مطالب

«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آراء محاکم را در بر می گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می شود. ازاین رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می شود.

در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

کانت با محوریت دادن به آزادی در تعریف «حقِ سخت» و کنار گذاشتن مفهوم سنتی «سعادت» از حقوق، نقش پررنگی در پیدایش مفهوم مدرن حق ایفا کرده است. درعین حال، باور او به پیشینی بودن بنیان حق (در تمایز با پوزیتیویسم) فهم موضع او را درباره پیوند میان حق و اخلاق دشوار کرده است. اگر الزام (اخلاقی) را محور متافیزیک اخلاق او بدانیم، هواداران آموزه وابستگی به حضور این مفهوم در تعریف حق و هواداران آموزه ناوابستگی به غیبت آن باور دارند. در میان گروه دوم سه اندیشمند بسیار نامدارند: ابینگهوس، آلن وود و مارکوس ویلاشک. ابینگهوس، با بی نیاز دانستن نظریه حق کانت از آزادی درونی، آن را از فلسفه فرارونده مستقل می داند. آلن وود الزام اخلاقی را تنها به منظر اتیکی حقوق و نه حقِ سخت، نسبت می دهد. ویلاشک نیز با طرح مفهوم «متناقض نمای امرهای قضائی»، همچنین تحلیل دقیق مفهوم کانتیِ ضرورت، الگوی دینامیک حق، اثبات ممکن نبودن استنتاج اعمال اجبار از امرِ مطلقِ مبانیِ متافیزیکِ اخلاق و ناممکن بودن ایجاد تعارض میان اراده و گزینش در فلسفه حق کانت پیچیده ترین دفاع از موضع ناوابستگی را مطرح کرده است. اینک این پرسش مطرح می شود که پیروان این آموزه تا چه اندازه در طرح نظریه ی خود کامیاب بوده اند؟ این مقاله می کوشد در ضمن شرح تلاش آنان، به ویژه ویلاشک، در تفسیر ابهام ها و ناسازگاری های متنی متافیزیک اخلاق، کاستی های این آموزه را نشان دهد.

سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه ای برای هزینه کرد این دارایی ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه کرد این اموال در حقوق کیفری بین المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره شده که مختص جرائم فراملی اند، از شیوه هایی مانند تشکیل صندوق های حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده های اجتماعی از اموال به دست آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه های هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.

خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.

 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

در جوامع روستایی، تنوع بخشیدن منابع درآمدی از طریق کارآفرینی روستایی با تکیه بر ایجاد خانه های مهارت آموزی می تواند راهکار مناسبی در جهت توسعه اشتغال، کاهش بیکاری، افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان باشد. خانه کارآفرینی و مهارت آموزی، تشکلی مردمی و داوطلبانه است که در راستای اهداف کارآفرینی و توانمندسازی، با رویکرد روستا محوری با همکاری ساکنان، ذی نفعان  و ذی مدخلان محلی، ناحیه ای و منطقه ای  فعالیت خواهد کرد. ایجاد سازمانی که با مهارت آموزی و کشف ایده های جدید و حمایت از آن ها توسعه روستایی را نوید می دهد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تدوین سناریوهای بهینه برای اشتغالزایی مناطق روستایی شرق گیلان و با تأکید بر نقش خانه های مهارت آموزی در ایجاد اشتغال پایدار، در تلاش است تا به این سؤال پاسخ دهد که سناریوی مناسب برای تدوین برنامه اشتغال زایی پایدار مبتنی بر خانه های مهارت آموزی کدام است؟ سطح جغرافیایی شامل پهنه روستایی شرق گیلان و واحد تحلیل روستا است. در این پژوهش 260 روستا موردبررسی قرار گرفته و در ارتباط با تعیین شاخص های تأثیرگذار بر اشتغال روستایی مبتنی بر خانه های مهارت آموزی 385نفر به روش کوکران از فعالان اقتصادی به روش کوکران، 400 تن از مدیران و نخبگان محلی و 150 نفر از کارشناسان سازمان ها و نهادهای متولی توسعه روستایی مشارکت داشته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که سناریو بهینه برای توسعه اشتغال پایدار مبتنی بر خانه های مهارت آموزی در ناحیه شرق گیلان؛ سناریوی «اشتغالزایی سازگار با محیط طبیعی» است.

