مطالب

نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین روابط علی و معلولی استراتژی ها در مناظر 4 گا نه و طراحی نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک ساختاری مقایسات زوجی دیمتل بود.روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش ۹۰ نفر از کارشناسان، اعضای مجمع عمومی فدراسیون، بودند که ۷۳ نفر طبق جدول مورگان به صورت هدفمند انتخاب گردیدند ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته تعیین مناظر بود که روایی آن به تائید 5 نفر از اساتید و پایایی ان با آزمون آلفای کرونباخ و ضریب 82/. مورد تابید قرار گرفت. آزمون فرضیه ها به وسیله آزمون خی دو و spss23 انجام شد و در ترسیم نقشه استراتژیک از تکنیک دیمتل و مدل اصلی نقشه استراتژیک طراحی شده توسط کاپلان و نورتون در سازمان های غیرانتفاعی بهره گرفته شد.یافته ها: در این پژوهش مناظر، نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان، روابط علی و معلولی مستقیم و غیرمستقیم راهبردها، شدت میزان تأثیرگذاری هرکدام از استراتژی ها در دستیابی به برنامه های فدراسیون در افق در نظر گرفته شده و نیز تقدم و تأخر آن در دستیابی به هدف ترسیم گردید.نتیجه گیری: نقشه طراحی شده تسهیل گر مسیر دستیابی به مأموریت و استراتژی های مشخص شده برای فدراسیون ورزش های ناشنوایان از مجرای جاری سازی و پیاده سازی استراتژی هاست.

هدف: اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک سازمان مرتبط با میزان پیاده سازی اهداف و نتایج کار هست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر میزان اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه های استراتژیک از طریق رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و جوانان بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و از نظر زمان آینده نگر می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه تعداد 370 نفر برآورد گردید و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه و جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد در یک مورد متغیرهای مستقل موجب اثربخشی برنامه های استراتژیک و در مورد دیگر، این متغیرها موجب کاهش رفتار سیاسی می شوند. همچنین مشخص شد که رفتار سیاسی تأثیرات منفی بر اثربخشی برنامه های استراتژیک دارد.نتیجه گیری: با استناد به یافته های این تحقیق اثربخشی برنامه های استراتژیک متأثر از رفتارهای سیاسی، اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بروز تبانی در فوتبال ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران لیگ برتر فوتبال بودند که نمونه آماری (172 نفر) به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. روایی پرسشنامه نیمه محقق ساخته توسط صاحب نظران (11 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (938/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS3 و SPSS24 استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که علل و محرک های تبانی دارای اثر معنی داری بر رفتار بازیگران و عاملان تبانی (ضریب مسیر 582/0و تی 730/12)، روش ها و ابزار تبانی(ضریب مسیر 648/0و تی 640/17)،  و نتایج و پیامدهای تبانی(ضریب مسیر 138/0و تی 031/2)،  می باشد. عامل روش ها و ابزارهای تبانی نیز اثر معنی داری بر رفتار بازیگران و عاملان تبانی و نتایج و پیامدهای تبانی داشت. همچنین عامل رفتار بازیگران و عاملان تبانی اثر معنی داری بر نتایج و پیامدهای تبانی داشت. در نهایت اثر تمامی متغیر های میانجی پژوهش نیز معنی دار بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت اقداماتی همچون شفافیت مالی در قراردادها، بررسی اسناد مالی باشگاه های فوتبال، بررسی نحوه انتقالات بازیکنان به باشگاه های که احتمال وجود تبانی ببین آن ها وجود داشته و تدوین قوانین لازم برای جلوگیری از تبانی و در نهایت الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند راه مناسبی برای شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری تبانی در ورزش فوتبال کشور به منظور جلوگیری از این رفتارها باشد.

