مطالب

مقامات حمیدی یکی از کتب ارزشمند نثر فنی و متکلف ادبیات فارسی است که قاضی حمیدالدین (ف.559) با دانش گسترده ی خود در زمینه های گوناگون بدان همّت گمارده است. این متن به همت استاد و محقق فقید دکترانزابی نژاد با تصحیح و افزودن تعلیقات به زیور طبع آراسته شده و هم اکنون از معتبرترین نسخ مورد استناد و در دسترس محقّقان و اساتید و دانشگاهیان است. در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا با واکاوی متن مقامات با روش توصیفی و تحلیلی به بیان بازتاب مختلف آیات و مضامین قرآن کریم -که در هیچ مأخذی بدان اشاره نشده است- پرداخته شود. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر اشراف مصنف بر آیات در به کارگیری مستقیم آیات و نیز بهره گیری از مضامین و محتوای آیات، ترکیب چند آیه برای انتقال پیام خود و حتی استفاده از اسلوب ساختاری قرآن کریم است.

یولیا کریستوا اصطلاح بینامتنیت را نخستین بار در سال 1966 مطرح کرد، امّا از نظر او و رولان بارت که بنیان گذاران اصلی این نظریه بودند، بینامتنیت به عنوان دیدگاهی روشمند برای بررسی و ردیابی تأثیر یک متن در متن دیگر نبود . بنابراین مطالعات آنها هیچ گاه به روشی برای مقایه و تحلیل ارتباط متون نینجامید. نسل دوم نظریه پردازان بینامتنیت مانند لوران ژنی، ژنت و ریفاتر تلاش کردند تا بینامتنیت را کاربردی تر کنند. آنها به دنبال جستجو و کشف تأثیر متون بر یکدیگر بودند. از این منظر، بینامتنیّت اخیر را می توان وجه متکامل ادبیات تطبیقی دانست که در تلاش بررسی تأثیر متون بر یکدیگر است؛ بدون توجّه به اینکه این متون به یک یا چند فرهنگ متعلّق باشند. در واقع، ادبیات تطبیقی نیز به دنیال دریافتن تأثیر و تأثر متون در ارتباط با یکدیگر است. در این مجال با بررسی سخن این دو شاعر پیرامون ایوان کسری در دو سطح فنون ادبی و مضمون ابیات و ترسیم نمودار آرایه های به کار رفته، سطح پرداختن به وصف در دو قصیده سنجیده شده است. بنابراین ضمن مقایسه و تطبیق این دو متن، این نتیجه حاصل شد که بر خلاف نظر پژوهشگران، قصیده ایوان مدائن خاقانی فاقد ارتباط بینامتنی با سینیه بحتری است.

توسعه اینترنت و فضای مجازی در سال های اخیر، با سرعت بالایی اتفاق افتاده و زیرساخت های فنی آن تا حد زیادی تهیه و ارایه گردیده است. یکی از مشکلات اساسی در توسعه فناوری، جانشینی فناوری به جای نیروی کار است و فضای مجازی نیز از آن مستثنی نیست. از آن جهت که این جانشینی از یک سو می تواند به کاهش نرخ اشتغال و از سوی دیگر به توسعه کسب و کار و اشتغال منجر شود، بایستی بررسی نمود که آیا توسعه فضای مجازی به افزایش اشتغال منجر می شود و یا کاهش آن؟ آیا راهبردی اشتغالی در توسعه فضای مجازی را می توان طراحی نمود که اولویت اول آن، توسعه اشتغال باشد؟ بایستی سیاست هایی اتخاذ شود که فقط توسعه مصرف و زیرساخت را مدنظر قرار نداده و برای بهره مندی از فرصت افزایش اشتغال در عصر مجازی برنامه ریزی کند. از این رو، ابتدا به تبیین اثرگذاری مثبت فضای مجازی بر اشتغال، با استفاده از شاخص ترکیبی فضای مجازی و مدل حداقل کردن هزینه در تابع تولید برای سال های 1372 تا 1397 و بهره گیری از روش ARDL پرداخته و به منظور تداوم و توسعه اثرات مثبت فضای مجازی بر اشتغال راهبردهای عمومی و راهبرد توسعه اشتغالی فضای مجازی ارایه می شود. نتایج نشان می دهد، فضای مجازی با ضریب 0.11 و از سال گذشته با ضریب 0.04 بر توسعه اشتغال اثر مثبت داشته و برای تداوم و توسعه این اثرگذاری، بایستی ابتدا به بهبود فضای کسب و کارهای مجازی و سنتی تکیه نمود و سپس توسعه فضای مجازی را با راهبردهای اشتغالی پیگیری کرد.

