مطالب

فساد اقتصادی از مشکلات بسیار جدی اقتصادها در حال حاضر است. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد و اولویت-بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان می دهد عوامل موثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روانشناختی قابل تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از بیشترین اهمیت عوامل موثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روانشناختی است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دستاورد این مقاله تشخیص ضرورت نیاز به سیاست کلان و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد موثر بر شکل گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.

صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع هر کشور است که به دلیل ارتباط بخشی گسترده با دیگر صنایع، به گونه ای موتور محرک اقتصاد است. این صنعت در کشور بنا به دلایلی ازجمله مدیریت نادرست، سیاسی شدن اقتصاد صنعت خودرو و... با مشکلاتی ازقبیل قیمت گذاری نادرست، مازاد نیروی کار، کاهش کیفیت و کمیت تولید و... مواجه شده است. یکی از راهکارهای بلندمدت پیش روی این صنعت، خصوصی سازی است؛ البته خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی می کند. ازاین رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل شده، شفاف سازی صورت های مالی، سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد می شود. برای سهولت در تحقق این الزامات، راهکارهایی مانند توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت ارائه می شود.

اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی است حقی چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دست رسی به عدالت و دست رسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته ای تضمین شود.

شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.

در قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن ها در برنامه های نفت و گاز، جابه جایی داده ها میان سرمایه گذار (پیمانکار) و کشور میزبان (کارفرما) گریزناپذیر است. از سویی، برخی داده ها در صنعت نفت و گاز دارای ارزش بالایی بوده و در رقابت میان شرکت های نفتی و کشورهای دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر، در یک نظام حقوقی دادمند، شفافیت که در برابر محرمانگی قرار می گیرد، از جایگاه والایی برخوردار است و مرز و اندازه محرمانگی را بسته نگاه می دارد. ازاین رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا قراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می شوند، نقش برجسته ای در تنظیم سیاست های نفت و گاز دارد. در این پژوهش، نخست دو پنداره شفافیت و محرمانگی در برابر هم از دیدگاه فلسفه حقوق بازشناسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بین الملل نفت و گاز، کدام یک اصل و کدام استثنا به شمار می رود. برگرفته از آن، مفاد بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که به کار بردن محرمانگی به طور گسترده و تفسیرپذیر و یک طرفه با عرف بین المللی در تناقض است و افزون بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از داده های محرمانه نیز کارایی چندانی ندارد.

نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.

نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد.

بررسی الگوی عدالت فضایی در نقاط روستایی، یکی از مباحث علمی مهم است که نگاه جامعه علمی، سیاستگذران و برنامه ریزان را به خود جلب نموده است. عرصه های روستایی متاثر از فرایندهای فضایی از سطح برخورداری متفاوتی از هم برخوردار هستند. برخی از آنها، سطح برخورداری مناسب و برخی دیگر سطح برخورداری نامناسب تری دارند. این ویژگی، الگوهای پراکنش فضایی متفاوتی از عدالت (توزیعی) را به عینیت رسانده است. از این رو، مقاله حاضر به منظور بررسی و کشف این الگو (الگوی عدالت توزیعی) در مناطق روستایی جنوب استان آذربایجان غربی تهیه و ارایه گردیده است. در این تحقیق مبتنی بر رهیافت اثبات گرایی انتقادی، از روش شناسی کمی استفاده شده است. همچنین، تحقیق حاضر بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 1143 روستای دارای سکنه با مجموع جمعیت 418948 در 9 شهرستان جنوب آذربایجان غربی است. این پژوهش با به کارگیری 8 شاخص خدمات روستایی که در مجموع از 77 معرف تشکیل شده، انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای شناسایی الگوی فضایی توزیع خدمات روستایی از «روشIDW »، برای خوشه بندی فضایی نقاط روستایی از روش «گیتس ارد جی» بر مبنای مدل های شش ضلعی و برای تأیید الگوی سازی خوشه های فضایی از آماره موران استفاده شده است. همچنین، از رگرسیون وزنی جغرافیایی برای نیاز سنجی نقاط روستایی به خدمات روستایی استفاده شده است. مبتنی بر یافته ها، تحقیق حاضر به نتایج زیر دست یافت: الگوی توزیع خدمات روستایی درسطح منطقه از الگویی کاملا خوشه ای تبعیت می کند. این الگو، برخورداری نابرابری را برای روستاها بدنبال داشته ست. همچنین، الگوی نیاز به خدمات روستایی با االگوی خوشه ای توزیع فضایی خدمات منطبق نیست و افزایش خدمات روستایی درخیلی از روستاهای کم برخوردار بر میزان جمعیت پذیری آنها تأثیرگذار نخواهد بود.