هدف: با توجه به این که اینترنت اشیا به طور گسترده ای مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است و در حال افزایش است، بنابراین لازم است که عوامل مؤثر بر کاربرد و پذیرش هرچه بیشتر این فناوری مورد بررسی قرار داده شود. بر این اساس، هدف از این پژوهش، تبیین روابط بین ابعاد و شاخص های مدل پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند می باشد. این تحقیق از منظر هدف، یک تحقیق توصیفی، از نظر فلسفی، فرا ثبات گرا، بر اساس رویکرد، ترکیبی می باشد و در حقیقتاز دو رویکرد کمی و کیفی استفادهشده است. روش: با توجه به رویکرد ترکیبی پژوهش، ابتدا به استخراج معیارها و زیرمعیارها بر اساس مصاحبه و ارائه مدل پارادایمی با استفاده از روش گراندد تئوری پرداخته شد. سپس در بخش کمی به اعتبارسنجی مدل پاردایمی ارائه شده بر اساس داده های جمع آوری شده بر اساس پرسشنامه پرداخته شد. بررسی روایی، با استفاده از روایی کیفی محتوا و روایی صوری و برای ارزیابی پایایی کمی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss و از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به منظور دستیابی به هدف تحقیق استفاده شد. یافته ها: نتایجحاصلاز کدگذاریمحوری نشان داد که 63 کد اولیه در قالب شش مقوله بعد اجتماعی، فرهنگی، بعد انسانی، بعد تکنولوژیکی، بعد مالی، بعد مدیریتی و قوانینومقرارتدولت مشخص شدند. مدل پذیرش نهایی با شاخص GOF برابر 491/0 نشان دهنده کیفیت بالای مدل است. تمامی متغیرها؛ شامل زیرساختی، مدیریتی، فناوری، آموزشی و درنهایت فرهنگی و اجتماعی در پذیرش خدمات الکترونیک، نقشی مهم دارند. اولویت های اثرات متغیرهای مدل پذیرش فناوری به ترتیب قوانین و مقررات دولتی (552/0)، بعد مالی (504/0) و بعد اجتماعی – فرهنگی ( 419/0) بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد بستر لازم برای تسهیل ورود و راه اندازی فناوری اینترنت اشیا ضروری است.  

هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل مفهومی تأثیر سبک های رهبری بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان ایران: نقش میانجی شایستگی مدیران بود. مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال 1397 به تعداد 890 نفر (569 مرد و 321 زن) تشکیل دادند. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 268 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای نمونه گیری از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک های رهبری لیکرت (1998)، پرسشنامه شایستگی مدیران محمدی و همکاران (1395) و پرسشنامه جانشین پروری کیم (2006) بود. از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تی تک نمونه، از طریق نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر سبک های رهبری (دستوری، توجیهی، مشارکتی و تفویضی) بر جانشین پروری، بیشتر از 412/0 است. ضریب مسیر برای شایستگی مدیران (فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه ای) بر جانشین پروری، برابر با 952/0 است. ضریب مسیر برای سبک های رهبری (دستوری، توجیهی، مشارکتی و تفویضی) بر شایستگی مدیران، بیشتر از 506/0 است و این مقادیر مثبت و معنادار است و شایستگی مدیران در تأثیر سبک های رهبری بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان ایران، میانجی جزئی است.

فعالیت های هسته ای ایران پس از گفتگوهای مربوط به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس با عراق از پیچیده ترین و سرنوشت سازترین بحران های بین المللی ایران محسوب می شود. هدف قانونگذار اساسی از تأسیس شورای عالی امنیت ملی در حقیقت ایجاد مرکز ت خصصی و عالی جهت ایجاد وحدت رویه و اتخاذ سیاست های کلان امنیتی همه جانبه بوده است. در واقع سوال اصلی این است؛ سازوکار ماهیت و صلاحیت-های شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات هسته ای مبتنی بر چه مکانیزمی هست؟ بر اساس نتایج می توان گفت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی در شمار مراجع سیاستگذار قرار دارد و نیز با عنایت به اینکه ماهیت لفظی و اصطلاحی سیاست گذاری ناظر بر تعیین خط مشی و محورهای کلی موجود در خصوص موضوعی معین می باشد می توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی از مصادیق اعمال صلاحیت مقرر در بند 1 اصل یکصد و هفتاد و ششم می باشد.

