مطالب

امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آئین نامه تنظیم شده و در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمئن است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساساً امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی مؤثر باشد.

قانون مدنی در ماده 214 واژه «مال» و «عمل» را جدا گانه آورده است، تفکیک مزبور این تصوّر را ایجاد کرده است که قانون مدنی برای عمل  یا همان منفعت انسان قائل به مالیّت نباشد. مقاله حاضر سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت انسان در مصادیق مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل شد که منفعت یا عمل، «صلاحیّت و استعداد و قابلیّت نتیجه دهی» موجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا اکتسابی ایجاد می شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت انسان بستگی به مصداق و موضوع مورد معامله می تواند به صورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد وصفی بر روی عین مانند نقاشی و یا خلق شیء فیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّق تسلیم منفعت در مورد اول، اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد دیگر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّق تسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستأجر قرار گیرد و گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّق تسلیم می دانند.

در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد رفع خلأهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه و قوّادی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ابهامات کمتری وجود دارد. تعمیم مقرّرات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی، تأثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدّی، تأثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدّی به همراه حذف مقرّرات غیر ضروری، از قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت، حذف شرایط عام مسئولیت کیفری از شرایط سرقت حدّی نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. تبیین رویکردهای سنجیده در قانون مجازات جدید، به معنای عدم وجود نارسایی های شکلی و ماهوی در مقرّرات یاد شده نمی باشد. برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست کیفری حاکم بر جرائم مستوجب حدّ وجود دارد که تلاش نگارندگان بر این بوده تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار در حمایت کامل از اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله می باشد.                                                                                          

زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. یافته ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.

موضوع مدیریت و برنامه ریزی برای حریم شهرها در کشورهای مختلف به دلیل آنکه در دوره های زمانی وابسته به تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی است، همواره رویکردهای متفاوتی را تجربه می کنند. نگرش هایی که به صورت کلی در قالب حفاظت و یا توسعه حریم و نواحی پیرامونی خود را نشان می دهد. به همین دلیل در میان کشورهای مختلف تعریف یکسان و رسمی از حریم شهر وجود ندارد. شهر تهران در طی پنج دهه گذشته در برنامه ها و طرح های تهیه شده برای حریم آن، سیاست های متفاوتی را تجربه کرده است که در تهیه و اجرا متفاوت بودند. در مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل پنج دهه برنامه ریزی برای حریم پایتخت پرداخته شده است و در آن سعی شده برنامه های مذکور از دو بعد سیاست و کیفیت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. روش مطالعه حاضر براساس هدف و ماهیت از نوع کاربردی و براساس روش استفاده، تحلیل محتوا و از نوع رهیافت تفسیری غیر سرزده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز مطالعات کتابخانه ای و استفاده از روش اسنادی و به کارگیری منابع و متون مختلف بوده که با بررسی و تحلیل آن ها مبادرت به تدوین مقولات و زیر مقولات تحقیق شده است. یافته های مطالعه برای تحلیل سیاست ها پنج دسته مقوله (مدیریت، برنامه ریزی، ساماندهی، حفاظت، توسعه) و برای تحلیل کیفیت هفت دسته مقوله (ارائه برنامه، اثر واقعیت، مشارکت مردمی، ظرفیت زیرساخت، وضعیت زمین، نحوه اجرا و سازگاری) را شناسایی کرده است. نتایج حاصله از تحلیل برنامه ها نشان می دهد در برنامه های تهیه شده رهیافت و سیاست اصلی عمدتا مبتنی بر حفاظت از حریم است که برای دستیابی به آن باید صداقت (ناشی از نحوه اجرا) و مشروعیت (ناشی از کمبود مشارکت عمومی) برنامه ها بهبود پیدا کند.

