مطالب

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.

افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.

امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.

حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می توانند شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از این میان، نابرابری در توزیع درآمد و احساس محرومیت نقش مهمی در تعیین احساس رضایت و شادکامی افراد ایفا می کند. همچنین، نوع ادراک و قضاوت افراد در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی شان در جامعه و پیش بینی شان در برابر یک دیگر و جامعه ای که در آن زندگی می کنند نقش مهمی در میزان آستانه قابل تحمل نابرابری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آستانه ای نابرابری درآمدی بر شادی در چارچوب پارادوکس استرلین است. برای این منظور از داده های 32 کشور در حال توسعه طی سال های 2016-2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی آستانه ای پویا نشان داده است که در رژیم نابرابری پایین یعنی تا زمانی که ضریب جینی کمتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. اما در رژیم نابرابری بالا یعنی زمانیکه ضریب جینی بزرگتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است. بنابراین نتایج حاصل شده موید پارادوکس استرلین است و دلالت وجود پارادوکس استرلین را تشدید نابرابری توزیع درآمد می داند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 4 شهرستان تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آن ها تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. به این ترتیب که آزمودنی های گروه آزمایش، تحت آموزش مهارت های زندگی (تفکر انتقادی)، به مدت 10 جلسه قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس پذیرش اعتیاد وید و تسلط بر خود تانجی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسلط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش مهارت های زندگی باعث افزایش تسلط بر خود و کاهش نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان می شود. بنابراین فراگیری آموزش مهارت های زندگی نقش مهمی در تسط بر خود و نگرش به مصرف مواد دانش آموزان دارد.

درک از بُعد سوم، مهارت مورد نیاز حرفه هایی در زمینه علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات و هنر است. هوش فضایی که مبین تجسم سه بُعدی اشیا است، مهارتیست که می توان در کودکی آن را افزایش داد. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی نحوه درک کودکان 7 تا 11 سال نسبت به بُعد سوم احجام و چگونگی آگاه سازی آنان نسبت به ویژگی های یک حجم انجام گرفت.نمونه آماری شامل 600 کودک 7 تا 11 ساله، به صورت تصادفی انتخاب شده و از ابزار پیمایشی پرسشنامه متناسب با فهم کودکان در آن بهره برده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج حاصله (05/0p <) کودکان به سوالات احجامی که پیش از این در قالب وسایل روزمره و اسباب بازی با آن ها مواجهه شده بودند پاسخ درست دادند. درک شخصیت پردازی صورت گرفته در محصول از درک حجم محصول و نحوه شکل گیری آن برایشان آسان تر بود و در مواجهه با یک حجم آن را با اشکال دو بُعدی توصیف میکردند. الزام لمس احجام، عدم استفاده از احجام ناآشنا برای ایجاددرک از بعد سوم و طراحی فضای آموزشی به نحوی که کودک بتواند درون احجام قرار بگیرد از ضروریات طراحی ابزارها یا محیط های پرورش درک از بعد سوم در کودکان است.

دولت قاجار در زمینه بهداشت شهری و عمومی کارنامه موفقی نداشت. این امر علاوه بر شیوع بیماری های مختلف، چهره مناسبی از شهرها را نشان نمی داد. فقدان دانش جدید، تقدیرگرایی و جهل و خرافات جامعه را از بهداشت به عنوان پدیده این جهانی دور کرده بود. از اواخر دوره قاجار، روند تغییر با گسترش ارتباطات و فعالیت پزشکان خارجی در ایران آغاز و با تشکیل دولت رضاشاه شدت یافت. با گسترش شهرنشینی و به جهت اهمیّت موضوعِ بهداشت و سلامت شهری و عمومی، در این دولت بر اجرای نظام پزشکی نوین تأکید شد و زمینه اجرای آن با شکل گیری برخی نهادهای مربوطه فراهم آمد؛ ازآن جمله می توان به «شورای عالی صَحی» در تهران و اداره صحیه بلدیه در شهرها و نیز تصویب نظامنامه های بهداشتی اشاره نمود. در تبریز صحیه بلدیه اقداماتی درجهتِ استقرار نظام جدید بهداشتی انجام داد که تا حدی در سلامت مردم و چهره بهداشت شهری مؤثر افتاد اما به نظر می رسد به رغم تلاش های صورت گرفته نتوانست نتایج قابل توجهی به بار آورد. عدم اختصاص بودجه کافی، کمبود کادر بهداشتی و درمانی، مسائل فرهنگی و باورهای پیشینِ مردم را شاید بتوان جزو این علل عدم توفیق دانست. البته مؤسسات و انجمن های عام المنفعه در تبریز بخشی از تغییرات بهداشت عمومی را برعهده گرفتند. مسئله اصلی این پژوهش تغییر و تحولات ساختاری بهداشت عمومی و شهری تبریزِ عصر رضاشاه است و به تبعِ آن سئوال اصلی پژوهش چگونگی استقرار و سازوکار اجرا و نتایج این تغییرات می باشد. این مقاله با تکیه بر نشریات آن دوره، اسناد و منابع اصیل تاریخی به روش توصیفی - تبیینی، به بررسی این موضوع نشسته است.

تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی و همگرایی آن در اقتصاد ایران طی دوره 1396-1376پرداخته شد. بدین منظور از الگوی Panel ARDL و تابع همگرایی بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی (از طریق متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش متناظر خود، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی و مالکیت دولتی بانک ها) از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و همگرایی ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. یافته های برآورد تابع همگرایی بتا نشان داد که ضریب همگرایی بتا بدون در نظر گرفتن اثر مداخله اعتباری دولت برابر با 31/0- و با ملحوظ نمودن آن برابر با 67/0- بوده که بیانگر همگرایی بتای ارزش افزوده بین بخش های اقتصادی می باشد. سرعت همگرایی نیز از 017/0 در حالت بدون مداخله اعتباری دولت به 052/0 در حالت با مداخله اعتباری دولت افزایش یافته است.تخصصی شدن بانک ها با هدف رشد اقتصادی در بخش های مختلف می تواند منجر به ایجاد و افزایش سرعت همگرایی در بخش های اقتصاد ایران گردد. لذا پیشنهاد شد تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی، متناسب با سهم آن ها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بویژه بهره وری کل عوامل تولید باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین رابطه میان شاخص سلامت عمومی و اضطراب کرونا در کارکنان بود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود و به این منظور نمونه ای شامل 110 زن و مرد کارمند ادارات دولتی شهر مشهد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و مقیاس اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران (1398) به صورت اینترنتی و از طریق شبکه های مجازی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین نمرات شاخص های سلامت عمومی و اضطراب کرونا همبستگی منفی و معناداری وجود دارد (36/0= r , 001/0> P )؛ همچنین همبستگی شاخص اضطراب کرونا با شاخص های افسردگی، اضطراب، وضعیت جسمانی و سلامت عمومی؛ مثبت و معنادار و با مقیاس اختلال عملکرد اجتماعی نمرات معنادار نبود (18/0= r , 05/0< P ). نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گرفت انتشار کوئید-19 علاوه بر صدمه بر سلامت جسمانی، باعث بروز بیماری های روانی نیز می شود. لذا، شناسایی افراد مستعد اختلالات اضطرابی و روان شناختی در سطوح مختلف جامعه که سلامت روان آن ها ممکن است به دلیل بحران های ناشی از وضعیت فعلی اجتماعی و اقتصادی جامعه به خطر افتد، امری ضروری بوده تا بتوان با راهکارها و تکنیک های مناسب مداخله ای و درمانی، در حفظ سلامت روان افراد جامعه کمک نمود.

زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین الملل باعث شده که این امر با سختی های فراوانی روبه رو باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند. نتیجه گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین آن ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک های طرفین قرارداد را پوشش می دهد.

زمینه و هدف: حیله در نزد فقها چارجویی مخفیانه ای است که می تواند از طرق مثبت یا منفی صورت گیرد، گاه در عرف عام مذموم است، گاه از آن به حفظ ظاهر قوانین شرع یاد می شود.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مشهور فقهای امامیه آن را مجاز ولیکن، حلی ها، مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی و امام خمینی (ره) قائل به حرمت حیل در باب ربا می باشند. امام خمینی (ره) با محک عقل حیل را، ظلم بر ربا دهنده می دانند و آن را حرام و مردود دانسته همان نظری که حنبلیان و مالیکان دارند. از طرفی حنفی ها، مشهورند به استفاده از حیل شرعی، و شافعی مسلک ها را پیروان حنفی ها می دانند.نتیجه گیری: بنا بر دلایل عقلی و نقلی مشهور فقهای مذاهب خمسه، بر این نظر اتفاق دارند که حیل در مقامی که به اصل دین و مقاصد الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند و انهدام اهداف الهی را در بر داشته باشد باطل و حرام است و هیچ ادله ای به طور مطلق دال بر مشروعیت یا عدم مشروعیت، حیل نمی باشد.

زمینه و هدف: فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنوان «تهدید و اکراه» متضمن مواد 668 و 669 است که با اندکی تغییر همان مواد 233 و 235 قانون مجازات عمومی سابق می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: حقوقدانان در این مورد از عناوینی چون تهدید اشخاص، اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف و یا تهدید و اخاذی استفاده می کنند که هرچند مقصود و منظور را به کلی می رساند، لیکن جامع همه مصادیق و موارد مذکور در مواد قانونی مربوط نیست.نتیجه گیری: برای جلوگیری از سلب آزادی معنوی اشخاص در حقوق ایران، جرایم مستقلی نظیر اخذ سند یا نوشته به عنف به شرح ماده 668 قانون مجازات اسلامی 1375پیش بینی شده است. تحلیل مختصر این ماده مبین این امر است که مقنن فعلی بر خلاف قانون گذار قبل از انقلاب و بر خلاف حقوق کشورهای خارجی مثل فرانسه، از حیث نوع و میزان مجازات، بین نحوه تهدید و موضوع آن و خواسته تهدیدکننده هیچ تمایزی قائل نشده است.

