مطالب

شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می رود. گاهی اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود، به شهادت اقوام خویش استناد می کنند. با توجه به اینکه احتمال تبانی اصحاب دعوی با خویشاوندان خود جهت اقامه شهادت کذب در دادگاه وجود دارد، در خصوص صحت چنین شهادتی، شبهاتی مطرح است که باعث تعارض آرای صادره از دادگاه ها شده است. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای، با رویکردی فقهی_ حقوقی به این سوال پاسخ داده اند که آیا شهادت اقارب در محکمه قابل پذیرش است، یا خیر؟ نتایج به دست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که در نظام قضائی ما، به تبعیت از فقه امامیه، شهادت خویشاوندان معتبر و قابل پذیرش است. همچنین لازم است که عدالت شهود، بر قاضی محرز شود. درصورت احراز عادل بودن اقارب، قاضی باید شهادت آنان را بپذیرد.

نگارنده در این مقاله درنظر دارد که پس از بررسی جزئیات روش نغمه نگاری تلفیقی مهدی قلی هدایت، که در پیوستی با عنوان دستور ابجدی در انتهای کتاب مجمع الادوار شرح داده شده است، تنها تصنیف باکلامی که به این روش در انتهای نوبت دوم این کتاب نغمه نگاری شده است را برای نخستین بار ترجمه و ترانویسی کند. روش نغمه نگاری مذکور، به طور کلی از ترکیب نغمات هفده-گانه ابجدی در نظام موسیقایی مکتب منتظمیّه، و علائم زمانیِ روش اروپایی حاصل شده است، که صفت انتخابیِ «ابجدی-نقطه ای» نیز به این تلفیق اشاره دارد. می توان گفت که جایگزین شدن حروف ابجدی موسیقی قدیم به جای استفاده از نقطه ها، کلیدها، خطوط حامل، و علامت های عرضی در نظام نت نویسی اروپایی، نگارش نغمات موسیقی ایرانی را در روش هدایت بسیار آسان تر و دقیق تر کرده است. هم زمان، استفاده از علائم متریک موسیقی اروپایی نیز امکان نگارش دقیق تر ارزش های زمانی را نسبت به نمونه های اولیّه نغمه نگاری ابجدی فراهم می کند. نکته قابل توجه درخصوص ترانویسی نغمات در روش تلفیقی مخبرالسلطنه این است که هدایت، هم چون اهل عمل موسیقی در زمان عبدالقادر مراغی (قرن نهم هجری)، فواصل نظری در رسالات موسیقی دانان مکتب منتظمیه را، که ریشه یونانی دارند، مطبوع نمی داند، در عوض فواصل دیگری را به پیشنهاد منتظم الحکماء برای هفده نغمه مذکور ارائه می دهد.

آنچه باعث رشد نامتوازن سینما در کشور ما شده است، غفلت از وجوه مختلف این هنر/صنعت در چهاردهه اخیر بوده است. از مهمترین مصادیق این رشد نامتوازن را می توان عدم تناسب میان حجم قابل توجه جوایز کسب شده توسط سینماگران ایران و سهم اندک سینمای ایران از بازار جهانی سینما دانست. در این پژوهش تلاش شده، علل و زمینه های این عدم تناسب بر مبنای تجزیه و تحلیل مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد و با ابتنا به گفتگوهای روشمند با بیش از 23 صاحب نظر طی دو سال واکاوی شود. تحلیل یافته های مبتنی بر اسناد و پژوهش های پیشین و مصاحبه های اشاره شده نشان می دهد رشد نامتوازن بین المللی سینمای ایران حاصل نگرش نامتوازن سیاست گذاران و سینماگران سینمای ایران در دهه های اخیر بوده است. در حالی که می توان با توجه یکسان به محتوای هدفمند و انتخاب آگاهانه مخاطب و بازار، این نقیصه را برطرف کرده و به توسعه و توفیقی پایدار و بهره مند از بازارهای متنوع رسید. این رویکرد را می توان رویکرد جامع به صنعت سینما دانست که علاوه بر تضمین وجوه اقتصادی و تجاری سینما موجب می شود این رسانه نقش دیگر خود را که پیشبرد دیپلماسی سینمایی است نیز به درستی ایفا کند.