در مطالعات راهبردی اقتصاد، عمدتاً سه نوع محیط رقابتی، محیط همکاری و محیط همکاری با رقیبان تحلیل می شود؛ اما محیط متخاصم که متفاوت از سایر محیط هاست کمتر به آن پرداخته می شود. در محیط متخاصم دشمنان از طریق تحریم و تروریسم اقتصادی، به دنبال نابودی کامل اقتصاد یک کشور هستند؛ بدین منظور ابزارهای اقتصادی را تسلیحاتی کرده و در جنگ اقتصادی از آن بهره می برند. ترازیابی راهبردی قدرتِ اقتصادی، به دنبال این است تا وضعیت ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های اقتصادی کشور را نسبت به کشورهای متخاصم بررسی و از اقتصاد مقاومتی برای تقابل با حملات متخاصمانه بهره ببرد. مسئله پژوهش این است که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی الگویی که بتواند به ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی بپردازد وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی است. روش شناسی این پژوهش آمیخته کیفی-کیفی است؛ بدین ترتیب ابتدا با استفاده از روش گروه های کانونی و داده های ثانویه، اجزا و مؤلفه های الگو بدست آمده و سپس بر اساس ادبیات موجود هر یک از ابعاد الگو تحلیل و تفسیر می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در سطح دکترینال لازم است به چشم انداز کلان ترازیابی راهبردی، سیاست های کلان اقتصادی پرداخته شود. در سطح راهبردی علاوه بر تحلیل محیط متخاصم به ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های داخلی توجه شده و سرانجام اقتصاد از جنبه امنیتی شدن، تسلیحاتی شدن، نظامی شدن بررسی می شود. بر اساس این یافته ها، سطوح دکترینال و سیاستی در یک الگوی جامع طراحی شده تا بتوان از آن برای سنجش تراز راهبردی قدرت اقتصادی در محیط متخاصم بهره برد.

هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی توزیع سهم بازار، شدت رقابت و روند مداخلات دولت در مدیریت بازار، مشخص می شود. از سوی دیگر، عملکرد رقابتی به عنوان شرایط مطلوب اقتصادی و نیز انحصار که به محدودیت بازار و تسلط یک یا چند بنگاه می انجامد، شرایط غیرمطلوب، یاد می شود. محاسبه شاخص لیندا در سطح کدهای دورقمی (ISIC) و دوره زمانی1395-1384، نشان می دهد برخی صنایع تولیدی ایران از نظر رقابت، وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر صنایع داشته و بعضی، از ساختار رقابتی فاصله گرفته و به ساختار انحصاری گرایش دارند. در برخی صنایع نیز، سهم بنگاه های دولتی بسیار بالا و یا به دلیل حمایت دولت، باعث عدم توزیع عادلانه سهم بازار شده اند. به طوری که بنگاه های خصوصی در رقابت با بنگاه های دولتی، ناتوان عمل کرده اند . این موضوع، عدم موفقیت بازار و کارآیی پارتو، ناشی از ساختار بازار را اثبات می کند. بر اساس نظریه زمینه ای که به عنوان مدل تحلیل کیفی پدیده ساختاری و تعیین راهبرد، مورد استفاده قرار گرفته است، راهبردهای مدیریت دانش و فرایندها، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های کوچک در راستای کاهش ارتفاع ورود به بازار و صنعت، همچنین مدیریت تغییرات به منظور ارتقای نوآوری در تطبیق با شرایط، مدیریت بازار مبتنی بر آمایش صنعت و در تعامل بین نهاد دولت و بازار، به عنوان راهبردهای موثر در ایجاد ساختار مناسب بازار مورد تاکید است.

