مطالب

نتایج پژوهش های قبلی راجع به قدرت مدیرعامل و نقش های هیئت مدیره های اجرایی و تاثیرشان در ریسک پذیری بانکی و عملکرد مالی بسیار محدود و مبهم ابهام هستند. افزون بر این، هیئت مدیره قوی تر می تواند هزینه های ارتباطی و هماهنگی بیشتری را به مدیرعامل تحمیل کند. این پژوهش به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره، طی سال های 1391 الی 1397 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه پرداخته است. داده های پژوهش حاضر از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین پیوست صورت های مالی 17 بانک فعال در شبکه بانکی کشور گردآوری شده هست. برای اندازه گیری ریسک بانکی از نوسانات بازده دارایی های و همچنین، برای سنجش قدرت مدیرعامل از دوره تصدی و تحصیلات مدیرعامل استفاده گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 14 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) بر ریسک بانکی تأثیر معناداری ندارد و همچنین قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) تأثیری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) و ریسک بانکی ندارد؛ به عبارت دیگر می توان این گونه تفسیر کرد که مداخله استقلال قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک بانکی نتوانسته تأثیری بر رابطه مذکور داشته باشد و این رابطه معنادار نشده است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان پوشاک خارجی در مشهد است. نمونه آماری این تحقیق 220 نفر از مصرف کنندگان پوشاک خارجی در سطح مشهد (براساس 4-10 برابر تعداد گویه های پرسشنامه) است و داده های آماری گردآوری شده طی 6 ماهه اول سال 1399 به روش نمونه گیری غیراحتمالی داوطلبانه می باشد. ابزار اندازه گیری در این مطالعه، پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای و شامل 22 گویه بوده است. همچنین جهت تعیین روایی از روایی محتوا و سازه و جهت پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار بدست آمده مورد تأیید می باشد. جهت تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و جهت آزمون فرضیات با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و با کمک نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی تاثیر معناداری دارد، همچنین تصویر کشور تولید کننده رابطه بین بیگانه گرایی مصرف کننده و قصد خرید محصولات خارجی را میانجی گری می کند و درنهایت نگرش به برند رابطه بین بیگانه گرایی مصرف کننده و قصد خرید محصولات خارجی را میانجی گری می کند.

آموزش معماری در ایران از ابتدا تا کنون با چالش ها و مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است. آغاز آن با تهاجم فرهنگی از سوی غرب همراه بود و استادانی برآمده از دل آموزش های مکاتب غربی و تفکرات متفاوت با فرهنگ و اقلیم ایران آموزش معماری را به دست گرفتند و نتیجه اش در سیمای شهرهای ایران و معماری بناهای آن متجلی شد. این روند ادامه داشت تا اینکه یک توزیع برنامه واحد برای تمام دانشکده های معماری در نظر گرفته شد و آموزش معماری به سرتاسر و جای جای کشور ایران در انواع دانشکده های دولتی، غیردولتی، آزاد و آموزشگاه ها راه پیدا کرد. تعدد دانشکده ها و آموزشگاه ها بستری برای ایجاد فرصت و صد البته تهدید برای معماری شدند؛ به طوری که بسیاری از معضلات به وجود آمده در معماری و شهرسازی ایران معاصر ریشه در آموزش این رشته ها دارد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی سعی داشته تا تاریخچه ای از روند آموزش معماری در ایران و مشکلات پیش روی آن را در زمان حاضر مشخص نماید و در انتها راهکارهای لازم را جهت برطرف نمودن موانع و مشکلات ارائه نماید. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای با کمک بررسی منابع موجود و مصاحبه های انجام شده با افراد برجسته در حوزه آموزش معماری انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که مشکلات آموزش معماری در ایران مربوط به یک حوزه یا یک مسئول خاص نمی شود و برای رفع مشکلات آموزش معماری باید همه برنامه ریزان، نظام مهندسی، اساتید و دانشجویان اقدام کنند.

امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود. توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای جهانی، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات بخش های عمومی و خصوصی دارد. بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است. ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است. هدف ازاین پژوهش بررسی چالش ها و راهکارهای راهبردی برای موانع کارآفرینی در حوزه مناطق آزاد کشور است. موانع توسعه فعالیتهای اقتصادی از جهت عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی، نارسایی های محیط تجارتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که فضای کسب و کار در مناطق آزاد کشور مطلوب نیست. این موضوع حکایت از دخالت دولت در بازار، وجود مقررات دست و پا گیر، وجود دستگاه های نظارتی موازی و متعدد و ریسک بالای فعالیت های اقتصادی عدم تنظیم سند راهبردی توسعه مناطق آزاد تجاری، عدم توجه به بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه های نظارتی بر آن، عدم جوانگرایی در مناطق برای اشتغال و تولید ثروت، ناموفق در هدف اصلی یعنی جذب سرمایه گذار خارجی، واردات بی رویه و مشکلات فرهنگی دارد. از این رو، دولت ها در رفع این چالش ها و موانع نقش کلیدی دارند.