این تحقیق با هدف طراحی الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش گرندد تئوری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است. نمونه موردمطالعه شامل 32 نفر از متخصصان، مدیران و صاحب نظران حوزه تعاون کل کشور بودند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند، است. برای جمع آوری داده ها از مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق و در نهایت با تشکیل گروه های متمرکز (Focus Group) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده از داده های تحقیق در فرآیند کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) در قالب مفاهیم، زیر مقوله و مقوله با استفاده از نرم افزار MAXqda18 استخراج و طبقه بندی گردید. مدل پارادایمی شامل شرایط (علی، زمینه ای و مداخله گر)، راهبرد و پیامد است. یافته های تحقیق گویای آن است که آسیب پذیری اقلیمی، آسیب پذیری اجتماعی و آسیب پذیری اقتصادی به عنوان شرایط علی؛ روندها، حمایت های دولتی و تقویت زیرساخت ها به عنوان شرایط زمینه ای و تأمین مالی، توسعه بازار، کنترل بازار و حمایت های دولتی به عنوان شرایط مداخله گر مؤثر بر ایجاد معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون هستند. نتایج نشان دهنده آن است که راهبردهای مقابله و راهبردهای سازش به عنوان راهبردهای دستیابی به معیشت پایدار دارای پیامدهایی چون تعاونی سازی، توسعه پایدار، بهره وری، اشتغال، تقویت سرمایه اجتماعی و کشاورزی هوشمند هستند. در تقویت سرمایه اجتماعی، انسان نقش محوری داشته و در تقابل با بحران های اقلیمی با انسجام افراد روستایی از طریق تعاونی سازی مؤثر باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به رفتار کشاورزی حفاظتی یا فناوری های دوستدار محیط زیست کشاورزان شهرستان ساری با اقتباس از مدل رفتار برنامه ریزی شده بود. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی (تحلیل ماتریس کوواریانس برای آزمون مدل تحقیق) با هدف نمایش رابطه میان متغیرها بود. جامعه آماری 30788 نفر کشاورزان شهرستان ساری بودند که با نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی220 نفر به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی (صوری و محتوایی) و روایی تشخیصی و پایایی ترکیبی آن تأیید گردید. برای تبیین اثرگذاری و اثرپذیری عوامل روانشناختی و تمایل به رفتار کشاورزی حفاظتی از یکدیگر از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8.80 استفاده گردیده است طبق نتایج بدست آمده عوامل روانشناختی به طور کلی 96 درصد از واریانس میزان تمایل به رفتار کشاورزی حفاظتی را تبیین نمودند. زمانی که اثر متغیرهای 3گانه عوامل روانشناختی به طور جداگانه بر تمایل به بکارگیری سنجیده شد نتایج نشان داد سه متغیر نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار ادراک شده قادرند 66% از واریانس تمایل به بکارگیری را تبیین نمایند. در این پژوهش در هر دو مدل در بین متغیرهای روانشناختی، هنجارهای ذهنی مؤثرترین عامل پیش بینی کننده بود. در مدل اول با بارعاملی 74% و در مدل دوم با بار عاملی 39%. به عبارتی نظر گروه های مرجع و موافقت و حمایت آنها مؤثرترین عامل در تمایل به رفتار کشاورزی حفاظتی در بین کشاورزان ساری بدست آمد. بنابراین تأثیرپذیری از رهبران افکار جامعه بر پذیرش فناوری های کشاورزی حفاظتی غیر قابل انکار است.