مفهوم فرهنگ استراتژیک ریشه های سازه انگاری دارد، از طرف دیگر ضربه ای به "تئوری انتخاب منطقی" وارد می کند. سوالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که تا چه میران امکان برقرای روابط استراتژیک میان دو کشور وجود دارد، این پژوهش با استفاده از رویکرد سازه گرایانه، برای درک عناصر سازنده فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران، به بررسی پتانسیل روابط راهبردی میان تهران و مسکو می پردازد. این مقاله استدلال می کند که با توجه به ویژگی های فرهنگ استراتژیک روسیه که مبتنی بر قدرت سخت است، نه تنها پتانسیل اندکی برای برقراری روابط راهبردی میان دو کشور وجود دارد بلکه دو کشور در بسیاری از حوزه ها مانند آسیای مرکزی قفقاز دریای کاسپین و حوزه انرژی با هم رقابت دارند. در این پژوهش از منابع الکترونیک و نوشتاری استفاده شده است پژوهش حاضرماهیت توصیفی دارد و اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

پاکستان از زمان استقلال تاکنون یکی از بی ثبات ترین، بحران خیزترین کشورهای جهان بوده است، اما همواره از اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خاصی در دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد به ویژه دوران پس از 11 سپتامبر 2001 برخوردار بوده است و آمریکا نیز جایگاه برجسته ای به پاکستان در نبرد علیه تروریسم اختصاص داده است. بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهمترین عوامل تنش و تهدید، برمبنای حاکمیت ژئوپلیتیک در روابط دو کشور ایران و پاکستان کدام است. پژوهش توصیفی_تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که با عنایت به شرایط داخلی پاکستان و مشکلات حل نشدۀ این کشور با همسایگانش، به نظر می رسد پاکستان با وجود 987 کیلومتر مرز مشترک با ایران، تهدیدزا و تنش آفرین است.

هدف کلی از پژوهش فوق بررسی تاثیر امنیتی کردن و هدف ویژه آن بررسی تاثیر امنیتی کردن بر سیاست گذاری عمومی در دوران پس از انقلاب اسلامی و آشوب های داخلی ایران است. با توجه به اهمیت و ضرورت سیاست گذاری امنیتی، اندیشمندان و نویسندگان بسیاری، اقدام به ارایه مدل ها، شیوه ها و روش های مختلفی با بهره گیری از علوم گوناگون داشته اند. در این حال، یکی از نقاط مشترک و اساسی این مدل ها، تأکید بر شناخت مسئله به عنوان گام آغازین فرایند سیاست گذاری است. برقراری و ایجاد یک محیط با ثبات از جمله دغدغه های هر حکومتی است. ما در این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که امنیتی کردن چه تاثیری در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی دارد؟ امنیتی کردن موجب بخشی شدن مشکل در فرآیند سیاست گذاری شده و سیاست گذاری عمومی با در اولویت قراردادن مشکل امنیتی یا موضوع امنیتی طراحی عملیاتی و اجرایی می گردد.

مقدمه: رفتار پرخطر، به مجموعه ای از رفتارها اطلاق می شود که سلامت روان و جسمی افراد را به خطر می اندازد. شیوع این گونه رفتارها در دانشجویان ایرانی افزایش پیداکرده است و آسیب های جبران ناپذیر را به دنبال دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط سبک خانوادگی و رفتارهای پرخطر از طریق میانجیگری عاطفه منفی و دشواری در تنظیم هیجان است. روش: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی-هم بستگی است. شرکت کنندگان به پرسشنامه های سبک خانوادگی، عاطفه منفی و مثبت، دشواری در تنظیم هیجان و رفتار پرخطر پاسخ دادند. از ضریب هم بستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله ی نرم افزار Spss و Amos استفاده شد. یافته: نتایج نشان داد که بین سبک خانوادگی، دشواری در تنظیم هیجان و رفتارهای پرخطر ارتباط معنادار وجود دارد. هم چنین، این مدل از برازش مناسبی برخوردار است. به طوری که تنظیم هیجان بین سبک خانوادگی و خرده مقیاس های رفتارهای پرخطر شامل خشونت، تغذیه و مواد نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: به طورکلی می توان گفت در خانواده هایی که از انسجام، درک و ابراز گری کافی برخوردار نیستند، افراد از راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان مانند رفتارهای پرخطر استفاده می کنند. به همین دلیل، می توان برای پیشگیری از آن آموزش هایی برای افراد آسیب پذیر تدوین شود.