شهرهای جدید کشور گریبانگیر چالش های متعدد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی هستند که آینده توسعه شهری آن ها را در معرض شرایط نا متعادل و نا موزونی قرارداده است. اما در این میان برای این که بتوان درک درستی از نیروهای موثر بر رشد و توسعه شهرهای جدید داشته باشیم، ضرورت شناخت محرک های کلیدی موثر در این رابطه را بیش از پیش ضروی ساخته است. در این راستا، این مقاله کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، محرک های موثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه شهر جدید پردیس را شناسایی و خوشه بندی کند. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری20 نفر از خبرگان و کارشناسان بر اساس نمونه گیری گلوله برفی و محرک های توسعه، 54 نیروی محرک در در 5 بعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی-نهادی، کالبدی، ارتباطی و زیست محیطی) که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. یافته ها از نظر تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی نیروهای محرک در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است؛ نظام خوشه-بندی محرک ها حاکی از تمرکز آن ها در ناحیه محرک های مستقل است. از میان 54 عامل رشد و توسعه، محرک های ایجاد همگرایی در مدیریت یکپارچه شهر، بهره گیری از مشارکت شهروندان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، احیاء روابط محلی و محله ای، بهره گیری از افراد متخصص در بدنه مدیریتی شهرهای جدید، ارتقای ایمنی و امنیت شهری، هوشمندسازی شهری با استفاده از IT و ICT، تقویت هویت مکانی و فرهنگ، جذب طبقه نوآور و خلاق، یازاریابی مکان و برندسازی شهری، عرضه مسکن استطاعت پذیر برای اقشار مختلف، بالا بردن توان خدماتی شهر و تقویت شبکه حمل و نقل درون و برون شهری ایمن، ارزان و سریع به عنوان محرک های کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه شهر جدید پردیس شناسایی شدند. این نیروها از نظر عملکرد سیستمی، محرک ورودی و باثبات هستند که نقش اثرگذاری بالا و اثرپذیری اندک دارد. در نتیجه، وضعیت کلان سیستم و تغییرات آن را کنترل می کند و که وضعیت رشد و توسعه شهر جدید پردیس به عملکرد آن ها وابسته است.

محدودیت منابع بودجه ای و ظرفیت های اقتصادی مدیریت های مناطق کلانشهری برای تأمین منابع پروژه های بزرگ فرهنگی، فنی و اقتصادی مدیریت مناطق کلانشهری را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها و به طور کلی تمرکززدایی از تصمیم گیری گرفته تا مدیریت بهره برداری را بکار بندند که این تلاش ها در قالب روش های مختلفی چون مشارکت های عمومی - خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شده است. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و از حیث هدف پژوهش در دسته پژوهشات کاربردی قرار دارد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. در تحلیل و بررسی متغیرها از آزمون های میانگین، معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 100 نفر از مدیران سازمان ها و بخش خصوصی در شهرداری تهران می باشند. در این تحقیق برای انتخاب نمونه های حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین 4 متغیری که اثرگذاری آنها بر متغیر ppp مورد بررسی قرار گرفته، متغیر نظارت کمترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده است و چون کمتر از مقدار آماره استاندارد 96/1 هستند، لذا اثرگذاری این متغیر آخری معنی دار نیست. اما مابقی متغیرها معنی دار هستند و بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده اند. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران.