ساختار کشور ایران، با وجود اینکه از ثروت و قدرت و منابع زیادی برخوردار است و تلاش های زیادی جهت تعادل منطقه ای در آن صورت گرفته، به سمت نابرابری فضایی متمایل شده و ساختار مرکز پیرامونی را به منزله الگوی غالب در کشور نمودار ساخته است. این ساختار به وجودآمده حاصل عوامل و نیروها و جریان های بسیار زیادی است. بنابراین، در این تحقیق هدف تبیین یک مدل نظری از نابرابری فضایی در کشور با استفاده از روش نظریه پردازی لینهام است. در این روش 5 گام وجود دارد که در گام اول یعنی مفهوم سازی با استفاده از روش فراترکیب و نرم افزار MAXQDA مدل نظری تدوین شده است. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که مفاهیم گفتمان تئوری محور وابسته به زمینه، وابسته سازی و تمرکزگرایی، عملکرد معکوس برنامه های توسعه، روابط نابرابر قدرت، نابرابری منافع و ثروت (نابرابری اقتصادی)، سیاست گذاری و مدیریت نامطلوب، وجود مدیریت محلی و منطقه ای ضعیف در برابر قدرت مرکزی، توزیع نامتوازن جمعیت و فعالیت در فضای جغرافیایی، جغرافیای نامتوازن مواهب طبیعی در قالب سه گفتمان ایدئولوژی محور و اقتصاد سیاسی محور و زمینه محور باعث ایجاد نابرابری فضایی و شکل گیری رابطه مرکز پیرامونی شده است.

اثر هاله ای موجب می شود که افراد به هنگام ارزیابی و وزن دهی به اطلاعات، معیارهای خود را تغییر دهند. با استفاده از روش خودتوضیحی کسب دانش، حسابرسانی که تحت تأثیر اثر هاله ای هستند، می توانند استدلال های خود درباره ارزیابی ریسک تحریف های بااهمیت را که قبلاً تعیین کرده اند، مشخص و روشن کنند. مسئله اصلی و مشکلی که مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل آن می باشد، افزایش کیفیت تصمیم گیری و قضاوت های حسابرسان در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت حسابرسی است. علی رغم این که شواهد تجربی اخیر از کاهش اثر هاله ای از طریق کسب تجربه خبر داده اند، تاکنون راه حلی برای کاهش اثر هاله ای ارائه نشده است. در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی نقش اثر هاله ای در تصمیم گیری حسابرسان با تأکید بر فرایند خودتوضیحی پرداخته می شود. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 229 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تعدیل شده یوتامی و همکاران (2017) مورد استفاده قرار گرفت و برای پردازش داده ها، از آمار توصیفی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حسابرسان تحت تأثیر شرایط اثر هاله ای، تصمیمات حسابرسی صحیح تری را به وسیله خودتوضیحی اتخاذ می کنند.

در دهه های اخیر روایت و روایت شناسی، به بحث های نسبتا نوینی در نقد ادبی تبدیل شده است. کسانی مانند ولادیمیر پراپ، ای. جی گرماس و تزوتان تودورف پیشگامان رویکرد ساخت گرا هستند. بر نظریه-پردازانی مانند ژرار ژنت تاثیر گذاشته اند. نظریه ژنت بر پنج مفهوم محوری که شامل نظم، تداوم ، بسامد، وجه و لحن استوار است. این پنج اصل ژنت را بر داستان شمسه و قهقهه- از کتاب محبوب القلوب - به عنوان یکی از متون داستانی قرن دهم، با شیوه کتابخانه ای و تحلیلی بررسی نمودیم. تا قابلیت و شگردهای روایی را با بررسی و تحلیل متن کشف نمائیم و به ساختار منسجم و دقیق روایت اثر پی ببریم. نتایج این پژوهش بعد از بررسی و تطبیق متن با نظریه ژنت، بدین شرح است که، این متن از نظر زمانی عدول از روال خطی را ندارد، روایت گذشته نگر است، حوادث با شخصیت ها پیش می رود. در بحث تداوم به علّت توجه نویسنده در همه قسمت های داستان به درنگ توصیفی و شرح وقایع با جزئیات، شتاب منفی است و این روند تا پایان داستان ادامه می یابد. بسامد نیز از نوع مکرر است که تاکیدی بر اهداف نویسنده در درون مایه داستان است. راوی دانای کل است، نوع کانونی شدگی آن متغیر و به شخصیت های داستان وابسته است. در ابتدا داستان ، لحن اول شخص دارد ، اما در حکایت های اپیزودی با روایت های سوم شخص ادامه می یابد.