اعتکاف یکی از شاخص ترین نمادهای عبودیت و دنیاگریزی در اسلام به شمار می رود که اهتمام ویژه معصومان^ در پاسداشت آن، کم نظیر است. در میان احکام و آداب اعتکاف، مکان آن، اهمیت ویژه ای دارد. «مسجد» به عنوان مکانی مشخص برای انجام این عبادت، تعیین شده اما در اینکه کدام مسجد مورد نظر شارع است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. چندگانگی نظرات فقهی، معلول اختلاف در روایات این باب است. برخی روایات به طور مشخص و انحصاری از مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، بصره و یا مدائن به عنوان مکان اعتکاف، نام برده اند؛ دسته دیگر، مسجد جامع هر شهر را به صورت مستقل و یا در کنار مساجد قبلی معرفی کرده اند؛ تعدادی هم وقوف در مسجد جماعت را با ویژگی های خاص، برای انجام یک اعتکاف مشروع، شرط دانسته اند. در این نوشتار تلاش شده با روشی نوآورانه، روایات مربوطه را بر اساس محتوا در سه دسته پیش گفته، چینش کند و نظرات فقهی هر دسته را مرور نماید و در پایان با هدف رسیدن به مراد واقعی معصوم، اسباب اختلاف این روایات را شناسایی کرده و به تحلیل و بررسی آنها بپردازد.

سینمای دفاع مقدس یکی از ژانرهای بومی سینمای ایران است که هرساله آثار مختلفی را روانه سینما می کند. در این فیلم ها رشادت های رزمندگان در طی جنگ هشت ساله ایران و عراق نمایش داده می شود. این ژانر در طی سال ها تحول یافت و گونه های مختلف حول محور دفاع مقدس پدید آمدند. این تنوع گونه ها منجر به ایجاد نگاه های مختلف به مقوله جنگ شده است که این ژانر را سزاوار بررسی گونه شناسی به صورت علمی می کند. نظریه میتوس فرای شیوه جدیدی از گونه بندی آثار ادبی ارائه می کند. هر اثر دریکی از میتوس ها چهارگانه مشابه فصل های یک سال قرار می گیرد. کمدی در فصل بهار، رمانس در فصل تابستان، تراژدی در فصل پاییز و هزل/ طنز در فصل زمستان جای می گیرند علاوه بر آن شخصیت های هر میتوس را طبقه بندی می کند و برای هر میتوس شش مرحله تعیین کرده است که باعث دسته بندی دقیق تر آثار ادبی می شود. همچنین فرای سینما را به مثابه متن فرض می کند و آن را شایسته بررسی جداگانه می داند درنتیجه ارتباطی بین نظریه میتوس و سینما ایجاد می کند. در این پژوهش فیلم نامه اثر «روزهای زندگی» از سینمای دفاع مقدس به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شد و پس از تحلیل فیلم مشخص شد که در میتوس تابستان جای می گیرد. درنتیجه شخصیت های فیلم بر اساس تحلیل میتوس تابستان دسته بندی شدند و درنهایت مشخص شد فیلم به گونه چهارم رمانس تعلق دارد.

پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند

حیله شرعی به معنای راه کاری است که بنابر قواعد کلی، طرفین برای استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا که قصد طرفین از به کار گیری آن، فرار از ممنوعیت ها و محدودیت های شرعی و قانونی است، درباره، صحت آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد. برخی، قائل به جواز آن هستند. برای اثبات این سخن نیز، به اصل صحت استناد می شود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حیله شرعی باطل است، عمده دلیل قائلان به بطلان حیل شرعی، قبح نقض غرض شارع می باشد. یعنی غرض شارع از تحریم ربا وجود ظلم و سایر مفاسدی در ربا بوده است. اگر با تغییر عنوان و در عین حال وجود چنین مفاسدی آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گردیده و نقض غرض قبیح است و عمل قبیح از شارع سر نمی زند. در نظام حقوقی نیز، همانند این اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدنی نیز، رویکرد واحدی قابل استنباط نیست، با این حال، به نظر می رسد در پناه اصول کلی، باید مسئله را حل کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مقاله تاکید بر قصد واقعی برای انشا معامله است. باید دید که با وجود به کارگیری حیله، همجنان طرفین قصد جدی برای انجام معامله دارند یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش می شود با معرفی یک پرونده، جدا از بحث نظری در این ارتباط، رویکرد رویه قضایی نیز ترسیم شود.