جهت بررسی تغییرات اقلیمی براساس کانی شناسی رس ها 16 مغزه رسوبی با استفاده از مغزه گیر دستی از رسوبات بستر پلایای گاوخونی و زمین های اطراف برداشت شد. تعداد 90 نمونه از 9 مغزه رسوبی برداشت و جهت آنالیز پراش اشعه ایکس به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس، نشان می دهد که رسوبات در پلایای گاوخونی به ترتیب فراوانی حاوی کانی های رسی ایلیت، کلریت، مونت موریلونیت، کائولینیت می باشد. همچنین به عنوان کانی های اصلی، کوارتز، کلسیت، فلدسپار، کانی های تبخیری و دولومیت نیز در پیک گراف ها دیده میشوند. آنالیز سن سنجی به روش ایزوتوپی کربن 14 ، نرخ رسوبگذاری در بخش های غربی حدود 4/0 میلی متر و بخش های شرقی را 25/0 میلی متر درسال نشان داد. با توجه به نرخ رسوبگذاری و عمق مغزه های برداشت شده، تغییرات اقلیمی حداکثر در 40 هزار سال گذشته بازسازی شد. در پلیستوسن پسین اقلیم منطقه گاوخونی مرطوب تر از زمان حال بوده است. این شرایط که با حضور کانی های کائولینیت و مونت مورلونیت تا 18 هزار سال گذشته ادامه داشته و باعث پیشروی خطوط ساحلی شده است. بعد از آن تا اوایل هولوسن (12 هزار سال گذشته) با کاهش تدریجی رطوبت و پسروی ساحل همراه بوده است. با شروع هولوسن دوره خشک بصورت تدریجی ایجاد شده است و در حدود 8 هزار سال قبل به اوج خود رسیده است. در هولوسن میانی و پسین مجددا شرایط رطوبتی بوجود آمده و همچنین در حدود هزار سال پیش اقلیم نیمه خشک حاکم شده است که با افزایش در میزان نهشته های تبخیری همراه بوده است.

مدیریت منطقه ساحلی دریای عمان و زون مکران به عنوان پهنه وسیعی از خاک ایران که پتانسیل توسعه فراوانی دارد، امری اجتناب ناپذیر است. از مهم ترین زمینه های پیشرفت در این منطقه، تقویت بنیادین صنعت گردشگری بوده که علاوه بررونق اقتصادی و امنیت و اشتغالزایی، می تواند بخش قابل توجهی از درآمد را به خود اختصاص داده و سود زیادی را برای مردم و دیگر نهادها به ارمغان آورد. یکی از توان های موثر و بالقوه در این زمینه، تنوع زمین شناختی یا ژئودایورسیتی و مهمتر از آن تنوع ژئومورفولوژیکی یا ژئومورفودایورسیتی می باشد که به عنوان پایه های اصلی گردشگری در منطقه مورد تاکید بوده که نسبت به تحلیل، ارزیابی و اولویت بخشی به این دو عامل اقدام شده است. محدوده مورد مطالعه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان واقع بوده که از ساحل جاسک تا گواتر و گستره آن در خشکی با فاصله تقریبی صد و بیست کیلومتری از خط ساحلی تا ارتفاعات اصلی زون مکران ادامه یافته است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش های کمی، آماری و سنجش از دور، نقش عوامل زمین شناسی و تکتونیک فعال، اقلیم و مجاورت با دریا به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش عوارض ژئوموروفولوژیکی بررسی شده و پتانسیل هر عامل بر اساس اولویت در توسعه صنعت گردشگری با توجه به محدوده حوضه های آبریز اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنوع ژئوموروفولوژیکی زون مکران با تراکم ناهمواری 0009/0، تنوع شانون 3529/3، ناهمواری شانون 9329/0، تنوع سیمپسون 9578/0 و ناهمواری سیمپسون برابر با 9774/0 نسبت به تنوع زمین شناختی از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و ارزش بیشتری را به خود اختصاص داده است. بنابراین به منظور توسعه منطقه ساحلی جنوب شرق کشور و مکران، لزوم توجه مسؤلین و رسیدگی و احداث زیرساخت های مورد نیاز در توسعه صنعت ژئومورفوتوریسم لازم و ضروری می باشد.