سمک عیار نوشته فرامرز بن خداد، قدیم ترین اثر در حوزه ادبیات داستانی زبان فارسی است. اگر چه این داستان بلند عامیانه، از منظر هنر داستان نویسی، نقص هایی دارد، بسیار جذاب و سرگرم کننده است. سمک عیار پر از نشانه های زندگی اجتماعی است؛ ولی یکی از گفتمان های پربسامد آن عشق است. داستان با عشق شاهزاده حلب، خورشید شاه به مه پری، دختر فغفور چین، آغاز می گردد و تقریباً تمام روی دادهای آن حول محور این عشق می گردد. موضوع مقاله حاضر بررسی و تحلیل شیوه ها و شگردهای وصف عشق، معشوق و عاشق در این داستان است. نویسندگان مقاله می خواهند بر طرز تلقی نویسنده از عشق و ملائمات آن تأمل کنند و دریابند که او برای باز نمود ویژگی های عشق و احوال عاشق و معشوق و صحنه های دیدار و به هم آمیزی عشاق، کدام ابزارهای بلاغی را به کار گرفته است. داده های این پژوهش با روش کتابخانه ای به دست آمده و پس از مقوله بندی، با استفاده از روش کیفی، تحلیل و توصیف شده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که در سمک عیار، عشق اساساً «جسمانی»، «اشرافی» و «مردسالار» و مرکز دایره کنش های نیک و بد اشخاص داستان است. این عشق چنان قدرتمند است که می تواند عاشق را، در طلب معشوق و رسیدن به وصال از حلب به چین بکشاند. ابزارهای بلاغی نویسنده برای تجسم این احوال، تشبیه، استعاره، کنایه و به ویژه وصف هنری، بوده است.

نوشتار حاضر تلاشی برای یافتن کهن الگوی صورمثالی در سعادت نامه استرآبادی و ساقی نامه ترشیزی است. کهن الگوها، روان و اندیشه جمعی هستند که در هر مکان و زمان، پدید می آیند و به دلیل فراوانی تجربیات انسانی، تعداد کهن الگوها دقیقا مشخص نیست. کهن الگوها بیانگر حالات روانی خاصی از انسان هستند، می توان با تأویل و تفسیر آنها در اشعار، به ویژگی های خاص روانی و جهان بینی شاعران دست یافت. از نمونه های صور مثالیِ فردیت یابی یونگی، می توان مادرمثالی، آنیما- آنیموس، سایه، پرسونا و خود را نام برد. یونگ این مفاهیم را اجزای ساختاری موروثی روان بشر می داند. حرکت از من به سوی خود مستلزم انکشاف لایه های مختلف ناخودآگاهی است که به آن می پردازیم. ساقی نامه و سعادت نامه از جمله آثاری هستند که تحقیقات کافی درمورد آنها صورت نگرفته و بسیاری از موضوعات آنها پنهان مانده است. با استخراج کهن الگوی صورمثالی این دو اثر، می توان کمک شایانی به تفسیر ابیات نمود. ما صورمثالی در دو دیوان شعری را مورد ارزیابی قرار داده و بر آنیم تا به سوال های مطرح شده پاسخ دهیم: استرآبادی و ترشیزی از تمام مفاهیم کهن الگوی صورمثالی در آثار مورد بحث، استفاده کرده اند؟ و کدام یک از مفاهیم صورمثالی دراشعار استرآبادی و ترشیزی بیشترین و کمترین بسامد را دارد. نهایتا این نتیجه به دست آمد که هر دو شاعر از تمام مفاهیم کهن الگوی مثالی در اثر خود استفاده کرده اند. سایه و آنیما در سعادت نامه و ساقی نامه بیشترین بسامد و آنیموس در هر دو اثر کمترین بسامد را دارد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی توصیفی انجام می گردد.