همه گیری ویروس کرونا در دو سال اخیر گردشگری شهری در کلانشهر تبریز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با هدف احیاء و توسعه گردشگری شهری با رویکرد مکانی برای دوران پس از همه گیری مورد بحث قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه معیارهای مکانی اجتماعی، محیطی، کالبدی و هواشناسی به عنوان شاخص های موثر و پیشران بر گردشگری شهری جمع آوری، و در یک رویکرد مدلسازی ترکیبی استفاده شده است. نتایج همبستگی پیرسون میان عوامل نشان دهنده تاثیر مستقل هر کدام از آنها و همبستگی منطقی بود. همچنین به منظور درک ارتباط میان همه گیری و گردشگری شهری از مدلسازی مکانی خطر کرونا نیز استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل تراکم شهروندان مجرد (0.154)، تراکم جمعیت (0.153)، تراکم شهروندان متاهل (0.151) و تراکم شاغلین (0.135) به ترتیب دارای بالاترین اهمیت بر توسعه گردشگری شهری بودند. به علاوه نقشه های مکانی گردشگری شهری ایجاد شده توسط دو مدل ترکیبیFuzzy-WLC و Fuzzy- OWA نیز حاکی از پتانسیل بالای گردشگری در مناطق 2،3،6 و 7 هستند. یافته های مطالعه ما مدیریت گردشگری را در مواجهه با بحران های بزرگ گسترش می دهد و مشاوره های ارزشمندی را برای مدیران و سرمایه گذاران به منظور شناسایی و توسعه پتانسیل های گردشگری شهری ارائه می دهد.

همواره شاخص های کیفی در برنامه ریزی مسکن به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی آن به حساب می آید و ایجاد محیطی با کیفیت مناسب برای برآورده کردن نیازهای اساسی و اولیه انسان، از اهداف اصلی مسکن به شمار می رود . مطالعه حاضر با تحلیل الگوهای طراحی مسکن بومی شهر جیرفت بر پایه مردم شناسی واقع گرایانه ، به بررسی راهکارهای مؤثر در راستای کیفیت بیشتر مساکن معاصر شهر جیرفت پرداخت .این پژوهش به روش کیفی انجام شده و مبنای روش آن از نوع توسعه -کاربردی خواهد بود که با بیان اهداف مردم شناختی شهر جیرفت از روش تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی نهایی داده ها و از نرم افزار اکسپرت چویس به محاسبات فازی و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بهره گرفته شده است . نحوه جمع آوری اطلاعات برپایه نظریه گارفینکل نیزمد نظر قرار گرفته و در ادامه با بررسی عوامل اصلی مدل های مختلف، تعداد 22 مولفه مؤثر در شکل گیری فضاهای مسکونی خانه های معاصر شهر جیرفت تشریح وامتیازدهی شد. براساس نتایج این پژوهش مولفه های کیفیت محیط مسکونی،به شش دسته نظارت پذیری، زیست پذیری، معناپذیری، انعطاف پذیری، رفتارپذیری و بازی پذیری طبقه بندی شد که «محرمیت» به عنوان اولویت اول مولفه نظارت پذیری و در دسته معناپذیری، معیار «زیباشناختی» به عنوان تأثیرگذارترین معیار انتخاب گردید و از دسته رفتارپذیری، معیار «راحتی و آسایش» و در دسته انعطاف پذیری نیز معیار «هماهنگی بامقیاس انسانی» به عنوان اولویت اول عنوان شده است و در دسته زیست پذیری معیار «ارتباط با طبیعت» و درنهایت در دسته بازی پذیری نیز معیار «ایمنی و حفاظت» نسبت به معیارهای دیگر تأثیرگذار در طراحی فضاهای مسکونی معرفی گردیدند.

