مطالب

إنّ جمهوریّه إیران الإسلامیّه هی ساحهٌ للعمل بالآراء الفقهیّه للإمام الخمینی  حول السیاسه، والتی أدّت إلى إنشاء نظامٍ ولائیٍّ فی إیران، ونقطه التحوّل فی هذا النظام وجود العلاقه بین الشرعیّه الإلهیّه والقبول الشعبیّ، لقد شارکت مختلف الفئات من الناس، لا سیّما الغالبیّه العظمى من النساء، فی جمیع مراحل هذه الثوره، کما أیّد الإمام الخمینی  هذا الحضور دائما، خاصّه تواجد المرأه فی المجالین السیاسیّ والاجتماعیّ، کما دعاها لمواصله حضورها السیاسیّ الفعّال ضمن إطار الشریعه الإسلامیّه، وتسبّب هذا الأمر إلى أن تکون التجربه السیاسیّه للمرأه فی جمهوریّه إیران الإسلامیّه بمثابه قفزه فریده فی تاریخ المرأه الإیرانیّه، وبحسب رأی الإمام الخمینی، فإنّ من حق المرأه التدخّل فی تقریر المصیر والمشارکه فی النشاطات السیاسیّه، بل هو واجبٌ علیها، وقد کُرَّست هذه الفکره فی دستور جمهوریّه إیران الإسلامیّه أیضا.

انسان ها در گروه های اجتماعی با یکدیگر تبادل می کنند و فرآیندهای پیچیده فرهنگی را خلق می کنند. این فرایندهای پیچیده، منجر به شکل گیری سیستم ها و سازمان های پیچیده اقتصادی و اجتماعی می شود. مبادلات اجتماعی و اقتصادی سودمحور و مبادلات نابرابر در بستر فرهنگ توسعه می یابد. در این میان سیستم های بازاریابی شبکه ای در ایران به واسطه مبادلات نابرابری که با اعضای خود دارند، سیستم فرهنگی ناعادلانه ای را خلق کرده اند. در همین مسیر، پژوهش حاضر سعی داشته است روابط و مبادلات فرهنگی نابرابر موجود، جهت جذب افراد در سیستم های بازاریابی شبکه ای را بررسی و مطالعه کند. روش مطالعه براساس مردم نگاری انتقادی پنج مرحله ای کارسپیکن طراحی شده است. پژوهشگران ابتدا با رویکردی اتیک، در طی مشارکت پنهانی یک ساله در شرکت های بازاریابی شبکه ای، مشاهدات اولیه را ثبت و ضبط نمودند و سپس با رویکردی امیک، مصاحبه هایی عمیق با افراد جدا شده از این سیستم ها انجام داده و داده های گفت وگو محور را در قالب تم های اصلی پژوهش استخراج نمودند. از جمله تم هایی اصلی می توان به فروکاست عددی اعتبار، جذب به واسطه اعتبارسازی، تکنیک های اعتباربخشی جذب خانواده، اعتباربخشی گروه های ثانویه، جذب به اعتبار سلبریتی ها، تکنیک های جذب همانندپندارانه، استراتژی های کنجکاوساز و غیره اشاره کرد. یافته ها به طور کلی نشان دهنده این واقعیت بود که افراد با اعتباربخشی های فراوان در این سیستم ها جذب می شدند؛ اما در ادامه با سودجویی و حداکثرسازی سیستمی سود از جانب شرکت های بازاریابی شبکه ای مواجه می شدند، و از سیستم خارج می شدند. در نهایت، با استفاده از رویکرد اتیک، یافته های گفت وگو محور مورد نقد و بررسی نظری قرار گرفتند.