بیان وجوه مختلف شخصیت و رویدادهای پیرامون آن در رمانهای بلند، سبب شده که این گونه ادبی محمل خوبی برای نقدهای روانکاوانه باشد؛ از این رو هدف این نوشتار بررسی رمان درخشان کلیدر، به قلم محمود دولت آبادی با رویکردی بین رشته ای وکندوکاو در سبک های دفاعی شخصیت های اصلی آن بر اساس دیدگاه روان تحلیل گری فروید است.و اینکه کدام سبکها در میان شخصیتها پر کاربرد است و استفاده مکرر از آنها چه تاثیری در روند پردازش شخصیتهای داستان دارد.در این مقاله با شیوه ای تلفیقی به توصیف و تحلیل سبکها و میزان استفاده از آنها اشاره می شود.این پژوهش نشان می دهد که کاربرد سبکها در میان شخصیتهای رمان قابل توجه و زیاد است و در برخی از شخصیتها مانند خان محمد استفاده از این سبک ها بطور مکرر، مداوم و به گونه ای سبک زندگی وی محسوب می شود ودر برخی دیگر مانند گل محمد این مکانسیم ها بیشتر در مواجهه با رویدادهای استرس زا مشاهده بروز داشته است

کالینینگراد منطقه برونگان روسیه است که کیلومترها از خاک کشور فاصله داشته، بیشتر به کشورهای عضو ناتو نزدیک است، و به عنوان تنها بندر قابل کشتیرانی روسیه در دریای بالتیک دارای موقعیت ژئواستراتژیک برجسته ای است. نظامی شدن کالینینگراد و سیاست های روسیه در جهت دفاع از خود در برابر گسترش ناتو به سوی شرق، سبب تشدید تنش های امنیتی بالتیک شده است. اکنون این پرسش مطرح است که موقعیت ژئواستراتژیک کالینینگراد به عنوان پاسگاه خارجی روسیه در دریای بالتیک چه تأثیری بر انتگرال امنیتی روسیه-ناتو در این منطقه بر جای گذاشته است؟ بر اساس بازی قدرت حاکم در منطقه بالتیک، این فرضیه مطرح می شود که وضعیت جغرافیایی، منابع و باز نظامی شدن کالینینگراد سبب شکل گیری معمای امنیتی به صورت دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی در منطقه بالتیک شده است، و به هراس طرفین از یکدیگر دامن زده و احتمال رویارویی نظامی میان نیروهای ناتو و روسیه را بیشتر کرده است. برای آزمون فرضیه از نظریه واقع گرایی تدافعی استفاده شده است؛ و هسته اصلی این نظریه مفهوم معمای امنیتی است که نقطه ثقل پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. بر اساس روش تحلیل مفهومی منبعث از رویکرد پوزیتیویسم منطقی، رابطه ناتو و روسیه به عنوان یک بازی انتگرال با تابع مشترک ترس در نظر گرفته شده است. در دستاوردهای پژوهش آشکار می شود که مارپیچ امنیتی کنونی میان روسیه و ناتو در منتهی الیه طیف رویکرد تدافع-تهاجم قرارگرفته است، اما بازی قدرت به سویی است که احتمال وقوع منازعه مستقیم دست کم در آینده نزدیک در منطقه بالتیک وجود نخواهد داشت؛ اما روند نظامی شدن منطقه تشدید خواهد شد.

بیداری اسلامی یکی از مهم ترین رویدادهایی است که به ویژه در دهه اخیر در منطقه خاورمیانه عربی بسیاری از کشورهای منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است به نحوی که کشورهای مسلمان که عمدتاً تحت حاکمیت نظام های استبدادی و پادشاهی اداره می شدند با خیزش های مردمی با هویت و نشانگان فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی روبه رو شدند. در این میان کشور یمن به دلایل تاریخی و فرهنگی در بین کشورهای جهان اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و با حرکت بیداری اسلامی در منطقه این کشور نیز دستخوش ناآرامی گردید. انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین رویداد قرن بیستم کشورهای اسلامی در منطقه را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد. این تأثیرگذاری در عواملی مختلفی ریشه دارد که بخش قابل توجهی از آن به عوامل معنایی و هویتی باز می گردد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این می باشد که عوامل معنایی و هویتی انقلاب اسلامی چه نقشی در هویت خواهی شیعیان یمن داشته است؟ (مسئله). روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشد (روش). در حالیکه بسیاری از تحلیل ها به عوامل سیاسی، امنیتی، ژئوپلیتیک در بحران یمن اشاره دارد به نظر می رسد که هویت خواهی شیعیان یمن ریشه در ساختار معنایی و نقش محتوایی انقلاب اسلامی که شامل عواملی چون احیاگری اسلامی، عدالت طلبی، مبارزه با استبداد و استعمار، بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله با نفوذ بیگانگان دارد (یافته ها).