هدف مقاله این است که از نحوه طرح مفاهیم هایدگر در «هستی و زمان» درباره زمان و مکان استفاده کرده و بر اساس آن روایت فیلم فروشنده را با توجه به یافت حالِ شخصیت ها مطالعه کنیم. دو مفهومِ زمانمندی و مکانمندی با رویکرد اگزیستانسیال به جهان تعریف می شوند. یافت حال های دازاین نبض رابطه او با حال های جهان را تنظیم می کند و رابطه ها و چیزها را به مثابه چیزی و یا چیز دیگری عیان می کند. یافت حال های دازاین مبنای عمل اوست، عملی که خودفهمی دازاین در آن مستتر است.  نتیجه نگاه هایدگری به فروشنده اصغر فرهادی اینکه دراین فیلم خانه و فروشنده پیر یعنی دو  امرِ وابسته به سازوکار سرمایه داری، موجب از هم پاشیدن کلیت جهان هرروزه عماد و رعنا معرفی کرد. دیدن این روابط بر اساس یافت حال ها و حال، به صورت چیزی یا چیز دیگری، تعیین کننده مکان و زمان و آشکارکننده روایت است. یافت حال ها و حال هایی که پیوست به روابط تصویری به وجود می آید، علاوه بر پدیدار کردن انواع مکانمندی یعنی دوری و نزدیکی، موقعیت-فضا و فضای اگزیستانسیال انواع هستنده ها، انواع زمانمندی اکنون، گذشته و آینده مربوط به آنها را تعیین می کند. عملکرد عماد نشان می دهد چگونه نسبت ها و یافت حال های مبتنی بر روابط، یا روابط تصویری در اگزیستانس او را چون یک روشنفکر متوسط حال و نیز نیمه عصیان گرِ انتقام جو پدیدار می کند.

فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما مبتنی بر وقایع ورود سینما به ایران و با مروری بر تاریخ سینمای ایران، داستانی تخیلی ارائه می کند، و از این مدخل به معضلات ساخت فیلم و ممیزی می پردازد و نقش قدرت حاکم در این فرایند را مورد اشاره قرار می دهد. در طول روایت، دایما مرزهای میان فضای واقعی مفروض جهان داستان و فضای سینمایی درون روایت محو می شود؛ گاه شخصیت فیلمی وارد فضای واقعی می شود و فاصله پرسپکتیوی و جایگاه امن نظاره گری را از بین می برد، و گاه تماشاگر وارد محیط فیلم می شود و با شخصیت فیلمی به تعامل می پردازد. از این منظر این اثر را می توان به مثابه کنکاشی خلاقانه در رابطه با تجربه نظاره گری سینمایی در نظر گرفت. با شکافته شدن پرده و شکسته شدن مرز میان ناظر و منظر سینمایی، این فیلم الگوی نظاره گری مبتنی بر تماس لامسه ای و ارتباط بدنی را بازنمایی می کند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، این بحث را مطرح می سازد که این اثر، با ادای دین به تاریخ سینمای ایران سعی کرده است درک سنتی از مفهوم نظاره گری سینمایی را مورد پرسش قرار دهد و بر جنبه های تنانی و ادراک جسمانی در تماشای فیلم تاکید کند.

در طول تاریخ هنر، مطالعه درباره ی استعاره یکی از بحث های مهم رشته های گوناگون هنری بوده است. از جمله رویکردهای جدید به استعاره، نظریه «استعاره های مفهومی» جورج لیکاف و مارک جانسون است که منشأ بسیاری از استعاره ها را جسم انسان و جنبه های مادی آن می داند. امروزه در هنر تئاتر میزانسن نه تنها چیدمان و حرکت بازیگران روی صحنه، که شامل همراهی عناصر میزانسن مانند ترکیب بندی، تصویرسازی و حرکت با تمام عوامل اجرایی مانند دکور و لباس و موسیقی و نورپردازی است. از آنجا که در تئاتر جنبه های تصویری نمود فراوان دارند، مقاله ی حاضر می کوشد تا نشان دهد که استعاره های تصویری روی صحنه، چگونه به وسیله ی میزانسن و ترکیب صحنه تولید می شوند. رویکرد تحلیلیِ پژوهش حاضر به میزانسن و رابطه ی آن با استعاره های تصویری، براساس نظریه استعاره های مفهومی بنا شده است. به منظورِ بررسی مسئله ی مطرح شده، این رویکرد روی نمایشنامه ی هشتمین سفر سندباد اثر بهرام بیضایی اجرا شده تا درستی آن آزموده شود. براساس نتایج این پژوهش، می توان استعاره های تصویری را با استفاده از میزانسن و عناصر آن، و نیز عوامل دیداری و شنیداری نمایش مانند دکور و لباس و نورپردازی، روی صحنه خلق کرد و استعاره های درون متن نمایشی را به شکل استعاره های مفهومی و تصویری در اجرا به نمایش گذاشت.