صلح به معنی آشتی، سازش و حل و فصل می باشد که البته مقابل حرب و جنگ آمده است. صلح اصطلاحا عبارت است از تراضی بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت، یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن. عقد صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین دیگر که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم شده است. از این رو اهمیت آن تا بدان جاست که فقها در کتب فقهی از آن به عنوان سید العقود و هم چنین حقوق دانان از آن به عنوان آقای قراردادها نام می برند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شقوق کاربردی عقد صلح بطورکلی توانسته بستر مناسبی برای مراودات و قرارداهای خصوصی بین مردم باشد هرچند بطور مشخص برخی از ابعاد آن به دلیل عدم تبیین صحیح بین مردم جا نیفتاده است. از این رو هدف ما در این تحقیق واکاوی ماهیت عقد صلح از یک طرف و از طرف دیگر تبیین گسترده شقوق کاربردی آن در حقوق خصوصی بین مردم می باشد.

رضایت همان اذن است که با گذشت فرق می کند، چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد. در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده وجود دارد: (رضایت جرم را ایجاد نمی کند) (رضایت قربانی جرم، جرم را توجیه نمی کند) رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسایلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مساله تاثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، مجروح، جرایم مالی، تجاوز به عنف، عمل جراحی و و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر در مورد تعریف، ماهیت، شرایط و احکام عمومیرضایت، بحث های زیادی در حقوق داخلی و خارجی شده است. تاثیر رضایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص با چالش بیشتری مواجه است و لذا ضرورت بررسی آن بیشتر احساس می شود؛ در این نوشتار بحث رضایت و آثار آن در حقوق سایر کشورها، نیز مورد توجه قرار می گیرد.

امیرکبیر صدراعظم باتجربه، کاردان و قدرتمند ایران در دوره ناصرالدین شاه، قهرمان مبارزه با استعمار، استبداد و نیز اصلاحگر امور سیاسی، دینی و فرهنگی بود. وی با ورود به دربار قاجار، به امور مهمی چون تثبیت قدرت مرکزی از طریق برخورد با عوامل تهدیدکننده داخلی و خارجی پرداخت. مهم ترین اقدام وی در زمینه داخلی، علاوه بر برخورد با شورش های داخلی، سرکوب شورش بابیه بود که با اقدامات مقتدرانه و البته روش های متفاوت امیر صورت گرفت. به گونه ای که بعد از برخورد امیر و سرکوب شورش، آن ها دیگر جرأت نکردند امنیت سیاسی کشور را با تهدید مواجه سازند. اقدامی شجاعانه که در نهایت در کنار سایر اقدامات اصلاح گرایانه اش، موجبات قتل او را فراهم کرد. با این توضیحات به نحوه برخورد امیر با فرقه بابیه و بهائیت و نیز دلایل او در سرکوب این شورش پرداخته می شود. هدف از ارائه این مقاله بررسی تلاش ها، خدمات و مبارزات امیرکبیر در مبارزه با فرقه ضاله بابیه و بهائیت می باشد. این مقاله به صورت مروری و کتابخانه ای انجام شده است.

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است.به طور کلی رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستا می باشد. به عقیده زواس کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه اینترنتی در هر واحدی از زنجیره عرضه، چه در دررون یک شرکت یا بین شرکت ها، بین شرکت و مشتری و یا چه بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، چه توام با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. تحقیقات نشان داده است که از عوامل موثر بر شکست یک کسب و کار الکترونیک فقدان دانش پایه ای کسب و کار, تبلیغ غیر موثر, تدارات ناکافی, ناتوانی در برآورده سازی نیاز مشتریان, استفاده نابجا از منابع مالی و بروز تغییر دررفتار مشتریان می باشد و از سوی دیگر کسب و کارهای موفق اغلب از نوع ترکیبی حقیقی و مجازی بوده وکه از زنجیره تامین قوی و همچنین دامنه ای از مشتریان موجود بهره می برده اند. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر موفقیت در بکارگیری کسب و کار و تجارت الکترونیک با بهره مندی از خدمات فضای مجازی به واسطه استفاده از اینترنت مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار گیرد.