منابع انرژی از مهم ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می شود. در میان تمامی حامل های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آینده بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای دارنده ذخایر متعارف هیدروکربوری از یک سو و دارای اقتصاد وابسته به نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است. تغییرات آب وهوایی، گذار انرژی و تغییر نقش نفت، مهم ترین کلان روندها و تغییرات فناوری مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی، ازدیاد برداشت نفت و خودروهای برقی، افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و گاز و تحول دیجیتال پیشران های مؤثر و نیروهای عمده شکل دهنده به آینده نفت می باشند. آینده بلندمدت نفت با کلان روندها و پیشران های بیان شده، موجب تضعیف امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی خواهد شد. به منظور کاهش آثار منفی وابستگی اقتصاد به نفت و پایدارسازی اقتصاد کشور و با هدف تبدیل اقتصادِ متکی به نفت به اقتصاد مبتنی به نفت، اتخاذِ شش راهکارِ اولویت دار به ترتیب شاملِ اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور، بهبود نظام یارانه انرژی، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش انرژی، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و در نهایت افزایش تولید نفت به منظور تبدیل منابع زیرزمینی به روزمینی و خلق ثروت از صادرات نفت ضروری است.

وجود تعارض میان افزایش رفاه ناشی از تولید و کاهش رفاه ناشی از پیامدهای منفی زیست محیطی عقیده به وجود آمدن حداکثر رفاه در نتیجه افزایش تولید را زیر سوال برده است و زمینه مطالعات بیشتر در این زمینه را فراهم ساخته است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی مسیر رشد اقتصادی به کمک الگوی سیستم پویا است زمانی که آلودگی به عنوان یک محصول جانبی تولید می باشد. در این الگو فرض بر این است که بخشی از درآمد برای کاهش آلودگی هزینه می شود. اثر مثبت مطلوبیت مصرف و اثر منفی آلودگی در تابع رفاه منعکس می شود. در مطالعه حاضر روند متغیرها در بازه زمانی 50 ساله مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که با وجود افزایش سرمایه گذاری روی بهبود کیفیت محیط زیست جهت کاهش آلودگی، آلودگی افزایش یافته و ارزش حال خسارت آلودگی بر محیط زیست افزایش و ارزش حال مطلوبیت کاهش و نهایتاً رفاه انباشته کاهش پیدا می کند. بنابراین سیاست گذاران بایستی توجه خاصی روی آلودگی محیط زیست و خسارتهای زیست محیطی آنها داشته باشند و نرخ سرمایه گذاری بر کنترل آلودگی محیط زیست را افزایش دهند. زیرا نرخ افزایش آلودگی بیشتر از نرخ افزایش سرمایه گذاری ها روی کنترل آلودگی می باشد.

هدف این مطالعه بررسی عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، اهواز، رشت و اراک با استفاده از داده های پانل طی دوره 1388-1395 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و بخشش نوع دوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش و سن، بخشش نوع دوستانه افزایش می یابد. ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل، در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک های خیریه پرداخت می کنند لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد. از طرفی کشش درآمدی 85/0 و کشش بهای بخشش برابر 06/0 است که نشان دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوع دوستانه است. در ادامه، عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی، نشان دهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوع دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

بر اساس تئوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و درنتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خریدوفروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، نا قرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تئوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتاً برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.

هزینه سرمایه یکی از اساسی ترین معیارها در اتخاذ تصمیم های مالی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی مدیریت تلقی می گردد. این معیار علاوه بر تأثیرپذیری از متغیرهای داخلی شرکت، از عوامل محیطی شرکت خصوصاً متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد، با توجه به تغییرات عمده اخیر متغیرهای اقتصادی در کشور ما، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه سرمایه می باشد. پنج فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 219 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 الی 1395 (شامل و به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) آزمون و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که نتایج تخمین روابط بلندمدت نشان داد که ضرایب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تغییرات قیمت نفت برابر انتظار معنادار بوده و به این ترتیب این متغیرها دارای اثر مثبت و معنی دار بر هزینه سرمایه شرکت هستند. همچنین در کوتاه مدت متغیر نرخ بهره با یک دوره تأخیر، متغیر نرخ تورم با 3 دوره تأخیر، متغیر نرخ ارز با 4 دوره تأخیر، متغیر نقدینگی با 4 دوره تأخیر و همچنین متغیر قیمت نفت با 2 دوره تأخیر تأثیر خود را بر هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهند.

