناسبی از ورود و خروج گردشگران دست یابد. این نقصان و مشکل را می توان در فعالیت های نامناسب بازاریابی در سطح استان و شهرستان های محدوده موردمطالعه بیان کرد. درواقع،به واسطهروش هایبازاریابی،می توانگردشگرانبالقوهراجذبمقاصدموردنظرکرد.ازاین رو پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری گیلان صورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی و با بهره گیری ازنظریه داده بنیاد و بر اساس گام های پیشنهادی گلیزر و استراوس به اجرا درآمده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و نیز خبرگان رشته های مدیریت بازرگانی و گردشگری و مدیران ارشد سازمان های شهرداری، استانداری و فرمانداری است که در این میان 15 نفر از آنان به روش گلوله برفی به عنوان روشی هدفمند در قالب نمونه آماری جهت مصاحبه از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از نرم افزار مکس کیو دی ای، و سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی قابلیت های فرهنگی و بازاریابی قابلیت های تاریخی در دسته شرایط راهبردی قرار دارد که دراین بین عوامل مربوط به صنعت گردشگری شرایط زمینه حاکم است و شرایط محیطی کشور نقش تعدیل کننده را ایفا می کند. توسعه فرهنگی و اقتصادی گیلان از پیامدهای بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری گیلان می باشد.