مطالعه ی تغییرات توزیع عادلانه درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همیشه مورد علاقه اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از راه تجمیع پس انداز خانوارها حاصل می شود. مطالعات انجام شده در دهه های گذشته عمدتا مبنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد در گروه های درآمدی،متناسب افزایش می یابد. درنتیجه جامعه در مرحله ی اول توسعه که نیاز به نرخ بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از نابرابری درآمدی را بپذیرد تا به تدریج پس از توسعه و افزایش منابع امکان اعمال سیاست های توزیعی، فراهم شود. بر همین اساس جمله معروف ‹‹ توزیع درآمد برای اینکه بهتر شود باید بدتر شود›› در مطالعات تجربی انجام شده توسط کوزنتس تبدیل به فرضیه ای فراگیر شد. پیامد فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر رسیدن به رشد اقتصادی است. با توجه به آزمون فرضیه کوزنتس در ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیت و حساسیت های موجود در این باره در پژوهش حاضر به بررسی جهت علیت بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) در بازه زمانی 1385 تا 1391در منتخب استان های ایران پرداخته شده است و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هراستان است، می باشد. یافته-های این پژوهش برای استان های منتخب حاکی از رابطه علیت یک طرفه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد است.

در بیتی از کوش نامه حکیم ایرانشان ابی الخیر، در حالی که شاه چین منتظر نیروی کمکی است تا به آبتین، شاهزاده ایرانی، حمله ور شود، آن نیروی کمکی بناگهان از «کابل» از راه می رسد. استاد والامقام، جلال متینی، در زیرنویس این بیت، بکارگیری کلمه «کابل» را در اصل نسخه به «یقین»، اشتباه دانسته است. در این مقاله تلاش شده است تا درستی این بیت بیاری شواهد تاریخی به اثبات برسد. با وجود این، فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، رخدادی بزرگ در پیوندهای دو سویه ایران و شرق دور بود. در این موضوع، نخست گریز یزدگرد از مسیر سیستان به آسیای میانه و نیت به رفتن به چین و دودیگر پناهندگی دودمان شاهی به چین، دو رخداد اثرگذار بر ادب پارسی و اساطیر زرتشتی بوده است. به باور نگارنده، ایستایی یزدگرد در سیستان و نیز فرزندش، پیروز، در زرنگ، و نبرد با تازیان، از یک سو و پشتی های امپراتورهای دودمان تانگ از سویی دیگر، بهانه درهم تنیدگی این دو کران جغرافیایی بوده است؛ این درهم تنیدگی ناشی از دو رخداد سیاسی-نظامی، تاثیری مهم بر ادب فارسی و نیز برخی اساطیر کلیدی زرتشتی گذاشته است.

هدف پژهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم براساس مقوله های ویلیام رومی می باشد. نوع پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون است. جامعه آماری پژوهش، کتاب شیمی پایه دهم چاپ 1398 است که در مجموع 54 صفحه به طور تصادفی از فصل ها برای تحلیل متن، تصویرها و سؤالات انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا فراوانی مقوله های فعال، غیرفعال و خنثی بر اساس الگوی ویلیام رومی محاسبه شده و سپس براساس روش آنتروپی شانون داده ها بهنجار شده و در ادامه باراطلاعاتی و ضریب اهمیت مقوله ها محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در تحلیل متن کتاب مقوله ی غیرفعال بیشترین ضریب اهمیت (142/0) و مقوله ی خنثی کم ترین ضریب اهمیت (070/0) را دارد. در تحلیل تصویرها مقوله های غیرفعال و فعال به طورتقریب درصد ضریب اهمیت یکسانی داشته و فقط مقوله ی غیر فعال دو درصد بیشتر از مقوله ی فعال بود. در تحلیل سؤالات بر خلاف تصویرها و متن کتاب ضریب اهمیت مقوله ی فعال (280/0) بیشتر از مقوله ی غیرفعال (220/0) بود و این تحلیل نشان داد که در تهیه محتوا تعادل بین متن، تصویرها و سؤالات رعایت نشده و متن کتاب غیرفعال است.