واژه ی حباب بیش تر در بازارهای مالی و زمانی به کارمی رود که افزایش انتظارات عمومی از افزایش قیمت ها در آینده باعث افزایش موقت قیمت ها در زمان حال شود. هر تصمیم مالی، ریسک و بازده مخصوص به خود را دارد و ترکیب این دو عامل بر قیمت سهام اثر می گذارد. یکی از مهم ترین ریسک هایی که بر بازده سهام تأثیر می گذارد، ریسک حبابی شدن قیمت سهام است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ریسک تشکیل حباب قیمتی از آزمون ریشه واحد راست دنباله بر بازده سهام در یک مدل قیمت گذاری پنج عاملی از داده های 274 شرکت برای پرتفوی های ماهانه مربوط به 8 سال طی دوره زمانی 1389:02-1396:12استفاده شده است. نتایج تخمین مدل پانل دیتا نشان داد که عامل حباب قیمتی و عامل اندازه رابطه منفی و معناداری با نرخ بازده سهام دارند وعامل بازار مومنتوم،عامل ارزش با نرخ بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که سهام داران جهت پیش بینی نرخ بازده سهام و تعیین قیمت و ارزش سهام و دارایی های خود می توانند از عامل حباب قیمت استفاده نمایند.

یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طورکلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تأثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت موردتوجه مدیران قرار گیرد.

در بازارهای مالی تقارن اطلاعات و تفسیر همگن از اطلاعات در میان معامله¬گران از شروط اصلی برقراری کارایی بازار است، اما این شروط در واقعیت نقض می¬شود. در این مطالعه با استفاده از الگوی بدیع مارکف پنهان، ابتدا به بررسی روند شاخص¬های پویای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و اختلاف تفاسیر معامله¬گران پرداخته، سپس با تعیین «پنجره رویداد» 21 روزه تأثیر افشای اطلاعات با اهمیت، بر روند آن شاخص¬ها بررسی شده است. در این راستا، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و احتمال شوک متقارن جریان سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین¬زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف و ناهمگنی تفاسیر معامله¬گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل¬گیری قیمت و نقدشوندگی بازار سهام دارند. نتایج نشان می¬دهد که اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده¬اند. به¬طور کلی، می¬توان گفت که شدت اطلاعات نامتقارن و شوک¬های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله¬گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس¬های توسعه¬یافته است. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات به¬طور معناداری موجب کاهش PIN برای سه روز متوالی و افزایش PSOS برای 10 روز متوالی می¬شود، اما شدت اثرگذاری آن بر PIN ضعیف¬تر از PSOS است. در واقع، در بورس تهران برتری اطلاعاتی بخشی از معامله¬گران مطلع، همواره مستقل از انتشار عمومی اطلاعات بوده، همچنین اختلاف تفاسیر معامله-گران با افشای عمومی تشدید و ادامه¬دار می¬شود.