تغییر اقلیم پدیده ای است که بررسی همه جانبه آن نیازمند بررسی طولانی مدت عناصر مختلف اقلیمی نظیر دما، بارش، تبخیر، رطوبت و ... می باشد. بارش و دما از عناصر مهم آب و هوایی هستند که تغییر آنها می تواند تأثیر بسزایی در تغییرات سایر اجزا محیطی از جمله تغییرات کاربری های سطح زمین داشته باشد. می توان گفت تغییر پوشش سطح زمین، ارتباط مستقیمی با تغییر اقلیم جهانی دارد. بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است که تغییرات طولانی مدت دما و بارش در حوضه آبریز کارون و سپس ارتباط احتمالی این تغییرات با تغییرات کاربری های سطح زمین مورد بررسی قرار گیرد. لذا داده های دما و بارش روزانه از 152 ایستگاه همدید و باران سنجی از سال 1972 تا 2014 تهیه شده و نقشه های روزانه آنها با اندازه یاخته های 4 × 4 کیلومتر با استفاده از تکنیک میان یابی کریجینگ تولید شد.  به دلیل تنوع اقلیمی و مکانی موجود در کارون، حوضه آبریز به 12 زیرحوضه کوچک تر تقسیم شد. سپس با استفاده از کد نویسی در سامانه گوگل ارث انجین GEE و با بهره گیری از داده های رقومی ماهواره های سری لندست 5، 7 و 8  سنجنده های TM   و OLI/TIRS ، نقشه های کاربری اراضی با محاسبه میانگین هر کاربری استخراج گردید. با استفاده از الگوریتم حداقل فاصله از میانگین طی دوره های چند ساله (1987-1997-2007-2018) طبقه بندی تصاویر انجام شد. برای پایش تغییرات زمانی کاربری های اراضی نیز از مدل پویایی کاربری ها بهره گرفته شد. همچنین برای بررسی رفتار طولانی مدت دما و بارش از آزمون من کندال بهره گرفته شد. سپس تغییرات زمانی این عناصر و هم زمانی این تغییرات با تغییرات کاربری های اراضی مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج تحقیق نشان داد که از بین دو عنصر اقلیمی مورد مطالعه، بارش، بیشترین تأثیر را بر تغییر کاربری های سطح زمین، به ویژه در حوضه های مرتفع کارون داشته است.  همچنین کاهش بارش طی زمان به همراه تأثیر عوامل انسانی، تأثیر مخربی روی تغییرات نوع کاربری ها به ویژه کاهش سطح جنگل ها، مراتع، سطوح آبی و کشاورزی آبی منطقه داشته است. بررسی روند دما نیز نشان داد که با وجود نوساناتی که در رفتار دما دیده می شود اما این تغییرات جزئی بوده و نسبت به بارش، تأثیر چندانی در تغییرات کاربری های سطح زمین نداشته است.

شهرداری ها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری در راستای ارائه مدیریتی پایدار و ساماندهی شهر، نیازمند درآمدهای پایدار هستند. وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار شهرداری ها از جمله درآمد ساخت و ساز، نداشتن ضمانت اجرایی لازم برای کسب عوارض و درآمد های قانونی باعث ناپایداری در درآمدهای آنها شده است. سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای شهرداری تهران حدود 20 درصد بوده است. بنابراین، مسأله اصلی این پژوهش بررسی ساختار درآمدهای پایدار شهری و محاسبه مقدار درآمد مالیات بر ارزش افزوده از دست رفته شهرداری تهران به دلیل شکاف سیاستی (تعقیب اهداف خاص سیاستی دولت از طریق معافیت های مالیاتی، تعیین حد آستانه و اعتبار مالیاتی) و شکاف تمکین (اجتناب، فرار و تقلب مالیاتی) طی سال های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در این راستا، با استفاده از روش مکنزی (1991) و جدول داده- ستانده و بکارگیری داده های فعالیت های اقتصادی شهر تهران در نظام طبقه بندی بین المللی (ISIC)، شکاف مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که نسبت شکاف سیاستی به درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران 7/51 درصد و نسبت شکاف تمکین 2/26 درصد بوده است. به عبارت دیگر، حدود 78 درصد از درآمد بالقوه مالیاتی در نتیجه شکاف سیاستی و تمکین وصول نشده است. بنابراین، رفع ابهامات و چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل احکام آن در زمینه ضمانت اجرا و روزآمدسازی مشمولین، فرآیندها، نرخ ها، معافیت ها، دامنه شمول و آستانه معافیت نقش مهمی در کاهش شکاف مالیات بر ارزش افزوده و افزایش درآمد پایدار دولت و شهرداری ها دارد.