در این مقاله تلاش داریم با بررسی تعریف حد تابع ، نقاط ضعف و قوت آن را در حل مسائل مربوطه شناسایی کنیم و روشی منطقی برای اصلاح و بهبود درک واقعی از مفهوم حد ارائه دهیم. برای این منظور ضمن بررسی تعریف حد تابع در فضای متری دلخواه بخصوص در فضای متری اقلیدسی سوالاتی را مطرح می کنیم که با تامل در درک مفهوم تعریف حد می توان به این سوالات جواب داد. در پایان کاربردی از تعریف حد را در زندگی روزمره بیان می کنیم.در این مقاله تلاش داریم با بررسی تعریف حد تابع ، نقاط ضعف و قوت آن را در حل مسائل مربوطه شناسایی کنیم و روشی منطقی برای اصلاح و بهبود درک واقعی از مفهوم حد ارائه دهیم. برای این منظور ضمن بررسی تعریف حد تابع در فضای متری دلخواه بخصوص در فضای متری اقلیدسی سوالاتی را مطرح می کنیم که با تامل در درک مفهوم تعریف حد می توان به این سوالات جواب داد. در پایان کاربردی از تعریف حد را در زندگی روزمره بیان می کنیم.

یکی از عناصر مهم و اساسی هر نظام آموزشی، کتاب درسی است که به دلیل اهمیت موضوع، طرفداران زیادی دارد و بهبود این بخش منجر به تغییراتی گسترده در مسیر یادگیری می شود. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم با استفاده از الگوی مریل انجام گرفت. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی واز نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری و جمعیت نمونه ،کتاب زیست شناسی سال دوازدهم چاپ 1398 است . یافته های پژوهش عبارتند از: محتوای کتاب بیشتر به ایجاد دانش نظری وعنصر مفاهیم می پردازد همچنین براساس عملکرد کاربرد طراحی شده است. در نحوه ارائه اولیه بین سطوح مورد نظر تقریبا مطابقت وجود دارد. در نحوه ارائه ثانویه در بین پارامتر های مورد نظر به میزان بسیار زیادی همبستگی وجود دارد. بین چهار اصل پیشنهادی مریل در محتوای کتاب تناسب وجود دارد. استفاده درست و متناسب از اجزای ارائه ثانویه سبب شده کتاب از یکنواختی خارج شود و یادگیری آسانتر و پایدارتر شود. نتایج نشان داد کتاب تا حدود بسیار زیادی مطابق با الگوی مریل است. یافته های این پژوهش می تواند به دست اندرکاران آموزش و پرورش در زمینه ارائه محتوای مناسب در کتاب درسی زیست شناسی یاری برساند.

دیو در ادیان باستانی و ادبیات اسطوره ای ایران مصداق بدی و شر بود. تجلی این بدی در آیین زرتشتی در قالب صفات رذیله و در تاریخ باستان به عنوان افراد منحرف یا دشمن تصویر می شد. در دوران اسلامی و در ادبیات سامی نیز همانندهایی برای این مفهوم و نماد وجود دارد. غول، شیطان و جن، امتدادی از دیو باستانی است. در داستان تعزیه شست بستن، با همین نماد برخورد داریم. تجلّی آز، خشم یا ایشمه و اَژَدهاک در دیو تعزیه شست بستن، عناصر ایرانی این مفهوم را تشکیل می دهند و روند تحولی دیو در تعامل با انبیاء سامی و نهایتاً تحول شخصیتی دیو به دست امام علی حاکی از پذیرش و شکل و رنگ یافتن این اسطوره در قالب حقایق اسلامی است. این پژوهش سعی دارد با بررسی متن شش اثر تعزیه ای که در آن سخن از گناه دیو و تحوّل اوست، میزان تطبیق آن را با ماهیت دیو در ادبیات باستانی نشان دهد.