ویروس کرونا یک بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی تبدیل کرده است و شیوع آن منجر به واکنش های منفی شدیدی از سوی بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف و همچنین نوسانات قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی شده است، از طرفی گسترش ویروس زمینه ای را جهت بررسی تاثیرات شیوع آن بر بازارهای بورس سهام و متغیرهای اقتصادی و همچنین قدرت اثرگذاری و سرعت پخش اطلاعات در زمان بحران در این بازارها فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت اثر گذاری ویروس کرونا بر بازارهای بورس سهام 75 کشور و متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس به کمک مقایسه شبکه های پیچیده قبل و بعد از شیوع ویروس می باشد، همچنین برای بخش محاسبات از نرم افزار آماری متلب و برای ترسیم شبکه ها از روش گراف مسطح حداکثر فیلتر شده به کمک داده های روزانه در دوره زمانی ژوئن 2019 تا مارس 2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قبل از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام تمایل به حرکت در گروهای کوچک قاره ای داشتند، اما شیوع ویروس منجر به تحرکات منفی دسته جمعی با همبستگی بالا برای این بازارها شده است و اطلاعات مثبت یا منفی 32 درصد سریعتر از گذشته در شبکه بازارهای سهام پخش می شوند، همچنین بازارهای سهام دو برابر بیشتر از دوران قبل از شیوع بر یکدیگر تاثیر گذار هستند. ویروس کرونا به طور مستقیم منجر به سقوط 40 درصد بازارهای بورس سهام شده است، از طرفی این ویروس سبب نوسانات متغیرهای جهانی نفت، طلا، نقره و مس شده که هر کدام به ترتیب بر 55 درصد ، 32 درصد ، 28 درصد و 35 درصد بازارهای سهام تاثیرگذار بوده اند، اثرگذاری این متغیرها قبل از شیوع ویروس به ترتیب بر 31 درصد، 20 درصد، 16 درصد و 18 درصد بازارهای بورس سهام بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه در بحران های فراگیر به دلیل تحرکات دسته جمعی بازارهای سهام، ثبات قیمتی در بازارهای بورس مرکزی و متغیرهای کلان اقتصادی جهت کنترل و کاهش اثرات منفی بحران بر بازارهای سهام بسیار با اهمیت می باشد.

معاملات سفهی، معاملاتی است که از سفیه صادر می شود و یا شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود، ولی معامله کننده، سفیه نیست. مصادیق و فروعات معاملات سفیهانه در هر زمان، تفاوت می پذیرد و آن چه در گذشته رشیدانه بود امروزه ممکن است سفیهانه تلقی شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعالیت های اقتصادی قابل مشاهده است. برای تشخیص سفاهت در قراردادها و فعالیت های اقتصادی کلان، باید به عرف پیشرو و متخصص مراجعه کرد. یک معیار برای تشخیص سفاهت در این امور، فاصله کارایی یک اقدام حقوقی از کارایی حداکثری آن یا فاصله بهره وری یک فعالیت اقتصادی از بهره وری حداکثری آن است. هر قدر، این فاصله بیشتر باشد، میزان سفاهت، بیشتر و به بطلان، نزدیک تر است. برخی فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهی معتقدند. در این مقاله، مفهوم سفاهت، سفیه و کارایی (به عنوان معیاری برای عدم سفاهت در حوزه های کلان)، و دیدگاه فقه و قانون درباره قراردادهای سفیهانه بررسی می شود. ماهیت و حکم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعالیت های غیرکلان مورد بررسی قرار می گیرد و این مقاله به این مسئله در قراردادها و فعالیت های کلان می پردازد و در پاسخ به سوال از ماهیت سفاهت در حوزه های کلان از منظر فقه، این فرضیه را بیان می کند که نگاه فقه به سفاهت در حوزه های کلان، بر اساس بهره وری و کارایی حداکثری است.

گر چه در ادبیات نظری بانکداری اسلامی، عقود مشارکت جایگاه ویژه ای دارند اما در عمل سهم این نوع قراردادها از کل قراردادهای بانک های اسلامی ناچیز است. محققین وجود مشکل عدم تقارن اطلاعات که منجر به انتخاب مضر (کژگزینی) و مخاطره اخلاقی (کژمنشی) می شود را به عنوان یکی از مهم ترین موانع بکارگیری این قرارداد برمی شمارند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب های ناشی از عدم تقارن اطلاعات در این نوع عقود، ایجاد حافظه در نظام بانکی (رتبه بندی پیشینی و پسینی عملکرد طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و مجریان آنها) است. این مقاله در چارچوب نظریه بازی ها و با استفاده از بازی های تکرارشونده نشان داده است که وجود حافظه در نظام بانکداری اسلامی باعث می شود مشکل مربوط به عدم تقارن اطلاعات در عقود مشارکت به حداقل رسیده و تعادل در استفاده از این عقود باشد.