روستاها به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی در هر جامعه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند به طوری که یکی از عوامل موثر در توسعه روستائی، کار آفرینی است. کار آفرینی فرایند ارتقاء فن آوری با ایجاد یک کسب و کار با سازمان جدید است. امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان و از جمله کشاورزان از مهم ترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می شود. اگرچه کارآفرینی تنها راه کار اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست، اما قطعاً بهترین و بهره ورترین نوع آن است. در این میان کارآفرینی کشاورزی می تواند صرف نظر از این که یک منبع درآمد و اشتغال برای ساکنین روستا، افزایش بهره وری افراد و منابع بوده، در توسعه اقتصادی روستا و در نهایت توسعه روستایی مؤثر باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی و مطالعات کتابخانه ای است، به بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه پایدار روستایی می پردازد. تبیین و توصیف این مطالعه کیفی نشان می دهد که متنوع سازی اقتصاد روستایی تنها با القا از بیرون محقق نمی شود، مگر این که کارآفرینان محیط های روستایی، خود فرصت ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه از آنها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط های روستایی به ارمغان بیاورند؛ به همین جهت ایجاد مزیت های جدید اقتصادی، افزایش رفاه انسانی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و برقراری سازگاری بین فعالیت و فضای زندگی در نواحی روستایی از اهداف راهبردی توسعه روستایی است که می تواند از طریق کارآفرینی روستایی و کشاورزی دست یافتنی گردد.

روحانیون در اوایل دهه ی ۱۳۴۰ و پس از فروردین 1342 طبق دستور حکومت به سربازی فراخوانده شدند. علما و بزرگانی نظیر امام خمینی مخالفت خود را با این موضوع مطرح و از اعزام به خدمت خودداری کردند. اما درنهایت کامیون های ارتشی هر کجا روحانی ای را که از نظر جسمی و سنی شرایط خدمت سربازی را داشت، دستگیر می کردند و به پادگان ها می بردند. بارها روحانیون درباره اعزام به خدمت سربازی در حضور امام خمینی اعتراض خود را اعلام کردند، اما پس از این موضوع، علما این اتفاق را به فال نیک گرفتند و تصمیم گرفته شد از محیط پادگان ها برای ارتباط بیشتر با افراد نظامی و آگاهی سربازان نسبت به نهضت اسلامی استفاده شود. اوضاع روحانیون در اوایل اعزام به خدمت مناسب نبود و در نتیجه اعتراضاتی صورت می گرفت که کم کم سبب بهبود وضعیت خدمتی آنها شد. ازجمله دلایل اعزام روحانیون به سربازی، کنترل بیشتر حکومت بر روحانیون بود که زمینه آشنایی سربازان با تفکر فراهم شد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات موجود به تحلیل و بررسی مسئله سربازی روحانیون پرداخته و به تبیین کنش های آن برای حکومت پهلوی پرداخته ایم. سوال این پژوهش آن که وضعیت سربازی و قوانین خدمت روحانیون در دوره پهلوی به چه شکل بود و کنش روحانیت در مقابله با سربازی روحانیون چگونه بود؟

پیل های سوختی تجهیزات الکتروشیمیایی اند که با ترکیب هیدروژن و اکسیژن از طریق ایجاد بار الکتریکی در راستای یک غشا، برق تولید می کنند. پیل های سوختی، به عنوان بخشی از فناوری های پیشرفته امروزی، نقش بسیار مهمی در تأمین انرژی پاک و به ویژه برای توسعه حمل ونقل مبتنی بر هیدروژن خواهند داشت. از این رو، توسعه بازار پیل سوختی مستلزم کاهش قیمت آن است و این کاهش قیمت نیازمند افزایش تیراژ تولید است. در مطالعه مالی و اقتصادی تولید پیل سوختی با ظرفیت اسمی یک میلیون واحد در سال در ایران، بر اساس مفروضاتی که مطابق با استانداردهای یونیدو برای مدل سازی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار است، مدل سازی انجام شده است. بر اساس مهم ترین شاخص ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های صنعتی، میزان نرخ بازده داخلی به مراتب بیشتر از نرخ تنزیل تعریف شده است. همچنین شاخص دوره بازگشت سرمایه در دو حالت عادی و متحرک بین 4 تا 5 سال است که بعد از این دوره زمانی، میزان جریانات نقدی غیرمنفی می شود. علاوه بر این، نسبت های مالی گویای این مطلب است که پروژه تولید پیل سوختی فاقد هرگونه بدهی است. تحلیل حساسیت پروژه تولید پیل سوختی در شش حالت نیز از دیدگاه نرخ بازده داخلی و همچنین نقطه سربه سر توجیه پذیری مالی و اقتصادی پروژه را نشان می دهد.