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، بررسی جوانب مهم یادگیری ترکیبی چون عوامل مؤثر بر کاربرد، چالش ها و چشم اندازها از منظر آموزش دهنده، به عنوان یکی از مهم ترین کنشگران فرایند یاددهی و یادگیری است. یادگیری ترکیبی، به عنوان یک سازوکار جدی در استفاده متنوع و گسترده از روش های یادگیری تاکید دارد. یادگیری ترکیبی با بکارگیری ابزارهای متنوع و فناوری های پیشرفته، سعی در بهبود کیفیت و توسعه کمی فعالیت های آموزشی دارد. آموزش روش ترکیبی با توجه به تلفیق آموزش سنتی و الکترونیکی با همدیگر در آینده شیؤه غالب بر تمام آموزش ها خواهد بود. یادگیری ترکیبی باداشتن مزیت های هر دو رویکرد آموزش(سنتی و الکترونیکی) یک رویکرد موثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثربخشی هزینه ها می باشد. پژوهش حاضر از نوع مروری است. برای گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجو و پایگاه داده های ،پروتال جامع علوم انسانی و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در کتاب ها و مقاله ها استفاده شده است. یافته های پژوهش، نشان دهنده آن است که عوامل مختلف درونی و بیرونی بر کاربرد یادگیری ترکیبی از منظر آموزش دهنده مؤثر است و در این خصوص موضوعات متعددی چون ترکیب مناسب عناصر یادگیری سنتی و چهره به چهره، تغییر نقش آموزش دهنده، و مدیریت عوامل روانی چون اطمینان و اضطراب از فناوری و کنترل بر فرایند یاددهی از مهم ترین چالش های کاربرد آن هستند.

اسلام به عنوان جهان بینی نقش بسزایی در ساختار شهرهای اسلامی دارد و در آن پدیده های شهری توسط مردم و با تلفیق سه جنبه: وجه فکری و عقیدتی، عملی و رفتاری، تجلی عینی، تکوین می یابند امروزه شهرهای مسلمانان از ایده های مدل شهر غربی تقلید می کنند و این روندی فاقد هر گونه هویت اسلامی، ملی، بومی است در این مقاله قصد داریم باهدف شناسایی عناصر و مؤلفه های شهر اصیل اسلامی و تبیین آمایش فضایی مناطق شهری اردبیل در انطباق با معیارهای شهر اصیل اسلامی به این سؤال پاسخ دهیم: عناصر و مؤلفه های مناطق شهری اردبیل تا چه اندازه در انطباق با معیارهای شهر اسلامی قرار دارند؟ این پژوهش ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی است برای گردآوری داده ها از شیوه اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است به طوری که ابتدا به شاخص بندی مؤلفه های شهر اصیل اسلامی پرداخته شد و در مرحله بعد برای هر یک از مؤلفه ها گویه هایی در قالب مقیاس لیکرت (پنج گزینه ای) معرفی شدند جامعه آماری این تحقیق شهروندان اردبیل در محدوده سنی 15 تا 65 سال می باشد و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 383 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق با روش نمونه گیری طبقه ای از پنج منطقه اردبیل (متناسب با تعداد جمعیت مناطق) انتخاب شدند و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل وازپس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شهر اردبیل حاوی عناصر دخیل در ظهور شهر اصیل اسلامی است و با میانگین (43062/0 Qi) از وضعیت آمایش فضایی نسبتاً متوسط برخوردار است مناطق شهری نیز دارای نسبت های متفاوتی هستند به طوری که منطقه یک رتبه اول، منطقه دو رتبه دوم، منطقه سه رتبه چهارم، منطقه چهار رتبه پنجم، منطقه پنج رتبه سوم را در این انطباق پذیری به خود اختصاص داده است.