مقدمه: از عوامل تاثیرگذار بر توسعه ی سیاسی، چگونگی جهت گیری هایِ نسبت نظام سیاسی و ایفای نقش سیاسی افراد آن جامعه است. این جهت گیری ها و کنش های سیاسیِ افراد، ممکن است در بین طبقات اجتماعی (با توجه به سرمایه های اقتصادی و فرهنگی) متفاوت باشد. بر این اساس تحقیق حاضر درصدد شناسایی فرهنگ سیاسی طبقات اجتماعی است. روش: تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است، حجم نمونه ی 400 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در شهر اردبیل در سال 1398 انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سیاسی طبقه ی پایین و متوسط از نوع «محدود- تبعی» و فرهنگ سیاسی طبقه ی بالا از نوع «تبعی- مشارکتی» است. همچنین یافته ها نشان داد که تفاوتِ معنی داری بین فرهنگ سیاسی طبقه ی متوسط و پایین وجود ندارد، ولی فرهنگ سیاسی طبقه ی بالا، تفاوت معنی داری با فرهنگ سیاسی طبقه ی متوسط و پایین دارد. بحث: فرهنگ سیاسی طبقات اجتماعی در ایران گویای شکاف بین نظام سیاسی و مردم، بی اعتمادی نهادی، دوری از اقتدارگرایی و پیچیده پنداشتن موضوع سیاست است. بنابراین فرهنگ سیاسی در اذهان و اندیشه ها رشد یافته، ولی در بعد رفتاری و عملی عقب افتاده است که می تواند ناشی از «هزینه های فعالیت سیاسی» باشد، و یا ناشی از«فرهنگ سیاسی» که در طول تاریخ در ایران وجود داشته است. همچنن با توجه به اینکه فرهنگ سیاسی طبقه متوسط و پایین تفاوت معنی داری با هم ندارند و نوع فرهنگی سیاسی این طبقات محدود و تبعی است این طبقات دچار انفعال سیاسی شده و توسعه سیاسی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

 بر اساس چشم انداز جهانی آموزش عالی، دستیابی به فناوری، توسعه اقتصادی و رفاه جوامع درگرو تحول نظام آموزش عالی و تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه نوآور و کارآفرین است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های راهبردی مؤثر بر آینده دانشگاه کارآفرین و طراحی سناریو های آن، با بهره گیری از رویکرد آینده پژوهی و با استفاده از روش ترکیبی در دو بخش کمّی و کیفی انجام شده است. به منظور گردآوری اطلاعات، ابتدا به مرور گسترده ادبیات نظری و بررسی پژوهش های موفق در حوزه دانشگاه کارآفرین و آینده پژوهی پرداخته شد، سپس با استفاده از روش دلفی فازی در دو دور، عوامل کلیدی مؤثر بر آینده دانشگاه کارآفرین شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش 51 عامل شناسایی و در 16 مقوله دسته بندی شدند. اعضای پنل دلفی فازی در این پژوهش تعداد 21 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی آموزش عالی بوده اند که با استفاده از روش های نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از یک جعبه ابزار آینده نگاری شامل نظر خبرگان از طریق دلفی فازی، تحلیل روندها در حوزه دانشگاه کارآفرین، تحلیل تأثیر متقابل و سناریو پردازی استفاده شده است. مفاهیم استخراجی از روش دلفی فازی به روش تحلیل تأثیر متقابل و با استفاده از نرم افزار میک مک مورد تحلیل قرار گرفت، برهم کنش این عوامل بر یکدیگر سنجیده شد و پیشران های راهبردی شناسایی شدند. چهار متغیر سیاست های راهبردی دولت، توسعه نوآوری باز، الگوی حکم رانی بازارمحور، تأکید بر توسعه پایدار به عنوان پیشران های راهبردی مشخص شدند. لذا اساس کار سناریو نویسی بر این چهار متغیر گذاشته شد. سپس با روش سناریو نویسی با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد و ارائه سه سناریو برای هر یک از متغیرها، چهار سناریو با سازگاری قوی به عنوان سناریو های آینده دانشگاه کارآفرین معرفی گردید