فضاهای شهری بخش عمده ای از زندگی روزمره شهروندان را به خود اختصاص می دهند. تجارب طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری نشان داده است که این فضاها در پاسخگویی به نیاز کودکان، به عنوان حساس تری ن و مهم ترین قشر جامعه، ناکارآمد بوده اند و برنامه ریزی ها بیشتر بر اساس خواست و نیاز بزرگ سالان انجام می گیرد. هرچند در سال های اخیر توجه به کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف موردتوجه قرارگرفته ولی اقدامات کالبدی و محیطی مناسبی اتخاذ نشده است. با این وجود با پررنگ تر شدن مباحث حقوق شهروندی، توجه به تمام اقشار جامعه به خصوص کودکان به عنوان یک شهروند، بیشتر موردتوجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرارگرفته است. شهر دوستدار کودک علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، امکان مشارکت و اظهارنظر را برای کودکان محقق می سازد. در همین راستا پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی اصول و معیارهای شهر دوستدار کودک و میزا ن رعایت ای ن اصو ل د ر د و محدود ه هزارجریب و تخت فولاد اصفهان انجام گرفته است. روش تحقی ق د ر ای ن پژوهش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، بررسی های میدانی و مصاحبه است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از بهره گرفتهشد. در این پژوهش ابتدا در قالب مبانی نظری به شناخت نیازهای کودکان و اصول Arc GIS و SPSS نرم افزارهای مطرح شده توسط اندیشمندان مختلف درباره شهر دوستدار کودک پرداخته شد. سپس با توجه به مطالعات انجام گرفته و امکانات و اطلاعات در دسترس، پنج شاخص ایمنی و امنیت، دسترسی، اوقات فراغت، مشارکت و سلامت محیط برای سنجش میزان کودک مداری محدوده های موردمطالعه انتخاب شد و ارزیابی هر شاخص با توجه به اطلاعات موجود از طریق پرسشنامه، بررسی های انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امتیاز شاخص های شهر دوستدار GIS میدانی، مصاحبه و تحلیل اطلاعات در کودک به غیراز مشارکت کودکان که دارای وضعیت بسیار نامناسبی می باشد، از مقدار متوسطی برخوردار است و درمجموع امتیاز هر دو محدوده، با برتری ناچیز محدوده هزارجریب نسبت به محدوده تخت فولاد، نزدیک به هم است و نسبتاً دوستدار کودک می باشند. در پایان نیز با توجه به مصاحبه ها و نیازسنجی های انجام شده، راهبردها و سیاست هایی جهت دستیابی به رفاه کودکان و شهر دوستدار کودک ارائه شد.

در این مقاله، به معرفی برنامه موبایلی قرآن نور پرداخته شده است. این نرم افزار، اوّلین محصول قرآنی مرکز نور در حوزه موبایل می باشد. صفحه قرآن کریم، ترجمه و تفسیر، فهرست موضوعی، اعلام و اسماء، آیات مرتبط و اِعراب قرآن، از جمله مهم ترین بخش های این برنامه است. تلاوت های مختلف از قرّای مشهور ایران و جهان و نیز جست وجو، از قابلیت های مهم این برنامه به شمار می رود.