نظریه انتخاب عقلایی در توضیح رفتار اقتصادی افراد، براساس فردگرایی روش شناختی تبیین می شود که مبتنی بر وجود حقیقی برای افراد مستقل و مشابه است. تحلیل زمینه ها و علل منطقی تمایل اقتصاددانان به روش شناسی فردگرا و بررسی انتقادی انتخاب فرد به عنوان واحد تحلیل در نظریات انتخاب و رفتار، دغدغه ی این مقاله است. طبق یافته های تحقیق، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی چون فردگرایی، تحویل گرایی و تسمیه گرایی، در گرایش به فردگرایی روشی موثر است. عمده مبانی مطرح شده باطل است و مبانی صحیح نیز به دلیل اشکالات آتی، از تصحیح فردگرایی روش شناختی ناتوان است. اشکالاتی چون عدم ملاحظه منشأ و آثار واقعی جامعه و نهادهای اجتماعی، عدم توجه به جامعه گرایی روان شناختی در انتخاب ها و رفتار افراد، عدم تحلیل جامعه در قالب یک کل مرکب، عدم قابلیت و به صرفه نبودن تحویل نهادهای اجتماعی به افراد و ناسازگاری فردگرایی روش شناختی با مؤلفه های انتخاب عقلایی، مفاهیم اجتماعی دانش اقتصاد و تحلیل های کوتاه مدت اقتصادی، از جمله نقدهای وارد به فردگرایی روش شناختی است که برخی صرفا ناظر به نظریه انتخاب عقلایی و برخی شامل همه نظریات مطرح در دانش اقتصاد یا علوم اجتماعی است.

انعقاد موافقت نامه های همگرایی منطقه ای در شکل های مختلف یکی از ابزارهای لازم برای توسعه و افزایش تجارت و کسب منافع بیشتر برای کشورهای عضو است. 44 کشور از 54 کشور آفریقایی در 21 مارس 2018 اقدام به امضای یک منطقه تجارت آزاد (AFCFTA) نمودند. این درحالی است که تنها در حدود 10 درصد از نیازهای وارداتی منطقه به صورت درون گروهی تأمین می شود. ایران سهم ناچیزی در بازار 360 میلیارد دلاری منطقه مذکور دارد.vاین مقاله در چارچوب روش تحلیلی و اسنادی، سعی می کند تأثیر ایجاد این منطقه تجارت آزاد را بر صادرات ایران بررسی کند. در این راستا، به دنبال ارایه تصویری آماری از ایجاد اقتصادسیاسی حضور ایران در آفریقا، چشم انداز آفریقا در سال 2030، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا و ویژگی های آن، به آثار انعقاد این موافقت نامه بر صادرات ایران پرداخته و نشان می دهد که این اقدام می تواند در حدود 50 درصد صادرات 342 میلیون دلاری ایران به کشورهای الجزایر، مصر، کامرون، اتیوپی و تونس را دچار محدودیت کند. نتیجه نهایی مقاله این است که ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا می تواند نسبت به انعقاد موافقت نامه با این منطقه تجارت آزاد اقدام کند.

با توجه به نقش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در پیشرفت و رشد اقتصادی، پرداختن به این موضوعات می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد؛ به خصوص آنکه تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی مبهم بوده و بررسی تجربی بیشتر این رابطه، ضروری به نظر می رسد. در برخی پژوهش ها از جمله  شومپیتر (1947)، رومر (1986) به نقش برجسته کارآفرینی و نوآوری در فرآیند رشد اقتصادی اشاره شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر نوآوری (شاخص حق ثبت اختراع) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (فیلیپین، ایران، قزاقستان، آفریقای جنوبی، مجارستان، سوئد، لهستان، پرو، مکزیک، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، مالزی، استرالیا، تایلند، کرواسی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و نروژ) با استفاده از روش GLS است. برای این منظور از داده های مربوط به 20 کشور منتخب طی دوره زمانی 2015-2001 و رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبین وجود تاثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای نامبرده است به طوری که 1 درصد افزایش نرخ کارآفرینی و نوآوری (تعداد اختراعات ثبت شده) به ترتیب منجر به 13 و 04/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید این کشورها شده است. بنابراین، در پژوهش حاضر،  لازمه  نیل به رشد اقتصادی مناسب، ایجاد یک سیستم نوآوری و کارآفرینی کارآمد دانسته شده است.

در هر جامعه ای توجه دولتمردان و سیاست گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره های مکرر و اجتناب ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست ها به برنامه ریزان اقتصادی در جهت تصمیم گیری بهتر کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می دهد؛ چرخه های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.