این مقاله به دنبال سه راهبرد کلان شناسایی علل وقوع حوادث رانندگی، تدقیق ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عوامل مؤثر بر حوادث رانندگی و تعیین دقیق سهم عوامل مختلف در وقوع حوادث و تلفات رانندگی است تا از آن طریق بتوان در سه وهله زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، نرخ وقوع حوادث و تلفات جاده ای را به صورت بارزی کاهش داد. به سبب گستره کار، سه گونه روش تحقیق هم بستگی، مطالعه تطبیقی و زمینه یابی با سه جامعه آماری 1. رانندگان خودروهای شخصی و عمومی ایران(با جامعه حدود 30000000 نفر)؛ 2. کشورهای توسعه یافته دنیا که توانسته اند در دو دهه اخیر، نرخ وقوع تلفات رانندگی را به صورت معناداری کاهش دهند(با جامعه حدود 50 کشور)؛ 3. کارشناسان آگاه به مسائل ترافیکی ساکن تهران(با جامعه حدود 1000 نفر) مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه ها به ترتیب 2900 نفر، 10 کشور و 50 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی ساده و گلوله برفی انتخاب گردید. روش و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به ترتیب، پرسش نامه، اسنادی و مصاحبه بود. روایی و پایایی ابزار برای اساس روایی محتوایی و منطقی و پایایی نیز با استفاده از ضریب الفای کرونباخ محاسبه گردید. طبق نتایج، اعمال محدودیت برای رانندگان پرخطر، افزایش آگاهی عمومی درخصوص فرهنگ رفتاری، نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومی، کنترل رفتارهای پر خطر، ارتقای امداد و نجات و ... مواردی است که از تلفات رانندگی می کاهد. 

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت توفیق در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از آموزش و بهسازی منابع انساتی میباشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به طور موثر فعالیت های شان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. بدین منظور با توجه به مرور ادبیات و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان، خبرگان و مدیران و استفاده ازروش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی استفاده شد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوا، گروه کانونی و گروه بندی خبرگان استفاده شده و با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد ابتدا داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و همچنین مقالات متعدد بدست آمده که در جدول فصل۴ مجموع 140 کد استخراج گردید که از طریق ۱۵ مصاحبه انجام شده بدست آمد در ادامه با توجه به اینکه محقق کدهای را غربالگری نمود به 64 کد غربال شده رسید که در جلسه گروه بندی خبرگان به 7 مولفه و 3 بعد توسط خبرگان گروه بندی شد.