مناطق مرزی ایران بخشی از عرصه سرزمینی ملی هستند که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و دوری از مرکز اصلی سرزمین، شرایط متمایزی را ازنظر شاخص های توسعه نشان می دهند. این مناطق هرچند در یک نگرش پایدار سیستمی، می باید تکمیل کننده نارسایی های درون سرزمینی و مکمل فعالیت های موجود در آن باشند لیکن به دلیل تعارضات ایجاد شده و گسستگی نظام های عملکردی متقابل، در یک فرایند غیر برنامه ای، به عنوان یک تهدید فزاینده علیه امنیت و یکپارچگی سرزمین مادر عمل می نمایندبر مبنای مسئله تحقیق، روش تحقیق، صورت توصیفی – تحلیلی است. در بخش توصیف با تکیه بر منابع آماری به تشریح مقادیر کمی پرداخته و سپس در بخش تحلیل به طور عمده با بهره گیری از تحلیل های ثانویه و تشکیل ماتریس وضع موجود با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری های چند شاخصه طبقه نموده است. همچنین شاخص ها و نماگرهای کلیدی توسعه به تفکیک هر پهنه تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که که ساختار فضایی سکونت و فعالیت کشور بر اساس شاخص های توسعه یافتگی با تأکید بر پهنه های مرزی و غیر مرزی در شرایط حاضر از الگوی غیر متوازن تبعیت نموده است. الگویابی توسعه فضایی کشور مبین آن است که حوزه مرزی سواحل شمالی به عنوان کانون توسعه با گرایش به سمت مناطق مرزی شمال غربی و شمال شرقی هدایت شده و آنگاه از طریق دالان توسعه منطقه غیر مرزی داخلی به کانون توسعه سواحل مرزی جنوب کشور متصل شده است. بر این اساس کانون های توسعه نیافتگی در دو سوی دالان مرکزی یعنی مناطق مرزی شرق، غرب و جنوب شرق کشور توزیه شده اند. بر این مبنا می توان پذیرفت که بر اساس شاخص های توسعه، ساختار فضایی سکونت و فعالیت نه تنها بین مناطق مرزی بلکه بین مناطق مرزی و غیر مرزی (داخلی) نیز از تفاوت های معناداری برخوردار است.

در پژوهش کاربردی حاضر، سعی گردید که با رویکردی جامع در دو بخش کمی-کیفی، روشی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی و میدانی مبتنی برمصاحبه نیمه ساختارمند و توزیع پرسشنامه در میان 50 نفر از صاحبنظران عرصه توسعه و امنیت شهرستان مریوان که به روش گلوله برفی و 300 نفر از روستاییان که با استفاده از روش کوکران تعیین گردیدند؛ عوامل ناپایداری امنیتی روستاهای شهرستان، شناسایی و در مرحله بعد راهکارهایی جهت حل معضلات شناسایی شده و حرکت در مسیر امنیت پایدار ارائه گردد. لازم به ذکر است که پرسشنامه ها به صورت طبقه ای در میان دهستان ها و تصادفی در میان سرپرستان خانوار در روستاهای منتخب هر دهستان که به روش قرعه کشی انتخاب شدند، توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تئوری بنیادیو در بخش کمی با استفاده از آزمون های استنباطی(t تک نمونه ای و خی دو) و روش درون یابی در محیطی Arc GIS، نشان دادند که مولفه هاینارسایی در عملکرد رسانه ها، ضعف عملکرد نیروی انتظامی، نارسایی های اجتماعی–فرهنگی، نارسایی های اقتصادی، ضعف در قوانین و عملکرد نهادها، ضعف در عرصه محیطی –کالبدی، ضعف در وضعیت خدمات،امکانات و تسهیلات و مشکلات عرصه خارجی، مهمترین عوامل ناپایداری امنیت روستاهای شهرستان هستند.همچنین، پهنه بندی فضایی وضعیت ناپایداری امنیتی نیز، نشان از وجود تفاوت فضایی دارد؛ بگونه ای که روستاهای نزدیک مرز در وضعیت ناپایداری امنیتی کم(میانگین کمتر از 2)، روستاهای مرکزی، دارای ناپایداری متوسط(میانگین برابر 2.1 تا 3) و روستاهای شرق شهرستان، دارای ناپایداری امنیتیدر سطح زیاد (میانگین بیشتر از 3.1) بودند.