این پژوهش به بررسی موسیقیدانان زن در دوره قاجار بر اساس 118 نقاشی قاجاری پرداخته است. هدف از  نگارش این مقاله دست یابی به چگونگی فعالیت موسیقیدانان زن در دوره قاجار است. اطلاعاتی که این پژوهش در اختیار مخاطب می گذارد این است که تعداد نقاشی زنان نوازنده و رقصنده بیشتر از مردان بوده است. علت این امر گرایش و دستور شاهان به تصویرسازی زنان بوده است و سلیقه حامی که شاه بوده، عامل بسیار تعیین کننده ای در این زمینه بوده است. به همین دلیل نمی توان صرفاً با اتکا به نقاشی ها به رابطه جنسیت و ساز دست یافت. در هر صورت بررسی نقاشی ها نشان داد از بین سازهای رایج در دوران قاجار، تار، سه تار، دف، نقاره و سنج انگشتی بیشتر در دست زنان و برعکس تنبک، کمانچه و سنتور بیشتر در دست مردان دیده شده است. در نحوه نوازندگی سازهایی همچون تار و کمانچه، هیچ گونه تفاوتی بین زنان و مردان دیده نمی شود. رقصندگان عموماً از زن ها بودند و فقط در یک نقاشی مربوط به حوزه مردانه، پسران زن نما دیده شدند. رقص های متعددی نیز در این دوره رایج بوده که رقص با چاقو و گیلاس نسبت به دوره های پیشین نوع جدیدی است. پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش و ماهیت توصیفی_تحلیلی و تاریخی است.

مقدمه: فقر از دیرباز از بزرگترین مشکلات جوامع بشری بوده و واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که و در حال حاضر نیز جامعه، علی رغم تحولات بسیار عظیمی که در زمینه های مختلف علوم روی داده، با آن روبرو می باشد و از اصلی ترین دغدغه های برنامه ریزان در مناطق روستایی در جهت نیل به توسعه پایدار به شمار می رود. هدف پژوهش: مهمترین هدف این پژوهش بررسی راهبردها کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری شهرستان باروق می باشد.  روش شناسی تحقیق: از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در این پژوهش با انجام 19 مصاحبه نیمه ساختار یافته مهمترین قوت ها، ضعف ها، تهدید ها و فرصت های شهرستان باورق شناسایی و سپس برای وزن دهی و رتبه بندی به هر کدام از عوامل داخلی و خارجی در ماتریس SWOT از نظرات 12 نفر و برای اولویت بندی نهایی راهبردها از نظرات 17 نفر از جامعه آماری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات از تحلیل SWOT و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده گردید. قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش شهرستان باروق از توابع استان آذربایجان غربی است. یافته ها و بحث: در شهرستان باروق راهبردهای سرمایه گذاری و توسعه صنایع پایین دست معدن و پتروشمی و برندسازی صنایع دستی با میزان جذابیت 71/2 درصد، ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی در بخش های اقتصادی (خدماتی، کشاورزی، صنعتی) با میزان 21/2، توسعه گردشگری باروق با تأکید بر بوم گردی با استفاده از تسهیلات دولتی و مشارکت بخش خصوصی با میزان 11/2 و تکمیل پروژه میانگذر میاندوآب به سرچم و در جهت توسعه گردشگری و دسترسی فضایی با میزان 05/2 درصد به عنوان مهمترین راهبردها شناخته شدند. نتایج: نتایج نشان داد، توسعه صنایع پایین دست معدن و پتروشمی و برندسازی صنایع دستی، ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک، توسعه گردشگری با تأکید بر توسعه خانه های بوم گردی و ایجاد و توسعه کارگاه های فرآوری محصولات دامی (لبنیاتی) و توسعه دامپروری مهمترین راهبردهای کاهش فقر در مناطق روستایی و عشایری شهرستان باروق به شمار می روند.