توجه روزافزون به عامل فرهنگ در ایجاد علم روان شناسی در ایران و آموزش آن رشته به ایرانیان، با برنامه ریزی درسی حساس به فرهنگ همخوان است. برنامه درسی رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی (مصوب سال 1391) یکی از سندهای مهم آموزش روان شناسی در ایران است که طراحان آن به فرهنگ توجه ویژه کرده اند؛ اما با گذشت 10 سال از تصویب این سرفصل، بازبینی در آن لازم می نماید. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کمّی به بررسی مؤلفه های اسلامی - فرهنگی در برنامه یادشده پرداخت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد گرچه جای درسی با عنوان «روان شناسی فرهنگی» در این برنامه خالی است سه عنوان درسی فرهنگی با محوریت آموزه های اسلامی و دانشمندان مسلمان در آن گنجانده شده است. حدود نیمی از کل 69 درس این برنامه (شامل دروس اصلی / پایه، تخصصی و اختیاری) حاوی دست کم یک عنصر اسلامی - فرهنگی است؛ گرچه، توجه به فرهنگ و اسلام در بسیاری از موارد صرفاً با گنجاندن واژه های فرهنگ و اسلام ناتمام مانده است. افزون بر این، جای خالی نام نظریه پردازان ایرانی معاصر و نظریه هایشان، ابزارهای روان سنجی ساخته شده توسط ایرانیان و مواردی ازاین دست در برنامه درسی ای که بومی سازی را سرلوحه خود قرار داده است جلب توجه می کند. بازنگری در برنامه درسی یادشده که فراتر از برنامه درسی صرف، سندی آموزشی در رشته روان شناسی است، نه فقط اقتضای افزودن درس روان شناسی فرهنگی را دارد بلکه توجه به محتوای واقعی روان شناسی فرهنگی در سرفصل سایر دروس و اهداف کل برنامه را می طلبد.

از بدو ظهورمکاتب و اندیشه های حقوق بشری، صاحبان نظریه های مختلف فلسفی عزم خود را براین امر استوار نموده اند تا قواعد حقوق بنیادین درکالبدجامعه پشتوانه حمایت بشر قرارگیرد. نقطه مقابل دغدغه متفکرین، اراده دولت ها در تحدید حقوق بشر است که این تحدید از آغ ازپی دایش نظ ام های سیاسی هم واره ادام ه و موفقیت داش ته است. آزادی دس ترسی به اطلاعات یک حق پویا در زمان و مکان بوده و تاکنون نا همواری هایی را طی نموده است، بایسته های حقوق بشر و نقش آن به عنوان پایه گذار اولین سازمان بین المللی درقالب سازمان ملل متحد و تاثیر این نهاد درحمایت از این حق در عرصه بین المللی و همچنین مرور حقوق اساسی ایران با اتکاء برمبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران، این سئوال را پیش رو قرار می دهد که این دو نظام ، چه اثراتی در قلمرو داخلی و بین المللی نسبت به ایفای این حق از خود بجا گذاشته اند؟. لازم است تاکید شود دکترین ساماندهی رفتار دولت ها سهم بسزایی در استیفای حق آزادی اطلاعات و سایرحقوق بشر دارد ازهمین رو،دوراندیشی دراسناد حقوق بین الملل بشر نسبت به حق ها و آزادی های انسان از آنجا ناشی می شود که وسیله تولید، دسترسی و انتقال اطلاعات محدودیتی در زمان و مکان ندارد و این یعنی ابزاردسترسی، دارای ماهیتی دینامیکی است.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع بزرگ و متنوع جهانی، مهم ترین منبع درآمد و اشتغال زایی برای بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می رود. ایران جزء 10 کشور برتر جهان از لحاظ برخورداری از جاذبه های گردشگری، جزء 5 کشور دنیا از لحاظ دارا بودن تنوع گردشگری و جزء 3 کشور اول جهان از نظر محصولات مرتبط با صنایع دستی و تنوع آن است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR می باشد. این پژوهش از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و همچنین، روش پژوهش، کیفی و ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. نمونه آماری شامل 13 نفر از مدیران سازمان گردشگری، مدیران مراکز تجاری، اقامتی و گردشگری است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. به منظور سنجش روایی، از روایی صوری و محتوا و برای سنجش پایایی از توافق دو کد گذار استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق عوامل چهارگانه در مدل استراتژیک SOAR انجام شد که به وسیله آن راهبردهای افزایش جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد استخراج گردید. نتایج پژوهش منجر به استخراج 11 راهبرد شد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: 1. معرفی شهر مشهد به عنوان قطب گردشگری حلال، 2. تقویت روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با سایر کشورهای اسلامی؛ بویژه کشورهای همسایه، 3. توسعه شهری و ارتقای رضایت مندی شهروندان و 4. بسترسازی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی و تسهیل مبادلات ارزی. در انتها نیز برای هر راهبرد، برنامه های عملیاتی مرتبط با آن ارائه شد ه است.