تقنین و اجرای برخی از کیفرهای اسلامی چالش های مختلفی را برای حکومت اسلامی ایران و نظام حقوقی و قضایی آن به دنبال داشته است. این چالش ها را می توان به دو بخش تقسیم نمود؛ بخشی از آنها مشکلات ناشی از واکنش های منفی نسبت به اجرای حدود است و آنچه همواره مورد اهتمام دولت مردان بوده، چاره جویی نسبت به همین واکنش هاست. اما شاید بتوان گفت ایستایی حدود، که ناشی از التزام قانونگذار به پیشینۀ فقهی آنهاست، اشکال مهم تری را ایجاد نموده است و آن ناموزونی در نظام حقوق کیفری و محدودیت در اصلاح آن است. این ناموزونی، برخورد علمی با کیفرها را محدود می کند، سیاست کیفری را دوپاره و سردرگم می نماید و برپایی عدالت قضایی را نیز با اشکال مواجه می کند. به هرحال نظام حقوقی و قضایی ما، عملاً نشان داده است تمایل به تعدیل یا حذف برخی از این کیفرها دارد و چه در مقام تقنین و چه در مقام اجرا اقداماتی در این جهت انجام داده است. در این نوشتار، پس از اشاره به برخی بازتاب های اجرای حدود، اشکالاتی را که اینگونه کیفرها در نظام حقوقی و قضایی ما ایجاد کرده است برمی شماریم. آنگاه به گفتمان های مختلف در مواجهه با این چالش ها می پردازیم و سپس در مورد رویکرد رایج، یعنی لزوم توقف یا تقلیل اجرای حدود، هفت اصل و قاعدۀ فقهیِ مطرح را اجمالاًتبیین و ارزیابی می کنیم. همچنین نوع مواجهۀ نظام حقوقی ایران در این رابطه را تبیین و بررسی می نماییم. و در پایان با جمع بندی مباحث، نقدهایی را بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مورد حدود مطرح می کنیم.

هدف: هدف پژوهش حاضر فراتحلیل عوامل موثر بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن طی سال های 1385 تا 1396 در شهر تهران بود. روش : روش پژوهش فراتحلیل بود. در مجموع 18 مطالعه در حوزه قاچاق مواد مخدر از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و در سازمان ها و دانشگاه های شهر تهران شناسایی شد و نهایتاً پایان نامه ها، طرح ها و مقاله هایی که ملاک ها و اطلاعات لازم برای فراتحلیل را داشتند، انتخاب شدند. یافته ها: مطالعات انجام شده، از لحاظ ملاحظات نمونه گیری، آزمون های آماری و روش شناسی دارای مشکلات اساسی بودند. از لحاظ نظری، سطح تحلیل برخی از نظریات به کار رفته در مبانی نظری پژوهش با متغیرهای مورد بررسی در تحقیق همخوانی نداشت. نتایج قسمت فراتحلیل نشان داد که شاخص اندازه اثر ترکیبی در حوزه ی قاچاق مواد مخدر در مدل ثابت 0/53 و در مدل تصادفی 0/56 بود. اما در بررسی جداگانه، اندازه اثر مقوله عوامل محیطی- اجتماعی بیشتر از عوامل انتظامی بود. نتیجه گیری: با توجه به ضعف نظری و روش شناختی پژوهش های انجام شده، وجود چارچوب نظری مشخص برای تحقیقات دارای فرضیه و همچنین ملاحظات روش شناسی امری مهم و ضروری است. همچنین با توجه به اندازه اثر بزرگتر عوامل محیطی- اجتماعی نسبت به عوامل انتظامی، می توان گفت که این یافته تاحدودی نشان از توسعه نیافتگی شهر تهران می باشد. این توسعه نیافتگی و نتایج حاصل از آن به همراه ویژگی های طبیعی و جغرافیایی و سیاسی شهر تهران (مرکزیت) در نهایت منجر به سوق دادن شهروندان و سایر افراد مهاجر به قاچاق مواد مخدر شده است.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.

قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است. اما در شریعت اسلام حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که عدم تحقق آن ها به منزله استثناء از این اصل اولی به حساب می آید. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادر هستند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می شود. اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکی، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این پژوهش با ارزیابی ادله طرفین، در صدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از  استثناء شدگان حکم عدم قصاص محسوب می شود.