مسئولیت کارفرما در قبال خساراتی که از جانب کارگر او به ثالث وارد می گردد امری اجتناب ناپذیر است که قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره داشته است. مسئله ای که لزوم جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به علاوه حمایت از کارگر اقتضای آن را دارد. در مورد ماهیت مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار، بر خلاف نظر عده ای که معتقدند کارفرما سبب اقوی در خسارت است، مسئولیت کارفرما یک مسئولیت ناشی از فعل غیر است، چراکه کارگر موجودی مختار و با اراده است و کالاله نمی باشد. حال با توجه به دیدگاه اخیر، در برخی موارد مسائلی مطرح شود، از جمله اینکه کارگر، خارج از حیطه دستورات محوله به وی اقدام کند و موجب ورود خسارت به شخص ثالثی شود، که در اینجا باید دید آیا همچنان کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی در قبال رفتار کارگر خود خواهد داشت یا خیر. در این باره برخی حقوقدانان، فرض مسئولیتی که قانونگذار برای کارفرما در نظر گرفته و به عبارتی مسئولیت وی ناشی از فعل کارگر را، استثنائی بر این اصل دانسته اند که هر شخص مسئول رفتار ارتکابی خویش است، ولذا نتیجه گرفته اند که باید مسئولیت کارفرما را در این فرض تفسیر مضیق نمود. اما به نظر می رسد این رویکرد نه تنها با فلسفه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و حمایت از زیان دیده ناسازگار است، بلکه این تفسیر چه بسا روزنه ای برای فرار کارفرمایان از مسئولیت خود ایجاد می کند. به علاوه اینکه در ماده مذکور، قیدی در خصوص اقدام کارگر در حدود دستورات وجود ندارد. البته در خصوص مسئولیت کیفری، شاید اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها اجازه چنین تفسیری را به ما ندهد، لیکن به نظر مانعی برای مسئولیت کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی در مواردی چون «دیه» وجود ندارد.

با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهد ایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرف کنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیم نمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداخت به بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتری پرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد و حتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان دارد که در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور از جانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانت اجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع وارد نشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امری نامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه به اینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمی توان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیش پرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعی میان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه( پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتری باشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است که پیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنی که در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیش پرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان ؛ هرجا که این لغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداخت است؛ می باشد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان، دغدغه ای است که همواره نظام های کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل رو به رو کرده است و عوامل متعددی در بروز آن مؤثر است. بزهکاری اطفال عبارت است از: ترک انجام وظیفه قانونی و ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد. یکی از ریشه های این پدیده را باید در عامل اقتصادی جستجو کرد، بدیهی است که در صورت عدم توانایی مالی، تربیت و پرورش کودکان دچار خدشه و اختلال گشته و موجبات بزهکاری آن ها فراهم خواهد آمد. درآمد ناکافی، بیکاری، عدم تکاپوی درآمد خانواده جهت تأمین احتیاجات، و مسائل و مشکلات ناشی از کمبودهای مادی از جمله موضوعاتی است که همیشه در رابطه با بزهکاری مطرح و در آمارها نشان داده شده است. علاوه بر فقر،ثروت بیش از حد نیز می تواند عامل مؤثری در بزهکاری اطفال باشد، در کل نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی خانوادگی از جمله شغل پدر، تحصیلات والدین، در قید حیات بودن پدر، طلاق والدین، درگیری و اختلاف خانوادگی، رفتار نادرست والدین، شیوه فرزند پروری پدر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین در عوامل اجتماعی- اقتصادی متغیرهای محل سکونت، نوع منزل مسکونی، دوست بزهکار، هم نشینی با دوستان بزهکار، سابقه محکومیت کیفری در خانواده، نظارت والدین و جامعه بر کودک، امر به معروف و نهی از منکر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد.