تحقیق درباره فرهنگ و تاریخ ایران باستان در چند دهه نخست سده چهاردهم هجری بیش از پیش رونق گرفت و چند تن از استادان و پژوهشگران معاصر کشور تمام یا بخشی مهم از پژوهش های خود را به آن اختصاص داده اند. مجتبی مینوی از همان نخستین پژوهش هایش تا واپسین آنها همواره توجهی خاص به ساحت های مختلف تاریخی، فرهنگی، ادبی و زبانی این دوره داشته و آثار متنوعی در این زمینه ها تألیف، تصحیح و ترجمه کرده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، مجموع آثار مینوی در حوزه ایران باستان، دسته بندی و تحلیل می شود. در علاقه مندی و گرایش مینوی به ایران باستان، عواملی چون ترویج ملّی گرایی از سوی دستگاه حاکم، بهره مندی از محضر چندتن از استادان مطرح معاصر، حشر و نشر با جمعی از مستشرقین علاقه مند به این دوره تاریخی، و عضویت در گروه ربعه نقش داشتند. او ضمن تأکید بر پیوستگی و مداومت فرهنگ و تاریخ ایران، زبان ایرانیان در تمام ادوار تاریخی، از زبان فارسی باستان تا فارسی جدید و تمام گویش ها و زبان های وابسته به آن را ستون و رکن عمده فرهنگ و تمدن ایرانی، و زبان فارسی جدید را یکی از پایه ها و رکن های استوار ملّیت ایران می دانست. با این رویکرد، بخشی از پژوهش های مینوی در شرح و تحلیل یا تصحیح متون برآمده از فرهنگ و تاریخ ایران باستان، به ویژه شاهنامه فردوسی است و بخشی دیگر به قلمرو زبان فارسی تعلق دارد.

در سال های اخیر جهان با سرعت گیج کننده ای در حال تحول است. روابط بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای درک درست این تحولات و تحلیل یا نقد آن ها ابتدا باید وضعیتِ اکنون روابط بین الملل را به خوبی شناخت. در سال های اخیر بحث پیرامون نظم جهانی لیبرال و آینده آن بسیار داغ است. در این راستا این پژوهش تمرکز بر «نظم جهانی لیبرال» دارد که بخش قابل توجهی از اکنونیت روابط بین الملل را شکل می دهد. با توجه به این بستر موضوعی، این پرسش مطرح می شود که نظم جهانی لیبرال در همین اکنونیتی که به سر می برد، چه ویژگی هایی دارد؟ این پرسش خود باعث ایجاد پرسش های بعدی می شود؛ سازوکارهای اِعمالِ قدرت نظم لیبرال در روابط بین الملل چگونه است؟ و اینکه آیا نظم جهانی لیبرال دچار بحران شده است؟ استدلال پژوهش بر این است که روایت لیبرال از نظم از آغاز در بستر قدرت انضباطی شکل گرفته و بسط یافته است و بعد از جنگ سرد وارد مرحله زیست قدرت در روابط بین الملل شده است. در این راستا این پژوهش با رهیافتِ فوکویی به قدرت و با روش تبارشناسی به مسئله و پرسش های طرح شده، پاسخ می دهد. از آنجا که روش تبارشناسی برای واکاوی مسئله پژوهش مورد استفاده قرار گرفته لذا به پرسش های مطرح شده در طول نوشتار و بخش نتیجه گیری پاسخ خواهیم داد.