مسکن یکی از مهمترین عوامل زندگی بشری که بیش از نیمی از زندگی انسان در آن می گذرد همواره مفهوم اصلی خود یعنی فراهم کردن شرایط ارامش و اسایش برای افراد خانواده را به خوبی فراهم نموده است آنچه معماری خانه های جوامع دینی و مذهبی را از سایر معماری منازل مسکونی جهان جدا میکند احترام به انسان و فضا در تعریف مفهومی خاص از خانه برای بیان مفوم سکونت می باشد مفاهیمی که برگرفته از مبانی آیینی و دینی ساکنین استفاده کننده از این خانه ها می باشد. از نظر محققین، سبک و شیوه زندگی تأثیر زیادی بر معرفی الگوهای رفتاری، گرایشهای ذهنی و شیوۀ زندگی افراد یک جامعه دارد. به عبارتی، مفهوم سبک زندگی به طور ویژه معرف کیفیت زندگی افراد یک جامعه است و بر معماری نیز تأثیر میگذارد. در رابطه با معماری خانه های مسکونی زرتشتیان ایران و ارتباط آن با سبک زندگی مطالعات چندانی انجام نشده است. با توجه به همین موضوع پژوهش حاضر در پی تبیین اصول حاکم بر معماری خانه های زرتشتیان شهر یزد می باشد، که بدین منظور با بررسی در منابع دینی و آیینی زرتشتیان و مفاهیم مرتبط با سبک زندگی و معماری خانه و بررسی در نمونه های موردی انتخابی از خانه های زرتشتیان با توجه به اصول مستخرج از مفاهیم دینی و آیینی آنها 5 اصل کلی در ارتباط با شیوه زندگی در خانه های زرتشتی بدست آمد که عبارتند از: 1-اصل عبادت در خانه 2- اصل طهارت درخانه 3- اصل ارتزاق در خانه 4- اصل زندگی جمعی و روابط اجتماعی در خانه 5- اصل نور و روشنایی درخانه

سنتهای پزشکی ایران و هند در قرون متمادی با یکدیگر در تعامل بوده و بر غنای هم افزوده اند. سنت پزشکی هندی متاثر از آیورودا است که قرنها تنها ابزار پزشکی آن دیار بوده و بعدها در تعامل با سایر سنن پزشکی چون آیین بودا، دائو، تبتی ها و طب ایرانی و اسلامی تاثیرات متقابل داشته است. در قرن دهم ق با مهاجرت پزشکان ایرانی به هند و رواج و رونق زبان فارسی و تالیف آثار پزشکی در آنجا، تاثیر سنت پزشکی هندی بر اطبا و در آثار پزشکی فارسی بیشتر آشکار شد. استفاده از داروها و شیوه های درمان هندی در آثار تالیف شده در آن دوران، مانند موسیقی و سحر و جادو و معرفی داروهای هندی از نشانه های این مدعاست. دو کتاب خلاصه التجارب بهاء الدوله رازی و علاجات داراشکوهی نورالدین شیرازی مهم ترین نمونه هایی است که در آنها بارها به سنت پزشکی هندی اشاره شده است.

قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزه تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. از جمله مباحث چالش برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و به ویژه قاعده «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقه کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که به طور کلّی و با بررسی مقررات بین المللی آیا قاعده کشور محل حمایت، یک قاعده عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعده حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟

  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.

کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

جریانِ سیالِ قدرت را از دلِ تمامِ مناسباتِ اجتماعی م یتوان به نظاره نشست و پُربیراه نخواهد بود گَر گفته شود؛ دانش، تابعی از قدرت و انسان، محصولِ قدرت است. سیطره قدرت را در تمام اشکالِ آن و در بسترِ مناسباتِ اجتماعی، م یتوان دریافت و بدیهی است، پرداختِ ذهنی و تکثّرِ کاربردِ اظهاری چنین مفهومِ پُرپیچید های، توسطِ تابعان نیز به سهولت صورت م یگیرد، ولی عیان فارغ از نیاز به بیان است که تابعان، متوجه اسارتِ راستینِ خویش در چنگالِ پر از تحکمِ قدرت نبوده و نیستند. مکانیسمِ قدرت از درونِ نهادهای برساخته و تصنعِ اجتماعِ انسانی به جریان خواهد افتاد. نظامِ قضایی هر کشوری در زمره برجست هترین ارگان هایی است که مسؤولیت اجرای قانونِ برتافته از روابطِ قدرتِ پیش و پساقانونگذاری را برعهده دارد. کیفردهیِ تابعان، نمودگارِ بارزِ اِعمال قدرتِ قانون و یا قدرتِ به نام قانون خواهد بود که نظری تبارشناختی به دعاویِ شهیرِ جهانی، راستیِ سخن را هویدا خواهد ساخت.

تجویز القایی دارو عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخه بیمار و تأکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی م یگردد که در سا لهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بی نالمللی اهمیت ویژه ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. ب هعلاوه، باتوجه به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکار یهای بین المللی ب هکار م یروند، از اجزای تشکی لدهنده سیاست کیفری هر کشور است. جامعه جهانی باتوجه به شیوع و گستره آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها مؤثرتر کند. یکی از مهمترین شیوه ها دراین زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک » است که به ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنام ههای لازم برای برخورد با آن ازجمله حمای تهای کیفری را موردِتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلأهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارائه شود.