استان اصفهان ، به عنوان صنعتی ترین استان کشور در مدت یک دهه گذشته شناخته می شود و به همین خاطر به یکی از مهاجرپذیرترین استان های کشور تبدیل شده است. این مهاجرت بی رویه و کنترل نشده پیامدهای نامطلوبی از جمله حاشیه نشینی و تشکیل محله های فقیرنشین را به دنبال داشته است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل فضایی و پهنه بندی محله های فقیرنشین کلان شهر اصفهان بر اساس شاخص های کالبدی جهت برنامه ریزی بهتر برای ساماندهی، توانمندسازی و افزایش کیفیت زندگی آنها است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. داده های پژوهش از بلوک های آماری(1395) مرکز آمار ایران تهیه شده اند. روش های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها، مشتمل بر  AHP ، تاپسیس (Topsis) وHotspot است. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص های قدمت بنا(با امتیاز 246 %)، ریزدانگی(با امتیاز 192/0) و تسهیلات(با امتیاز 181/0) تأثیر بیشتری در شکل گیری پهنه های فقر در کلان شهر اصفهان را داشته اند. شاخص های قدمت بنا و تعداد اتاق به ترتیب بیشترین و کم ترین ضریب تاثیر را داشته اند. بر اساس شاخص نهایی وضعیت فقر از لحاظ شاخص های کالبدی، 30 محله(16/15 %) دارای کیفیت مناسب، 35 محله(23/18 %) دارای کیفیت نسبتاًمناسب، 38 محله(79/19 %) در وضعیت متوسط، 45 محله (44/23 %) در وضعیت نسبتاً نامناسب و در نهایت 22 محله معادل 46/11 % از کل محله ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. در واقع، حدود 35% از محله های کلان شهر اصفهان در وضعیت نامناسبی قرار دارند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که محله های دارای ارزش های بالاتر از میانگین در مرکز و تا حدودی در جنوب شهر و محله های دارای ارزش پایین تر از میانگین در شرق کلان شهر اصفهان قرار گرفته اند.

در دهه های گذشته ضعف راهبردهای توسعه روستایی، تغییرات اقلیمی و خشکسالی مداوم در استان خراسان جنوبی، سبب شکل گیری مهاجرت بی رویه روستایی-شهری شده، و این مساله خالی از سکنه شدن حدود نیمی از روستاها را در پی داشته است. بر این اساس، پرسش اساسی پژوهش عبارت است از، پیامدهای امنیتی تخلیه جمعیتی سکونتگاه های روستایی در استان خراسان جنوبی کدام اند؟ پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری و تجزیه داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی است، که در چهارچوب مراحل مطالعه دلفی انجام شده است. به روش نمونه گیری هدفمند، اعضای پانل دلفی به تعداد 35 نفر از میان متخصصان مرتبط با موضوع انتخاب شد. به منظور تدوین گزاره های دلفی، با رویکرد اکتشافی دو نشست گروه کانونی برگزار و در هر نشست 12 نفر از اعضای پانل دلفی مشارکت کردند. پیمایش دلفی طی دو دور تکرار و پس از رسیدن به اجماع قابل قبول میان اعضای پانل، متوقف شد. آزمون های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، میانگین رتبه ای برای تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی دلفی و همچنین ضریب توافقی کندال برای بررسی سطح اجماع میان مشارکت کنندگان به کار رفت. بر پایه یافته های مرحله اکتشافی دلفی 22 گزاره به عنوان پیامدهای تخلیه جمعیتی سکونتگاه های روستایی شناسایی شد. به طور کلی، تضعیف نظم و امنیت شهرهای مهاجرپذیر، اختلال در امنیت عمومی و امنیت اجتماعی نواحی روستایی، دشوار شدن مدیریت انتظامی بحران های انسانی و طبیعی در قلمرو جغرافیای روستایی، افزایش جرم و جنایت و خلاءهای امنیتی در نواحی روستایی، ناپایدار شدن امنیت غذایی و امنیت اقتصادی کسب وکارهای روستایی در مقیاس منطقه ای مهم ترین نتایج پژوهش هستند.

توسعه کشاورزی چندکارکردی مستلزم شناخت شرایط منطقه و تحلیل دقیق کارکردها قبل از هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی است. هدف این پژوهش توصیفی - پیمایشی، بررسی جامع وضعیت موجود مؤلفه های کشاورزی شهرستان دهلران (استان ایلام) در سه بعد کارکرد تولیدی، زیست محیطی و روستایی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحب نظران کشاورزی در جهاد کشاورزی وادارات مربوطه شهرستان دهلران به تعداد 25 نفر (تمام شماری) و کشاورزان سرپرست خانوار روستایی به تعداد 5517 نفر بود که 365 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در پنج بخش مرکزی، موسیان، دشت عباس، زرین آباد و میمه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها با استفاده از تقسیم بندی پرسکات آلن و همچنین اولویت بندی متغیرها با محاسبه درجه بحرانی، پردازش و مورد تحلیل قرار گرفت. می توان گفت بر اساس تقسیم بندی پرسکات آلن کشاورزی شهرستان دهلران در حد متوسطی، چندکارکردی است که مطلوبیت کشاورزی این شهرستان از لحاظ کارکرد زیست محیطی تقریباً نامطلوب و ازلحاظ کارکرد روستایی و تولیدی در حد متوسط می باشدکه از بین دو کارکرد تولیدی و روستایی نیز، کارکرد روستایی نسبت به کارکرد تولیدی وضعیت بهتری داشت. همچنین یافته ها نشان از تفاوت زیاد بین بخش ها از لحاظ کارکردهای سه گانه داشت که لازم است برنامه ریزان توسعه کشاورزی چندکارکردی توجه ویژه ای به متغیرهای مرتبط با هر کارکرد متناسب با هر بخش به خصوص متغیرهای بحرانی داشته باشند تا با شناسایی منابع، امکانات، مشکلات، تنگناها و محدودیت های هر بخش به تقویت کارکردهای کشاورزی و تسهیل در توسعه کشاورزی چندکارکردی شهرستان دهلران بپردازند.