صادرات، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را شکل می دهد. به همین منظور در حربه های متعدد اقتصادی که بر ایران روانه می شود، صادرات نیز به شدت از آن تاثیر می پذیرد. بنابراین لازم است صادرات طوری مدیریت شود که در برابر شوک های خارجی و تحریم های اقتصادی، مقاوم بوده و ثبات خود را حفظ کند. در این پژوهش به مسأله شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی پرداخته شده است. در این پژوهش مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی، از 106 منبع شامل کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از نظرات 13 نفر از متخصصان علمی حوزه اقتصاد و نیز از مدیران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است. این امر تا زمانی که کفایت نظری حاصل آید، ادامه پیدا کرده است. در این فرایند 422 مورد از عوامل شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی شناسایی شدند. برای دسته بندی آن ها از روش تحلیل مضمون (GT) بهره گرفته و در نهایت بعد از چهار مرحله دسته بندی، 10 عامل مؤثر شناسایی شدند. به منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذیر و نیز الگوی مدنظر پژوهش از روش ISM که از روش های ساخت دهی مسأله (SSIM) به حساب می آید، استفاده شده است. در نهایت عوامل اثرگذار و اثرپذیر مدل ISM در قالب ماتریس MICMAC مورد تحلیل قرار گرفته است.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.

مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می نماید. جایگاه این بخش در  برنامه ها و اسناد بالادستی کشور پررنگ بوده و تاکید شده است. این مطالعه در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر این بخش و بودجه آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. نتایج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه سازی آن برای اقتصاد ایران بیان گر آن است که در صورت وقوع یک شوک افزایش مخارج دفاعی دولت هم خانوارها و هم بنگاه ها از این شوک به ترتیب کسب مطلوبیت و سود می کنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزایش می یابد. همچنین، مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بعد از افزایش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می یابند اما در ادامه و در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ایجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانی های اقتصاد، هر دوی مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بهبود یافته و افزایش پیدا می کنند.  

یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد ایران و حساسیت های اجتماعی مشکلات آن ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.  در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی (TBTF) » بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه ای تغییر یافت تا مسئله ی TBTF و رفتار ریسکی بانک ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.

با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، همواره از تحریم نفتی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده شده است. در این شرایط، اتخاذ دیپلماسی نفتی مناسب، لازمه دفاع در برابر این سلاح اقتصادی و کاهش اثرات تحریم های نفتی است؛ لذا در این پژوهش سعی می شود تا ملزومات دیپلماسی نفتی مناسب ایران شناسایی و رتبه بندی گردد. برای انجام این مهم، راهکارهای پیش روی دیپلماسی نفتی ایران با استفاده از بررسی ادبیات موضوع، ماتریس SWOT و تجربه ی ایران و کشورهای منتخب شناسایی و سپس با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، سه راهکار «تمرکز بر روی صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی»، «جذاب سازی قراردادهای نفتی» و «به کار بستن پیمان های پولی و حذف دلار از مبادلات»، به ترتیب به عنوان برترین گزینه های کاهش فشارهای ناشی از تحریم نفتی کشور شناسایی شده اند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی استفاده مدیران از سیستم های امنیت اطلاعات مدیریت در چابکی و فرایند تصمیم گیری بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان سازمان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم شهر تهران بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید و سپس اطلاعات مورد نیاز پژوهش از کلیه مدیران عالی و میانی آن سازمان ها جمع آوری گردید.در مجموع حجم نمونه آماری 205 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی،درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون t،آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،آزمون رگرسیون چند گانه گام به گام) استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه مدیران زن و مرد در استفاده از سیستم امنیت اطلاعات مدیریت وجود ندارد.همچنین بین گروه های با سطوح جایگاه سازمانی متفاوت در استفاده از آن نیز تفاوتی مشاهده نشد. همچنین بین میزان استفاده مدیران از سیستم امنیت اطلاعات بر اساس گروه های سنی تفاوت وجود دارد به گونه ای که مدیران مسن تر کمتر از این سیستم استفاده می کنند و بین میزان استفاده از این سیستم بر اساس گروه های سابقه خدمت تفاوت وجود دارد.تحلیل رگرسیونی گام به گام حاکی از این است که شش عامل آگاهی مدیر، حمایت سازمانی،حمایت مالی، کاربرد اینترنت، حمایت مدیر،در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بکارگیری سیستم امنیت اطلاعات می توانند یک مدل قابل اتکا برای برآورد میزان کاربرد این سیستم ارائه نمایند

مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می تواند بر کیفیت اعتبارات بانک ها تأثیر بگذارد. در این رابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش های پولی و نگرانی های شغلی مسئول وام دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداش های پولی مبتنی بر «حجم اعتباردهی»، پاداش های مبتنی بر «نتیجه عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانی های شغلی مسئولان وام دهی، ازطریق «افزایش تلاش های مسئولان وام دهی در زمینه غربال گری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظه کاری در اعتباردهی می شود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده های مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سال های 1390 تا 1397، اثر پاداش های پولی و نگرانی های شغلی اعضای کمیته اعتباری شعبه ها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیون های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمه مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای هم زمان به حجم و نتیجه عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیته اعتباری شعبه های بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشسته ها توسط جوانان در کمیته اعتباری شعبه ها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم انداز پیشرفت شغلی بیشتر آن ها در مقایسه با بازنشسته ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.

مقدمه: شناخت تغییرات زمانی و مکانی کاربری اراضی برای تصمیم گیرندگان و  برنامه ریزانی که درگیر مسائل توسعه پایدار شهری و محیطی اهمیت زیادی دارد. به این دلیل که بخش بزرگی از این تغییرات ناشی از فعالیتهای انسانی خصوصاً شهرنشینی در نواحی کمتر توسعه یافته می باشد. هدف پژوهش: در این مطالعه هدف بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز بجنورد طی دوره 1380 تا 1398 بر اساس تصاویر لندست 5 و 8 می باشد. روش شناسی تحقیق : در این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 7، 8 و  مدل Ca-Markov  در نرم افزار EDRISI TerrSet اقدام به شبیه سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز بجنورد صورت گرفته است. در ابتدا  انجام تصحیحات اتمسفری و هندسی در نرم افزار ENVI5/3  بر روی تصاویر صورت گرفته و سپس نقشه پیش بینی تغییرات کاربری اراضی برای سال 1418 تولید شده است. قلمروجغرافیایی پژوهش : محدوده مورد مطالعه حوزه آبریز دشت بجنورد است که در ناحیه ای به مساحتی بیش از 1200 کیلومترمربع در قسمت جنوبی شهرستان بجنورد در مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق  ایران قرار گرفته است. متوسط بارش سالانه  منطقه حدود 251 میلیمتر و میانگین دما نیز 13.6 درجه سانتیگراد می باشد. یافته ها و بحث : نتایج نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه اراضی مسکونی و انسان ساخت با افزایش بیش از 5 هزار هکتار طی دوره مورد مطالعه بیشترین تغییرات را داشته اند همچنین نتایج حاکی از آن است که سهم اراضی بایر افزایش یافته است و از نظر موقعیت مکانی بیشترین تغییرات صورت گرفته در مجاورت شهر بجنورد صورت گرفته است. نتایج : آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه نشان از این موضوع دارد که کاربری مسکونی  به دلیل مهاجرت جمعیت تغییرات زیادی در منطقه مورد مطالعه داشته و در آینده نیز خواهد داشت و این بیانگر این واقعیت است که از یک طرف مشکلات اجتماعی ناشی از پدیده حاشیه نشینی را به دنبال دارد و از طرف دیگر تعرض به مسیلها و آبراهه ها و همچنین افزایش سطوح غیر قابل نفوذ ناشی از توسعه، شهر و روستاهای مجاور را بیشتر در معرض مشکلاتی همچون سیلاب قرار می دهد.