معمولا قاتلین سریالی را به دلیل ترس و وحشتی که برای مردم ایجاد می کنند و تنش های امنیتی که برای اجتماع دارد و محیط را برای همه نا امن می کنند، قتل های مخوف و ترسناکی می دانند. قاتلین سریالی نظم خاصی در زمان و یا نحوه قتل افراد ندارند و به همین دلیل تعقیب و دستگیری این قاتلین نیز روشهای خاص خودش را دارد. از آنجا که پیشگیری بهتر است از درمان، دنیا همیشه نیازمند پژوهش هایی است که بتواند با کشف دلائل و یا علل ارتکاب این نوع قتلها، از ارتکاب آنها در جوامع مختلف جلوگیری کند.مطمئنا هیچ قاتلی قاتل به دنیا نمی آید و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک قاتل حرفه ای تربیت شود، از مسائل ژنتیکی که بگذریم، خانواده و سپس اجتماع دو عنصر مهم در رشد و تربیت افرادی هستند که کمبودها، عقده ها، لذت ها و حقارت های خودشان را با گرفتن جان مردم جبران می کنند. از آنجا که اجتماع و نقش محیط اجتماعی بسیار پررنگ است در این پژوهش هدف تحقیق را بررسی ارتکاب قتلهای سریالی از منظر روانشناسی جنایی در نظر گرفته ایم. روش این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است.در این تحقیق سعی کردیم که تا ارکان جرم قتل سریالی را از منظر روانشناسی جنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر جرم شناسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی را بررسی کنیم.

حقوق وآزادی های فردی (جواز استفاده از شبکه های اجتماعی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد. با این وجود ازیک سو مفهوم شبکه های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرارگیرد. مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی ، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و جرم انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این مقاله با عنوان «جایگاه آزادی های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی باتکیه برجواز استفاده از شبکه های اجتماعی» به بررسی این مسائل می پردازد.

یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسایل و مشکلات درس کارورزی از نظر مدرسین این درس، در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بوده است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد کیفی و براساس نمونه گیری هدفمند، با 25 نفر از اساتید درس کارورزی دانشگاه فرهنگیان اصفهان، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. روایی محتوایی سوال های مصاحبه، توسط متخصصین تأئید شد. برای افزایش دقت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از روش پرسش از همکار، کاوش به وسیله افراد مورد مطالعه(هالوی و ویلر، 2009) و استفاده از مسیر ممیزی(گال و همکاران، 1391)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که مشکلات درس کارورزی را می توان در دو بُعد «برنامه درسی» و «اجرای آن» دسته بندی کرد. طبق نتایج، بیشترین مشکلات در بُعد برنامه درسی، در مؤلفه اهداف برنامه درسی کارورزی: نگاه آرمان گرایانه و هدف گذاری های شخصی(84/0)، در مؤلفه محتوا: نگذراندن دروس پیش نیاز توسط دانشجو(84/0)، در مؤلفه راهبردهای یاددهی یادگیری: عدم آشنایی بعضی از مدرسین کارورزی با شیوه پژوهش های کیفی(60/0)، و در مؤلفه ارزشیابی: عدم هماهنگی لازم در شیوه ارزشیابی(52/0) بود. بیشترین فراوانی مشکلات شناسایی شده در بُعد اجرا نیز، شامل: عدم همکاری کافی آموزش و پرورش در ارسال مجوز(68/0)، نبود وسیله نقلیه برای مدرس کارورزی(54/0)، عدم توجیه مدیران مدارس نسبت به درس کارورزی(36/0)، کمبود معلم راهنمای خوب به عنوان الگو برای دانشجو معلم(68/0)، نبود کتاب درسی مناسب این درس (88/0)، پایین بودن سطح آگاهی دانشجو معلم در زمینه محتوای کتب درسی(52/0)، اختلاف نظر مدرسین دوره ضمن خدمت در آموزش واحد کارورزی(72/0)، کمبود نیروی انسانی آگاه به واحد کارورزی در دانشگاه جهت رفع مشکلات و ابهامات اجرایی- اداری(60/0) بود. به نظر می رسد شغل معلمی به منزله یک فعالیت حرفه ای نیازمند فلسفه ای برای پیوند میان نظریه و عمل است. لذا توجه به برنامه ریزی منسجم در راستای آموزش عملی و نظری مناسب درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان با توجه به چالش های پیش روی آن ضروری می نماید.

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.