زمینه و هدف: یکی از اعمال حقوقی که موکل می تواند آن را انجام دهد، عزل وکیل است و در عوض، وکیل نیز می تواند استعفاء دهد با این حال، وکالت دادن به دیگری برای عزل وکیل از سوی موکّل و یا استعفاء از سوی وکیل در فقه و حقوق مدنی، مورد ابهام است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: برخی فقها بدون اینکه متعرض امکان توکیل در عزل وکیل یا استعفای او شده باشند، ماهیت عزل را فسخ وعدهای دیگر، آن را رجوع از اذن معرفی نمودند و گروهی دیگر، ضمن اعلام اصل قابلیت توکیل اعمال حقوقی، فسخ و رجوع را اصولاً در زمره امور قابل توکیل به شمار آوردند.نتیجه گیری: اگرچه امکان توافق صریح در توکیل برای عزل را می توان از دیدگاههای فقهی و دکترین مبتنی بر قانون مدنی، استنباط نمود ولی دادن اجازه تعیین وکیل به دیگری، مستلزم توکیل در عزل و استعفای وکیل نیز نمی باشد و در این مورد باید از قرائن موجود در قرارداد وکالت آن را استنباط نمود.

در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اطلاعات بدست آمده از ارزیابی عملکرد فروش و همینطور بازخورد مربوط به یک بخش از بنگاه به صورت سیستماتیک ارائه داده می شود ، در صورتی که اگر این بازخورد از طرف افراد دیگر باشد باعث می شود کارکنان ادراک خود را در مورد محیط کاری شان، با ادراک ارزیابی کنندگان دیگر مقایسه کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد فروشندگان محصولات آرایش بهداشتی با تکیه بر بازخورد 360 فروشگاه زنجیره ای شهروند بیهقی شهر تهران است و این تحقیق نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و جامعه آماری مشتریان محصولات غذایی ارگانیک فروشگاه شهروند شعبه بیهقی شهر تهران می باشد،ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه (لیکرت) و داده ها با کمک نرم افزارSPSSوExcel تجزیه وتحلیل گشته اند. درتحلیل آماری ،اطلاعات در دو بخش توصیفی واستنباطی مورد بررسی قرار گرفتند . اعتبار پرسشنامه از طریق آلفا کرونباخ با مقدار 95% مورد تایید قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که ارزیابی عملکرد 360 درجه از دیدگاه مشتریان داخلی و خارجی روی عملکرد فروش فروشندگان محصولات غذایی ارگانیک تاثیر دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی بر کاهش طلاق عاطفی زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری زنان آسیب دیده از خیانت همسر، مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در شهر تهران بود که از میان آن ها به تعداد 30 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. آزمودنی ها پس از گماردن تصادفی به دو گروه آزمایش 15 نفر و گروه کنترل 15 نفر تقسیم شد. پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2008) در هر مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی افراد اجرا شد، سپس با استفاده از روش کوواریانس نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج داده ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش طلاق عاطفی (12/49= F 001/0> P ) مؤثر بوده است. نتیجه گیری: تحلیل داده ها نشان می دهد آموزش مهارت ارتباطی بر کاهش طلاق عاطفی زنان آسیب دیده از خیانت همسر تأثیر داشته است.

مقاله حاضر با هدف ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ صورت گرفته است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پیمایش مقطعی و با رویکردی مبتنی روش پژوهش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان فعال در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های کاربردی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی شناسایی شدند. مقوله های اصلی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی عبارتند از: زمینه، درونداد، فرایند و برونداد. مقوله های فرعی نیز عبارتند از انتظارات، فرصت ها، اهداف، اعضاء هیئت علمی، مدیران واحد الکترونیکی، دانشجویان، امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی، روش های مدیریت و نظارت بر فرآیندها، محصول . با توجه به سطح بندی انجام شده الگوی نهایی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد طراحی شد. براساس این الگو انتخاب مناسب مدیران زیربنایی ترین عنصر در پیاده سازی نظام ارزشیابی آموزش ترکیبی است. این شاخص بر توانمندی و مطلوبیت نقش مدیران تاثیر می گذارد. در نهایت نیز رضایت از کیفیت تدریس، رضایت از کاربردی بودن و در نهایت رضایت از رشته تحصیلی را فراهم می آورد.