مقدمه: اهمیت بوم گردی پایدار به عنوان بخش کوچکی از صنعت گردشگری بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس مطالعه رابطه عوامل مختلف با بوم گردی پایدار دارای اهمیت فراوانی می باشد. هدف پژوهش: هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار می باشد. برای تبیین ابعاد مسأله از نطریات بوردیو، پاتنام و اورامز استفاده شده است. روش شناسی تحقیق: برای انجام تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده و جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل تمامی ساکنین 18 سال و بالاتر روستای چی چی نی کوتی شهرستان لاهیجان می باشد. برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار pass استفاده شد که از این طریق حجم نمونه 103 نفر برآورد شده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: ر وستای چی چی نی کوتی شهرستان لاهیجان، یکی از بکرترین روستاهای ایران، واقع در شمال کشور می باشد که طبیعت آن از گزند انسان ها در امان مانده است. این روستا در استان گیلان، شهرستان لاهیجان، بخش مرکزی واقع می باشد. یافته ها و بحث: یافته های تحقیق نشان داده است که متغیر مشارکت (441/0) و متغیر اعتماد اجتماعی (202/0) به ترتیب، بیش ترین و کم ترین تأثیر را بر متغیر نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار دارند. همچنین یافته ها نشان دهنده تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی (شبکه روابط، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی) بر نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار می باشد؛ به این معنی که با افزایش میزان سرمایه اجتماعی، میانگین نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار افزایش می یابد. نتیجه گیری: اقدام به افزایش مشارکت مردم محلی در طراحی، اجرا و مدیریت طرح های بوم گردی پایدار می توان عاملی جهت افزایش میزان بوم گردی در منطقه مورد مطالعه باشد. رعایت هنجارهای اجتماعی جذب کننده و کنار گذاشتن هنجارهای اجتماعی بازدارنده گردشگری، شرایط مناسبی را برای توسعه بوم گردی پایدار شکل می دهد. 

مقدمه: امروزه، موضوع مکان یابی مجتمع های صنعتی در سطح ملی و منطقه ای در ساختار اقتصاد کلان با توجه به منافع حاصله و مسائل راهبردی از اهمیت و نقش حیاتی برخوردار است. چرا که منجر به بهینه سازی زمان، هزینه و جلوگیری از هدر رفتن منابع انسانی، مالی و زیست محیطی، توسعه ای اقتصادی، رفاهی می گردد. شاخص مکان یابی صنعتی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای مراکز صنعتی در سطح ملی و بین المللی مطرح است. هدف: هدف اصلی این تحقیق ارائه رویکردی علمی و عملی به منظور مکان یابی مرکز خدمات فن آوری کسب و کار در استان قزوین می باشد. روش شناسی تحقیق: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و کارشناسان با تجربه با حجم نمونه 20 نفر بوده و ابزار مورد استفاده به صورت پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک ویکور و تاپسیس انجام شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: در این پژوهش 5 مکان صنعتی از جمله: آبیک، خرم دشت، حیدریه، آراسنج و لیا جهت تعیین مکان صنعتی مناسب برای احداث مرکز خدمات فن آوری کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته اند. این مراکز تحت نظارت شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین که حامی مالی پروژه می باشد انتخاب شده اند. یافته ها و بحث ها: بر اساس یافته های حاصل ازتحلیل 17 مولفه در 5 شهرک صعنتی استان قزوین ، شهرک لیاء در شاخص S با مقدار (415/0) ، در شاخص R با مقدار (147/0)، در شاخص Q با مقدار (000/0) به عنوان اولین گزینه با  بیشترین امتیاز انتخاب شده است. سایر مکان ها در اولویت بعدی قرار دارند. نتایج: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که منطقه ای صنعتی لیا با توجه به شرایط و محدودیت های محیطی و عوامل کیفی، کمی و خدماتی در نظر گرفته شده، از بین مناطق مد نظر انتخاب شده و جهت بهره برداری و احداث مرکز خدمات کسب و کار و فناوری معرفی گردیده است.