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور دارای نظام معنایی و علایق خاص و سلسله منافع مشترک و برخی تضادها هستند. عوامل گوناگونی بر روابط این دو کشور تأثیر می گذارد که سبب ایجاد نوساناتی در روابط دوجانبه آنها می شود. آنچه در این پژوهش مد نظر قرار داد بررسی روابط ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه و فراز و فرودهای آن در دوره حزب عدالت توسعه است.روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و بر مبنای رویکرد واقع گرایی ژئوپلیتیکی است. علاوه بر این جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از روش AHP بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد روابط ژئوپلیتیکی در این دوره تحت تاثیر سه عامل رقابت، تعارض و همکاری قرار داشته است. می توان بیان نمود که ایران و ترکیه در سطح منطقه ای علاوه بر همکاری های گسترده در زمینه انرژی و پرونده هسته ای به عنوان رقیب یکدیگر مطرح هستند و هر یک در تلاش برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود در قالب مطرح شدن به عنوان قدرت سطح یک در منطقه غرب آسیا هستند. در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که با استفاده از الگوهای تعارض، همکاری و رقابت می توان سیاست خارجی متناسب با شرایط را تدوین نمود و از طریق تدوین سیاست های صحیح در راستای رسیدن به اهداف و منافع ملی گام برداشت.

فضای جغرافیاییِ به ذات قدرت آفرین است و کوشش کُنشگران و بازیگران سیاسی معطوف به حضور در فضاست. انتخابات یکی از ابزارهای فضاسازی و قلمروگستری بازیگران سیاسی است. حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در ایران یکی از نمودهای فضاسازی و فضاگستری نامزدها و جریان های مؤثر در فرایند انتخابات است. در این میان، در آن دست استان هایی که هنوز بافت و ساخت طایفه ای دارند، طایفه هنوز کارکرد سنتی خود را حفظ و بازتولید می کند. حوزه انتخابیه ممسنی در استان فارس از جمله قلمروهایی است که ساختار فضاییِ طایفه نقش جدی در روند تحولات و هماوردی های انتخاباتی دارد. از این رو، فهم روابط طوایف این حوزه با یکدیگر در کارزار انتخابات مُستلزم شناسایی الگوی مناسبات قدرت میان آنهاست. پژوهش کنونی که  ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد بر این فرضیه استوار است که الگوی مناسبات قدرت طوایف در حوزه انتخابیه ممسنی (انتخابات مجلس شورای اسلامی) در قالب طیف ساختار روابط ژئوپلیتیک متنوع و متفاوت است. درون داده ای (نوشتار و داده ها) مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی (مشاهده) گردآوری شده است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد، با توجه به ساخت طایفه ای حاکم بر حوزه انتخابیه ممسنی در زمان انتخابات، رقابت هایی با ماهیت ژئوپلیتیک بین طوایف موجود در فضای جغرافیایی ممسنی برای کسب قدرت سیاسی (کُرسی مجلس) شکل می گیرد. نوع و الگوی روابط ژئوپلیتیک طوایف مُتنوع و انواعِ «تعاملی»، «رقابتی»، «نفوذ» و «سلطه» را در بر می گیرد. تا جایی که گاه این نوع هماوردی ها به تنش های بین طایفه ای در فضای جغرافیایی ممسنی می انجامد.